یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که همزمان با محرومیت دختران از آموزش، ثبت‌نام پسران در مکاتب نیز در حال رکود است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۶ دلو) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ۲.۲ میلیون دختر از آموزش در مکاتب در سال ۲۰۲۱ میلادی محروم شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که سیستم آموزشی در حال بحران، تمام یک نسل را در خطر قرار داده است. یونیسف تصریح کرده که آموزش حق هر کودک است. همچنین یونیسف و یونسکو یا سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد در گزارش مشترک افزوده‌اند که ۹۳ درصد شاگردان دوره ابتدایی به اندازه کافی توانایی خواندن ندارند. باید گفت که  حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)  درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مراکز دیجیتال را در ولسوالی‌های استالف و موسهی ولایت کابل ایجاد کرده است که هدف آن آموزش مهارت‌های کمپیوتری برای دختران می‌باشد. این سازمان به مناسبت روز جهانی آموزش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این مراکز با کمپیوتر، اینترنت، آموزگاران متخصص و نصاب آموزشی ویژه تجهیز شده و به شاگردان امکان می‌دهد مهارت‌های ابتدایی کار با کمپیوتر و مصونیت آنلاین را فرا گیرند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که با فراهم‌سازی این امکانات، تا اکنون ۶۱ شاگرد و ۲۳ آموزگار برای نخستین بار در این مکان، مهارت‌های دیجیتال را فرا گرفتند. در بخشی از اعلامیه آمده است که در مکتب استالف ۲۰ شاگرد آموزش دیدند و در مکتب ولسوالی موسهی نیز ۴۱ شاگرد در این دوره آموزشی شرکت کردند. در حالی سازمان ملل متحد از ایجاد این مراکز دیجیتال خبر می‌دهد که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست میلیون‌ها دختر و زن را از آموزش محروم کرده‌اند. آقای بنت امروز (شنبه، ۴ دلو) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این محرومیت نه‌تنها بر زندگی آن‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه آینده کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. او در بخشی از پیامش تاکید کرده است که تمام جوانان باید قادر به دسترسی به آموزش با کیفیت و تحصیلات عالی باشند. قابل ذکر است که هر ساله از ۲۴ جنوری به‌عنوان روز جهانی آموزش یاد می‌شود. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد و یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند که ۲.۲ میلیون دختر نوجوان در افغانستان از رفتن به مکاتب متوسطه محروم هستند. این دو نهاد امروز (شنبه، ۴ دلو) با نشر یک اعلامیه‌ای مشترک به‌مناسبت «روز جهانی آموزش» گفته‌اند که افغانستان تنها کشور جهان است که دسترسی به آموزش متوسطه و عالی برای زنان و دختران به‌طور کامل ممنوع شده است. در اعلامیه آمده است که افغانستان با یک بحران یادگیری مواجه است و ۹۳ درصد کودکان در پایان دوره‌ی ابتدایی از مهارت‌های اولیه‌ی خواندن برخوردار نیستند. این دو نهاد تاکید کرده است که یافته‌های یک پژوهش نشان می‌دهد، دانش‌آموزان در مکاتبی که آموزگاران از سواد دانشگاهی برخوردار هستند، به‌ مراتب عملکرد بهتری در یادگیری، به‌ویژه در یادگیری زبان دارند. یونسکو و یونیسف افزوده است که یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که آموزگاران زن از دانش محتوایی قوی‌تری برخوردار اند و با نتایج بهتر یادگیری دانش‌آموزان مرتبط‌ اند؛ امری که اهمیت افزایش شمار زنان واجد شرایط در کادر آموزشی را تقویت می‌کند. همچنین سوهیون کیم، سرپرست دفتر یونسکو در افغانستان گفته است: «وقتی دختران از دسترسی به آموزش محروم می‌شوند، بهای آن را یک ملت می‌پردازد. تقویت یادگیری‌های پایه و حمایت از آموزگاران زن، سرمایه‌گذاری‌های حیاتی برای بهبود و تاب‌آوری افغانستان است.» تاج‌الدین اویواله، نماینده‌ی یونیسف در افغانستان نیز گفته است: «افغانستان به‌شدت به آموزگاران، پرستاران، کارکنان صحی جامعه و داکتران زن نیاز دارد.» او افزوده است: «در شرایطی که زنان فقط می‌توانند توسط زنان تداوی شوند، اگر امروز از آموزش محروم باشند، در آینده چه‌کسی از دختران و زنان بیمار مراقبت خواهد کرد؟» آنان در روز جهانی آموزش خواستار اقدام فوری و جمعی و سرمایه‌گذاری در آموزش شده‌اند تا دسترسی کامل، امن و فراگیر به یادگیری برای همگان تضمین شود. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که این اتحادیه ده میلیون یورو برای توانمندسازی زنان کارآفرین افغانستان کمک کرده است. اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این بودجه از طریق برنامه توسعه سازمان ملل متحد( یو‌ان‌دی‌پی) برای آغاز مرحله‌ی دوم برنامه «توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق توسعه‌ی کسب‌وکارهای محلی» مصرف می‌شود. در اعلامیه آمده است :«این پروژه سازوکارهای مالی سازگار با شریعت و متناسب با فرهنگ محلی را با حمایت‌های توسعه‌ی کسب‌وکار، راهنمایی (منتورینگ) و پیوند با بازارها تلفیق می‌کند.» نمایندگی اتحادیه اروپا در اعلامیه تاکید کرده است که این پروژه در شماری از ولایت‌های محروم در مناطق مرکزی و هزاره‌جات اجرا خواهد شد؛ مناطقی که میزان مشارکت زنان در نیروی کار پایین است و دسترسی به خدمات مالی همچنان محدود می‌باشد. در اعلامیه آمده است که با کار از طریق بسترهای جامعه‌محور و نظام‌های بازار محلی، این پروژه می‌کوشد زمینه‌ی مشارکت امن، فراگیر و پایدار زنان کارآفرین را فراهم سازد. همچنین استفن رودریگر، مسوول دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که این پروژه از هزاران زن و کسب‌وکارهای تحت رهبری زنان از طریق آموزش سواد مالی، دسترسی به تأمین مالی سازگار با شریعت و خدمات اختصاصی، پشتیبانی خواهد کرد. وی در ادامه افزوده است که با کمک به زنان برای آغاز و گسترش کسب‌وکارهای پایدار، نه‌تنها درآمد و نقش‌آفرینی آنان بهبود می‌یابد، بلکه به بهبود کلی اقتصاد و ایجاد اشتغال مورد نیاز در سراسر افغانستان نیز کمک خواهد شد. قابل ذکر است که اتحادیه اروپا پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان یکی از عمده‌ترین کمک کننده‌ها به این کشور بوده است.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که خدیجه احمدزاده، مربی تکواندو زنان در هرات که چندی پیش توسط اداره امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شده بود، آزاد شده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که خدیجه پس از ۱۳ روز بازداشت توسط محتسبان امر به معروف و نهی از منکر روز (پنج‌شنبه، ۲ دلو) آزاد شده است. خدیجه احمدزاده، مربی تکواندو در منطقه جبرئیل هرات، از مربوطات ناحیه سیزدهم شهر همراه با پدرش در ماه جدی بازداشت شده بود. بازداشت او همزمان با بازداشت ناظره رشیدی، یک تن از خبرنگاران زن در قندوز صورت گرفته بود؛ رویدادی که واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است. همچنین عبدالرحیم راشد، رییس ارتباط عامه‌ی دادگاه عالی حکومت فعلی در صحبت با بی‌بی‌سی از آزادی بانو احمدزاده خبر داده است. آقای راشد گفته است که این ورزش‌کار به دیوان امنیت عامه‌ی محکمه‌ی ابتدایه‌ی شهری هرات، معرفی شده بود. به‌گفته‌ی او، بانو احمدزاده به اتهام «سرپیچی از قانون امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر» به ۱۳ روز زندان محکوم و پس از سپری کردن این مدت از زندان آزاد شده است. آقای راشد در مورد افراد دیگری که هم‌راه خدیجه احمدزاده زندانی شده بودند، توضیحی نداده است.

نهاد «آموزش نمی‌تواند منتظر بماند»، بار دیگر خواستار پشتیبانی از حق آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان شده است. این نهاد بامداد امروز (پنج‌شنبه، ۲ دلو) با نشر اعلامیه‌ای، فشرده‌ی داستان یک دختر از افغانستان را بازنشر کرده که بازماندن از آموزش به بهای ازواج اجباری برای او تمام شده است. نهاد «آموزش نمی‌تواند منتظر بماند» به نقل از این دختر نوشته است: «من فقط کودکی با رؤیاها و امیدها بودم؛ اما حالا مجبور به ازدواجی شده‌ام که هرگز آن را نمی‌خواستم. کودکی‌ام از من دزدیده شد.» نهاد آموزش نمی‌تواند منتظر بماند، از همه خواسته که از یکی از حقوق ابتدایی دختران در افغانستان یعنی آموزش پشتیبانی کنند. همچنین این نهاد از چندی پیش کارزار پشتیبانی از حق آموزش دختران در افغانستان را به راه انداخته و خواستار حمایت همگانی شده است. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نهاد حقوق بشری رواداری در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در «اصول‌نامه جزایی محاکم» حکومت سرپرست افغانستان آمده است که رقص دختران و صحبت با «زن همسایه» ممنوع بوده و انجام آن جرم پنداشته می‌شود. این اصول نامه که روز (چهارشنبه، ۱ دلو) از سوی نهاد رواداری نشر شده در آن ذکر شده است پسران و دخترانی که رقص می‌کنند و همچنان افرادی که آن‌ها را تماشا می‌کنند، مجرم شناخته می‌شوند. همچنین در بخشی از اصول‌نامه جزایی محاکم حکومت فعلی آمده است که قاضی مکلف است هر یک از آنان را به دو ماه حبس محکوم کند. در بخش دیگری از این سند آمده است که نگاه کردن یا صحبت‌کردن با زن همسایه جرم محسوب می‌شود و محکمه می‌تواند فردی که این عمل را انجام می‌دهد، از دو هفته تا دو ماه حبس محکوم کند. رواداری در ادامه تاکید کرده است که این سند پس از امضای ملا هبت‌الله، رهبر حکومت فعلی، برای تطبیق به نهادهای قضایی در ولایت‌ها ارسال شده که شامل سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده می‌باشد. این در حالی است که خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر نیز ادعا کرده بود که ریش مربوط به حریم خصوصی فرد نمی‌شود و در سخنرانی خود دست‌درازی به ریش مردم را توجیه کرده است.