کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان از واکنش‌های تکراری جامعه‌ی جهانی در قبال زنان و دختران افغانستان انتقاد کرده و می‌گوید که زنان افغانستان از شنیدن «ابراز نگرانی» خسته شده‌اند. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای خطاب به جامعه‌ی جهانی گفته است که زنان و دختران افغانستان اکنون بیش از هر زمان دیگری به اقدام عملی و حمایت موثر نیاز دارند. کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان در ادامه درباره رویدادهای اخیر هرات اشاره کرده و تاکید کرد که در سال‌های گذشته، عبارت «ابراز نگرانی» بیش از هر عبارت دیگری از سوی سازمان ملل، یوناما و نهادهای بین‌المللی در واکنش به وضعیت زنان افغانستان تکرار شده است. این کمیته افزوده است که گزارش‌دهی، مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و ابراز نگرانی بخشی از مسوولیت نهادهای بین‌المللی است، اما این اقدامات به‌تنهایی برای پایان دادن به محرومیت زنان افغانستان کافی نیست. این کمیته در ادامه تصریح کرد که مسوولیت اخلاقی و سیاسی سازمان ملل، کشورهای عضو و نهادهای بین‌المللی فراتر از صدور بیانیه و ابراز نگرانی است. به گفته‌ی کمیته مدافعان حقوق بشر، جامعه‌ی جهانی باید از همه ابزارهای حقوقی، دیپلوماتیک و سیاسی برای حمایت مؤثر از زنان و دختران افغانستان بهره بگیرد.

در پی بازداشت زنان و دختران به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی در هرات، ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت اعلام کرده است که صدای زنان عورت است، پوشاندن تمام بدن زن لازم است، و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. آژانس خبری باختر که تحت کنترول حکومت سرپرست قرار دارد،  امروز (چهارشنبه، ۲۰ جوزا) اطلاعیه‌ای درباره پوشش زنان منتشر کرده و در آن آمده است که زنان مسلمان مکلف هستند بدن و روی خویش را از نامحرمان پنهان کنند و ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتته واجب است. در ادامه آمده است که نگاه کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و روی زنان و نگاه کردن زنان بالغ به مردان بیگانه حرام است. در این اطلاعیه آمده است که هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه بیرون شود مکلف است صدا، روی و بدن خود را ستر نماید. این دستورات ماده سیزدهم «قانون امر به معروف» حکومت فعلی است. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات در این اطلاعیه پوشش تمام بدن زن، پنهان کردن صورت، نازک و چسبان نبودن لباس، ممنوعیت بلند کردن صدا و همچنین ممنوعیت نگاه مردان بیگانه به زنان را الزامی عنوان کرده و خروج بدون ضرورت زنان از خانه را محدود ساخته است. براساس معلومات منابع نیروهای حکومتی پس از سرکوب اعتراضات مردمی در جبرئیل هرات، وضعیت امنیتی را در این شهر تشدید کرده است.

همزمان با هزار و ۶۹۱ مین روز بسته‌بودن مکتب‌های دخترانه‌ی بالاتر از صنف ششم در افغانستان، دید‌بان حقوق افغانستان بار دیگر خواستار دسترسی بی‌قیدوشرط دختران به آموزش شده و از جامعه‌ی جهانی خواسته که در برابر ادامه‌ی این ممنوعیت سکوت نکند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «بگذارید دختران بیاموزند؛ آموزش حق آنان است.» دیدبان حقوق افغانستان در ادامه تاکید کرده است که با وجود گذشت نزدیک به پنج سال از محرومیت دختران از آموزش، آنان هنوز هم در آرزوی بازگشت به مکتب و دنبال‌کردن رویاهای‌شان به‌سر می‌برند. این نهاد با ابراز امیدواری نسبت به بازگشایی دوباره‌ی مکتب‌ها برای دختران، از جامعه‌ی جهانی خواسته تا زمان رفع این محدودیت‌ها، در برابر وضعیت موجود خاموش نماند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. براساس تازه‌ترین داده‌های سازمان ملل متحد، بیش از ۹۰ درصد شهروندان افغانستان از آموزش دختران حمایت می‌کنند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در جریان ۲۰۲۵ میلادی به بیش از ۲۰ میلیون تن که ۶۰ درصد آن‌ها زنان بودند، مراقبت‌های اولیه‌ی صحی ارائه کرده است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۱۴ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در این میان به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار کودک زیر پنج سال و یک میلیون و ۴۰۰ هزار نوزاد در سراسر افغانستان خدمات صحی فراهم شده است. در اعلامیه آمده است که افغانستان در بخش ارائه‌ی خدمات درمانی، به شکل جدی به کمک‌های جامعه‌ی جهانی مانند یونیسف و سازمان جهانی بهداشت وابسته است. بر اساس آمار وزارت صحت حکومت سرپرست، شفاخانه‌ها و مرکزهای درمانی دولتی، تنها به سه درصد شهروندان خدمات درمانی ارائه می‌کند. قابل ذکر است که افغانستان از جمله کشورهایی است که با میزان بالای مرگ‌ومیر مادران و نوزادان روبرو است. کم‌بود امکانات صحی، دسترسی محدود به آموزش‌های تخصصی و فاصله‌ی زیاد روستاها تا مرکزهای درمانی، چالش‌های جدی در ارایه‌ی خدمات به مادران باردار ایجاد کرده است. در بسیاری از مناطق، زنان در خانه یا درمانگاه‌های کوچک زایمان می‌کنند و قابله‌ها اغلب با امکانات اندک و بدون دسترسی فوری به راهنمایی‌های تخصصی کار می‌کنند.

همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان هشدار است که شرایط خبرنگاران زن در افغانستان به‌مراتب دشوارتر شده است. آقای بنت امروز (یک‌شنبه، ۱۳ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که خبرنگاران زن در افغانستان، با تبعیض، محدودیت رفت‌وآمد و الزامات پوشش اجباری روبرو هستند. وی بار دیگر بر ضرورت حمایت از خبرنگاران به‌ویژه خبرنگاران زن و تامین امنیت شغلی آنان تاکید کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در ادامه تاکید کرده است که تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، مرکز خبرنگاران افغانستان دست‌کم ۳۲ مورد بازداشت خبرنگاران را ثبت کرده و این آمار نشان می‌دهد فشارها بر رسانه‌ها همچنان رو به افزایش است. همچنین او به سانسور کتاب‌ها و نشریات و محدود شدن دسترسی به اطلاعات اشاره کرده و گفته است خبرنگاران حتا به‌خاطر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیز با مجازات روبرو می‌شوند. قابل ذکر است که در افغانستان نیز حکومت سرپرست طی بیش از چهار سال حاکمیت خود، با وضع محدودیت‌ها، ده‌ها خبرنگار، کارمند و فعال رسانه‌ای را بازداشت کرده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که خبرنگاران زن با وضعیت دشوار و موانع کاملا تبعیض‌آمیز در افغانستان کار می‌کنند. آقای بنت امروز (جمعه، ۱۱ ثور) با نشر اعلامیه‌ای از سران حکومت سرپرست خواسته خبرنگاران را بدون قید و شرط از زندان آزاد کرده و اطمینان دهند که کارکنان رسانه‌ای می‌توانند حق آزادی بیان خود را اعمال کرده و بدون ترس به کار خود ادامه دهند. آقای بنت در ادامه تاکید کرده است که برای خبرنگاران زن، وضعیت حتی دشوارتر است، زیرا آن‌ها با موانع عمیقاً تبعیض‌آمیز ناشی از محدودیت‌های آزادی رفت‌وآمد زنان و نیز الزامات پوشش اجباری مواجه می‌شوند. همچنین در بخشی از اعلامیه تاکید شده است: «نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه زنان خبرنگار از سوی کارفرمایان خود به‌طور برابر با مردان مورد برخورد قرار نمی‌گیرند.» در اعلامیه‌ی آقای بنت آمده است که از زمان بازگشت حکومت فعلی در قدرت، آزادی مطبوعات در سراسر افغانستان به‌طور نگران‌کننده‌ای رو به افول گذاشته است. او گفته است که گزارش‌گری مستقل اکنون به‌شدت محدود شده و خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در محیطی روزافزون محدودکننده فعالیت می‌کنند که در آن با انواع کنترل‌های اعمال‌شده مواجه‌اند. وی تصریح کرد: «با وجود این چالش‌ها، خبرنگاران افغان همچنان نقشی حیاتی در افشای نقض حقوق بشر و تضمین حق دسترسی مردم به اطلاعات ایفا می‌کنند، آن هم در شرایطی فوق‌العاده دشوار. من پایداری خبرنگاران افغان را چه در داخل کشور و چه آن‌هایی که از طریق مدل‌های ترکیبی یا در تبعید فعالیت می‌کنند و همچنان گزارش‌های ضروری ارائه می‌دهند، به رسمیت می‌شناسم.» آقای بنت گفته که رسانه‌ها به‌شدت از کاهش حمایت‌های مالی و فنی بین‌المللی آسیب دیده‌اند. در حالی که بیش از هر زمان دیگری به گزارش‌گری مستقل نیاز است، این کاهش‌ها توانایی خبرنگاران برای فعالیت ایمن، دسترسی به اطلاعات و حفظ گزارش‌گری مستمر میدانی، از جمله در زمینه نقض‌ها و سوءاستفاده‌های حقوق بشری را به‌شدت محدود کرده است. آقای بنت از نهادها و جامعه جهانی خواسته که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، باید در همبستگی با خبرنگاران افغان بایستند.

سفارت بریتانیا برای افغانستان در تازه‌ترین مورد هشدار داده است که ادامه محدودیت‌ها آینده همه مردم افغانستان را به خطر می‌اندازد. این سفارت در واکنش به گزارش تازه یونیسف درباره کاهش شمار معلمان و کارمندان صحی زن در افغانستان، با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که اطلاعات ارائه شده از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نگران‌کننده بوده و نشان می‌دهد که سیاست‌های محدودکننده چه آسیب‌های بلندمدتی در افغانستان ایجاد کرده است. سفارت بریتانیا در ادامه تاکید کرده است که محدودیت‌ها در برابر آموزش دختران و کار زنان، آینده همه مردم افغانستان را به خطر می‌اندازد و این اقدامات محدود‌کننده باید هر چه زودتر لغو شود. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل روز گذشته (سه‌شنبه، ۸ ثور) هشدار داده بود که ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و کار زنان در افغانستان می‌تواند کشور را تا سال ۲۰۳۰ میلادی با کمبود بیش از ۲۵ هزار معلم و کارمند زن در بخش صحت روبرو کند. حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ملاله یوسفزی، فعال حقوق بشر و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل اعلام کرد که با وجود محدودیت‌های گسترده بر آموزش دختران و زنان در افغانستان، بسیاری از آنان همچنان در خفا به یادگیری ادامه می‌دهند و از راه‌هایی چون گوش‌دادن به درس‌ها از طریق رادیو و تبادله پنهانی کتاب‌ها، تلاش می‌کنند از آموزش بازنمانند. خانم یوسفزی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که دیدن تصویرهای دخترانی که پشت دروازه‌های بسته‌ی مکتب ایستاده‌اند، نشان‌دهنده‌ی واقعیتی است که در آن، محرومیت آموزشی به‌گونه‌ی بی‌پیشینه ادامه دارد. وی در ادامه تاکید کرده است که با این وجود، تلاش برای یادگیری نیز در میان دختران افغانستان متوقف نشده است. او اعلامیه‌اش افزوده است که این نوع آموزش‌های مخفی، هرچند با معیارهای آموزشی مورد انتظار فاصله دارد، اما بیان‌گر اراده‌ی دخترانی است که حتی در شرایط محدودکننده نیز از حق آموزش چشم‌پوشی نمی‌کنند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. نهادهای حقوق‌بشری، بارها خواستار لغو این محدودیت‌ها شده، اما برای پنجمین سال پیاپی مکتب‌ها در ولایت‌های سردسیر افغانستان بدون دختران آغاز شد و حکومت فعلی تا اکنون به درخواست دختران و جامعه‌ی جهانی پاسخ مثبت نداده است.