بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد ادعا کرده است که با وجود محدودیت‌های حکومت سرپرست، زنان و دختران کارآفرین در حال گسترش تجارت خود هستند. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۱ میزان) با نشر گزارشی گفته است که زنان و دختران کارآفرین در افغانستان در حال توسعه فعالیت‌های خود در بازارهای صادراتی جنوب آسیا و خلیج فارس‌ هستند. بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است: «با وجود محدودیت‌های روزافزون و بی‌ثباتی اقتصادی، کارآفرینان دختران و زن افغانستان با بهره‌گیری از فرصت‌های تجاری منطقه‌ای، با استقامت، چشم‌انداز و اراده، به رشد کسب‌وکارهای خود ادامه می‌دهند.» یک کارآفرین ۳۲ ساله از ولایت هرات به بخش زنان سازمان ملل متحد گفته است: «هیچ‌وقت تصور نمی‌کردم که فرصتی پیدا کنم تا کسب‌وکارم را در یک کشور دیگر نمایندگی کنم. این فقط فروش محصولات نبود، بلکه اثبات این بود که زنان افغانستان قادر به شکوفایی هستند، در هر کجا.« در گزارش آمده است که این زن مدیریت شرکت صنایع غذایی «چاشنی» افغانستان را برعهده دارد؛ شرکتی که پس از تسلط حکومت سرپرست تاسیس شده و در زمینه تولید زعفران و ادویه‌های غذایی فعالیت می‌کند. این کارآفرین زن در ادامه افزوده است: «ما یک کیلوگرام زعفران با کیفیت بالا را از کشاورزان هرات به قیمت حداکثر ۹۷ هزار افغانی می‌خریم و آن را به حدود ۱۲۰ هزار افغانی می‌فروشیم.» همچنین بخش زنان سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش تصریح کرد که به دلیل کاهش فرصت‌های شغلی، بسیاری از دختران و زنان به دنبال راه‌های جایگزین برای تامین معیشت خود هستند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر کار و فعالیت زنان در بیرون از خانه وضع کرده و آن‌ها را تقریباً از زند‌گی اجتماعی محروم ساخته‌اند. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (امسو) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۹۲ درصد خبرنگاران زن در کشور مجبور به تغییر یا سانسور در گزارش‌های خود شده‌اند. سازمان امسو امروز (دوشنبه، ۳۱ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که ۸۰ درصد خبرنگاران در سال گذشته هیچ‌گونه حمایتی دریافت نکرده‌اند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان در ادامه تاکید کرده است که نیمی از خبرنگاران در کشور امید خود را برای ادامه کار در سال آینده از دست داده‌اند. این سازمان با نشر گزارشی افزوده است که از میان خبرنگاران زن، تنها ۶.۹ درصد اجازه فعالیت در افغانستان را دارند. سازمان امسو تصریح کرد که ۵۵ درصد خبرنگاران تهدید شده‌اند و ۱۵ درصد دیگر، از طریق رسانه‌های‌شان تهدید دریافت کرده‌اند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که ۵۵.۴ درصد از خبرنگاران شغل خود را از دست داده‌ و ۵۰.۵ درصد دیگر مجبور به سانسور گزارش‌های خود شده‌اند و افزون بر این، ۴۶ درصد از خبرنگاران زن اجازه مصاحبه با مردان را نداشته‌اند و ۲۳ درصد آنان گفته‌اند که مجبور به داشتن محرم هنگام کار بوده‌اند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان می‌گوید که این آمار را از طریق یک سروی در میان خبرنگاران زن، در ماه‌های جولای و آگوست، جمع‌آوری کرده است. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، شمار زیادی از رسانه‌ها تعطیل شده و هزاران خبرنگار به‌ویژه زنان کار خود را از دست داده‌اند یا به دلیل‌های امنیتی مجبور به ترک کشورشان شده‌اند. حکومت سرپرست به تدریج محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن را افزایش داده است. در برخی ولایت‌ها، نشر تصاویر زنده از رسانه‌ها ممنوع شده که در نتیجه آن، شماری از تلویزیون‌های محلی فعالیت خود را متوقف کردند.

دیدبان حقوق بشر، از ادامه‌ی ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است که این وضعیت «ظالمانه، مضر و غیرقانونی» است. این سازمان گفته است که با بسته شدن درِ مکتب بر روی دختران از ۱۲ ‌سالگی، حکومت سرپرست عملاً رؤیاها و فرصت‌های میلیون‌ها کودک را نابود کرده و آینده کشور را به چرخه‌ای عمیق‌تر از فقر و نابرابری سوق داده است. سحر فطرت، پژوهشگر بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر، در ادامه تاکید کرده است که این ممنوعیت نه‌تنها دختران، بلکه کل جامعه افغانستان را درگیر بحران کرده و امکان ساختن یک جامعه سالم‌تر و عادلانه‌تر را از بین برده است. در بخشی از مقاله آمده: «بدون آموزش، دختران به ازدواج زودهنگام سوق داده می‌شوند، از فرصت‌های شغلی محروم می‌شوند و دیگر قادر به شکل‌دادن آینده‌ی‌شان نیستند. این ممنوعیت صدای دختران افغانستانی را خفه می‌کند، امیدهای آنان را می‌دزدد و تخیل و پتانسیل آنان را نیز خفه می‌کند.» در ادامه آمده است که با این اقدام نه تنها که رویاهای میلیون‌ها دختر را نابود شده است؛ بلکه جامعه‌ی افغانستان را در چرخه‌ای عمیق‌تر از نابرابری، فقر و ظلم ریشه‌دار گرفتار می‌کنند. سحر فطرت در ادامه از عمل‌کرد جامعه‌ی جهانی در برابر این وضعیت نیز، انتقاد کرده و گفته که جهان به اندازه‌ی کافی برای محافظت از آموزش دختران افغانستانی تلاش نکرده است. ناتوانی یا عدم تمایل دولت‌ها برای اقدام، این پیام را می‌فرستد که کودکان افغانستانی اهمیتی ندارند یا به نوعی درجه دو هستند. دید‌بان حقوق بشر، با اشاره به موضع‌گیری جهانی در برابر وضعیت زنان و دختران افغانستانی به‌ویژه در بخش آموزش، تاکید کرده است: «این سکوت در برابر چنین بی‌عدالتی فقط ستم‌گران را توان‌مند و نابرابری را عادی می‌کند.» سحر فطرت، در بخشی از این مقاله، نوشته که آموزش یک امتیاز نیست؛ بلکه حقی برای همه، از جمله دختران افغانستانی است. این واکنش‌ها، هم‌زمان با چهارمین سال بسته‌شدن مکتب‌های دخترانه در افغانستان مطرح شده است. حکومت سرپرست در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، زمانی که قدرت را به دست گرفت، با صادرکردن فرمانی، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد.

وزارت معارف حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۵۱ عنوان درسی را از چندین مضمون درسی صنف اول تا دوازدهم مکتب حذف کرده است. وزار معارف گفته است که این عنوان‌ها از مضمون‌های دری، پشتو، اجتماعیات و انگلیسی حذف شده و تدریس آن در مکتب منع شده است. در مکتوبی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است، تاکید شده است که این درس‌ها برخلاف «آموزه‌های دینی، پالیسی امارت اسلامی و معیارهای آموزشی» بوده‌اند. در مکتوب آمده است که تدریس عنوان‌های درسی بیرق، روز معلم، مادر، حقوق زن در جامعه، حقوق بشر، بشردوستی، میله گل سرخ، مجسمه‌های بامیان، رسم و ترانه‌های مردمی، خلافت حضرت علی و چندین عنوان دیگر، از کتاب‌های درسی حذف شده‌اند. همچنین وزارت معارف در این مکتب افزوده است که مضامین ساینسی مکتب را نیز بررسی می‌کند تا اگر مواردی برخلاف «آموزه‌های دینی، پالیسی امارت اسلامی و معیارهای آموزشی» پیدا شد، آن‌ها را حذف کنند. قابل ذکر است که وزارت معارف حکومت سرپرست پیش از این نیز چندین بار از آوردن تغییرات، حذف و جایگزین کردن عنوان‌های درسی در مضامین دوره‌ی ابتدایی مکتب خبر داده بود. در حالی ۵۱ عنوان درسی از کتاب‌های مکتب حذف می‌شوند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

رزا اوتونبایوا، رییس یوناما و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرده است که محرومیت دختران و زنان از آموزش، هزینه‌ای بلندمدت و سنگین برای افغانستان دارد. خانم اوتونبایوا در پایان ماموریت و آخرین گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که بسته‌ بودن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان، یک نسل را در معرض خطر جدی نابودی قرار داده است. وی به محدودیت‌ آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اشاره کرده و گفته است که این محدودیت سبب نگرانی و ناامیدی عظیم در میان جامعه‌ی افغانستان شده است. رزا اوتونبایوا در ادامه تاکید کرده است که بر اساس نظرسنجی بخش زنان سازمان ملل، اکثریت شهروندان افغانستان مخالف ممنوعیت آموزش دختران هستند. همچنین او در بخشی از گزارشش افزوده است که بانک جهانی برآورد کرده است که محدودیت‌های حکومت فعلی علیه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، سالانه ۱.۴ میلیارد دالر برای اقتصاد کشور هزینه دارد. وی تصریح کرد که افغانستان شاهد کاهش چشمگیر درگیری‌های گسترده و خشونت بوده، اما تا هنوز حضور گروه‌های افراطی، فقر بشری و اقتصادی و نگرانی‌های حقوق بشری همچنان پابرجاست. خانم اوتونبایوا می‌گوید که محدودیت‌های رو به افزایش علیه مردان، زنان، دختران و اقلیت‌ها توسط نیروهای امر به معروف حکومت سرپرست باعث نارضایتی فزاینده مردم شده است. در حالی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان از حقوق دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

جیمز کاریوکی، معاون نمایندگی دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان بدون حضور زنان و دختران نمی‌تواند موفق شود و حکومت سرپرست باید محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان را فوراً لغو کنند. آقای کاریوکی این اظهارات را روز (چهارشنبه، ۲۵ سنبله) در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گزارش‌ها مبنی بر جلوگیری حکومت فعلی از ورود کارمندان زن به دفاتر سازمان ملل را نگران‌کننده خوانده و خواستار لغو آن شده است. همچنین نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد با ابراز تسلیت به قربانیان زلزله‌های اخیر، اعلام کرده که کشورش بیش از چهار میلیون دالر کمک تازه برای رسید‌گی به زلزله‌زدگان اختصاص داده و مجموع کمک‌های خود را به بیش از پنج میلیون دالر رسانده است. بریتانیا هشدار داده که خطر خشک‌سالی و افزایش سوءتغذیه در افغانستان جدی است و کمک‌های بیش‌تری باید فراهم شود تا مردم، به‌ویژه در مناطق دوردست، در زمستان با گرسنگی روبرو نشوند. در حالی جیمز کاریوکی بر رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه پیشین امریکا در امور صلح افغانستان، درتازه‌ترین مورد محدودیت حکومت سرپرست بر دسترسی به اینترنت فایبر نوری را «مضحک» و «غیرعاقلانه» خوانده است. آقای خلیل‌زاد ناوقت شب (چهارشنبه، ۲۶ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این تصمیم سرمایه‌گذاری و توسعه را در افغانستان تضعیف می‌کند. نماینده پیشین آمریکا در مورد صلح افغانستان، استدلال حکومت فعلی مبنی بر محدودیت اینترنت برای جلوگیری از منکرات را «پوچ و توهین‌آمیز» دانسته است. آقای خلیل‌زاد در ادامه تاکید کرده است: «اگر واقعاً نگرانی منکرات هستند، مانند بسیاری از کشورهای اسلامی، به آسانی می‌توان آن را فیلتر کرد. بسیاری از کشورهای جهان اسلام دقیقاً همین کار را انجام می‌دهند.» او در ادامه افزوده است: «این تصمیم اشتباهی است که امیدواریم به سرعت اصلاح شود.» وی تصریح کرد: «تصمیم ممنوعیت استفاده از اینترنت در ولایت بلخ، پوچ و غیرعاقلانه است. این تصمیم نه تنها به اقتصاد ولایت، بلکه به چشم‌انداز کلی کشور نیز آسیب می‌رساند.» این در حالی است که حکومت فعلی محدودیت بر دسترسی به خدمات اینترنتی از طریق فایبرنوری را از ولایت بلخ آغاز کردند و آن را به چند ولایت در شمال شرق، شرق و جنوب کشور نیز گسترش دادند. محدودیت بر دسترسی به اینترنت بر اساس دستور هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی و برای «جلوگیری از منکرات» صورت گرفته است. این نگرانی وجود دارد که این محدودیت به سراسر افغانستان گسترش یابد و منجر به قطع کامل دسترسی به اینترنت شود. افغانستان در حال حاضر از طریق فایبر نوری به پهنای باند وسیع اینترنت در پنج کشور همسایه متصل است. حکومت پیشین برای اجرای پروژه فایبر نوری ۱۵۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری کرده بود. باید گفت که با قطع اینترنت فایبر نوری، دسترسی به اینترنت پرسرعت در افغانستان بسیار محدود می‌شود. کاربران خانگی، دفاتر دولتی و شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند از اینترنت سریع استفاده کنند و تنها اینترنت موبایل با سرعت پایین باقی می‌ماند. همچنین قطع فایبر نوری پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی خواهد داشت.

سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بیش از دو میلیون دختر در افغانستان به‌دلیل ممنوعیت تحصیل بالاتر از سطح ابتدایی از رفتن به مکتب محروم هستند. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۲۶ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که حدود هفت میلیون کودک در افغانستان به دلیل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های دیگر، در صنف‌های درسی حضور ندارند. سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش وضعیت نظام آموزشی افغانستان را نگران کننده خوانده و می‌گوید بحران آموزش دختران همچنان ادامه دارد. در گزارش آمده است که سازمان‌های ملل و شرکای آن، ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان را محکوم کرده و از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند تا برای تضمین حق تحصیل تمام دختران و زنان اقدام کند. محدودیت‌ها در برابر تحصیل دختران در حالی ادامه دارد که مکاتب و دانشگاه‌ها چهار سال است بسته‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.