منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که ریاست معارف این ولایت، صنف‌های محلی دختران تحت حمایت مؤسسات کمک‌رسان را به دستور وزارت معارف بسته کرده است. دست‌کم دو منبع امروز (‌یک‌شنبه، ۱۱ قوس) گفته‌اند که صنف‌های محلی در ولسوالی‌های کامی، دوربابا، رودات، مومندره، کوت، بتی‌کوت و بهسود با حمایت مالی نهادهای بین‌المللی، از جمله یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ایجاد شده بودند که تازگی مسدود شدند. منبع گفت که صنف‌‌های محلی در این ولسوالی‌ها به دستور وزارت معارف تعطیل شده و دانش‌آموزان را از دیروز (شنبه، ۱۰ قوس) رخصت کرده است. همچنین یک منبع دیگر تاکید کرد که این صنف‌ها از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) برای دختران خوردسال ایجاد شده بود. منبع افزود که صنف‌های محلی برای پسران مسدود نشده و درس‌های آنان به صورت عادی ادامه دارد. این در حالی است که پیش از این صنف‌های محلی در ولایت‌های بامیان، ارزگان، هلمند و قندهار نیز تعطیل شده بودند. تا اکنون وزارت معارف به‌طور رسمی در این مورد چیزی نگفته است. در این صنف‌های آموزشی، کودکان بازمانده از مکتب، از جمله دختران آموزش می‌بینند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، حقوق و آزادی‌های زنان و دختران به شدت محدود شد و علاوه بر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، زنان و دختران از حضور در دانشگاه‌ها نیز محروم شده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

فولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان با تضعیف بی‌امان حقوق خود روبرو هستند. آقای ترک روز (جمعه، ۹ قوس) در ادامه کارزار ۱۶ روزه محو خشونت در برابر زنان با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آزادی حرکت، بیان، آموزش و کار محدود شده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سیاست‌های حکومت سرپرست را «ظلم آشکار به نیمی از جمعیت» خوانده و این اقدامات را «خودآزاری در مقیاس ملی» توصیف کرده است. او از مسوولان حکومت فعلی خواسته است تا به‌گونه فوری سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را لغو کنند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر کشور، زنان در افغانستان در وضعیت دشوار به سر می‌برند و حق آموزش و کار از آنان گرفته‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

وزارت امور خارجه‌ی شیلی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پرونده نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست افغانستان، از سوی شش کشور به دادگاه لاهه ارجاع داده شده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شش کشور از جمله شیلی، فرانسه، لوکزامبورگ، مکسیکو، کاستاریکا و اسپانیا پای این پرونده امضا کرده و آن را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع داده‌اند. در اعلامیه آمده است که این کشورها از دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته‌اند که به وضعیت وخیم حقوق بشر زنان در افغانستان توجه کند. براساس اعلامیه‌ی وزارت خارجه شیلی، دادگاه لاهه تحقیقات در افغانستان را پس از سال ۲۰۲۲ میلادی از سر گرفته است. همچنین بخشی از اعلامیه آمده است که دادگاه لاهه نقض حقوق زنان و سرکوب سیستماتیک در افغانستان را مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که پیش از این نیز بیش از ۲۰ کشور از جمله کانادا، آلمان، استرالیا و هلند از طرح شکایت علیه حکومت سرپرست به دلیل نقض حقوق زنان به دادگاه لاهه خبر داده بودند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، زنان را از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که مقام‌های محلی حکومت سرپرست در ولایت بامیان، صنف‌های آموزشی تسریعی تحت حمایت صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در این ولایت را بسته کرده‌اند. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این صنف‌های آموزشی با حمایت مالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، توسط مؤسسات «انکشافی افغان» و «انکشاف و ابتکار وطن» برای دختران بازمانده از مکتب و پایین‌تر از صنف ششم ایجاد شده بود. همچنین دست‌کم سه منبع تاکید کردند که عنایت‌الله سهار، رییس معارف بامیان، روز (سه‌شنبه، ۶ قوس) به آمرین ریاست معارف این ولایت دستور داده که تمام صنف‌های تسریعی که از طرف موسسات بین‌المللی حمایت می‌شوند «الی امر ثانی» مسدود شوند. تا اکنون دلیل این اقدام رییس معارف ولایت بامیان روشن نیست. منبع می‌گوید که حدود دو هزار دختر دانش‌آموز در این صنف‌ها درس می‌خواندند که اکثریت شان صنف‌های چهارم و پنجم بودند. سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز تا اکنون در این رابطه اظهار نظری نکرده است. همچنین رسانه‌ها گزارش داده‌اند که مسوولان محلی ولایت ارزگان نیز به‌تازگی صنف‌های آموزشی یونیسف و شورای پناهندگان ناروی را مسدود کرده‌اند. همچنین پیشتر صنف‌های آموزشی نهادهای کمک‌رسان در ولایت‌های هلمند و قندهار هم مسدود شده بودند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، حقوق و آزادی‌های زنان و دختران به شدت محدود شد و علاوه بر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، زنان و دختران از حضور در دانشگاه‌ها نیز محروم شده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

جنبش اعتراضی تحول تاریخ زنان افغانستان اعلام کرده است که برای حدود ۸۰ دختر بازمانده از مکتب، زمینه‌ی آموزش را فراهم کرده است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان از سه ماه پیش دو صنف درسی را برای دختران دانش‌آموز صنف‌های هفتم تا دوازدهم ایجاد کرده است. در اعلامیه آمده است که در این دو صنف، مضامین درسی مکاتب از صنف‌های هفتم تا دوازدهم توسط دو آموزگار زن تدریس می‌شود. رقیه ساعی، مسوول این جنبش می‌گوید که این صنف‌ها بدون هیچ‌گونه حمایت مالی داخلی و خارجی و دور از چشمان نیروهای حکومت سرپرست برای آموزش دختران ایجاد شده‌اند. او تاکید کرد که ایجاد فرصت‌های آموزشی برای دختران بازمانده از مکتب و دانشگاه، نوعی مقاومت و اعتراض در برابر محدودیت‌ها بر زنان و دختران است. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، حقوق و آزادی‌های زنان و دختران به شدت محدود شد و علاوه بر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، زنان و دختران از حضور در دانشگاه‌ها نیز محروم شده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر تمام کافه‌های ویژه زنان را در هرات بسته‌اند. دست‌کم سه منبع تأیید کرده‌اند که تمام کافه‌های ویژه زنان از سوی ریاست امر به معروف حکومت سرپرست در هرات بسته شده است. منبع گفت که پس از محرومیت دختران از آموزش و تحصیل، شماری از دختران و زنان اقدام به ایجاد کافه‌های مخصوص زنان کرده بودند. براساس معلومات موجود، دست‌کم پنج کافه ویژه زنان در هرات فعالیت می‌کردند که در روزهای اخیر مأموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به اتهام پخش موسیقی و رفت‌و‌آمد زنان آن‌ها را مسدود کرده‌اند. مسوولان محلی حکومت سرپرست در هرات تا اکنون به‌طور رسمی در این باره چیزی نگفته‌اند. این در حالی است که زنان و دختران بیش از سه سال تسلط حکومت فعلی با سرکوب سیستماتیک روبرو شده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های شدید روبرو هستند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۶ قوس) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که صدای زنان افغانستان خاموش شده است. در ادامه آمده است که حقوق زنان و دختران افغانستان نقض شده و آنان بیش‌تر آسیب‌پذیر شده‌اند. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان از کارزار ۱۶ روزه جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان حمایت کرده است. اوچا از همه خواسته است که با اشتراک در این کمپین جهانی از پایان خشونت علیه زنان حمایت کنند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، این گروه محدودیت‌های شدیدی را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان وضع کرده است. همچنین پیش از این نیز مدافعان حقوق زنان و برخی از نهادهای بین‌المللی از افزایش نقض حقوق زنان از سوی حکومت فعلی نگرانی کرده بودند.

در آستانه‌ی روز جهانی محو خشونت علیه زنان، زنان معترض و اعضای جنبش‌های اعتراضی بار دیگر بر لزوم مبارزه با آپارتاید جنسیتی و حمایت جهانی از حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید کردند. جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان کنفرانسی را در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان برگزار کرده که محور اصلی آن بررسی پیامدهای آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان و تلاش برای ایجاد انسجام میان فعالان حقوق زنان بوده است. این کنفرانس با حضور فعالان حقوق زنان و حقوق بشر برگزار شده و اشتراک‌کنندگان بر ضرورت همبستگی جهانی برای مقابله با سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی تأکید کردند. همچنین اعضای جنبش فانوس آزادی زنان در اعلامیه‌ای به همین مناسبت، حکومت فعلی را مسوول ایجاد «آپارتاید جنسیتی» و نقض سیستماتیک حقوق زنان دانستند. آنان تاکید کردند زنان افغانستان از تمامی حقوق انسانی خود مانند تحصیل، کار و آزادی اجتماعی محروم شده‌اند. این جنبش از جامعه‌ی جهانی خواست تا با اعمال فشار بر حکومت فعلی ، حقوق اساسی زنان را بازگرداند و از مبارزات آن‌ها حمایت عملی کند. روز جهانی محو خشونت علیه زنان، که هر ساله در ۲۵ نوامبر گرامی داشته می‌شود، فرصتی برای افزایش آگاهی در مورد اشکال مختلف خشونت علیه زنان و تلاش برای پایان دادن به این معضل جهانی است. این روز، یادآور مقاومت خواهران میرابال است که در راه مبارزه با دیکتاتوری در جمهوری دومینیکن جان باختند و اکنون به نمادی جهانی برای مبارزه با خشونت تبدیل شده‌اند.

خبرگزاری فرانس‌پرس گزارش داده است که طی بیش از سه سال گذشته شمار زیادی از زنان و دختران در افغانستان به دلیل محرومیت از آموزش و کار به تجارت‌های کوچک رو آورده‌اند. این خبرگزاری امروز (یک‌شنبه، ۴ قوس) با نشر گزارشی گفته است که زنان و دختران تجارت‌پیشه برای رفع نیازمندی‌ خانواده‌های‌شان تلاش می‌کنند. یکی از این زنان زینب فیروزی است که از طریق قالین‌بافی هزینه‌ خانواده خود را تأمین می‌کند و به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته است که ده‌ها زن و دختری را که شغل خود را از دست داده یا به دلیل محدودیت‌ها از آموزش و تحصیل محروم شده‌اند در این کارخانه کوچک استخدام کرده است. در ادامه آمده است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، اشتغال زنان به‌شدت کاهش یافته است. همچنین گزارش به نقل از بخش زنان سازمان ملل متحد نوشته است که پیش از تسلط حکومت فعلی، زنان ۲۶ درصد از کارمندان بخش دولتی را تشکیل می‌دادند که این رقم در حال حاضر به صفر کاهش یافته است. همچنان، طوبا زاهد ۲۸ ساله، مادر یک فرزند در شهر کابل است که پس از ممنوعیت تحصیل زنان و دختران به تهیه مربا و ترشی رو آورده است. وی گفته است: «من وارد دنیای تجارت شدم تا فرصت‌های شغلی برای زنان ایجاد کنم تا بتوانند درآمدی داشته باشند که حداقل نیازهای فوری آن‌ها را مرفوع کند.» قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر کشور، این گروه محدودیت‌های شدید آموزشی و کاری را بر زنان وضع کرده است. این محدودیت‌ها بیش‌تر به خانواده‌های آسیب رسانده است که نان‌آور آنان زنان هستند.

دفتر کارزار مبارزه با پولیو درتازه‌ترین مورد اعلام کرده، قرار است کارزار تطبیق واکسن پولیو یا بیماری فلج کودکان از فردا (دوشنبه، ۵ عقرب) در برخی مناطق از کشور آغاز شود. صفحه‌ی «فری پولیو افغانستان» در در حساب کاربری ایکس خود درباره‌ی این‌که این کارزار در کدام‌ ولایت‌ها تطبیق می‌شود و برای چند روز ادامه دارد، جزئیات نداده است. باید گفت که موارد مثبت پولیو بیشتر از ولایت‌های جنوبی و جنوب‌شرقی افغانستان گزارش شده است. براساس آخرین گزارش سازمان جهانی صحت، در سال جاری میلادی ۲۳ مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. درحالی‌که سال گذشته میلادی شش مورد مثبت گزارش شده بود که همه در ولایت ننگرهار بود. طبق اطلاعات منابع، در سال ۲۰۲۴ تنها ۱۲ مورد مثبت بیماری پولیو در قندهار ثبت شده است. موارد مثبت پولیو در ولایت‌های ارزگان، هلمند، کنر و نورستان نیز ثبت شده است. همچنین سازمان جهانی صحت در گزارشی که در ۲۰ نوامبر نشر کرده گفته است که شش مورد محیطی پولیو به‌تازگی در ولایت‌های قندهار، هلمند و هرات شناسایی شده است. به‌گفته‌ی این سازمان، تعداد موارد محیطی پولیو در سال ۲۰۲۴ در افغانستان به ۹۱ مورد رسیده است. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها کشورهای جهان اند که بیماری پولیو را ریشه‌کن نتوانسته‌اند. سازمان جهانی صحت گزارش داده است که موارد انسانی پولیو در پاکستان در سال ۲۰۲۴ به ۴۹ مورد و موارد محیطی آن به ۴۸۳ مورد رسیده است. با این وجود، حکومت سرپرست بر تطبیق واکسن به‌طور خانه‌به‌خانه و کار زنان واکسیناتور محدودیت وضع کرده‌ است.