بخش زنان سازمان ملل متحد‌ اعلام کرد که خشونت آنلاین علیه زنان خبرنگار در سراسر جهان از سال ۲۰۲۰ میلادی دو برابر شده و از هر چهار نفر، یک نفر دچار اضطراب و یا افسردگی شده است. اين سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۱۰ ثور) با نشر گزارشی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی آزادی مطبوعات گفته است که نزدیک به نیمی از زنان خبرنگار در سراسر جهان به دلیل خشونت آنلاین در شبکه‌های اجتماعی، خودسانسوری می‌کنند و ۲۲ درصد نیز در کار حرفه‌ای‌شان دست به خودسانسوری می‌زنند. در ادامه امده است که ۶ درصد زنان مدافع حقوق بشر، فعالان، خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای قربانی «دیپ‌فیک» شده‌اند و نزدیک به یک‌سوم نیز پیام‌های جنسی از طریق پیام‌رسان‌های شبکه‌های اجتماعی دریافت کردند. بخش زنان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که این نوع سوءاستفاده‌ها اغلب عمدی و سازمان‌یافته است و با هدف خاموش‌کردن صدای زنان در عرصه عمومی و تضعیف اعتبار حرفه‌ای و حیثیت شخصی آنان انجام می‌شود. در بخشی از گزارش آمده است که ۴۱ درصد از زنان پاسخ‌دهنده گفته‌اند برای جلوگیری از آزار، در شبکه‌های اجتماعی خودسانسوری می‌کنند و ۱۹ درصد نیز به دلیل خشونت آنلاین در کار حرفه‌ای‌شان خودسانسوری دارند. این وضعیت برای زنان خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای نگران‌کننده‌تر است. همچنین در ادامه آمده است که ۴۵ درصد از زنان خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در سال ۲۰۲۵ میلادی از خودسانسوری در شبکه‌های اجتماعی خبر داده‌اند و نزدیک به ۲۲ درصد نیز گفته‌اند که در کار خود دست به خودسانسوری می‌زنند. ملل متحد می‌گوید، شمار زنانی که موارد خشونت آنلاین را به پولیس گزارش می‌دهند نسبت به سال ۲۰۲۰ (۱۱ درصد) افزایش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که تقریباً یک‌چهارم (۲۴.۷ درصد) از زنان خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای به اضطراب یا افسردگی مرتبط با خشونت آنلاین مبتلا شده‌اند و نزدیک به ۱۳ درصد نیز به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) مبتلا شده‌اند. همچنین چندی پیش سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان در گزارشی نوشت که ۹۲ درصد خبرنگاران زن در کشور مجبور به تغییر یا سانسور گزارش‌های خود شده‌اند. بیش از ۲۴ درصد خبرنگاران زن در کشور به‌دلیل «سانسور، ممنوعیت مصاحبه با مردان، الزام محرم، پوشش اجباری، نظارت و محدودیت‌ دسترسی به تجهیزات» وظایف‌شان را ترک کرده‌اند. حکومت سرپرست، صدای زن را عورت دانسته و به‌همین دلیل چندین بار صدا و تصویر خبرنگاران زن را در نشست‌های خبری قطع کرده‌اند.

خبرنگاران بدون مرز با نشر تازه‌ترین شاخص آزادی رسانه در جهان گفته است که افغانستان در میان ۱۸۰ کشور جهان و با کسب ۱۹.۵۱ امتیاز در جایگاه ۱۷۵ قرار گرفته است. این رده‌بندی که امروز (پنج‌شنبه، ۱۰ ثور) نشر شده، ناروی، هالند و استونیا به ترتیب با کسب بیشترین امتیاز در جایگاه نخست تا سوم و افغانستان، عربستان سعودی، ایران، چین، کوریای شمالی و اریتره به ترتیب با کسب کم‌ترین امتیاز در قعر جدول قرار گرفته‌اند. در گزارش آمده است که از نزدیک به پنج سال گذشته در افغانستان «ناقوس مرگ آزادی مطبوعات و امنیت روزنامه‌نگاران، به‌ویژه روزنامه‌نگاران زن» در این کشور به صدا درآمد. این نهاد تاکید کرده است که اکنون رسانه‌ها ملزم به پخش اطلاعاتی هستند که توسط حکومت کنترل می‌شود، زیرا فضای رسانه‌ای اکنون عاری از کثرت‌گرایی و صداهای مخالف است و سرکوب روزنامه‌نگاران به‌طور پیوسته تشدید شده است. همچنین گزارشگران بدون مرز نوشته است که بازگشت حکومت فعلی به قدرت چشم‌انداز رسانه‌ها را نابود کرد و در عرض سه ماه، ۴۳ درصد از رسانه‌ها ناپدید شدند و دو-سوم از ۱۲ هزار روزنامه‌نگار در سال ۲۰۲۱، این حرفه را ترک کردند. این نهاد می‌گوید که از هر ده روزنامه‌نگار زن، هشت نفر مجبور به ترک کار خود شده‌اند و معدود روزنامه‌نگاران زنی که هنوز مشغول به کار هستند، تحت انواع محدودیت‌ها و آزارواذیت قرار دارند. افغانستان سال گذشته‌ی میلادی نیز در شاخص آزادی رسانه‌ها در جایگاه ۱۷۸ قرار داشت و امسال تنها اندکی در امتیاز آن تفاوت آمده است. بااین‌حال، پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی، جایگاه افغانستان در این رده‌بندی به‌شدت سقوط کرده است و وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در آن بدتر شده است. افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، در جایگاه ۱۲۲ جهان قرار داشت، اما سال بعد با ۳۴ پله سقوط به جایگاه ۱۵۶ رسید، در سال ۲۰۲۳ در جایگاه ۱۵۲ قرار گرفت، در سال ۲۰۲۴ در جایگاه ۱۷۸ قرار گرفت و در سال ۲۰۲۵ در جایگاه ۱۷۵ جهان از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفت.

ملالی یوسفزی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل از جامعه‌ی جهانی خواسته تا حمایت و همبستگی بیشتری با زنان و دختران افغانستان نشان دهند و برای به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» اقدام کنند. خانم یوسفزی این اظهارات را در دیدار با جان سوینی، نخست‌وزیر اسکاتلند مطرح کرده و گفته است که زنان و دختران افغانستان نزدیک به پنج سال است که با محدودیت‌های شدید روبرو هستند و بسیاری از کشورها نسبت به وضعیت آن‌ها «چشم‌پوشی» کرده‌اند. او با اشاره به ممنوعیت آموزش دختران و کار زنان افزوده است که زنان افغانستان به‌دلیل حضور در فضای عمومی یا تلاش برای تحصیل، مجازات می‌شوند. وی در این دیدار تاکید کرده است که وضعیت در افغانستان رو به وخامت است و نیاز به اقدام فوری جامعه جهانی دارد. او در بخشی صحبت‌هایش افزوده است که به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در حقوق بین‌الملل می‌تواند زمینه پاسخگویی دولت را فراهم کند و کشورها را وادار به اقدام سازد. همچنین جان سوینی در این دیدار تعهد سپرد که از تلاش‌ها برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی حمایت کند. باید گفت که دو طرف در بیانیه‌ای مشترک، سیاست‌های دولت در قبال زنان را محکوم کرده و آن را محروم‌سازی سیستماتیک از حقوق اساسی عنوان کردند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده و بی‌پیشینه‌ای بر زندگی زنان و دختران در افغانستان وضع شده است. آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع اعلام شده، تصمیمی که با گذشت نزدیک به پنج سال همچنان پابرجا مانده و میلیون‌ها دختر از حق آموزش محروم شده‌اند.

اندریکا راتواته، معاون پیشین نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که یکی از «شدیدترین و پیچیده‌ترین» بحران‌های حفاظتی جهان در افغانستان در حال رخ دادن است. آقای راتواته که به تازگی ماموریتش در افغانستان پایان یافته است، در مقاله‌ای در نشریه موسوم به «کرونیکل» ملل متحد گفته است که در کنار دیگر بحران‌ها «محدودیت‌های مبتنی بر جنسیت» که دسترسی زنان و دختران را به آموزش، اشتغال، مشارکت عمومی و خدمات اساسی به شدت محدود کرده، وضعیت بحرانی کشور را تشدید کرده است. وی تاکید کرده است که این محدودیت‌ها توان تاب‌آوری نیمی از جمعیت افغانستان را تضعیف کرده و به‌طور جدی ظرفیت بازیگران بشردوستانه را برای ارائه کمک‌های اصولی و فراگیر محدود ساخته است. او افزوده است: «ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی برای دختران، منع اشتغال زنان در بخش‌های کلیدی و محدودیت‌های مستمر بر کارکنان زن در حوزه کمک‌های بشردوستانه، همگی به افزایش خطرات حفاظتی انجامیده‌اند. در چنین محیط شکننده‌ای، تنش‌های ژئوپولیتیکی و بی‌ثباتی منطقه‌ای نیز فشار مضاعفی وارد می‌کنند.» همچنین او در بخشی از مقاله‌اش گفته است که همزمان با این افغانستان یکی از بزرگ‌ترین موج‌های بازگشت مهاجران در تاریخ معاصر خود را تجربه می‌کند که طی دو سال گذشته، حدود ۵ میلیون تن از کشورهای همسایه بازگشته‌اند که معادل افزایش تقریباً ۱۰ درصدی جمعیت کشور است. معاون پیشین نماینده سازمان ملل متحد تصریح کرد که تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۲.۸ میلیون شهروندان افغانستان بازگشته‌اند که بالاترین رقم سالانه در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه پیشین ملل متحد در افغانستان در بخشی از مقاله‌اش می‌گوید که افغانستان همچنین با مجموعه‌ای از بلایای مرتبط با اقلیم مواجه است. سال‌ها خشکسالی منابع آب زیرزمینی را به تحلیل برده، کشت‌زارها را نابود کرده و نظام‌های کشاورزی را تضعیف کرده است؛ در حالی که سیلاب‌ها، رانش زمین و زمین‌لرزه‌های مکرر همچنان خانه‌ها، معیشت مردم و زیرساخت‌های حیاتی را ویران می‌کنند. وی افزوده است که این شوک‌های محیط‌زیستی با شکنندگی‌های اجتماعی-اقتصادی در هم تنیده‌اند و بیش از ۷۰ درصد خانوارها از کمبود مصرف غذایی کافی گزارش داده‌اند و بسیاری برای بقا به راهبردهای بحرانی همچون فروش دارایی‌های مولد، ازدواج زودهنگام یا کاهش دسترسی به خدمات سلامت و آموزش متوسل می‌شوند. در این مقاله گفته شده است که در مجموع، این عوامل، بحرانی چندلایه در حوزه حفاظت ایجاد کرده‌اند که میلیون‌ها تن را در معرض محرومیت شدید قرار می‌دهد. آقای راتواته از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ میلادی همچون معاون یوناما در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه در افغانستان فعالیت کرده است. سازمان ملل متحد روز گذشته گفت که برونو ژرژ لمرکی، مقام فرانسوی این نهاد، به‌عنوان معاون نماینده ویژه ملل متحد در افغانستان و هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه جدید این سازمان گماشته شده است.

شماری از فعالان حقوق زن زیر نام «صدای زنان افغانستان در استرالیا» در تازه‌ترین اعلام کرده‌اند که خواهان توجه دولت استرالیا به وضعیت زنان افغانستان شده است. شماری از فعالان حقوق زن افغانستان در استرالیا با آلیشیا پین، عضو پارلمان این کشور، دیدار کرده و خواستار اقدام فوری برای حمایت از زنان در افغانستان شده‌اند. این فعالان در نشستی تحت عنوان «صدای زنان افغانستانی در استرالیا» نگرانی‌های خود را درباره‌ی اخراج زنان از کشورهای مختلف و بازگشت اجباری آنان به افغانستان مطرح کرده‌اند. به گفته‌ی آنان، زنان افغانستان نه تنها از پاکستان و ایران، بلکه از برخی کشورهای اروپایی و ایالات متحده نیز در معرض اخراج قرار دارند؛ موضوعی که به باور این فعالان، با اصول حقوق بشر و قوانین بین‌المللی در تضاد است. فعالان حقوق زنان در این نشست خواستار تسریع در روند بررسی ویزاها، اعمال فشار بر کشورها برای توقف اخراج‌های اجباری، و ایجاد فرصت‌های آموزشی حمایت‌شده برای دختران در افغانستان شده‌اند. همچنین آنان در بخشی از صحبت‌هایشان تاکید کردند که آموزش برای دختران یک حق اساسی است و نباید به‌عنوان امتیاز در نظر گرفته شود. این زنان همچنان خواهان تسریع روند ویزا برای زنان افغانستان، ارایه بورسیه‌های تحصیلی و همچنین فشار برای توقف اخراج شهروندان افغانستان از ایران و پاکستان شده‌اند. پیشتر، کارشناسان سازمان ملل وضعیت زنان افغانستان را مصداق آپارتاید جنسیتی عنوان کرده و خواهان اقدامات عملی جامعه جهانی شده‌ بودند.

وزارت دفاع بریتانیا از پناه‌جویان افغانستانی که نامه‌ی پذیرش این کشور را دارند، خواست خودشان راهی برای خروج از افغانستان پیدا کنند. لوک پولارد، در نامه‌ای به پارلمان بریتانیا نوشته است که نزدیک به ۹ هزار افغانستانی واجد شرایط انتقال به بریتانیا و منتظر جابه‌جایی‌ هستند. آقای پولارد در کنار آن تاکید کرد که این افراد هیچ کمکی از سوی بریتانیا برای خروج از افغانستان دریافت نخواهند کرد. وزیر دفاع بریتانیا در ادامه افزوده است که این افراد «هر زمان که بتوانند، باید خود را به یک کشور ثالث برسانند» و در آن‌جا تا سال ۲۰۲۸ میلادی، کمک‌های مربوط به مسکن و ویزا دریافت خواهند کرد. وی تصریح کرد که برخی از افراد واجد شرایط، امسال خودشان به کشورهای ثالث مانند پاکستان رفته‌اند. او تصریح کرد: «پس از مشاهده شواهد بیشتر از جابه‌جایی‌های موفق شخصی، و پس از ارزیابی دوباره خطرات این گروه و عوامل دیگر، از جمله صرفه‌جویی برای مالیه‌دهندگان، تصمیم گرفته‌ایم به کمک‌ها در داخل افغانستان برای خروج پایان دهیم.» همچنین اداره حسابرسی ملی بریتانیا در ماه مارچ اعلام کرده بود اگر روند انتقال افغانستانی‌ها سرعت نگیرد، دولت نزدیک به سه سال دیگر زمان نیاز خواهد داشت تا همه افرادی را که پناه در بریتانیا به آنان وعده داده شده منتقل کند. برنامه‌های اسکان مجدد افغانستانی‌ها در ماه جولای سال گذشته به روی متقاضیان جدید بسته شد. اندکی بعد از آن فاش شد که وزارت دفاع بریتانیا مسوول یک نشت گسترده اطلاعاتی درباره مشخصات متقاضیان بوده است؛ رخدادی که به گفته این وزارتخانه، جان هزاران نفر را به خطر انداخت. این خانواده‌ها به دلیل همکاری سابق خود با نیروهای بریتانیایی در افغانستان، یا به دلیل افشای اطلاعات‌شان، واجد شرایط انتقال به بریتانیا شناخته شده‌اند. همچنین سارا دی یونگ، از بنیان‌گذاران ائتلاف «سُلحه» که به مترجمان نظامی پیشین افغانستان کمک می‌کند، گفت: «اعلام وزارت دفاع برای توقف حمایت در داخل افغانستان جهت خروج امن، برای افغان‌هایی که پیشنهاد انتقال دارند شوک کامل خواهد بود. این‌که برخی توانسته‌اند فرار کنند، به این معنا نیست که این گزینه برای همه در دسترس است.» وی در ادامه تاکید کرده است: «کسانی که نمی‌توانند برای گرفتن اسناد از مخفیگاه بیرون شوند و توان مالی پرداخت هزینه‌های بسیار بالای ویزا را ندارند، اکنون رها شده‌اند. این بیانیه همچنین مشکلات امنیتی جاری میان پاکستان و افغانستان را نادیده می‌گیرد؛ مسأله‌ای که جابه‌جایی مستقل را حتی دشوارتر می‌کند.»