در بحبوحه محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست علیه زنان و دختران کشور، یک زن جوان در ولایت بدخشان، رستورانت ویژه برای زنان ایجاد کرده است. زهره گونیش، بانوی ۳۱ ساله، حدود دو ماه پیش رستورانت «گونیش» را با هدف حمایت از زنانی که از کار و تحصیل محروم شده‌اند، ایجاد کرده است. زهره گونیش که خود مالک و مدیر این رستورانت است، می‌گوید: «در شرایط کنونی تنها زمینه تجارت برای خانم‌ها مساعد است. دروازه مکاتب و دانشگاه‌ها به روی ما بسته است. هدف من از آغاز این کار، فراهم کردن فرصت برای زنانی است که به دلیل شرایط کنونی افغانستان، از کار و تحصیل بازمانده‌اند.» یکی از این دختران که از سه سال به این طرف به دلیل ممانعت حکومت سرپرست از ادامه تحصیل بازماند و اکنون به عنوان کارمند در این رستورانت مشغول به کار است، می‌گوید: «این‌که من از ادامه تحصیل بازماندم تصمیم گرفتم که بروم در رستورانت کار کنم. چون خواستم با این کار از مشکلات صحی و روانی رهایی یابم.» او با گلوی گرفته و چشمان پر از اشک می‌گوید: «هدف اصلی من ادامه تحصیل و رسیدن به آرزوهایم است، اما به دلیل شرایط دشوار کنونی، این شغل را انتخاب کرده‌ام تا از مشکلات روانی ناشی از بیکاری و فشارهای روحی در امان باشم.» با وجود مشکلات موجود فعالیت زنان در بدخشان بدون چالش نیست. شماری از زنان از وضعیت بد زنان جوان بدخشانی که به کارهای سخت و شاقه مشغول شده‌اند، ابراز نگرانی می‌کنند. با وجود این نگرانی‌ها، مقامات حکومت فعلی به زنان هشدار می دهند که اگر قوانین آنان را زیر پا بگذارند، جلو فعالیت زنان را خواهند گرفت. مولوی ثمرالدین، مدیر تشبثات ریاست صنعت حکومت در بدخشان می‌گوید: «فعالیت زنان در چارچوب شریعت اسلامی و دستورات امارت اسلامی مجاز است اگر مطابق شریعت و پالیسی امارت اسلامی فعالیت کنند، ما از کار شان حمایت می‌کنیم و هرگاه کارشان مخالف شریعت و اصول امارت باشد ما نه تنها که کمک‌شان نمی‌کنیم بلکه آماده مسدود کردن کار این زنان می‌باشیم.» باید گفت که در رستورانت گونیش دختران با سلیقه خاص غذاهای محلی و مروج را تهیه می‌کنند و به مشتریان شان ارائه می‌کنند. در کنار رستورانت گونیش، رستورانت دیگری به نام «کدبانو» نیز که ویژه زنان است، در بدخشان فعالیت دارد. قابل ذکر است که در سه سال گذشته و به دلیل وضع محدودیت از سوی حکومت فعلی، تعداد زیادی از دختران جوان بدخشانی به کارهای مانند رستورانت‌داری، خیاطی و قالین‌بافی مشغول شده‌اند.

بنیاد ملاله‌ یوسف‌زی، فعال آموزش دختران و برنده جایزه نوبل در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که این بنیاد از فعالان حقوق زن در افغانستان که برای به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی مبارزه می‌کنند، حمایت می‌کند. بنیاد ملاله یوسف‌زی امروز (پنج‌شنبه، ۱۵ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت دهمین سالگرد فعالیتش بار دیگر از توقف آموزش دختران و زنان در افغانستان نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است که بنیاد ملاله یوسف‌زی طی یک سال گذشته بودجه بیش‌تری را برای آموزش دختران و زنان افغانستان هزینه کرده است. این بنیاد تاکید کرد: «در سال گذشته، ما تعهد خود را به دختران و زنان افغانستان با راه‌اندازی برنامه‌های مختلف تقویت و بودجه بیش‌تری را برای برنامه‌های آموزشی آنلاین به دخترانی که از آموزش محروم شده‌اند، فراهم کردیم.» براساس بیانیه، این بنیاد در ۱۰ سال گذشته به ۲۱.۸ میلیون دانش‌آموز در کشورهای مختلف رسید‌گی کرده است. چند ماه پیش نیز بنیاد ملاله یوسف‌زی اعلام کرده بود که این بنیاد ۱.۵ میلیون دالر برای آموزش دختران در افغانستان کمک کرده است. این درحالی است که به دنبال نقض شدید حقوق زنان و دختران توسط حکومت در کشور، شمار زیادی از فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای جهانی خواستار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی شده‌اند. در کنار آن، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به محدودیت و مجازات زنان و دختران معترض افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید، زنانی که در برابر سیاست‌های حکومت سرپرست اعتراض می‌کنند، از حقوق مسالمت‌آمیز و آزادی‌ بیان محروم شده و با مجازات مواجه می‌شوند. این شورا با نشر گزارشی به مناسبت پنجاه‌وهفتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که حکومت فعلی از طریق سلسله‌ دستوراتی به وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان ادامه داده است. در گزارش آمده است که این محدودیت‌ها «عملاً فرصت‌های زنان و دختران» را در زندگی عمومی، اجتماعی و سیاسی از بین برده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود که مجموعه محدودیت‌ها و کنترول ‌ بر زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت سرپرست گسترده و سیستماتیک شده است و نوعی آزار جنسیتی سیستماتیک نیز محسوب می‌شود. در ادامه آمده است: «آزادی گشت‌وگذار زنان محدود به داشتن محرم (مرد همراه) برای مسافرت‌های بیش از ۷۸ کیلومتر محدود شده است. اشتغال زنان عمدتاً به بخش بهداشت، آموزش ابتدایی، امنیت در فرودگاه‌ها و بازداشت‌گاه‌ها، برخی بخش‌های تولیدی، برخی کسب‌وکارهای زنان و برخی وظایف پیرامونی در داخل اداره بالفعل محدود است.» همچنین در گزارش آمده است که به تاریخ ۲۰ مارچ سال ۲۰۲۴، سال تحصیلی در افغانستان بار دیگر آغاز شد، اما با محرومیت دختران افغانستان از مکتب‌هایشان به دلیل ادامه ممنوعیت حکومت فعلی بر آموزش دختران. در این گزارش به کاهش معاش کارمندان زن دولتی به پنج هزار افغانی نیز اشاره شده است. در حالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از محدودیت‌های حکومت سرپرست انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته با صدور دست‌کم ۷۰ فرمان حقوق زنان و دختران را هدف قرار داده است. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۱۵ سنبله) با نشر گزارشی نوشته است که فرمان‌های محدودیت‌کننده‌ی حکومت سرپرست تقریباً همه جنبه‌های زند‌گی زنان و دختران افغانستان را هدف قرار داده است. گزارش به نقل از آلیسون داویدیان، نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل نوشته است که زنان و دختران افغانستان می‌خواهند شانه‌به‌شانه با مردان کار و تلاش کنند. وی تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان خواهان حق تصمیم‌گیری هستند، نه فقط در خانه خود، بلکه در دولت و سایر جاها. آن‌ها تحصیل و حقوق خود را می‌خواهند.» او افزود که به‌رغم وضع محدودیت‌ها از سوی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، بخش زنان سازمان ملل متحد در همکاری با شماری از زنان و با استفاده از دو دستگاه رادیویی و تلویزیونی برای رسیدن زنان و دختران به حقوق‌شان فعالیت می‌کند. نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل در افغانستان تصریح کرده است: «این کار نمونه‌ای از انعطاف‌پذیری و توانایی زنان و دختران افغانستان برای سازگاری و نوآوری است.» این سازمان به نقل از لینای ۲۶ ساله، یکی از خبرنگاران زن، نوشته است که وی پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر کشور، از کار روزنامه‌نگاری کنار رفته است. همچنین در بخشی از گزارش به فرمان‌های صادر شده حکومت فعلی علیه زنان اشاره کرده و می‌گوید که این گروه حدود ۱.۱ میلیون دختر را که در سن مکتب رفتن هستند، از حق آموزش محروم کرده است. در ادامه آمده است، در حالی که برخی از زنان هنوز کار می‌کنند، اما گزینه‌های شغلی آن‌ها محدود به مواردی است که توسط حکومت فعلی تأیید شده است. لینا خبرنگار ۲۶ ساله تاکید کرده است: «این ممنوعیت‌ها اعتماد به ‌نفس و عزت‌ نفس زنان را کاهش می‌دهد و آن‌ها را به گوشه‌ای از خانه‌شان منتقل می‌کند. من می‌دانم که آن‌ها [زنان] در چه حالتی قرار دارند. بنابر این، برای من بسیار مهم است که صدای آن‌ها را بلند کنم.» باید گفت که یافته‌های اخیر موسسه «جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت» و موسسه تحقیقات صلح اسلو هم نشان می‌دهد که افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی «بدترین» کشور برای زنان است. با این وجود مسوولان حکومت فعلی همواره ادعا می‌کنند که دولت طبق «شریعت اسلامی» حقوق زنان و دختران را تامین کرده است.

سفارت آمریکا برای افغانستان به ادامه‌ی محرومیت زنان و دختران از آموزش واکنش نشان داده و می‌گوید که ۲.۵ میلیون دختر در افغانستان به آموزش دسترسی ندارند. این سفارت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «امروز در افغانستان ۸۰ درصد دختران از تعلیم محروم هستند و ۲.۵ میلیون آنان به تعلیم دسترسی ندارند.» سفارت آمریکا برای افغانستان تاکید کرد: «بیایید از تعلیم برای همه پشتیبانی نموده و اطمینان حاصل کنیم تا هر دختر اهل افغانستان آموزشی را که شایسته‌ی آن است به‌دست بیاورد.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

رسانه‌های گزارش داده‌اند که فرماندهی پولیس ولایت خوست از ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت خواسته است که پس از این به کسی اجازه سرودن شعر به‌طور «خودسرانه» را ندهد. رسانه‌ها روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۳ سنبله) گزارش داده‌اند که فرمانده پولیس ولایت خوست این اظهارات در یک نشست با خبرنگاران مطرح کرده است. در گزارش‌ها آمده است که پس از این، اشعار در نشست‌های فرهنگی و مشاعره‌ها ابتدا از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ در خوست بررسی و سپس اجازه سرودن آن داده خواهد شد. همچنین در این نشست توصیه شده است که نام هیچ کشوری به‌گونه مستقیم در اشعار و سخنرانی‌ها ذکر نشود و اگر کسی آن را ذکر کند، «جرم» محسوب می‌شود. این در حالی است که روز یک‌شنبه هفته روان نیز منابع محلی از ولایت خوست گزارش داده بودند که ریاست اطلاعات و فرهنگ در این ولایت در واکنش به شعرخوانی در وصف گلیه‌من وزیر، عضو پیشین جنبش تحفظ پشتون‌ها، خواهان بازداشت و شکنجه شاعران شده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را علیه شاعران و نویسندگان وضع کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست چند وقت پیش اعلام کرده بود که در یک سال اخیر ۲۱ هزار و ۳۲۸ آله‌ی موسیقی را در سراسر افغانستان از بین برده است. در جریان یک سال اخیر بارها گزارش‌هایی از جمع‌آوری و آتش‌زدن آلات موسیقی از سوی حکومت سرپرست در ولایت‌های مختلف کشور نشر شده است. این گروه شنیدن موسیقی را «حرام» و از جمله‌ی منکرات می‌داند و به‌ همین دلیل آلات موسیقی را جمع‌آوری و آتش می‌زند.

مسوولان محلی ولایت سرپل از گشایش و بهره‌برداری یک مکتب دخترانه در ولسوالی سانچارک این ولایت خبر داده و می‌گویند که این مکتب به هزینه‌ی ۱۰۰ هزار دالر آمریکایی ساخته شده است. محمد رحمانی، رییس معارف سرپل گفته است که این مکتب در روستای «چاروح» ولسوالی سانچارک، با هزینه‌ی شخصی یک تاجر ساخته شده است. آقای رحمانی تاکید کرد که این مکتب در ساحه‌ی ۱۲۰۰ مترمربع و در یک طبقه، به گونه‌ی پخته و اساسی ساخته شده است. او افزود که این مکتب داراری ۹ صنف درسی است. محمد رحمانی گفت که سرمایه‌گذاری یک تاجر در ساخت یک مکتب در ولسوالی سانچارک، نه تنها اثری کوچک نیست؛ بل روشنایی را برای آینده‌ای روشن‌تر ایجاد می‌کند. شماری از بزرگان قومی و باشندگان سرپل، از اقدام این تاجر در راستای ساخت این مکتب دخترانه می‌ستایند و از دیگر تاجران ملی و افراد خیر می‌خواهند که در راستای ساخت مکتب‌ها در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت اقدام کنند. در حالی یک مکتب دخترانه در ولایت سرپل ساخته می‌شود که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دولت اسپانیا از دادگاه لاهه خواسته است که «سرکوب» زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست را «جنایت علیه بشریت» اعلام کند. دیپلمات‌ اسپانش امروز (سه‌شنبه، ۱۳ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که نهاد زیر نام «MásDemocracia» در حال جمع‌آوری امضا برای به محاکمه کشاندن سران حکومت سرپرست افغانستان به دادگاه لاهه است. این نهاد تاکید کرده است که مقام‌های حکومت فعلی باید به دلیل نقض حقوق بشر در دادگاه کیفری بین‌المللی (لاهه) محاکمه شوند. همچنین این نهاد از دادگاه لاهه خواسته است که «سرکوب» زنان و دختران توسط حکومت فعلی را «جنایت علیه بشریت» اعلام کند. باید گفت که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته از سوی نهادهای بین‌المللی و برخی از کشورها متهم به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران شده‌اند. در حالی این درخواست مطرح می‌شود که سال گذشته میلادی نیز دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده بود که خشونت‌های مبتنی بر جنسیت از سوی حکومت فعلی به‌عنوان مصداق جنایت علیه بشریت باید از سوی دادگاه لاهه بررسی شود. این نهاد در آن زمان گفته بود که مقام‌های حکومت فعلی باید به هر نوع سرکوب و تبعیضی که زنان و دختران را از حقوق اساسی‌شان محروم می‌کند، نقطه پایان بگذارند. قابل ذکر است که دادگاه بین‌المللی کیفری در اکتوبر ۲۰۲۲ به دادستانش اجازه داده بود تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. همچنین  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.