در ادامهی وضع محدودیت بر آموزش و کار دختران و زنان، اینبار طارق علی بخیت، نماینده ویژه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان در دیدار با مقامهای ترکیه بر بازگشایی دروازههای مکاتب به روی دختران در کشور تاکید کرده است. این سازمان با نشر اعلامیهای گفته است که بخیت با اوگوژان ارطغرول، مدیر کل وزارت امور خارجه ترکیه در امور جنوب آسیا، دیدار کرده است. در اعلامیه آمده است که دو طرف در این دیدار از مردم افغانستان حمایت کردهاند. نماینده ویژه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان در این دیدار خاطر نشان کرده است که این سازمان در مشورت با وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان در مورد افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست تصمیم میگیرد. براساس اعلامیه، دو طرف همچنان در مورد نشستهای سازمان ملل متحد در دوحه و گفتگو با حکومت فعلی در مورد حقوق زنان و مبارزه با تروریسم بحث کردهاند. در حالی طارق علی بخیت و مقامهای ترکیه بر آموزش دختران تاکید میکنند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
برچسب: محدودیت
یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به مناسبت «روز جهانی سوادآموزی»، بدون اشاره به ممنوعیت آموزش دختران و زنان اعلام کرده است: «امروز و هر روز دیگر مجدداً تأیید مینماییم که سواد حق اساسی انسان میباشد.» یوناما با نشر پیامی به این مناسبت امروز (یکشنبه، ۱۸ سنبله) در حساب کاربری فیسبوک خود، نوشته است: «ترویج آموزش به زبانهای مختلف سبب افهام و تفهیم دو جانبه، بسیج اجتماعی و صلح میگردد، و بههمین ترتیب افراد را توانمند میسازد تا از حقوق شان دادخواهی نمایند.» این سازمان در ادامه تاکید کرد: «بیایید از دسترسی هر فرد به سواد اطمینان حاصل نماییم.» قابل ذکر است که یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ میلادی، هشتم سپتامبر را بهعنوان روز «جهانی سوادآموزی» برای مبارزه با بیسوادی در نقاط مختلف جهان و فراهم شدن زمینهی آموختن سواد برای کودکان و افراد بیسواد، نامگذاری کرد. از آن زمان تا اکنون همهساله از این روز از سوی یونسکو گرامیداشت میشود و بر دسترسی مردم در نقاط مختلف جهان به سواد و تأثیر آن بر پیشرفت و توسعه جوامع، تأکید میشود. در حالی از روز جهانی سوادآموزی در سراسر جهان گرامی میشود که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
حامد کرزی، رییسجمهور پیشین افغانستان، نسبت به افزایش موارد بیماری فلج اطفال در کشور ابراز نگرانی کرد و از حکومت سرپرست خواست تا شرایط بهتری برای اجرای کمپاین واکسیناسیون در کشور فراهم کند. آقای کرزی سطح پایین سواد و آگاهی را عامل اصلی مشکلات در عرصه صحت دانسته و تاکید کرد که حکومت فعلی باید درهای مکاتب و دانشگاهها را به روی دختران باز کند تا کشور از چالشهای فقر، بیماری و نیازمندی رهایی یابد. سازمان جهانی بهداشت از افزایش موارد فلج اطفال در افغانستان ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است که این سازمان ۱۸ مورد ابتلا به فلج اطفال را در سال ۲۰۲۴ در افغانستان ثبت کرده که بیشتر این موارد در ولایتهای قندهار و هلمند بوده است. همچنین گزارشهایی وجود دارد که در برخی ولایات، مردم مانع اجرای برنامه واکسیناسیون شدهاند. حامد کرزی ضمن ابراز نگرانی و هشدار از افزایش بیماری پولیو در افغانستان، از حکومت فعلی خواست تا موانع موجود بر سر راه واکسیناسیون خانه به خانه را رفع کنند و زمینه بهتری برای نجات کودکان از فلج فراهم سازند. این در حالی است که در سال گذشته میلادی، شش مورد پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده بود. افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان هستند که در آن بیماری فلج اطفال رخ میدهد. حکومت سرپرست پیش از تسلط دوباره بر افغانستان، در شماری از مناطق تحت کنترل خود مانع تطبیق واکسن پولیو میشدند.
سازمان جهانی مهاجرت در تازهترین مورد اعلام کرده است که در یک سال گذشته، بیش از ۷۰۰ شغل برای زنان و دختران در سراسر افغانستان ایجاد و همچنان از کسبوکارها به رهبری زنان نیز حمایت کرده است. این سازمان، با روایت داستان نرگس، زن سرپرست خانواده نوشته است که از کسبوکارهای زنان در افغانستان حمایت میکند. در گزارش آمده است که سازمان جهانی مهاجرت از ماه جون ۲۰۲۳ تا آگوست ۲۰۲۴، از طریق برنامهی «تابآوری اقتصادی» دو هزار و ۲۱۲ شغل در سراسر افغانستان فراهم کرده که ۷۳۱ مورد آن برای زنان میباشد. سازمان جهانی مهاجرت، با حمایت صندوق امانی ویژهی سازمان ملل متحد برای افغانستان، به ۲۳ کسبوکار محلی، از جمله ۱۶ کسبوکار به رهبری زنان، تجهیزات ارائه کرده است. این سازمان میگوید که در جریان این یک سال از ۳۷ کسبوکار برای شرکت در نمایشگاههای تجاری ملی و بینالمللی حمایت کرده است. سازمان ملل در حالی این مساله را مطرح میکند که حکومت سرپرست افغانستان کار زنان در بخشهای مختلف از جمله دفترهای سازمان ملل را ممنوع کرده است. حکومت فعلی، کار زنان در بخشهای خصوصی چون صنایعدستی و تجارتهای کوچک و متوسط را ممنوع نکرده است. شماری از زنان و دختران برای کسب درآمد به این کارها روی آوردهاند و سازمان ملل و شماری از نهادهای دیگر در سه سال گذشته تلاش کرده که با اعطای قرضههای کوچک، آموزش، ارایهی تجهیزات و حمایت مالی از کسبوکارهای زنان حمایت کند. بربنیاد، آمار برنامهی انکشافی سازمان ملل متحد، ممنوعیت کاری زنان در افغانستان سالانه نزدیک به یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب میرساند.
شماری از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با محکومیت «شدید» قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، خواستار لغو فوری این قانون شدند. شماری از اعضای این شورا روز (جمعه،۱۶ سنبله) در نیویارک اعلام کردند که قانون امر به معروف حکومت فعلی ادامه «تبعیض جنسیتی» و «سرکوب زنان و دختران» افغانستان است. کشورهای اکوادور، فرانسه، گیانا، مالتا، موزمبیق، جمهوری کوریا، سیرالیون، سلوانیا، سویس، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و جاپان از جمله کشورهای اند که در مورد قانون به معروف و نهی از منکر ابراز نگرانی کردند. اعضای این شورا تاکید کردند که قانون امر به معروف حکومت فعلی را به «شدت محکوم» میکنند و آن را «غیرقابل قبول» میدانند. شورای امنیت ملل متحد در اعلامیهای گفته که «دستورالعمل» تازه حکومت فعلی «محدودیتهای گستردهای» را در «رفتار شخصی تایید» و «گسترش» میدهد. بر بنیاد این اعلامیه، این قانون «اثر منفی» بر شهروندان افغانستان دارد. مسوولان حکومت فعلی تا اکنون درباره این اعلامیه شورای امنیت ملل متحد واکنش نشان ندادهاند. همچنین شماری از اعضای شورای امنیت سازمان ملل، ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، که از سوی حکومت فعلی اعمال شده، را نگرانکننده و غیرقابل قبول توصیف کردهاند. در این بیانیه آمده است: «ممنوعیت ورود گزارشگر ویژه به افغانستان از سوی طالبان نگرانکننده است و او باید قادر باشد تا مأموریت خود را بهطور کامل انجام دهد.» این اعضای شورای امنیت تأکید کردند که مردم افغانستان، بهویژه زنان، «برای مدت طولانی رنج کشیدهاند» و شرایط کنونی این کشور بسیار نگرانکننده است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «زنان و دختران افغانستان هر روز فرصتهای بیشتری را از دست میدهند و امید به آینده برای آنان کمرنگتر میشود.» برخی از اعضای شورای امنیت ادامه این وضعیت را «غیرقابل قبول» دانسته و تأکید کردهاند که برای رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان تلاش خواهند کرد. این مقامات ارشد ۱۲ کشور نیز متعهد شدند که «نظارت دقیق» بر اوضاع افغانستان را ادامه خواهند داد. قابل ذکر است که ریچارد بنت در گزارشهای متعددی اشاره کرده است که حکومت فعلی بهصورت نظاممند حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، را نقض میکنند. حکومت فعلی در واکنش به این گزارشها، اعلام کرده است که ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان را در پاسخ به محتوای این گزارشها وضع کرده است. ریچارد بنت از زمان آغاز مأموریت خود در آوریل ۲۰۲۲، سه گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است.
در بحبوحه محدودیتهای شدید حکومت سرپرست علیه زنان و دختران کشور، یک زن جوان در ولایت بدخشان، رستورانت ویژه برای زنان ایجاد کرده است. زهره گونیش، بانوی ۳۱ ساله، حدود دو ماه پیش رستورانت «گونیش» را با هدف حمایت از زنانی که از کار و تحصیل محروم شدهاند، ایجاد کرده است. زهره گونیش که خود مالک و مدیر این رستورانت است، میگوید: «در شرایط کنونی تنها زمینه تجارت برای خانمها مساعد است. دروازه مکاتب و دانشگاهها به روی ما بسته است. هدف من از آغاز این کار، فراهم کردن فرصت برای زنانی است که به دلیل شرایط کنونی افغانستان، از کار و تحصیل بازماندهاند.» یکی از این دختران که از سه سال به این طرف به دلیل ممانعت حکومت سرپرست از ادامه تحصیل بازماند و اکنون به عنوان کارمند در این رستورانت مشغول به کار است، میگوید: «اینکه من از ادامه تحصیل بازماندم تصمیم گرفتم که بروم در رستورانت کار کنم. چون خواستم با این کار از مشکلات صحی و روانی رهایی یابم.» او با گلوی گرفته و چشمان پر از اشک میگوید: «هدف اصلی من ادامه تحصیل و رسیدن به آرزوهایم است، اما به دلیل شرایط دشوار کنونی، این شغل را انتخاب کردهام تا از مشکلات روانی ناشی از بیکاری و فشارهای روحی در امان باشم.» با وجود مشکلات موجود فعالیت زنان در بدخشان بدون چالش نیست. شماری از زنان از وضعیت بد زنان جوان بدخشانی که به کارهای سخت و شاقه مشغول شدهاند، ابراز نگرانی میکنند. با وجود این نگرانیها، مقامات حکومت فعلی به زنان هشدار می دهند که اگر قوانین آنان را زیر پا بگذارند، جلو فعالیت زنان را خواهند گرفت. مولوی ثمرالدین، مدیر تشبثات ریاست صنعت حکومت در بدخشان میگوید: «فعالیت زنان در چارچوب شریعت اسلامی و دستورات امارت اسلامی مجاز است اگر مطابق شریعت و پالیسی امارت اسلامی فعالیت کنند، ما از کار شان حمایت میکنیم و هرگاه کارشان مخالف شریعت و اصول امارت باشد ما نه تنها که کمکشان نمیکنیم بلکه آماده مسدود کردن کار این زنان میباشیم.» باید گفت که در رستورانت گونیش دختران با سلیقه خاص غذاهای محلی و مروج را تهیه میکنند و به مشتریان شان ارائه میکنند. در کنار رستورانت گونیش، رستورانت دیگری به نام «کدبانو» نیز که ویژه زنان است، در بدخشان فعالیت دارد. قابل ذکر است که در سه سال گذشته و به دلیل وضع محدودیت از سوی حکومت فعلی، تعداد زیادی از دختران جوان بدخشانی به کارهای مانند رستورانتداری، خیاطی و قالینبافی مشغول شدهاند.
بنیاد ملاله یوسفزی، فعال آموزش دختران و برنده جایزه نوبل در تازهترین مورد اعلام کرده است که این بنیاد از فعالان حقوق زن در افغانستان که برای به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بینالمللی مبارزه میکنند، حمایت میکند. بنیاد ملاله یوسفزی امروز (پنجشنبه، ۱۵ سنبله) با نشر اعلامیهای به مناسبت دهمین سالگرد فعالیتش بار دیگر از توقف آموزش دختران و زنان در افغانستان نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است که بنیاد ملاله یوسفزی طی یک سال گذشته بودجه بیشتری را برای آموزش دختران و زنان افغانستان هزینه کرده است. این بنیاد تاکید کرد: «در سال گذشته، ما تعهد خود را به دختران و زنان افغانستان با راهاندازی برنامههای مختلف تقویت و بودجه بیشتری را برای برنامههای آموزشی آنلاین به دخترانی که از آموزش محروم شدهاند، فراهم کردیم.» براساس بیانیه، این بنیاد در ۱۰ سال گذشته به ۲۱.۸ میلیون دانشآموز در کشورهای مختلف رسیدگی کرده است. چند ماه پیش نیز بنیاد ملاله یوسفزی اعلام کرده بود که این بنیاد ۱.۵ میلیون دالر برای آموزش دختران در افغانستان کمک کرده است. این درحالی است که به دنبال نقض شدید حقوق زنان و دختران توسط حکومت در کشور، شمار زیادی از فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای جهانی خواستار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بینالمللی شدهاند. در کنار آن، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به محدودیت و مجازات زنان و دختران معترض افغانستان واکنش نشان داده و میگوید، زنانی که در برابر سیاستهای حکومت سرپرست اعتراض میکنند، از حقوق مسالمتآمیز و آزادی بیان محروم شده و با مجازات مواجه میشوند. این شورا با نشر گزارشی به مناسبت پنجاهوهفتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که حکومت فعلی از طریق سلسله دستوراتی به وضع محدودیتها بر زنان و دختران افغانستان ادامه داده است. در گزارش آمده است که این محدودیتها «عملاً فرصتهای زنان و دختران» را در زندگی عمومی، اجتماعی و سیاسی از بین برده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود که مجموعه محدودیتها و کنترول بر زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت سرپرست گسترده و سیستماتیک شده است و نوعی آزار جنسیتی سیستماتیک نیز محسوب میشود. در ادامه آمده است: «آزادی گشتوگذار زنان محدود به داشتن محرم (مرد همراه) برای مسافرتهای بیش از ۷۸ کیلومتر محدود شده است. اشتغال زنان عمدتاً به بخش بهداشت، آموزش ابتدایی، امنیت در فرودگاهها و بازداشتگاهها، برخی بخشهای تولیدی، برخی کسبوکارهای زنان و برخی وظایف پیرامونی در داخل اداره بالفعل محدود است.» همچنین در گزارش آمده است که به تاریخ ۲۰ مارچ سال ۲۰۲۴، سال تحصیلی در افغانستان بار دیگر آغاز شد، اما با محرومیت دختران افغانستان از مکتبهایشان به دلیل ادامه ممنوعیت حکومت فعلی بر آموزش دختران. در این گزارش به کاهش معاش کارمندان زن دولتی به پنج هزار افغانی نیز اشاره شده است. در حالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از محدودیتهای حکومت سرپرست انتقاد میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
بخش زنان سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته با صدور دستکم ۷۰ فرمان حقوق زنان و دختران را هدف قرار داده است. این سازمان امروز (پنجشنبه، ۱۵ سنبله) با نشر گزارشی نوشته است که فرمانهای محدودیتکنندهی حکومت سرپرست تقریباً همه جنبههای زندگی زنان و دختران افغانستان را هدف قرار داده است. گزارش به نقل از آلیسون داویدیان، نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل نوشته است که زنان و دختران افغانستان میخواهند شانهبهشانه با مردان کار و تلاش کنند. وی تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان خواهان حق تصمیمگیری هستند، نه فقط در خانه خود، بلکه در دولت و سایر جاها. آنها تحصیل و حقوق خود را میخواهند.» او افزود که بهرغم وضع محدودیتها از سوی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، بخش زنان سازمان ملل متحد در همکاری با شماری از زنان و با استفاده از دو دستگاه رادیویی و تلویزیونی برای رسیدن زنان و دختران به حقوقشان فعالیت میکند. نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل در افغانستان تصریح کرده است: «این کار نمونهای از انعطافپذیری و توانایی زنان و دختران افغانستان برای سازگاری و نوآوری است.» این سازمان به نقل از لینای ۲۶ ساله، یکی از خبرنگاران زن، نوشته است که وی پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر کشور، از کار روزنامهنگاری کنار رفته است. همچنین در بخشی از گزارش به فرمانهای صادر شده حکومت فعلی علیه زنان اشاره کرده و میگوید که این گروه حدود ۱.۱ میلیون دختر را که در سن مکتب رفتن هستند، از حق آموزش محروم کرده است. در ادامه آمده است، در حالی که برخی از زنان هنوز کار میکنند، اما گزینههای شغلی آنها محدود به مواردی است که توسط حکومت فعلی تأیید شده است. لینا خبرنگار ۲۶ ساله تاکید کرده است: «این ممنوعیتها اعتماد به نفس و عزت نفس زنان را کاهش میدهد و آنها را به گوشهای از خانهشان منتقل میکند. من میدانم که آنها [زنان] در چه حالتی قرار دارند. بنابر این، برای من بسیار مهم است که صدای آنها را بلند کنم.» باید گفت که یافتههای اخیر موسسه «جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت» و موسسه تحقیقات صلح اسلو هم نشان میدهد که افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی «بدترین» کشور برای زنان است. با این وجود مسوولان حکومت فعلی همواره ادعا میکنند که دولت طبق «شریعت اسلامی» حقوق زنان و دختران را تامین کرده است.
سفارت آمریکا برای افغانستان به ادامهی محرومیت زنان و دختران از آموزش واکنش نشان داده و میگوید که ۲.۵ میلیون دختر در افغانستان به آموزش دسترسی ندارند. این سفارت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «امروز در افغانستان ۸۰ درصد دختران از تعلیم محروم هستند و ۲.۵ میلیون آنان به تعلیم دسترسی ندارند.» سفارت آمریکا برای افغانستان تاکید کرد: «بیایید از تعلیم برای همه پشتیبانی نموده و اطمینان حاصل کنیم تا هر دختر اهل افغانستان آموزشی را که شایستهی آن است بهدست بیاورد.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.