اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون نخست‌وزیر پاکستان، از اداره حکومت سرپرست افغانستان خواست که حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان از جمله حق آموزش، اشتغال و مشارکت در جامعه را به طور کامل رعایت کند. او در حاشیه نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام‌آباد گفت که تضمین این حقوق کاملاً با آموزه‌های اسلام سازگار است. نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی درباره زنان روز (یکشنبه، ۲۱ سرطان) در اسلام‌آباد آغاز شد. در این نشست مقام‌ها و نمایندگان کشورهای عضو راه‌های تقویت جایگاه زنان در جوامع اسلامی را بررسی می‌کنند. اسحاق دار با تاکید بر نقش زنان در توسعه کشورها گفت: «ملت‌ها با پیشرفت زنان خود ساخته می‌شوند.» همچنین او برابری زنان و مشارکت کامل آنان را از پایه‌های توسعه و ثبات دانست و افزود: «سرمایه‌گذاری بر زنان، سرمایه‌گذاری هوشمندانه برای کل یک ملت است.» این در حالی است که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، با وضع محدودیت‌های گسترده، حقوق اساسی و آزادی‌های زنان و دختران افغان را به طور نظام‌مند سلب کرده است. شماری از نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان این سیاست‌ها را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته‌اند. دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند. زنان اجازه تحصیل در دانشگاه‌ها را ندارند و از کار در اداره‌های دولتی، نهادهای غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی منع شده‌اند. این محدودیت‌ها با انتقاد گسترده سازمان ملل، کشورهای اسلامی و جامعه جهانی روبرو شده است. بسیاری از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی بهبود وضعیت حقوق زنان و دختران را یکی از پیش‌شرط‌های تعامل با حکومت فعلی دانسته‌اند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرد که زنان آسیب‌دیده از سیلاب در افغانستان، افزون بر زیان‌های جانی و مالی، با پیامدهای گسترده روانی و اجتماعی نیز روبرو هستند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که دسترسی زنان و دختران به خدمات مشاوره، فضاهای امن و اقلام ضروری، نقش مهمی در بازگشت آنان به زندگی عادی دارد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در گزارشش به وضعیت زنان آسیب‌دیده از سیلاب در بغلان اشاره کرده و گفت که ارائه‌ی خدمات حمایت روانی اجتماعی و کمک‌های ضروری، بخشی اساسی از پاسخ انسان‌دوستانه به بحران‌های ناشی از رویدادهای طبیعی در افغانستان است. در گزارش آمده است، زنانی که در نتیجه‌ی سیلاب خانه، دارایی یا اعضای خانواده خود را از دست می‌دهند، افزون بر مشکل‌های اقتصادی و معیشتی، با آسیب‌های روانی جدی، اضطراب، شوک و دشواری در ادامه‌ی زندگی روزمره نیز مواجه می‌شوند. صندوق جمعیت سازمان ملل افزوده است که دسترسی زنان به خدماتی مانند کمک‌های اولیه روان‌شناختی، مشاوره، فضاهای امن و بسته‌های کرامت، می‌تواند به آنان کمک کند تا با پیامدهای بحران کنار بیایند، ثبات نسبی را به زندگی خود بازگردانند و روند بازسازی زندگی و حمایت از خانواده‌های‌شان را از سر بگیرند. در گزارش آمده است که این خدمات با حمایت اداره حفاظت مدنی و کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی کمیسیون اروپا در شماری از منطقه‌های سیلاب‌زده، از جمله بغلان، در اختیار زنان و دختران قرار می‌گیرد. قابل ذکر است که افغانستان یکی از کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تغییرهای آب‌وهوایی به شمار می‌رود و در سال‌های اخیر بارها شاهد سیلاب‌های ویران‌گر، خشک‌سالی و سایر رویدادهای شدید آب‌وهوایی بوده است. این رویدادها هزاران خانواده را بی‌جا کرده و زیان‌های گسترده‌ای برجا گذاشته است. سازمان‌های بین‌المللی، بارها هشدار داده است که زنان و دختران در افغانستان بیش از دیگران از پیامدهای تغییرهای آب‌وهوایی آسیب می‌بینند.

فرماندهی پولیس ولایت غزنی اعلام کرده است که در پی واژگون‌شدن یک موتر مسافربری نوع ۵۸۰ در ولسوالی گیلان این ولایت، دو مرد و یک زن جان باخته و ۲۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند. خالد سرحدی، سخنگوی فرماندهی پولیس غزنی گفته است که این حادثه صبح امروز (یک‌شنبه، ۲۱ سرطان) در منطقه‌ی «مطیع‌پل» از مربوطات ولسوالی گیلان رخ داده است. او علت وقوع این حادثه را خواب‌رفتن راننده هنگام رانندگی گفته است. خالد سرحدی در ادامه تاکید کرد که زخمیان برای درمان به شفاخانه‌ ولایتی غزنی منتقل شده‌اند، اما در مورد وضعیت آنان معلوماتی ارائه نکرده است. در روزهای اخیر ولایت‌های مختلف کشور شاهد حوادث ترافیکی مرگ‌بار بوده است. دیروز در پی وقوع دو حادثه‌ی ترافیکی در ننگرهار و سمنگان دست‌کم ۱۲ نفر جان باختند و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند. قابل ذکر است که حوادث ترافیکی سالانه در افغانستان جان صدها نفر را می‌گیرد و صدها زخمی ‏برجای می‌گذارد‎. علت وقوع اکثر این حوادث، بی‌احتیاطی رانندگان و خرابی جاده عنوان می‌شود.‏

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با همکاری دولت ایتالیا، برنامه‌ای را برای توان‌مندسازی زنان در افغانستان و ایجاد معیشت‌های قانونی و پایدار اجرا می‌کند. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۲۱ سرطان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هدف از این برنامه، کمک به زنان برای فاصله‌گرفتن از کاشت تریاک و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که این ابتکار به هدف تقویت معیشت‌های جاگزین، افزایش تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌ها و کاهش وابستگی به کاشت کوکنار اجرا می‌شود. سازمان ملل و وزارت امور خارجه ایتالیا افزوده است که زنان و دختران نقش مهمی در تقویت اقتصاد خانواده، بهبود امنیت غذایی و ایجاد جوامع مقاوم‌تر دارند. به گفته‌ی این نهادها، حمایت از معیشت‌های قانونی و جاگزین می‌تواند به خانواده‌ها کمک کند تا به منابع درآمدی پایدار دست یابند. این در حالی است که افغانستان در دهه‌های گذشته یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تریاک در جهان بوده است. از همین رو، نهادهای بین‌المللی در سال‌های اخیر برنامه‌های متعددی را برای توسعه‌ی معیشت‌های جاگزین و کاهش وابستگی کشاورزان به کاشت کوکنار اجرا کرده‌اند.

اسدالله جمشید، سخنگوی فرماندهی پولیس در قندهار می‌گوید یک زن در مرکز این ولایت، شوهرش را با ضربات چاقو به قتل رسانده است. آقای جمشید گفت این رویداد پس‌ازچاشت دیروز (شنبه، ۲۰ سرطان) در منطقه‌ی «لویه‌ویاله» در نزدیکی «نازک کوتی» شهر قندهار رخ داده است. او افزوده است که این زن پس از قتل شوهرش، با فرد دیگری از محل فرار کرده است. سخنگوی فرماندهی پولیس تاکید کرد که تحقیقات در این زمینه جریان دارد، ولی تا اکنون انگیزه‌ی قتل مشخص نشده و زن مظنون نیز بازداشت نشده است. همچنین رسانه‌ها گزارش داده‌اند که فرد کشته‌شده «برکت‌الله» نام داشت، ۲۷ ساله و باشنده‌ی اصلی ولسوالی پرچمن ولایت فراه بود. منبع تاکید کرد که برکت‌الله و همسرش حدود دو ماه قبل ازدواج کرده بودند. در سال‌های اخیر موارد خشونت خانوادگی بیشتر گزارش می‌شود، اما قتل شوهر توسط زن نسبت به قتل زن توسط شوهر، بسیار اندک است.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که هر جوانی حق دارد فرصت‌ دست‌یابی به آرزوها و اهدافش را داشته باشد. این سازمان امروز (یک‌شنبه، ۲۱ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که سرمایه‌گذاری روی نوجوانان و جوانان برای این که رشد کنند، بیاموزند، سالم بمانند و به همه ظرفیت‌های بالقوه‌ی خود دست یابند، ضروری است. این در حالی است که میلیون‌ها نوجوان و جوان دختر در افغانستان، از حق دسترسی به اهداف آموزشی، تحصیلی و حرفه‌ای خود محروم هستند. دختران و زنان در افغانستان، در کنار ازدست‌دادن حق آموزش و تحصیل، حق آزادی حضور فعال و معنادار در جامعه را نیز از دست داده‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

سازمان صحی جهانی (WHO) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده که بیش از ۲۲ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و کمبود بودجه، دسترسی میلیون‌ها تن به خدمات صحی را با تهدید جدی روبرو کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که از میان افراد نیازمند، ۱۴.۴ میلیون تن به خدمات صحی نیاز دارند. در ادامه آمده است که از آغاز سال ۲۰۲۶ میلادی تا اکنون، حدود ۱۵۰ مرکز درمانی که با حمایت نهادهای بشردوستانه فعالیت می‌کردند، به‌دلیل کمبود بودجه فعالیت خود را متوقف کرده یا تعطیل شده‌اند. همچنین سازمان صحی جهانی اعلام کرده است که برنامه پاسخگویی «خوشه سلامت» برای سال ۲۰۲۶ میلادی با کمبود شدید منابع مالی مواجه بوده و تا پایان ماه جون، تنها ۱۷ درصد از بودجه مورد نیاز تامین شده است. این سازمان تاکید کرده که به حمایت از اولویت‌های صحی افغانستان، از جمله مراقبت‌های اولیه، ریشه‌کنی فلج اطفال، واکسیناسیون، نظارت بر بیماری‌ها و سایر خدمات اساسی درمانی ادامه خواهد داد. سازمان صحی جهان افزوده است که تداوم حمایت جامعه جهانی برای حفظ دستاوردهای بخش صحت و تضمین دسترسی میلیون‌ها افغانستانی به خدمات نجات‌بخش درمانی، همچنان ضروری است. قابل ذکر است که میزان مرگ‌ومیر مادران در این کشور ۵۲۱ مورد در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده است. این در حالی است که نظام بهداشت افغانستان از دهه‌ها به این‌سو با چالش‌های گسترده از جمله کم‌بود مرکزهای درمانی، پزشکان متخصص و دارو روبرو است. در بسیاری از ولایت‌های دوردست این کشور هنوز هم مرکزهای درمانی وجود ندارد.

فدراسیون بین‌المللی مدافعین حقوق بشر در تبعید، از سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، خواسته است که حق آموزش دختران افغانستان را در اولویت تعامل دیپلماتیک خود با حکومت سرپرست قرار دهند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در واکنش به اعلام نتایج کانکور ۱۴۰۵ افغانستان، از سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته است که برای پایان‌دادن به محرومیت ساختارمند دختران و زنان از آموزش در افغانستان، اقدام‌های هم‌آهنگ، مؤثر و نتیجه‌بخش را روی دست بگیرند. در اعلامیه آمده است که از برنامه‌های آموزشی جاگزین، بورسیه‌های تحصیلی و فرصت‌های آموزشی را از راه دور برای دختران افغانستان، باید حمایت شده و گسترش یابند. همچنین فدراسیون بین‌المللی مدافعین حقوق بشر در تبعید، از سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته است که از مدافعان حقوق بشر، آموزگاران، استادان دانشگاه، خبرنگاران و فعالان حقوق زنان که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در معرض خطر قرار دارند، باید به شکل مؤثر حمایت کنند. این نهاد خواستار پی‌گیری دوام‌دار موضوع تبعیض جنسیتی و نقض گسترده‌ی حقوق آموزش دختران افغانستان در همه سازوکارهای بین‌المللی شده است. فدراسیون بین‌المللی مدافعین حقوق بشر در تبعید، از حکومت فعلی نیز خواسته است که همه محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش دختران و زنان را بدون قیدوشرط لغو کرده و زمینه‌ی دست‌رسی برابر همه شهروندان به آموزش در همه سطوح را فراهم سازند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.