رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، با ابراز نگرانی از وضعیت آموزشی و سطح سواد در کشور، می‌گوید که این کشور یکی از بالاترین نرخ‌های بی‌سوادی در جهان را دارد که ۵۰ درصد مردان و ۸۰ درصد زنان در این کشور بی‌سواد هستند. خانم اوتونبایوا این اظهارات را روز (دوشنبه، ۲۳ سرطان) طی سخنرانی‌اش در «جشنواره کتاب کابل» مطرح کرده و گفته است که تنها ۵۰ درصد مردان و ۲۰ درصد از زنان افغانستان توانایی خواندن و نوشتن را دارند. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد، محروم‌سازی دختران از تحصیل را مانع جدی در برابر توسعه و خودکفایی خوانده و خواهان حمایت سرمایه‌گذاران از بخش سوادآموزی در افغانستان شده است. بر اساس تعریف جدید یونسکو، خواندن و نوشتن دیگر به‌تنهایی نشان‌دهنده باسوادی نیست. به گفته یونسکو، باسواد کسی است که بتواند از دانش و مهارت‌های خود برای ایجاد تغییر معنادار در زندگی شخصی و مشارکت فعال در جامعه استفاده کند. این تعریف فراتر از توانایی سنتی خواندن و نوشتن است و شامل مهارت‌هایی مانند شناخت، درک، تفسیر، خلق، برقراری ارتباط و محاسبه در زمینه‌های مختلف می‌شود. با این حال، در افغانستان حتی بخش قابل ملاحظه جمعیت قادر به خواندن و نوشتن نیست. این در حالی است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ندارند و دانشگاه‌ها نیز به روی این قشر جامعه بسته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

همزمان با محروم بودند دختران و زنان افغانستان از آموزش، ‏دفتر اتحادیه اروپا در کابل گفته است که این دختران شایسته فرصت‌های بیشتر هستند، نه ‏محدودیت‌ها.‏ دفتر اتحادیه اروپا امروز (سه‌شنبه، ۲۴ سرطان) همزمان روز جهانی مهارت‌های جوانان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، نوشته است که با شرکای خود همکاری می‌کند ‏تا به زنان و دختران جوان مهارت‌ها و پشتیبانی لازم برای ‏تحصیل، کار و توسعه را ارائه دهد تا بتوانند جوامع خود را به ‏سمت آینده‌ای بهتر هدایت کنند.‏ در ادامه آمده است که اتحادیه اروپا، در روز جهانی مهارت‌های جوانان،‎ ‎در ‏کنار جوانان افغانستان است و روی مهارت‌هایی سرمایه‌گذاری ‏می‌کند که فرصت‌های کاری ایجاد کند.‏ همچنین در بخشی از پیام آمده است: «اتحادیه اروپا از بخش خصوصی و کارآفرینی در افغانستان که ستون اصلی توسعه مهارت‌های جوانان، نوآوری و تاب‌آوری اقتصادی است، حمایت می‌کند. با حمایت از کارآفرینان، شرکت‌های کوچک و متوسط و مشاغل محلی، ما به جوانان افغان کمک می‌کنیم تا ایده‌های خود را به شغل و درآمد تبدیل کنند. قابل ذکر است که در حال حاضر بیکاری در افغانستان بحران جدی است. به‌دلیل این ‏بحران بخش عمده‌ی جوانان افغانستان مجبور به مهاجرت به خارج از ‏کشور می‌شوند. در همین حال کشورهای همسایه افغانستان مهاجران ‏و کارجویان افغانستان را اخراج می‌کنند. در حال حاضر روند ‏اخراج مهاجران از ایران به‌شدت جریان دارد. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط خود بر افغانستان محدودیت‌های شدید بر ‏آموزش و کار زنان و دختران وضع کرده‌اند. ‏ در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم اجازه‌ی آموزش و ‏تحصیل را ندارند. حکومت فعلی زنان را نیز از کار در ادارات دولتی ‏محروم و بر سایر کسب‌وکارهای زنان محدودیت وضع رده است. علی‌رغم انتقادهای جهانی از سیاست‌های حکومت فعلی در قبال زنان و ‏دختران، این گروه محدودیت‌های خود را تشدید کرده است.‏

ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت سرپرست، از سیاست جامعه‌ی جهانی در قابل این حکومت انتقاد کرده و می‌گوید که اجرای «شریعت اسلامی» اولویت‌ اداره حکومت فعلی می‌باشد. آقای ندیم این اظهارات را در دیدار با تاکویوشی کورومایا، سفیر جاپان در کابل مطرح کرده و همچنان بر «ارزش‌های دینی» تاکید کرده است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی تاکید کرده است که جامعه‌ی جهانی سیاست «دوگانه» در قبال اداره حکومت فعلی دارد. وی در ادامه افزوده است: «از یک‌سو جامعه‌ی جهانی شعار همکاری و حمایت از افغانستان را سر می‌‌دهد و از سوی دیگر رهبران امارت اسلامی را تهدید به محاکمه می ‌کند.» همچنین وی در این دیدار با اشاره به پیشرفت های اخیر تحصیلات عالی گفت که وزارت تحصیلات عالی به آموزش های دینی و عصری با کیفیت و تحقیقات معیاری که مطابق ارزش های دینی و ملی و پاسخگوی نیازمندی های جامعه افغانی باشد، متعهد است. قابل ذکر است که حکومت فعلی در برابر فشارهای بین‌المللی، به‌ویژه از سوی کشورهای غربی و سازمان ملل متحد، برای رعایت حقوق بشر، تامین حقوق زنان و بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان مقاومت کرده است. دادگاه کیفری بین‌المللی هم هفته گذشته حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت فعلی و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات را به اتهام جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت صادر کرد.

برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده که حکومت سرپرست محدودیت‌ها بر کار زنان در بیرون از منزل را افزایش داده و اکنون تنها هفت درصد از زنان در بیرون از خانه کار می‌کنند. این نهاد روز (یک‌شنبه، ۲۲ سرطان) با نشر گزارشی هشدار داده که نابرابری اقتصادی، پیامدهای جدی برای آینده‌ی افغانستان خواهد داشت و در حالی ‌که ۸۴ درصد از مردان در فعالیت‌های بیرون از منزل مشارکت دارند. بر اساس گزارش وابستگی زنان به کارهای موقتی و بدون درآمد ثابت در ۲۰۲۴ میلادی افزایش چشم‌گیری یافته و از ۳۷ درصد در سال گذشته به ۵۷ درصد رسیده است. در ادامه آمده است که همزمان، دسترسی زنان به خدمات بهداشتی و مسکن نیز به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است. همچنین برنامه‏ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش هشدار داده که کنارگذاشتن زنان از اقتصاد رسمی ممکن است در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ میلادی، بالغ بر ۹۲۰ میلیون دالر زیان اقتصادی به افغانستان وارد کند. این نهاد، با اشاره به وضعیت کاری و بحران اقتصادی در افغانستان گفته است که از ۲۰۲۱ تا اکنون برای ۲۵ میلیون نفر در افغانستان در بخش‌های مختلف امدادرسانی کرده است. این سازمان افزوده که تمرکز ویژه‌اش در پشتیبانی و امدادرسانی بر زنان و دختران بوده است. در گزارش سازمان ملل آمده که برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل از ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون توانسته‌ نزدیک به ۸۰ هزار کسب‌وکار رسمی و غیررسمی را تحت پوشش قرار دهند که ۹۷ درصد آن‌ها را زنان اداره می‌کنند. این حمایت‌ها به ایجاد بیش از ۴۰۰ هزار شغل و بهبود زندگی ۲.۷ میلیون نفر کمک کرده است. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل تأکید کرده که مدل کاری «برای زنان، به‌دست زنان، از طریق زنان» باعث شده بیش از ۸ میلیون زن افغانستانی به گونه‌ی مستقیم از برنامه‌های این نهاد بهره‌مند شوند.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام کرده است که از اکتوبر ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون توانسته‌ است به بیش از ۲۵ میلیون تن در سراسر افغانستان خدمات حیاتی و حمایت‌های اساسی اجتماعی ارائه کند. این سازمان امروز (یک‌شنبه، ۲۲ سرطان) با نشر گزارشی نوشته است که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ میلادی، از نزدیک به ۸۰ هزار کسب‌وکار کوچک حمایت کرده که ۹۷ درصد آن‌ها را زنان اداره می‌کنند. در گزارش آمده است که در سال‌های اخیر وابستگی زنان اهل افغانستان به مشاغل غیررسمی و بدون درآمد ثابت افزایش یافته و این میزان از ۳۷ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۵۷ درصد در سال ۲۰۲۴ میلادی رسیده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که تنها هفت درصد از زنان در خارج از خانه شاغل هستند، در حالی‌که این رقم برای مردان ۸۴ درصد است. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل هشدار داده است که محرومیت زنان از اقتصاد رسمی می‌تواند بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ خساراتی معادل به ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان وارد کند. این در حالی‌ است که پس از سلطه دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، محدودیت‌های زیادی در برابر کار زنان وضع شده است. همچنین حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع می‌گویند که نسیمه سادات، فعال حقوق بشر و از زنان معترضی که پس از افزایش محدودیت‌ها به پاکستان پناه برده بود، از سوی پولیس این کشور بازداشت شده است. دست‌کم دو منبع از میان زنان معترض و فعالان حقوق بشر به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که نسیمه سادات اکنون در معرض بازگشت اجباری به افغانستان قرار دارد. زنان معترض و فعالان حقوق بشر از نهادهای حقوق بشری خواسته‌اند که برای جلوگیری از اخراج این زن معترض به افغانستان، اقدام فوری و مؤثر انجام دهند. نسیمه سادات، از جمله زنانی است که در واکنش به سیاست‌ها و محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران افغانستان، در اعتراض‌های خیابانی شرکت کرده بود. او پس از سرکوب این اعتراض‌ها، در دیگر گردهمایی‌های اعتراضی نیز حضور داشته و در نهایت ناچار به ترک افغانستان شده است. در حالی‌ که روند اخراج مهاجران افغانستانی از سوی حکومت پاکستان از بیش از یک سال پیش آغاز شده، نگرانی‌ها درباره‌ی سرنوشت فعالان حقوق بشر، زنان معترض، روزنامه‌نگاران و کارمندان پیشین نظام جمهوری نیز افزایش یافته است. همچنین پس از جنگ ایران و اسرائيل، جمهوری اسلامی روند اخراج گسترده مهاجران افغانستانی را روی دست گرفته است. تهران می‌گوید که تنها مهاجران افغان بدون مدرک را اخراج می‌کند اما مهاجران گزارش می‌دهند که پولیس مدارک آن‌ها از جمله ویزا و پاسپورت‌شان را پاره کرده و با وجود اسناد قانونی آن‌ها را اخراج کرده‌اند. سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی خواستار کمک‌های مالی فوری برای رسیدگی به مهاجران و جوامع میزبان آنان شده است.

عرفات جمال، نماینده‌ی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که ‏بازگشت‌کنندگان، به‌ویژه زنان و دختران، پس از بازگشت به افغانستان با یک تغییر تکان‌دهنده ‏روبرو می‌شوند.‏ آقای جمال گفته است که زنان و دختران در کشورهای میزبان‌شان، از خودمختاری نسبی ‏برخوردار بودند، در افغانستان با محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست مواجه می‌شوند، اما آنچه اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند این واقعیت است که بسیاری از ‏بازگشت‌کنندگان، به‌ویژه زنان و کودکان به کشوری برمی‌گردند که به سختی آن را ‏می‌شناسند.‏ وی تاکید کرده است: «آنان از افغانستان هستند، اما اهل افغانستان نیستند. اغلب در خارج از کشور با تحصیلات بهتر و هنجارهای فرهنگی ‏متفاوت متولد شده‌اند. دیدگاه آنان با افغانستان امروزی متفاوت و اغلب در تضاد است.» او تصریح کرد که موج آشفته‌ی بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان، ‏ظرفیت شکننده‌ی افغانستان را تحت فشار قرار داده و ثبات منطقه‌ای را ‏تهدید می‌کند.‏ طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، بیش از ۱.۶ میلیون شهروند افغانستان تنها در سال ‌‏۲۰۲۴ از هر دو کشور همسایه بازگشته‌اند؛ رقمی که از پیش‌بینی‌های قبلی برای کل سال ‏پیشی گرفته است.‏ نماینده‌ی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که در حال حاضر شمار بازگشت‌کنندگان روزانه به حدود ۵۰ هزار نفر افزایش یافته است که بسیاری ‏از آنان پس از سفرهای دشوار، سردرگم و خسته هستند.‏ این مقام سازمان ملل افزوده است: «بسیاری از این بازگشت‌کنندگان به‌طور ناگهانی از خانه‌های خود آواره ‏شده‌اند و سفرهای دشوار، طاقت‌فرسا و تحقیرآمیزی را پشت سر گذاشته‌اند. آنان خسته، ‏سردرگم، مورد ظلم و ستم و اغلب ناامید به مقصد می‌رسند و در گرمای اغلب ۴۰ درجه ‏سانتی‌گراد (۱۰۴ درجه فارنهایت) در یک مرکز شلوغ پراکنده می‌شوند.»‏ او خواستار آرامش و همکاری برای فراهم کردن مسیری آبرومندانه برای میلیون‌ها شهروند آواره‌ی ‏افغانستان است‎.‎ این در حالی است که نهادهای کمک‌رسان با کمبود بودجه مواجه‌ اند.‏

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تازه‌ترین مورد هشدار داده است که تا پایان سال میلادی، سه میلیون مهاجر اهل افغانستان از ایران و پاکستان به کشور بازمی‌گردند؛ روندی که بحران انسانی را تشدید می‌کند. عرفات جمال، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در افغانستان این اظهارات را روز (جمعه، ۲۰ سرطان) در یک نشست خبری آنلاین از کابل مطرح کرده و گفته است که تا اکنون بیش از ۱.۶ میلیون مهاجر، عمدتاً از ایران، به کشور بازگشته‌اند. آقای جمال در ادامه تاکید کرد: «بازگشت‌ها به‌شکل بی‌نظم، تحقیرآمیز و گسترده جریان دارد و بسیاری از این خانواده‌ها خسته، آشفته و ناامید به افغانستان می‌رسند.» براساس آمار سازمان ملل، تنها از مسیر مرز اسلام‌قلعه، روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر وارد افغانستان می‌شوند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که در واکنش به این وضعیت، اقداماتی اضطراری برای تامین آب، خدمات بهداشتی، تغذیه و واکسیناسیون برای هزاران نفر در روز آغاز شده است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تاکید کرده است که این روند، بدون برنامه‌ریزی و آماده‌گی کافی، می‌تواند وضعیت آسیب‌پذیر هزاران خانواده اهل افغانستان را بیشتر از پیش بحرانی کند و خواستار کمک‌های فوری بشردوستانه شده است. سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی خواستار کمک‌های مالی فوری برای رسیدگی به مهاجران و جوامع میزبان آنان شده است. قابل ذکر است که پس از جنگ ایران و اسرائيل، جمهوری اسلامی روند اخراج گسترده مهاجران افغانستانی را روی دست گرفته است. تهران می‌گوید که تنها مهاجران افغان بدون مدرک را اخراج می‌کند اما مهاجران گزارش می‌دهند که پولیس مدارک آن‌ها از جمله ویزا و پاسپورت‌شان را پاره کرده و با وجود اسناد قانونی آن‌ها را اخراج کرده‌اند.

هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، اخراج مهاجران افغانستان از ایران را «شکست جمعی و جنایت در حال وقوع» عنوان کرده و می‌گوید که ایران این مهاجران را «به جهنم» اخراج می‌کند. خانم نیومن در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «این مهاجرت نیست؛ این اخراج با زور، مقیاس و ترور است. بدون بررسی قانونی، بدون دسترسی به پناهندگی، بدون روند قانونی.» همچنین وی در پیوند به اظهارات سه سال قبل اتحادیه اروپا که گفته بود مهاجران افغانستان می‌توانند به ایران بروند، آن را «ریاکاری» خوانده است. او در بخشی از پیامش افزوده است که ایران یکی از امضاکنندگان اسناد ملل متحد در امور پناه‌جویان است و اقدام این کشور در خصوص اخراج اجباری مهاجران افغانستان، اخراج جمعی و غیرقانونی است. او در ادامه افزوده است: «این فقط هرج و مرج پس از جنگ نیست. این سیاست عمدی دولت ایران است.» هانا نیومن با انتقاد از رویکرد اتحادیه اروپا در قبال مهاجران افغانستان افزوده است، در حالی که افرادی با ویزه‌های معتبر، مدارک تحصیلی و حتی کودکان، از خانه‌های‌شان بیرون کشیده می‌شوند، در مرز رها می‌شوند، اسناد شان پاره می‌شود؛ اما اتحادیه اروپا سه سال قبل گفت: «آنان (پناه‌جویان افغانستان) در ایران در امان خواهند بود و افغان‌ها باید به دنبال حمایت منطقه‌ای باشند.» او در این رشته نوشتار تصریح کرده است: «ایران میزبان امنی نیست، پاکستان خط قرمز را نگه نخواهد داشت و حکومت سرپرست هیچ‌کس را دوباره ادغام نخواهد کرد.» هانا نیومن افزوده است که زنان پناه‌جوی افغانستان به زیر حاکمیت ساختاری بازگردانده می‌شوند که وجودشان را حذف می‌کند. او تاکید کرده است: « این بازگشت نیست. این رها شدن است! بدون غذا و بدون مدارک. زنان مجرد به دلیل نداشتن سرپرست مرد از سرپناه محروم می‌شوند.» از طرفی هم این عضو پارلمان اروپا خواستار بودجه فوری کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت برای رسیدگی به مهاجران افغانستان شده است. قابل ذکر است که پس از جنگ ایران و اسرائيل، جمهوری اسلامی روند اخراج گسترده مهاجران افغانستانی را روی دست گرفته است. تهران می‌گوید که تنها مهاجران افغان بدون مدرک را اخراج می‌کند اما مهاجران گزارش می‌دهند که پولیس مدارک آن‌ها از جمله ویزا و پاسپورت‌شان را پاره کرده و با وجود اسناد قانونی آن‌ها را اخراج کرده‌اند.

ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل می‌گوید که حمایت از ورزشکاران زن افغانستان، به‌ویژه آنانی که در تبعید به‌سر می‌برند، نمادی از «شجاعت و جسارت» و شکلی از مقاومت در برابر محدودیت‌ها است. خانم یوسفزی این اظهارات را در گفتگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان، مطرح کرده و گفته است: «خواستار اقدام جدی و فوری نهادهای ورزشی جهانی برای به رسمیت شناختن و حمایت از تیم‌های ورزشی زنان افغانستان هستم.» وی در ادامه تاکید کرد: «آنها (سازمان‌های بین‌المللی ورزشی) قطعاً می‌توانند فرصت‌هایی برای بازی این بازیکنان پیدا کنند. این نوعی مقاومت در برابر حکومت سرپرست است، وقتی به زنان افغان قدرت می‌دهیم تا بازی کنند.» او افزوده است: «حکومت فعلی به معنای واقعی کلمه ورزش، تحصیل و کار زنان را ممنوع کرده است و فعالان افغانستان‌ از وضعیت کنونی به عنوان «آپارتاید جنسیتی» یاد می‌کنند.» او به سرنوشت تیم ملی فوتبال زنان افغانستان اشاره کرد که پس از تسلط حکومت فعلی در سال ۲۰۲۱، به تبعید رفت و اکنون در استرالیا مستقر است. ملاله که در جریان جام جهانی فوتبال زنان با این تیم دیدار کرده بود، از فیفا خواسته است این تیم را به رسمیت بشناسد. با این حال، علی‌رغم تصویب استراتژی اقدام برای فوتبال زنان افغانستان از سوی فیفا، هنوز هیچ رسمیتی برای این تیم صادر نشده است. مرسل سادات، یکی از بازیکنان تیم فوتبال زنان افغانستان، نیز در این گفت‌وگو گفت: «ما قبلاً شانس رقابت در دو جام جهانی را از دست داده‌ایم. فیفا باید برای توقف تبعیض جنسیتی و فراموش‌نشدن زنان و دختران در افغانستان اقدام کند.» ملاله یوسفزی به اقدام اخیر شورای بین‌المللی کریکت (ای‌سی‌سی) اشاره کرد که یک گروه ویژه برای حمایت از زنان کریکت‌باز افغانستان‌ در تبعید تشکیل داده است. او تاکید کرد: «ما می‌توانیم در خارج از کشور برای تمام زنان افغان تبعیدی که جان خود را به خطر انداخته‌اند، کارهای زیادی انجام دهیم. ایجاد فرصت برای تیم‌های فوتبال و کریکت زنان افغانستان نه تنها عدالت است، بلکه پیامی روشن به حکومت فعلی است که زنان سکوت نخواهند کرد.» خانم، یوسفزی از نهادهای ورزشی جهان خواست تا خود را برای ایجاد تغییر اجتماعی «به چالش بکشند» و گفت: «نمی‌توانند به ما بگویند که حمایت از این زنان سخت است. ورزش متعلق به ورزشکاران است، نه به سیاستمداران یا ایدئولوژی‌ها.»