برنامه جهانی غذا درتازهترین مورد اعلام کرده است که شرایط درآمدزایی برای زنان در افغانستان با گذشت زمان دشوارتر شده است. این سازمان با نشر پیامی گفته است که به دلیل محدودیتهای حکومت سرپرست افغانستان، زنان و دختران از سه سال به این طرف از بسیاری مشاغل ممنوع و از کار در موسسات غیردولتی و آموزش محروم شدهاند. سازمان جهانی غذا ویدیویی را پخش کرد که دشواریهای زنان افغانستانی را برای کسب درآمد نشان میدهد. این ویدیو زنی را نشان میدهد که با خواهرانش نانوایی خانگی را راهاندازی کرده و برای دو هزار کودک در مکاتب، تحت حمایت سازمان جهانی غذا نان میرسانند. در ادامه آمده است که ممنوعیت کار و محرومیت زنان خانوادهها را تحت فشار اقتصادی قرار داده است و زنان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنند. در حالی سازمان ملل از دشواری معیشتی زنان افغانستان سخن میگوید که حکومت فعلی بیشتر از سه سال است که زنان و دختران را از رفتن به مکاتب و دانشگاهها محروم کرده است. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
برچسب: محدودیت
یوناما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان از کمبود آموزگاران زن در سراسر کشور طی سالهای آینده هشدار داده است. این نهاد با نشر اعلامیهای در حساب کاربری فیسبوکاش هشدار داده است که با تقاعد بیش از ۱۱ هزار آموزگار زن تا سال ۲۰۳۰ میلادی، افغانستان با کمبود شدید آموزگاران زن مواجه خواهد شد. در ادامه آمده است که با تقاعد این تعداد از آموزگاران، جایگزینی برای آنها وجود ندارد. یوناما تاکید کرده است که کاهش تعداد آموزگاران زن باعث خواهد شد که شمار بیشتری از دختران از دسترسی به آموزش با کیفیت محروم شوند. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده است که آیندهی آموزشی برای دختران طی سالهای آینده با چالشهای بیشتری روبرو خواهد شد. این نهاد بر اهمیت حمایت از آموزگاران زن در افغانستان تاکید کرده است. یوناما نقش کلیدی آموزگاران را در تربیت و تجهیز دانشآموزان، اعم از دختران و پسران، به دانش و مهارتهای ضروری برای ساختن آیندهای بهتر یادآور شده است. در اعلامیه آمده است، در شرایطیکه حکومت سرپرست محدودیتهای گستردهای بر آموزش دختران اعمال کرده است، جامعهی جهانی و نهادهای بینالمللی باید بیشتر از هر زمان دیگر از آموزگاران افغانستان حمایت کنند تا امکان ادامهی تحصیل برای دختران و پسران فراهم شود و دستاوردهای آموزشی کشور حفظ شود. این در حالی است که با گذشت بیش از سه سال، دختران از آموزش متوسطه و لیسه محروم هستند و همچنین دانشگاهها هم بهروی زنان و دختران مسدود مانده است. مسوولان حکومت فعلی در اوایل ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان و دختران را موقتی گفته بودند؛ اما با گذشت بیش از سه سال، این گروه همچنان به این ممنوعیت مصمم هستند.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان یکی از دشوارترین مکانها در جهان برای زایمان زنان است و هر دو ساعت یک مادر به دلیل عوارض قابل پیشگیری باروری جان خود را از دست میدهد. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که زنان و دختران افغانستانی با چالشهای ناشی از جنگ طولانیمدت و محدودیتهای حکومت سرپرست روبرو هستند. در گزارش آمده که سازمان جهانی جمعیت در حال ارائهی خدمات به زنان و دختران است تا دسترسی آنان به مراقبتهای بهداشتی، حمایت و فرصتهایی که شایستهاش هستند، فراهم شود. به گفتهی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، زیرساختهای شکنندهی بهداشت و درمان و همچنان دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و باروری، بهویژه در مناطق روستایی، خطرهای جدی را برای مادران و نوزادان در افغانستان ایجاد میکند. در گزارش آمده است که در سه سال گذشته، بحران طولانیمدت افغانستان با بیثباتی گسترده اقتصادی، محدودیتهای اعمالشده بر کار و تحصیل زنان، بازگشت اجباری مهاجران و جابهجاییهای گسترده، تشدید یافته است. این نهاد تاکید کرده است که در سراسر کشور در هر ماه به بیش از یک میلیون نفر، خدمات بهداشتی ارائه کرده است. همچنین پیو اسمیت، مدیر منطقهای صندوق جمعیت سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه گفته است: «تنها در سال جاری، صندوق جمعیت سازمان ملل به بیش از ۶۶۰ هزار جوان افغانستانی، که ۸۰ درصد آنان زن هستند، از طریق برنامههای ارتباطی ویژهی جوانان کمک کرده است. این برنامهها خدمات بهداشتی و حمایت معیشتی از جمله توسعهی مهارتها را برای جوانان فراهم میکند.» در ادامه آمده است که تغییرهای آبهوایی نیز وضعیت اضطراری در افغانستان را تشدید کرده است. رویدادهای شدید آبوهوایی دسترسی زنان و دختران به خدمات بهداشتی را بهطور جدی تحت تاثیر قرار داده است. سیلابهای اخیر جان افراد را گرفته و برخی از جوامع را از خدمات حیاتی بهداشتی مادران و باروری محروم کرده است. آقای اسمیت میگوید که این نهاد برای گسترش کمکرسانی به زنان و دختران در سراسر افغانستان به منابع بیشتری ضرورت دارد. سازمان جمعیت جهانی همچنان از جامعهی جهانی میخواهد که در کنار زنان و جوانان افغانستانی بایستد. سازمان جهانی جمعیت در حالی از مرگومیر مادران در افغانستان خبر میدهد که پیش از این اتحادیهی اروپا نیز از این وضعیت در افغانستان نگرانی کرده بود. باید گفت که افغانستان از سالها به اینسو که بهدلیل نظام بهداشت ضعیف، بالاترین نرخ مرگومیر زنان در هنگام زایمان را دارد.
گزارشگران بدون مرز از حکومت سرپرست خواسته است که دفتر رادیوی خصوصی «ژمن» در خوست را به صورت فوری بازگشایی کند. این نهاد شب گذشته (چهارشنبه، ۱۶ عقرب) با نشر اعلامیهای گفته است که مسدود کردن دفتر این رادیو را حملهی دیگری بر آزادی مطبوعات در افغانستان میباشد. گزارشگران بدون مرز این اقدام مسوولان حکومتی را به شدت محکوم کرده است. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز گزارش داد که ریاست امر به معروف و نهی از منکر در خوست دفتر رادیو «ژمن» را بهدلیل وجود موسیقی در پسزمینهی یکی از برنامههایش، مسدود کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی هفت روز پیش دفتر رادیو «غرغشت»، یک رادیوی خصوصی دیگر در خوست را نیز به دلیل مشابه مسدود کرده بودند و پس از سه روز و تعهد مسوولان به رعایت پالیسی حکومت سرپرست، بازگشایی کردند. قابل ذکر است که رادیو ژمن هفت سال پیش در خوست ایجاد شده است. این رادیو برنامههای سیاسی، دینی، اجتماعی، ورزشی و آموزشی تهیه و نشر میکند و افزون برخوست در برخی مناطق ولایت پکتیا نیز قابل دسترس است. حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت گستردهای را علیه رسانهها اعمال کرده است.
کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا و نماینده ویژهی این کشور برای افغانستان بر اهمیت حیاتی دسترسی به اطلاعات و نقش خبرنگاران افغانستان در اطلاعرسانی و حسابرسی تاکید کرد. خانم دیکر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که خبرنگاران و کارمندان رسانهای باید بدون ترس و تهدید به کار خود ادامه بدهند. وی تاکید کرد که دسترسی به اطلاعات یک حق انسانی جهانی است و برای تصمیمگیری آگاهانه در همهی جوانب زندگی ضروری است. او در پیامش به نقش کلیدی خبرنگاران افغانستان اشاره کرده و گفت که این خبرنگاران نه تنها در داخل کشور بلکه برای سراسر جهان از وضعیت کشور اطلاعرسانی میکنند. کاردار سفارت آمریکا و نمایندهی ویژهی این کشور برای افغانستان گفت که این افراد باید بتوانند در فضایی امن و بدون ترس از تهدید یا انتقامجویی به کار خود ادامه دهند. این مقام آمریکایی خواستار حمایت از رسانهها و ایجاد شرایطی شد که خبرنگاران بتوانند آزادانه و بدون هراس از فشارهای سیاسی یا امنیتی به وظایف خود ادامه دهند. او افزود که خبرنگاران افغانستان با وجود خطرات و چالشهای فراوان، نقش اساسی در فراهم کردن اطلاعات دقیق و ضروری برای مردم ایفا میکنند. وی میگوید که خبرنگاران و کارمندان رسانههای افغانستان نیازمند پشتیبانی و امنیت شغلی برای ادامهی فعالیتهایشان هستند. از سویی هم، متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجهی آمریکا نیز در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که کشورش بار دیگر تعهد خود برای پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران را اعلام میکند. آقای میلر از تمامی دولتها خواسته است تا خبرنگاران را از خشونت محافظت کرده و عاملان جرایم علیه آنها را تحت پیگرد قرار دهند. باید گفت که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، فضای کار برای خبرنگاران و کارمندان رسانهای به شدت محدود شده است. حکومت فعلی تا اکنون حدود ۱۷ دستورالعمل رسمی در رابطه با محدودیت آزادی رسانهها و خبرنگاران صادر کرده و نیز هرگونه عکاسی و تصویربرداری از نشستها و فعالیتهای خود را ممنوع کرده است.
در دنیای امروز، نقش کارآفرینی زنان در پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع انکارناپذیر است. با وجود این، زنان در بسیاری از کشورهای سنتی در مقایسه با مردان، در مسیر راهاندازی و تأمین مالی کسبوکار خود با چالشهای متعددی روبرو هستند. مقاله حاضر در شمارهگان مختلف به بررسی موانع موفقیت زنان در کارآفرینی از بعدهای مختلف فردی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی میپردازد. در شمارههای قبل، به مسائل اشتغال و کارآفرینی زنان از منظر فردی و فرهنگی پرداخته شد. در این شماره، تمرکز بر موانع و مشکلات زنان در دسترسی به منابع مالی برای راهاندازی و توسعهی کسبوکارشان کوچک و بزرگشان میباشد. در ادامه، به بررسی عمیقتر این چالشها و ارائه راهحلهای عملی برای رفع آنها خواهیم پرداخت. چالشهای زنان در تأمین مالی کسبوکار: واکاوی موانع و راهحلها برخی از مهمترین موانع اقتصادی در کارآفرینی موفق زنان از این قرار اند: دسترسی محدود به منابع مالی: یکی از موانع عمده زنان در مسیر کارآفرینی، کمبود سرمایه است. این مشکل ریشه در عوامل متعددی دارد که از جمله میتوان به تبعیض جنسیتی در اعطای قرضه اشاره کرد. مطالعات نشان میدهند که زنان در مقایسه با مردان، با نرخ رد قرضهی بالاتری مواجه هستند و حتی زمانی که وام دریافت میکنند، نرخ بهرهی پرداختی آنها به طور قابلتوجهی بیشتر است. علاوه بر این، زنان به طور سنتی مالکیت کمتری از زمین و دارایی نسبت به مردان دارند، که این امر توانایی آنها را برای ارائه وثیقه جهت دریافت وام محدود میکند. این موضوع به ویژه در جوامع سنتی که مالکیت زمین عمدتاً در دست مردان است، چالش برانگیزتر میشود. فقدان آگاهی از منابع: مشکل دیگر، عدم آگاهی زنان از منابع مالی موجود است. بسیاری از برنامهها و طرحهای حمایتی دولتی و غیردولتی برای کمک به کارآفرینان زن وجود دارد، اما اطلاعرسانی در مورد این منابع به طور کامل انجام نمیشود و زنان از وجود آنها بیاطلاع هستند. این چالشها در کنار یکدیگر، زمینه را برای ایجاد نابرابری در دسترسی به منابع مالی برای زنان کارآفرین فراهم میکنند و موانع قابل توجهی را بر سر راه پیشرفت و توسعه کسبوکارهای آنها ایجاد میکنند. فقدان حمایت از مراقبت از کودکان: دومین عامل کلان اقتصادی در اشتغال و کارآفرینی موفق زنان مسئله مراقبت از کودکان است. مراقبت از کودکان، به ویژه برای کودکان خردسال، میتواند بسیار پرهزینه باشد. شهریههای مهدکودک میتواند به طور قابل توجهی بر بودجه یک خانواده تأثیر بگذارد، به خصوص برای خانوادههای کم درآمد یا تکسرپرست. این امر میتواند زنان را مجبور به انتخابهای دشوار بین شغل و مراقبت از فرزندانشان کند. برخی از مادران ممکن است مجبور به ترک شغل خود یا کاهش ساعات کاری خود شوند تا مجبور به پرداخت هزینه سرپرستی کودکان نشوند و خود مراقبت نمایند. این البته میتواند تأثیر منفی بر درآمد و استقلال مالی آنها داشته باشد. دسترسی محدود به مراقبت از کودکان: در بسیاری از جوامع، به خصوص در مناطق روستایی یا کم برخوردار، یافتن مراقبتهای باکیفیت و مقرون بهصرفه از کودکان دشوار است. کمبود مهدکودک و مراکز مراقبت از کودکان میتواند برای زنان شاغل که به دنبال مراقبت از فرزندان خود در حین کار هستند، چالشبرانگیز باشد. این امر میتواند منجر به جستجوی طولانی و پرهزینه برای یافتن مراقبت مناسب شود و همچنین میتواند زنان را مجبور به اتکا به مراقبین غیررسمی مانند اعضای خانواده یا دوستان کند که ممکن است همیشه قابل اعتماد یا واجد شرایط نباشند. فقدان سیاستهای حمایتی از مراقبت از کودکان: بسیاری از کشورها فاقد سیاستهای حمایتی از مراقبت از کودکان مانند مرخصی با حقوق زایمان و مرخصی برای مراقبت از کودکان هستند. این امر میتواند بازگشت زنان به کار پس از زایمان یا مراقبت از فرزندان بیمار را دشوار کند. فقدان چنین سیاستهایی میتواند به طور نامتناسبی بر زنان شاغل تأثیر بگذارد، به ویژه آنهایی که در مشاغل کمدرآمد یا بدون مزایای شغلی مناسب کار میکنند. در نهایت، هزینههای بالای مهدکودک، دسترسی محدود به مراقبت از کودکان و فقدان سیاستهای حمایتی از مراقبت از کودکان، همگی موانعی برای زنان شاغل در سراسر جهان هستند. رسیدگی به این چالشها از طریق سرمایهگذاری در مراقبتهای باکیفیت و مقرون به صرفه از کودکان، ارائه سیاستهای مرخصی با حقوق و حمایت از سایر ابتکارات حمایتی، میتواند به زنان فرصتهای برابر برای مشارکت در نیروی کار و رسیدن به پتانسیل کامل خود را ارائه دهد. شکاف جنسیتی دستمزد: ظلمی پابرجا شکاف جنسیتی دستمزد، مشکلی ریشهدار و ناعادلانه است که در آن، زنان به طور میانگین برای انجام کار مشابه، دستمزدی کمتر از مردان دریافت میکنند. این موضوع، تبعات منفی متعددی بر زندگی زنان و خانوادههایشان دارد و مانع از پیشرفت و برابری اقتصادی و اجتماعی آنان میشود. عوامل متعددی در بروز این شکاف نقش دارند. تبعیض جنسیتی، یکی از بارزترین این عوامل است. در بسیاری از موارد، زنان به دلیل جنسیتشان، با فرصتهای شغلی برابر با مردان مواجه نمیشوند، در سطوح مدیریتی به اندازه کافی حضور ندارند و یا در ازای وظایف مشابه، دستمزد کمتری دریافت میکنند. علاوه بر تبعیض، فقدان فرصتهای ارتقای شغلی نیز در تشدید این شکاف نقش دارد. زنان در بسیاری از مواقع، به دلیل تعهدات خانوادگی و اجتماعی، از فرصتهای ارتقا و پیشرفت شغلی محروم میشوند. این امر، نه تنها مانع از افزایش درآمدشان میشود، بلکه عزت نفس و انگیزه آنان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. تمرکز زنان در مشاغلی با دستمزد پایین، عامل دیگری است که به تشدید شکاف جنسیتی دستمزد دامن میزند. به طور سنتی، زنان در مشاغلی مانند پرستاری، معلمی، کار در مهد کودک و یا مشاغل خدماتی که دستمزد پایینتری دارند، فعالیت میکردهاند. این موضوع، به نوبه خود، چرخهای از فقر و نابرابری را برای زنان و خانوادههایشان ایجاد میکند. ضرورت شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد، یکی از گامهای اساسی برای مقابله با نابرابری و تبعیض در محل کار است. متأسفانه، زنان اغلب از ساختار حقوق و دستمزد در محل کار خود آگاه نیستند. این عدم آگاهی، میتواند منجر به سوء استفاده و عدم پرداخت دستمزد مناسب به آنان شود. عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند. در برخی موارد، کارفرمایان به طور عمدی از شفافسازی در مورد حقوق و دستمزد خودداری میکنند تا از پرداخت دستمزد عادلانه به کارکنان، به خصوص زنان، طفره بروند. در موارد دیگر، ممکن است ساختار حقوق و دستمزد پیچیده و نامفهوم باشد و زنان در درک آن با مشکل مواجه شوند. عدم شفافیت در مورد حقوق و دستمزد، پیامدهای منفی متعددی برای زنان به همراه دارد. این امر، موجب میشود که زنان از ارزش واقعی کار خود بیاطلاع باشند و به دستمزد کمتری رضایت دهند. همچنین، میتواند به ایجاد حس بیعدالتی و نارضایتی در بین کارکنان زن منجر شود و زمینه سوء استفاده و استثمار آنان را فراهم کند. برای مقابله با این مشکل، لازم است که کارفرمایان ساختار حقوق و دستمزد خود را به طور شفاف و واضح به اطلاع کارکنان برسانند. این امر باید شامل اطلاعاتی در مورد معیارهای تعیین دستمزد، فرصتهای ارتقا و افزایش حقوق، و همچنین حقوق و مزایای جانبی باشد. علاوه بر این، دولتها نیز باید قوانینی را برای تضمین شفافیت در مورد حقوق و دستمزد وضع کنند. این قوانین باید کارفرمایان را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و روشن در مورد حقوق و دستمزد به کارکنان خود کند و همچنین، مکانیزمی برای رسیدگی به شکایات مربوط به عدم شفافیت و تبعیض در این زمینه را فراهم نماید. شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد، نقشی اساسی در ایجاد عدالت و برابری در محل کار دارد. با تضمین شفافیت، میتوان به زنان کمک کرد تا از ارزش واقعی کار خود آگاه شوند، دستمزد عادلانه دریافت کنند و در محیطی عاری از تبعیض و سوء استفاده، کار کنند.
دیوید اسپرول، نماینده ویژه کانادا برای افغانستان گفته است که کشورش نمیتواند حقوق زنان، آزادی بیان و حاکمیت قانون را قربانی تفاهم با حکومت سرپرست کند. دیوید اسپرول این اظهارات را در گفتگو با دگلوبنمیل که امروز (دوشنبه، ۱۴ عقرب) منتشر کرده، مطرح کرده و گفته است: «آنها [کشورهای غربی] نمیتوانند، مردم افغانستان را چه در داخل و چه و در بیرون از کشور ترک کنند.» او با اشاره به اعتراضات شهروندان افغانستانی در داخل و بیرون از کشور بر آینده افغانستان ابراز خوشبینی کرده است. دیوید اسپرول گفته است که بهگونه جمعی با نمایندگان دولتهای غربی که با حکومت سرپرست تعامل دارند، مخالفت شدید خود را با آنچه در افغانستان زیر سلطه این گروه اتفاق میافتد ابراز کرده است. در گزارش آمده است که او و برخی از نمایندگان کشورها در دیدار با عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجهی حکومت فعلی، در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر این گروه گفتگو و آن را محکوم کردهاند. به باور اسپرول، سیاستهای سختگیرانه حکومت فعلی طی بیش از سه سال گذشته افزایش یافته است. این دیپلمات کانادایی همچنان مأموریتش در افغانستان را دشوار خوانده و حکومت فعلی را «انعطافناپذیر» عنوان کرده است. نماینده ویژه کانادا تاکید کرده است: «حکومت فعلی اهرمهایی را که ما در اختیار داریم درک میکنند، اما دوست دارند این اهرمها برداشته شود.» گفتنی است که ماه گذشته میلادی، کانادا، آلمان، استرالیا و هالند یک پروسه حقوقی را برای پاسخگویی حکومت فعلی در دادگاه لاهه راهاندازی کرده بودند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان، حقوق شهروندان، بهویژه زنان و دختران و اقلیتهای قومی-مذهبی را نقض کردهاند. هرچند پیش از این نیز جامعهی جهانی از رویکرد حکومت فعلی در برابر زنان انتقاد کرده بود، اما فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای بینالمللی آن را برای تغییر وضعیت در کشور کارساز نمیدانند.
بخش ورزشی شبکه خبری اسکای گزارش داده است که حکومت سرپرست پس از برگشت به قدرت، در کنار منع زنان از آموزش، پارکها و دفاتر، زنان را از ورزش نیز منع کردند و برخی از ورزشکاران زن مجبور شدند، لباسهای ورزشی خود را بسوزانند تا شناسایی نشوند. شبکه خبری اسکای گزارش داده است که پس از حاکمیت دوباره حکومت فعلی تیم کریکت زنان افغانستان، کشور را ترک کرد و به پاکستان پناه بردند. سپس ویزه اضطراری استرالیا را دریافت کردند و اکثر آنان اکنون در این کشور زندگی میکنند؛ اما پس از سه سال، وضعیت آنها همچنان همانگونه باقی مانده است و به گفته شبکه اسکای، از جامعه بینالمللی نیز ناامید شدند. در ادامه آمده است که عفو بینالملل نیز خواستار توجه شورای بینالمللی کریکت (آیسیسی) به وضعیت تیم کریکت زنان شده شده است و از آنها خواست تا به حمایت از این تیم ادامه دهند. همچنین پیش از این استفن کوکبرن، رییس عدالت اقتصادی و اجتماعی عفو بینالملل گفته است: «تیم کریکت زنان افغانستان نمادی از زنان این کشور است و جامعه کریکت بینالمللی به این ورزشکاران پیشگام بدهکار است تا حمایتی که شایسته آن هستند را نشان دهد. این حمایت میتواند پیامی قاطع درباره اجماع جهانی در مورد محکومیت رفتار وحشتناک با این زنان ارسال کند.» او میافزاید که آیسیسی به درستی تعهد به ارزشهای ضد تبعیض را پذیرفته است، باید از نادیده گرفتن تیم شجاع زنان افغانستان دست بکشد و به ارائه حمایت و به رسمیت شناختن مناسب آنان بپردازد. این در حالی است که در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی، رییس شورای جهانی کریکت گفته بود که این شورا متعهد است به حمایت از توسعه کریکت مردان و زنان در افغانستان ادامه دهد. گفتنی است که این اولین بار نیست که چنین درخواستی از سوی نهادهای حقوق بشری مطرح میشود. دیدبان حقوق بشر نیز در سال ۲۰۲۳ وضعیت زنان در حاکمیت حکومت فعلی را «شکلی از آپارتاید جنسیتی» توصیف کرد.
اوچا یا دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، ۶.۷ میلیارد دالر به این کشور کمک مالی شده است. این سازمان با نشر اعلامیهای گفته است که تنها از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۲ حدود ۳.۳ میلیارد دالر به افغانستان کمک ارائه شده است. در ادامه آمده است که مردم افغانستان هنوز با چالشهای، از جمله درگیری، ناامنی غذایی، بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی دستوپنچه نرم میکنند. در اعلامیه آمده است که در کنار این موارد، محدودیتهای حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان نیز سبب تشدید بحران بشری در کشور شده است. بربنیاد اطلاعات، اوچا طی بیش از سه سال گذشته از گرسنگی در افغانستان جلوگیری کرده است. همچنان طی این مدت، شیوع بیماریهای ناشی از آب کاهش یافته و ارائه خدمات صحی نیز گسترش یافته است. دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت سرپرست طی بیش از سه سال گذشته با صدور ۷۱ فرمان حضور زنان را در نهادهای کمککننده محدود کرده است. در این اعلامیه آمده است: «بهرغم چالشهای موجود، فعالان بشردوستانه بهطور خستهگیناپذیری برای حمایت از مشارکت زنان و دختران افغانستان در تمام جنبههای اقدامات بشردوستانه تلاش کردهاند.» همچنین اوچا افزود که این تلاشها شامل گفتگوها برای حضور زنان در نهادهای کمککننده، ایجاد فضای اداری جداگانه و پرداخت هزینه برای محرم آنان است. این نهاد بینالمللی هشدار میدهد که در صورت کاهش سطح بودجه، دستاوردهای بشردوستانه طی سالهای اخیر در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست از بین خواهد رفت. این در حالی است که اوایل ماه جاری خورشیدی اوچا اعلام کرده بود که مداخله حکومت فعلی در فعالیت نهادهای مددرسان بهگونه چشمگیری افزایش یافته است.
مدال تاجگذاری شاه چارلز سوم، شاه سابق بریتانیا به نرگس نهان، وزیر معدن و نفت حکومت پیشین افغانستان و دو زن دیگر از ایران و اوکراین اهدا شد. مسوولان برگزاری این مراسم گفته است که مدال تاجگذاری شاه چارلز سوم به پاس تلاشهای بیوقفهی این سه زن در دفاع از حقوق بشر و آزادی اهدا شده است. این مدال روز (جمعه، ۱۱ عقرب) طی مراسمی در مرکز دموکراسی سامارا در کانادا به نرگس نهان و دو زن دیگر از ایران و اوکراین اهدا شده است. در ادامه آمده است، این مدال که به افرادی با دستاوردهای برجسته در زمینههای حقوق بشر و دموکراسی اهدا میشود، نشانگر تقدیر از زحمات بیوقفهی افرادی است که در مسیر تحقق عدالت و برابری تلاش میکنند. برگزارکنندگان میگویند که دولت کانادا با اهدای این مدال، از تلاشهای افرادی که با خدمات ارزشمند خود برای کانادا یا جهان تأثیرات مثبت و قابلتوجهی به جا گذاشتهاند، قدردانی کرده است. در این مراسم، سه زن برجسته، نرگس نهان از افغانستان، نازنین افشین جممکی از ایران و یک زن از اوکراین به دلیل فعالیت آنها در حمایت از حقوق زنان و دموکراسی مورد تشویق قرار گرفتند. سناتور راتنا امیدوار و سناتور دونا داسکو در مراسمی که با حضور شماری دیگر از شخصیتهای برجستهی سیاسی و اجتماعی برگزار شده بود، مدال را به برندگان اهدا کردند. باید گفت که در حالی مدال تاجگذاری شاه چارلز سوم به سه زن از افغانستان، ایران و اوکراین اهدا میشود که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاهها را به روی دختران بستهاند. با وجود واکنشهای گسترده و خواستها مکرر جامعه بینالمللی برای لغو این محدودیتها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.