استیفن رودریگز، نماینده برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که افغانستان تا زمانی رشد نخواهد کرد که نیمی از جمعیت (زنان و دختران) آن از فعالیت‌های اقتصادی کنار گذاشته شوند. آقای رودریگز امروز (چهارشنبه، ۱۹ قوس) این اظهارات را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر مطرح کرده و هشدار داده است که محرومیت زنان و دختران افغانستان از حقوق‌شان پیامدهای منفی بر آینده کشور خواهد داشت. وی در ادامه تاکید کرده است که حذف زنان و دختران از بازار کار، مستقیماً بر آینده اقتصادی افغانستان تأثیر می‌گذارد. افزوده است: «محروم‌سازی زنان از کار می‌تواند بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ میلادی حدود یک میلیارد دالر از تولید ناخالص داخلی افغانستان بکاهد.» استیفن رودریگز در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که که ۹۰ درصد بافند‌گان قالین در افغانستان زنان‌ و دختران هستند اما با وجود نقش کلیدی‌شان کم‌ترین درآمد را دریافت می‌کنند. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۱۹ قوس) با نشر گزارشی گفته است که زنان و دختران در صنعت قالین افغانستان نقش اساسی داشته و این صنعت به‌واسطه کار زنان افغانستان استوار است. در گزارش آمده است که برای تقویت فرصت‌های اقتصادی زنان و دختران، بخش زنان سازمان ملل این هفته کارگاه فنی را با حضور شرکای صنعت قالین افغانستان و شماری از شرکای تجارتی منطقه‌ای برگزار کرده است. بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است: «این کارگاه در منطقه آزاد ایرتوم در اوزبیکستان، نزدیک ولایت بلخ برگزار شد؛ جایی که ۷۰ درصد تولید قالین افغانستان از آن تأمین می‌شود.» سوزان فرگوسن، نماینده ویژه زنان سازمان ملل در افغانستان افزوده است که حمایت از زنان و دختران در تمام مراحل زنجیره تولید، از تولید پشم و ریسند‌گی تا بافند‌گی، پرداخت و توسعه تجارت برای رشد پایدار صنعت قالین ضروری است. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرده است که تلاش‌های خود را برای تقویت رهبری زنان و افزایش سهم آنان در صنعت قالین را ادامه خواهد داد. همچنین امروز یوناما گفته است که زنان و دختران به‌طور مستمر با محدودیت‌های شدید در بخش‌های صحت، کار و مشارکت در زندگی اجتماعی مواجه‌اند. در اعلامیه آمده است که این محدودیت‌ها، حقوق بنیادی زنان و دختران و آینده افغانستان را تضعیف می‌کند و مساعد نبودن دسترسی به خدمات صحی، خانواده‌ها را آسیب‌پذیر و محلات را ناتوان می‌سازد.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که زنان و دختران به‌طور مستمر با محدودیت‌های شدید در بخش‌های صحت، کار و مشارکت در زندگی اجتماعی مواجه‌اند. یوناما امروز (چهارشنبه، ۱۹ قوس) به مناسبت «روز جهانی حقوق‌‌بشر» با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این محدودیت‌ها، حقوق بنیادی زنان و دختران و آینده افغانستان را تضعیف می‌کند و مساعد نبودن دسترسی به خدمات صحی، خانواده‌ها را آسیب‌پذیر و محلات را ناتوان می‌سازد. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که حکومت سرپرست باید خود را با مکلفیت‌های جهانی در برابر حقوق‌بشر نزدیک سازند. در اعلامیه آمده است که این امر نه تنها هم‌سویی با معیارهای جهانی است، بلکه مسیر عملی در راستای صلح، استقامت و انکشاف کشور و مردم آن نیز است. همچنین یوناما به نقل از جورجت گانیون، سرپرست دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته است: «حقوق بشر امری اختیاری نیست. این حقوق نیاز روزمره برای ادامه‌ی زندگی‌ است.» خانم گانیون در ادامه افزوده است: «در افغانستان، اطمینان از اینکه زنان و دختران می‌توانند بیاموزند، کار نمایند و از مشارکت کامل برخوردار باشند، امر ضروری برای بهبود می‌باشد. از مقامات حاکم تقاضا می‌‌نماییم تا گام های متسحکمی را برای همسویی با مکلفیت‌های جهانی و بازگشایی فضا برای شکوفایی افغانستان و تمام مردم آن بر دارند.» فیونا فریز نماینده کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان نیز گفته است: «نیازمندی های روز مره چون آموزش، صحت، معیشت و آزادی حقوقی‌اند که باید به همه‌ی افغان‌ها فراهم گردد؛ اما شمار زیادی افغان‌ها، به ویژه زنان و دختران از این حقوق بی‌بهره اند.» وی تصریح کرد که حقوق بشر باید در کانون مسیر پیشرفت افغانستان قرار گیرد؛ زیرا این حقوق به «مثابه پل میان بقا و امید» عمل می‌کند. سازمان ملل گفته است: «در روز حقوق بشر امسال، یوناما از تمام دست اندرکاران، بهره گیرندگان، مقامات، محلات و همکاران بین‌المللی تقاضا می‌نماید تا تعهد خویش را به حقوق بشر منحیث بنیاد تلاش‌های برای بهبود امور در افغانستان مجدداً تاکید نمایند.» قابل ذکر است که سازمان‌های بین‌لمللی می‌گویند که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان به صورت گسترده متهم به نقض حقوق‌‌بشر شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل درتازه‌ترین مورد هشدار داده است که افزایش بحران‌ها و کاهش بودجه‌های بشردوستانه سبب شده نیازهای کودکان در جهان به سطحی بی‌سابقه برسد. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که برای سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۷.۶۶ میلیارد دالر نیاز است تا کمک‌های حیاتی به ۷۳ میلیون کودک در ۱۳۳ کشور و قلمرو ارائه شود. کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف در ادامه تاکید کرده است که کودکان درگیری‌ها، بلایای طبیعی، آوار‌گی و بحران‌های اقتصادی با چالش‌های بی‌سابقه مواجه‌ هستند. وی در بخشی از اعلامیه افزوده است که کاهش بودجه‌ها، محدودیت‌های دسترسی و تعطیلی خدمات سبب شده تیم‌های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد مجبور شوند بین مناطق مختلف اولویت‌بندی کنند و یا تعداد خدمات ارائه‌شده به کودکان را کاهش دهند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در ادامه هشدار داده است که بیش از ۲۰۰ میلیون کودک در سال آینده به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت و بسیاری از آن‌ها در بحران‌های طولانی‌مدت زندگی می‌کنند و در معرض سوءتغذیه، بیماری و محرومیت از آموزش و امنیت قرار دارند. یونیسف از دولت‌ها، کمک‌کنند‌گان و شرکای بخش خصوصی خواسته است تا سرمایه‌گذاری در کودکان را افزایش داده، کمک‌های انعطاف‌پذیر و چندساله ارائه کنند و دسترسی بشردوستانه به کودکان را تضمین کنند. همچنین چند روز پیش، یونیسف مدعی شده بود که «روزانه ۴۱۲ میلیون کودک با فقر مالی» روز خود را آغاز می‌کنند و این کودکان «کمتر از سه دالر در روز» در آمد دارند. این نهاد گفته بود که کودکان ممکن است دو برابر بیشتر از بزرگ‌سالان در معرض خطر فقر قرار بگیرند، زیرا ذهن کودکان در حال رشد است و این می‌تواند آنان را بیشتر در معرض آسیب قرار می‌دهد.

سازمان حقوق‌‌ بشر و دموکراسی افغانستان اعلام کرده است که حملات شاخه‌ی خراسان داعش علیه هزاره‌ها و شیعیان در افغانستان ممکن است مطابق قوانین بین‌المللی، مصداق نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت باشد. این نهاد با نشر یک گزارش تحقیقی گفته است که حملات داعش علیه هزاره‌ها و شیعیان افغانستان را از سال ۲۰۱۶ میلادی به این‌سو بررسی کرده و در گزارش آمده است که شاخه‌ی خراسان داعش، هزاره‌ها را «مرتد» و «رافضی» می‌خواند و آنان را در مراکز آموزشی، صحی، ورزشی و مذهبی هدف حمله قرار می‌دهند. در بخشی از گزارش آمده است که شاخه‌ی خراسان داعش از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی، ۲۱ حمله‌ی انتحاری و از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ میلادی سه حمله‌ی انتحاری علیه هزاره‌ها و شیعیان انجام داده است. سازمان حقوق‌‌ بشر و دموکراسی افغانستان در بخشی از گزارش تحقیقی تاکید کرده است که این گروه همچنان از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ میلادی ۱۴ بمب‌گذاری و از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ میلادی ۵۴ حمله بمب‌گذاری علیه هزاره‌ها و شیعیان انجام داده است. این سازمان گفته است شاخه‌ی خراسان داعش مدام از زبان نفرت و کلماتی چون «رافضی، مشرک، کافر و مرتد» علیه هزاره‌ها استفاده می‌کند و با این کلمات حملات خود و «قصد نسل‌کشی» را توجیه می‌کنند.‌ گزارش اشاره کرده که به‌عنوان مثال داعش پس از کشتار ۱۴ نفر هزاره در مرز دایکندی و غور در یکی از نشریات خود نوشت: «بسیاری هنوز می‌پرسند که چرا مجاهدین دولت اسلامی به‌طور خاص شیعیان و روافض را در عملیات خود هدف قرار می‌دهند و شهرهای شان را به گورستان تبدیل می‌کنند، بنابراین ما می‌خواهیم به عموم مسلمانان روشن کنیم که شدت عملیات ما فقط یک دلیل دارد: دشمنی ما با همه‌ی کافران و مرتدان . . . شیعیان و روافض . . . آن‌ها شدیدترین مرتدان جهان هستند.» سازمان حقوق‌‌ بشر و دموکراسی افغانستان نوشته است که خشونت فرقه‌ای داعش خراسان علیه مردم هزاره و شیعیان، علی‌رغم شدت جرایم، کم‌تر مورد مطالعه قرار گرفته است. قابل ذکر است که هزاره‌ها و شیعیان در سال‌های اخیر هدف حملات مرگ‌بار تروریستی قرار گرفته‌اند. این حملات عمدتاً در مراکز آموزشی، مساجد، سالن‌های عروسی، ورزشگاه‌ها، شفاخانه‌ها و موترهای شهری انجام شده و هدف آن غیرنظامیان هزاره از جمله دانش‌آموزان دختر و پسر بوده‌اند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دسترسی به مراقبت‌های صحی و حمایت روانی زنان به‌ویژه مادران، نقش مهمی در بهبود سلامت و توانمندی آنان دارد. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۱۸ قوس) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تیم‌های صحی سیار (MHT) در مناطق روستایی خدمات حیاتی مانند مراقبت‌های قبل و بعد از زایمان و مشاوره‌ روانی ارائه می‌دهند تا زنان بتوانند سلامت جسمی و روانی خود را حفظ کنند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که این خدمات به زنان کمک می‌کند فشارهای روانی و جسمی مرتبط با بارداری و مراقبت از نوزاد را بهتر مدیریت کنند. باید گفت که نبود مراکز درمانی عصری، خدمات صحی مورد نیاز و داکتران زن در مناطق دور دست و‌ روستایی افغانستان، باعث بلند رفتن آمار مرگ‌و‌میر مادران و نوزادان در هنگام ولادت شده است. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان جهانی کار درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در ماه نوامبر سال جاری میلادی برای ۶۰ زن فعال در بخش کشاورزی، برنامه‌های آموزشی جهت رشد و بهبود کسب‌وکارهای‌ شان برگزار کرده‌ است. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۱۸ قوس) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این زنان از سوی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد در منطقه‌های شرقی افغانستان معرفی شدند. در بخشی از این پیام آمده است که این آموزش‌ها در چارچوب برنامه‌ی مشترک «راه‌حل‌های پای‌دار» برگزار شده و هدف آن تقویت مهارت‌های تجارتی و مدیریتی زنان است تا بتوانند کسب‌وکارهای کوچک خود را بزرگ و پای‌دار سازند. این حمایت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که کشاورزان زن که سرپرستی خانواده‌های شان را بر عهده دارند و زندگی‌شان به کشاورزی وابسته است، بیش از دیگران با مشکل‌های اقتصادی و تغذیه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند. قابل ذکر است که پیش از این نیز، نهادهای مختلف سازمان ملل متحد از جمله برنامه‌ی جهانی غذا اعلام کرده بود که برای کشاورزان زن در ولایت‌های مختلف، برنامه‌های آموزشی برگزار کرده است. در حالی سازمان ملل برای زنان کشاورز برنامه‌های بهبود کسب‌وکار برگزار کرده که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دو پناه‌جوی نوجوان اهل افغانستان به اتهام تجاوز به یک دختر ۱۵ساله در بریتانیا به حبس طولانی محکوم شدند. رویترز گزارش داد که دختر قربانی در زمان تجاوز مست بود اما توانسته بود ویدیویی از خود ضبط کند. این دو نوجوان اهل افغانستان این دختر را از دوستانش جدا کردند و در یک پارک به وی تجاوز کردند. در این ویدیو که در جلسه دادگاه پخش شد، صدای گریه بلند و فریادهای او شنیده می‌شد که «لطفاً کمکم کنید، رهایم کنید، می‌خواهم خانه بروم.» در گزارش آمده است که دادگاه «جان جهانزیب»، ۱۷ ساله را به بیش از ۱۰ سال و «اسرار نیازل»، ۱۷ ساله را به بیش از ۹ سال زندان محکوم کرد. وکیل نیازل گفت که پدر موکلش عضو ارتش پیشین افغانستان بود و سال گذشته توانست از مسیر کانال مانش به بریتانیا بیاید. جهانزیب نیز سال گذشته از این مسیر و پس از چندبار تلاش ناکام وارد بریتانیا شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که سیلویا بِرتودانو، قاضی دادگاه گفته است که این دوپناه‌جوی افغانستانی پس از ختم دوره زندان مستحق اخراج از بریتانیا خواهند بود. او تاکید کرده است که آنها به اعتماد عمومی و وضعیت دیگر پناه‌جویان، خیانت کرده‌اند. این در حالی است که ماه گذشته نیز یک شهروند افغانستان در بریتانیا به تجاوز به یک دختر ۱۲ ساله اعتراف کرد. قابل ذکر است که این جرایم پناه‌جویان بار دیگر به بحث‌های سیاسی داغ حول پناه‌جویان در بریتانیا دامن زده و فشارها بر حکومت کی‌یر استارمر برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی از مسیر کانال مانش را افزایش داده است.