شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی موسوم به «جنبش شنبه‌های ارغوانی» از وضع محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان به‌ویژه حجاب اجباری انتقاد کرده و می‌گویند که پوشش اجباری بخشی از یک کمپین عمدی و سیستماتیک برای حذف زنان از فضاهای اجتماعی، خاموش کردن صدای آنان و از بین بردن نقش زنان و دختران در جامعه است. اعضای این جنبش با نشر بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس‌شان، نوشته‌اند که تحمیل پوشش اجباری از سوی حکومت فعلی بر زنان و دختران، پایه‌های «آزادی و کرامت‌ انسانی» آنان را نابود کرده است. در ادامه آمده است: «وضع این محدودیت‌های سرکوب‌گر نه تنها آزادی زنان را تهدید می‌کند، بلکه به ویران شدن مسیر پیشرفت و توسعه‌ی افغانستان منجر خواهد شد. هیچ جامعه‌ی بدون مشارکت فعال و توان‌مندسازی زنان نمی‌تواند به عدالت و پیشرفت دست یابد.» آنان از تاثیر‌های روانی و فزیکی پوشش اجباری بر زنان نیز ابراز نگرانی کردند. زنان معترض تاکید کردند که پوشش اجباری سبب ایجاد احساس بیگانه‌گی و انزوای درونی در بین زنان می‌شود. آنان در این مورد گفته‌اند: «این تحمیل، هویت فردی و اجتماعی زنان را سرکوب کرده و توانایی بیان فردیت و آزادی را از آنان سلب می‌کند. احساس مداوم محدودیت‌ و عدم حق انتخاب، منجر به اضطراب، افسردگی و کاهش عزت نفس می‌شود.» اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گویند: «پوشیدن تمام بدن و لباس‌های محدود کننده سبب مسایل مختلف سلامت جسمی می‌شود. این لباس‌ها به‌ویژه در آب‌و‌هوای گرم افعانستان، خطرات جدی برای سلامت زنان به‌بار می‌آورد و باعث بیماری‌های پوستی، کم‌آبی بدن و گرمازدگی می‌شود.» آنان تاکید کردند: «پوشش اجباری نمونه‌ی از سیاست‌های سرکوب‌گر حکومت فعلی است. این دولت با انکار حقوق بنیادین انسانی و اجتماعی زنان، نه‌ تنها به هویت و خودمختاری آنان حمله می‌کند، بلکه آینده و توسعه‌ی جامعه‌ی افغانستان را نیز به‌طور کلی در خطر می‌اندازد.» این در حالی است که حکومت سرپرست در سه سال گذشته متهم به نقض گسترده‌ی حقوق بشری به‌ویژه حقوق زنان و دختران است. این انتقاد‌ها در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی در سومین سال از حاکمیت شان قانون «امر به معروف و نهی از منکر» خود را توشیح کرده‌ و اکنون در سراسر کشور نافذ است. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست در واکنش به نگرانی اعضای شورای امنیت ملل متحد و رییس یوناما درباره‌ی توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر، گفت که با تطبیق این قانون، زنان و دختران در افغانستان با مشکل روبرو نشدند. آقای متقی امروز (پنج‌شنبه، ۲۹ سنبله) در نشست «حساب‌دهی به ملت» گفت که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و یوناما نباید این موضوع (توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر) را جدی بگیرند. او تاکید کرد: «قوانین امر به معروف را که ملل متحد و یوناما آن را بار بار بالا می‌کند، ما و شما عملاً می‌بینیم در کابل و دیگر ولایات افغانستان که مردم و خواهران افغانستان با کدام مشکل جدی روبرو نشده‌اند.» او افزود حکومت سرپرست همواره درباره‌ی قوانین شان وضاحت داده است و در این مورد، جای برای نگرانی نیست. امیرخان متقی می‌گوید که ربط دادن همه موضوعات به قانون جدید حکومت فعلی، «کار خوب نیست.» این در حالی است که نمایندگان برخی از کشور حاضر شورای امنیت ملل متحد، مانند جاپان، بریتانیا، سویس، کوریای جنوبی و اکوادور، روز گذشته از انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرده و از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نماینده فرانسه، انفاذ قانون امر به معروف و نهی از منکر را توسط حکومت فعلی، «مغایر با توافقنامه دوحه» خواند و ابراز داشت که قطعنامه‌های ۲۵۹۳ و ۲۶۸۱ ملل متحد، حاوی تعهدات بین‌المللی است که یکی از آن پابندی به حقوق زن است. نماینده فرانسه گفته است: «حکومت سرپرست بر هیچ یک از این ارزش ها پابند نیستند.» نمایند فرانسه تاکید کرد که تمکین به حقوق بشر باید اولویت در هرگونه تعامل با حکومت فعلی باشد. این در حالی است که وزارت عدلیه با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت فعلی، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است. در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت حکومت فعلی، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که «ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است.» همچنین در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان «عورت» تلقی شده است.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک پسر جوان در این ولایت خواهر خود را به ضرب گلوله به شکل فجیع به قتل رسانده است. دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه‌ گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد در کوچه‌ی جنرال سیدآغا از مربوطات ناحیه‌ی اول شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار رخ داده است‌. منبع تاکید کرد که این پسر ۲۷ ساله با استفاده از سلاح کمری نوع (تفنگچه) به خواهر ۱۹ساله‌اش شلیک کرده و به قتل رسانده است. منبع انگیزه این رویداد را خشونت‌های خانواد‌گی عنوان کرده است. براساس اطلاعات منابع، این خانواده باشنده اصلی ولسوالی کامه‌ی ولایت ننگرهار بوده، اما در حال حاضر در منطقه کمپ‌ها از مربوطات ناحیه‌ی اول شهر جلال آباد زندگی می‌کردند. مسوولان امنیتی حکومت فعلی در ولایت ننگرهار در مورد این رویداد اظهار نظری نکرده‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌ زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان، به محدودیت‌های روزافزون علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست خواسته است که فعالیت‌های «زن‌ستیزانه» و «مخرب» را کنار بگذارند. خانم امیری این اظهارات را با نشر پیامی از یک دختر اهل افغانستان در حساب کاربری ایکس خود ابراز کرده است. وی تاکید کرد که سه سال است حکومت سرپرست مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته است. نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان به نقل از یک دختر دانش‌جو نوشته است: «من می‌خواستم مکتب را تمام کنم داکتر شوم و شفاخانه‌ای در کشورم بسازم.» وی خاطرنشان کرده که این صدای میلیون‌ها زن افغانستان است که از تحصیل محروم شده‌اند. او می‌گوید: «ما صدای زنان افغانستان در سراسر جهان هستیم.» خانم امیری پیش از این نیز بارها از بسته ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان به شدت انتقاد کرده بود، اما مسوولان حکومت فعلی بارها تأکید کرده‌اند که در شرایط فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بازگشایی نخواهند کرد. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد به مناسبت سومین سال محرومیت دختران افغانستان از آموزش اعلام کرده است که این نهاد به حمایتش از آموزش زنان و دختران ادامه می‌دهد. یونیسف امروز (چهارشنبه، ۲۸ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت سرپرست از سه سال به این طرف، ۱.۵ میلیون دختر را از حق آموزش محروم کرده است. در ادامه آمده است که ۳۸ هزار دانش‌آموز دختر دیگر نیز طی سال جاری و پس از پایان صنف ششم از آموزش محروم می‌شوند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرد: «تحصیل حق هر کودکی است و به دختران و پسران مهارت‌های زنده ماندن، پیشرفت و اتخاذ تصمیمات خوب را برای آینده‌ای بهتر آن‌ها فراهم می‌کند.» این نهاد افزود که به حمایت خود از ۲.۱ میلیون کودک، از جمله بیش از یک میلیون دختر صنف اول الی ششم ادامه می‌دهد. در ادامه آمده است که در حال حاضر ۲.۳ میلیون دختر در مکاتب ابتدایی افغانستان مصروف آموزش هستند. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، در ماه سنبله‌ سال ۱۴۰۰ خورشیدی رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب را منع کردند. حکومت فعلی در ادامه‌ی سیاست‌های خود علیه آموزش دختران، دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی را نیز به‌روی آنان مسدود کرد. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین وضع قانون جدید امر به معروف و نشر آن در جریده رسمی توسط حکومت سرپرست واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. این قانون محدودیت‌ها علیه دختران و زنان را افزایش داده است.