یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در جریان ۲۰۲۵ میلادی به بیش از ۲۰ میلیون تن که ۶۰ درصد آن‌ها زنان بودند، مراقبت‌های اولیه‌ی صحی ارائه کرده است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۱۴ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در این میان به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار کودک زیر پنج سال و یک میلیون و ۴۰۰ هزار نوزاد در سراسر افغانستان خدمات صحی فراهم شده است. در اعلامیه آمده است که افغانستان در بخش ارائه‌ی خدمات درمانی، به شکل جدی به کمک‌های جامعه‌ی جهانی مانند یونیسف و سازمان جهانی بهداشت وابسته است. بر اساس آمار وزارت صحت حکومت سرپرست، شفاخانه‌ها و مرکزهای درمانی دولتی، تنها به سه درصد شهروندان خدمات درمانی ارائه می‌کند. قابل ذکر است که افغانستان از جمله کشورهایی است که با میزان بالای مرگ‌ومیر مادران و نوزادان روبرو است. کم‌بود امکانات صحی، دسترسی محدود به آموزش‌های تخصصی و فاصله‌ی زیاد روستاها تا مرکزهای درمانی، چالش‌های جدی در ارایه‌ی خدمات به مادران باردار ایجاد کرده است. در بسیاری از مناطق، زنان در خانه یا درمانگاه‌های کوچک زایمان می‌کنند و قابله‌ها اغلب با امکانات اندک و بدون دسترسی فوری به راهنمایی‌های تخصصی کار می‌کنند.

منابع محلی از ولایت فراه می‌گویند که یک زن در ولسوالی «بکوا» این ولایت توسط شوهرش به شکل بسیار فجیع به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد روز (شنبه، ۱۲ ثور) بعد از مشاجره لفظی میان این زن و شوهر رخ داده است. منبع در ادامه تاکید کرده است که شوهر این زن پس از انجام قتل از ساحه متواری شده است. به گفته‌ی منبع، دلیل و انگیزه‌ی این قتل مشکلات خانوادگی عنوان شده است. مسوولان محلی نیز در مورد آن ابراز نظر نکرده‌اند. پیشتر نیز یک زن جوان به شکل فجیع در ولسوالی پسابند غور به قتل رسید که نگرانی‌ها را نسبت به وضعیت زنان افزایش داده است. قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، موارد متعددی از قتل زنان به‌دست اعضای خانواده‌های‌شان از ولایت‌های مختلف کشور گزارش شده است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

همزمان با تداوم بحران اقتصادی و افزایش محدودیت‌ها بر کار زنان، صندوق امانی ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان، بر نیاز فوری به فرصت‌های کاری و حمایت از ایجاد کسب‌وکارهای کوچک برای زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای خواستار توجه بیشتر به نیازهای معیشتی زنان و دختران در افغانستان شده است. صندوق امانی ویژه‌ی سازمان ملل متحد به نقل از زنی به نام راحله نوشته است: «من شغل ندارم. تنها چیزی که می‌خواهم یک فرصت برای کارکردن یا راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچک است.» این نهاد افزوده است که روایت راحله بازتاب‌دهنده‌ی وضعیت بسیاری از خانواده‌ها و زنان در افغانستان است که با مشکل‌های اقتصادی و محدودیت فرصت‌های کاری روبرو هستند. این نهاد در ادامه تاکید کرده است که با فراهم‌شدن زمینه‌های مناسب، امکان بهبود شرایط و ایجاد تغییر در زندگی این افراد وجود دارد. همچنین این نهاد، بر حمایت از بی‌جاشدگان داخلی، بازگشت‌کنندگان، زنان، دختران، جوانان و افراد دارای معلولیت تاکید کرده و افزوده است که ایجاد راه‌حل‌های محلی و نوآورانه می‌تواند به راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و بازسازی جوامع کمک کند. قابل ذکر است که افغانستان در سال‌های اخیر با بحران اقتصادی و انسانی گسترده‌ای مواجه بوده است. بی‌کاری، کاهش فرصت‌های درآمدی و افزایش شمار بی‌جاشدگان داخلی از جمله چالش‌های اصلی به‌شمار می‌روند. نهادهای بین‌المللی بارها بر ضرورت حمایت از برنامه‌های معیشتی و توسعه‌ای، به‌ویژه برای زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر، تاکید کرده‌اند. در حالی سازمان ملل بر کسب‌وکار زنان تاکید می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان هشدار است که شرایط خبرنگاران زن در افغانستان به‌مراتب دشوارتر شده است. آقای بنت امروز (یک‌شنبه، ۱۳ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که خبرنگاران زن در افغانستان، با تبعیض، محدودیت رفت‌وآمد و الزامات پوشش اجباری روبرو هستند. وی بار دیگر بر ضرورت حمایت از خبرنگاران به‌ویژه خبرنگاران زن و تامین امنیت شغلی آنان تاکید کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در ادامه تاکید کرده است که تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، مرکز خبرنگاران افغانستان دست‌کم ۳۲ مورد بازداشت خبرنگاران را ثبت کرده و این آمار نشان می‌دهد فشارها بر رسانه‌ها همچنان رو به افزایش است. همچنین او به سانسور کتاب‌ها و نشریات و محدود شدن دسترسی به اطلاعات اشاره کرده و گفته است خبرنگاران حتا به‌خاطر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نیز با مجازات روبرو می‌شوند. قابل ذکر است که در افغانستان نیز حکومت سرپرست طی بیش از چهار سال حاکمیت خود، با وضع محدودیت‌ها، ده‌ها خبرنگار، کارمند و فعال رسانه‌ای را بازداشت کرده است.

سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و کار زنان در افغانستان می‌تواند تاثیر ویرانگری بر آینده کشور داشته باشد. سازمان ملل امروز (شنبه، ۱۲ ثور) در واکنش به گزارش یونیسف با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود هشدار داده است که در نتیجه این محدودیت‌ها، بیش از ۲۵ هزار معلم زن و کارمند بخش صحت ممکن است در افغانستان از دست بروند. سازمان ملل تاکید کرده است که محدودیت‌های موجود بر آموزش و کار زنان، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، خسارات اقتصادی قابل توجهی نیز به افغانستان وارد می‌کند. این در حالی است که یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد پیشتر در گزارشی گفته بود که در صورت ادامه این محدودیت‌ها، تا سال ۲۰۳۰ میلادی حدود ۲۰ هزار معلم زن و پنج هزار و ۴۰۰ کارمند بخش صحت در افغانستان از دست خواهند رفت. در این گزارش آمده بود که کاهش حضور زنان در بخش‌های آموزشی و صحی می‌تواند تاثیر منفی جدی بر کیفیت آموزش کودکان و خدمات صحی در کشور داشته باشد. در حالی سازمان ملل از ادامه‌ی محدودیت‌ها هشدار می‌دهد که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یافته‌های تازه شبکه «پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان» نشان می‌دهد که حدود ۹۵ درصد زنان به دلیل بی‌اعتمادی به نظام عدلی، از پیگیری قضایای حقوقی خود خودداری می‌کنند. شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان با نشر گزارشی گفته است که ، حدود ۶۵ درصد زنان تجربه‌هایی منفی از مراجعه به محاکم را گزارش داده‌اند. این یافته‌ها در جریان رونمایی از پژوهش مشترک شبکه «پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان» و دانشگاه تورنتو، تحت عنوان «دسترسی زنان به عدالت در افغانستان»، در شهر تورنتو ارائه شد. در این نشست بین‌المللی که با حضور کارشناسان حقوقی، فعالان مدنی، دانشگاهیان، دیپلومات‌ها و خبرنگاران برگزار شد، برگزارکنندگان هدف اصلی این پژوهش را برجسته‌سازی وضعیت دسترسی زنان به عدالت در افغانستان و جلب توجه جامعه جهانی به موانع ساختاری در این زمینه عنوان کردند. شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان در بخشی از گزارشش نوشته است که حذف متخصصان حقوقی زن از دستگاه عدلی افغانستان تأثیر جدی بر نتایج پرونده‌های قضایی داشته است. در گزارش شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان آمده است که نظام عدالت افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی بر کشور در آگست ۲۰۲۱ به‌طور بنیادی دگرگون شده و ساختارهای رسمی تا حد زیادی جای خود را به سازوکارهای غیررسمی داده‌اند. در گزارش آمده است که ۸۱ درصد پاسخ‌دهندگان این گزارش تحقیقی از تغییرات کامل یا تغییرات حداکثری در نظام عدلی افغانستان خبر داده‌اند. براساس یافته‌های این گزارش، حذف متخصصان حقوقی زن از دستگاه عدلی افغانستان تأثیر جدی بر نتایج قضایا داشته است. گزارش آورده است که زنان به‌صورت سیستماتیک از نظام عدالت در افغانستان حذف شده‌اند و پیامدهای آن سبب افزایش خشونت، آسیب‌های روانی و ناامیدی گسترده شده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان گفته است: «پاسخ‌گویی بین‌المللی و اعمال فشار مستمر برای بهبود وضعیت حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان ضروری است.» این نشست با تاکید بر ضرورت اقدام هماهنگ و پایدار جامعه جهانی، تقویت سازوکارهای پاسخ‌گویی و حمایت از نهادهای مدنی به‌ویژه نهادهایی که توسط زنان رهبری می‌شوند، به پایان رسید.

مکتب آنلاین «درخت دانش» که زیر چتر برنامه «حق یادگیری افغانستان» فعالیت می‌کند، در فهرست ۵۰ مکتب برتر جایزه جهانی مکاتب سال ۲۰۲۶ میلادی قرار گرفته است. مکتب «درخت دانش» با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این رقابت بین‌المللی از سوی بنیاد وارکی برای شناسایی نوآورانه‌ترین برنامه‌های آموزشی در جهان برگزار می‌شود. در اعلامیه آمده است که این مکتب از میان سه هزار نامزد از ۱۱۳ کشور جهان انتخاب شده و در بخش «غلبه بر چالش‌ها» در فهرست نهایی این جایزه قرار گرفته است. در ادامه آمده است که برنامه «حق یادگیری افغانستان» پس از آن ایجاد شد که در سال ۲۰۲۱ میلادی آموزش متوسطه دختران ممنوع شد. مکتب آنلاین درخت دانش تاکید کرد که در واکنش به این وضعیت، این مکتب ایجاد شد تا آموزش برای دختران و پسرانی که به مکاتب حضوری دسترسی ندارند، ادامه یابد. در اعلامیه آمده است که این مکتب در سال ۲۰۲۲ با ۲۵ دانش‌آموز دختر آغاز به فعالیت کرد، اما اکنون به بیش از ۷۰۰ دانش‌آموز رسیده است که حدود ۹۲ درصد آنان را دختران تشکیل می‌دهند. این دانش‌آموزان در ۱۱ ولایت افغانستان و همچنان در مراکز آموزشی در پاکستان و ترکیه آموزش می‌بینند. مکتب درخت دانش افزوده است که بیش از چهار هزار دانش‌آموز دیگر در فهرست انتظار قرار دارند. در این برنامه، آموزش به‌صورت آنلاین ارائه می‌شود و شامل برنامه‌های درسی ساختارمند، آموزگاران دارای صلاحیت، پشتیبانی روانی، مشاوره آموزشی و در برخی موارد مدارک معتبر بین‌المللی است. در اعلامیه آمده است که بیش از نیمی از آموزگاران این مکتب را زنان تشکیل می‌دهند و هدف آن فراهم‌سازی آموزش برابر برای دختران و پسران عنوان شده است. نتیجه نهایی این رقابت قرار است در مجمع جهانی آموزش در لندن اعلام شود. در حالی این مکتب » در میان ۵۰ مکتب برتر جایزه جهانی قرار می‌گیرد که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که خبرنگاران زن با وضعیت دشوار و موانع کاملا تبعیض‌آمیز در افغانستان کار می‌کنند. آقای بنت امروز (جمعه، ۱۱ ثور) با نشر اعلامیه‌ای از سران حکومت سرپرست خواسته خبرنگاران را بدون قید و شرط از زندان آزاد کرده و اطمینان دهند که کارکنان رسانه‌ای می‌توانند حق آزادی بیان خود را اعمال کرده و بدون ترس به کار خود ادامه دهند. آقای بنت در ادامه تاکید کرده است که برای خبرنگاران زن، وضعیت حتی دشوارتر است، زیرا آن‌ها با موانع عمیقاً تبعیض‌آمیز ناشی از محدودیت‌های آزادی رفت‌وآمد زنان و نیز الزامات پوشش اجباری مواجه می‌شوند. همچنین در بخشی از اعلامیه تاکید شده است: «نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه زنان خبرنگار از سوی کارفرمایان خود به‌طور برابر با مردان مورد برخورد قرار نمی‌گیرند.» در اعلامیه‌ی آقای بنت آمده است که از زمان بازگشت حکومت فعلی در قدرت، آزادی مطبوعات در سراسر افغانستان به‌طور نگران‌کننده‌ای رو به افول گذاشته است. او گفته است که گزارش‌گری مستقل اکنون به‌شدت محدود شده و خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در محیطی روزافزون محدودکننده فعالیت می‌کنند که در آن با انواع کنترل‌های اعمال‌شده مواجه‌اند. وی تصریح کرد: «با وجود این چالش‌ها، خبرنگاران افغان همچنان نقشی حیاتی در افشای نقض حقوق بشر و تضمین حق دسترسی مردم به اطلاعات ایفا می‌کنند، آن هم در شرایطی فوق‌العاده دشوار. من پایداری خبرنگاران افغان را چه در داخل کشور و چه آن‌هایی که از طریق مدل‌های ترکیبی یا در تبعید فعالیت می‌کنند و همچنان گزارش‌های ضروری ارائه می‌دهند، به رسمیت می‌شناسم.» آقای بنت گفته که رسانه‌ها به‌شدت از کاهش حمایت‌های مالی و فنی بین‌المللی آسیب دیده‌اند. در حالی که بیش از هر زمان دیگری به گزارش‌گری مستقل نیاز است، این کاهش‌ها توانایی خبرنگاران برای فعالیت ایمن، دسترسی به اطلاعات و حفظ گزارش‌گری مستمر میدانی، از جمله در زمینه نقض‌ها و سوءاستفاده‌های حقوق بشری را به‌شدت محدود کرده است. آقای بنت از نهادها و جامعه جهانی خواسته که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، باید در همبستگی با خبرنگاران افغان بایستند.