شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی موسوم به «جنبش شنبه‌های ارغوانی» از وضع محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان به‌ویژه حجاب اجباری انتقاد کرده و می‌گویند که پوشش اجباری بخشی از یک کمپین عمدی و سیستماتیک برای حذف زنان از فضاهای اجتماعی، خاموش کردن صدای آنان و از بین بردن نقش زنان و دختران در جامعه است. اعضای این جنبش با نشر بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس‌شان، نوشته‌اند که تحمیل پوشش اجباری از سوی حکومت فعلی بر زنان و دختران، پایه‌های «آزادی و کرامت‌ انسانی» آنان را نابود کرده است. در ادامه آمده است: «وضع این محدودیت‌های سرکوب‌گر نه تنها آزادی زنان را تهدید می‌کند، بلکه به ویران شدن مسیر پیشرفت و توسعه‌ی افغانستان منجر خواهد شد. هیچ جامعه‌ی بدون مشارکت فعال و توان‌مندسازی زنان نمی‌تواند به عدالت و پیشرفت دست یابد.» آنان از تاثیر‌های روانی و فزیکی پوشش اجباری بر زنان نیز ابراز نگرانی کردند. زنان معترض تاکید کردند که پوشش اجباری سبب ایجاد احساس بیگانه‌گی و انزوای درونی در بین زنان می‌شود. آنان در این مورد گفته‌اند: «این تحمیل، هویت فردی و اجتماعی زنان را سرکوب کرده و توانایی بیان فردیت و آزادی را از آنان سلب می‌کند. احساس مداوم محدودیت‌ و عدم حق انتخاب، منجر به اضطراب، افسردگی و کاهش عزت نفس می‌شود.» اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گویند: «پوشیدن تمام بدن و لباس‌های محدود کننده سبب مسایل مختلف سلامت جسمی می‌شود. این لباس‌ها به‌ویژه در آب‌و‌هوای گرم افعانستان، خطرات جدی برای سلامت زنان به‌بار می‌آورد و باعث بیماری‌های پوستی، کم‌آبی بدن و گرمازدگی می‌شود.» آنان تاکید کردند: «پوشش اجباری نمونه‌ی از سیاست‌های سرکوب‌گر حکومت فعلی است. این دولت با انکار حقوق بنیادین انسانی و اجتماعی زنان، نه‌ تنها به هویت و خودمختاری آنان حمله می‌کند، بلکه آینده و توسعه‌ی جامعه‌ی افغانستان را نیز به‌طور کلی در خطر می‌اندازد.» این در حالی است که حکومت سرپرست در سه سال گذشته متهم به نقض گسترده‌ی حقوق بشری به‌ویژه حقوق زنان و دختران است. این انتقاد‌ها در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی در سومین سال از حاکمیت شان قانون «امر به معروف و نهی از منکر» خود را توشیح کرده‌ و اکنون در سراسر کشور نافذ است. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست در واکنش به نگرانی اعضای شورای امنیت ملل متحد و رییس یوناما درباره‌ی توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر، گفت که با تطبیق این قانون، زنان و دختران در افغانستان با مشکل روبرو نشدند. آقای متقی امروز (پنج‌شنبه، ۲۹ سنبله) در نشست «حساب‌دهی به ملت» گفت که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و یوناما نباید این موضوع (توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر) را جدی بگیرند. او تاکید کرد: «قوانین امر به معروف را که ملل متحد و یوناما آن را بار بار بالا می‌کند، ما و شما عملاً می‌بینیم در کابل و دیگر ولایات افغانستان که مردم و خواهران افغانستان با کدام مشکل جدی روبرو نشده‌اند.» او افزود حکومت سرپرست همواره درباره‌ی قوانین شان وضاحت داده است و در این مورد، جای برای نگرانی نیست. امیرخان متقی می‌گوید که ربط دادن همه موضوعات به قانون جدید حکومت فعلی، «کار خوب نیست.» این در حالی است که نمایندگان برخی از کشور حاضر شورای امنیت ملل متحد، مانند جاپان، بریتانیا، سویس، کوریای جنوبی و اکوادور، روز گذشته از انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرده و از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده فرانسه، انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر را توسط حکومت فعلی، «مغایر با توافقنامه دوحه» خواند و ابراز داشت که قطعنامه‌های ۲۵۹۳ و ۲۶۸۱ ملل متحد، حاوی تعهدات بین‌المللی است که یکی از آن پابندی به حقوق زن است. نماینده فرانسه گفته است: «حکومت سرپرست بر هیچ یک از این ارزش ها پابند نیستند.» نمایند فرانسه تاکید کرد که تمکین به حقوق بشر باید اولویت در هرگونه تعامل با حکومت فعلی باشد. این در حالی است که وزارت عدلیه با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت فعلی، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است. در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت حکومت فعلی، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که «ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است.» همچنین در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان «عورت» تلقی شده است.

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان، به محدودیت‌های روزافزون علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست خواسته است که فعالیت‌های «زن‌ستیزانه» و «مخرب» را کنار بگذارند. خانم امیری این اظهارات را با نشر پیامی از یک دختر اهل افغانستان در حساب کاربری ایکس خود ابراز کرده است. وی تاکید کرد که سه سال است حکومت سرپرست مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته است. نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان به نقل از یک دختر دانش‌جو نوشته است: «من می‌خواستم مکتب را تمام کنم داکتر شوم و شفاخانه‌ای در کشورم بسازم.» وی خاطرنشان کرده که این صدای میلیون‌ها زن افغانستان است که از تحصیل محروم شده‌اند. او می‌گوید: «ما صدای زنان افغانستان در سراسر جهان هستیم.» خانم امیری پیش از این نیز بارها از بسته ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان به شدت انتقاد کرده بود، اما مسوولان حکومت فعلی بارها تأکید کرده‌اند که در شرایط فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بازگشایی نخواهند کرد. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت بلخ ورود زنان و دختران را به پارک‌های تفریحی در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت ممنوع کرده است. رسانه‌های محلی با نشر گزارشی گفته‌اند که نورمحمد حقانی، رییس امر به معروف و نهی از منکر بلخ روز (یک‌شنبه، ۲۵ سنبله) دستور داده است که پس از این، ورود زنان و دختران به پارک‌های مرکز و ولسوالی‌های ولایت ممنوع است. پیش از این دستور، در کنار ممنوعیت سراسری ورود زنان به پارک‌ها، زنان و مردان در بلخ به‌گونه‌ی نوبتی در روزهای جداگانه به پارک‌ها می‌رفتند. همچنین مسوولان محلی در ولایت بلخ برخی اماکن تفریحی را به دو بخش زنانه و مردانه تقسیم کرده بودند. باید گفت که در نامه‌ی امر به معروف ولایت بلخ که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده است، دلیل این ممنوعیت، مختلط شدن زنان و مردان خوانده شده است. در این نامه، رییس اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در بلخ به مأموران امر به معروف دستور داده است تا مانع ورود زنان به پارک‌های تفریحی شوند. مسوولان حکومت سرپرست پیش از این هم در دیگر ولایت‌ها حضور زنان در پارک‌ها را ممنوع کرده بودند. همچنین حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره‌ی افغانستان شام امروز (چهارشنبه، ۲۸ سنبله) در مقر این سازمان برگزار می‌شود. در این نشست، رزا اوتنبایوا، فرستاده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس یوناما درباره‌ی وضعیت افغانستان صحبت می‌کند. یوناما با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این نشست ساعت ۶:۳۰ دقیقه‌ی شام به وقت کابل برگزار خواهد شد. شورای امنیت آخرین بار در اول ماه سرطان درباره‌ی افغانستان تشکیل جلسه داده بود. انتظار می‌رود رییس یوناما در نشست امروز درباره‌ی بحران بشری افغانستان زیر حاکمیت حکومت سرپرست و نقض حقوق بشر صحبت کند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیت شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده‌اند. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به محدودیت‌های زنان و دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که دختران و زنان در افغانستان با تبعیض و سرکوب جنسیتی «نظام‌مند و شدید» روبرو هستند. آقای نیکلاسون این اظهارات را طی سخنرانی‌اش در پارلمان اروپا مطرح کرده و گفته است که اوضاع در افغانستان همچنان وخیم است. او روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) در سخنرانی‌اش از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به‌عنوان نمونه یاد کرده است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان تاکید کرد: «برای کاهش این وضعیت اتحادیه اروپا بر حمایت از مردم افغانستان تمرکز می‌کند، بدون آن‌که مشروعیتی به حکومت سرپرست دهد و از طریق کمک‌ها، اتحادیه اروپا اولویت را به حمایت از زنان و دختران اختصاص داده است.» وی تصریح کرده است که این کمک‌ها زیر نظارت دقیق و با رویکرد «از زنان برای زنان» ارائه می‌شود و تضمین می‌کند تا زنان در روند کمک‌رسانی نقش معناداری داشته باشند. توماس نیکلاسون در حالی از محدودیت علیه زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین وضع قانون جدید امر به معروف و نشر آن در جریده رسمی توسط حکومت سرپرست واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. این قانون محدودیت‌ها علیه دختران و زنان را افزایش داده است.

یاسمین شریف، مدیر اجرایی برنامه‌ی «آموزش در انتظار بوده نمی‌تواند» در سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواسته است که متحدانه برای پایان ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اقدام کنند. هم‌زمان با بیش از سه ساله‌ ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، خانم شریف از جهان خواسته است که از ابتکارهای آموزشی جاری در سطح محلی از ممنوعیت «غیرقانونی و غیرمنطقی» حکومت فعلی سرپیچی می‌کند، حمایت مالی شود. یاسمین شریف تاکید کرد: «ما از شما [جهان] می‌خواهیم که فاجعه‌ی دختران افغانستانی را که ناشی از جهل است و نه روشن‌گری، حل کنید.» نشریه‌ی پی‌آر نیوزوایر، به مناسبت ۱۷ هم سپتامبر سومین سال ممنوعیت آموزش دختران افغانستانی با نشر گزارشی اظهارات یاسمین شریف را نشر کرده است. همچنین مدیر اجرایی برنامه‌ی «آموزش در انتظار بوده نمی‌تواند»، افزوده است که برای میلیون‌ها دختر و زن افغانستانی که در سیستم «آپارتاید جنسیتی» زندگی می‌کنند، ایستادگی می‌کنند. خانم شریف تاکید کرده است که تنها ایستادگی در کنار زنان افغانستانی کافی نیست و باید برای رفع «ظلم و بی‌عدالتی» اقدام عملی صورت گیرد. این مقام سازمان ملل متحد، پیش از این نیز بارها خواستار دسترسی زنان و دختران به آموزش شده بود. پیش از این خانم شریف تاکید کرده بود که بازسازی افغانستان نیاز به مشارکت اجتماعی زنان و دختران این کشور دارد. در حالی این مقام سازمان ملل، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

نمایشگاه دو روزه‌ی تولیدات زراعتی تحت نام نمایشگاه زراعتی «توسعه پایدار» با حضور زنان تجارت‌پیشه در ولایت بلخ برگزار شد. این نمایشگاه روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) در ولایت بلخ گشایش یافته و در آن محصولات زراعتی، باغداری و مالداری به نمایش گذاشته شده است. مسوولان برگزاری «نمایشگاه زراعتی توسعه پایدار» می‌گویند که در این نمایشگاه ۶۰ غرفه گشایش یافته و از این میان، ۳۴ غرفه‌ به زنان تجارت‌پیشه اختصاص داده شده است. به گفته‌ی مسوولان، این نمایشگاه با حمایت مالی برنامه توسعه‌ی سازمان ملل متحد برگزار شده است. مسوولان هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی تولیدات زراعتی و ایجاد بازار داخلی برای مصرف‌کنندگان عنوان کرده‌اند. برخی از زنان تجارت‌پیشه که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند از برگزاری این نمایشگاه استقبال کرده‌اند؛ اما خواستار رسیدگی به چالش‌های سد راه زنان شده‌اند. زنان اشتراک‌کننده در این نمایشگاه از کاهش بازار فروش محصولات، افزایش بهای مواد خام و عدم دسترسی به برنامه‌های حمایتی ابراز نارضایتی کردند. بانوانی که در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند، برگزاری نمایشگاه‌ها را برای آشنایی مردم با تولیدات داخلی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی زنان مؤثر می‌داند. زنان تجارت‌پيشه از حکومت سرپرست می‌خواهند که یک مکان مشخص برای زنان ایجاد کنند تا آنان‌ بتوانند همه‌روزه تولیدات‌‌شان را بفروشند. شماری از صنعت‌گران، واردات کالای‌های مشابه و محدودیت ویزای سفر و‌ مشکلات در زمینه‌ی مواد خام را از چالش‌های کلیدی کارشان عنوان می‌کنند. آنان گفته‌اند هنوز بازار کالاهای وارداتی خارجی در کشور نسبت به کالاهای داخلی گرم‌تر است. در حالی زنان محصولات زراعتی‌شان را به نمایش گذاشته‌اند که حکومت در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

کمیته ناروی در افغانستان (NAC) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران در کشور بیشتر از سایر طبقات اجتماعی از رویدادهای طبیعی متاثر شدند. این کمیته امروز (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) با نشر گزارشی به تأثیرات نامتناسب تغییرات اقلیمی بر زنان و دختران افغانستان پرداخته و گفته است که زنان و دختران بیشتر از دیگران تحت تأثیر رویدادهای طبیعی همچون خشکسالی، سیل و طوفان قرار می‌گیرند. کمیته ناروی برای افغانستان می‌گوید که این گزارش، نتیجه‌ی یک گفتگوی سه‌روزه و سمپوزیوم اقلیمی است که نشان می‌دهد، بحران تغییرات اقلیمی، نابرابری‌های جنسیتی موجود در افغانستان را تشدید کرده است. در گزارش آمده است که این مساله نیاز به سیاست‌ها و رویکردهای حساس به جنسیت در مقابله با تغییرات اقلیمی را ضروری می‌سازد. همچنین کمیته ناروی برای افغانستان در بخش از گزارش خود خواستار مشارکت جدی نهادهای دولتی و غیر دولتی برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر به‌ویژه زنان و دختران، در برنامه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی شده است. در ادامه آمده است که افغانستان، با وجود سهم ناچیزش در انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی، خود را در خط مقدم بحران اقلیمی می‌بیند. این گزارش همچنان به افزایش تعداد و شدت رویدادهای طبیعی مانند خشک‌سالی، طوفان، سیل، رانش زمین، برف‌کوچ و زلزله اشاره دارد. کمیته ناوری گفت که این رویدادهای طبیعی زندگی و معیشت میلیون‌ها نفر در افغانستان را مختل می‌کند.