شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبههای ارغوانی» میگویند که مسدود ماندن مکاتب دخترانه فاجعهای بزرگ برای افغانستان است. اعضای این جنبش امروز (شنبه، ۲۸ میزان) در یک گردهمایی اعتراضی در یک مکان سربسته در مرکز ولایت تخار گفتهاند که بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت حاکمیت حکومت سرپرست از حق آموزش و رشد فکری محروم شدهاند. زنان معترض هشدار دادند که مکاتب تحت کنترول حکومت فعلی خطرناکتر از مسدودبودن مکاتب دخترانه است، زیرا در مکاتب تحت مدیریت حکومت فعلی «افکار و آموزههای افراطی و انحصارطلبی ترویج» میشود. جنبش شنبههای ارغوانی این اظهارات در واکنش به درخواست جرگه اخیر پشتونهای پاکستان مطرح شده است. جرگه پشتونهای پاکستان که در خیبرپختوانخوا برگزار شده بود، خواستار دسترسی دختران افغانستان به آموزش شده است. جنبش شنبههای ارغوانی تاکید کرد که مسدودبودن مکاتب دخترانهی بالاتر از صنف ششم، به خودی خود یک فاجعهی بزرگ برای افغانستان است، زیرا بیش از نیمی از جمعیت جامعه از حق آموزش و رشد فکری محروم شدند، اما بازگشایی مکاتب دخترانه تحت حاکمیت فعلی فاجعهبارتر از آن است. در ادامه آمده است که در مکاتب تحت مدیریت حکومت سرپرست نه تنها از آموزش علمی، عقلانی و انسانی خبری نیست، بلکه افکار و آموزههای افراطی ترویج و نسلی از دختران و زنان را تربیت خواهد کرد که بهجای پذیرش تفاوتها و همزیستی مسالمتآمیز، تنها خشونت، ترس، عقبگرایی و سلطهطلبی را ترویج خواهند کرد. این جنبش تاکید کرد که زنان افغانستان از حقوق انسانی، قانونی و اسلامی خود دست نمیکشند و هرگونه تقلیل حقوق آنان را محکوم میکنند. زنان معترض از رهبران و نهادهای سیاسی و مدنی پاکستان، بهویژه جنبش تحفظ پشتونها (PTM)، خواسته است که به مرزهای بینالمللی احترام گذاشته و از حمایت حکومت فعلی بردارند. حکومت فعلی بیشتر از سه سال است که زنان و دختران را از رفتن به مکاتب و دانشگاهها محروم کرده است. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
برچسب: مکتب و دانشگاه
یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرده است که بسته شدن مکاتب باعث شده دختران در افغانستان به ازدواجهای زیر سن تن دهند. این نهاد با نشر قصهی چند دختر محروم از آموزش در افغانستان گفته است که محدودیتهای حکومت سرپرست نابرابری جنسیتی را در این کشور عمیقتر کرده است. یونیسف در گزارشی نوشته است که دختران در افغانستان در زندگی روزمره خود با چالشهای قابل توجهی مواجهاند و برعکس بسیاری از نقاط جهان، حقوق آنها سلب شده است. کاتریل راسل، مدیر اجرایی یونیسف میگوید: «آموزش فقط فرصتها را فراهم نمیکند، بلکه از دختران در برابر ازدواج زودهنگام، سوءتغذیه و سایر مشکلات صحی محافظت میکند.» بیبیگل، ۱۷ ساله، یکی از هزاران دختری است که پس از منع مکاتب بالاتر از صنفش دختران از سوی حکومت فعلی، مجبور به ازدواج زیر سن شده است. او به یونیسف درباره محرومیت خود از آموزش گفت: «من اخیرا نامزد شدم و بدترین قسمت این است که والدینم حتا مرا مجبور به انجام آن نکردند، من فقط امید خود را از دست دادم و فکر نمیکردم فرصتی برای تحقق رویاهایم پیدا کنم.» بیبیگل افزود: «با اینکه نامزدم از من خیلی بزرگتر است، با پیشنهاد ازدواج با او موافقت کردم.» او میگوید اگر از درس محروم نمیشد ازدواج را قبول نمیکرد. یک دانشآموز دختر دیگر نیز ۱۷ سال و یک کودک چهارماهه دارد، به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته است: «پس از بسته شدن مکاتب، به من گفتند باید ازدواج کنم چون کار دیگری ندارم.» او افزود: «با شنیدن این سخنان به عنوان یک کودک، قلبم شکست و روحم زخمی شد.» این دانشآموزش ۱۴ ساله بود که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنفش شش را بست. بر اساس آمار یونیسف، از سپتامبر ۲۰۲۱ تا اکنون حدود ۱.۴ میلیون دختر از آموزش فراتر از صنف ششم محروم شدهاند. یونسکو نیز اعلام کرده است که در مجموع اکنون ۲.۵ میلیون دختر از آموزش محروماند که این رقم ۸۰ دختران واجد شرایط مکتب در افغانستان را تشکیل میدهد.
یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که به حمایت از آموزشهای عمومی به ویژه آموزش دختران در افغانستان ادامه میدهد. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در سراسر افغانستان از آموزش یک میلیون دختر حمایت و پشتیبانی میکند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد که حمایتاش از آموزش عمومی و جامعه محور در افغانستان شامل ۲.۷ میلیون دختر و پسر است. در حالی یونیسف از حمایت آموزشهای دختران در افغانستان خبر میدهد که دختران بالاتر از ششم در افغانستان از آموزش محروم هستند. این نهاد گفته بود که با به پایینرسیدن سال آموزشی در افغانستان، 38 هزار دختر دیگر از ادامهی آموزشهای شان که شامل صنف هفتم میشود؛ محروم خواهند شد. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی «جنبش شنبههای ارغوانی» از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم انتقاد کرده و میگویند که ممنوعیت آموزش از سوی حکومت فعلی تنها نقض حقوق بشر نیست، بلکه بزرگترین «جنایت» در برابر زنان و دختران است. این جنبش با نشر اعلامیهای گفته است که اقدامهای حکومت سرپرست بهویژه ممنوعیت آموزش دختران، ساختار جامعه را «تضعیف» کرده و فرصت یادگیری و رشد را از نسلهای آینده سلب میکند. جنبش شنبههای ارغوانی با ابراز نگرانی تاکید کرده است که محرومیت دختران از آموزش پیامدهای عمیقی بر جامعهی افغانستان دارد و به زنان کشور «آسیب جدی» وارد خواهد کرد. در ادامه آمده است: «آموزش ابزار قدرتمند برای توانمندسازی است که زنان را قادر میسازد تا هنجارهای اجتماعی را به چالش بکشند، در اقتصاد مشارکت کنند و بر فرایندهای سیاسی تاثیر گذارند.» زنان معترض میگویند که محدودیتهای حکومت فعلی، بر زنان و دختران «مانع توسعه و پیشرفت افعانستان» میشود. اعضای جنبش شنبههای ارغوانی گفتهاند: «زمانیکه دختران از آموزش محروم میشوند، اکثریت آنان در چرخههای فقر، ازدواج زودهنگام و فرصتهای اقتصادی محدود گرفتار میشوند که این نه تنها به افراد آسیب میرساند، بلکه توسعه ملی را نیز خفه میکند.» زنان معترض از جامعهی جهانی و سازمانهای بینالمللی میخواهند که هرچه زودتر برای پایان دادن به ممنوعیت آموزش دختران اقدامهای جدی را روی دست گیرد و آن را محکوم کنند. همچنین این جنبش تاکید میکند که دولتها، سازمانهای غیردولتی و گروههای مدافع باید هرچه زودتر برای حمایت از زنان افغانستانی، گردهم آیند و صداها و نیازهای آنان را تقویت کنند. این انتقادها در حالی مطرح میشود که بیش از یک هزار و ۱۲۰ روز میشود که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم استند. حکومت فعلی با روی کار آمدن دوبارهی شان، حدود ۸۰ فرمان محدودکننده بر زنان و دختران صادر کرده است.
منظور پشتین، رهبر جنبش حفاظت از پشتونها از اعضای جرگه بزرگ پشتونهای خیبرپختونخوا خواسته است که از بازگشایی نهادهای آموزشی به روی دختران و زنان در افغانستان حمایت کنند. خانم پشتین گفت که اعضای جرگه باید مسئله آموزش دختران در افغانستان را در قطعنامه خود در نظر گیرند. وی از اشتراککنندگان این جرگه خواست که از حکومت حاکم بر افغانستان بخواهند تا دروازههای آموزش را به روی دختران باز کنند. او تاکید کرد: «من به این جرگه پیشنهاد میدهم که پنج میلیون پشتون، شامل رهبران سیاسی و دیگر احزاب بهطور مشترک از حکومت سرپرست افغانستان بخواهند که به آموزش دختران اجازه دهند.» پیش از این نیز منظور پشتین، محرومیت زنان افغانستان از تحصیل را مترادف عقب ماندن افغانستان دانست و خواهان برخورداری کامل زنان و دختران این کشور از حق آموزش و کار شد. بهرغم درخواستهای مکرر و گسترده برای لغو ممنوعیت آموزشی و شغلی زنان افغانستان، حکومت فعلی تا اکنون بر موضع خود ایستاده است و هرگونه گفتگو و پیشنهادات را در اینباره به «دخالت در امور خود و داخلی» تعبیر کرده است. علاوه بر افغانستان، در خیبرپختونخوا نیز بسیاری از مکاتب دخترانه مسدود شده است. در این ایالت طالبان پاکستانی از نفوذ برخوردار است، گروهی که از ایدیولوژی حکومت فعلی افغانستان پیروی کرده و با رهبر آن بیعت کردهاست.
در ادامه نگرانی از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، یونسکو یا ادارهی آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید که اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، بیش از ۴ میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. یونسکو با نشر پیامی به مناسبت روز جهانی دختر در حساب کاربری ایکس خود با اشاره به محدودیتهای حکومت سرپرست بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم گفت که در حال حاضر ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند. همچنین کمیته سویدن برای افغانستان نیز به مناسبت این روز گفته است که برعلاوه این رقم، دخترانی هم هستند که هرگز به مکتب نرفتهاند و از فقر و جنگ رنج میبرند و به دلیل قاعدههای مضر جنسیتی از آموزش دور نگهداشته شدهاند. این کمیته تاکید کرده است که نیاز مبرم به سرمایهگذاری در بخش معارف در افغانستان وجود دارد. در عین حال، یک سازمان مستقل به نام فمینا که از مدافعان حقوق بشر و سازمانهای زنان در خاورمیانه و شمال افریقا حمایت میکند، جنایات حکومت فعلی بر دختران و زنان افغانستان را بیپیشینه خوانده است. این سازمان در حساب کاربری ایکس خود نوشته که دختران افغانستان هنوز از دسترسی به آموزش محروم هستند و صدای آنها جرم تلقی میشود. همچنین، میلانی جولی، وزیر خارجه کانادا میگوید که این کشور متعهد است که بر اساس قوانین بینالمللی حکومت فعلی را به دلیل تبعیض جنسیتی پاسخگو بسازد. او گفت: «زنان و دختران در افغانستان با مشکلات غیرقابل تصوری روبرو هستند و از آنها باید دفاع شود.» این در حالی است که حکومت حکومت فعلی پس از روی کار آمدن در اگست ۲۰۲۱، ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بست و سپس در اواخر سال ۲۰۲۲ دختران را از رفتن به دانشگاه منع کرد. سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمانهای بینالمللی بارها از حکومت فعلی خواستهاند که این ممنوعیت را بردارند و به همه دختران اجازه آموزش دهند، اما حکومت فعلی موضع خود را در این باره تغییر نداده است. این محدودیتهای در داخل و خارج از کشور با محکومیت گستردهای روبرو شده، اما حکومت حکومت فعلی همواره ادعا کرده است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، ادعایی که مورد قبول زنان افغانستان و جامعه جهانی نیست.
مریل استریپ، هنرپیشه معروف سینمای هالیوود به محدودیتهای زنان و دختران واکنش نشان داده و میگوید که در افغانستان یک «گربه» نسبت به یک زن حق و حقوق بیشتری دارد. اسبیاس نیوز امروز (سهشنبه، ۳ میزان/۲۴ سپتامبر) گزارش داده که خانم استریپ این اظهارات را روز گذشته در نشست سازمان ملل مطرح کرده و گفت: «وضعیتی که در جامعه امروزی افغانستان حاکم است برای جهان هشدار دهنده است.» در گزارش آمده است که او برای اینکه بتواند تمرکز رهبران جهان را مبنی بر مشکلات زنان در افغانستان جلب کند این گفتهها را بیان کرده است. مریل استریپ تاکید کرد که در عصر کنونی دختران افغانستان از رفتن به مکتب و دانشگاهها محروم هستند. او افزود: «ممکن در افغانستان یک گربه بتواند راحت در اجتماع ظاهر شود و خورشید را روی صورت خود احساس کند.» این هنرپیشه هالیوود همچنان گفت که ممکن یک پرنده در کابل آواز بخواند، اما یک دختر نمیتواند صدای خود را بکشد. این در حالی است که قانون تازه تصویب شده حکومت فعلی که محدودیتهای شدیدی را بر زنان اعمال کرده با واکنشهای گسترده ملی و بینالمللی مواجه شده است. در تازهترین مورد آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشته که ادامه محدودیتها علیه زنان مانع پیشرفت افغانستان میشود و تا زمانیکه این محدودیتها برداشته نشود این کشور اعتباری در جامعه جهانی نخواهد داشت.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که محدودیتهای تبعیضآمیز علیه زنان و دختران را فوراً بردارند و مکاتب و دانشگاهها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. آقای گوترش این اظهارات را دیروز (دوشنبه، ۲ میزان) در نشست جانبی سازمان ملل متحد دربارهی زنان افغانستان مطرح کرده و گفت که زنان و دختران افغانستان با بحران عمیق تبعیض و ستم مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. وی با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی گفت که این قانون حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمیت داده است. او تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان عمدتا در خانههای خود محبوس هستند، بدون آزادی رفتوآمد و تقریبا بدون دسترسی به تحصیل یا کار. آنان حتا از آواز خواندن یا بلند کردن صدای خود در ملاءعام منع شدهاند.» دبیرکل سازمان ملل متحد افزود که قانون امر به معروف ادامهی فرمانهای است که حقوق و آزادیهای زنان و دختران افغانستان را در سراسر کشور سلب میکند. او افزود که زنان افغانستان از نرخ بالای خشونت مبتنی بر جنسیت، به اصطلاح قتلهای ناموسی و افزایش مرگومیر مادران رنج میبرند. آقای گوترش میگوید که تبعیض شدید مبتنی بر جنسیت تنها نقض کنوانسیونها و قوانین حقوق بشر نیست، بلکه خودآزاری در مقیاس ملی است و خوداتکایی اقتصادی را تضعیف میکند. وی گفت که آموزش دختران یکی از سریعترین راهها برای شروع توسعه اقتصادی و بهبود سلامت، رفاه و شکوفایی جوامع است. او به این باور است: «بدون زنان تحصیلکرده، بدون زنان در مشاغل، از جمله در نقشهای رهبری، و بدون بهرسمیتشناختن حقوق و آزادیهای نیمی از جمعیت، افغانستان هرگز جایگاه شایستهی خود را در صحنهی جهانی نخواهد داشت.» وی افزود که کشورها و سازمانها، از جمله سازمان همکاری اسلامی بهشدت خواستار احترام به حقوق اساسی دختران و زنان افغانستان هستند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیتهای شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده است. طی سه سال گذشته، اکثریت زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی از آموزش و کار محروم شدند. همچنین حکومت فعلی در ادامهی محدودیتهای خود بر آزادی و حقوق شهروندان افغانستان، اخیرا مقرراتی را تحت عنوان قانون امر به معروف و نهی از منکر وضع کرده است. این قانون با انتقادات و واکنشهای منفی گستردهی کشورها و سازمان ملل متحد مواجه شده است. اما حکومت فعلی انتقاد و مخالفت با قوانین خود را جرم اعلام کرده و گفته است که مخالفان و منتقدان قوانین این گروه محاکمه میشوند.
سیما باهوس، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و رییس اجرایی بخش زنان این سازمان اعلام کرده است که جامعهی جهانی نباید حقوق زنان افغانستان را برای دستیابی به برخی پیشرفتهای احتمالی معامله کند. باهوس این اظهارات را روز (چهارشنبه، ۲۸ سنبله) در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گفت: «ما از شورای امنیت و بازیگران کلیدی بینالمللی میخواهیم که از تجربیات گذشته که سبب حذف زنان شد، درس بگیرند. ما نباید حقوق زنان یا نمایندگی آنان را برای دستیابی به برخی پیشرفتهای احتمالی در زمینه مبارزه با مواد مخدر یا جلوگیری از تروریسم در افغانستان، مبادله کنیم.» او تاکید کرد که این رویکرد در دهه ۱۹۹۰ با شکست مواجه شده بود و باز هم شکست خواهد خورد. سیما باهوس میگوید که در حال حاضر ۹۰ درصد از زنان و دختران افغانستان با مشکلات روانی روبرو هستند و هشت درصد این زنان دستکم یک زن یا دختر را میشناسند که اقدام به خودکشی کرده است. همچنین رییس بخش زنان سازمان ملل در بخشی از صحبتهایش با اشاره به محدودیتهای شدید حکومت فعلی خاطرنشان کرده است که دولت زنان افغانستان را حتا از زنان بیرون از خانوادهشان جدا کرده است. او مدعی است که طی سه سال گذشته حکومت فعلی اعتراضات زنان را بهشدت سرکوب کردهاند و در سال ۲۰۲۱، ۸۸ درصد از اعتراضات آنان در فضای باز برگزار میشد، در حالی که اکنون ۹۴ درصد این اعتراضات بهگونه آنلاین برگزار میشود. خانم باهوس افزود که اگر تعلیق دسترسی زنان به تحصیلات عالی ادامه یابد، اقتصاد افغانستان با حذف زنان از نیروی کار سالانه پنج درصد تولید ناخالص داخلی و معادل دو سوم تولید ناخالص داخلی امروز را تا سال ۲۰۶۶ از دست خواهد داد. همچنین سازمان ملل تخمین زده است که مرگومیر مادران در افغانستان ممکن است تا سال ۲۰۲۶ به دلیل این ممنوعیت ۵۰ درصد افزایش یابد. معاون دبیر کل سازمان ملل از جامعهی جهانی خواسته است که «عادی سازی شیوههای تبعیضآمیز» با حکومت فعلی را متوقف کند و بهجای آن سرمایهگذاری و تقویت سازمانهای جامعه مدنی با رهبری زنان را در کشور افزایش دهد. پیشتر نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل با انتقاد از رویکرد حکومت فعلی در برابر شهروندان کشور، بهویژه زنان گفته بود که باید از هر اقدامی که به رسمیت شناختن دولت تلقی میشود، خودداری شود.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان، به محدودیتهای روزافزون علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست خواسته است که فعالیتهای «زنستیزانه» و «مخرب» را کنار بگذارند. خانم امیری این اظهارات را با نشر پیامی از یک دختر اهل افغانستان در حساب کاربری ایکس خود ابراز کرده است. وی تاکید کرد که سه سال است حکومت سرپرست مکتبهای دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته است. نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان به نقل از یک دختر دانشجو نوشته است: «من میخواستم مکتب را تمام کنم داکتر شوم و شفاخانهای در کشورم بسازم.» وی خاطرنشان کرده که این صدای میلیونها زن افغانستان است که از تحصیل محروم شدهاند. او میگوید: «ما صدای زنان افغانستان در سراسر جهان هستیم.» خانم امیری پیش از این نیز بارها از بسته ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان به شدت انتقاد کرده بود، اما مسوولان حکومت فعلی بارها تأکید کردهاند که در شرایط فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بازگشایی نخواهند کرد. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.