سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های سواد زنان را در جهان دارد. استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به نقل از گزارش یونیسف، در یک کنفرانس خبری گفته است که ممکن است افغانستان تا سال ۲۰۳۰ میلادی حدود ۲۰ هزار معلم زن و پنج هزار و ۴۰۰ کارمند صحی را به دلیل محدودیت‌ها از دست بدهد. آقای دوجاریک در این نشست خبری تاکید کرده است که ممنوعیت آموزش و کار زنان همچنان ادامه دارد. یونیسف می‌گوید این محدودیت‌ها همین اکنون نیز سالانه حدود ۸۴ میلیون دالر زیان اقتصادی برای کشور به‌همراه دارد. همچنین سازمان ملل به درگیری میان نیروهای حکومت فعلی و پاکستان اشاره کرده و افزوده که حمله پاکستان بر کنر هفت کشته و ۷۹ زخمی، شامل ۱۳ زن و ۳۲ کودک، برجا گذاشته است. طبق گزارش، تا کنون بیش از ۱۰۰ هزار تن در نتیجه این درگیری‌ها بی‌جا شده‌اند. در حالی سازمان ملل متحد از محدودیت‌ها انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سفارت بریتانیا برای افغانستان در تازه‌ترین مورد هشدار داده است که ادامه محدودیت‌ها آینده همه مردم افغانستان را به خطر می‌اندازد. این سفارت در واکنش به گزارش تازه یونیسف درباره کاهش شمار معلمان و کارمندان صحی زن در افغانستان، با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که اطلاعات ارائه شده از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نگران‌کننده بوده و نشان می‌دهد که سیاست‌های محدودکننده چه آسیب‌های بلندمدتی در افغانستان ایجاد کرده است. سفارت بریتانیا در ادامه تاکید کرده است که محدودیت‌ها در برابر آموزش دختران و کار زنان، آینده همه مردم افغانستان را به خطر می‌اندازد و این اقدامات محدود‌کننده باید هر چه زودتر لغو شود. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل روز گذشته (سه‌شنبه، ۸ ثور) هشدار داده بود که ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و کار زنان در افغانستان می‌تواند کشور را تا سال ۲۰۳۰ میلادی با کمبود بیش از ۲۵ هزار معلم و کارمند زن در بخش صحت روبرو کند. حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران توسط حکومت سرپرست، سالانه ۵.۳ میلیارد افغانی، معادل ۸۴ میلیون دالر آمریکایی، به اقتصاد افغانستان زیان وارد می‌کند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که این مقدار، معادل ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۳ میلادی است. در گزارش آمده است که این ضررها به مرور زمان انباشته می‌شوند و مسیر رشد آینده‌ی کشور را کاهش داده و چشم‌انداز بهبود پایدار را تضعیف می‌کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته است فراتر از ضررهای کلان اقتصادی، فوری‌ترین خطر، فرسایش سیستم‌های آموزشی و صحی در افغانستان است. این نهاد افزوده است که بدون ورود زنان و دختران جوان به نیروی کار ماهر، این بخش‌ها با کمبود فزاینده‌ی نیروی کار در آینده مواجه خواهند شد که مستقیما بر دسترسی زنان و کودکان به خدمات تأثیر خواهد گذاشت. یونیسف گفته است که وخامت وضعیت ناشی از این کار، بر سلامت مادران و کودکان تأثیر می‌گذارد و هزینه‌های بین‌نسلی را به همراه خواهد داشت که بسیار فراتر از بحران فعلی است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که از سال ۲۰۲۴ میلادی تا اکنون ۳.۸ میلیون دختر هفت تا ۱۸ ساله در افغانستان از دسترسی به مکتب محروم مانده‌اند که شامل ۲.۶ میلیون دختر نوجوان می‌شود. یونیسف گفته است که در پنج سال گذشته، دست‌کم یک میلیون دختر مستقیما تحت تأثیر محدودیت‌های وضع‌شده از سوی طالبان بر آموزش متوسطه قرار گرفته‌اند. این نهاد هشدار داده است که اگر این محدودیت‌ها ادامه یابد، دختران محروم از آموزش در افغانستان تا سال ۲۰۳۰ میلادی از دو میلیون نفر فراتر خواهد رفت. حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را تا اطلاع ثانوی ممنوع کردند.

وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر دولت «قانون مبلغین» را توشیح کرده است و این قانون در جریده رسمی شماره «۱۴۸۳» نشر شده است. این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۸ ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این قانون شامل یک مقدمه، سه باب، دو فصل و ۱۷ ماده است و وزارت امر به معروف و نهی از منکر مسوولیت تطبیق آن را به عهده دارد. در ماده ششم این قانون که شرایط و صفات «مبلغ» توضیح داده شده است، آمده است: «مبلغ باید مسلمان و حنفی‌مذهب باشد، مکلف (عاقل و بالغ) باشد و به چیزی که به آن دعوت می‌کند، علم داشته باشد.» همچنین در ماده دهم این قانون نیز آمده است که داعی یا مبلغ مکلف است که هنگام دعوت «ضوابط» ذیل را رعایت کند: «دعوت مطابق مذهب حنفی، اجتناب از بیان مسائل اختلافی فروعی، خودداری از بردن اشخاص نابالغ و زنان با خود در وقت دعوت، اداره نمودن مبلغین به رهبری علما.» براساس این قانون حکومت فعلی، پیروان سایر مذاهب اسلامی در افغانستان، از جمله شیعیان، برای تبلیغ، واجد شرایط دانسته نشده است. حکومت سرپرست در این قانون مبلغین را مکلف کرده‌اند: «در زمینه‌ی بیان فضیلت علم، آموزش ایمان و عقیده اهل سنت و جماعت، آموزش تمام عبادات، بیان فضیلت جهاد و ذکات، آموزش حقوق والدین، اولاد، همسایه، شوهر و خانم و حقوق عام زنان، بیان اطاعت امیر، فرضیت حجاب، اخلاق نیک، آداب مسجد و سایر مسایل مهم دعوت انجام دهند.» حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، تمام قوانین و مقررات افغانستان را براساس فقه حنفی تنظیم کرده و این مذهب را به‌عنوان مذهب رسمی افغانستان اعلام کرده‌اند. همچنین حکومت سرپرست رسیمت مذهب شیعه را در افغانستان لغو کرده‌ است و در موارد مختلف، پیروان این مذهب را مکلف به رعایت قوانین و مقررات خود مطابق فقه حنفی دانسته‌ است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بسیاری‌ها هنوز در افغانستان به خدمات اولیه صحی دسترسی ندارند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۸ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با حمایت صندوق امانی افغانستان در سازمان ملل و نهاد «ECHO» در حال ارایه خدمات اولیه به آسیب‌پذیرترین افراد است. در پیام آمده است که حتا در ولسوالی پغمان کابل، بیماران ساعت‌ها راه را طی می‌کنند تا به تنها کلینیک در این منطقه برسند. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته است که افغانستان ممکن است تا سال ۲۰۳۰ میلادی حدود ۲۵ هزار معلم زن و کارمند صحی را از دست بدهد. باید گفت که حکومت سرپرست در برخی ولایت‌ها مانع دسترسی زنان بدون محرم به خدمات پزشکی شده‌اند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، گفته است که حکومت فعلی مانع دسترسی زنان به خدمات صحی شده و این حق را نقض کرده‌اند. در حالی اوچا این گزارش را از دسترسی به خدمات اولیه صحی ارائه می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد هشدار داده است که ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و کار زنان در افغانستان می‌تواند این کشور را تا سال ۲۰۳۰ میلادی با کمبود بیش از ۲۵ هزار معلم و کارمند زن در بخش صحت روبرو کند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۸ ثور) با نشر گزارشی گفته است که این محدودیت‌ها هم‌اکنون نیز کودکان را از آموزش و خدمات صحی محروم کرده و بر اقتصاد و خدمات اساسی تاثیر منفی گذاشته است. در گزارش آمده است که بیش از یک میلیون دختر از زمان ممنوعیت آموزش متوسطه توسط حکومت سرپرست در سال ۲۰۲۱ میلادی از حق آموزش محروم شده‌اند و در صورت ادامه این وضعیت، این رقم تا سال ۲۰۳۰ به بیش از دو میلیون تن خواهد رسید. در گزارش آمده است که افغانستان با یک بحران دوگانه روبرو است؛ از یک‌سو نیروهای متخصص زن را از دست می‌دهد و از سوی دیگر، امکان تربیه نسل جدید برای جایگزینی آن‌ها محدود شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در ادامه افزوده است که تا سال ۲۰۳۰ میلادی ممکن است حدود ۲۰ هزار معلم زن و پنج هزار و ۴۰۰ کارمند زن بخش صحت از دست بروند. در این گزارش همچنین آمده است که کاهش شمار کارمندان زن در بخش صحت می‌تواند دسترسی زنان به خدمات درمانی، به‌ویژه در بخش صحت مادر و کودک، را محدود کند. یونیسف تاکید کرده است که محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان سالانه حدود ۸۴ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان وارد می‌کند. در حالی یونیسف از محدودیت‌های حکومت فعلی انتقاد می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.