نمایندگی سیاسی اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در کنار زنان و دختران افغانستان برای حق تحصیل‌شان ایستاده است. دفتر نمایندگی سیاسی اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان این اظهارات را امروز (سه شنبه، ۲۳دلو) به مناسبت «روز جهانی زنان و دختران در علم» در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. این نمایندگی تاکید کرده است: «انعطاف‌پذیری و دستاوردهای‌ زنان و دختران در تحصیل، ساینس، ورزش و هر زمینه‌ای الهام بخش ما است.» دفتر نمایندگی سیاسی اتحادیه‌ی اروپا افزوده است که سرمایه‌گذاری بر آینده‌ی زنان و دختران افغانستان، سرمایه‌گذاری در آینده‌ی افغانستان است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی با صدور قطع‌نامه‌‌ای، یازدهم فبروری را به‌عنوان «روز جهانی زنان و دختران در علم» تصویب کرد‌. از سال ۲۰۱۵ به این‌سو‌ از این روز، به منظور ارتقای سطح دسترسی و مشارکت کامل زنان و دختران در زمینه‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات از سوی سازمان جهانی یونسکو تجلیل می‌شود. قابل ذکر است که اتحادیه‌ی اروپا در حالی از حمایت زنان و دختران افغانستان برای حق آموزش و اشتغال دفاع می‌کند که حدود یک هزار و ۲۳۸ روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محروم هستند. همچنین تحصیل زنان و دختران در رشته‌های طبی را نیز ممنوع اعلام شده است. این اقدام حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، به ۹۶۴ هزار و ۲۵۹ تن در سراسر افغانستان، خدمات صحی اولیه توسط ۴۷ مرکز تحت حمایت این نهاد ارائه شده است. این کمیته امروز (سه‌شنبه، ۲۳ دلو) با نشر گزارشی گفته است که ۶۵ درصد از این افراد را زنان، دختران و کودکان تشکیل می‌دهند. در گزارش آمده است که هشت هزار و ۷۸۸ کودک مبتلا به سوءتغذیه تحت حمایت برنامه تغذیه کمیته صلیب سرخ قرار گرفته‌اند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تاکید کرده است که ۲۱۵ هزار و ۲۷۴ بیمار در ۷ مرکز توان‌بخشی فزیکی این نهاد کمک‌های لازم را دریافت کرده‌اند و ۳۱۲ هزار و ۳۷۱ دوز واکسن معمول به افراد مختلف تجویز شده است. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر کشور محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. همچنان با اعمال محدودیت‌های حکومت فعلی در خصوص تحصیل زنان و دختران در نهادهای آموزشی پزشکی کشور، نگرانی‌ها از وضعیت بحرانی نظام صحی افغانستان، به ویژه در بخش خدمات به مادران و کودکان، افزایش یافته است. همچنین چندی قبل، سازمان ملل متحد نیز نسبت به پیامدهای این تصمیم و تأثیر آن بر فروپاشی نظام صحی در کشور هشدار داده بود.

مسوولان حکومت سرپرست در شفاخانه حوزوی ولایت هرات می‌گویند که میزان ابتلا به سرطان در این ولایت ۳۰ درصد افزایش یافته است. آژانس خبری باختر که تحت کنترول حکومت فعلی قرار دارد به نقل از مسوولان شفاخانه حوزوی هرات نوشته‌اند که در سال جاری میلادی، بیش از پنج هزار بیمار مبتلا به سرطان به این شفاخانه مراجعه کرده‌اند. این رسانه گزارش داد که در شش سال گذشته ۲۳ هزار مورد ابتلا به سرطان در هرات ثبت شده است. همچنین دفتر اتحادیه اروپا اخیراً اعلام کرد که برای مقابله‌ی مؤثر با سرطان در افغانستان، از یک مرکز درمانی حمایت می‌کند. در عین حال، وزارت صحت عامه‌ی حکومت سرپرست نیز پیشتر گزارش داده بود که در سال گذشته، حدود ۲۴ هزار نفر به دلیل ابتلا به سرطان به مراکز صحی در سراسر افغانستان مراجعه کرده‌اند. سرطان از جمله بیماری‌های قابل پیشگیری و درمان است، اما نبود امکانات کافی باعث شده که حتی انواع قابل درمان آن نیز همچنان قربانیان زیادی در میان شهروندان افغانستان بگیرد. مسوول بخش بیماران سرطانی شفاخانه حوزوی هرات نیز قبلاً گفته بودند که جراحی و شیمی درمانی در این شفاخانه انجام می‌شود، اما شعاع درمانی در افغانستان هنوز به طور کامل فراهم نشده است. براساس معلومات این شفاخانه، در حال حاضر، ۱۸ بستر فعال برای بیماران سرطانی در شفاخانه حوزوی هرات وجود دارد و نیاز به ساخت یک شفاخانه جدید با ظرفیت ۵۰ درصد بیشتر به شدت احساس می‌شود. همچنین مراجعه‌کنندگان خواهان توجه بیشتر حکومت به بیماری سرطان هستند و تاکید می‌کنند که باید امکانات کافی در این بخش فراهم شود تا نیازی به درمان در خارج از کشور نباشد. باید گفت که بیماری سرطان یکی از بیماری‌های نسبتا ناعلاج است که بالاترین میزان مرگ و میر را در جهان به خود اختصاص داده است. بربنیاد گزارش‌ها با تسلط حکومت سرپرست خدمات صحی در سراسر افغانستان و به ویژه برای زنان با محدودیت‌های شدید مواجه شده است.

شورای پناهندگان ناروی اعلام کرده است که فعالیت‌های بشردوستانه خود در افغانستان و ۱۹ کشور دیگر را به دلیل تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا متوقف خواهد کرد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس گفته است که مجبور به اخراج کارمندان خود در افغانستان و دیگر کشورها شده است. شورای پناهندگان ناروی هشدار داده است که بدون راه‌حل فوری برای تامین نیازهای مالی این سازمان، ممکن است در پایان ماه جاری میلادی برنامه‌های بشردوستانه خود تحت تامین مالی آمریکا را متوقف کند. در اعلامیه آمده است: «برای اولین بار در تاریخ مجبور به تعلیق کارهای حیاتی و فوری امدادی برای صدها هزار نفر در نزدیک به ۲۰ کشور متاثر از جنگ، بلایای طبیعی و جابجایی‌ها شده‌ایم.» شورای پناهندگان ناروی تاکید کرده است که این اقدام عواقب جدی برای مردم تحت بحران در سراسر جهان خواهد داشت. این سازمان به تعلیق برخی کمک‌های خود در اوکراین و بحران‌ جاری در سودان نیز اشاره کرده است. در اعلامیه آمده است که این سازمان صدها کارمند خود در سراسر جهان از جمله کارمندان زن و مرد در افغانستان را از کار اخراج کرده است. شورای پناهندگان ناروی گفت: «ما درحال حاضر میلیون‌ها دالر درخواست پرداخت به تاخیر افتاده به دولت آمریکا داریم. بدون یک راه‌حل فوری، ممکن است در پایان فبروری مجبور به توقف برنامه‌های تحت تامین مالی ایالات متحده شویم.» شورای پناهندگان ناروی همچنین افزود که به صلاحیت حکومت ایالات متحده برای انجام بررسی از کمک‌های خارجی را به رسمیت می‌شناسد اما برای جلوگیری از اختلال در کمک‌های بشردوستانه خواستار اقدام فوری آمریکا است. اخیرا وزارت خارجه آمریکا با به تعلیق درآوردند کمک‌های خارجی خود، اعلام کرده است که حکومت ایالات متحده باید تمرکز بیشتری بر منافع ملی خود داشته باشد. شورای پناهندگان ناروی از معافیت کمک‌های تعلیق‌شده آمریکا برای کمک‌های نجات‌بخش استقبال کرده است، اما افزوده که این شورا شامل این معافیت نمی‌شود. این نهاد خواستار ادامه کمک‌های مالی آمریکا شده است. این در حالی است که یان اگلند، رییس شورای پناهندگان ناروی، پیش‌تر از این به افغانستان سفر کرده و از بحران بشری در این کشور هشدار داده بود.

وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد از شرکت‌های سیاحتی و کاریابی در کابل خواسته‌اند که به کارگران کشور ویزه سیاحتی فراهم نکنند. وزارت کار و امور اجتماعی امروز (سه‌شنبه، ۲۳دلو) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود گفته است که این درخواست در دیدار عبدالمنان عمری، وزیر این وزارت با نمایند‌گان شماری از شرکت‌های سیاحتی و کاریابی مطرح شده است. اعلامیه‌ی وزارت کار و امور اجتماعی هدف از این خواست شان را «جلوگیری از انتقال غیرقانونی نیروی کار» به خارج از کشور عنوان کرده است. در اعلامیه آمده است که وزیر کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست تاکید کرده است که با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت، یک ساختار منظم برای کارگران افغانستان ایجاد خواهد شد تا از خروج شهروندان به‌ قصد کار از طریق ویزه سیاحتی جلوگیری شود. آقای عمری در این دیدار افزوده است که مسوولیت انتقال قانونی کارگران افغانستانی به خارج از کشور و حل مشکلات آنان برعهده وزارت‌های کار و امور اجتماعی، داخله، خارجه، صحت عامه و اداره ملی احصاییه و معلومات تحت اداره حکومت فعلی است. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان تا اکنون حدود هشت میلیون تن کشور را ترک کرده‌اند که یکی از عوامل آن، بیکاری، گرسنگی، فقر و تنگ‌دستی عنوان شده است. بیشتر افرادی‌که کشور را ترک کرده است به کشور ایران و پاکستان به صورت قاچاقی رفته‌اند. با این وجود، کشورهای ایران و پاکستان از چندین ماه به این طرف روند اخراج اجباری مهاجران غیرقانونی افغانستان تسریع کرده و روزانه صدها تن را اخراج می‌کنند.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که وضعیت زنان و دختران افغانستان در طول حکومت سرپرست «وخیم‌تر» شده و این حکومت با سیاست‌های «تبعیض‌آمیز»، آنان را از تمام حقوق اساسی‌شان محروم کرده است. آقای فایق این اظهارات را امروز (دوشنبه، ۲۲ دلو) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و به شدت از سیاست‌های حکومت سرپرست انتقاد کرده است. او تاکید کرده است که با گذشت نزدیک به چهار سال از حاکمیت حکومت فعلی در افغانستان، سیاست‌های آن نه‌تنها زمینه‌ای برای حکمرانی مبتنی بر شایستگی، عدالت و حاکمیت قانون فراهم نکرده؛ بلکه زنان را بیش از هر زمان دیگری در انزوای اجتماعی و اقتصادی قرار داده است. سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که حکومت فعلی با استفاده از «نام اسلام و قوانین شریعت» به سیاست‌های دوگانه، که اصلا منشأ اسلامی ندارد در پی انزوای افغانستان و با سیاست‌های تبعیض‌آمیز تلاش برای تحکیم قدرت خود هستند. این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی بر زنان و  دختران وضع و اجرا کرده است. به دلیل این سیاست‌ها در بیش از سه سال گذشته، هیچ کشوری حاکمیت حکومت سرپرست را به رسیمت‌نشناخته که سبب انزوای بیش‌تر سیاسی و اقتصادی افغانستان شده است. رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و دختران، مشارکت سیاسی زنان، تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، مبارزه با مواد مخدر و قطع رابطه با سایر گروه‌های تروریستی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های جهان برای تعامل و به رسمیت‌شناسی حکومت فعلی عنوان شده است.

منابع محلی از ولایت بلخ می‌گویند که یک دختر جوان در شهر مزار شریف، مرکز این ولایت خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد این رویداد را تایید کرده و گفته‌اند که این دختر جوان صبح امروز (دوشنبه، ۲۲ دلو) در ساحه‌ی حوزه‌ی نهم امنیتی شهر مزار شریف خودش را در پکه‌ی خانه حلق‌آویز کرده است. منبع تاکید کرد که این دختر سونا نام داشت و ۱۸ ساله بود. منبع افزود که سونا حدود یک سال قبل با یکی از اقارب‌اش نامزاد شده بود. منبع می‌گوید که تا اکنون علت و انگیزه‌ی این خودکشی روشن نیست. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت بلخ هم در این مورد ابراز نظر نکرده‌اند. این در حالی است که هفته‌ی قبل نیز یک نوعروس در قندهار و یک زن جوان در کابل خودکشی کردند‌. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که پنج تن را در ولایت‌های غزنی و ارزگان به اتهام‌های «رابطه‌‌ی خارج از ازدواج، لواط و قتل» در ملاءعام شلاق زده‌اند‌. این دادگاه امروز (دوشنبه، ۲۲دلو) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود گفته است که دو تن را در ولایت غزنی به اتهام «رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج» در ملاءعام، ۳۹ ضربه شلاق زده‌اند. در ادامه آمده است که این افراد بر اساس فیصله‌ی دادگاه ابتدایی ولسوالی جاغوری این ولایت، به سه سال و شش ماه حبس تعزیری نیز محکوم شده‌اند. این دادگاه تاکید کرد که سه تن را در ولایت ارزگان، به اتهام‌های «لواط، قتل و تجاوز جنسی» ۳۰ و ۳۹ ضربه شلاق زده‌اند. در اعلامیه در آمده است که بر اساس فيصله‌ی دادگاه ابتدایی ولسوالی ارزگان خاص این ولایت، به دو تن از این افراد ۳۹ ضربه و یک تن دیگر، ۳۰ ضربه شلاق زده شده‌ است. همچنین این افراد، به شش ماه تا یک‌سال و شش ماه حبس تعزیری اجرایی نیز محکوم شده‌اند. این در حالی است که دادگاه عالی پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته نیز اعلام کرده بود که ۱۳ تن به شمول يک زن را در ولایت‌های کابل، کاپیسا و پروان در ملاءعام شلاق زده‌اند. حکومت فعلی طی بیش از سه و نیم سال گذشته بارها افراد را به اتهامات مختلف در ملاءعام لت‌وکوب و شلاق زده‌اند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای شماری از زنان در افغانستان کمک‌ نقدی توزیع کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این زنان با دریافت کمک‌های مالی نیازهای خانواده‌های شان را تامین می‌کنند. بی‌بی‌ حکیمه، مادر شش فرزند است که از این حمایت مالی مستفید شده است. بی‌بی حکیمه تاکید کرده است که سرپرست خانواده‌اش است و نمی‌تواند نیازهای ابتدایی فرزندانش را تامین کند. او در ادامه افزوده است: «با این پول توانستم برای فرزندانم غذا و لباس زمستانی گرم بخرم.» قابل ذکر است که در شرایطی که فقر و بحران اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها را در افغانستان با چالش‌های جدی مواجه کرده است، این کمک‌های نقدی به خانواده‌های آسیب‌پذیر امکان می‌دهد تا نیازهای اساسی خود را تامین کرده و زمستان سخت را با امید بیش‌تری سپری کنند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان در مورد این برنامه‌ی حمایتی خود جزییات بیشتر نداده که در چند ولایت و چه تعداد افراد نیازمند را پوشش داده است. براساس گزارش نهادهای بین‌المللی، افغانستان یکی از نیازمندترین کشورها به کمک‌های انسان‌دوستانه است. براساس آمار سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند. همچنین اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد گفته است که برای رسیدگی به مناطق آسیب‌پذیر در افغانستان در فصل زمستان و بحران فقر؛ به ۶۰۳.۵ میلیون دالر بودجه به‌صورت فوری نیاز است. این دفتر در سال گذشته‌ی میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود؛ اما گفته می‌شود بخشی از این بودجه تأمین شده است. نهادهای امدادرسان خارجی همچنین پیش‌بینی کرده‌اند که زمستان دشواری در انتظار مردم افغانستان خواهد بود.