نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته است که زنان و دختران افغانستان در حال حاضر از ابتداییترین حقوق خود محرم شدند. این نمایندگی با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که اقدامات حکومت سرپرست کشور را بهسوی فقر، وابستگی دائمی و بدبختی سوق میدهد. در اعلامیه آمده است که سیاستهای «غیراسلامی و غیرانسانی» حکومت فعلی، از جمله محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار، نه تنها نقض آشکار حقوق اسلامی و انسانی است، بلکه دشمنی مستقیم با مردم افغانستان و آیندهی این کشور به شمار میرود. در ادامه آمده است: «چگونه میتوان جامعهی پایدار و پیشرفته ساخت وقتی نیمی از جمعیت آن از مشارکت فعال محروم باشند؟» نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد از جامعهی بینالمللی خواسته است که اعمال حکومت فعلی را شدیدا محکوم کرده و تعهد خود را برای حمایت از مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران تجدید کند. در بخشی از اعلامیه گفته شده است: «ضروری است که از طریق یک راهکار منسجم و متحد و با بهرهگیری از تمامی ابزارهای موجود برای احیای یک نظام ملی مشروع، مسوول و مبتنی بر عدالت و ارادهی مردم اقدام شود.» نمایندگی افغانستان از مردم کشور خواسته است که با اتحاد و همبستگی برای آیندهی عادلانهتر و آزادتر تلاش کنند. درحالیکه نگرانیهای جدی دربارهی وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطرح میشود که ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی درتازهترین مورد گفته است که از نظر این گروه «حقوق مردم» تأمین است. نهادهای بینالمللی، از جمله سازمان ملل متحد از حکومت فعلی خواسته به تعهدات افغانستان در زمینهی حقوق بشر پابند باشند. احترام به حقوق بشر از شرطهای کشورها برای تعامل با این گروه عنوان میشود.
برچسب: محدودیت
رینا امیری، نمایندهی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان میگوید که حکومت سرپرست با تشدید سیاستهای خود، از جمله آزارواذیت جنسیتی زنان و دختران، رنج مردم افغانستان را عمیقتر کرده و چشمانداز یک افغانستان صلحآمیز و باثبات را از بین میبرد. خانم امیری این اظهارات را شب گذشته (سهشنبه، ۲۰ قوس) در پیامی در حساب کاربری ایکس خود بهمناسبت روز جهانی حقوق بشر مطرح کرده است. او تاکید کرد: «در روز حقوق بشر ما باید محوریت حقوق بشر را در رسیدگی به بحران در افغانستان بشناسیم.» نمایندهی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان افزود که میلیونها نفر در افغانستان در بیش از چهاردهه جنگ متحمل نقض حقوق بشر شدهاند. وی گفت: «تشدید سیاستهای آزارواذیت جنسیتی علیه زنان و دختران و تجاوزات علیه گروههای قومی و مذهبی، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر همچنان درد و رنج مردم افغانستان را عمیقتر میکند و چشمانداز یک افغانستان صلحآمیز و باثبات را از بین میبرد.» خانم امیری میگوید که تعامل با حکومت سرپرست بدون در نظر گرفتن حقوق بشر، امری بعید است. این مقام آمریکایی گفت که سیاستهای حکومت فعلی موجب حذف کامل زنان از جامعه شده است. قابل ذکر است که افغانستان بعد از تسلط دوبارهی حکومت سرپرست با بحران حقوق بشر مواجه شده است. با این وجود حکومت فعلی مدعی است که حقوق بشر در کشور تأمین است. درحالیکه بیش از سه سال میشود زنان و دختران از حق اساسی آموزش و کار محروم شدند.
کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان، در روز جهانی حقوق بشر خواهان بازگشایی مکاتب دختران از سوی حکومت سرپرست شده است. خانم دیکر با نشر یک پیام تصویری در حساب کاربری ایکس خود، گفته است که تعلیم و تربیه نخستین شرط رفاه یک کشور است. او تاکید کرد که میلیونها خانواده در سراسر افغانستان چشم به راه بازگشایی مکاتب دختران هستند. کاردار سفارت آمریکا این پرسش را مطرح کرده است که چرا حکومت سرپرست به خواست مردم افغانستان گوش نمیدهند. همچنین در بخشی از پیامش آمده است که برای اعاده حقوق شهروندان افغانستان باید دادخواهی صورت گیرد. در حالی کرن دیکر خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه میشود که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاهها و انستیتوتهای صحی را ممنوع کرده است. محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بهمناسبت روز جهانی حقوق بشر از حکومت سرپرست خواسته است که تعهدات جهانی حقوق بشر را برای صیانت و شکوفایی نسل کنونی و آینده بپذیرند. یوناما امروز (سهشنبه، ۲۰ قوس) با نشر اعلامیهای به نقل از روزا اوتنبایوا، نمایندهی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته است که با وجود بهبود امنیت و کاهش منازعات مسلحانهی خشونتبار، اقدامات در پیوند به حفاظت و حمایت از حقوق بشر بهصورت مداوم و خطرناک در حال فرسایش است و زنان و دختران بار سنگین آن را متحمل میشوند. خانم اوتنبایوا همچنان به تبعیض نظاممند علیه زنان و دختران افغانستان، از جمله محرومیت آنان از آموزش و کار نیز اشاره کرده است. او خطاب به مسوولان حکومت فعلی تاکید کرد: «قدرت مسوولیت را نیز به همراه دارد. ادعای مقامهای حاکم برای نمایندگی مشروع از مردم افغانستان در ملل متحد، باید با تلاشهای واقعی برای حفاظت و پیشبرد معیارها و ارزشهای مشترک مان به همراه باشد.» همچنین یوناما به نقل از از فیونا فریرز، نمایندهی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نوشته است که اگر محرومیت شهروندان افغانستان، بهویژه زنان و دختران از حقوق شان ادامه یابد، یک شکست آشکار و عمدی در خصوص حمایت از آنان و عدم مسوولیتپذیری برای رفاه مردم افغانستان است. اعلامیهی جهانی حقوق بشر بهتاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع سازمان ملل متحد تصویب شد و افغانستان از حامیان این اعلامیه بود. با این وجود در بیش از سه سال حاکمیت حکومت فعلی بر افغانستان، این کشور با بحران حقوق بشر مواجه شده است.
اداره توسعه بینالمللی آمریکا بر لزوم توانمندسازی فوری زنان افغانستان برای جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت در سراسر کشور تاکید کرده است. این سازمان با نشر اعلامیهای گفته است که ۴۰۰ زن افغانستان را برای رسیدگی به مسائل اجتماعی، بهویژه خشونت مبتنی بر جنسیت آموزش داده است. اداره توسعه بینالمللی آمریکا این موضوع را به مناسبت پایان کارزار ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان، در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده است. کارزار منع خشونت علیه زنان که در آن نهادهای مختلف بر اهمیت دادخواهی برای زنان و دختران در سراسر جهان تاکید میکنند، روز (دوشنبه ۵ قوس) آغاز شد و قرار است امروز (سهشنبه ۲۰ این ماه) پایان یابد. اداره توسعه بینالمللی ایالات متحده درحالی بر جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان تاکید میکند که پیشتر سفارت ایالات متحده برای افغانستان از افزایش نرخ ازدواج زودهنگام و زیر سن در این کشور ابراز نگرانی کرده بود. براساس اطلاعات ارائهشده از سوی این سفارت، ۲۸.۷ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله افغان پیش از رسیدن به ۱۸سالگی ازدواج کردهاند. همچنین حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاهها را ممنوع کرده است. محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
کارشناسان سازمان ملل متحد به منع آموزش دختران در انستیتوتهای صحی واکنش نشان دادهاند و آن را اقدامی غیرقابل توجیه عنوان کردند. این کارشناسان (دوشنبهشب، ۱۹ قوس) با انتشار اعلامیهای ضمن محکوم کردن این تصمیم، هشدار دادهاند که این اقدام خطر افزایش بیماریها و مرگومیر مادران را به همراه دارد. آنان تاکید کردند که این دستور در صورت اجرا، ضربهی غیرقابل توجیه و غیرقابل توضیح دیگر به سلامت، کرامت و آیندهی زنان و دختران در افغانستان خواهد بود. کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به این که در افغانستان فقط داکتران زن اجازه ارائه خدمات صحی به زنان را دارند، گفتهاند که این ممنوعیت خطر جدی برای نظام صحی کشور ایجاد خواهد کرد. آنان افزودهاند: «این اقدام بدون تردید منجر به رنجهای غیرضروری، بیماریها و مرگ احتمالی زنان و کودکان افغانستان در زمان کنونی و نسلهای آینده خواهد شد و میتواند زنکشی به شمار رود.» آنان تاکید کردند که مراقبتهای صحی برای مادران و کودکان افغانستان در حالت بحرانی قرار دارد و این کشور با نرخ بالای مرگومیر مادران و نوزادان مواجه است. کارشناسان سازمان ملل این اقدام حکومت سرپرست را سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و تشدید بحران انسانی موجود دانستهاند. کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعهی بینالمللی خواستهاند که در مقابل سرکوب مداوم حقوق زنان و دختران بیتفاوت باقی نمانند. آنان گفتهاند: «جهان باید در همبستگی و عمل با زنان و دختران افغانستان متحد شود تا اطمینان حاصل شود که حقوق اساسی آنان حفظ شده و حکومت سرپرست پاسخگوی اقدامات خود باشند.» همچنین آنان از حکومت فعلی خواستند که این تصمیم را فوراً لغو کنند. منابع از میان مسوولان انستیتوتهای طبی دوشنبه هفتهی گذشته در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که وزارت صحت عامه تحصیل دختران در این انستیتوتها را تا اطلاع ثانی منع کرده است. این دستور در حالی صادر شده است که افغانستان با کمبود پرسنل صحی در بخشهای مختلف مواجه است. براساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، افغانستان از جمله با کمبود ۱۸ هزار قابلهی مجرب و آموزشدیده مواجه است. حکومت فعلی پیش از صدور این دستور، آموزش دختران را در دورههای متوسطه و لیسه مکاتب، و دانشگاهها نیز منع کرده بود.
نویسنده: مهدی مظفری حکومت سرپرست در تازهترین اقدام محدودکننده خود علیه زنان، آموزش دختران در آموزشگاههای طبی افغانستان را «تا اطلاع ثانوی» ممنوع کردهاند. به گزارش خبرگزاریهای افغانستان، مسئولان انیستیتوتهای طبی در کابل و دیگر ولایات تایید کردهاند که وزارت صحت عامه کشور، این دستور را هفته گذشته به تمامی این مراکز ابلاغ کرده است. بر اساس اطلاعات موجود، این ممنوعیت مستقیماً به دستور هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت که در قندهار مستقر است، صادر شده و وزارت صحت عامه مسئولیت اجرای آن را بر عهده گرفته است. یکی از مسئولان انیستیتوتهای طبی در کابل در گفتوگو با برخی خبرنگارها تأکید کرد که این دستور با نظارت مستقیم رهبر حکومت ابلاغ شده و شامل تمامی آموزشگاههای طبی خصوصی و دولتی میشود. در همین راستا، پیامی صوتی منتسب به یکی از مسئولین دولتی خطاب به مسئولین آموزشگاههای طبی منتشر شده است که در آن، آموزش دانشجویان دختر تا اطلاع ثانی ممنوع اعلام شده است. این پیام همچنین هشدار میدهد که نیروهای استخبارات حکومت پس از این، آموزشگاههای طبی را به طور دقیق بررسی خواهند کرد و در صورت مشاهده حضور دختران در این مراکز، آنها را تعطیل خواهند کرد. این پیام که به سرعت در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود، موجب نگرانیهای جدی شده است. شماری از دانشجویان دختر در کابل نیز این ممنوعیت را تأیید کردهاند و گفته اند که به آنها دستور داده شده تا از حضور در کلاسهای درس خودداری کنند. این اقدام حاکمان فعلی در ادامه محدودیتهای گستردهای است که آنان علیه زنان و دختران در افغانستان اعمال کرده و باعث نگرانی عمیق در میان جامعه داخلی و نهادهای حقوق بشری بینالمللی شده است. بسیاری از ناظران معتقدند که این تصمیم به طور مستقیم فرصتهای آموزشی و شغلی زنان را محدود کرده و پیامدهای منفی جبرانناپذیری بر سیستم بهداشت و سلامت کشور خواهد گذاشت. حذف کامل زنان و دختران از چرخه آموزش در افغانستان حکومت فعلی با ممنوعیت آموزش دختران در آموزشگاههای طبی، گام نهایی در جهت حذف کامل زنان و دختران از چرخه آموزش در افغانستان را برداشتند. پیش از این، آموزشگاههای طبی دولتی و خصوصی بهعنوان تنها فرصت آموزشی باقیمانده برای دختران افغان، به زنان اجازه میدادند تا به تحصیلات دو ساله در این مراکز ادامه دهند و بسیاری از دختران از این مسیر برای بهبود وضعیت حرفهای و معیشتی خود استفاده میکردند. اکنون، با اعمال این ممنوعیت، حاکمان آخرین امیدهای آموزشی زنان را نیز از میان برداشتهاند و آنان را بهطور کامل از دسترسی به آموزش محروم کردهاند. این ممنوعیت در ادامه سیاستهای سیستماتیک حکومت برای حذف زنان از عرصه آموزش و اشتغال در افغانستان است. این گروه پس از بهدست گرفتن قدرت، در نخستین اقدام خود، تمامی دختران بالاتر از صنوف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. بیش از سه سال است که این محدودیت اعمال شده و اکنون حدود یک و نیم میلیون دختر نوجوان از حق تحصیل در مدارس محروم هستند. در مرحله بعد، حکومت سرپرست با تصمیمی دیگر، تحصیل زنان در دانشگاههای دولتی و خصوصی را ممنوع کردند و این تصمیم هزاران دانشجوی دختر، از جمله دانشجویان سال آخر، را از ادامه تحصیل بازداشت. این اقدامات که با استراتژی تدریجی اما هدفمند انجام شد، در نهایت به حذف کامل زنان و دختران از سیستم آموزشی کشور منجر شده است. سیاستهای حکومت نه تنها به انزوای زنان و دختران از آموزش ختم میشود، بلکه جامعه افغانستان را از مشارکت فعال نیمی از جمعیت خود در امور آموزشی، بهداشتی، و اجتماعی محروم میکند. این رویکرد واپسگرایانه که همواره با عناوینی چون «تا اطلاع ثانی» توجیه شده، در عمل به چرخهی از نابرابری، فقر و وابستگی برای زنان افغان دامن زده و انتقادات گستردهای از سوی جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری به همراه داشته است. آخرین روزنه امید نیز بسته شد شماری از دانشجویان دختر در کابل که در آموزشگاههای طبی خصوصی تحصیل میکردند، از ممنوعیت تحصیل در این مراکز ابراز «ناامیدی عمیق» و «نگرانی شدید» کردهاند. این دانشجویان در گفتوگو با خبرنگاران داخلی اعلام کردند که آموزش در این مراکز، آخرین امید آنان برای دستیابی به آیندهای روشن بود. با مسدود شدن این روزنه، آنان اکنون تمام فرصتهای آموزشی خود را از دست رفته میبینند و با آیندهای مبهم و بیسرانجام مواجه شدهاند. این ممنوعیت ضربهای دیگر بر پیکره امیدهای دخترانی است که سالها برای رسیدن به جایگاه علمی و حرفهای تلاش کردهاند. یکی از دانشجویان گفت که خانوادهاش با وجود مشکلات اقتصادی فراوان، هزینه تحصیل او را در یک آموزشگاه طبی خصوصی تأمین میکردند. او تنها یک سمستر با فارغالتحصیلی فاصله داشت و به گفته خودش، تمام تلاشش برای کسب تخصص در زمینهی که به آن علاقه داشت، اکنون بیثمر مانده است. دانشجوی دیگری که پیشتر در دانشگاه دولتی کابل رشته اقتصاد میخواند، توضیح داد که پس از ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاهها، مجبور به ترک تحصیل شد و دو سال در خانه ماند. او از افسردگی و فشار روانی ناشی از محرومیت از تحصیل رنج میبرد، اما سرانجام تصمیم گرفت در یک آموزشگاه طبی خصوصی ثبتنام کند و در یک رشته دوساله ادامه تحصیل دهد. او گفت که تنها یک ترم را گذرانده بود که حاکمان فعلی کشور بار دیگر تحصیل او را متوقف کردند. بسیاری از دانشجویان دیگر نیز احساس یأس و بیانگیزگی مشابهی دارند. آنها معتقدند که تمامی تلاشهایشان بینتیجه بوده و آینده خود را از دست دادهاند. این دانشجویان میگویند که هر بار با امید به آغاز دوباره، به دنبال راههای جایگزین رفتهاند، اما حکومت هر بار با یک تصمیم جدید، تمام مسیرهای باقیمانده را مسدود کردهاند. این اقدامات نه تنها تأثیرات روانی و اجتماعی شدیدی بر این دختران داشته، بلکه جامعه افغانستان را نیز از ظرفیتهای علمی و حرفهای آنان محروم کرده است. در حالی که جامعه جهانی این اقدامات را محکوم میکند، زندگی دختران افغان همچنان در سایه محدودیتها و سرکوبها در حال نابودی است. عواقب و پیامدهای حذف زنان از چرخه آموزش پیامدهای روانی و اجتماعی ممنوعیت کامل دختران افغان از آموزش، پیامدهای روانی عمیق و گستردهی بر این قشر از جامعه به جا گذاشته است. بسیاری از دختران که رویاهای خود را در عرصههای علمی و حرفهای جستوجو میکردند، اکنون با احساس ناامیدی، بیارزشی و افسردگی دستوپنجه نرم میکنند. این محرومیت به شکل سیستماتیک، آنان را از جامعه منزوی کرده و حس بیهویتی را در میان دختران افغان گسترش داده است. علاوه بر آن، این تصمیم تأثیرات منفی گستردهای بر خانوادهها نیز داشته است، چرا که بسیاری از والدین که برای آموزش فرزندان خود تلاش کردهاند، اکنون امید خود را به آینده فرزندانشان از دست دادهاند. این شرایط میتواند به افزایش مشکلات خانوادگی، از جمله تنشهای روانی و اقتصادی، منجر شود و انسجام اجتماعی را به شدت تضعیف کند. پیامدهای اقتصادی و حرفهای ممنوعیت آموزش دختران همچنین تأثیرات مخربی بر توسعه اقتصادی و نیروی کار افغانستان خواهد داشت. با حذف نیمی از جمعیت از چرخه آموزش، افغانستان در آینده با کمبود شدید نیروهای متخصص در حوزههای کلیدی مانند طبی، آموزش، و مدیریت مواجه خواهد شد. این وضعیت نه تنها فرصتهای اقتصادی زنان را از بین میبرد، بلکه کشور را نیز از مشارکت موثر و سازنده این قشر محروم میکند. بهویژه در بخش بهداشت و درمان، زنان بهعنوان پرستار، دایه و پزشک نقش حیاتی ایفا میکنند و محرومیت آنان از تحصیل میتواند سیستم سلامت کشور را فلج کند. این کمبود نیروی متخصص، وابستگی افغانستان به کمکهای خارجی را افزایش داده و مانع رشد اقتصادی پایدار خواهد شد. پیامدهای فرهنگی و نسلهای آینده محرومیت دختران از آموزش تأثیری مخرب بر آینده فرهنگی افغانستان خواهد گذاشت. آموزش، عامل کلیدی در تربیت نسلهای آگاه و توانمند است، و با حذف این فرصت، خطر بازتولید چرخههای فقر، جهل و افراطگرایی افزایش مییابد. در غیاب دختران تحصیلکرده، نقشهای سنتی و محدودکننده برای زنان بیشتر تثبیت میشود و جامعه از بهرهمندی از تواناییهای زنان در حوزههای تصمیمگیری و رهبری محروم میماند. علاوه بر این، کودکانی که در آینده در خانوادههایی رشد میکنند که مادرانشان از آموزش محروم بودهاند، شانس کمتری برای برخورداری از محیط آموزشی و فرهنگی مناسب خواهند داشت. این ممنوعیت در بلندمدت، آسیبهای جبرانناپذیری بر پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و علمی افغانستان وارد خواهد کرد و این کشور را در مسیر عقبماندگی قرار خواهد داد.
بخش صحت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان درتازهترین مورد اعلام کرده است که ۱۷.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای صحی نیاز دارند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که ساختار مراقبتهای صحی در افغانستان «شکننده و فاقد منابع» است، دسترسی برابر به خدمات صحی وجود ندارد و صحت و سلامت مادر و کودک با چالشهای جدی مواجه است. در قسمت از گزارش بخش صحت کمیساریای عالی سامان ملل متحد آمار بلند سوءتغذیه و نرخ مرگومیر قابل توجه مادران، نوزادان و کودکان، از چالشهای دیگر وضعیت کنونی صحی در افغانستان عنوان شدهاند. در ادامه آمده است که شیوع بیماریهای حاد از جمله سرخکان، اسهال حاد، تب دنگی، سیاه سرفه، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (سیسیاچاف) و مالاریا همچنان بخش صحت افغانستان را به چالش میکشد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان با استناد به گزارش یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد گفته است که افغانستان یکی از بالاترین نرخهای مرگومیر مادران در جهان را دارد و به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد، ۶۳۸ مادر جان خود را در این کشور از دست میدهند. این سازمان کمبود شدید پرستاران واجد شرایط در بخش صحی افغانستان را یکی از دلایل تشدید مرگومیر مادران خوانده است. در گزارش آمده است که پیامدهای سلامت، بیشتر به دلیل ساختار مراقبت بهداشتی با منابع کم و زیرساختهای ضعیف که به طور نامتناسبی بر جوامع روستایی و تحت خدمات اثر میگذارد، وضعیت صحت در این کشور را با مشکل مواجه میسازد. این در حالی است که وزارت صحت عامه به تازگی تحصیل دختران و زنان را در انستیتوتهای طبی منع کرده است. این تصمیم با واکنشهای گسترده و شدید داخلی و جهانی مواجه شده است.
سفارت آسترالیا برای افغانستان اعلام کرده است که استفانی کوپوس کمپبل، سفیر این کشور برای برابری جنسیتی با نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان افغانستان گفتگو کرده است. این سفارت امروز (دوشنبه، ۱۹ قوس) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که استفانی کوپوس کمپبل در مورد چالشهای حقوق بشری و کمکهای بشردوستانه گستردهای که زنان و کودکان در افغانستان با آن روبرو هستند، با نماینده بخش زنان سازمان ملل گفتگو کرده است. سفارت آسترالیا برای افغانستان این گفتگو را «بحث پر جنب و جوش» توصیف کرده است. باید گفت که پیش از این، وزارت امور خارجهی آسترالیا در واکنش به بسته شدن دروازههای انستیتوتهای طبی به روی دختران و زنان در افغانستان گفته بود که حکومت سرپرست افغانستان یکی از معدود فرصتهای باقیمانده برای تحصیل و اشتغال را از بین بردهاند. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، مجموعهای از محدودیتهای سختگیرانه بر حقوق و آزادیهای زنان اعمال کرده است. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، محرومیت زنان از اشتغال در بسیاری از بخشهای دولتی و خصوصی و ممنوعیت حضور در اماکن عمومی مانند پارکها و باشگاهها از جمله این محدودیتها بوده است. این درحالی است که افغانستان یکی از بالاترین نرخهای مرگومیر مادران و نوزادان در جهان را دارد و زنان کشور به دلایل فرهنگی و اجتماعی معمولاً به پزشکان زن مراجعه میکنند. این تصمیم حکومت فعلی با واکنشهای منفی در سطح بینالملل مواجه شده است.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تازهترین مورد اعلام کرده است که شکافتهای فراگیر در زیرساختهای آموزشی و سیاستهای محدودکننده علیه دختران، نابرابری جنسیتی در فرصتهای آموزشی افغانستان را تشدید میکند. این نهاد با نشر اعلامیهای شکافهای زیرساختی، سیاستهای محدودکننده علیه دختران و کمبود آموزگاران را به عنوان مشکلات عمده آموزشی در افغانستان عنوان کرد. در اعلامیه آمده است: «برنامه نیازهای بشردوستانه و پاسخ ۲۰۲۴ برای افغانستان پیشبینی میکند که هشت میلیون نفر در همین سال به کمکهای آموزشی نیاز خواهند داشت.» کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تاکید کرد که تحت برنامه «استراتژی آموزش برای افغانستان از ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷» با همکاری شرکای خود در پی رفع شکافها، از جمله ساخت مکاتب، آموزش آموزگاران و توسعه آموزش آنلاین، هستند. در ادامه آمده است که تحت این برنامه از تلاشها برای تضمین دسترسی امن و عادلانه به آموزش برای همه، به ویژه لغو ممنوعیت آموزش زنان و دختران، حمایت میکند. این سازمان افزوده است که با نهادهایی چون یونیسف، یونسکو و سازمان حفاظت از کودکان همکاری نزدیکی دارد تا دسترسی به آموزش را تسهیل کند. به گفتهی این سازمان، هشت میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمکهای آموزشی دارند. طبق اعلامیهی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، این سازمان فعالیتهای خود را از طریق ابتکارات مختلف از جمله برگزاری جلسات آگاهیدهی در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت برای معلمان و حمایت روانی، به برنامههای آموزشی مرتبط کرده است. قابل ذکر است که سازمان ملل متحد در حالی از تشدید نابرابری جنسیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است که هماکنون دختران در افغانستان اجازه آموزش و تحصیل بالاتر از صنف ششم در مکاتب و دانشگاهها را ندارند و بهتازگی آموزش زنان در انستیتوتهای طبی نیز ممنوع شده است.