مرکز آزادی بیان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در حال حاضر تنها ۱۹۰ زن خبرنگار در سراسر افغانستان مشغول به کار هستند، در حالی که پیش از تسلط حکومت سرپرست در کشور، بیش از دو هزار زن در این حرفه مشغول بودند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این آمار نشان می‌دهد حدود ۸۶ درصد زنان خبرنگار در سراسر افغانستان شغل خود را از دست داده یا دیگر اجازه فعالیت آزاد در رسانه‌ها را ندارند. در اعلامیه آمده است که محدودیت‌ها بر مشارکت زنان و دختران در زند‌گی عمومی، توانایی آنان برای فعالیت رسانه‌ای و گزارش‌دهی را به شدت کاهش داده است. مرکز آزادی بیان در ادامه تاکید کرده است که در حال حاضر در ۲۰ ولایت افغانستان هیچ زن خبرنگار در این حرفه فعالیت نمی‌کنند و بسیاری از زنانی که هنوز در رسانه‌ها کار می‌کنند با تهدید، فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. در اعلامیه آمده است که در بسیاری از ولایت‌ها خبرنگاران زن ناچارند به‌گونه ناشناس کار کنند یا گزارش‌های خود را بدون ذکر نام منتشر کنند. در ادامه آمده است که شماری از زنان خبرنگار نیز از راه دور با رسانه‌های مستقر در خارج از افغانستان همکاری می‌کنند و از این طریق تلاش دارند صدای زنان و دختران افغانستان را به گوش جامعه‌ی جهانی برسانند. همچنین مرکز آزادی بیان گفته است که با وجود شرایط دشوار، زنان خبرنگار همچنان برای حفظ جریان اطلاع‌رسانی و بازتاب واقعیت‌های زند‌گی زنان در افغانستان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر زنان خبرنگار وضع کرده و شماری زیادی مجبور شدند که شغل‌شان را از دست داده و به کشورهای همسایه مهاجرت کنند.

سازمان عفو بین‌الملل درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بسیاری از زنان و دختران در افغانستان مجبور شده‌اند هویت خود را کنار بگذارند و نامرئی شوند. این سازمان امروز (یک‌شنبه، ۱۷ حوت) با نشر پیامی در حساب کاربری خود، خواهان پایان نقض حقوق بشر در افغانستان است. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرده است که حکومت فعلی بدون هیچ‌گونه پاسخگویی به شکنجه، آزار و اذیت جنسیتی، بازداشت‌های خودسرانه و سانسور ادامه می‌دهند. در این پیام آمده است: «زنان تقریباً از همه عرصه‌های زنده‌گی محروم شده‌اند و مواردی مثل شکنجه و بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های اجباری و سانسور همچنان با مصونیت کامل از مجازات ادامه دارد.» این نهاد در ادامه افزوده است که محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، تجمعات مسالمت‌آمیز و مشارکت سیاسی زنان بدون هیچ نظارتی ادامه یافته است. عفو بین‌الملل تأکید کرده است که واکنش جهان در برابر اقدامات طالبان بسیار کم‌رنگ بوده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است زنان و دختران افغانستان با وجود محدودیت‌های روزافزون، به کمک‌رسانی به مردم ادامه می‌دهند. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۱۷ حوت) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در روز جهانی همبستگی زنان باید از کارمندان زن حمایت شود. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است: «بدون عدالت برای زنان و دختران افغان، عدالت واقعی وجود نخواهد داشت.» همچنین در روز جهانی همبستگی زنان، بسیاری از نهادهای امدادرسان در افغانستان خواهان لغو محدودیت‌ها بر زنان افغانستان شده‌اند. همچنین یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان در گزارشی گفته است که زنان چهار برابر کمتر از مردان به عدالت دسترسی دارند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که زنان و دختران افغانستان تقریبا چهار برابر کم‌تر نسبت به مردان به مکانیسم‌های رسمی عدلی دسترسی دارند. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۱۷ حوت) با نشر گزارشی به‌مناسبت «روز جهانی زن» گفته است که یافته‌های یومانا شکاف گسترده در خصوص دسترسی به عدالت را برجسته می‌سازد که شمار زیادی زنان را از دسترسی به مجراهای مصون برای احقاق حقوق‌شان، حفاظت و رویارویی با موارد سوءاستفاده محروم می‌سازد. در گزارش آمده است که عدم دسترسی به مکانیسم‌های رسمی عدلی، بحران را برای زنان و دختران که پیشتر در معرض یک سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده قرار گرفته‌اند، تشدید می‌کند. جورجیت گانیون، سرپرست یوناما گفته است: «زمانی‌که بخش بزرگ جامعه با ممانعت‌ها برای حل دعاوی خویش و دریافت مصونیت مواجه‌اند، اعتماد به نهادها تضعیف گردیده و افراد بیشتر در معرض آسیب‌پذیری قرار می‌گیرند.» همچنین سوزان فرگوسن، مسوول دفتر بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گفته است که دسترسی به عدالت حق اساسی و بنیادی برای تأمین مصونیت و کرامت زنان می‌باشد. وی در ادامه تاکید کرده است: «زمانی‌ که زنان از نهادهای عدلی کنار زده می‌شوند، مصونیت، خودمختاری و فرصت‌های اندک باقی‌مانده به آنان را در امر دریافت کمک بیرون از منزل به تحلیل می‌برد. این امر به‌ویژه برای زنانی که خشونت‌های خانوادگی را تجربه می‌کنند حائز اهمیت می‌باشد.» در ادامه آمده است که گزارش جدید یوناما براساس مصاحبه‌هایی که توسط بخش زنان سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت با زنان افغانستان در ماه دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی انجام شده، تهیه شده است. براساس این گزارش، بیشتر از نصف زنانی که با آنان مصاحبه شده‌اند، گفته‌اند که در یک سال گذشته، میزان دسترسی به میکانیسم‌های رسمی عدلی بدتر گردیده است. همچنین دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که اصول‌نامه‌ی جزایی محاکم حکومت سرپرست به ممانعت‌ها برای زنانی که در پی حفاظت و حساب‌دهی توسط نظام عدلی‌ اند افزوده است. یوناما گفته است که دسترسی به میکانیسم‌های غیررسمی برای رفع دعاوی، مانند جرگه‌ها و شوراها در سطح محلات، که به‌صورت عنعنوی با عضویت بزرگان محل عمل می‌کنند و کم‌تر از جانب زنان نمایندگی می‌شوند، به نوبه‌ی خود منتج به محدود گردیدن توانمندی زنان برای رفع دعاوی و مصونیت آنان گردیده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق آموزش و کار محروم کرده‌اند.

سازمان بین‌المللی کار (ILO) در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که به حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان و تقویت دسترسی آنان به آموزش و فرصت‌های شغلی پایدار متعهد است. این سازمان با نشر پیامی به مناسبت ۸ مارچ روز جهانی زن در حساب کاربری ایکس خود، بر توانمندسازی زنان و دختران در آموزش و اشتغال در افغانستان تاکید کرده است. همچنین بخش زنان سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست خواسته است که محدودیت‌های ورود کارمندان زن به دفاتر این سازمان در افغانستان را بردارند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی در افغانستان، زنان و دختران از حق تحصیل و کار محروم مانده و تعداد زیادی از زنان شاغل وظایف شان را از دست داده‌اند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان همچنان به مناسبت ۸ مارچ گفته که در چهار سال گذشته نظام مبتنی بر جنسیت نهادینه شده که براساس حذف و جداسازی طراحی شده و هدف آن سلطه بر زنان افغانستان است. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن دختران از آموزش در مکتب‌های متوسطه منع شده‌ و میلیون‌ها دختر از فرصت آموزش محروم مانده‌اند. این نهاد امروز (شنبه، ۱۷ حوت) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این وضعیت نباید «عادی» پنداشته شود و هنوز امکان تغییر وجود دارد، به شرطی که جامعه‌ی جهانی و مردم جهان با حذف آینده‌ی دختران موافقت نکنند. بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که محروم‌سازی دختران از آموزش، آینده‌ی آنان را تهدید می‌کند و مانع دسترسی میلیون‌ها دختر به حق بنیادی آموزش می‌شود. این نهاد از جامعه‌ی جهانی خواسته است که برای پایان‌دادن به این وضعیت و حمایت از حق آموزش دختران اقدام کند. قابل ذکر است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در ۲۰۲۱ میلادی، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ممنوع شده است. بر بنیاد گزارش‌های سازمان ملل، حدود ۲.۲ میلیون دختر از آموزش محروم مانده‌اند و افغانستان در حال حاضر تنها کشوری در جهان است که چنین محدودیتی را اعمال می‌کند. افزون بر این، زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های گسترده در بخش‌های مختلف زندگی از جمله آموزش عالی، کار و حضور در بسیاری از فضاهای عمومی روبرو هستند؛ محدودیت‌هایی که از سوی نهادهای بین‌المللی به عنوان یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق زنان در جهان توصیف شده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که محدودیت‌های ورود کارمندان زن به دفاتر این سازمان در کشور را بردارند. این سازمان امروز (شنبه، ۱۶ حوت) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که شش ماه از ممنوعیت ورود زنان به دفاتر سازمان ملل در افغانستان می‌گذرد. بخش زنان سازمان ملل در ادامه تاکید کرده است که این ممنوعیت در تاریخ ۸۰ ساله این سازمان بی‌سابقه بوده است. در اعلامیه تاکید شده است که بدون حضور کارمندان زن، روند کمک‌رسانی با چالش روبرو می‌شود و دسترسی به زنان و دختران امکان‌پذیر نخواهد بود. این سازمان در روز جهانی زن تأکید کرده است که در کنار زنان افغانستان می‌ایستد. گفتنی است که حکومت فعلی شش ماه پیش ورود زنان به دفاتر سازمان ملل در افغانستان را ممنوع کردند و برخی از زنان را مورد پیگرد قرار داده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

صندوق امانی ویژه‌‍‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین اعلام کرده است که با پشتیبانی از زنان و دختران در افغانستان، صدا و روایت‌های آن‌ها را برجسته می‌کند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تاب‌آوری، اراده و رهبر زنان و دختران در افغانستان حتا در دشوارترین شرایط، الهام‌بخش پیشرفت است. صندوق امانی ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان در ادامه خواستار شنیدن صدای زنان، پشتیبانی از آن‌ها و بازتاب صداها و خواست‌های آن‌ها شده است. این در حالی است که زنان و دختران در افغانستان، با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند که امکان حضور معنادار آن‌ها در جامعه را از میان برده است. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.