دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که هفت تن، از جمله یک زن را به اتهام‌های روابط خارج از ازدواج، «لواطت» و سرقت در ولایت هرات شلاق زده است. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد در ولسوالی‌های ادرسکن، پشتون‌زرغون و شیندند مجازات شده‌اند. در اعلامیه آمده است که این افراد هر کدام به یک سال زندان و بیش از ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. این در حالی است که دادگاه عالی حکومت فعلی روز گذشته نیز چهار تن را در ولایت غزنی شلاق زده بودند. حکومت سرپرست طی ۱۰ ماه گذشته بیش از ۸۰۰ تن را در دادگاه‌ها خود شلاق کرده است. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی علنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. پیشتر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان‌ ملل برای افغانستان، اجرای حکم شلاق را ناقض قوانین بین‌المللی دانست و افزوده است: «این مجازات‌های شدید در سال ۲۰۲۵ میلادی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته‌اند و باید فورا متوقف شوند.»

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که سه میلیون دالر کمک تازه از سوی دولت جاپان دریافت کرده تا خدمات صحی اساسی و حمایت‌های روانی–اجتماعی را برای مردم محروم و آسیب‌دیده به‌ویژه زنان در مناطق دورافتاده‌ی افغانستان گسترش دهد. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این کمک بخشی از بسته‌ی ۱۹٫۵ میلیون دالری کمک‌های جاپان به افغانستان است و برای اجرای پروژه‌ای اختصاص یافته که خدمات صحی مادران، نوزادان، کودکان و نوجوانان، به‌هم‌راه حمایت‌های روانی، را تقویت می‌کند. در ادامه آمده است که این برنامه از طریق «خانه‌های صحی خانواده» اجرا می‌شود؛ مرکز‌های صحی کوچک و جامعه‌محور که توسط قابله‌ها اداره می‌شود و در مناطقی فعالیت دارند که در نزدیکی آن‌ها هیچ مرکز صحی دیگری وجود ندارد. این نهاد در بخشی از گزارشش تاکید کرده است که با این کمک از ۶۰ خانه‌ی صحی خانواده در ولایت‌های دایکندی، فاریاب، خوست، کنر و پکتیکا حمایت می‌شود. صندوق جمعیت سازمان ملل افزوده است که هدف این پروژه پر‌کردن کم‌بودهای جدی نظام صحی افغانستان، کاهش مرگ‌ومیر قابل پیش‌گیری مادران و نوزادان و بهبود سلامت زنان، دختران و جوانان است. در ادامه آمده است که خدمات روانی–اجتماعی نیز بخش مهم این برنامه را تشکیل می‌دهد. براساس این گزارش، این کمک قرار است ۲۱۰ هزار نفر، از جمله زنان، دختران نوجوان، مادران باردار و شیرده و کودکان زیر پنج سال را در پنج ولایت تحت پوشش قرار دهد. بی‌جاشدگان داخلی، بازگشت‌کنندگان از پاکستان و ایران و هم‌چنان جوامع میزبان محروم در مناطق آسیب‌دیده از حوادث طبیعی نیز شامل این برنامه‌اند. در بخشی از این گزارش آمده است که در چارچوب این برنامه، دست‌کم ۸۴۰ فرد دارای معلولیت نیز تحت پوشش قرار می‌گیرند تا دست‌رسی برابر به خدمات اساسی صحی برای آنان فراهم شود. همچنین صندوق جمعیت سازمان ملل گفته است که در سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۲۱٫۹ میلیون نفر، معادل ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که از این میان، ۱۴٫۴ میلیون نفر به خدمات صحی نیازمند ‌اند. این نهاد افزوده است که دولت جاپان از سال‌ها به این‌سو یکی از شریکای اصلی‌اش در افغانستان بوده و از سال ۲۰۲۱ تا اکنون، با اختصاص ۵٫۱ میلیون دالر کمک، زمینه‌ی دست‌رسی بیش از ۱٫۱ میلیون نفر که ۷۷ درصد آنان زنان و دختران بوده‌اند به خدمات صحی را فراهم کرده است.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، خدیجه احمدزاده، مربی زن تکواندو در منطقه جبرئیل از مربوطات ناحیه سیزدهم شهر این ولایت را بازداشت کرده‌اند. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که خدیجه احمدزاده روز (شنبه، ۲۰ جدی) از باشگاه مخفیانه‌اش توسط محتسبان امر به معروف و نهی از منکر همراه با پدرش بازداشت و به زندان منتقل شده است. منبع در ادامه تاکید کرده است:«ساعت ۷ صبح روز شنبه نیروهای امر به معروف به باشگاه رفتند و در ساعت ۸:۳۰ او را بازداشت کردند. بعد از جستجوی زیاد فهمیدیم که در محبس زندانی کردند.» منبع در افزوده است که این مربی زن حدودا ۲۲ ساله بوده است و دختران زیر نظر او تکواندو تمرین می‌کردند. مسوولان محلی در ولایت هرات تا اکنون در این مورد واکنشی نشان نداده‌اند. باید گفت که بازداشت خدیجه احمدزاده در حالی رخ می‌دهد که فعالیت‌های ورزشی زنان در افغانستان توسط طالبان ممنوع شده است. مراکز و باشگاه‌های ورزشی به روی دختران بسته شده و امکان ادامه آموزش و تمرین‌های ورزشی برای آنان ممنوع می‌باشد.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای حمایت از ۱۲ میلیون نفر، از جمله ۶.۵ میلیون کودک در افغانستان در سال جاری میلادی، به ۹۴۹.۱ میلیون دالر بودجه نیاز دارد. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با این بودجه کمک‌های نجات‌بخش و خدمات اساسی به افراد نیازمند ارائه خواهد کرد و همچنان با این بودجه هم به نیازهای فوری بشردوستانه پاسخ می‌دهد و هم تاب‌آوری بلندمدت جوامع را تقویت می‌کند تا اطمینان حاصل شود که هر کودک در افغانستان فرصت زنده ماندن و شکوفا شدن دارد. یونیسف در ادامه تاکید کرده است که مردم افغانستان همچنان با مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته روبرو هستند؛ از بلایای طبیعی گرفته تا محدود شدن فضای حمایت و حفاظت، اقتصاد شکننده، دسترسی محدود به خدمات اساسی و شوک‌های ناشی از تغییرات اقلیمی که همگی مانع بهبود و بازسازی پس از بیش از چهاردهه جنگ شده‌اند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که بحران حفاظت در حال تشدید است و زنان در سن باروری، کودکان، جوانان و گروه‌های به‌ حاشیه‌رانده‌شده با خطرات فزاینده‌ای روبرو هستند. این نهاد در ادامه افزوده است: «زنان و دختران افغانستان با یک بحران ساختاری حقوقی مواجه‌اند. ممنوعیت تحصیل در مقاطع متوسطه و مشارکت در نیروی کار، همراه با محدودیت‌های شدید در زندگی روزمره، خطرات حفاظتی را افزایش داده و تاب‌آوری بلندمدت جامعه را تهدید می‌کند. پی‌آمدهای این وضعیت برای نسل‌ها احساس خواهد شد.» یونیسف گفته است که با بدتر شدن شرایط، ادامه‌ی حضور این نهاد در افغانستان برای ارائه‌ی خدمات حیاتی و حفاظت از آسیب‌پذیرترین افراد ضروری است. همچنین یونیسف گفته است که از میان ۲۱.۹ میلیون نفری که در سال ۲۰۲۶ در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، ۱۲ میلیون آنان کودکان هستند. این در حالی است که پیش از این دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد برای کمک به افراد آسیب‌پذیر در افغانستان ۱.۷۲ میلیارد دالر درخواست کرده بود.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دولت ایتالیا یک میلیون یورو برای حمایت از زنان و جوانان آسیب‌پذیر در افغانستان کمک کرده است. این دفتر امروز (سه‌شنبه، ۲۳ جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این کمک از شش هزار و ۷۹۷ زن و جوان در ولایت‌های هرات و ننگرهار پشتیبانی خواهد کرد. در بخشی از اعلامیه تاکید شده است: «دولت ایتالیا مرحله دوم تأمین مالی پروژه بهبود رفاه زنان و جوانان افغان از طریق افزایش فرصت‌های درآمد مشروع را تصویب کرده است تا بر نتایج حاصل از مرحله اول پروژه در ولایت‌های هرات و ننگرهار مهر تایید بگذارد.» دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد افزوده است که از زمان آغاز پروژه در سال ۲۰۲۴ میلادی، تقریباً به پنج هزار و ۵۱۴ خانواده آسیب‌پذیر از کشت خشخاش در ۹۳ روستا در پنج ولسوالی هرات و ننگرهار فرصت‌های درآمد مشروع و پایدار فراهم کرده است. همچنین صندوق اعتماد ویژه سازمان ملل برای افغانستان حدود یک هفته پیش از کمک مالی ایتالیا خبر داده بود. سازمان ملل می‌گوید که برای رسیده‌گی به نیازهای فوری بشری افغان‌ها در سال ۲۰۲۶، حدود ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه نیاز است.