برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با حمایت مالی کوریای جنوبی، مرحله دوم برنامه احیای اقتصادی افغانستان را آغاز می‌کند. سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این برنامه با هدف تقویت روند بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی، در ولایت‌های کابل، پکتیا، غزنی، ننگرهار و کنر اجرا خواهد شد. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که ایجاد فرصت‌های معیشتی، توسعه زیربناهای اجتماعی، احیای اقتصادی و تقویت توانایی جوامع برای مقابله با بحران‌ها، از محورهای اصلی این برنامه است. در اعلامیه آمده است که این مرحله با تکیه بر دستاوردهای قبلی، تلاش‌ها برای حمایت از روند احیای اقتصادی در افغانستان را گسترش می‌دهد. این برنامه در حالی اجرا می‌شود که افغانستان با چالش‌های اقتصادی و کمبود فرصت‌های شغلی روبرو است. سازمان‌های بین‌المللی با حمایت کشورهای کمک‌کننده، برای تقویت معیشت خانواده‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی در کشور برنامه‌هایی را اجرا می‌کنند.

دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با حمایت این سازمان، برای زنان بازگشته از ایران زمینه ایجاد و گسترش کسب‌وکار فراهم شده است. این سازمان امروز (یک‌شنبه، ۳ عقرب) با نشر گزارشی گفته است که این اقدامات به هدف آن انجام شده تا زنان بازگشت‌کننده بتوانند درآمد کسب کرده و فرصت‌های کاری ایجاد کنند. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ادامه آمده است که زنان کارآفرین در ولایت قندوز با دریافت کمک مالی، تجهیزات و آموزش‌های کاروباری و بازاریابی، فعالیت‌های اقتصادی خود را گسترش داده‌اند. در گزارش آمده است که یکی از کسب‌وکارهای لبنیات در قندوز اکنون روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرام ماست تولید می‌کند و برای ۱۲ تن، از جمله هفت مهاجر بازگشته، زمینه کار فراهم کرده است. دفتر سازمان ملل تاکید کرد که این حمایت‌ها در چارچوب پروژه‌ای با تامین مالی جاپان و اجرای برنامه توسعه سازمان ملل متحد، با همکاری بنیاد آقاخان، ارایه شده است. این در حالی است که در پنج سال گذشته، زنان با محدودیت‌های گسترده در زمینه کار و فعالیت‌های اقتصادی روبرو بوده‌اند و فرصت‌های شغلی آنان به‌شدت محدود شده است. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید ادامه محدودیت آموزش دختران و کار زنان در افغانستان منجر به کاهش ۰.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی افغانستان شده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که محدودیت‌ها نیروی انسانی افغانستان را تضعیف کرده است و  هر سال ادامه این محدودیت‌ها، یک گروه تازه از دختران را از ورود به نیروی کار ماهر محروم می‌کند و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بزرگی برای افغانستان دارد. یونیسف هشدار داده است که ادامه این وضعیت می‌تواند بر سلامت کودکان نیز اثر بگذارد. در گزارش این سازمان آمده است که محرومیت مادران از آموزش، با افزایش کوتاه‌قدی کودکان، کاهش پوشش واکسین و کاهش مراقبت‌های پیش از زایمان ارتباط دارد. همچنین در بخشی از آمده است که اگر آموزش و کار زنان گسترش یابد، رشد اقتصادی افغانستان می‌تواند سالانه ۰.۵ درصد بیشتر شود. این نهاد تاکید کرد که از زمان ممنوعیت آموزش دختران در بیشتر از چهار سال گذشته هیچ دختری در افغانستان بالاتر از صنف ششم شامل مکتب نشده است. بر اساس این گزارش، حدود یک میلیون دختر تا اکنون مستقیم از این ممنوعیت آسیب دیده‌اند. این نهاد هشدار داده است که اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال پنج سال آینده دو میلیون دختر از حق آموزش بالاتر از دوره ابتدایی محروم خواهند شد. در گزارش آمده است که در ۳۵ سال آینده، حدود ۶۰۰ هزار زن ماهر از نیروی کار افغانستان خارج خواهند شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تصریح کرد که ۴۰ دانشگاه از مجموع ۱۲۹ دانشگاه افغانستان به دلیل کاهش درآمد، کاهش شمار دانشجویان و استادان، به‌ویژه زنان دانشجو و استاد، با خطر بسته‌شدن روبرو هستند. بر اساس این گزارش، دو بخش مهم که هنوز زنان در آن اجازه کار دارند، آموزش و خدمات صحی است. اما با بسته‌ماندن راه آموزش دختران، در آینده شمار آموزگاران و کارمندان صحی زن به‌شدت کاهش خواهد یافت.

البرت خوریف، سفیر روسیه در پاکستان بر رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان تاکید کرده و گفته است که حکومت سرپرست باید به حق آموزش و سایر حقوق بنیادی شهروندان به ویژه دختران و زنان احترام بگذارد. آقای خوریف این اظهارات را در مصاحبه با «تی‌اس‌آر پادکست» مطرح کرده و گفته است: «حقوق اولیه بشر باید از سوی همه در جهان، از جمله حکومت افغانستان، رعایت شود و امیدوارم حکومت فعلی این موضوع را درک کند.» این دیپلومات در ادامه تاکید کرده است که بدون دسترسی جامعه، به‌ویژه دختران، به آموزش، ادامه پیشرفت و توسعه افغانستان ناممکن خواهد بود. همچنین سفیر روسیه در بخشی از سخنانش به وضعیت امنیتی پاکستان اشاره کرد و گفته است که از حضور در پاکستان احساس رضایت دارد و این کشور را دوست دارد. به گفته او، شرایط زندگی در پاکستان را با سال‌هایی که در کابل سپری کرده مقایسه می‌کند و اکنون احساس امنیت و آرامش بیشتری دارد، زیرا می‌تواند در کنار خانواده‌اش زندگی کند؛ امکانی که در کابل برایش فراهم نبود. قابل ذکر است که او سال‌ها به عنوان دیپلومات ارشد روس در افغانستان فعالیت کرده است. این دیپلومات روس به زبان‌های فارسی و پشتو نیز سخن می‌زند. اما او با ابراز نگرانی گفت که وضعیت امنیتی پاکستان نیز به‌تدریج در حال تغییر است و هشدار داد که ناامنی به‌آرامی در حال گسترش به برخی مناطق پاکستان، به‌ویژه مناطق و ولسوالی‌های مرزی با افغانستان است. در حالی این مقام روسی خواستار رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان شده است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. با وجود فشارهای گسترده جهانی و درخواست‌های مکرر نهادهای بین‌المللی، حکومت فعلی تا اکنون در سیاست‌های خود تغییری ایجاد نکرده‌ است.

ورنیکا بوسکوویچ پوهار، نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که زنان و دختران افغانستان نقش بی‌بدیل و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به آینده کشورشان دارند. خانم بوسکوویچ پوهار همزمان با روز جهانی زنان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که توانمندسازی اقتصادی زنان نه تنها یک مساله حقوقی است، بلکه کلید پایداری و مقاومت اقتصادی افغانستان نیز به‌شمار می‌رود. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران افغانستان با محدودیت‌های گسترده‌ای در دسترسی به آموزش، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی مواجه شده‌اند. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. سیاست‌های حکومت فعلی سبب شده که بسیاری از زنان و خانواده‌ها منابع درآمدی خود را از دست بدهند و امکان مشارکت آن‌ها در زنده‌گی اجتماعی و اقتصادی کشور به‌شدت محدود شود. همچنین سازمان‌های بین‌المللی و اتحادیه اروپا بارها هشدار داده‌اند که محرومیت زنان از اشتغال و اقتصاد، نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده و به پایداری و توسعه کشور آسیب می‌زند.

برنامه جهانی غذا (WFP) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان با یکی از بدترین بحران‌های گرسنگی در جهان روبرو است و از هر سه تن، یک تن به‌شدت به غذا نیاز دارد. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با کمک‌های مالی شرکای خود، توانسته است در زمان و مکان مورد نیاز، به آسیب‌پذیرترین افراد کمک‌های نجات‌بخش را ارائه کند. همچنین برنامه جهانی غذا پیش از این نیز اعلام کرده بود که با رسیدن فصل سرمای شدید در افغانستان، مر‌دم بیش‌ترین آسیب را از گرسنگی خواهند دید. فقر و مشکلات اقتصادی از جمله چالش‌های عمده شهروندان افغانستان است که در بیش از چهار سال گذشته، زندگی میلیون‌ها تن را در کشور تحت فشار شدید قرار داده است.

بانک جهانی در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که هیچ منطقه‌ای در جهان به اندازه‌ی خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان از رفع محدودیت‌های مشارکت زنان سود نخواهد برد و تحقق این امر می‌تواند مسیر رشد پایدار و عدالت اقتصادی در منطقه را هموار کند. این بانک با نشر گزارشی گفته است که چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۲۵ میلادی رو به بهبود است. بر بنیاد این گزارش، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این منطقه به ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی و به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ میلادی برسد. همچنین بانک جهانی هشدار داده است که بی‌ثباتی‌های جهانی، درگیری‌های مداوم، تغییر در سیاست‌های تجاری و افزایش آوارگی‌ها می‌تواند روند بهبود اقتصادی منطقه را تهدید کند. در گزارش آمده است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از توقف تدریجی کاهش داوطلبانه تولید نفت و رشد صنایع غیرنفتی خود بهره‌مند خواهند شد و همچنان کشورهای واردکننده‌ی نفت نیز با افزایش سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، رشد هزینه‌های عمومی و رونق دوباره بخش‌های کشاورزی و گردشگری، بهبود اقتصادی را تجربه خواهند کرد. این گزارش با عنوان «مشاغل و زنان: استعدادهای بکر، رشد تحقق‌نیافته» منتشر شده و بر نقش کلیدی مشارکت زنان در توسعه‌ی اقتصادی منطقه تاکید دارد. بر اساس یافته‌های بانک جهانی، تنها حدود ۲۰ درصد از زنان در نیروی کار منطقه حضور دارند که پایین‌ترین نرخ مشارکت زنان در سطح جهان است. عثمان دیونه، معاون رییس بانک جهانی در امور خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان، گفته است: «من خواستار اقدامات جسورانه‌ام، نه گام‌های جزئی. برای شکوفایی کامل پتانسیل زنان در منطقه، باید موانع موجود بر سر راه مشارکت آنان به‌صورت جامع برطرف شود. یک بخش خصوصی پویا که شغل ایجاد کند و آرزوها را تغییر دهد، کلید پیشرفت واقعی است.» روبرتا گاتی، اقتصاددان ارشد منطقه، نیز تاکید کرده است: «افزایش مشارکت نیروی کار زنان می‌تواند به دستاوردهای اقتصادی چشمگیری منجر شود و رفع موانعی که از اشتغال زنان جلوگیری می‌کند، می‌تواند سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی چون مصر، اردن و پاکستان را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهد.