فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در اولین رده‌بندی رسمی فوتسال خود اعلام کرده است که تیم‌های ملی فوتسال مردان و زنان افغانستان در جایگاه ۳۰ و ۴۸ جهان قرار گرفته‌اند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال اولین رده‌بندی رسمی فوتسال در بخش مردان و زنان را روز گذشته (دوشنبه، ۱۷ ثور) منتشر کرده است. براساس رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال، تیم ملی فوتسال برزیل هم در بخش مردان و هم در بخش زنان، در جایگاه نخست جهان قرار دارد. در این رده‌بندی آمده است که در بخش مردان، برزیل، پرتگال، اسپانیا، ایران و آرژانتین، به‌ترتیب پنج‌ تیم برتر جهان هستند. همچنین در بخش زنان، برزیل، اسپانیا، پرتگال، آرژانتین و کلمبیا پنج تیم برتر جهان هستند. این حالی است که تیم ملی فوتسال مردان افغانستان به تازگی برای اولین‌بار به جام جهانی صعود کرده است و بزرگ‌ترین افتخار ورزشی کشور را رقم زده است. باید گفت که تیم ملی فوتسال زنان افغانستان در حالی در میان ۶۹ کشور، در جایگاه ۴۸ جهان قرار گرفته است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست وضعیت آن روشن نیست. تیم ملی فوتسال زنان افغانستان در زمان حکومت پیشین در رقابت‌های مختلف منطقه‌‌ای شرکت می‌کرد.

منیژه باختری، نویسنده و سفیر افغانستان در اتریش در مراسم اهدای جایزه‌ی «رابعه بلخی» گفت که حکومت سرپرست حقوق اجتماعی و سیاسی زنان را انکار کرده و از طریق سیاست‌های تفکیک جنسیتی و آپارتاید جنسیتی زنان و دختران افغانستان را سرکوب می‌کند. خانم باختری ویدیوی سخنرانی خود، در این مراسم را در حساب کاربری فیس‌بوک خود نشر کرده و با اشاره به فعالیت‌های رابعه‌ی بلخی گفته است که تقریباً ۱۱۰۰ سال از تاریخ تلخ رابعه بلخی می‌گذرد، اما زنان و دختران افغانستان هنوز هم قربانی سنت‌ها و کلیشه‌ها هستند. وی با اشاره به نهادینه‌سازی سیستم آپارتاید جنسیتی در افغانستان گفته است که بدون داشتن شرایط حقوقی و کنوانسیون‌های بین‌المللی نمی‌توان حکومت فعلی را به عنوان حکومت‌ خودکامه مسوول قرار داد. خانم باختری در این مراسم تاکید کرده است که تنها با آپارتاید جنسیتی نمی‌توان حکومت فعلی را شکست داد؛ اما این می‌تواند یکی از راه‌ها برای مبارزه با آنان باشد. وی به محدودیت‌های موجود بر زنان و دختران نیز اشاره کرده و افزود که اکنون دختران نه تنها که از رفتن به مکتب منع شده‌اند؛ بلکه آنان حتا حق بلند کردن صدای شان را نیز ندارند. این در حالی است که حکومت سرپرست علاوه بر این زنان و دختران را در بعدهای وسیع از زندگی اجتماعی محدود کرده است؛ دادخواهی‌ها و حق‌خواهی زنان را نیز با خشونت سرکوب می‌کند. دومین دور اهدای تندیس «رابعه بلخی» به فعالان حقوق زن افغانستان، در روز‌های سوم و چهارم ماه (می ۲۰۲۴) در ویانا پایتخت کشور اتریش برگزار شد.

همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر گزارشی اعلام کرده است که افغانستان براساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۴ میلادی با ۲۶ پله سقوط در جایگاه ۱۷۸ قرار گرفته است. این سازمان با نشر گزارشی در مورد رده‌بندی شاخص جهانی آزادی مطبوعات نوشته است که افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی از میان ۱۸۰ کشور جهان با ۱۹.۹ امتیاز و سقوط ۲۶ رتبه نسبت به سال گذشته، در جایگاه ۱۷۸ قرار گرفته است. در ادامه آمده است که افغانستان سال گذشته میلادی در رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز در جایگاه ۱۵۲ قرار داشت. براساس معلومات این سازمان، در این رده‌بندی کوریای شمالی پیشتر از افغانستان در جایگاه ۱۷۷، سوریه و اریتره پس از افغانستان در دو جایگاه آخر جدول قرار دارند که جز بدترین کشورها به لحاظ آزادی مطبوعات تعریف شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرده است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، خبرنگاران را بی‌وقفه مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند، ۴۴ رتبه جایگاه خود را از دست داده است. در ادامه آمده است که ناروی، دنمارک و سویدن به ترتیب سه کشور در بهترین وضع آزادی مطبوعات قرار داشته که در صدر جدول جایگاه دارند. این در حالی است که پس از حاکمیت حکومت سرپرست در افغانستان محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع شده است. خبرنگاران با محدودیت‌های شدید و رسانه‌ها با سانسور بی‌وقفه مواجه هستند. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز اعلام کرده است که در یک سال گذشته دست‌کم ۱۳۶ مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور را ثبت کرده که شامل ۷۳ مورد تهدید و ۶۴ مورد بازداشت خبرنگاران بوده است. یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که از ماه می سال ۲۰۲۳ میلادی تا اکنون، رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور به لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی‌ و قانونی‌شان با محدودیت‌های بسیار بیشتری نسبت به دوره‌ی زمانی قبل از آن مواجه بوده‌اند و حقوق‌شان به شکل گسترده‌تری نقض شده است.

همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نسبت به وضعیت رسانه‌ها در کشور ابراز نگرانی کرده است. آقای بنت با نشر پیام در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نگران محدودیت‌های روزافزون بر رسانه‌ها و‌ بازداشت خودسرانه خبرنگاران در افغانستان است. وی تاکید کرد: «روزنامه‌نگاری در افغانستان ضروری است.» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از جامعه‌ی جهانی خواسته است که از خبرنگاران کشور حمایت کند. آقای بنت این اظهارات را به مناسبت ۳ می، روز جهانی آزادی مطبوعات مطرح کرده است. همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) نیز در تازه‌ترین مورد گفته است که آمارها نشان می‌دهد که افغانستان تحت تسلط حکومت سرپرست از نظر آزادی مطبوعات، ۲۶ پله سقوط کرده و یکی از خطرناک‌ترین کشورها به خبرنگاران و رسانه‌ها است. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع شده است که دیگر رسانه‌های آزاد در این کشور اجازه‌ی فعالیت ندارند.

نمایندگان شماری از کشورها در سازمان ملل متحد، از جمله فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا با ابراز نگرانی از وضعیت وخیم زنان و دختران در افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی، می‌گویند که دولت افغانستان باید در این زمینه پاسخگو قرار داده شود. نمایندگان کشورها در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در مورد بررسی گزارش پنج سال گذشته این شورا در مورد افغانستان برگزار شده بود، گفته‌اند که زنان و دختران افغانستان طی نزدیک به سه سال گذشته با انواع خشونت‌ها و محدودیت‌ها از سوی حکومت فعلی روبرو شدند. میشل تیلور، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در این نشست گفت که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در حال «نابودی کامل» قرار داد. وی از حکومت فعلی خواسته است تا همه فرمان‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران، به‌ویژه فرمان‌هایی که حق کار و آموزش را برای آنان محدود کرده است، لغو کنند. او بر تحقیق همه‌جانبه و پیگیری موارد خشونت جنسیتی و جرایم اخلاقی در افغانستان تاکید کرد. از سویی هم، نماینده آلمان در سازمان ملل نیز رویکرد حکومت فعلی با زنان و دختران در افغانستان را «تبعیض جنسیتی سیستماتیک» عنوان کرده است. همچنین نمایند‌گان بریتانیا و فرانسه نیز از وضعیت بد حقوق بشری در افغانستان انتقاد کرده و گفته‌اند که حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها از سوی حکومت سرپرست در کشور نقض شده است. نیکولا دو ریویر، نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت فعلی مردم را مجبور به اطاعت کرده است. در کنار این، نماینده‌گان برخی از کشورهای اسلامی، از جمله اندونیزیا، ترکیه و کویت نیز بر لغو محدودیت‌های کاری و آموزشی در افغانستان تاکید کرده‌اند. نماینده ترکیه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار ادامه حمایت جامعه جهانی از مردم افغانستان شده و بر لغو همه محدودیت‌های کاری و آموزشی بر زنان تاکید کرده است. این در حالی است که پیشتر شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارش ملی خود بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرده بود.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۲۳.۷ میلیون تن، از جمله ۱۲.۳ میلیون کودک در افغانستان، نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. یونیسف امروز (یک‌شنبه، ۹ ثور) با نشر گزارشی گفته است که تأثیرات درگیری‌های طولانی، تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و افزایش بی‌کاری از عوامل عمده افزایش فقر، به‌ویژه در میان کودکان در کشور بوده است. این سازمان تاکید کرد: «بارندگی‌های شدید در سراسر کشور از ۲۹ و ۳۰ مارچ سال جاری، سبب تخریب بیش از یک هزار و ۵۰۰ جریب زمین زراعتی، بیش از ۵۴۰ منزل مسکونی و سایر زیر ساخت‌های طبیعی در هفت ولایت افغانستان شده است.» صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل افزود که در ماه گذشته میلادی بیش از ۹ میلیون کودک زیر پنج سال، به بیماری‌های مختلف در کشور مبتلا شدند. براساس گزارش موجود، از این میان بیش از ۳۹ هزار تن که ۵۶ درصد آن را دختران تشکیل می‌دهند، برای درمان بستری شدند. به گفته یونیسف، از ۲۵ تا ۳۱ مارچ، یک هزار و ۴۳۵ مورد مشکوک و نُه مرگ ناشی از بیماری سرخکان در میان کودکان به ثبت رسیده است که کاهش ۱۲.۶ درصدی آمار موارد مشکوک نسبت به هفته پیش از آن را نشان می‌دهد. در گزارش آمده است که برای کمک‌رسانی به کودکان در افغانستان، به ۱.۴ میلیارد دالر نیاز دارد و تا کنون تنها ۳۵ درصد آن تأمین شده است. یونیسف مداخله در اجرای فعالیت‌های بشردوستانه، چالش‌های محیطی و محدود کردن مشارکت زنان در امر کمک‌رسانی را از عوامل اصلی محدود شدن فعالیت‌های این نهاد عنوان کرده است. همچنین اوچا یا نهاد هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز به تازگی اعلام کرده است که حدود ۲۳.۷ میلیون تن، از جمله ۱۲.۳ میلیون کودک در افغانستان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

رسانه‌های کانادایی گزارش داده‌اند که برخی از سازمان‌های غیردولتی خارجی در این کشور خواستار برداشتن محدودیت‌های وضع‌شده از سوی دولت کانادا بر نهادهای کمک‌رسان در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست شده‌اند. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که قرار بود این محدودیت‌ها در جنوری ۲۰۲۳ میلادی برداشته شود. در گزارش آمده است که این سازمان‌ها که بیشتر در زمینه ارائه کمک‌های بشردوستانه فعالیت می‌کند، از برخورد دوگانه دولت کانادا با نهادهای مددرسان انتقاد کرده‌اند. اسما فیضی، رییس سازمان زنان افغان که برای زنان در کانادا، افغانستان و سایر کشورها فعالیت می‌کند، می‌گوید که دولت کانادا فعالیت‌های نهاد او را در افغانستان ممنوع کرده است. خانم فیضی افزود: «سازمان‌های کانادایی می‌خواهند در داخل افغانستان فعالیت کنند، اما از این کار منع شده‌اند.» او یک پرورشگاه را در کابل نیز حمایت می‌کند. وی همچنان از برخورد دوگانه دولت‌ها در برابر نهادهای مددرسان غیردولتی انتقاد کرده است. این در حالی است که پارلمان کانادا ماه جولای گذشته لایحه‌ای را با هدف تسهیل کمک‌های بشردوستانه به تصویب رسانده بود. این لایحه استثناهایی را برای پروژه‌های بشردوستانه، از جمله ارائه خدمات صحی و آموزشی در افغانستان ایجاد کرده بود. با این حال، موسسه «ورلد ویژن» کانادا این اقدام دولت را کافی نمی‌داند. همچنین آمریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا در فبروری ۲۰۲۲، حدود شش ماه پس تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، معافیت‌هایی را برنهادهای مددرسان اعمال کرده بودند. بربنیاد این معافیت، کمک‌کنندگان در صورت پرداخت مالیات به حکومت فعلی مجازات خواهند شد. دولت کانادا پرداخت مالیات به این دولت را به مثابه حمایت مالی از یک «سازمان تروریستی» می‌داند.

انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا هنگام ارائه گزارش «حقوق بشر ۲۰۲۳ ایالات متحده» گفت که حکومت سرپرست در سال گذشته میلادی به نقض حقوق بشر، از جمله مجازات بدنی افراد متهم به «رفتارهای غیراخلاقی» در افغانستان ادامه داده و داعش نیز به‌طور گسترده اعضای جامعه‌ی شیعه هزاره را هدف قرار داده است. آقای بلینکن این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفته است که حکومت فعلی همچنان فرصت‌های کاری را از زنان و دختران افغانستان گرفته است. او افزود: «در افغانستان، حکومت فعلی فرصت‌های کاری محدودی برای زنان باقی گذاشته است، نهادهای آموزشی برای دختران را تعطیل کرده و همچنان شلاق زدن زنان و مردان متهم به رفتار غیراخلاقی را افزایش داده‌اند.» این وزارت تاکید کرد که هیچ فرمان و دستورالعمل حکومت فعلی در رابطه با تحصیل یا کار زنان و دختران لغو و یا تلطیف نشد. در گزارش آمده است که حکومت فعلی فرمان‌هایی را صادر کردند که با قوانین افغانستان و تعهدات این کشور تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی مغایرت دارد. در این گزارش کشتار، آزار جسمی شدید، شرایط سخت و تهدیدکننده‌ی زندگی زنان، بازداشت‌های ناعادلانه و آدم‌ربایی، ناپدیدشدن، دخالت خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی و مجازات اعضای خانواده برای تخلفات احتمالی یکی از بستگان از موارد نقض حقوق بشر گفته شده است. در این گزارش آمده است که اعضای گروه‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی (هزاره، سیک، شیعه، سلفی، احمدی، هندو و مسیحی) با خشونت و تهدید مواجه‌ هستند. وزارت خارجه‌ آمریکا تاکید کرد که داعش به‌طور گسترده اعضای جامعه‌ی شیعه هزاره را هدف قرار داده است. «پایان تاریخ قوم هزاره» همچنین بخش از گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که گزارش‌های زیادی مبنی بر کوچ اجباری خانواده‌های هزاره از سرزمین‌شان توسط حکومت فعلی وجود دارد. براساس گزارش‌ها، در ماه آگست خانه‌های هزاره‌ها در ولایت ارزگان سوزانده، درختان میوه‌ی آن‌ها قطع و زمین‌های‌شان مصادره شده است. در گزارش به نقل از یکی از رهبران هزاره آمده است که حداقل ۱۳ نفر از باشندگان هزاره در یکی از روستاهای ارزگان در دو سال گذشته به‌عنوان بخشی از کارزار علیه جامعه‌ی هزاره برای آواره‌کردن اجباری آنان از سرزمین و خانه‌های‌شان کشته شده‌اند. در این گزارش آمده است که کوچی‌های مسلح در اکتبر در ولسوالی ورس بامیان، درختان یک مکتب دولتی را در تلاش برای تصاحب یک زمین بزرگ که شامل مکاتب دخترانه و پسرانه، یک مکتب زراعت و یک بازار بود، قطع کرده‌اند. در گزارش وزارت خارجه‌ آمریکا آمده است که کوچی‌ها آموزگاران و دانش‌آموزان مکاتب را تهدید کرده و به باشندگان این مکاتب هشدار داده‌اند که تاریخ قوم هزاره در کشور به پایان رسیده است.

همزمان با شروع موج جدید اخراج مهاجرین اهل افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان، شماری از زنان معترض و اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی خواستار توقف اخراج نظامیان حکومت پیشین از این دو کشور شدند. جنبش شنبه‌های ارغوانی با ارسال نوارهای ویدیویی رسانه‌ها گفته است که افغانستان برای نظامیان حکومت جمهوری امن نیست و اخراج اجباری آنان از ایران و پاکستان، نظامیان حکومت پیشین افغانستان را بیشتر از پیش در معرض خطر قرار می‌دهد. آنان می‌گویند که نظامیان حکومت پیشین، حدود ۲۰ سال علیه گروه‌های مختلف از جمله حکومت فعلی جنگیدند؛ اما نزدیک به سه سال گذشته کم‌ترین توجه به وضعیت آن‌ها صورت نگرفته است. داوود، نظامی پیشین و عضو کمیته‌ی نظامیان این جنبش در نوار ویدیویی گفته است که اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان که اکنون در ایران هستند، در کنار چالش اخراج اجباری از سوی حکومت جمهوری اسلامی که روابط نزدیکی با حکومت سرپرست دارد احساس امنیت نمی‌کنند. در ادامه آمده است که نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین به‌ویژه نظامیان زن، علاوه بر مشکلات امنیتی و چالش‌های اقتصادی در کشورهای همسایه، با مشکلات جدی روحی و روانی مواجه هستند. جنبش شنبه‌های ارغوانی از نهادهای بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته است تا با یک برنامه‌ی منظم از نظامیان حکومت پیشین افغانستان حمایت کرده و در برابر جنایت‌های حکومت سرپرست علیه آن‌ها، خاموش نباشند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، ارتش ملی از هم پاشید و بسیاری از اعضای آن در کشورهای ایران و پاکستان پناهنده شدند. همچنین شماری زیادی از نظامیان که در افغانستان مانده بودند، با وجود اعلام عفو ملی توسط حکومت فعلی بازداشت، شکنجه و حتا به قتل رسیده‌اند.