سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، دختران باید به مکتب بازگردند و حقوق اساسی آن‌ها باید بدون تأخیر احیا شود. خانم باهوس امروز (سه‌شنبه، ۵ حمل) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که پیامد نقض حق آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان، نسل‌ها ‌را در این کشور متاثر خواهد ساخت. وی در ادامه تاکید کرده است: «دختران در افغانستان باید به مکتب بازگردند. اکنون باید حقوق اساسی آنان احیا شود.» مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد با اشاره‌ به محدودیت‌های آموزشی زنان و دختران افغانستان، نسبت به پیامدهای ویران‌گر نقض این حق اساسی هشدار داده و تاکید کرده که باید این حق «بدون تاخیر» احیا شود. همچنین سفارت بریتانیا برای افغانستان نیز دو روز پیش محرومیت دختران از آموزش را فاجعه‌‌بار خوانده و از حکومت سرپرست خواسته است که این محدودیت را لغو کند. در اعلامیه‌ای این سفارت آمده است که با آغاز سال تعلیمی در افغانستان، چهارصد هزار دختر از آموزش محروم شده که تعداد آن‌ها به ۲.۲ میلیون نفر می‌رسد. استفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد نیز در نشست خبری تازه‌اش به نقل یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان این سازمان گفته است که اگر ممنوعیت‌های آموزشی حکومت فعلی در افغانستان ادامه یابند، تا سال ۲۰۳۰ میلادی، بیش از ۴ میلیون دختر از حق آموزش محروم خواهند شد. به گفته یونیسف با آغاز سال تعلیمی جدید در کشور، بیش از ۴۰۰ هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند و در حال حاضر ۲.۲ میلیون دختر از این حق اساسی و انسانی محروم هستند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است که اگر وضعیت موجود و ممنوعیت‌های حکومت سرپرست در افغانستان ادامه پیدا کند، بیش از چهار میلیون دختر از حق ادامه‌ی آموزش محروم خواهند شد. استفان دوجاریک ابراز امیدواری کرد که محدودیت‌های آموزشی تا سال ۲۰۳۰ ادامه پیدا نکند. آقای دوجاریک این اظهارات را در یک نشست خبری (دوشنبه‌شب، ۴ حمل) گفته است که در حال حاضر ۲.۲ میلیون دختر از آموزش و تحصیل در افغانستان محروم هستند و انتظار دارد که این وضعیت ادامه نیابد. او در این نشست خبری تاکید کرده است که با آغاز سال تعلیمی جدید، ۴۰۰ هزار دختر دیگر نیز از حق آموزش محروم شده‌اند. سخنگوی سازمان ملل متحد افزوده است: «امروز همچنین سه سال از آغاز ممنوعیت آموزش متوسطه دختران می‌گذرد. یونیسف گفت که اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد و ما امیدواریم ادامه پیدا نکند، بیش از چهار میلیون دختر از حق تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد.» استفان دوجاریک در بخشی از صحبت‌هایش گفته است که افغانستان نمی‌تواند نیمی از جمعیت خود را پشت سر بگذارد. آقای دوجاریک به نقل از یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد گفته است که با وجود این ممنوعیت، یونیسف دسترسی به آموزش را برای حدود ۴۴۵ هزار کودک از طریق آموزش مبتنی بر جامعه فراهم کرده است که ۶۴ درصد آنان دختر هستند. همچنین سخنگوی ملل متحد می‌افزاید که یونیسف همچنین معلمان زن را توان‌مند می‌کند تا اطمینان حاصل کند که دختران الگوهای نقش مثبتی دارند. حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بنیاد ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زنان از رهبران جهان خواسته است که «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند و برای پاسخگو کردن عاملان آن، اقدام کنند. این بنیاد با انتشار اعلامیه‌ای گفته است: «دختران و زنان افغانستان چهار سال است از تحصیل محروم شدند و هیچ راهی برای بازگشت به مکتب ندارند. نه به دلیل جنگ یا بحران، بلکه فقط به این دلیل که دختر هستند.» سحر هلیمزای، مدیر ابتکار افغانستان در بنیاد ملاله تاکید کرده است که تسلط حکومت فعلی نتیجه یک روند صلح ناکام، ادعاهای نادرست درباره تغییر رویکرد حکومت فعلی و بی‌توجهی دولت‌ها به واقعیت‌های موجود بود. سحر هلیمزاری تاکید کرده است: «نتیجه این بی‌توجهی، افراطی‌ترین نظام آپارتاید جنسیتی در تاریخ معاصر بوده است.» بنیاد ملاله یوسف‌زی می‌گوید که با سازمان‌های بومی که علی‌رغم ممنوعیت آموزش متوسطه، همچنان زمینه تحصیل را برای دختران فراهم می‌کنند، همکاری می‌کند و از فعالانی که با وجود خطرات ایستادگی می‌کنند، حمایت می‌نماید. این بنیاد از رهبران گروه ۲۰ که امسال در آفریقای جنوبی گرد هم می‌آیند، خواسته است که علیه تبعیض جنسیتی اقدام کنند. در اعلامیه آمده است: «آیا برای پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اقدام خواهید کرد، یا در تاریخ به‌خاطر سکوت‌تان یاد خواهید شد؟» قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن، زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین جامعه‌ی جهانی بارها از حکومت فعلی خواسته است که محدودیت‌های آموزشی بر دختران را بردارد. با این حال، حکومت سرپرست تا اکنون در این زمینه تغییری ایجاد نکرده است. سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی این سیاست‌ها را «آپارتاید جنسیتی» خوانده و خواستار پاسخگویی حکومت سرپرست شده‌اند.

نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که آموزش برای پایداری و شکوفایی بلندمدت این کشور بسیار مهم است. این نمایندگی با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آموزش برای همه و برای تاب‌آوری و شکوفایی بلندمدت افغانستان حیاتی است. نمایندگی اتحادیه اروپا تاکید کرده است که زنان تحصیل‌کرده معماران یک کشور قوی‌تر، باثبات‌تر و خود کفاتر هستند. در ادامه آمده است: «اتحادیه اروپا از حق آن‌ها (دختران) برای آموزش حمایت می‌کند.» همچنین رابرت دیکسن، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان، نیز ممنوعیت آموزش دختران توسط حکومت سرپرست را تراژدی خوانده است. او روز (یک‌شنبه، ۳ حمل) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس به محرومیت ۴۰۰ هزار دختر دیگر از آموزش در افغانستان اشاره کرده و گفته است مجموع دختران محروم از آموزش در این کشور به ۲.۲ میلیون تن می‌رسد. وی از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که این ممنوعیت را بردارند. این چهارمین سال تعلیمی است که بدون حضور دختران در مکاتب کشور آغاز می‌شود. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از بازگشت دوباره به قدرت، با وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران در افغانستان، آنان را از آموزش، تحصیل و کار محروم کرده‌اند. همچنان اوایل زمستان سال گذشته‌ی خورشیدی، طی فرمانی تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی خصوصی در سراسر کشور را نیز ممنوع اعلام شد.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که ممنوعیت آموزشی دختران افغانستان غیر قابل توجیه بوده و نقض حقوق اساسی بشر برای آموزش است. سازمان عفو بین‌الملل این اظهارات با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به ‌مناسبت آغاز سال تعلیمی در افغانستان مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست افغانستان باید به دختران در هر سنی، اجازه‌ی رفتن به مکتب بدهد. در ادامه آمده است که مسوولان حکومت فعلی باید از بهانه‌های بدبینانه برای پیش‌برد برنامه‌های تبعیض‌آمیز خود دست بردارند. همچنین سازمان عفو بین‌الملل از مردم سراسر جهان خواسته است که طوماری را برای پاسخ‌گو کردن حکومت فعلی توسط جامعه‌ی جهانی امضا کنند. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیز اعلام کرده است که با آغاز سال تعلیمی جدید، تقریبا ۴۰۰ هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شده‌اند و تعداد آنها به ۲.۲ میلیون نفر رسیده است. کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف گفته است که این محدودیت همچنان به آینده‌ی میلیون ها دختر در افغانستان آسیب می‌رساند. خانم راسل تاکید کرده است که اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ میلادی ادامه یابد، بیش از چهار میلیون دختر از حق تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد که پیامدهای آن برای دختران و برای افغانستان فاجعه‌بار است. در حالی سازمان عفو بین‌الملل از محدودیت آموزشی دختران افغانستان، انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب، دانشگاه و ورزش منع کرده‌ است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین جامعه‌ی جهانی بارها از حکومت فعلی خواسته است که محدودیت‌های آموزشی بر دختران را بردارد. با این حال، حکومت سرپرست تا اکنون در این زمینه تغییری ایجاد نکرده است.

یان اگلند، رییس شورای پناهندگان ناروی درتازه‌ترین مورد مدعی شده است که کشورهای جهان تعهدات خود به زنان و دختران افغانستان را فراموش کرده‌اند. آقای اگلند این اظهارات را با نشر ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و از کشورهای جهان خواسته است که به‌خاطر مبارزه برای حقوق مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، به آنان کمک کنند. او در این پیام ویدیویی، یک‌بار دیگر از تصمیم دونالد ترمپ، رییس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر تعلیق کمک‌های خارجی ابراز نگرانی کرده و گفته است: «ما از تصمیم‌گیرندگان اروپایی و آمریکای شمالی می‌خواهیم که اجازه ندهند تمام سرمایه‌گذاری‌های گذشته‌شان به هدر برود.» رییس شورای پناهندگان ناروی تاکید کرده است که این نهاد به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهد و برای تأمین حقوق میلیون‌ها زن، دختر، کودک و مرد نیازمند مبارزه می‌کند. وی افزوده است که حمایت از مردم افغانستان باید افزایش یابد. آقای اگلند خاطرنشان کرده است که کمک‌های آمریکا پیش از تعلیق نیز کاهش یافته بود. این در حالی است که دونالد ترمپ در نخستین روز کاری خود فرمان‌های اجرایی امضا کرد که بر اساس آن، کمک‌های بین‌المللی ایالات متحده به‌طور موقت تعلیق شد. در پی تعلیق این کمک‌ها، فعالیت ده‌ها نهاد کمک‌رسان در افغانستان متوقف شده است. آمریکا طی سه سال اخیر بزرگ‌ترین کمک‌کننده‌ی افغانستان بوده است. آقای اگلند در حالی به ادامه‌ی فعالیت‌هایش در افغانستان تاکید کرده است که پس از تعلیق کمک‌های مالی آمریکا، فعالیت‌های شورای پناهندگان ناروی در ۲۰ کشور جهان از جمله افغانستان، متوقف شد. این سازمان چندی پیش اعلام کرد که به دلیل کم‌بود منابع، کارمندانش در افغانستان قادر به ادامه‌ی حمایت از زنان، دختران و خانواده‌های نیازمند نیستند.

وزارت معارف حکومت سرپرست اعلام کرده است که مراسم ویژه‌ای برای آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۴ در کابل برگزار خواهند کرد، اما هیچ اشاره‌ای به بازگشایی مکاتب دختران نکرده است. وزارت معارف روز گذشته (چهارشنبه، ۲۹ حوت) با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این مراسم امروز (پنج‌شنبه، ۳۰ حوت) با حضور   حبیب‌الله آغا، وزیر معارف و دیگر مقام‌های حکومتی در لیسه امانی شهر کابل، برگزار خواهد شد. در این خبرنامه تاکید شده است که مراسم آغاز سال نو تعلیمی آغاز می‌شود، اما هیچ سخنی در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، گفته نشده است. با آغاز سال جدید تعلیمی امروز، این چهارمین سال آموزشی خواهد بود که مکاتب بدون حضور دختران در مقاطع بالاتر از صنف ششم آغاز ‌می‌شود. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بست. همچنان حکومت فعلی دختران را از رفتن به دانشگاه محروم و زنان را از کار با سازمان‌های غیردولتی منع کرده است. در حکومت پیشین سال جدید آموزشی در روز سوم حمل آغاز می‌شد. حکومت سرپرست اما با حذف جشن نوروز، سال آموزشی را در اول حمل برگزار کرده است. پیشتر، یونسکو یا سازمان آموزشی و فرهنگی ملل متحد گفته بود که ۱.۵ میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم شده‌اند. یونسکو هشدار داده است که اگر این محدودیت‌ها تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، چهار میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد منع پخش صدای زنان از رادیوها در قندهار را به شدت محکوم کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به دستور تازه‌ی مسوولان حکومتی در قندهار واکنش نشان داده و با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این ممنوعیت‌ها محدودیت‌های شدیدی را بر فعالیت‌های رسانه‌ای اعمال و به‌طور خاص صدای زنان را از پخش در رادیوها ممنوع کرده است. در اعلامیه آمده است که رسانه‌ها ملزم شده‌اند تا در گزارش‌ها و برنامه‌های‌شان از عنوان «عالیقدر امیرالمومنین حفظه‌الله» برای رهبر حکومت سرپرست و از عنوان «امارت اسلامی» برای این گروه استفاده کنند. این سازمان تاکید کرده است که پخش و انتشار هر گونه پیام صوتی از زنان، حتا در برنامه‌های تفریحی به‌طور مطلق از سوی مسوولان محلی در قندهار ممنوع اعلام شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران هشدار داده است که این تصمیمات به ‌وضوح آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای را بیش‌تر محدود می‌کند و حقوق اساسی خبرنگاران و رسانه‌های مستقل را به ‌شدت زیر پا می‌گذارد. در اعلامیه آمده است: «همچنان منع کامل صدای زنان از پخش رسانه‌ای، تبعیض آشکار علیه زنان و حذف صدای نیمی از جامعه افغانستان است.» این در حالی است که روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۸ حوت) مرکز خبرنگاران افغانستان گفته بود که در پی یک دستور جدید در قندهار، پخش صدای زنان در رادیوها به‌طور کامل ممنوع شده است. قندهار پس از هلمند دومین ولایتی است که صدای زنان به‌طور کامل در رسانه‌ها ممنوع شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان به این باور است که این تشدید بی‌سابقه محدودیت‌ها و سانسور، بقای رسانه‌های محلی را که با مشکلات اقتصادی شدید مواجه هستند به شکل جدی به خطر انداخته است. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست می‌خواهد که پیامدهای سرکوب گسترده و بی‌سابقه آزادی بیان و رسانه‌ها بر سلامت روح و روان مردم را جدی بگیرد و به آزادی بیان به عنوان یک حق بنیادی بشری که جایگاه آن در دین اسلام نیز  محترم شمرده شده است، احترام بگذارد. پیش‌تر از این، این مرکز گفته بود که نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته آن ۲۴ درصد افزایش یافته است. حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان، محدودیت‌های کم‌سابقه‌ای بر رسانه‌های داخلی و خبرنگاران وضع کرده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در پی یک دستور جدید مسوولان حکومت سرپرست در قندهار، پخش صدای زنان در رادیوها به‌طور کامل ممنوع شده است. این مرکز امروز (سه‌شنبه، ۲۸ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مسوولان حکومتی همچنان از رسانه‌ها خواسته‌اند که پس از این، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی را «امیرالمومنین» خطاب کنند. در ادامه آمده است که ریاست اطلاعات و فرهنگ در قندهار این دستور را در روز ملی خبرنگاران صادر کرده است. در اعلامیه آمده است که در این دستور، صدای زنان در رادیوها به طور مطلق ممنوع است و پخش و انتشار پیام‌های زنان در برنامه‌های تفریحی نیز ممنوع است. همچنین نشر اعلان هر نوع دارو(دوا)، کرم‌های آرایشی و پودرها و تبلیغات کلینیک‌ها و شفاخانه‌ها بدون مجوز رسمی ریاست صحت عامه ممنوع است. در بخشی از اعلامیه آمده است که کارکنان رادیوها که برای ثبت گزارش‌ها و برنامه‌ها به شهر و ولسوالی‌های قندهار سفر می‌کنند، باید مجوز رسمی ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار را داشته باشند. باید گفت که قندهار پس از هلمند دومین ولایتی است که صدای زنان به‌طور کامل در رسانه‌ها ممنوع شده است. به گفته‌ی مرکز خبرنگاران افغانستان، اکنون هیچ شبکه تلویزیونی در قندهار فعالیت نمی‌کند و بیش‌تر رسانه‌های تصویری به رادیو تبدیل شده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان تحمیل محدودیت‌های تازه بر رسانه‌های قندهار را محکوم می‌کند و آن را نشانه آشکار تشدید سیاست سرکوب رسانه‌های آزاد در این ولایت می‌داند که از قبل با محدودیت‌های فراقانونی متعددی مواجه بوده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان به این باور است که این تشدید بی‌سابقه محدودیت‌ها و سانسور، بقای رسانه‌های محلی را که با مشکلات اقتصادی شدید مواجه هستند به شکل جدی به خطر انداخته است. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست می‌خواهد که پیامدهای سرکوب گسترده و بی‌سابقه آزادی بیان و رسانه‌ها بر سلامت روح و روان مردم را جدی بگیرد و به آزادی بیان به عنوان یک حق بنیادی بشری که جایگاه آن در دین اسلام نیز  محترم شمرده شده است، احترام بگذارد. پیش‌تر از این، این مرکز گفته بود که نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته آن ۲۴ درصد افزایش یافته است. حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان، محدودیت‌های کم‌سابقه‌ای بر رسانه‌های داخلی و خبرنگاران وضع کرده‌اند.