سازمان صحی جهان (WHO) اعلام کرده است که پیشبینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ میلادی نزدیک به ۳.۷ میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان به سوءتغذیه حاد مبتلا شوند. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۱۲ جوزا) با نشر گزارشی نوشته است که از میان این کودکان، حدود ۹۵ هزار تن با سوءتغذیه شدید همراه با مشکلات صحی روبرو خواهند شد که در صورت عدم درمان به‌موقع می‌تواند جان آنان را تهدید کند. سازمان صحی جهان در ادامه تاکید کرده است که سوءتغذیه همزمان با بحران رو‌به‌وخامت بشردوستانه، زند‌گی کودکان در سراسر افغانستان را با خطر جدی مواجه کرده است. همچنین این سازمان عوامل اصلی افزایش سوءتغذیه کودکان را مشکلات اقتصادی، ناامنی غذایی، شیوع مکرر بیماری‌ها، شوک‌های اقلیمی و دسترسی محدود به خدمات صحی و تغذیه‌ای عنوان کرده است. سازمان صحی جهان در ادامه افزوده است که ادامه حمایت‌های بشردوستانه برای حفظ و گسترش خدمات صحی و تغذیه‌ای در افغانستان ضروری است. این سازمان هشدار داده است که بدون دسترسی به خدمات درمانی و تغذیه‌ای، هزاران کودک در معرض خطر بیماری‌های شدید و مرگ ناشی از سوءتغذیه قرار خواهند گرفت. سازمان صحی جهان همچنان از صندوق بشردوستانه افغانستان و سایر شرکای خود در بخش صحت و تغذیه برای حمایت از خدمات نجات‌بخش برای کودکان و مناطق آسیب‌پذیر در سراسر افغانستان قدردانی کرده است. بر مبنای آمار سازمان ملل، میلیون‌ها نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و برنامه جهانی غذا پیش از این هشدار داده بود که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های گرسنگی در سطح جهان مواجه است.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بیش از ۷۰ درصد زنان و دختران افغانستان در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه با مشکل مواجه‌اند. این دفتر امروز (دوشنبه، ۸ ثور) گزارشی درباره‌ی وضعیت دسترسی زنان افغانستان به کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۴ را نشر کرده و این گزارش بررسی عمیقی از چالش‌های چند وجهی پیش روی زنان و دختران افغانستان در بحبوحه بحران انسانی جاری ارائه می‌دهد. بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که گزارش موردنظر نشان می‌دهد که چگونه نابرابری جنسیتی ریشه‌دار، موانع نظام‌مند و سیاست‌های محدودکننده، آسیب‌پذیری‌ها را در تمام بخش‌های بشردوستانه تشدید کرده است. این نهاد افزوده است که برای تهیه این گزارش با بیش از ۲۰ هزار نفر در ۳۴ ولایت مصاحبه شده است. بخش زنان سازمان ملل در گزارشش اشاره کرده است که مقررات سختگیرانه مانند همراهی اجباری زنان توسط یک محرم مرد و قوانین محدودکننده پوشش، توانایی زنان را برای مشارکت در زندگی عمومی به شدت محدود کرده است. همچنین ممنوعیت کار زنان برای سازمان‌های غیردولتی و آژانس‌های سازمان ملل، دسترسی زنان و دختران به خدمات ضروری از جمله بهداشت، آموزش، تغذیه و حفاظت را محدود کرده و نقش زنان را در شکل‌دهی واکنش‌های مناسب، عادلانه و عادلانه جامعه تضعیف کرده است. گزارش نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از زنان برای دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مشکل دارند و بخش قابل‌توجهی این امر ناشی از به غیبت زنان امدادرسان و محدودیت بر آزادی حرکت است. همچنین بخش زنان سازمان ملل متحد افزوده است که ممنوعیت تحصیل دختران فراتر از مقاطع ابتدایی یک خلأ آموزشی ایجاد کرده است که فرصت‌های شغلی آینده را به شدت محدود می‌کند و چرخه‌های فقر را تداوم می‌بخشد. این در گزارشش گفته است، در حالی که آموزش به عنوان یک نیاز حیاتی شناخته می‌شود، تنها ۴۳ درصد از دختران در سن مکتب ثبت نام می‌کنند و تقریباً هیچ دختری در سنین ۱۳ تا ۱۷ سال به مکتب نمی‌روند. به گفته سازمان ملل، این محرومیت آموزشی نه تنها پتانسیل فردی را کاهش می دهد، بلکه توسعه بلندمدت اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز تضعیف می‌کند. همچنین بخش زنان سازمان ملل در گزارش خود گفته است که خانوار تحت سرپرستی زنان به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر شرایط نامناسب مسکن قرار گرفته‌اند. مسائل مربوط به اشغال و دسترسی ناکافی به لباس گرم در طول زمستان از دیگر چالش‌های این خانوارها گفته شده است. به گفته سازمان ملل، ناتوانی در تامین مسکن ایمن و پایدار، آسیب‌پذیری‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و خطرات را در طول بحران‌های فصلی افزایش می‌دهد.