یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید هفتهی آینده در رابطه با وضعیت کنونی معارف در افغانستان و حمایت جهانی از حق آموزش دختران و دختران افغان نشست برگزار میکند. یونسکو با نشر اعلامیهای گفته است که در این کنفرانس آنلاین، متخصصین سازمان ملل متحد و اعضای جامعه مدنی افغانستان حضور خواهند داشت. اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد این اجلاس را در آستانه سومین سالگرد برگشت حکومت سرپرست به قدرت، برگزار میکند. باید گفت که حکومت فعلی در ۱۵ ماه اگست سال ۲۰۲۱ کابل را تصرف نموده و از همان زمان به صورت تدریجی محدودیتها را بر زنان و دختران ایجاد کرد. حکومت فعلی در قدم نخست، مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بست و در ماه دسمبر سال ۲۰۲۲ دختران و زنان را از رفتن به دانشگاهها هم محروم کرد. محدودیتهای حکومت فعلی علیه زنان و دختران مغایر با تعهداتی است که رهبران این گروه قبل از به قدرت رسیدن، با جامعهی جهانی و رسانهها در میان گذاشته بودند. یونسکو قبلا گفته بود که در نتیجه محدودیتهای حکومت سرپرست، ۸۰ درصد دختران از درس باز مانده و تقریبا ۳۰ درصد آنها حتی به مکاتب ابتدائی هم نمیروند. قبل از برگشت حکومت فعلی به قدرت از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۸ تعداد شاگردانی که به مکاتب ثبت نام میکردند ده برابر بیشتر شده بود. به گفته یونسکو در سال ۲۰۲۱ از هر ده دانش آموز مکتب در افغانستان ۴ تن آن دختر بودند. ماه گذشته یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته بود که در کمتر از سه سال گذشته دختران افغان در مجموع ۳ میلیارد ساعت درسی را از دست دادهاند.
برچسب: محدودیت
اوچا یا دفتر هماهنگکنندهی کمکهای بشردوستانهی سازمان ملل متحد از بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید که حدود 48 درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند و بیشتر نیازمندان زنان و دختران است که از محدودیتهای حکومت سرپرست نیز متاثر شدند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که ادیم وسورنو، رییس بخش عملیاتی این سازمان سفر چهار روزهی به افغانستان داشته و وضعیت بشری را از نزدیک در این کشور بررسی کرده است. خانم وسورنو گفته است که زنان و دختران در افغانستان بیشترین آمار نیازمندان به کمکهای بشردوستانه را تشکیل میدهد. این مقام سازمان ملل از محدودیتهای حکومت سرپرست بر زنان و دختران نیز ابراز نگرانی کرده و گفته است که بیش از ۱.۴ میلیون دختر به طور مستقیم تحت تأثیر ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم قرار دارند و این موضوع دستکم نگرانی بزرگ است. رییس بخش عملیاتی اوچا به چالشهای ناشی از محدودیتهای کار زنان در افغانستان در نهادهای بشردوستانه و دفترهای سازمان ملل نیز پرداخته و تاکید کرد که این موارد لایهای دیگر بر پیچیدگی محیط عملیاتی که در حال حاضر بسیار دشوار است، افزوده است. او شجاعت کارگران زن افغانستان را که با چالشها و خطرهای شخصی روزانه مواجهاند در ارائهی کمکهای انسانی مورد ستایش قرار داد و از آنان برای شجاعت و «تعهدشان به حمایت از زنان و مردان در سراسر کشور» سپاسگزاری کرده است. دفتر هماهنگکنندهی کمکهای بشردوستانهی سازمان ملل متحد در بخشی از گزارش خود گفت که برای وضعیت بحرانی در افغانستان نیاز است تا جامعهی بینالمللی به طور مشترک اقدام کرده و حمایت لازم را برای جلوگیری از رنج بیشتر مردم افغانستان ارائه دهد. براساس گزارش اوچا، برگشت مهاجران از کشورهای همسایه و رویدادهای طبیعی؛ وضعیت اقتصادی مردم افغانستان را بدتر کرده است. همچنین قبل از این سازمانهای مختلف از بحران بشری در افغانستان نگرانی کرده است. براساس گزارشها بیشترین افراد نیازمند زنان و کودکان اند و ممنوعیت کار زنان در نهادهای بشردوستانه، روند امدادرسانی به آنان را دشوارتر کرده است.
مجله اختصاصی زن، با نشر گزارشی تحلیلی در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان میگوید که حکومت سرپرست در این کشور «همه چیز» را به عقب برده است. این مجله نوشته است که افغانستان کشور «بسیار قدرتمندی» بود که زنان و دختران در این کشور طرفدار آزادی و آموزش هستند، اما اکنون همه چیز از «روز به شب» تغییر کرده است. این مجله اختصاصی که به موضوعات زنان در سراسر جهان میپردازد؛ در مورد وضعیت زنان و دختران نوشته است که در حال حاضر زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت فعلی، قربانی «ظلم نهادینهشده» هستند. در ادامه آمده است: «به راحتی میتوان افغانستان را به عنوان کشوری به یاد آورد که مدتها با جنگ و ویرانی روبرو بوده است؛ اما پیش از حاکمیت دور اول حکومت فعلی در سال ۱۹۹۶ و سپس برگشت دوبارهی آنها در اگست ۲۰۲۱، افغانستان مترقی بود.» در گزارش آمده است که وضعیت امروز افغانستان وخیم است، اما جهان از گستردگی فاجعهی آن برای زنان و همه مردم این کشور بیاطلاع مانده است. مجله زن افزود که به راحتی میتوان تصور کرد که آنچه در افغانستان اتفاق افتاده هرگز نمیتواند در هیچ جای دیگری رخ دهد. در ادامهی این گزارش آمده است که حق آموزش دختران در افغانستان یک مسئلهی جهانی است و باید به این صورت با آن برخورد کرد. همچنین کمیسیون حقوق بشر کانگرس آمریکا در آستانهی سومین سالگرد سقوط دولت افغانستان، دو روز قبل نشستی را دربارهی حقوق زنان و دختران افغانستانی برگزار کرد. در این نشست، رینا امیری، نمایندهی ویژهی آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان گفت که حکومت فعلی در حاکمیت خود در سه سال گذشته، مرتکب نقض سیستماتیک حقوق زنان، اقلیتهای قومی- مذهبی، آزادی بیان، خشونت علیه مقامات و نیروهای امنیتی حکومت پیشین شده است. او افزوده است: «برخورد طالبان با زنان و دختران فاجعهبارتر از دیگران بوده و این اقدامات حکومت فعلی مصداق آزار جنسیتی است.» همچنین هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز گفته است که حکومت فعلی باید بهخاطر «جنایتهایی» که مرتکب شدهاند، پاسخگو باشند. وی تاکید کرد که آپارتاید جنسیتی در افغانستان، از سوی جامعهی جهانی بهرسمیت شناخته شود. باید گفت که برگزارکنندگان در این نشست از جامعهی جهانی و سازمانهای بینالمللی، خواستار پاسخگوکردن حکومت فعلی در برابر عملکردهای شان علیه زنان شدهاند.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده برای حقوق بشر و زنان در افغانستان میگوید که احکام وضع شدهی حکومت سرپرست طی سه سال گذشته علیه زنان و دختران افغانستان «فاجعهبار» بوده است. خانم امیری این موضوع را در نشستی درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان در کانگرس آمریکا مطرح کرده و گفت که زنان و دختران «متحمل اصلی بحران اقتصادی و انسانی» در افغانستان هستند. او تاکید کرد که حکومت سرپرست در سه سال پسین به صورت ریشهای ارزشهای که بعد از دو دهه مردم افغانستان به آن دست یافته بودند را نابود کرده است. وی میگوید که حکومت فعلی زنان و دختران را از بخشهای اشتغال منع کردند و خدمات درمانی را به شدت برای آنان محدود ساخته است. نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان با استناد به گزارش ماه جون ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که مجموعهی احکام حکومت فعلی به نقض حقوق نظاممند زنان منجر شده و مسیر پیشرو را برای نهادهای بینالمللی دشوار ساخته است. خانم امیری افزود که حکومت فعلی در سه سال پسین هیچگونه عادیسازی از خود نشان نداده و ایالات متحده قرار نیست که آنان را به رسمیت بشناسند. رینا امیری تاکید کرده است که جهان باید اطمینان پیدا بکند که افغانستان نباید دوباره پناهگاه امن برای تروریستان مبدل شود. او در ادامه سخنرانی خود در این نشست افزوده است که حکومت فعلی متهم به سرکوب حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان در افغانستان هستند. این مقام ایالات متحده با استقبال از تحریمهای وضع شده علیه حکومت فعلی از سوی ایالات متحده گفته است که از این تحریمها «استقبال میکنیم.» خانم امیری میگوید که بیش از ۱۰۰ شخصیت حقیقی و پنج نهاد حکومت فعلی تحت تحریم قرار دارند و آنان با همکاری دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان «یوناما» و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در راستای پاسخگو کردن حکومت سرپرست اقدام خواهند کرد. در کنار آن، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. حکومت سرپرست زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها، مراکز آموزشی و کار در نهادهای داخلی و بینالمللی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که صدها هزار تن از کار بیکار و میلیونها دختر از آموزش باز بمانند.
در ادامهی خواستها، مبنی بر به رسمیتشناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان، شماری از فعالان حقوق زن میگویند که آپارتاید جنسیتی در کشور به معنی «تبعیض علیه زنان، بدون عواقب قانونی برای عاملان آن» است و از جامعهی جهانی میخواهند که هرچه زودتر به سکوت خود در برابر عملکردهای حکومت فعلی پایان دهند. این فعالان در یک نوار تصویری که از سوی کمپاین جهانی «مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی» در افغانستان و ایران در حساب کاربری ایکس نشر شده، عملکردهای حکومت فعلی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران را در برابر زنان، «جنایت علیه بشریت» عنوان کردند. آنان تاکید کردند: «آپارتاید جنسیتی بهمعنی سلب هویت مستقل زنان در تمام دوران زندگی، زن را نیمهی مرد دانستن و بهمعنی قانونی دانستن ازدواج کودکان است.» این فعالان حقوق زن از کشورهای جهان میخواهند که هرچه زودتر بهخاطر تأمین حقوق زنان افغانستان و ایران، آپارتاید جنسیتی را بهعنوان «جنایت علیه بشریت» جرمانگاری کنند. همچنین همزمان با این شماری از مدافعان حقوق بشر در نشستی که از سوی موسسهی خاورمیانه بهمنظور «تدوین آپارتاید جنسیتی بهعنوان جنایت علیه بشریت در افغانستان» برگزار شده، تاکید کردهاند که آپارتاید جنسیتی در این کشور «تنها یک موضوع قانونی نیست، بلکه یک مشکل عمیق اخلاقی و اجتماعی» است. این در حالی است که حکومت سرپرست، با روی کار آمدن دوبارهیاش در افغانستان، بیش از ۵۰ فرمان محدودکننده بر زنان و دختران وضع کرده است. نزدیک به سه سال میشود که زنان تحت حاکمیت حکومت فعلی از تمام حقوق ابتداییشان از جمله حق آموزش، کار، سفر، تفریح و مشارکتهای سیاسی محروم هستند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، نقض حقوق اساسی زنان و دختران را مصداق «آپارتاید جنسیتی» خوانده و از مرجعهای قضایی کشورها خواستهاند تا این پدیده را بهرسمیت بشناسند. در همین حال زنان افغانستانی و ایرانی با راهاندازی کمپاینی از سوی «اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی» با نشر اعلامیههای متفاوتی برای گسترش صدای زنان از این دو کشور که با سیستم «آپارتاید جنسیتی» مبارزه میکنند؛ خواستار پایان دادن به این پدیده شدهاند. چندی پیش نیز شمار زیادی از فعالان حقوق زن از کشورهای مختلف حتی کشورهای غربی بهشمول آلمان و فمینیستهای اوکراینی، نیز با نشر پیامهایی همبستگی خود را با زنان در ایران و افغانستان اعلام کرده بودند.
هسیائو ویلی، مدیر برنامه جهانی غذا برای افغانستان میگوید که پشت تمام داستانهای کارآفرینهای زن در این کشور، «هوس آموزش» پنهان شده است. برنامه جهانی غذا در افغانستان با نشر یک نوار تصویری از هسیائو ویلی در حساب کاربری ایکس خود، از دیدار وی با دختران و زنان بازمانده از آموزش که اکنون سرگرم تجارتهای کوچک هستند، نشان میدهد. خانم ویلی در این دیدار گفته است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل از صدها زن در بخشهای تهیهی مواد غذایی، فارم مرغداری و آموزش مهارتهای خیاطی حمایت کرده و زمینهی کار را برای آنان فراهم کرده است. او با استقبال از پیشرفت مهارتهای زنان و دختران افغانستان، افزود که خیاطهای زن اکنون توانایی لازم برای طرحهای مد را انجام میدهند. آنان کسبوکارهایشان را باز کرده و تولیدات خود را نیز خودشان به فروش میرسانند. وی تاکید کرد که در پس همهی این داستانهای مثبت، داستانی غمانگیز و پنهان نیز وجود دارد. مدیر برنامه جهانی غذا برای افغانستان گفت: «زیرا زنانی که سعی کردم با آنان در مورد پرورش مرغ صحبت کنم، در حالیکه او میتواند از تخمهایی که تولید میشود درآمد خوبی کسب کند. چیزی که او واقعاً میخواست در مورد آن با من صحبت کند، آموزش بود.» خانم ویلی، به نقل از یک دختر بازمانده از آموزش میگوید که او میخواست چند سال پیش در آستانهی تمام شدن صنف هفتم، سپس وارد دورهی لیسه شود. او افزود: «در نهایت، دختران در افغانستان، مسیر جدیدی را برای خود ترسیم میکنند. من میدانم که این لزوماً آن چیزی نیست که آنان میخواستند؛ اما ما همچنان به آنان کمک میکنیم تا نمایندگی خود را دوباره به دست آورند. کاری که ما باید انجام دهیم این است که مطمئن شویم که میتوانیم این کار را ادامه دهیم تا بدانند دنیا آنان را فراموش نکرده است.» باید گفت که پس از به قدرت رسیدن دوبارهی حکومت فعلی در افغانستان، این گروه در اولین اقدام خود مکتبها را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. حکومت فعلی سپس فعالیت تمامی مرکزهای آموزشی را متوقف و محدودیتهای روزافزونی ازجمله منع کار زنان و گشتوگذار آنان را وضع کرد.
نویسنده: مهدی مظفری از زمان تسلط دوبارهی دولت فعلی بر افغانستان، شاهد اعمال محدودیتهای گسترده و بیسابقهای بر حقوق و آزادیهای اساسی زنان بودهایم. این محدودیتها که از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد «جنایت علیه بشریت» و از نگاه فعالان زن افغانستانی «آپارتاید جنسیتی» توصیف میشود، زندگی میلیونها زن در افغانستان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در گزارش مشترکی که اخیراً توسط دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، بخش زنان سازمان ملل متحد و سازمان بینالمللی مهاجرت منتشر شده است، پیامدهای وخیم این سیاستها بر زنان افغان به طور مفصل بررسی شده است. پژوهشگران این گزارش با انجام صدها مصاحبه با زنان از سراسر افغانستان، تصویری روشن از وضعیت اسفبار حقوق زنان در این کشور ارائه دادهاند. شرکتکنندگان در این پژوهش در مورد چالشهایی که در زمینههای دسترسی به خدمات اساسی، احساس امنیت، سلامت روان و مشارکت اجتماعی با آن مواجه هستند، به طور مفصل صحبت کردهاند. این گزارش که بر اساس قطعنامهی (۲۷۲۱) شورای امنیت سازمان ملل متحد تهیه شده است، نشان میدهد که سیاستهای حکومت فعلی افغانستان نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض میکند، بلکه به طور جدی به ثبات و توسعه افغانستان نیز آسیب میرساند. محرومیت زنان از تحصیل، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی، نه تنها نیمی از جمعیت افغانستان را از توسعه محروم میکند، بلکه پتانسیلهای عظیم این کشور را نیز هدر میدهد. جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی باید برای مقابله با این وضعیت و حمایت از حقوق زنان افغان اقدامات جدیتری انجام دهند. عدم دسترسی به مکانیزمهای حقوقی یکی از بارزترین پیامدهای تسلط مجدد گروههای حاکم فعلی بر افغانستان، محرومیت گسترده زنان از دسترسی به مکانیزمهای حقوقی است. گزارشهای نهادهای بینالمللی به ویژه سازمان ملل متحد، تصویری تیره و تار از وضعیت زنان در این کشور ارائه میدهد. براساس این گزارشها، قریب به تمامی زنان افغان، چه از مکانیزمهای رسمی و چه از مکانیزمهای غیررسمی حل و فصل اختلافات محروم شدهاند. تنها درصد بسیار اندکی (سه درصد) از زنان مدعی شدهاند که توانستهاند به این مکانیزمها دسترسی پیدا کنند. این آمار تکاندهنده، عمق فاجعهای را نشان میدهد که زنان افغان با آن دست و پنجه نرم میکنند. علاوه بر فقدان دسترسی به مکانیزمهای حقوقی، ترس و وحشت نیز بر زندگی روزمره زنان سایه افکنده است. بسیاری از زنان اذعان کردهاند که به دلیل ترس از تبعات، هیچ گونه تعاملی با مقامات محلی گروه حاکم بر کشور نداشتهاند. این ترس عمیق ناشی از سیاستهای سرکوبگرانه این گروه و محدودیتهای شدید اعمال شده بر زنان است. در واقع، حاکمان فعلی افغانستان با ایجاد جوّی از ترس و ارعاب، تلاش میکند تا زنان را از مطالبه حقوق خود بازدارند. علاوه بر موانع ساختاری، موانع اجتماعی نیز مانع دسترسی زنان به عدالت شده است. بسیاری از زنان برای طرح مشکلات خود مجبورند به واسطه مردان با نفوذ یا رهبران مذهبی متوسل شوند. این امر نه تنها به منزلهی تحقیر و توهین به زنان است، بلکه نشاندهندهی تبعیض جنسیتی عمیق در جامعه افغانستان است. در واقع، زنان در این جامعه به حاشیه رانده شدهاند و از حق ابتدایی خود برای دسترسی به عدالت محروم شدهاند. این وضعیت نه تنها برای زنان بلکه برای کل جامعه افغانستان تهدیدی جدی محسوب میشود، زیرا نیمی از جمعیت این کشور از حقوق اولیه خود محروم شدهاند. محرومیت زنان از مشارکت در تصمیمگیری محرومیت زنان از حق مشارکت در تصمیمگیری، یکی از ابعاد تاسفبار حاکمیت گروه فعلی بر افغانستان است. این سیاست تبعیضآمیز، زنان را به حاشیه رانده و از کلیه عرصههای زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حذف کرده است. زنان افغان که زمانی نقش فعال و تأثیرگذاری در جامعه داشتند، امروزه از ابتداییترین حقوق انسانی خود محروم شدهاند. زنان افغان که با نمایندگان سازمان ملل متحد گفتوگو کردهاند، بر عمق این بحران تأکید کردهاند. آنها بیان کردهاند که در هیچ مرحلهای از تصمیمگیری، از جمله در تدوین قوانین و سیاستهای عمومی، نقشی ندارند. این در حالی است که قوانین وضع شده، به طور مستقیم بر زندگی و آینده آنها تاثیرگذار است. اما زنان نه تنها نمیتوانند بر این قوانین تاثیر بگذارند، بلکه حتی نمیتوانند از مجاری قانونی برای احقاق حقوق حداقلی که گروههای حاکم برای آنها قائل شدهاند، اقدام کنند. حاکمیت گردانندگان فعلی افغانستان، به معنای بازگشت به قرون وسطی برای زنان این کشور است. پیش از تسلط این گروه، زنان افغان حضور فعال و گستردهای در جامعه داشتند. آنها در پارلمان، دانشگاهها، رسانهها و سازمانهای غیردولتی فعالیت میکردند و در تدوین قوانین کشور نقش ایفا میکردند. اما اکنون، زنان از کلیه عرصههای عمومی حذف شدهاند و حق اعتراض و ابراز نظر آنها به شدت محدود شده است. این وضعیت نه تنها به زنان افغانستان، بلکه به کل جامعه افغانستان آسیب میرساند و مانع از توسعه و پیشرفت این کشور میشود. احساس ناامنی و مشکلات روانی بحران روانی در افغانستان، به ویژه در میان زنان، ابعاد گستردهای یافته است. براساس گزارش جامع سازمان ملل متحد، احساس ناامنی در جامعه به شدت افزایش یافته است. ۶۵ درصد از زنان افغان اذعان داشتهاند که هنگام خروج از منزل به تنهایی، احساس امنیت نمیکنند. این آمار تکاندهنده، عمق ریشه دواندن ترس و اضطراب در جامعه را نشان میدهد. حتی حضور مردان همراه با زنان در اماکن عمومی، نمیتواند به طور کامل احساس امنیت را برای آنان تضمین کند. این وضعیت نشان از ایجاد جوّی از ترس و محدودیت در زندگی روزمره زنان افغان دارد. محدودیتهای شدید اعمال شده توسط حاکمان فعلی کشور بر زندگی زنان، تأثیرات مخرب و طولانی مدتی بر سلامت روان آنان گذاشته است. بیش از نیمی از زنان شرکتکننده در این پژوهش، وضعیت سلامت روان خود را بسیار بد یا بد توصیف کردهاند. احساس افسردگی، اضطراب و انزوا، به عنوان شایعترین مشکلات روانی گزارش شده است. سخنرانی اخیر رهبر گروه حاکم مبنی بر دفاع از اعمال خشونت علیه زنان، بر شدت یافتن این بحران افزوده است. این اظهارات، احساس ناامیدی و یأس را در میان زنان تقویت کرده و آیندهای تاریک را پیش روی آنان قرار داده است. دختران دانشآموز و دانشجو، از جمله آسیبپذیرترین گروهها در این شرایط هستند. محرومیت از حق آموزش، لطمهای جبرانناپذیری به آینده آنان وارد کرده و به افسردگی و ناامیدی گسترده منجر شده است. افزایش قابل توجه موارد خودکشی در میان دختران، گواهی بر عمق تأثیرات مخرب این سیاستها است. این وضعیت، نه تنها به سلامت روان فردی دختران آسیب میزند، بلکه به توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان نیز لطمه شدید وارد میکند. محرومیت از آموزش نیمی از جمعیت، پتانسیل عظیمی را از این کشور سلب میکند. پیامدهای مخرّب و انسانسوز سیاستهای گروه حاکم بر جامعه زنان خلاصه نمیشود! اگرچه سازمان ملل متحد عمدتاً بر پیامدهای فاجعهبار سیاستهای حاکمان کنونی کشور بر زندگی زنان افغانستان تمرکز کرده است، اما اثرات ویرانگر این گروه بر تمامی ابعاد زندگی مردم افغانستان انکارناپذیر است. در واقع، سیاستهای گروه فعلی به یک بحران انسانی گسترده در این کشور منجر شده است؛ به طوری که بیش از دو سوم جمعیت افغانستان در فقر شدید به سر میبرند و به کمکهای بشردوستانه نیاز مبرم دارند. ۱۷ میلیون نفر از این جمعیت در شرایط بسیار آسیبپذیر قرار دارند و زندگی روزمره آنها با تهدید جدی روبرو است. علاوه بر بحران اقتصادی، تبعیض و نقض حقوق بشر نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است. اقلیتهای مذهبی و قومی، به ویژه شیعیان هزاره، بیش از پیش مورد آزار و ستم قرار میگیرند و از دسترسی به حقوق اساسی خود محروم شدهاند. آزادیهای مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و فضای عمومی تحت کنترل شدید گروههای حاکم قرار دارد. این شرایط نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته، بلکه به زیرساختهای کشور نیز آسیب جدی وارد کرده و روند توسعه را معکوس کرده است. بخشهای مهمی مانند آموزش، بهداشت و زیرساختهای شهری به شدت تضعیف شدهاند و این امر آینده نسلهای آینده افغانستان را به خطر انداخته است. به طور خلاصه، سیاستهای گروه حاکم به یک بحران چند وجهی در افغانستان منجر شده است که نیازمند توجه جدی جامعه جهانی و اتخاذ اقدامات فوری برای بهبود وضعیت انسانی مردم این کشور است.
در ادامهی وضع محدودیت بر خبرنگاران و سانسور رسانهها توسط حکومت سرپرست، مرکز خبرنگار افغانستان درتازهترین مورد اعلام کرده است که محمدابراهیم محتاج، خبرنگار محلی در قندهار توسط اداره امر به معروف و نهی از منکر بازداشت شده است. این مرکز گفته است که ابراهیم محتاج مجری و گزارشگر رادیوی محلی «ملت ژغ» (صدای ملت) است و او روز (شنبه، ۶ اسد) بازداشت شده است. مرکز خبرنگاران به نقل از یک منبع نوشته است که نهادهای امنیتی حکومت فعلی در قندهار گفتهاند که این خبرنگار «مشکل رسانهای که او به آن متهم شده باشد ندارد» و این نهادها او را بازداشت نکردهاند. اما مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک خبرنگار محلی در قندهار نوشته است که محتاج حوالی ساعت ۴:۰۰ پسازچاشت روز شنبه، پس از خروج از دفتر کارش توسط کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر ولایت قندهار بازداشت شده است. در ادامه آمده است که تا اکنون چگونگی و دلیل بازداشت این خبرنگار مشخص نیست. این مرکز با ابراز نگرانی جدی در مورد بازداشت خودسرانهی محمدابراهیم محتاج، از اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در قندهار خواسته است که این خبرنگار را هرچه زودتر و بدون قیدوشرط آزاد کند. مرکز خبرنگاران افزوده است که در یک ماه اخیر دستکم این سومین خبرنگار محلی است که در قندهار بازداشت میشود. در ادامه آمده است که محمدیار مجروح، خبرنگار آزاد که در ۲۲ سرطان توسط استخبارات در قندهار بازداشت شده بود، همچنان زندانی است. این در حالی است که بربنیاد آمار سازمان گزارشگران بدون مرز، دستکم ۲۵ خبرنگار در سال ۲۰۲۳ میلادی در افغانستان بازداشت شدند که در فهرست جهانی آزادی مطبوعات این سازمان طی سال گذشته در بین ۱۸۰ کشور در رده ۱۵۲ قرار دارد.
همزمان با برگزاری بازیهای المپیک ۲۰۲۴ پاریس، سمیرا اصغری، عضو کمیتهی بینالمللی المپیک میگوید که زنان و دختران افغانستان نباید از سوی جامعهی جهانی فراموش شود. کمیتهی بینالمللی المپیک به نقل از خانم اصغری نوشته است که حضور دختران افغانستان در بازیهای المپیک پاریس ۲۰۲۴ در وضعیتی که حکومت سرپرست، ورزش دختران را ممنوع کرده، نشان دهندهی قدرت زنان و دختران است. او تاکید کرد که سه ورزشکار زن به نمایندگی از افغانستان در بازیهای المپیک حضور دارند و حضور آنان در این رویداد ورزشی، واضحترین نشانهای است که حکومت فعلی نتوانسته ورزش زنان یا روحیه آنان را درهم بشکنند. وی افزود که نباید ۲۰ میلیون زن و دختر افغانستانی که از حقوق اولیه خود برای دسترسی به آموزش، کار، بهداشت و ورزش محروم اند، فراموش شوند. عضو کمیتهی بینالمللی المپیک در بخش از این مقاله به چالشهای فرهنگی و اجتماعی فرا راه ورزش دختران نیز اشاره کرده و گفته است که دختران در دو دههی گذشته باوجود این مشکلها مبارزه کرده و به ورزش روی آوردند. او علاوه کرد که اما حکومت فعلی پس از به دست گرفتن قدرت برای دومین بار، همهی دستآوردهای بیست سال گذشته را واژگون کرده است. در بخش از این مقاله به محدودیتهای حکومت فعلی بر زنان و دختران نیز اشاره شده و آمده است که دختران اجازهی آموزشهای بالاتر از صنف ششم، کار و ورزش را ندارند. خانم اصغری میگوید که پس از به قدرت رسیدن حکومت فعلی، ورزشکاران زن مجبور شدند که پیراهنهای ورزشی خود را بسوزانند، مدالهای خود را دفن کنند، وسایل ورزشی را پنهان کرده و یا از کشور فرار کنند. سمیرا اصغری افزود که این بازی پایانی برای زنان و دختران افغانستانی نیست. به گفتهی وی، دولتها، سازمان ملل متحد و دیگر بازیگران کلیدی برای بازگرداندن حقوق اولیهی انسانی زنان افغانستانی باید بر حکومت فعلی فشار وارد کنند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از بهدست گرفتن قدرت بیش از ۵۰ فرمان بههدف محدود کردن دختران و زنان در بخشهای مختلف صادر کرده است. باید گفت که این درخواستها در حالی مطرح میشود که بازیهای المپیک امسال در پاریس جریان دارد. سه ورزشکار زن نیز به نمایندگی از افغانستان شرکت دارند.
مسوولان در اداره دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست افغانستان میگویند که استفاده از چپن و کلاه سیاه در جشن فارغ التحصیلی در دانشگاهها ممنوع است. شاکرالله وحدت، رییس دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات در یک پیام صوتی به مسوولان دانشگاهها هشدار داده است که مخالفت با این دستور، بغاوت علیه حکومت فعلی خواهد بود. آقای وحدت در این پیام صوتی گفته است: «جشنهای فارغالتحصیلی در راه است پس تقاضای جدی من این است که این موضوع را جدی بگیرید، پوشش عبا و کلاه سفید را در دانشگاهها رعایت کنید. اگر کسی قبول نکرد، سرپیچی از اطاعت است و بغاوت علیه امارت است.» وی با ابراز نگرانی از رسانهای شدن این موضوع گفت که به ارسال پیام صوتی اکتفا میکند. تلویزیون افغانستان اینترنشنال به نقل از وحدت نوشته است: «اگر مکتوبی به [دانشگاهها] بفرستیم، رسانهها آن را بازتاب میدهند، سر و صدا و مشکل ایجاد میکنند.» براساس گزارش رسانههای محلی پیشتر برخی از دانشجویان در پکتیا نیز گفته بودند که مسوولان محلی پوشیدن کلاه و چپن سیاه مخصوص مراسم فراغت را ممنوع کرده است. همچنین کف زدن در مراسم فارغ التحصیلی نیز اکیداً ممنوع شده است. قابل ذکر است که پیش از این حکومت فعلی دیگر محدودیتها برای مراسم فارغ التحصیلی وضع کرده بود. این گروه سال گذشته دستور داد که مراسم فراغت در بیرون از دانشگاه تجلیل نشود. در کنار وضع محدودیت بر تجلیل از جنش فارغ التحصیلی، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.