در ادامه نگرانی از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، یونسکو یا اداره‌ی آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد می‌گوید که اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، بیش از ۴ میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. یونسکو با نشر پیامی به مناسبت روز جهانی دختر در حساب کاربری ایکس خود با اشاره به محدودیت‌های حکومت سرپرست بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم گفت که در حال حاضر ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند. همچنین کمیته سویدن برای افغانستان نیز به مناسبت این روز گفته است که برعلاوه این رقم، دخترانی هم هستند که هرگز به مکتب نرفته‌اند و از فقر و جنگ رنج می‌برند و به دلیل قاعده‌های مضر جنسیتی از آموزش دور نگه‌داشته شده‌اند. این کمیته تاکید کرده است که نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری در بخش معارف در افغانستان وجود دارد. در عین حال، یک سازمان مستقل به نام فمینا که از مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های زنان در خاورمیانه و شمال افریقا حمایت می‌کند، جنایات حکومت فعلی بر دختران و زنان افغانستان را بی‌پیشینه خوانده است. این سازمان در حساب کاربری ایکس خود نوشته که دختران افغانستان هنوز از دسترسی به آموزش محروم هستند و صدای آنها جرم تلقی می‌شود. همچنین، میلانی جولی، وزیر خارجه کانادا می‌گوید که این کشور متعهد است که بر اساس قوانین بین‌المللی حکومت فعلی را به دلیل تبعیض جنسیتی پاسخگو بسازد. او گفت: «زنان و دختران در افغانستان با مشکلات غیرقابل تصوری روبرو هستند و از آنها باید دفاع شود.» این در حالی است که حکومت حکومت فعلی پس از روی کار آمدن در اگست ۲۰۲۱، ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بست و سپس در اواخر سال ۲۰۲۲ دختران را از رفتن به دانشگاه منع کرد. سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی بارها از حکومت فعلی خواسته‌اند که این ممنوعیت را بردارند و به همه دختران اجازه آموزش دهند، اما حکومت فعلی موضع خود را در این باره تغییر نداده است. این محدودیت‌های در داخل و خارج از کشور با محکومیت گسترده‌ای روبرو شده، اما حکومت حکومت فعلی همواره ادعا کرده‌ است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، ادعایی که مورد قبول زنان افغانستان و جامعه جهانی نیست.

کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان می‌گوید که کشورش از دختران افغانستان که با موانع آموزش و آزادی‌های اساسی روبرو هستند، به‌طور خستگی‌ناپذیر حمایت می‌کند. خانم دیکر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسبت روز جهانی دختر گفته است که هر دختر افغانستان مستحق داشتن فرصت‌های آموزشی، رشد، کار و پیشرفت است. این دیپلمات آمریکایی که در قطر مستقر است، تاکید کرده است که آینده افغانستان بدون سهم‌گیری دختران تضمین‌شده نمی‌تواند. روز گذشته، ۲۰ میزان، برابر با ۱۱ اکتبر مصادف با روز جهانی دختر بود. مجمع عمومی ملل متحد در سال ۲۰۱۱ با تصویب قطعنامه‌ای، برای احقاق حقوق دختران، ۱۱ اکتبر را روز جهانی دختر نام‌گذاری کرد. همچنین روزا اوتنبایوا، رییس یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل نیز در بیانیه‌ای به مناسبت این روز گفت که «در افغانستان این روز را با انبوهی از اندوه تجلیل می‌نماییم، زیرا درست ۱۱۲۰ روز از زمانی می‌گذرد که مقامات حاکم بر آموزش دختران بالاتر از ۱۲ سال ممنوعیت وضع کردند.» او از حکومت سرپرست خواسته است تا مسیر کنونی را تغییر دهند. وی تاکید کرد: «با سپری‌شدن هر روز، آسیب‌های بیشتری به زندگی زنان و دختران وارد می‌گردد. به عوض پیشرفت در تلاش‌های کشور برای صلح، بهبودی و شگوفایی افغانستان به عقب کشانیده می‌شود.» قابل ذکر است که دختران و زنان افغانستان پس از حاکمیت حکومت فعلی با محدودیت‌های شدید مواجه شده‌اند. در حاضر دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در مکاتب و دانشگاه‌ها محروم هستند.

روزا اوتنبایوا، رییس یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان به مناسبت روز جهانی دختر گفت: «این روز را با انبوهی از اندوه تجلیل می‌نماییم، زیرا درست یک هزار و ۱۲۰ روز از زمانی می‌گذرد که مقامات حاکم بر آموزش دختران بالاتر از ۱۲ سال ممنوعیت وضع کردند.» خانم اوتنبایوا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که فرصت‌های از دست‌رفته طی بیشتر از سه سال گذشته، نه‌ تنها شامل حال میلیون‌ها دختر می‌شود، بلکه خانواده‌ها، و در کل افغانستان نیز فرصت‌هایی را از دست داده‌اند. وی تاکید کرد: «با سپری‌شدن هر روز، آسیب‌های بیشتری به زندگی زنان و دختران وارد می‌گردد. به عوض پیشرفت در تلاش‌های کشور برای صلح، بهبودی و شگوفایی افغانستان به عقب کشانیده می‌شود.» اوتنبایوا از حکومت سرپرست خواسته است تا مسیر کنونی را تغییر دهند. او می‌گوید: «من همچنان به زنان و دختران افغانستان وعده می‌سپارم که مخالفت خویش را در دفاع از حقوق شان متوقف نخواهیم ساخت، حتی اگر دیگران در پی خاموش ساختن آنان باشند.» قابل ذکر است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ با تصویب قطعنامه‌ای، برای احقاق حقوق دختران، ۱۱ اکتبر را روز جهانی دختر نام‌گذاری کرد. رییس یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که شعار روز جهانی دختر در سال ۲۰۲۴ «دیدگاه دختران برای آینده» است. او افزوده است که نسل امروزی دختران به‌گونه نامتناسب از بحران‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی، منازعات، تنگدستی و عقب‌گرد دستاورد‌ها متاثر می‌شوند. این در حالی است که دختران افغانستان پس از حاکمیت حکومت فعلی با محدودیت‌های شدید مواجه شده‌اند. در حاضر دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در مکاتب و دانشگاه‌ها محروم هستند.

کمیته زنان سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در مدت شش ماه گذشته وضعیت حقوق بشر در کشور بدتر شده است. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۱۸ میزان) با نشر گزارش شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ خورشیدی خود گفته است که اطلاعات در مورد افزایش نقض حقوق بشر از سوی حکومت سرپرست را از طریق توزیع پرسش‌نامه آنلاین به زنان افغانستان در داخلی و بیرون از کشور به دست آورده است. در گزارش آمده است که ۹۳.۵ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که وضعیت حقوق بشر در شش ماه نخست سال جاری بدتر شده است. در ادامه آمده است: «در مجموع ۱۰۷ زن افغانستانی در این سروی شرکت کردند که ۹۱ تن از آنان در ۱۹ ولایت افغانستان و ۱۷ تن دیگر در خارج از کشور زنده‌گی می‌کنند.» براساس اطلاعات این سازمان، ۶۲.۶ درصد از پاسخ دهندگان شاهد خشونت یا نقض حقوق اساسی‌شان توسط اعضای حکومت سرپرست بوده‌اند. همچنین حدود ۷۰ درصد کسانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند به دلیل ترس و چالش‌های امنیتی از ارائه شواهد در این زمینه خودداری کرده‌اند. در گزارش آمده است که ۹۲.۵ درصد از پاسخ دهندگان پیش‌بینی کرده‌اند که وضعیت حقوق بشر در شش ماه آینده بدتر خواهد شد. با این حال، ۳۷ درصد اشتراک کنندگان گفته‌اند که حقوق‌شان نقض نشده است. کمیته زنان سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر کشور، زنان و دختران افغانستان را از حقوق اساسی‌شان، از جمله حق آموزش و کار محروم کرده‌اند. این تاکید کرد که جامعه‌ی جهانی در این مدت تنها نقض حقوق بشر در کشور از سوی حکومت فعلی را محکوم کرده، اما این محکومیت‌های نتیجه مثبتی در قبال نداشته است. قابل ذکر است که پیش از این هم برخی از نهادهای بین‌المللی از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی کرده بودند.

ششمین نشست «فرمت مسکو» در مورد افغانستان به کارش پایان داده اشتراک‌کنندگان بر ایجاد حکومت معتدل و فراگیر برای حفاظت از حقوق و منافع اساسی مردم افغانستان، از جمله زنان، دختران و همه گروه‌های قومی و ادامه کار برای تامین منافع مردم تاکید کردند. ششمین نشست «فرمت مسکو» در مورد افغانستان روز (جمعه، ۱۳ میزان) در مسکو و در سطح نمایندگان ویژه چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان برگزار و روز گذشته به پایان رسید. در بیانیه‌ی پایانی ششمین دوره این نشست، طرفین با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت امنیتی مرتبط با تروریسم در افغانستان، خاطرنشان کردند که تمامی گروه‌های تروریستی و جدایی‌طلب مستقر در افغانستان همچنان تهدید جدی برای امنیت جهانی و منطقه‌ای هستند. اشتراک‌کنندگان در این نشست همچنان بر تقویت همکاری‌های ضد تروریسم در سطوح دوجانبه و چندجانبه تاکید کردند. همچنین کشور‌های شرکت‌کننده در این نشست تصریح کرده‌اند که ایجاد حکومت معتدل و فراگیر افغانستان برای حفاظت از حقوق و منافع اساسی همه مردم افغانستان، از جمله زنان، دختران و همه گروه‌های قومی، و ادامه کار برای تامین منافع مردم افغانستان لازم است. طرفین از مقامات فعلی افغانستان خواستند تا شرایط لازم را برای بهبود رفاه مردم افغانستان، جلوگیری از مهاجرت بیشتر آن‌ها و فراهم کردن شرایط برای بازگشت مهاجران فراهم کنند. همچنین اشتراک‌کنندگان از ایران، پاکستان و برخی دیگر از کشور‌های منطقه برای میزبانی میلیون‌ها پناه‌جوی افغانستانی قدردانی کردند و از جامعه‌ی جهانی و کمک‌کنندگان خواستند تا کمک کنند. تاکید بر نقش مهم چارچوب‌های منطقه‌ای و انجام جدی تعهدات در مورد بهبود اقتصادی و توسعه آینده افغانستان از سمت کشور‌هایی که مسوولان وضعیت کنونی افغانستان هستند، بخش دیگری از این بیانیه بوده است. طرفین بر تعهد خود برای ادامه حمایت‌های بشردوستانه از مردم افغانستان تاکید کردند و از جامعه‌ی جهانی خواستند تا ارائه کمک‌های بشردوستانه اضطراری به مردم افغانستان را تشدید کند و همزمان بر مخالفت با تلاش‌ها برای سیاسی کردن آن تاکید کردند.

انستیتوت صلح ایالات متحده‌ی آمریکا می‌گوید حکومت سرپرست افغانستان در سه سال گذشته بیش از ۱۱۸ فرمان و دستور محدودکننده در برابر زنان و دختران صادر کرده و میلیون‌ها دختر و زن افغانستانی را در «ترس و بلاتکلیفی» قرار داده است. این انستیتوت با نشر گزارشی گفته است که این فرمان‌ها نخست دختران را از رفتن به مکتب محروم کرده و سپس زنان و دختران را از کار، تحصیل و حتی از رفتن به تفریح‌گاه ها نیز منع کرده است. انستیتوت صلح آمریکا نگاه حکومت فعلی در برابر زنان را ظالمانه عنوان کرده و تاکید کرده است که پس از رسیدن حکومت فعلی به قدرت، در نخست دختران از رفتن به مکتب محروم شدند و سپس محدودیت‌های تازه در برابر زنان و دختران ایجاد شدند. در گزارش آمده است که قانون «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت «ظالمانه» را توجیه دینی می‌کند و میلیون‌ها زن افغانستانی را در بلاتکلیفی قرار می‌دهد. این انستیتوت افزود که اجرای کامل قانون «امر به معروف»، می‌تواند حقوق اساسی بشر را تضعیف کرده و «رژیم سرکوب‌گر» را تقویت کند. انستیتوت صلح آمریکا با بیان فهرستی از ۱۱۸ فرمان و دستور‌العمل حکومت فعلی که بیش‌تر زنان را هدف قرار داده است، این قانون را «بد» و «فضیلت برای حکومت» عنوان کرده است. در گزارش آمده است که قانون «امر به معروف»، حقوق زنان را که به‌سختی در دو دهه‌ی اخیر به دست آمده، از بین می‌برد. این نهاد آمریکایی گفته است که این قانون، میلیون‌ها دختر و زن افغانستانی را در «ترس و بلاتکلیفی» قرار داده است. انستیتوت صلح آمریکا تاکید کرد که حکومت فعلی براساس برداشت افراطی خود از دین اسلام، قانونی وضع کرده‌ است که تمامی آزادی‌های زنان را محدود می‌کند. این نهاد همچنان می‌گوید که بسیاری از عالمان دینی، جامعه‌ی مدنی، مدافعان حقوق زنان و حتی برخی از مقام‌های حکومت فعلی با این تفسیر نادرست از دین مخالفت دارند. باید گفت که حکومت سرپرست با توشیح قانون اخیر تحت نام «قانون امر به معروف و نهی از منکر» محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی بر حقوق و آزادی‌‌های شهروندان به‌ویژه زنان وضع کرده است. بر اساس این قانون، صدای زنان «عورت» دانسته شده و بر پوشاندن تمام بدن تاکید کرده‌ است. انستیتوت صلح آمریکا از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا با اعمال فشار بر حکومت و حمایت از مقاومت در برابر این گروه، از تضعیف حقوق بشر در افغانستان جلوگیری کند. همچنین چندی پیش وزرای خارجه‌ی چهار کشور غربی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داده‌اند که در صورت ادامه‌‌ی محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستانی، از حکومت فعلی به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد و ۲۶ کشور دیگر نیز از این طرح در دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کرده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای «شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان» از اقدام سازمان ملل متحد مبنی بر به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان استقبال کرده و می‌گویند که این اقدام را یک گام حیاتی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و پایان دادن به ظلم و ستم سیستماتیک علیه زنان است. شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان با نشر بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواسته است تا بدون تأخیر، جنایات حکومت فعلی علیه زنان را به‌عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد و رهبران حکومتی را به دادگاه بین‌المللی لاهه معرفی کند. در ادامه آمده است که آپارتاید جنسیتی، یعنی تبعیض و خشونت سازمان‌یافته علیه زنان، به‌طور سیستماتیک توسط حکومت فعلی در افغانستان جریان دارد. در ادامه آمده است که حکومت فعلی به عنوان یک رژیم، زنان را از تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی حذف کرده و آن‌ها را در انزوا مطلق قرار داده است. شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان تاکید کرد که به‌رسمیت شناختن این جنایات توسط جامعه‌ی جهانی، نقش مهمی در پایان دادن به نقض حقوق زنان در افغانستان و تقویت مردم‌سالاری در این کشور خواهد داشت. همچنین این شبکه آمادگی خود را برای مستندسازی آپارتاید جنسیتی در افغانستان اعلام کرده است. زنان معترض از سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا در نشست آتی کمیته‌ی حقوق بشر که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، این جنایات را به‌صورت رسمی به رسمیت بشناسد و به تشکیل پرونده‌ی تعقیب جزایی بین‌المللی علیه حکومت فعلی اقدام کند. شبکه زنان جمهوری‌خواه افغانستان در ادامه افزود که تحقق عدالت برای زنان افغانستان و پایان دادن به این آپارتاید وحشتناک، نه تنها یک وظیفه‌ی حقوق بشری نیست؛ بلکه یک مسوولیت جهانی است که همه‌ی نهادها و کشورها باید در آن سهیم باشند. در حالی زنان معترض خواستار رسیدگی به وضعیت زنان افغانستان شده‌اند که چند روز پیش گوردون براون، نماینده‌ی ویژه سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار زنان و دختران در افغانستان، از جامعه‌ی جهانی خواست تا آپارتاید جنسیتی حاکم بر این کشور را به‌رسمیت بشناسد و آن را جرم‌انگاری کند. آقای براون گفته بود که منع کامل تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان، نمونه‌ی بارزی از آپارتاید جنسیتی است که باید با پاسخ قاطع بین‌المللی مواجه شود.

سازمان جهانی خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال روان میلادی به یک هزار و پنج‌صد زن، در هشت ولایت افغانستان بسته‌های پرورش زنبور عسل را توزیع کرده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته که این کمک‌ها از طریق برنامه‌ی «تقویت معیشت روستایی و امنیت غذایی» در افغانستان اجرا شده است. در گزارش آمده است، زنانی که بسته‌های پرورش زنبور عسل دریافت کرده‌اند، سرپرست خانواده‌های‌شان هستند. بربنیاد معلومات سازمان جهانی خوراک، به هریک این زنان تجهیزات پرورش زنبور عسل که شامل چهار کندوی عسل بهبودیافته و وسایل حفاظتی می‌باشد، توزیع شده است. به گفته‌ی این سازمان، در سال آینده‌ی میلادی نیز این برنامه ادامه خواهد یافت. در گزارش آمده است که از این پروژه در سال ۲۰۲۵، یک هزار و پنج‌صد زن دیگر تجهیزات زنبورداری دریافت خواهند کرد. این در حالی است که که پس از حاکمیت حکومت سرپرست در آگوست ۲۰۲۱، کار زنان در بسیاری از بخش‌ها ممنوع شد. در سه سال گذشته، سازمان‌ها و نهادهای مختلف وابسته به سازمان ملل متحد تلاش کرده که راه‌های مختلف منبعی برای کسب درآمد زنان و دختران ایجاد کنند.

بخش زنان سازمان ملل به محدودیت‌ها علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و اعلام کرده است که جامعه مدنی و زنان افغانستان به‌طور سیستماتیک از سوی حکومت سرپرست مورد هدف قرار می‌گیرند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که افغانستان اکنون با «بحران بی‌سابقه حقوق زنان» مواجه است و حکومت فعلی به‌طور خاص فعالان حقوق زن را مورد حمله قرار می‌دهد. در گزارش آمده است که سیاست‌ها و حملات حکومت سرپرست به حقوق زنان و دختران منجر به افزایش آمار خودکشی در میان این قشر شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت فعلی محدودیت‌های شدیدی بر نهادهای حامی زنان و دختران اعمال کرده و همواره تجمعات و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز آنان را سرکوب کرده است. این افزود که حکومت فعلی به‌طور سیستماتیک و هدفمند زنان را از جامعه و حضور در مکان‌های عمومی حذف کرده است. بخش زنان سازمان ملل می‌گوید: «سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و دختران، بازداشت‌های خودسرانه و تهدیدات علیه فعالان، منجر به ناتوانی بسیاری از سازمان‌ها در ارایه خدمات حیاتی شده است.» بخش زنان سازمان ملل همچنین یادآور شده که در سه سال تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، این نهاد همواره در تلاش برای توانمندسازی زنان فعال بوده است. در حالی بخش زنان سازمان ملل متحد از حقوق زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.