صدیقه مشتاق، فعال حقوق زنان از افغانستان، در مراسمی در ایتالیا، نشان افتخاری «سفیر قانون‌گرایی» را از سوی انجمن بین‌المللی روتاری این کشور دریافت کرد. این جایزه به پاس تلاش‌های پی‌گیر و شجاعانه‌ی صدیقه مشتاق در دفاع از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان، به او اهدا شده است. خانم مشتاق، با نشر متن سخنرانی خود در حساب کاربری ایکس خود نوشته که این جایزه را روز (جمعه، 22 حمل) در مراسمی در ایتالیا به دست آورده است. صدیقه مشتاق، در سخنرانی خود در این نشست گفته است: «این افتخار تنها متعلق به من نیست؛ بلکه به همه زنانی تعلق دارد که در افغانستان برای حق آموزش، آزادی و برابری می‌جنگند.» وی تاکید کرده است: «به عنوان یک زن افغانستانی، مادر و فعال اجتماعی با مشکلات زیادی روبرو بوده‌ام و پس از سقوط دولت در افغانستان، زنان سرکوب شدند اما من و دیگر زنان شجاع تصمیم گرفتیم سکوت نکنیم. باور دارم هر زنی که مبارزه می‌کند الهام بخش دیگر زنان است.» صدیق مشتاق افزوده است: «زندگی در کشوری جدید سخت است، اما فرصتی هم هست برای دفاع از حقوق بشر. من همچنان برای عدالت برابری و حقوق زنان مبارزه خواهم کرد.» این فعال حقوق زنان گفته است: «پیام من به تمام زنان این است که هیچ بی‌عدالتی برای همیشه دوام نمی‌آورد، اگر دست در دست هم دهیم هیچ‌کس نمی‌تواند ما را متوقف کند.» همچنین روتاری ایتالیا با اهدای این نشان، از مبارزه‌ی صدیقه مشتاق، در برابر تبعیض جنسیتی و تلاش‌هایش برای گسترش عدالت و قانون‌گرایی در جامعه‌ای که زنان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم‌اند، قدردانی کرده است. نشان سفیر قانون‌گرایی از سوی روتاری ایتالیا، به افرادی اهدا می‌شود که در ترویج عدالت، اخلاق، و حاکمیت قانون در جوامع خود نقش اثرگذار داشته باشند. در حالی این فعال حقوق زنان نشان «سفیر قانون‌گرایی» ایتالیا را دریافت می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار می‌گویند که یک مرد در ولسوالی بتی‌کوت این ولایت همسرش را به دار آویخته و به شکل بی‌رحمانه کشته است. سید طیب حماد، سخنگوی فرماندهی پولیس ننگرهار گفته است که این قتل روز گذشته (شنبه، ۲۳ حمل) در منطقه‌ی «مشوانو» از مربوطات ولسوالی بتی‌کوت رخ داده است. آقای حماد در ادامه تاکید کرده است که مردی همسرش را با حلق‌آویز کردن به قتل رسانده است. وی افزوده است که این مرد توسط نیروهای پولیس این ولایت بازداشت شده است. سخنگوی پولیس ولایت ننگرهار دلیل و انگیزه‌ی قتل را خشونت خانوادگی خوانده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

مریم نواز، وزیر اعلی پنجاب، در نشست دیپلماسی آنتالیا در ترکیه از وضعیت آموزش دختران در افغانستان به شدت ابرار نگرانی کرده و اعلام کرد که نخستین دانشگاه هوش مصنوعی پاکستان در شهر لاهور تاسیس می‌شود. مریم نواز این اظهارات را در چهارمین دور نشست بین‌المللی «فروم دیپلماسی آنتالیا» که در ترکیه برگزار شده بود، مطرح کرده و با اشاره به بحران‌های بشری در کشورهای مختلف، محرومیت دختران و زنان افغانستان از آموزش را یکی از دردناک‌ترین مظاهر بی‌عدالتی عنوان کرد. وی تاکید کرده است: «در افغانستان، دختران از آموزش محروم‌اند. در فلسطین، کودکان زیر آوار مانده‌اند. در کشمیر، کودکان با تبعیض و خشونت روبرو اند. در سودان، کودکان کیلومترها راه می‌پیمایند تا غذایی بیابند.» مریم نواز در سخنرانی خود افزوده است که آموزش نباید تنها محدود به نصاب درسی باشد، بلکه «نیرویی برای درمان، راهی برای رفع محرومیت و ابزاری برای ساختن دنیایی بهتر» است. همچنین وزیر اعلی پنجاب در این نشست از تاسیس نخستین دانشگاه هوش مصنوعی پاکستان در شهر لاهور خبر داد و آن را گامی مهم در راستای آینده‌سازی نسل جوان پاکستان دانست. مریم نواز با اشاره به اصلاحات آموزشی در این ایالت گفت: «ما بیش از ۴ هزار مکتب ابتدایی را ارتقا داده‌ایم، اتاق‌های آموزش دیجیتال را در ۶ هزار مکتب راه‌اندازی کرده‌ایم و ۵۰ هزار بورس تحصیلی مبتنی بر شایستگی برای شاگردان مستعد اختصاص داده‌ایم.» وی از استخدام ۳۰ هزار معلم جدید، توزیع شیر در مکاتب برای مبارزه با سوءتغذیه و آموزش‌های حرفه‌ای برای معلمان خبر داد و افزوده است: «با استفاده از تکنولوژی و هوش مصنوعی، می‌خواهیم مدل آموزش سنتی را بازسازی کنیم.» مریم نواز در ادامه از طرح جدیدی با نام «شهر انترنتی نواز شریف» نیز پرده برداشت و آن را نماد آینده دیجیتال پاکستان معرفی کرد. در حالی مریم نواز ار حقوق آموزش دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

موتینتا چیموکا، مدیر موقت برنامه جهانی غذا (WFP) برای افغانستان درتازه‌ترین مورد هشدار داده است که کاهش کمک‌های ایالات متحده، میلیون‌ها تن را در افغانستان در معرض خطر قحطی قرار می‌دهد. خبرگزاری فرانسه امروز (شنبه، ۲۳ حمل) به نقل از چیموکا گزارش داده است که او از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا حمایت خود از افغانستان را افزایش دهند. وی تاکید کرده است که افغانستان اکنون با دومین بحران بزرگ بشردوستانه در جهان دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. او افزوده است که در حال حاضر تنها با منابع موجود، برنامه جهانی غذا قادر خواهد بود در طول سال، به هشت میلیون تن کمک غذایی برساند و آن هم در صورتی‌که سایر کمک‌های وعده داده‌شده از سوی اهداکننده‌گان بین‌المللی تأمین شود. همچنین قابل ذکر است که براساس آمار سازمان ملل، یک‌سوم جمعیت افغانستان به کمک غذایی نیازمند هستند و ۳.۱ میلیون تن در آستانه قحطی کامل قرار دارند. این در حالی است که به‌دنبال دستور دونالد ترمپ، رییس‌ جمهور آمریکا، مبنی بر توقف بخشی از کمک‌های خارجی، بسیاری از سازمان‌های امدادرسان، از جمله  برنامه جهانی غذا، با کاهش چشم‌گیر بودجه مواجه شده‌اند. بر اساس ارقام ارائه‌شده توسط یک نهاد امدادرسان، مجموع کمک‌های متوقف‌شده بیش از ۱.۳ میلیارد دالر است. این بودجه شامل ۵۶۲ میلیون دالر برای افغانستان، ۱۰۵ میلیون دالر برای یمن، ۱۷۰ میلیون دالر برای سومالی، ۲۳۷ میلیون دالر برای سوریه و ۱۲ میلیون دالر برای غزه است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، نزدیک به ۲۳ میلیون نفر که بیش از نیمی از آنان کودک هستند، در افغانستان به کمک نیاز دارند. برنامه جهانی غذا می‌گوید که در سال گذشته غذای اضطراری و پول نقد را برای نزدیک به ۱۲ میلیون نفر در افغانستان فراهم کرده است و کمک به زنان و دخترانی را که با «گرسنگی شدید» روبرو هستند در اولویت قرار داده است.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد از اجرای حکم شلاق در ملاءعام بر پنج زن و هشت مرد در ولایت‌های جوزجان و خوست خبر داده است. این دادگاه امروز (شنبه، ۲۳ حمل) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته دو‌ زن در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به اتهام «روابط نامشروع» و «فرار از منزل» در ملاءعام شلاق زده شده‌اند. دادگاه عالی تاکید کرده است که هرکدام از این زنان، ۳۹ ضربه شلاق زده شدند و به سه سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. این دادگاه در اعلامیه‌ی دیگر گفته است که روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در ولایت خوست نیز یک زن و دو مرد به اتهام «زنا» و دو زن و شش مرد به اتهام روابط نامشروع، توهین به شعائرالله، رشوه و «گزارش دروغ»، در ملاءعام شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که هرکدام از این افراد بین ۳۵ تا ۳۹ ضربه شلاق زده شدند و به دو تا پنج سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. قابل ذکر است که حکومت فعلی در روزهای اخیر مجازات اعدام و شلاق‌زدن افراد متهم را در ملاءعام افزایش داده‌اند. حکومت سرپرست دیروز چهار نفر را در سه ولایت کشور در ملاءعام و در حضور صدها تماشاگر اعدام کرد. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

یک زوج اهل افغانستان در آلمان به اتهام قتل دخترشان مجرم شناخته شده و به حبس ابد محکوم شدند. این زوج متهم بود که به دخترشان داروی آرام‌بخش داده، سپس او را خفه کرده و به رودخانه «راین» انداخته‌اند. محکمه منطقه‌ای در شهر ماینس آلمان روز (جمعه، ۲۲ حمل) یک زوج افغانستانی را که به قتل دختر ۱۵ ساله خود متهم بودند، به حبس ابد محکوم کرد و به این ترتیب، محکمه مجازات تقاضا شده از سوی سارنوالی را تایید کرده است. سارنوالی این زوج را متهم کرده بود که به صورت مشترک با انگیزه‌های «سخیفانه» این دختر نوجوان را به قتل رسانده‌اند. قاضیان گفته‌اند که این زوج افغانستانی در ماه جون سال ۲۰۲۴ میلادی دخترشان را به این خاطر به قتل رساندند که از نظر آن‌ها نحوه زندگی او تهدیدی برای خانواده به شمار می‌آمده است. قاضیان به این نتیجه رسیدند که جرم هر دو فرد متهم بسیار سنگین است. آن‌ها از ولایت هرات افغانستان هستند و سه فرزند دیگر نیز دارند. معلومات مقام‌های قضایی نشان می‌دهد که در خانواده این دختر پیوسته مشاجره وجود داشت. این دختر ۱۵ ساله مواد مخدر مصرف می‌کرد و همچنان با مادرش درگیری فیزیکی داشته است. به گفته‌ی محکمه، مادر ۳۴ ساله این دختر به او به تاریخ ۱۵ جون تابلیت‌های آرام بخش داده است که برای درمان درد از آن استفاده می‌شود. سپس این زن و مرد با دخترشان به وورمس در نزدیکی رودخانه سفر کرده و آنجا به او داروهای دیگری داده‌اند. به این ترتیب این دختر ۱۵ ساله در وضعیتی قرار گرفته که دیگر نمی‌توانسته از خود دفاع کند. در گزارش دادگاه است که سپس پدر خانواده که امروز ۴۰ سال دارد، این دختر را با یک شال یا چادر کرده، در مسیر تا کنار آب با خود کشانده و در حالی که بیهوش بوده به رودخانه راین انداخته است. محکمه تاکید کرده است که در آن زمان دیگر مادر این دختر در محل جرم حضور نداشته است. پدر این دختر مقتول در محکمه گفته است که خودش نیز مواد مخدر مصرف می‌کرده و در گذشته اقدام به خودکشی نیز کرده است. مادر این دختر گفته است که رابطه خوبی با دخترش داشته است، اما بعد رفتار دخترش به خاطر معاشرت با دوستان بد تغییر کرده است. این زن ۳۴ ساله گفته که حس می‌کرده به خاطر تربیت فرزندانش تحت فشار قرار دارد. این زوج در سال ۲۰۱۵ به آلمان مهاجرت کردند. هر دوی آن‌ها گفتند که قبلا مسلمان بوده اند، اما بعداً به مذهب مسیحیت روی آورده و غسل تعمید کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد به اعدام چهارتن در افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که از اعدام چهار مرد در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه توسط حکومت سرپرست وحشت کرده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته که مجازات بدنی و اعدام افراد با کرامت انسانی و حق زندگی سازگاری ندارد و همچنان شواهد نشان می‌دهد که اعدام و مجازات بدنی افراد تاثیر چندانی در بازدارندگی جرم ندارد. در ادامه سازمان ملل از حکومت فعلی خواسته است که مجازات بدنی و اعدام افراد را «با هدف لغو نهایی» آن تعلیق کند. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود خواستار توقف اعدام و مجازات‌های بدنی افراد توسط حکومت فعلی در افغانستان شده است. وی تاکید کرده است که اعدام‌ها و مجازات‌های بدنی افراد که در ملاءعام انجام می‌شود، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. این در حالی است که حکومت سرپرست روز گذشته (جمعه، ۲۲ حمل) چهار تن را در ولایت‌های بادغیس، نیمروز و فراه در ملاءعام اعدام کرده و مردم را نیز برای تماشای صحنه‌ی اعدام فراخوانده بود. نهادهای حقوق‌ بشری، اعدام و مجازات بدنی افراد را نقض حقوق آنها دانسته و اجرای آن توسط حکومت سرپرست را محکوم کرده‌اند. حکومت فعلی پس از بازگشت دوباره به قدرت در آگست ۲۰۲۱، ۹ تن را در ملاءعام اعدام کرده و صدها تن دیگر به‌شمول زنان را به اتهام‌های مختلف در ملاءعام شلاق زده و زندانی کرده‌اند.

سازمان صحی جهان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در چهار ماه گذشته، دست‌کم ۹ مورد فلج اطفال یا پولیو در افغانستان و ۷۱ مورد در پاکستان ثبت شده است. این سازمان با نشر گزارشی نوشته که این افزایش چهار برابری نگرانی‌های جدی را در مورد گسترش نوع خطرناک‌تر ویروس پولیو در این دو کشور برانگیخته است. در گزارش سازمان جهانی صحت آمده است که ویروس پولیو عمدتاً در جنوب افغانستان مشاهده شده و این کشور در یک سال گذشته نتوانسته است کارزار خانه به خانه واکسیناسیون فلج اطفال را دایر کند. همچنین این سازمان در بخشی از گزارشش هشدار داده است که نوع خطرناک ویروس فلج کودکان در سال ۲۰۲۵ میلادی همچنان تهدید جدی برای افغانستان و پاکستان محسوب می‌شود. سازمان جهانی صحت افزوده است که چنان‌چه در کم‌تر از یک ماه گذشته سه مورد جدید فلج اطفال در افغانستان ثبت شده است. همچنین کمیته اضطراری سازمان صحی جهان از مشکلات موجود در راستای کمپین‌های واکسیناسیون در این مناطق گزارش داده است. قابل ذکر است که افغانستان و پاکستان از جمله کشورهای هستند که تا کنون موفق به محو کامل فلج اطفال یا پولیو نشده‌اند. چند وقت پیش سازمان جهانی صحت اعلام کرده بود که عربستان سعودی متعهد به کمک ۵۰۰ میلیون دالر برای محو فلج اطفال در افغانستان و پاکستان شده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد هشدار داده است که ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران و زنان در افغانستان، پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای آینده اجتماعی و انسانی این کشور دارد. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که حدود ۱.۵ میلیون دختر در افغانستان وارد سومین سال پیاپی محرومیت از آموزش شدند. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، محرومیت دخترتن و زنان از تحصیل را یکی از عوامل تهدیدکننده نسل جوان افغانستان دانسته است. اوچا در بخشی از گزارشش هشدار داده است که نبود دسترسی به مکتب، دختران را با خطراتی چون بی‌سوادی، کار کودکان، ازدواج اجباری و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت مواجه ساخته است. در کنار آن، فقر گسترده نیز به عنوان یکی از موانع اصلی فراگیری آموزش در کشور یاد شده است. از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های بر آموزش دختران و زنان به‌ویژه در مقاطع متوسطه و بالاتر اعمال شده است. این تصمیم با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است. نهادهای حقوق بشری و آموزشی بارها هشدار داده‌اند که ادامه این روند، توسعه و ثبات در افغانستان را به‌شدت به خطر خواهد انداخت. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.