گروهی از زنان معترض اهل افغانستان در نامه‌ای سرگشاده از رهبران کشورهای اسلامی خواسته‌اند در برابر محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران اقدام کنند. زنان معترض در نامه‌ای سرگشاده به رهبران کشورهای اسلامی، خواستار تشکیل کمیته‌ای تحت رهبری سازمان همکاری اسلامی برای نظارت بر سیاست‌های حکومت فعلی در افغانستان شده‌اند. زنان معترض در این نامه، از خاموشی این کشورها در برابر محدودیت‌های وضع شده علیه زنان و دختران در افغانستان، ابراز تاسف کرده‌اند. در این نامه آمده است: «خاموشی شما به عنوان رهبران کشورهای اسلامی بسیار دردناک است. این پیام را ارسال می‌کند که رنج زنان افغانستان اولویت ندارد و فریادهای ما برای کمک، شایسته توجه شما نیست. اما این اسلامی نیست که ما می‌شناسیم.» در این نامه به محرومیت زنان و دختران از آموزش، کار، سفر و دیگر محدودیت‌ها اشاره شده و تاکید شده است که این محدودیت‌ها تحت عنوان «شریعت اسلامی» اعمال می‌شوند. همچنین در بخشی از این نامه آمده است: «ما از رهبران و اعضای امت اسلامی جهان می‌خواهیم که در کنار ما بایستید و از اصول عدالت، انصاف و شفقت که ایمان مشترک ما را تعریف می کند، حمایت کنید.» زنان معترض در این نامه تاکید کردند که رهبران کشورهای اسلامی از نفوذ خود برای محکوم کردن اقدامات حکومت فعلی علیه زنان استفاده کرده و این گروه را به احترام به حقوق زنان و دختران تشویق کنند. در این نامه آمده است: «آموزه‌های اسلام را که عدالت، علم و حفاظت از همه افراد فارغ از جنسیت را ترویج می‌دهد، تقویت کنید و منابع، فرصت‌ها و امکاناتی را برای زنان و خانواده‌های‌شان که به دنبال امنیت و عدالت هستند، فراهم نمایید.» زنان معترض تاکید کرده‌اند که تعامل با حکومت فعلی باید به لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران مشروط و مشارکت آن‌ها در مذاکرات دیپلماتیک تضمین شود. این نامه درحالی به سران کشورهای اسلامی ارسال می‌شود که قرار است کنفرانسی تحت نام «آموزش دختران در جوامع مسلمان» با حضور بیش از ۴۰ کشور اسلامی در روزهای شنبه و یکشنبه، ۲۲ و ۲۳ جدی در پاکستان برگزار شود. تا اکنون معلوم نیست که سران حکومت سرپرست در این نشست شرکت می‌کنند یا خیر.

آسیا تایمز اعلام کرده است که ممنوعیت تحصیل و آموزش دختران توسط حکومت سرپرست افغانستان سالانه به این کشور زیان‌های هنگفت مالی را به بار می‌آورد. این رسانه با نشر گزارشی گفته است که این محدودیت در کنار این‌که برای زنان و دختران فاجعه‌بار است، بحران اقتصادی در افغانستان را نیز بیشتر و بیشتر می‌کند. بربنیاد یافته‌های آسیا تایمز، ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان سالانه ۱.۴ میلیارد دالر به این کشور زیان می‌رساند. در گزارش آمده است که حکومت فعلی با این رویکرد سبب انزوای افغانستان در نظام بین‌الملل شده است. آسیا تایمز تصریح کرده که پس از سقوط دوره اول حکومت فعلی و پس از سال ۲۰۰۱ میلادی حضور زنان در سطوح مختلف تا سال ۲۰۲۰ میلادی بسیار زیاد بوده است. طبق گزارش آسیا تایمز، فرصت‌های آموزشی در تمامی بخش‌ها برای زنان و دختران افغانستان مساعد شده بود. به نوشته این رسانه در آن زمان مرگ و میر نوزادان نیز ۵۰ درصد کاهش یافته بود. در ادامه آمده است که درآمد سرانه هر فرد در افغانستان در سال ۲۰۰۱ از ۸۱۰ دالر به دو هزار و ۵۹۰ دالر در سال ۲۰۲۰ رسیده بود. آسیا تایمز افزوده است که این رشد چشمگیر پس از تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان یک‌بار دیگر سقوط کرده است و این مسأله نتیجه جبران ناپذیری برای جامعه این کشور خواهد داشت. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

ضیاالحق امرخیل، والی پیشین ننگرهار نگرانی خود را نسبت به محدودیت آموزش زنان و دختران در افغانستان ابراز کرد و می‌گوید که ادامه این وضعیت پیامدهای منفی برای آینده کشور خواهد داشت. آقای امرخیل با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که توجه به آموزش زنان و دختران، برای پیشرفت افغانستان ضروری است. او تاکید کرد: «من یک هفته در یک کشور اسلامی بودم. دیدن اینکه دختران با آرامش، رفاه و خوشحالی به مراکز آموزشی می‌روند، برایم بسیار دردناک بود، به‌ویژه وقتی آن را با خواهران و دختران محروم کشور خود مقایسه می‌کردم که با وجود مشکلات فراوان، با اشتیاق برای آینده‌ای روشن درس می‌خواندند، اما از این حق محروم شده‌اند.» والی پیشین ننگرهار افزود که نزدیک به چهار سال از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان می‌گذرد، اما هنوز به مسئله آموزش توجه کافی نشده است. او گفت که نیمی از جامعه افغانستان از تحصیل محروم هستند و کمبود استادان و کادرهای حرفه‌ای در بخش آموزش و کار مردان نیز افزایش یافته است. همچنین او در بخشی از پیامش گفته است: «اگر به آموزش توجه نکنیم، آینده پر از نیازهای بیشتری خواهد بود. فقط منابع طبیعی مانند معادن نمی‌تواند مشکل را حل کند، اگر حل شود، کشورهای آفریقایی ثروتمندترین کشورهای جهان خواهند بود. ببینید، کره جنوبی مواد معدنی ندارد، اما کادر علمی دارد. آن کشور در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری کرده، افراد متخصص تربیت کرده و آنها را کادر منصوب کرده و از این طریق خود را مقتدر، ثروتمند و رهایی از نیاز دیگران ساخته است.» ضیاالحق امرخیل تاکید کرد: «نیاز آفتی است که عزت نفس مردم را می‌کشد. از شر این بیماری خلاص شوید.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، محدودیت‌های فراوانی بر زنان و دختران وضع کرده و آنها را از حق آموزش و کار محروم کرده است. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است.

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور درتازه‌ترین مورد گفته است که از درخواست دختران برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها حمایت می‌کند. آقای کرزی امروز (شنبه، ۱ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این درخواست را یک حق اولیه می‌داند و تاکید می‌کند که افغانستان بدون تحصیل دختران، هرگز نمی‌تواند آینده‌ی روشنی داشته باشد. رییس‌جمهور پیشین کشور تاکید کرده است که خواست و صدای دختران کشور برای علم و دانش، صدای واقعی و صدای یک افغا‌نستان آباد است و برای توانمندسازی نسل جوان، خودکفایی جامعه، رهایی از نیازمندی و پیشرفت و آبادی، تنها راه است. حامد کرزی افزود که تعلیم برای شکوفایی و توسعه افغانستان حیاتی است. وی ابراز امیدواری کرده است که هرچه زودتر درهای مکاتب و دانشگاه‌ها‌ی کشور به‌روی دختران باز شود. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است.

کشورهای عضو جی هفت (G+7) تصمیم حکومت سرپرست برای ممنوعیت آموزش زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی را به شدت محکوم کرده و می‌گویند که این ممنوعیت پیامدهای ویرانگری برای سیستم بهداشت افغانستان و سلامت عمومی جامعه، به‌ویژه برای مادران و کودکان، خواهد داشت. کشورهای عضو جی هفت با نشر اعلامیه‌ای مشترک، حکومت سرپرست افغانستان را به دلیل صدور بیش از ۸۰ فرمان سرکوبگر علیه زنان، از جمله حذف آن‌ها از آموزش و فعالیت‌های اقتصادی، به شدت مورد انتقاد قرار داده و خواستار لغو فوری این تصمیمات شدند. فرستادگان و نمایندگان ویژه کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، ناروی، جمهوری کوریای جنوبی، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده روز (جمعه، ۳۰ قوس) در یک اعلامیه‌ی مشترک، پس از نشست‌شان که چهار روز پیش در جینوا برگزار شد، این تصمیم حکومت فعلی را محکوم کردند. در اعلامیه آمده است: «این تصمیمات پیامدهای ویرانگری برای همه مردم افغانستان، به‌ویژه مادران و نوزادان – چه متولدشده و چه متولد‌نشده – خواهد داشت و سیستم صحی شکننده این کشور را بیشتر به بحران می‌کشاند. این ممنوعیت‌ها که بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر در آگوست ۲۰۲۴ وضع شده‌اند، به بیش از ۸۰ فرمان سرکوبگر و تبعیض‌آمیز افزوده می‌شوند که هدفشان حذف زنان و دختران افغان از آموزش، زندگی عمومی و اقتصادی است. فرستادگان خواستار لغو فوری این سیاست‌ها و اقدامات غیرقابل‌قبول هستند.» نمایندگان کشورهای عضو جی هفت نگرانی خود را از حملات تروریستی اخیر و تهدیدات مداوم داعش خراسان (ISIS-K) در افغانستان ابراز کرده و از حکومت فعلی خواستند اقدامات جدی‌تری برای مقابله با این تهدیدات، مطابق با قطعنامه ۲۵۹۳ شورای امنیت سازمان ملل، انجام دهند. در اعلامیه تاکید شده است که ثبات بلندمدت افغانستان نیازمند گفتگوی ملی فراگیر و ایجاد یک نظام سیاسی نماینده و پاسخگو است. همچنین بر اهمیت ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، تاکید شده است. نمایندگان این کشورها بر ادامه تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل‌های پایدار برای بحران افغانستان تاکید کردند. همچنین آن‌ها بر حمایت از افراد آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان، خانواده‌های تحت سرپرستی زنان، کودکان، و گروه‌های اقلیت قومی و مذهبی تاکید نمودند.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان می‌گوید که سیستم تبعیض، جداسازی، بی‌احترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران افغانستان فراگیر و سیستماتیک است. آقای بنت می‌گوید که سیستم تبعیض‌آمیز و بی‌احترامی به کرامت انسان در سراسر افغانستان از طریق فرمان‌ها، احکام و سیاست‌های رسمی اجرا می‌شود که گاهی با مجازات‌های خشونت‌آمیز به همراه است. او این اظهارات را در گفتگوی با سازمان «آموزش نمی‌تواند منتظر بماند» مطرح کرده و از ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران نیز ابراز نگرانی کرده است. وی تاکید کرد که مسدود بودن مکتب‌ها، تاثیر ویران‌گری بر دختران افغانستان دارد. گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان بنت، در بخشی از این گفتگو از پیامدهای بلندمدت ممنوعیت آموزش دختران نیز هشدار داده و گفته است که این وضعیت سبب ازدواج‌های زودهنگام یا اجباری، افسردگی، آسیب‌های خودخواسته، از جمله خودکشی و افکار خودکشی را میان دختران به شدت افزایش می‌دهد. به گفته‌ی ریچارد بنت، ممنوعیت آموزش دختران، جامعه‌ی افغانستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته‌ی او، در حالی‌که نیمی از جمعیت یک کشور از مشارکت محروم باشد، پیشرفت آن ناممکن است. او محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان را گسترده و شدید توصیف کرده و گفت که اقدام‌های این گروه «جنایت علیه بشریت، به‌ویژه جرم آزار و اذیت جنسیتی» است. وی می‌گوید که براساس قانون‌های بین‌المللی سیاست‌های حکومت فعلی«جرم» پنداشته می‌شود. ریچارد بنت گفته است، آن‌چه در افغانستان رخ می‌دهد، نه تنها غیرقابل قبول؛ بلکه غیرانسانی است. باید گفت که بیش از یک هزار و ۱۸۵ روز می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم‌اند. هم‌چنان بیش از دو سال از محرومیت دختران درس‌های دانشگاهی می‌گذرد. ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر به‌دلیل گزارش‌هایی که از وخامت زنان در افغانستان منتشر کرده از سوی مسوولان حکومت فعلی متهم به «پروپاکنداسازی» در برابر حکومت شده است. حکومت فعلی سفر بنت را به افغانستان ممنوع کرده است.

در جریان دومین نشست بزرگ زنان افغانستان در شهر مادرید، وزیر خارجه اسپانیا محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان را محکوم کرد و گفت که کشورش به تلاش‌ها برای پایان دادن به مصونیت ناقضان حقوق بشر و ایجاد مسوولیت‌پذیری در قبال جنایات ارتکابی در افغانستان ادامه می‌دهد. خوزه مانوئل آلبارس بوئنو، وزیر خارجه اسپانیا، در نشستی که روز (جمعه،۲۳ قوس) با حضور ده‌ها نفر از زنان برجسته سیاسی و فعالان حقوق زنان افغانستان و نمایندگان ویژه‌ی کشورهای از جمله آمریکا و استرالیا و دیگر کشورهای غربی از سوی «نهاد زنان برای افغانستان» برگزار شده بود، گفت که این کشور از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو ساختن حکومت فعلی حمایت می‌کند. وزارت خارجه اسپانیا با نشر بیانیه‌ای گفته است که این کشور میزبان نشستی در حمایت از زنان و دختران افغانستان بوده است. این نشست تحت عنوان «به ما گوش بدهید» با حضور ۵۰ تن از چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق زن افغانستان، برگزار شده بود. وزیر خارجه اسپانیا در سخنانی محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان را محکوم کرد و گفت که این محدودیت‌ها «نه تنها حمله به زنان، بلکه حمله به اساسی‌ترین حقوق بشر» است. او از حکومت سرپرست خواست تا تمام فرمان‌هایی را که اساسی‌ترین حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند، لغو کند. همچنین وزیر خارجه اسپانیا بر لزوم مشارکت فعال زنان در تمام فرآیندهای سیاسی افغانستان تاکید کرد. هدف از برگزاری این کنفرانس جلب توجه جهان به مسئله زنان و شنیدن صدای زنان افغانستان است. نمایندگان سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز در این نشست حضور داشتند. آلبارس همچنان مسوولیت‌پذیری حکومت فعلی در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان را امری ضروری دانست و از کشورهای مختلف خواست از ابتکار عمل زنان برای پاسخگو قراردادن حکومت فعلی حمایت کنند. وزیر خارجه اسپانیا خواستار اقدامات قانونی علیه حکومت افغانستان به خاطر نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان شد. همچنین فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان حکومت پیشین و مسوول نهاد زنان برای افغانستان، در سخنرانی‌اش در کنفرانس اسپانیا، به شدت از وضعیت زنان انتقاد کرد و گفت که حکومت فعلی هیچ محدودیتی را از زنان دریغ نکرده‌اند و هر روز بر دایره‌ی ممنوعیت‌ها افزوده می‌شود. خانم کوفی در ادامه به اهمیت نقش زنان در حفظ ارزش‌های دموکراتیک اشاره کرده و گفت: «زنان افغانستان در خط مقدم حفظ این ارزش‌ها ایستاده‌اند. آن‌ها تنها به مقاومت بسنده نمی‌کنند، بلکه در پی ایجاد تغییر هستند.» او افزود که زنان در این شرایط دشوار به جای تسلیم شدن یا شکایت، به دنبال راه‌حل‌های عملی هستند و قصد دارند رهبری را در دست بگیرند. حکومت فعلی با بدست‌آوردن قدرت سیاسی در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، محدودیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران وضع کرده است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که شکافت‌های فراگیر در زیرساخت‌های آموزشی و سیاست‌های محدودکننده علیه دختران، نابرابری جنسیتی در فرصت‌های آموزشی افغانستان را تشدید می‌کند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای شکاف‌های زیرساختی، سیاست‌های محدودکننده علیه دختران و کمبود آموزگاران را به عنوان مشکلات عمده آموزشی در افغانستان عنوان کرد. در اعلامیه آمده است: «برنامه نیازهای بشردوستانه و پاسخ ۲۰۲۴ برای افغانستان پیش‌بینی می‌کند که هشت میلیون نفر در همین سال به کمک‌های آموزشی نیاز خواهند داشت.» کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تاکید کرد که تحت برنامه «استراتژی آموزش برای افغانستان از ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷» با همکاری شرکای خود در پی رفع شکاف‌ها، از جمله ساخت مکاتب، آموزش آموزگاران و توسعه آموزش آنلاین، هستند. در ادامه آمده است که تحت این برنامه از تلاش‌ها برای تضمین دسترسی امن و عادلانه به آموزش برای همه، به ویژه لغو ممنوعیت آموزش زنان و دختران، حمایت می‌کند. این سازمان افزوده است که با نهادهایی چون یونیسف، یونسکو و سازمان حفاظت از کودکان همکاری نزدیکی دارد تا دسترسی به آموزش را تسهیل کند. به گفته‌ی این سازمان، هشت میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های آموزشی دارند. طبق اعلامیه‌ی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، این سازمان فعالیت‌های خود را از طریق ابتکارات مختلف از جمله برگزاری جلسات آگاهی‌دهی در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت برای معلمان و حمایت روانی، به برنامه‌های آموزشی مرتبط کرده است. قابل ذکر است که سازمان ملل متحد در حالی از تشدید نابرابری جنسیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است که هم‌اکنون دختران در افغانستان اجازه آموزش و تحصیل بالاتر از صنف ششم در مکاتب و دانشگاه‌ها را ندارند و به‌تازگی آموزش زنان در انستیتوت‌های طبی نیز ممنوع شده است.