وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر دولت «قانون مبلغین» را توشیح کرده است و این قانون در جریده رسمی شماره «۱۴۸۳» نشر شده است. این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۸ ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این قانون شامل یک مقدمه، سه باب، دو فصل و ۱۷ ماده است و وزارت امر به معروف و نهی از منکر مسوولیت تطبیق آن را به عهده دارد. در ماده ششم این قانون که شرایط و صفات «مبلغ» توضیح داده شده است، آمده است: «مبلغ باید مسلمان و حنفی‌مذهب باشد، مکلف (عاقل و بالغ) باشد و به چیزی که به آن دعوت می‌کند، علم داشته باشد.» همچنین در ماده دهم این قانون نیز آمده است که داعی یا مبلغ مکلف است که هنگام دعوت «ضوابط» ذیل را رعایت کند: «دعوت مطابق مذهب حنفی، اجتناب از بیان مسائل اختلافی فروعی، خودداری از بردن اشخاص نابالغ و زنان با خود در وقت دعوت، اداره نمودن مبلغین به رهبری علما.» براساس این قانون حکومت فعلی، پیروان سایر مذاهب اسلامی در افغانستان، از جمله شیعیان، برای تبلیغ، واجد شرایط دانسته نشده است. حکومت سرپرست در این قانون مبلغین را مکلف کرده‌اند: «در زمینه‌ی بیان فضیلت علم، آموزش ایمان و عقیده اهل سنت و جماعت، آموزش تمام عبادات، بیان فضیلت جهاد و ذکات، آموزش حقوق والدین، اولاد، همسایه، شوهر و خانم و حقوق عام زنان، بیان اطاعت امیر، فرضیت حجاب، اخلاق نیک، آداب مسجد و سایر مسایل مهم دعوت انجام دهند.» حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، تمام قوانین و مقررات افغانستان را براساس فقه حنفی تنظیم کرده و این مذهب را به‌عنوان مذهب رسمی افغانستان اعلام کرده‌اند. همچنین حکومت سرپرست رسیمت مذهب شیعه را در افغانستان لغو کرده‌ است و در موارد مختلف، پیروان این مذهب را مکلف به رعایت قوانین و مقررات خود مطابق فقه حنفی دانسته‌ است.

بخش حقوق‌‌بشر یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان درتازه‌ترین گزارش داده است که حکومت سرپرست افغانستان از ۱۷ جنوری تا سوم فبروری سال جاری میلادی، ۵۰ مرد از اسماعیلیه‌های ولایت بدخشان را مجبور به تغییر مذهب و گرویدن به مذهب سنی کرده است. در این گزارش که امروز (پنج‌شنبه، ۱۱ ثور) از سوی دفتر هیأت معاونت سازمان ملل منتشر شده، آمده است که این افراد شب‌هنگام به‌منظور «بازجویی دینی» از خانه‌های شان برده شدند و کسانی‌که از تغییر مذهب امتناع کردند، تهدید به مرگ شدند و مورد ضرب‌وشتم و اجبار قرار گرفتند. در گزارش آمده است که افراد حکومت فعلی چندین مدرسه دینی در مناطق اسماعیلیه نشین بدخشان تاسیس کرده‌اند و از کودکان اسماعیلیه خواسنه‌اند که در این مدارس ثبت نام کنند. در ادامه آمده است که کودکان این افراد آموزش‌های دینی مبتنی بر مذهب سنی را فراگیرند. همچنین پیش از این نیز شماری از نهادهای حقوق‌ بشری گزارش داده بودند که حکومت فعلی شیعیان اسماعیلیه در بدخشان را مجبور به تغییر مذهب کرده است. از جمله نهاد حقوق‌‌ بشری «رواداری» در ۲۹ ماه حوت سال پیش با نشر گزارشی گفت که شماری از شیعیان اسماعیلی را مجبور به تغییر مذهب شدند. همچنین این نهاد گفت که افراد حکومت فعلی در چندین ولسوالی بدخشان مدارس دینی ایجاد کرده‌اند و در هر مدرسه برای ۱۰۰ تا ۲۰۰ دانش‌آموز اسماعیلی‌مذهب، فقه حنفی تدریس می‌کنند. گزارش‌های متعددی نیز از آزارواذیت‌ شیعیان اسماعیلی منتشر شده است.