یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر از حکومت سرپرست خواسته است که تعهدات جهانی حقوق بشر را برای صیانت و شکوفایی نسل کنونی و آینده بپذیرند. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) با نشر اعلامیه‌ای به نقل از روزا اوتنبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته است که با وجود بهبود امنیت و کاهش منازعات مسلحانه‌ی خشونت‌بار، اقدامات در پیوند به حفاظت و حمایت از حقوق بشر به‌صورت مداوم و خطرناک در حال فرسایش است و زنان و دختران بار سنگین آن را متحمل می‌شوند. خانم اوتنبایوا همچنان به تبعیض نظام‌مند علیه زنان و دختران افغانستان، از جمله محرومیت آنان از آموزش و کار نیز اشاره کرده است. او خطاب به مسوولان حکومت فعلی تاکید کرد: «قدرت مسوولیت را نیز به همراه دارد. ادعای مقام‌های حاکم برای نمایندگی مشروع از مردم افغانستان در ملل متحد، باید با تلاش‌های واقعی برای حفاظت و پیشبرد معیارها و ارزش‌های مشترک مان به همراه باشد.» همچنین یوناما به نقل از از فیونا فریرز، نماینده‌ی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نوشته است که اگر محرومیت شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران از حقوق شان ادامه یابد، یک شکست آشکار و عمدی در خصوص حمایت از آنان و عدم مسوولیت‌پذیری برای رفاه مردم افغانستان است. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع سازمان ملل متحد تصویب شد و افغانستان از حامیان این اعلامیه بود. با این وجود در بیش از سه سال حاکمیت حکومت فعلی بر افغانستان، این کشور با بحران حقوق بشر مواجه شده است.

اداره توسعه بین‌المللی آمریکا بر لزوم توانمندسازی فوری زنان افغانستان برای جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت در سراسر کشور تاکید کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۴۰۰ زن افغانستان را برای رسیدگی به مسائل اجتماعی، به‌ویژه خشونت مبتنی بر جنسیت آموزش داده است. اداره توسعه بین‌المللی آمریکا این موضوع را به مناسبت پایان کارزار ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان، در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده است. کارزار منع خشونت علیه زنان که در آن نهادهای مختلف بر اهمیت دادخواهی برای زنان و دختران در سراسر جهان تاکید می‌کنند، روز (دوشنبه ۵ قوس) آغاز شد و قرار است امروز (سه‌شنبه ۲۰ این ماه) پایان یابد. اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده درحالی بر جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان تاکید می‌کند که پیش‌تر سفارت ایالات متحده برای افغانستان از افزایش نرخ ازدواج زودهنگام و زیر سن در این کشور ابراز نگرانی کرده بود. براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی این سفارت، ۲۸.۷ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله افغان پیش از رسیدن به ۱۸سالگی ازدواج کرده‌اند. همچنین حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از زنان در بریتانیا طی یک مراسم ویژه از نقض گسترده حقوق زنان افغانستان توسط حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و خواهان آگاهی‌دهی از وضعیت آنان در کشور شده‌اند. این زنان در مراسم شب‌زنده‌داری با روشن کردن شمع و شعارهایی درباره اهمیت آگاهی‌دهی در مورد وضعیت زنان افغانستان تاکید کرده‌اند. براساس اعلامیه‌ای نشر شده از سوی این زنان، این مراسم در واکنش به بسته‌شدن انستیتوت‌های صحی به‌روی دختران در افغانستان برگزار شده است. زنان معترض از دولت بریتانیا خواسته‌اند حمایت صریح خود را از زنان و دختران افغانستان اعلام کرده و مسوولان حکومت فعلی را به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی کند. این زنان بسته‌شدن انستیتوت‌های صحی دختران را نگران‌کننده خوانده و خواهان بازگشایی آن از سوی حکومت فعلی شده‌اند. در شعارهای این زنان آمده است: «جامعه بین‌المللی باید در مخالفت قوی با ادامه محدودیت‌ها متحد باقی بماند.» قابل ذکر است که افغانستان طبق گزارش سازمان صحی جهان، یکی از بدترین نرخ‌های مرگ و میر مادران را در جهان دارد. پیش‌تر از این، اتحادیه اروپا در گزارشی گفته بود که در هر دو ساعت یک مادر در افغانستان به دلیل مشکلات مرتبط به زایمان و بارداری جان خود را از دست می‌دهد.

رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌بشر برای افغانستان به بستن انستیتوت‌های طبی به روی دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که این عمل‌کرد مصداق آزارواذیت سیستماتیک جنسیتی است و امنیت و رفاه همه‌ی شهروندان افغانستان را تهدید می‌کند. خانم امیری امروز (جمعه، ۱۶ قوس) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این سیاست بر همه‌ی مادران، نوزادان دختر و پسری که هنوز متولد نشده‌اند و آینده‌ی افغانستان تأثیر می‌گذارد. او در ادامه تاکید کرد که جلوگیری از ظهور داکتران زن و منع درمان زنان و دختران توسط داکتران مرد، غیرانسانی و غیرمنطقی است. وی افزود که مسوولان حکومت سرپرست در سه سال گذشته با نادیده‌گرفتن خواسته‌های شهروندان افغانستان و فشارهای بین‌المللی، سیاست‌های تبعیض‌آمیز افراطی‌‌تری را اتخاذ کرده‌اند که به تدریج موجب حذف تدریجی حقوق زنان، مشارکت آنان در فضای عمومی و دسترسی‌شان به مکانیزم‌های حمایتی شده است. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق‌‌بشر برای افغانستان تاکید کرد:«سیاست‌ها و احکام بی‌وقفه‌ی حکومت فعلی به وضوح نشان می‌دهند که آن‌ها هیچ قصدی برای احترام به تعهدات بین‌المللی افغانستان ندارند.» مسوولان شماری انیستیتوت‌های طبی روز دوشنبه هفته‌ی جاری تأیید کردند که وزارت صحت عامه‌ تحصیل دختران در این انستیتوت‌ها را تا اطلاع ثانی منع کرده است. این تصمیم با واکنش‌ها و محکومیت گسترده مواجه شده است.

یوناما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان در معرض اشکال متعدد تبعیض و خشونت از جمله خشونت خانگی و سوءاستفاده‌ی جنسی قرار دارند. یوناما با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت با تمجید از انعطاف‌پذیری، دستاوردها و رهبری افراد دارای معلولیت در سراسر جهان و افغانستان، بر اهمیت شعار «تقویت رهبری افراد دارای معلولیت برای آینده‌ای فراگیر و پایدار»، تاکید کرده است. در اعلامیه آمده است که این شعار نشان‌دهنده‌ی نقش کلیدی افراد دارای معلولیت در تصمیم‌گیری، توسعه‌ی سیاست‌ها و رهبری اجتماعی است. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان حکومت سرپرست خواسته است تا سهم افراد دارای معلولیت در توسعه‌ی پایدار افغانستان را به رسمیت بشناسند و از اجرای کامل قوانین و سیاست‌های مرتبط از جمله قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت کشور و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، حمایت کنند. همچنین در بخشی از اعلامیه بر ضرورت تقویت همکاری با سازمان‌های افراد دارای معلولیت و جامعه‌ی مدنی تاکید کرده است. در اعلامیه آمده است تا صدای افراد دارای معلولیت تقویت شود و موانع سیستماتیکی که مانع از مشارکت آن‌ها، به‌ویژه زنان و دختران می‌شود، برطرف شود. یوناما افزود که با وجود الهام‌بخشی و اراده‌ی قوی افراد دارای معلولیت در افغانستان، بسیاری از آن‌ها با موانع گسترده‌ای در دسترسی به آموزش، اشتغال، مراقبت‌های صحی و مشارکت در زندگی عمومی مواجه هستند. این نهاد می‌گوید که زنان و دختران دارای معلولیت به‌ طور ویژه در معرض اشکال متعدد تبعیض و خشونت از جمله خشونت خانگی و سوءاستفاده‌ی جنسی، قرار دارند. اعلامیه بر لزوم ایجاد تغییرات معنادار برای مقابله با این چالش‌ها تاکید کرده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «امروز، در روز جهانی افراد دارای معلولیت، من در کنار میلیون‌ها شهروند دارای معلولیت افغانستان ایستاده‌ام و خواستار اقدامات محلی و جهانی برای حفاظت از حقوق آن‌ها و شنیده‌شدن صدای‌شان هستم. بیایید برای شمولیت، کرامت و فرصت‌های برابر برای همه تلاش کنیم.» آقای بنت از تمامی ذی‌نفعان از جمله حکومت فعلی، سازمان‌های بشردوستانه، جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی جهانی خواستند تا از رهبری افراد دارای معلولیت حمایت کرده و اطمینان دهند که آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های آینده‌ی افغانستان نقش دارند.

برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که طی سه سال اخیر با حمایت کشور جاپان زمینه‌ی شغلی را برای بیش از ۸۵۶ هزار نفر از جمله ۲۲۵ هزار زن در افغانستان، فراهم کرده است. این نهاد با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این همکاری و حمایت از ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون صورت گرفته که در این مدت، ۱۴.۶ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط، از جمله ۸.۶ هزار کسب‌وکار به رهبری زنان، بوده است. در خبرنامه آمده است که در این مدت، بیش از ۱.۷ میلیون نفر دیگر به خدمات ارتقا یافته، دسترسی پیدا کرده‌اند. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرد که در سه سال اخیر، به حمایت این کشور، بیش از پنج هزار تاسیسات در افغانستان با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، برق‌رسانی شده‌اند. کمک‌‌‌‌های جاپان برای بهبود زندگی افغانستانی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که هم‌زمان با این برنامه‌ جهانی غذایی سازمان ملل متحد، گفته است که با فرارسیدن فصل زمستان میلیون‌ها تن در افغانستان با سختی شدید مواجه می‌شوند و از هر چهار خانواده، یک خانواده برای به دست آوردن غذای کافی تلاش می‌کند‌. برنامه‌ی جهانی غذا گفته است که در سراسر افغانستان میلیون‌ها تن در حال مبارزه هستند. این نهاد تاکید کرد که برای شش ماه آینده ۶۸۰ میلیون دالر امریکایی برای تمام فعالیت‌های خود، از جمله کمک به آسیب‌پذیرترین خانواده‌ها در سراسر کشور نیاز دارد.

فولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان با تضعیف بی‌امان حقوق خود روبرو هستند. آقای ترک روز (جمعه، ۹ قوس) در ادامه کارزار ۱۶ روزه محو خشونت در برابر زنان با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آزادی حرکت، بیان، آموزش و کار محدود شده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سیاست‌های حکومت سرپرست را «ظلم آشکار به نیمی از جمعیت» خوانده و این اقدامات را «خودآزاری در مقیاس ملی» توصیف کرده است. او از مسوولان حکومت فعلی خواسته است تا به‌گونه فوری سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را لغو کنند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر کشور، زنان در افغانستان در وضعیت دشوار به سر می‌برند و حق آموزش و کار از آنان گرفته‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

وزارت امور خارجه‌ی شیلی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پرونده نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست افغانستان، از سوی شش کشور به دادگاه لاهه ارجاع داده شده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شش کشور از جمله شیلی، فرانسه، لوکزامبورگ، مکسیکو، کاستاریکا و اسپانیا پای این پرونده امضا کرده و آن را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع داده‌اند. در اعلامیه آمده است که این کشورها از دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته‌اند که به وضعیت وخیم حقوق بشر زنان در افغانستان توجه کند. براساس اعلامیه‌ی وزارت خارجه شیلی، دادگاه لاهه تحقیقات در افغانستان را پس از سال ۲۰۲۲ میلادی از سر گرفته است. همچنین بخشی از اعلامیه آمده است که دادگاه لاهه نقض حقوق زنان و سرکوب سیستماتیک در افغانستان را مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که پیش از این نیز بیش از ۲۰ کشور از جمله کانادا، آلمان، استرالیا و هلند از طرح شکایت علیه حکومت سرپرست به دلیل نقض حقوق زنان به دادگاه لاهه خبر داده بودند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، زنان را از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست ادعا کرده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر در سه سال اخیر از پنج هزار ازدواج اجباری و در بدل پول زنان و ازدواج دختران خردسال و مردان کهن‌سال، جلوگیری کرده است. آقای مجاهد بدون اشاره به «روز بین‌‌المللی محو خشونت علیه زنان» گفته است که تنها در شش ماه اخیر، از ۵۰۰ مورد از چنین ازدواج‌هایی جلوگیری شده است. سخنگوی حکومت سرپرست گفته است که براثر تلاش‌های محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه، در سه سال اخیر حق میراث، مهریه و سایر حقوق اساسی ۲۰ هزار زن تأمین شده است. وی تاکید کرد که این حقوق براثر آداب و رسوم نادرست و «غیرت بی‌جا» از این زنان سلب شده بود. آقای مجاهد افزوده است که هزار مورد از چنین قضایایی در شش ماه اخیر ثبت و حل‌وفصل شده است. به گفته‌ی سخنگوی حکومت سرپرست، وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه در شش ماه اخیر، به هزار مورد خشونت خانوادگی علیه زنان نیز رسیدگی کرده است. این ادعا در حالی مطرح شده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر متهم به سرکوب، بازداشت خودسرانه، وضع محدودیت‌ بر حقوق و آزادی‌های زنان و نقض گسترده‌ی حقوق‌‌ بشر است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده‌اند‌. در قانون امر به معروف و نهی از منکر که در ماه‌های اخیر توشیح شده است، صدای زنان جزء «عورت» دانسته شده و شنیده‌شدن آن در بیرون از خانه منع شده است‌.