برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که میلیون‌ها شهروند افغانستان هنوز به آب آشامیدنی سالم و قابل اعتماد دسترسی ندارند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۲۳ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با سرمایه‌گذاری در برنامه‌ریزی شهری و مدیریت پسامند، می‌تواند دسترسی به آب آشامیدنی سالم را گسترش داده و خدمات بهداشتی و خدمات عمومی را بهبود داد. برنامه اسکان بشر ملل متحد در ادامه تاکید کرد که با مدیریت پسامند و برنامه‌ریزی شهری، می‌توان آب را برای نسل‌های آینده حفظ کرد. افغانستان از نزدیک به یک دهه به این سو، با بحران خشک‌سالی روبرو است و دست‌رسی شهروندان این کشور به آب آشامیدنی سالم محدود شده است. بر اساس نگرانی قبلی، یونیسف کم‌بود آب فشار بیش‌تری را بر زنان و کودکان که مسئولیت تأمین آب را دارند وارد کرده است.

اوچا یا دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۶ میلادی بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار زن و دختر افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۲۳ سرطان) با نشر گزارشی گفته است که محدودیت‌های شدید بر رفت‌وآمد، آموزش و اشتغال زنان و دختران، دسترسی آنان به خدمات حیاتی را به‌شدت کاهش داده است. گزارش نشان می‌دهد که زنان و دختران همچنان از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در بحران جاری افغانستان هستند و محدودیت‌های گسترده، وضعیت آنان را بیش از پیش بحرانی کرده است. اوچا تاکید کرد که این محدودیت‌ها نه‌تنها مانع بهره‌مندی زنان از خدمات اساسی شده، بلکه خطرات حفاظتی را افزایش داده و آسیب‌پذیری‌های موجود را عمیق‌تر کرده است. همچنین در کنار آن، سایر نهادهای امدادی بشردوستانه در سراسر افغانستان از وخامت شاخص‌های سلامت، افزایش ناامنی غذایی و کاهش دسترسی به خدماتی که توسط کارکنان زن ارائه می‌شود، خبر می‌دهند. اوچا افزوده است که بخش سلامت افغانستان تحت فشار شدید قرار دارد و همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را ثبت کرده است. براساس آمار سازمان ملل، در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۶۳۸ مورد مرگ مادر به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده گزارش شده که بالاترین رقم در آسیا و هفتمین در سطح جهان محسوب می‌شود. اوچا می‌گوید که وضعیت نگران‌کننده نتیجه مجموعه‌ای از عوامل از جمله کمبود شدید کارکنان زن در بخش بهداشت، کاهش منابع مالی، دسترسی محدود به داروهای ضروری و کمبود خدمات عاجل بهداشت باروری و زنان است. طبق بررسی سازمان ملل، مشکلات به‌ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده که دسترسی به خدمات درمانی محدودتر است، موجب افزایش مرگ‌های قابل پیشگیری در میان مادران و نوزادان شده است. سازمان ملل در گزارش خود نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع در آینده درباره تأمین نیروی انسانی زن در حوزه‌های سلامت و آموزش با ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران هشدار داده است. اوچا هشدار می‌دهد که بدون افزایش فوری کمک‌های بشردوستانه و رفع محدودیت‌های موجود، این بحران می‌تواند پیامدهای جدی‌تر و طولانی‌مدت‌تری برای سلامت و زندگی میلیون‌ها زن و کودک افغان به همراه داشته باشد.

سازمان حقوق‌بشر فمنا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ممنوعیت آموزش دختران، بخشی از بیش از ۱۳۰ فرمان است که تقریباً همه جنبه‌های زندگی دختران و زنان را محدود کرده است. فمنا در واکنش به اعلام نتایج کانکور ۱۴۰۵، گفته است که افغانستان تنها کشوری در جهان است که آموزش متوسط و عالی برای دختران و زنان در آن به طور کامل ممنوع است. این نهاد در ادامه تاکید کرده است که در سال روان ۱۲۰ هزار داوطلب در آزمون سراسری ورود به دانشگاه شرکت داشتند؛ اما برای چهارمین سال پی‌هم، دختران و زنان از شرکت در این آزمون محروم شدند. بر اساس آمار یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، با ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار دختر از آموزش باز مانده‌اند. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برابری حقوق زنان به معنای کم‌ترشدن حقوق مردان نیست. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حقوق مانند پیتزا نیست که اگر سهم کسی بیشتر شد، سهم دیگری کم‌تر شود. بخش زنان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که همه افراد شایسته‌ی برخورداری از حقوق برابر هستند. این در حالی است که زنان در افغانستان در نزدیک به پنج سال گذشته، در دسترسی به حقوق اساسی خود با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند. دختران و زنان در افغانستان، در دسترسی به حق آموزش، کار و آزادی رفت‌وآمد و حق انتخاب، عملاً با محدودیت روبرو هستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان اعلام کرد که در یک ماه اخیر، فضای رسانه‌ای افغانستان با فشارهای سازمان‌یافته و ساختارمند روبرو بوده است. در گزارش زیر نام «در سایه‌ی ترس و سانسور» منتشر شده وضعیت رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات در بازه‌ی زمانی ۱۰ جون تا ۱۰ جولای بررسی شده است. در گزارش آمده است که در یک ماه گذشته، امنیت فیزیکی خبرنگاران به طور مستقیم هدف قرار گرفته است و نهادهای حکومت سرپرست، به جای بهره‌گیری از مجراهای قانونی، از فشارهای اطلاعاتی و امنیتی برای تحمیل خواسته‌های خود بر خبرنگاران استفاده کرده‌اند. در گزارش آمده است که در این دوره، مواردی از بازداشت و زندانی‌شدن خبرنگاران، پس از پوشش رویدادهای خبری رسمی و همین طور لت‌وکوب خبرنگاران ثبت شده است. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان افزوده است که خبرنگاران در جریان بازداشت، تحت فشار شدید قرار گرفته و تهدید شده‌اند. در بخشی از گزارش آمده است که سازوکار رسمی اطلاع‌رسانی حکومت فعلی، به جای تسهیل فعالیت رسانه‌ها، به عاملی برای ایجاد مانع در مسیر کار خبرنگاران تبدیل شده است. همچنین در گزارش آمده است که مداخله‌های وزارت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیز بر فعالیت رسانه‌ها اثر گذاشته است؛ طوری که به رادیوها در باره‌ی دریافت تماس تلفنی و پخش صدای زنان هشدار داده شده است. در بخش دیگر گزارش آمده است که ممنوعیت استفاده از گوشی‌های هوشمند در برخی اداره‌ها موجب محدودشدن شدید دسترسی به اطلاعات و توقف مصاحبه‌های تصویری رسمی شده است.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی از افزایش جرم‌های خشونت‌آمیز در افغانستان گفته است که زنان، کودکان و دیگر افراد آسیب‌پذیر، بیش‌ترین قربانیان نبود حاکمیت قانون، فروپاشی نظام عدالت و گسترش فرهنگ معافیت از مجازات در این کشور هستند. آقای فایق امروز (دوشنبه، ۲۲ سرطان) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که افزایش نگران‌کننده‌ی قتل‌های مرموز، تجاوز جنسی، آدم‌ربایی، اعدام‌های فراقضایی، ازدواج‌های اجباری و دیگر جرم‌های خشونت‌آمیز در افغانستان، پیامد مستقیم نبود حاکمیت قانون، تضعیف نظام عدالت و گسترش فرهنگ معافیت از مجازات است. وی در ادامه تاکید کرده است که امنیت واقعی تنها به معنای نبود جنگ یا درگیری مسلحانه نیست، بلکه زمانی تتمین می‌شود که شهروندان در سایه حاکمیت قانون، عدالت و پاسخ‌گویی، بدون هراس از قتل، تجاوز، آدم‌ربایی و خشونت زندگی کنند. سرپرست نمایندگی افغانستان افزوده است: «امروز بیش از هر زمان دیگری از چنین امنیتی محروم است و در این میان، زنان، کودکان و دیگر شهروندان آسیب‌پذیر، سنگین‌ترین بهای این وضعیت را می‌پردازند.» قابل ذکر است که پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت در ۲۰۲۱ میلادی، محدودیت‌ها علیه زنان و دختران به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. همچنین  حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.