مرکز نظارت بر جابجایی داخلی اعلام کرده است که حدود ۷ میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی در نتیجه درگیری‌های طولانی‌مدت و حوادث طبیعی در داخل کشور آواره شدند. این مرکز با نشر گزارشی گفته است که این رقم، نیمی از جمعیت بی‌جاشدگان داخلی در جنوب آسیا در سال ۲۰۲۵ میلادی را تشکیل می‌دهد. مرکز نظارت بر جابجایی گزارشی را تحت عنوان «گزارش سالانه جابجایی داخلی ۲۰۲۶» منتشر کرد و در آن آمده است که در سال گذشته میلادی بیش از ۸۲ میلیون نفر در سراسر جهان در کشورهای خود بیجا شدند. در گزارش آمده است که درگیری‌ها و خشونت به عامل اصلی آوارگی‌های داخلی تبدیل شده‌اند. حوادث طبیعی نیز از دیگر دلایل این پدیده عنوان شده است. این گزارش تاکید می‌کند که آوارگی داخلی نشان‌دهنده یک بحران ساختاری در سطح جهانی است. بر اساس این گزارش، درگیری و خشونت در سال ۲۰۲۵ میلادی منجر به ثبت رکورد ۳۲.۳ میلیون آوارگی داخلی شد. همچنین در این گزارش به وضعیت آوارگان داخلی در افغانستان اشاره شده است. طبق این گزارش حدود ۴.۴ میلیون نفر از کل آوارگان داخلی در افغانستان به‌طور مشخص به دلیل درگیری و خشونت بی‌جا شده‌اند. در این گزارش به رویدادهایی چون زلزله‌های مرگبار ماه آگوست و نوامبر ۲۰۲۵ در ولایت‌های شرقی و مزارشریف که منجر به هشت هزار جابجایی جدید شد و بازگشت آوارگان به مناطق اصلی با وجود زیرساخت‌های تخریب‌شده اشاره شده است. مرکز نظارت بر جابجایی تاکید کرده است که دهه‌ها درگیری، خشکسالی‌های مکرر و بحران اقتصادی عمیق، منابع اندکی را برای بازسازی و معیشت مردم افغانستان باقی گذاشته است.

برنامه توسعه‌ای ملل متحد اعلام کرد که فقر در افغانستان همچنان رو به افزایش است و از هر چهار شهروند کشور، سه تن که حدود ۲۸ میلیون جمعیت در افغانستان می‌شود، قادر به برآورده کردن اساسی‌ترین نیازهای خود نیستند. در گزارش آمده است که همزمان با رشد سریع جمعیت، کاهش کمک‌های بین‌المللی، تشدید شوک‌های اقلیمی و محدودیت‌های مداوم بر حقوق زنان، رشد اقتصادی اندک نتوانسته زندگی مردم در افغانستان را بهبود بخشد. همچنین برنامه توسعه‌ای ملل متحد در بخشی از گزارشش تاکید کرده است که بازگشت ۲.۹ میلیون مهاجر تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، خدمات و معیشت از پیش فرسوده شهروندان را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. این نهاد تاکید کرد که میلیون‌ها خانواده در کشور با مشکلات فزاینده‌ای روبرو هستند و به نیازهای اولیه مانند آب، غذا، مراقبت‌های بهداشتی، مسکن، گرمایش و پوشاک دسترسی ندارند. در گزارش آمده است که بیش از ۸۰ درصد از خانواده‌ها بدهکار هستند و تقریباً سه-چهارم آنان برای گذراندن روز به راهبردهای مقابله منفی متکی هستند. کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر منطقه‌ای برنامه توسعه‌ای این سازمان برای آسیا و اقیانوسیه، گفته است: «با در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی-اقتصادی افغانستان، گزارش امسال نشان می‌دهد که این کشور تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد، با تعداد بالای بازگشت‌کنندگان و تشدید مشکلات اقتصادی و اقلیمی در سال ۲۰۲۵، چون فشارها یکی پس از دیگری افزایش می‌یابند. این امر تأکید می‌کند که چرا پیشرفت در توسعه انسانی اساسی همچنان برای ثبات در افغانستان و در سراسر مرزهای آن، به ویژه برای آسیب‌پذیرترین جوامع ساکن در مناطق اکولوژیکی بسیار شکننده، محوری است.» در این گزارش آمده است که میزان بازگشت‌های مهاجران همچنین کم‌پیشینه است که این موضوع نیازها را تغییر می‌دهد و خطرات را افزایش می‌دهد. نزدیک به ۵ میلیون تن بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ میلادی بازگشته‌اند، و بازگشت‌کنندگان اخیر با آسیب‌پذیری شدید مواجه هستند. برنامه توسعه‌ای ملل متحد می‌گوید که ۹۲درصد ناامنی معیشتی در مقایسه با ۷۴ درصد در سطح ملی در افغانستان وجود دارد که در ولایت‌های با بازگشت بالا، خانواده‌ها تنها ۳ درصد شغل رسمی دارند و ۷۸ درصد به کار روزانه موقت متکی هستند.

سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که گرسنگی در افغانستان افزایش یافته است و بیش از ۱۳.۸ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی حاد غذایی مواجه‌ هستند. اين نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که زنان و کودکان بیشترین آسیب را از ناامنی غذایی می‌بینند. همچنین برنامه جهانی غذای ملل متحد هشدار داده است که بیش از ۱۳.۸ میلیون نفر در این کشور با ناامنی حاد غذایی مواجه‌اند و زنان و کودکان بیشترین آسیب را می‌بینند. جان آیلیف، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان تاکید کرده است که نزدیک به پنج میلیون کودک و زن باردار یا شیرده در افغانستان دچار سوءتغذیه هستند. در اعلامیه آمده است که افغانستان با فروپاشی اقتصادی، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و شوک‌های اقلیمی روبرو است. این نهاد گفته است که این فشارها هم‌زمان، ذخایر غذایی ویژه‌ای را که برای کمک به بهبود زنان و کودکان مبتلا به سوءتغذیه استفاده می‌شود، کاهش داده است. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان نیز اعلام کرده است که میزان سوءتغذیه در ولایت‌های زابل، کنر، سمنگان و بادغیس بالاتر از سایر نقاط کشور است. اين نهاد تصریح کرد که یک هزار روز اول، بحرانی‌ترین دوران برای تغذیه هستند. یونیسف گفته است ۶۶ هزار خانواده‌ برای رفع نیازهای تغذیه‌ای خود کمک‌های نقدی دریافت کرده‌اند.

یوناما یا دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که محدودیت‌ها بر گشت‌وگذار و پوشش زنان افزایش یافته است. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۲۲ ثور) با نشر گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته است که نیروهای امر به معروف و نهی از منکر در شهر هرات محدودیت بر گشت‌وگذار زنان و پوشش آن‌ها را تشدید کرده‌اند. در گزارش آمده است که نیروهای امر به معروف در ولایت‌های ارزگان، پکتیا و قندهار به مراکز صحی دستور دادند که زنان بدون محرم را معالجه نکنند. کارمندان صحی زن نیز باید محرم شرعی داشته باشند. همچنین نیروهای امر به معروف و نهی از منکر در ولایت‌های ارزگان و غزنی به دکانداران دستور داده‌اند که به زنان بدون محرم و زنانی که حجاب مناسب ندارند، اجناس و کالا نفروشند. یوناما تاکید کرده است که این نیروها یک دکاندار را به دلیل فروش جنس به یک زن بدون محرم، بازداشت و برای یک شبانه روز او را زندانی کردند. گزارش به منع ورود کارمندان زنان به دفاتر و نهادهای وابسته به ملل متحد اشاره کرده و گفته تا ۳۱ ماه مارچ، ۲۰۵ روز می‌شود که کارمندان زن دفاتر ملل متحد از کار و حضور در دفاتر منع شده‌اند. در ادامه آمده است که حکومت فعلی در ۱۷ جنوری ۲۰۲۶ میلادی، اسم زنان را از لیست دریافت معاشات خدمات ملکی حذف کرده‌ و پرداخت معاش‌های زنان کارمند دولتی که از حضور در دفاتر منع شده بودند را متوقف کرده است. یوناما در گزارش خود نوشته است که امسال پنجمین سال متواتر است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند. به گفته‌ی این نهاد، از سال ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون حدود ۲.۲ میلیون دختر از آموزش محروم هستند.

یوناما دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که ۳۷۲ غیرنظامی در پی حملات پاکستان بر افغانستان کشته و ۳۹۷ تن دیگر زخمی شدند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۲۲ ثور) با نشر گزارشی گفته است که این آمار از تاریخ ۱ جنوری تا ۳۱ مارچ سال جاری میلادی ثبت شده است. در گزارش آمده است که قربانیان غیرنظامی در پی درگیری میان پاکستان و نیروهای حکومت سرپرست در ولایت‌های مختلف افغانستان کشته شده‌اند. یوناما در ادامه تاکی کرده است که حملات هوایی پاکستان در تاریخ ۱۶ مارچ بر مرکز درمان اعتیاد «شفاخانه امید» در کابل، ۲۶۹ کشته و ۱۲۲ زخمی برجا گذاشته است. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در ادامه افزوده است که تمامی کشته‌شدگان مرد بوده‌اند و در میان زخمیان یک زن نیز گزارش شده است. طبق گزارش، حملات به خوابگاه معتادان، یک مسجد و همچنین یک کانتینر مواد غذایی اصابت کرده است. یوناما تصریح کرد که مجموع تلفات غیرنظامیان شامل ۷۲ زن، ۵۵۴ مرد، ۴۸ دختر و ۹۵ پسر می‌باشد. بیشترین تلفات غیرنظامیان در ولایت‌های کابل، کنر و پکتیکا ثبت شده است. این در حالی است که پس از این حمله، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت فعلی گفته است که در این حملات بیش از ۴۰۰ نفر کشته و بیش از ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین بخش حقوق‌ بشر یوناما نوشته است که سفارت پاکستان در کابل در پاسخ کتبی خود به این نهاد درباره‌ی حمله به شفاخانه ترک اعتیاد امید در کابل گفته است که «اقدامات پاکستان در شب ۱۶ مارچ صرفا علیه زیرساخت‌های تروریستی و نظامی انجام شده است.» طبق گزارش یوناما، سفارت پاکستان افزوده است: «اهداف شامل ذخایر طیاره‌های بدون سرنشین و زیرساخت‌های حمایتی فنی و همچنان مراکز ذخیره مهمات بوده است که توسط حکومت فعلی افغانستان برای انجام حملات علیه غیرنظامیان پاکستانی استفاده می‌شد. این حملات دقیق، هدفمند و حرفه‌ای بوده است. هیچ شفاخانه، مرکز تداوی اعتیاد یا تأسیسات غیرنظامی هدف قرار نگرفته است.» پس از این حملات، وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان نیز حمله به شفاخانه ترک اعتیاد امید را رد کرد و گفت که این کشور «زیرساخت‌های تروریستی» را هدف قرار داده است. این آمار در حالی گزارش شده است که تنش‌ها میان طالبان و پاکستان هنوز پایان نیافته و هرازگاهی درگیری میان دو طرف رخ می‌دهد.

سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از تشدید بحران گرسنگی در افغانستان اعلام کرده است که بیش از ۱۳.۸ میلیون نفر در این کشور با ناامنی غذایی شدید روبرو هستند. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۲۲ ثور) با نشر گزارشی گفته است که نزدیک به پنج میلیون کودک و زن باردار یا شیرده در این کشور دچار سوءتغذیه هستند؛ وضعیتی که بیشترین آسیب را به زنان و کودکان وارد کرده است. در این گزارش آمده است که افغانستان با بحران‌های همزمانی چون فروپاشی اقتصادی، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و شوک‌های اقلیمی روبرو است؛ بحران‌هایی که با تنش‌های منطقه‌ای تشدید شده و به افزایش قیمت‌ها و وخامت وضعیت غذایی در کشور انجامیده است. همچنین برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل نیز هشدار داده است که فشارهای موجود باعث کاهش ذخایر مواد غذایی تخصصی شده است؛ موادی که برای کمک به درمان سوءتغذیه در میان زنان و کودکان استفاده می‌شود. جان آیلیف، مسوول برنامه‌ی جهانی غذا در افغانستان در بخشی از این گزارش تأکید کرده است که کمک‌های تغذیه‌ای و بسته‌های غذایی برای میلیون‌ها زن و کودک در سراسر کشور «خط حیات» محسوب می‌شود. باید گفت که در افغانستان، وضعیت ناامنی غذایی در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای وخیم شده است که میلیون‌ها نفر با کم‌بود جدی مواد غذایی روبرو هستند. در نتیجه‌ی این وضعیت، نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و برنامه‌ی جهانی غذا بارها هشدار داده‌اند که میلیون‌ها زن و کودک در افغانستان دچار سوءتغذیه‌اند و کمک‌های بشردوستانه در بسیاری موارد تنها راه نجات برای ادامه زندگی این خانواده‌ها محسوب می‌شود. پیش از این نیز سازمان ملل اعلام کرده بود که حدود ۲۲ میلیون نفر در افغانستان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

همزمان با روز جهانی پرستاران، نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بر حمایت، آموزش و رشد حرفه‌ای زنان و دختران ادامه می‌دهد. این نمایندگی امروز (سه‌شنبه، ۲۲ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که زنان و دختران بخش مهمی از نیروهای کار صحی و درمان را تشکیل می‌دهند. در ادامه آمده است: «در روز بین‌المللی پرستار، ما قهرمانان ناشناخته نظام بهداشت و درمان افغانستان را گرامی می‌داریم.» قابل ذکر است که هر ساله از ۱۲ می به‌عنوان روز جهانی پرستاران تجلیل می‌شود و کار آنان مورد تقدیر قرار می‌گیرد. با این وجود، یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل هشدار داده بود که افغانستان تا سال ۲۰۳۰ میلادی حدود ۲۰ هزار معلم و نزدیک به پنج هزار کارمند زن بخش صحی را از دست خواهد داد. در حالی این اتحادیه بر حمایت از زنان و دختران تاکید دارد که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.