دیدبان حقوق بشر با تقدیر از گزارش ویژه ریچارد بنت در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان، از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است به زنان و دختران افغانستان گوش داده و صدای آنان را باید در مرکز توجه قرار دهند. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۷ حوت) این اظهارات را در شصت و یکمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که کشورهای عضو باید اقدامات بیش‌تری برای محافظت از حقوق زنان و دختران افغانستان انجام دهند. دید‌بان حقوق بشر در ادامه تاکید کرده است که کشورهای عضو سازمان ملل باید آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان جنایت علیه بشریت بشناسند. همچنین این سازمان از کشورها خواسته است که از تلاش‌های دادگاه کیفری بین‌المللی برای محاکمه مسوولان آزار مبتنی بر جنسیت و دیگر جنایات بین‌المللی جدی در افغانستان حمایت کنند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که در بیش از چهار سال گذشته، حقوق زنان و دختران به شدت نقض شده و آنان را از ابتدایی‌ترین حقوق شان از جمله حق تحصیل و کار محروم کردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز در گزارش تازه خود گفته است که حقوق زنان و دختران به‌طور گسترده و سیستماتیک نقض می‌شود و آنان با تبعیض، سرکوب و محدودیت در تمام عرصه‌های زند‌گی روبرو هستند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نزدیک به یک‌سوم مهاجران بازگشت‌کنند به کشور را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که کودکان زیر ۱۷ سال، به‌ویژه کودکان بی‌سرپرست و جداشده از خانواده، نیازمند حمایت فوری حفاظتی و خدمات روانی و اجتماعی هستند. در بخشی از گزارش دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد آمده است که بازگشت‌کنند‌گان بدون اسناد رسمی با موانع جدی در دسترسی به خدمات اساسی، فرصت‌های معیشتی و حمایت‌های حقوقی مواجه‌ بوده و در وضعیت آسیب‌پذیری حاد قرار دارند. یوناما در ادامه تاکید کرده است که اولویت‌های فوری شامل تأمین سرپناه، تقویت امنیت غذایی، حمایت از معیشت و اجرای برنامه‌های پایدار ادغام مجدد است. این نهاد بین‌المللی هشدار داده است که نبود حمایت‌های بلندمدت می‌تواند خطر افزایش آسیب‌پذیری و بی‌ثباتی اجتماعی را تشدید کند و تأمین منابع مستمر برای کمک‌رسانی ضروری است. چند وقت پیش، برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که براساس آمارهای موجود، بیش از ۲.۸ میلیون مهاجر از کشورهای همسایه در سال ۲۰۲۵ میلادی به افغانستان بازگشته‌اند. این سازمان با نشر گزارشی گفته بود که این هجوم که عمدتا از کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان می‌آید، به بحران کشوری که وضعیت‌اش از پیش شکننده است و با پی‌آمدهای دهه‌ها بی‌ثباتی و بلایای طبیعی اخیر دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌افزاید.

دیدبان حقوق افغانستان درتازه‌ترین مورد در کارزاری برای بازگشایی مکتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم اعلام کرده است که عدالت از دروازه‌های مکتب آغاز می‌شود. این نهاد روز (سه‌شنبه، ۵ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هزار و ۶۲۰ روز از بسته‌شدن مکاتب و آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران می‌گذرد؛ روزهایی که به معنای هزاران رؤیای دفن‌شده و آینده‌ای است که از یک نسل گرفته شده است. دیدبان حقوق افغانستان در ادامه تاکید کرده است که سکوت در برابر ممنوعیت آموزش دختران و زنان به معنای پذیرش بی‌عدالتی است. همچنین این نهاد در بخشی از اعلامیه‌اش، خواستار پشتیبانی همگانی از حق آموزش دختران و رفع ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان شده است. در حالی این نهاد خواهان بازگشایی مکاتب در افغانستان می‌شود که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

همزمان با گذشت هزار و 619 روز از بسته‌ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم، دید‌بان حقوق افغانستان بار دیگر خواستار لغو فوری ممنوعیت آموزش دختران و زنان و بازگشایی مکتب‌ها سراسر افغانستان شد. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری خود نوشته است که ادامه‌ی این وضعیت، به معنای «دزدیده‌شدن» آینده‌ی دختران و زنان در افغانستان است. دید‌بان حقوق افغانستان با به ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم گفت: «بگذارید دختران بیاموزند. بگذارید به مکتب برگردند.» قابل ذکر است که مسوولان حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را تا «امر ثانی» ممنوع اعلام کردند و وعده دادند که با فراهم‌شدن شرایط، زمینه‌ی بازگشت آنان به مکتب فراهم خواهد شد. با این حال، در نزدیک به پنج سال گذشته نه‌تنها این محدودیت لغو نشده، بلکه دامنه‌ی آن به بخش‌های دیگر آموزشی نیز گسترش یافته است. حکومت فعلی در ادامه دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های طبی را نیز به‌روی زنان و دختران بست. در چهار سال، با وجود درخواست‌های جهانی برای احترام به حقوق زنان و دختران، حکومت فعلی محدودیت‌های خود را تشدید کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که به زنان و دختران افغانستان در بخش‌های مختلف کمک می‌کند تا کسب‌وکارهای خود را گسترش دهند. این نهاد امروز (دوشنبه، ۴ حوت) با شریک‌سازی داستان دختری به نام فریحه که از برنامه‌ی «گروه پس‌انداز بانوان مبتکر» که توسط اتحادیه‌ی اروپا تمویل می‌شود، پول دریافت کرده و در حساب کاربری ایکس خود نوشته که او با این کمک توانسته کارگاه خیاطی‌اش را گسترش بدهد. اتحادیه‌ی اروپا در ادامه تاکید کرده است که فریحه در ابتدا یک ماشین خیاطی داشت و حالا چهار ماشین دارد و ۱۶ زن دیگر در کارگاه او کار می‌کنند. نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا در بخشی از داستانش نوشته است که این زنان در حال گسترش کسب‌وکارهای‌ شان، ایجاد فرصت‌های شغلی و پشتیبانی از جامعه هستند. قابل ذکر است که اتحادیه‌ی اروپا و برنامه‌ توسعه‌ای ملل متحد، در چهارچوب برنامه‌ی توان‌مندسازی اقتصادی زنان، تلاش دارند که با حمایت از کسب‌وکارهای کوچک محلی زنان برای رسیدن آن‌ها به خودکفایی کمک کند. در حالی اتحادیه اروپا از کسب‌وکار زنان افغانستان حمایت می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با همکاری دولت جاپان از زنان مهاجر افغانستانی که از کشورهای ایران و پاکستان بازگشته‌اند، حمایت می‌کند. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۳ حوت) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ۸۲۶ هزار و ۶۶۶ دالر برای حمایت از زنان بازگشته اختصاص یافته است. بخش زنان سازمان ملل متحد در بخشی از اعلامیه‌اش تاکید کرده است که این ابتکار تلاش می‌کند زند‌گی زنان بازگشته را در افغانستان دوباره احیا کند. در اعلامیه آمده است که این خدمات در شرق و جنوب افغانستان برای زنان و دختران ارائه خواهد شد. سازمان ملل در ادامه افزوده است: «این پروژه از طریق ایجاد فضاهای امن ویژه زنان، کمک‌های معیشتی و خدمات حمایتی و حفاظتی ارائه خواهد کرد و به حفظ کرامت، تأمین امنیت و بهبود پایدار آنان کمک می‌کند.» همچنین نهادهای بین‌المللی گزارش داده‌اند که تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، بیش از ۲.۵ میلیون شهروند افغانستان از ایران و پاکستان بازگشته‌اند که ۴۲ درصد آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. همچنین زنان و دخترانی که از ایران و پاکستان اخراج می‌شوند، در افغانستان با محدودیت‌های تحصیلی، کار و آزادی‌های فردی مواجه هستند. در کنار آن، اشتغال برای مردان نیز به شدت کاهش یافته و مردم افغانستان با بحران غذایی مواجه هستند.

ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که عدالت اجتماعی وابسته به حقوق زنان و دختران، آزادی رسانه‌ها و حفاظت از حقوق اقلیت‌ها است. آقای لیندسی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی نوشته است که در روز جهانی عدالت اجتماعی در کنار مردم افغانستان می‌ایستد. وی در بخشی از پیامش تاکید کرده است: «عدالت اجتماعی به حفاظت از حقوق زنان و دختران، پاسداری از آزادی رسانه‌ها و اطمینان از این‌ که آسیب‌پذیرترین افراد نادیده گرفته نشوند، وابسته است.» براساس اعلامیه‌های سازمان‌های بین‌المللی، در سال ۲۰۲۶ میلادی، روز جهانی عدالت اجتماعی با موضوع «تعهد مجدد به توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی» گرامی داشته می‌شود. همچنین یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که عدالت اجتماعی بدون مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست. در حالی نماینده بریتانیا برای افغانستان از عدالت اجتماعی برای همه دفاع می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.