بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت برابری جنسیتی در جهان هشدار داده است که در سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۴۲۶ میلیون زن و دختر در فقر شدید زندگی می‌کنند. این سازمان با نشر گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز جنسیتی ۲۰۲۶» گفته است که روند دستیابی به برابری جنسیتی با کندی جدی مواجه است، به‌گونه‌ای که با ادامه روند کنونی، تحقق برابری جنسیتی در جهان حدود ۱۷۱ سال زمان خواهد برد. این گزارش وضعیت زنان و دختران را در چارچوب اهداف توسعه پایدار بررسی کرده است. بر بنیاد یافته‌های این گزارش، در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۹.۹ درصد زنان در مقایسه با ۹.۵ درصد مردان در فقر شدید زندگی می‌کردند. این شکاف به‌ویژه در میان جوانان ۱۵ تا ۳۴ ساله بیشتر است. همچنین گزارش نشان می‌دهد که زنان در ساختارهای قدرت و تصمیم‌گیری حضور محدودی دارند. آنان تنها ۲۷.۴ درصد کرسی‌های پارلمان‌های ملی و ۱۹ درصد وزارتخانه‌های اقتصادی را در اختیار دارند. از مجموع ۱۷۵ رئیس دادگاه عالی در جهان نیز تنها ۳۱ نفر زن هستند. در ادامه آمده است که در حوزه خشونت علیه زنان، یافته‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به یک‌سوم زنان جهان در طول زندگی خود خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده‌اند. همچنان در یک سال گذشته، ۳۱۶ میلیون زن قربانی خشونت فیزیکی یا جنسی از سوی شریک زندگی خود شده‌اند. نابرابری در بازار کار نیز همچنان پابرجاست. زنان و دختران به‌طور متوسط ۲.۵ برابر بیشتر از مردان وقت خود را صرف کارهای خانگی و مراقبتی بدون دستمزد می‌کنند. نرخ مشارکت زنان ۲۵ تا ۵۴ ساله در نیروی کار نیز ۶۳.۹ درصد است؛ در حالی که این رقم برای مردان به ۹۲ درصد می‌رسد. همچنین بخش زنان سازمان ملل نسبت به کاهش منابع مالی اختصاص‌یافته به برابری جنسیتی هشدار داده است. بر اساس این گزارش، بودجه سازمان‌های مدافع حقوق زنان ۲۸ درصد کاهش یافته و حمایت مالی از برنامه‌های برابری جنسیتی به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۱ رسیده است. این گزارش تاکید می‌کند که هیچ‌یک از شاخص‌های هدف پنجم توسعه پایدار، یعنی برابری جنسیتی، در مسیر تحقق تا سال ۲۰۳۰ قرار ندارد. بخش زنان سازمان ملل در واکنش به این وضعیت خواستار افزایش سرمایه‌گذاری در نظام‌های حمایت اجتماعی، خدمات صحی، آموزش و تقویت نهادهای مدافع حقوق زنان شده است. این درحالی ا‌ست که در افغانستان زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، کار و مشارکت اجتماعی روبرو هستند.

شبکه‌ تحلیل‌گران افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حضور زنان و دختران در اداره‌های ملکی در این کشور به طور چشم‌گیری کاهش یافته است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که حضور زنان و دختران در اداره‌های خدمات ملکی از ۲۶ درصد در ۲۰۲۰ میلادی به ۱۶ درصد در ۲۰۲۶ میلادی کاهش یافته است. در گزارش آمده است که کاهش زنان از اداره‌‌های خدمات ملکی بخشی از تلاش‌ها برای حذف کارمندان زن از اداره‌‍‌های حکومتی است. شبکه‌‌ی تحلیل‌گران افغانستان تاکید کرد که اکنون ده‌ها هزار زن در اداره‌های خدمات ملکی وجود دارند که بیشتر آن‌ها به عنوان آموزگار در مکتب‌‌های ابتداییه کار می‌کنند. همچنین یکی از زنانی که کار خود را از دست داده است، به شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان گفته است: «گاهی احساس می‌کنم انسانی کاملاً بی‌فایده استم که هیچ سودی برای خانواده، فرزندان یا جامعه‌ام ندارم.» در بخشی از گزارش آمده است که زنان حاضر در نهادها دولتی و غیردولتی نیز با کاهش معاش و تنزل رتبه مواجه بوده‌اند؛ وضعیتی که به لحاظ مالی و روانی تجربه‌ای بسیار آسیب‌زا برای این زنان است.

نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان (ICSHRA) با ابراز نگرانی از وضعیت حقوقی و امنیتی خبرنگاران افغانستان در ایران و پاکستان، خواستار توقف بازداشت‌های خودسرانه، جلوگیری از اخراج اجباری و تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی آنان شده است. این نهادها با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شماری از خبرنگاران افغانستان در ایران، با گذشت پنج سال، هنوز در انتظار تعیین سرنوشت درخواست‌های پناهندگی خود هستند. در اعلامیه آمده است که تأخیر در رسیدگی به این پرونده‌ها، آنان و خانواده‌های‌شان را در بلاتکلیفی قرار داده است. نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان تصریح کرد که خبرنگاران افغانستان در پاکستان نیز با بازداشت از سوی پولیس، فشارهای امنیتی و خطر اخراج اجباری روبرو هستند. این نهادها هشدار داده است که بازگرداندن اجباری آنان، به دلیل پیشینه فعالیت‌های رسانه‌ای و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر، می‌تواند جان و امنیت‌شان را به خطر اندازد و آنان را در معرض تهدید، بازداشت خودسرانه و شکنجه قرار دهد. این نهاد از دولت‌های ایران و پاکستان خواسته است امنیت و حقوق بنیادین خبرنگاران افغانستان را تضمین کرده و از بازداشت‌های خودسرانه و اخراج اجباری آنان جلوگیری کنند. همچنین این نهاد از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواسته است روند بررسی پرونده‌های پناهندگی این خبرنگاران را تسریع کند و از کشورهای پناهنده‌پذیر خواسته است زمینه انتقال امن و اسکان مجدد افراد در معرض خطر را فراهم سازند.

مارتین فریزر، نماینده دائم ایرلند در سازمان ملل می‌گوید که جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی نباید در برابر وضعیت زنان افغانستان سکوت کند. فریزر با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، دیدار کرده و درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفتگو کرده است. سفیر ایرلند تاکید کرده است که فعالیت‌های ریچارد بنت در زمینه نظارت بر وضعیت حقوق بشر و گزارش‌دهی درباره موارد نقض آن در افغانستان، نقش مهمی در حمایت از تلاش‌ها برای تأمین پاسخ‌گویی و حفظ این موضوع در دستور کار جامعه جهانی دارد. او تاکید کرد که این تلاش‌ها به‌ویژه در زمینه برجسته نگه‌داشتن تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغانستان اهمیت دارد. این در حالی است که شماری از کشورها بارها از محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو این محدودیت‌ها شدند. حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

نمایندگی دایمی ایتالیا در سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که این کشور به حمایت از زنان و دختران افغانستان و تلاش برای تأمین حقوق اساسی آنان متعهد است. این نمایندگی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ایتالیا از امضاکنندگان بیانیه مشترک درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان بوده که در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در کمیته سوم، ارائه شده است. نمایندگی دایمی ایتالیا بر ضرورت اقدام جامعه جهانی در برابر وضعیت زنان و دختران افغانستان و تلاش برای تأمین عدالت، برابری و پاسخ‌گویی در قبال نقض حقوق آنان تاکید شده است. حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

منابع از میان مهاجران در پاکستان می‌گویند که نیکبخت عارفی، فعال حقوق بشر و مسوول جنبش زنان «پنجره امید»، همراه با اعضای خانواده‌اش از سوی پولیس این کشور بازداشت شده است. منبع تاکید کرد که خانم عارفی روز گذشته (چهارشنبه، ۶ عقرب) همراه با خواهرش حوریه عارفی و دو عضو دیگر خانواده‌اش بازداشت است. منبع در ادامه تاکید کرد که او همراه با اعضای خانواده‌اش به حاجی‌کمپ منتقل شده است. با این وجود، جنبش زنان پنجره امید نیز بازداشت نیکبخت عارفی را تایید کرده است. تا کنون جزییات بیشتری از بازداشت این خانواده و وضعیت کنونی آنان منتشر نشده است. این بازداشت در حالی صورت می‌گیرد که روند بازداشت و اخراج پناه‌جویان افغانستان از پاکستان همچنان ادامه دارد. این وضعیت نگرانی‌ها درباره امنیت و سرنوشت پناه‌جویان افغانستان، به‌ویژه زنان، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانی را که در پاکستان به‌سر می‌برند، افزایش داده است.

رزماری دی‌کارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد بر نقش زنان در رهبری، دادخواهی و صلح‌سازی تاکید کرده است. خانم دی‌کارلو با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تلاش‌های زنان و دختران در افغانستان و دیگر کشورهای درگیر بحران باید با اقدامات عملی همراه شود تا تغییرات ملموس در زندگی آنان به‌وجود آید. او تاکید کرد که زنان از افغانستان تا سوریه و فراتر از آن، با وجود شرایط دشوار، همچنان برای دفاع از حقوق خود، مشارکت در روندهای صلح و ایجاد جوامع باثبات‌تر تلاش می‌کنند. وی افزوده است که عزم و اراده‌ی زنان باید با اقدام‌های مشخص و مؤثر همراه باشد. معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد که تطبیق دستورکار «زنان، صلح و امنیت» تنها به اعلام حمایت محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم برداشتن گام‌های عملی برای بهبود وضعیت زنان و ایجاد تغییرات واقعی در زندگی آنان است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی روبرو هستند. سازمان ملل متحد بارها بر ضرورت حفاظت از حقوق زنان و دختران افغانستان و فراهم‌سازی زمینه مشارکت معنادار آنان در روندهای سیاسی و صلح تاکید کرده است. همچنین دی‌کارلو در سفر اخیر خود به افغانستان نیز با نمایندگان جامعه مدنی، فعالان زن و کارمندان زن سازمان ملل دیدار کرد و نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران، به‌ویژه دسترسی دختران به آموزش، را با مسوولان حکومت سرپرست در میان گذاشته بود.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان رو به افزایش است و آنان با محدودیت‌های شدید مواجه‌ هستند. آقای گوترش گفته است که دختران و زنان از آموزش مورد نیاز خود، که حق اساسی آنان است، محروم می‌شوند. وی در بخشی از صحبت‌هایش به افزایش خشونت و تبعیض در مناطق جنگ‌زده اشاره کرده و بر مشارکت زنان در مذاکرات صلح تاکید کرده است. او تاکید کرد که زنان رهبر، سیاست‌مداران، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر به حاشیه رانده می‌شوند و هدف قرار می‌گیرند. دبیرکل سازمان ملل در ادامه خواستار افزایش حمایت مالی از سازمان‌های تحت رهبری زنان و پاسخ‌گو ساختن عاملان خشونت علیه آنان شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حضور زنان و دختران در محور روند صلح‌سازی، به دوام بیشتر توافق‌نامه‌های صلح و تقویت تاب‌آوری جوامع کمک می‌کند. خانم باهوس امروز (سه‌شنبه، ۵ عقرب) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که رهبری زنان و امنیت آنان، هر دو برای تامین امنیت ملی و بین‌المللی ضروری‌ هستند. او در بخشی از پیامش بر سرمایه‌گذاری در بخش زنان، صلح و امنیت تاکید کرد. وی افزوده است که این سرمایه‌گذاری برای تامین امنیت مردم و حفاظت از حقوق آنان ضروری است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که نایارادزایی گومبونزواندا، معاون مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، نیز از ادامه محرومیت دختران افغانستان از آموزش ابراز نگرانی کرده است. او هشدار داده است که افغانستان با شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان روبرو است. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ممنوعیت ورود کارمندان زن افغانستان به دفترهای ملل متحد، بر روند کمک‌رسانی بشردوستانه تأثیر منفی گذاشته است. این سازمان امروز (دوشنبه، ۲۷ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این محدودیت‌ها توانایی نهادهای امدادرسان را برای ارزیابی نیازهای زنان و دختران، نظارت بر برنامه‌های بشردوستانه و ارائه‌ی کمک‌های متناسب با شرایط فرهنگی جوامع محدود کرده است. وی تاکید کرد که حضور کارمندان زن افغانستان برای شناسایی نیازهای زنان و دختران آسیب‌دیده و فراهم‌کردن دسترسی آن‌ها به کمک‌های بشردوستانه اهمیت دارد. قابل ذکر است که محدودیت بر فعالیت این کارمندان، روند ارائه‌ی خدمات به بخشی از افراد نیازمند را با دشواری روبرو کرده است. اوچا افزوده است که نهادهای بشردوستانه برای ادامه‌ی فعالیت‌های خود با شرایط موجود سازگار شده‌اند؛ اما این اقدام‌ها نمی‌تواند جایگزین نقش کارمندان زن در ارزیابی نیازها و فراهم‌سازی کمک به زنان و دختران شود. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تصریح کرد که محدودیت‌های یادشده همچنان مانعی در برابر فراهم‌سازی مؤثر کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به شمار می‌رود.