کمیسیون دولتی آزادی‌‌های مذهبی آمریکا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که وضعیت آزادی گروه‌های مذهبی در افغانستان در حاکمیت حکومت سرپرست رو به وخامت است. این کمیسیون در گزارش سالانه خود با متهم کردن حکومت سرپرست به نقض منظم آزادی‌های مذهبی، خواستار تحریم مقام‌های مسوول حکومت شد و از واشنگتن خواسته است که افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی را در رده «کشور مورد نگرانی خاص» قرار دهد. در گزارش آمده است که حکومت فعلی در سال ۲۰۲۳ میلادی به شدت آزادی‌های فردی و مذهبی مردم افغانستان، به‌خصوص زنان، اقلیت‌های مذهبی مانند شیعه، احمدیه، سیک‌ها، هندوها و مسیحیان را محدود کرده و به این کار ادامه می‌دهد. باید گفت که مقامات حکومت فعلی در ایام عزاداری محرم گفته‌ بودند که برای مصونیت عزاداران، باید مراسم عاشورا محدود و در مکان‌های مشخص برگزار شود. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا گفته است که حکومت فعلی افغانستان آزادی مذهبی شیعیان را محدود کرده است. همچنین داعش در چندین مورد به مکان‌های مذهبی شیعیان افغانستان در پایتخت کشور حمله کرده و نیروهای حکومت فعلی نتوانسته‌اند که جلو حملات داعش به شیعیان را بگیرند. طبق این گزارش، داعش خراسان به حملات خود به اقلیت شیعه در افغانستان ادامه داده است. داعش در ماه میزان ۱۴۰۲ به مسجد امام زمان در شهر پلخمری حمله کرد. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا همچنان نقش وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را در اعمال احکام تبعیض آمیز برجسته توصیف کرده است. این کمیسیون از حکومت آمریکا خواسته است تا آن عده از مقام‌های حکومت فعلی را که مسوول نقض جدی آزادی‌های مذهبی هستند، تحریم کرده و دارایی‌های شان را مسدود کند. کمیسیون آزادی‌های مذهبی آمریکا گفت که حکومت فعلی شماری از خبرنگاران، فعالان حقوق زن و اقلیت‌های مذهبی را نیز سال گذشته بازداشت کرد. این گروه با ممنوع کردن کار زنان، فعالیت سازمان‌های امدادرسان را نیز محدود کرده است. در یک اقدام دیگر، حکومت فعلی در ماه سپتامبر ۲۰۲۳، ۱۸ کارمند محلی یک موسسه غیردولتی را به اتهام ترویج مسیحیت بازداشت کرد. کمیسیون آزادی‌های مذهبی به حکومت آمریکا توصیه کرده است که افغانستان در فهرست کشورهایی قرار گیرد که در مورد آزادی‌های شهروندان آن نگرانی جدی وجود دارد. کمیسیون ایالات متحده برای آزادی مذهبی بین‌المللی (USCIRF) یک سازمان مستقل و فراحزبی دولتی است که در سال ۱۹۹۸ تاسیس شد.

در آستانه‌ی ۲۴ اسد، سال‌روز به قدرت رسیدن حکومت سرپرست در افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که وضعیت زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت فعلی به بحرانی‌ترین حد ممکن خود رسیده است. زنان معترض در مکان سربسته در کابل تجمع اعتراضی برگزار کرده و از سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت سرپرست انتقاد کردند. اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان در اعتراض دسته‌جمعی شان کفن پوشیده و تاکید دارند که به مبارزه‌ی آزادی‌خواهی‌شان ادامه می‌دهند. آنان بر روی کفن سفیدشان با خط سرخ شعارهای «نه به طالبان» و «طالبان را تحریم کنید»، نوشته بودند. زنان معترض خواستار اتحاد جنبش‌ها و جریان‌های مخالف حکومت شده و گفتند که برای بیرون شدن از «سایه‌ی تاریک جنگ و خشونت» هم‌صدایی و اتحاد یک امر ضروری است. این جنبش اعتراضی در اعلامیه‌ی گفت که زنان و دختران افغانستان در حال حاضر با خشونت، تهدید، تبعیض جنسیتی و نقض گسترده‌ی حقوق بشر از سوی حکومت سرپرست مواجه هستند. در اعلامیه آمده است که وضعیت زنان و دختران افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی به بحرانی‌ترین حد خود رسیده است. در بخشی از اعلامیه آمده است: »۱۵ آگوست ۲۰۲۱، روز سیاه و شوم برای مردم افغانستان است. در چنین روزی جامعه‌ی جهانی افغانستان را به حکومت فعلی تسلیم نمودند. زندگی، سرنوشت و آینده‌ی ۳۶ میلیون شهروند افغانستان را نابود کردند. روزی که سایه‌‌ی تاریک جهالت بر روی افغانستان سایه افکند.» اعضای شبکه‌ی مشارکت سیاسی می‌گویند که ۱۵ آگوست، نمادی از واگذاری «بی‌دلیل قدرت، به یک گروه» و شکست آرزوها و امیدهای آینده‌ی شهروندان افغانستان است. زنان معترض می‌گویند که از زمان تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، این گروه بیش از ۶۵ فرمان کتبی و ده‌ها فرمان غیر کتبی[شفاهی] بی‌رحمانه را علیه زنان و دختران صادر کرده‌اند. آنان تاکید کردند که سازمان ملل متحد، جامعه‌ی جهانی و نهادهای حامی حقوق بشری باید «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» به‌رسمیت بشناسند و عاملان این جنایت ضد بشری را از قدرت خلع کرده و به میز محاکمه بکشانند. باید گفت که گروه‌ها و جنبش‌های اعتراضی مخالف حکومت فعلی نیز به مناسبت ۱۵ آگوست، سال‌روز واگذاری کشور به دست حکومت سرپرست، برای اعتراض خیابانی در سراسر جهان فراخوان داده‌اند.

بخش بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که حضور زنان و دختران افغانستان در پروسه‌های امدادرسانی حیاتی می‌باشد و باید حضور آنان تامین شود. این سازمان با نشر پیامی از نگینه یاری، رییس گروه مشورتی زنان تیم کشوری بشردوستانه در افغانستان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حضور زنان و دختران افغانستان در پروسه‌ی امدادرسانی، حقوق آنان را تامین می‌کند. بخش بشردوستانه‌ی سازمان ملل می‌گوید که زنان یکی از عامل‌های قدرت‌مند تغییر هستند و حضور آنان برای موفقیت پاسخ بشردوستانه حیاتی است. در ادامه آمده است که بدون مشارکت و حمایت معنادار زنان در این پروسه، مشارکت زنان و دختران نیز محدود می‌شود. نگینه یاری، در مورد اهمیت ارتقای نقش زنان در تصمیم‌گیری می‌گوید که اهداکنندگان باید از زنان حمایت کنند و راه‌بردها را براساس توصیه‌های آنان قرار دهند. خانم یاری افزود که تعامل با زنان نتایج بهتری را به همراه دارد و از حقوق آنان نیز محافظت می‌کند. در حالی بخش بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد بر حضور زنان و دختران تاکید دارد که براساس آمار سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه است و حدود ۸۰ درصد آنان زنان و کودکان استند. با این وجود، حکومت فعلی کار زنان و دختران در نهادهای بین‌المللی به‌شمول دفترهای سازمان ملل را ممنوع کرده است. پیش از این نهادهای مختلف سازمان ملل گفته‌اند که ممنوعیت کار زنان روند امدادرسانی به نیازمندان را چالش‌برانگیز کرده است.

نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی و صنایع دستی زنان به هدف پشتیبانی از فعالیت‌های صنایع دستی، بازرگانی و بازاریابی برای محصولات آنان در شهر تالقان، مرکز ولایت تخار گشایش یافت. ذبیح‌ خان احمدی، مسوول برگزاری نمایشگاه می‌گوید که این نمایشگاه زیر نام «تولیدات داخلی افغان» صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۶ اسد) با حمایت مالی سازمان جهانی کار (ILO) برگزار شده و تولیدات داخلی و صنایع دستی در ۴۰ غرفه به نمایش گذاشته شده است. آقای احمدی تاکید کرد که از این میان حدود ۲۰ غرفه برای زنان تجارت‌پیشه در این نمایشگاه اختصاص داده شده که به منظور رشد تولیدات داخلی و صنایع دستی آنان است. در عین حال، شماری از زنان تجارت‌پیشه و تولیدکنند‌گان صنایع دستی از گشایش این نمایشگاه استقبال کرده و برگزاری این چنین نمایشگاه‌ها را برای رشد فعالیت‌های‌شان اثرگذار می‌دانند. زنان تجارت‌پيشه از حکومت سرپرست می‌خواهند که یک مکان مشخص برای زنان ایجاد کنند تا آنان‌ بتوانند همه‌روزه تولیدات‌‌شان را بفروشند. شماری از صنعت‌گران، واردات کالای‌های مشابه و محدودیت ویزای سفر و‌ مشکلات در زمینه‌ی مواد خام را از چالش‌های کلیدی کارشان عنوان می‌کنند. آنان گفته‌اند هنوز بازار کالاهای وارداتی خارجی در کشور نسبت به کالاهای داخلی گرم‌تر است. از سویی هم، مقام‌های اداره تجارت و صنایع در تخار می‌گویند که این اداره از تجارت‌های کوچک زنان و رشد اقتصادی پشتیبانی می‌کند. آنان تاکید کردند که اداره تجارت و صنایع تلاش دارد که در آینده نزدیک یک مارکیت ویژه زنان را در این ولایت ایجاد کند. در حالی زنان صنایع دستی‌شان را به نمایش گذاشته اند که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان در تازه ترین مورد اعلام کرده است که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حکومت سرپرست جواز فعالیت ۱۷ شبکه‌ی رادیویی و تلویزیونی در ننگرهار را به دلیل نپرداختن «مالیه‌ی فرکونسی» به تعلیق درآورده است. این مرکز امروز (دوشنبه، ۱۵ اسد) با نشر اعلامیه‌‌ای گفت است که وزارت مخابرات به این رسانه‌ها هشدار داده است تا زمانی که مالیات‌های معوقه را پرداخت نکنند اجازه‌ی فعالیت رسانه‌ی ندارند. در اعلامیه آمده است که اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) که تحت مدیریت وزارت مخابرات است، تصمیم تعلیق فعالیت این رسانه‌ها را به مالکان آن‌ها به صورت شفاهی و کتبی ابلاغ کرده است. در ادامه آمده است که اداره اترا تأکید کرده که به‌دلیل خودداری مالکان رسانه‌های محلی ننگرهار از پرداخت «مالیات فرکونسی» و« تمدیدنشدن جواز فرکونسی» این رسانه‌ها، پس از این رادیو و تلویزیون‌های محلی ننگرهار بر مبنای ماده ۳۷ قانون خدمات مخابراتی اجازه فعالیت ندارند. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع خود در ننگرهار نوشته است که رسانه‌های محلی این ولایت به عنوان یک ولایت درجه اول، باید سالانه ۱۰۸ هزار افغانی برای تمدید جواز فرکونسی و ۲۵ دالر دیگر به‌عنوان هزینه‌ی‌جانبی پرداخت کنند. این مرکز تاکید کرد: «تمام رسانه‌های محلی از این لحاظ مقروض هستند و میزان قرض‌داری آن‌ها از یک سال تا بیش از ۱۰ سال می‌باشد.» در بخشی از اعلامیه آمده است که در حال حاضر رادیو و تلویزیون‌ها برای این‌که اجازه‌‌ی فعالیت بدست آورند باید افزون بر جواز فرکونسی از وزارت مخابرات، از وزارت‌‌های اطلاعات و فرهنگ، صعنت و تجارت و حتی شهرداری‌ها نیز به‌طور جداگانه جواز بگیرند و برای هر کدام از این جوازها باید جداگانه پول بپردازند. همچنین مسوولان رسانه‌های محلی ننگرهار به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته‌اند که مشکلات اقتصادی آنان پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، دو برابر افزایش یافته و اعلانات تجاری که منبع اصلی درآمد آنان بود، به صورت بی‌سابقه کاهش یافته است. آنان گفته‌اند که توانایی مالی لازم برای تأمین هزینه‌های کاری و مالیات‌‌های متعدد وضع شده از سوی طالبان را ندارند. این مرکز ضمن ابراز نگرانی جدی از تعلیق فعالیت رسانه‌های محلی ننگرهار، از اداره اترا خواسته است که با توجه به مشکلات اقتصادی رسانه‌های محلی، قروض آنان را ببخشد و ضمن تمدید جواز کاری آنان، مالیات سالانه‌ی‌ جواز فرکونسی را با درنظرداشت مشکلات اقتصادی رسانه‌ها تنظیم و اجرا کند. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده‌اند.

در آستانه‌ی سومین سال حاکمیت حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض از پانزدهم آگوست به عنوان «روز سیاه» برای مردم افغانستان به ویژه زنان یاد کرده و می‌گویند که آنان به حق‌خواهی، دادخواهی و مبارزه‌ی شان ادامه می‌دهند. زنان معترض موسوم به «جنبش زنان پنجره امید» با نشر اعلامیه‌ای می‌گویند که پانزدهم آگوست «سومین سال‌روز بدبختی مردم افغانستان» است و این روز یادآور تاریخی‌ است که در نتیجه‌ی توافق‌نامه‌ی ننگین دوحه یک کشور با نظام دموکراتیک به یک گروه عملاً تسلیم داده شد. اعضای جنبش زنان پنجره امید، روز به قدرت رسیدن حکومت سرپرست را «تکرار یک روز سیاه» عنوان کرده و می‌گویند که با این تکرار، «دامنه‌ی حذف سیستماتیک زنان، جنایت علیه بشریت، نسل کشی، قتل مردم بی‌گناه از همه اقشار، فقر و ناامنی و تروریست‌پروری» هر روز گسترده‌تر می‌شود. آنان می‌گویند که قدرت‌گیری مجدد حکومت فعلی «تسلیم‌دهی» قدرت به این گروه می‌باشد و مردم افغانستان به‌ویژه زنان به این «تراژدی تلخ با چشمان نفرت و قلب خونین نگریسته وبا آرزوهای دیرینه‌ی پیش‌رفت و ترقی، صلح و عدالت ناخواسته» وداع کردند. در اعلامیه آمده است که پیامد و عواقب «تسلیم‌دهی قدرت به حکومت فعلی» را زنان و دختران با محرومیت از همه‌ی حقوق‌شان، کار، آموزش، خودکشی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن می‌پردازند. زنان معترض به افزایش بحران بشری، فقر، سوتغذیه، افزایش مهاجرت، بازداشت‌ها و قتل‌های فراقانونی نیز اشاره کرده و تاکید کردند که مردم افغانستان بهای این «تسلیم‌دهی» قدرت را می‌پردازند. در اعلامیه آمده است: «حق‌خواهی، عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی مسیر ماست به امید پایان تسلط حکومت فعلی و ایجاد حکومت همه شمول و دموکراتیک، و استیلای حقوق بشری به آن ادامه می‌دهیم.» باید گفت که حکومت فعلی پس از بیست‌ سال، بار دیگر در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ به قدرت برگشت. حکومت فعلی پس از به دست گرفتن قدرت، باوجود وعده‌های قبلی، محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌های اساسی و ابتدایی شهروندان افغانستان وضع کرد. باید گفت که حکومت سرپرست بیش‌تر از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران وضع شده است.

در آستانه‌ی سه‌سالگی حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و فعالان حقوق بشر با نشر فراخوانی، خواستار راه‌پیمایی در کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان شدند. شماری از جنبش‌های اعتراضی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پانزدهم اگست یادآور «فاجعه‌ی تسلیمی» ملت و جغرافیایی افغانستان به دست حکومت سرپرست است. زنان معترض تاکید کردند که پیامد قدرت‌گیری دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان پس از اگست ۲۰۲۱، «آپارتاید جنسیتی، حذف کامل زنان جامعه، قتل، ترور، کوچ اجباری و هزاران فاجعه‌ی دیگر» است. در بخشی از این اعلامیه از جنبش‌های اعتراضی، جامعه‌ی مدنی، فعالان حقوق بشر، نظامیان پیشین، کنش‌گران حقوق بشر و سایر شهروندان افغانستان خواسته شده که به گونه‌ی گسترده در این تظاهرات شرکت کنند. این فراخوان اعتراضی در آستانه‌ی سه‌سالگی حاکمیت حکومت فعلی منتشر می‌شود. باید گفت که حکومت فعلی در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، پس از بیست سال دوباره قدرت را به دست گرفت. حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت، محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کرده است. نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بارها، حکومت فعلی به نقض گسترده‌ی حقوق بشری در افغانستان متهم کرده است. در نزدیک به سه سال گذشته، زنان و دختران به گونه‌ی تدریجی از همه‌ی حقوق شان محروم شده‌اند. پیش‌از این نیز برخی از گروه‌های حقوق بشری فراخوان راه‌پیمایی در کشورهای مختلف را هم‌زمان با حاکمیت حکومت فعلی منتشر کرده‌اند.

بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش و زنان از کار منع شدند و زمان آن فرا رسیده است که جامعه‌ی بین‌المللی سکوت خود را در برابر این «بی‌عدالتی خشن» شکسته و تجدید نظر کند. این سازمان با نشر گزارشی تحت عنوان «صدای خاموش زنان افغانستانی» گفته است که حکومت سرپرست همانند دوره‌ی اول حکومت‌شان، سیاست‌های محدودیت‌کننده‌ی را بر زنان و دختران وضع کرده است. در گزارش آمده است که زنان در دوره‌ی اول حکومت سرپرست از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، نقض حقوق شان را تجربه کردند و آنان از حقوق اساسی محروم شدند. بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که دختران در این کشور از رفتن به مکتب منع شدند و زنان از اکثر حرفه‌ها کنار گذاشته شدند، به جز نقش های محدودی که در مراقبت‌های بهداشتی داشتند. این سازمان می‌گوید که حکومت فعلی آزادی‌های اجتماعی زنان را گرفته و «الزامات اجباری برقع» و محدودیت‌های سختی را برای تحرک و دست‌رسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی به شدت محدود کرده است. این سازمان گفته است: «تصور کنید در کشوری زندگی می‌کنید که تنها آرزوی شما دسترسی به آموزش و کار است.» در گزارش آمده است که در افغانستان هزاران خانواده هیچ عضو مرد شاغلی ندارند و زنان از حق کار محروم هستند. بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد افزود که آماده‌ی دفاع از حقوق بشر تحت هر شرایطی هستند. درست مانند سختی‌هایی که زنان تحت حاکمیت حکومت فعلی تحمل می‌کنند. در ادامه آمده است که هزاران دختر و زن در افغانستان امید خود را از دست نداده‌اند و تلاش می‌کنند تا از هر فرصت کوچکی برای زندگی، آموزش و کار بهره‌مند شوند. این سازمان گفته است: «زنان در طول سال‌ها بی‌عدالتی و نابرابری دوام آورده‌اند و مبارزه می‌کنند. مقاومت زنان افغانستانی تضمین می‌کند که ما هرگز تسلیم نمی‌شویم.»