رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که شمار موارد مثبت بیماری پولیو یا فلج کودکان در ولایت قندهار در سال جاری به ۱۲ مورد رسیده است. در گزارش‌ رسانه‌ها آمده است که یک مورد مثبت بیماری پولیو در ولسوالی اسپین‌بولدک شناسایی شده است و با این مورد، موارد انسانی پولیو در ولایت قندهار به ۱۲ مورد رسیده است. در ادامه آمده است که شامل سه مورد در مرکز قندهار، دو مورد در ولسوالی اسپین‌بولدک، چهار مورد در ولسوالی ارغستان، یک مورد در ولسوالی دند، یک مورد در ولسوالی میوند و یک مورد در ولسوالی شاه‌ولی‌کوت می‌شود. در گزارش‌ رسانه‌ها آمده است که ۲۵ مورد مثبت محیطی پولیو هم در قندهار ثبت شده است. همچنین مسوولان صحی در ولایت قندهار می‌گویند که کارزارهای تطبیق واکسن فلج کودکان را هر‌ ماه در این ولایت راه‌اندازی می‌کنند. داکتر جمال‌الدین، مسوول معافیت کتلوی ریاست صحت عامه‌ی قندهار می‌گوید که تلاش می‌شود که تطبیق واکسن را از مسجدبه‌مسجد به خانه‌به‌خانه اجرا کند. با این وجود گزارش‌های وجود دارد که حکومت سرپرست تطبیق واکسن خانه‌به‌خانه را منع کرده‌اند. حکومت سرپرست تا اکنون آمار کلی از موارد مثبت پولیو در کشور را منتشر نکرده‌اند. مقام‌های حکومتی بارها مدعی‌ اند که پولیو در افغانستان صفر شده است. طی ماه‌های گذاشته از ثبت دست‌کم هفت مورد در زون جنوب و دو مورد دیگر در ولایت‌های کنر و نورستان گزارش شده بود. در سال گذشته‌ی میلادی شش مورد مثبت بیماری فلج کودکان در افغانستان ثبت شده که همه در ولایت ننگرهار است. در سال ۲۰۲۲ نیز از ثبت دو مورد مثبت پولیو در افغانستان گزارش شده بود. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها کشورهای جهان اند که بیماری فلج کودکان در آن‌ها محو نشده است.

ولکر ترک، کمیسار بخش حقوق بشر سازمان ملل، به توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و  تصویب آن را «ظالمانه» توصیف کرده است. آقای ترک این اظهارات را روز (دوشنبه، ۱۹ سنبله) پیش از آغاز پنجاه‌و‌هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که این قانون به دنبال حذف نیمی از جمعیت افغانستان است. وی تاکید کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، آزادی تجمعات و بیان عقیده را به شدت محدود می‌کند. او افزود: «از اینکه به آینده زنان و دختران افغانستان فکر می‌کنم، به خود می‌لرزم.» کمیسار حقوق بشر سازمان ملل همچنان اقدامات «سرکوب‌گرانه» حکومت فعلی علیه زنان را در دنیای امروز بی‌نظیر توصیف کرده است. این مقام سازمان ملل متحد گفت که این قانون ممکن است به «آزار جنسی سیستماتیک» تبدیل شود و زنان را در شرایط بسیار سختی قرار دهد. این در حالی است که ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست به‌تازگی قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را توشیح کرده و این قانون اکنون نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، به‌گونه‌ی نمادین با زمزمه‌ی سروده‌ها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.

سازمان دیدبان حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک نهاد مستقل بین‌المللی برای پیگیری موارد نقض‌ جدی حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان را ایجاد کند. این نهاد امروز(دوشنبه، ۱۹ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که از زمان به قدرت رسیدن حکومت سرپرست در آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، وضعیت حقوق بشر در افغانستان به‌طور نگران‌کننده‌ای وخیم‌تر شده است. در اعلامیه آمده است که سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی حکومت فعلی زنان و دختران را هدف قرار داده و افغانستان را به یکی از جدی‌ترین بحران‌های حقوق زنان در جهان تبدیل کرده است. اعلامیه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر نوشته است که در حال حاضر، افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم منع شده‌اند و زنان اجازه‌ی ورود به دانشگاه‌ها و اشتغال در بسیاری از بخش‌ها را ندارند. خانم عباسی تاکید کرد که حکومت سرپرست محدودیت‌های شدیدی بر آزادی حرکت، ورزش و حضور زنان در جامعه، از جمله بازدید از پارک‌ها و آواز خواندن در ملاءعام، وضع کرده است. او افزود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید یک مکانیسم اختصاصی برای جمع‌آوری و حفظ شواهد مربوط به نقض حقوق زنان و حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگویی ایجاد کند. پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان گفته است: «طالبان به‌طور سیستماتیک حقوق بنیادی زنان را نقض کرده‌اند و این اقدامات نباید بدون مجازات باقی بماند.» قابل ذکر است که اخیراً ائتلافی متشکل از ۹۰ سازمان حقوق بشری و مدنی نیز خواستار ایجاد یک میکانیسم مستقل بین‌المللی برای بررسی و پاسخ‌گویی درباره‌ی نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. به‌گفته‌ی نهادهای حقوق بشر، این سازوکار باید دارای اختیار و منابع مالی و فنی کافی برای تحقیق، جمع‌آوری، تجمع، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد و مدارک با هدف تسهیل رسیدگی‌ کیفری در آینده در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی باشد. قرار است که نشست شورای حقوق بشر درباره‌ی افغانستان امروز برگزار شود. در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر در امور افغانستان گزارش خود را ارائه می‌کند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری برای افغانستان می‌گوید که امروز (دوشنبه، ۱۹ سنبله) در اولین روز پنجاه و هفتمین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، موردهای نقض حقوق بشری در افغانستان مورد بحث قرار می‌گیرد. یک نسخه‌ی این گزارش که در ویب‌سایت شورای حقوق بشر نشر شده است، ریچارد بنت گفته است که وضعیت حقوق بشری افغانستان زیاد حساس و دشوار شده و ضعف اقتصادی مردم این کشور را فقیرتر کرده است. در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، حکومت سرپرست افغانستان به وضع محدودیت‌های بیشتر علیه زنان و دختران متهم شده است. ریچارد بنت افزوده است که این گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان را از سپتامبر ۲۰۲۳ تا جولای ۲۰۲۴ روشن ساخته است. در این گزارش از محدودیت سفر بدون محرم، کاهش معاشات کارکنان زن و برخی محدودیت‌های دیگر حکومت سر\رست بر زنان، به عنوان سخت‌گیری‌های دوامدار حکومتی یاد شده است. همچنین در گزارش آمده است، با آنکه حکومت فعلی تا حدی راهکارهای اقتصادی را برای حل مشکلات اتخاذ کرده است، اما رویدادهای طبیعی در افغانستان از جمله سیلاب‌های مرگبار در سال جاری بیش از ۱۲۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده و این کشور را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان پیش از آغاز ۵۷مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان به انقره، استانبول و دوحه سفر کرد و در پیوند به حقوق بشر افغانستان بحث‌های سودمندی داشته است. در گزارش ریچارد بنیت که انتظار می‌رود به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شود و کارشناسان و مدافعان حقوق بشر در بارۀ آن بحث کنند، یک سری سفارشات و روش‌های پاسخگویی هم ارائه شده است. در این راهکارها گفته شده است که پاسخگو قرار دادن باید موردوار و قربانی‌محور باشد، اما با این شرط که تهدید انتقام‌جویی را به میان نه آورد. همچنان تاکید شده است که با توجه به شرایط کنونی، هر نوع پاسخگویی باید بر اساس جنسیت باشد و تجارب زندگی دختران و زنان افغان در آن در نظر گرفته شود. همچنین در پایان نیز تاکید شده است که رویکرد فعلی شورای حقوق بشر ملل متحد در جمع‌آوری، حفظ و ارزیابی مدارک جرم باید به گونه‌ای تقویت شود که در آینده برای فرآیند پاسخگویی و عدالت انتقالی مؤثر تمام شود. این در حالی است که حکومت سرپرست اخیراً قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب و نافذ کردند. این قانون صدای زنان را هم عورت دانسته و یکی دیگر از محدودیت‌های شدید حکومت فعلی بر زنان و دختران به شمار می‌رود.

در ادامه‌ی وضع محدودیت بر آموزش و کار دختران و زنان، این‌بار طارق علی بخیت، نماینده ویژه دبیر کل سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان در دیدار با مقام‌های ترکیه بر بازگشایی دروازه‌های مکاتب به روی دختران در کشور تاکید کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بخیت با اوگوژان ارطغرول، مدیر کل وزارت امور خارجه ترکیه در امور جنوب آسیا، دیدار کرده است. در اعلامیه آمده است که دو طرف در این دیدار از مردم افغانستان حمایت کرده‌اند. نماینده‌ ویژه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان در این دیدار خاطر نشان کرده است که این سازمان در مشورت با وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان در مورد افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست تصمیم می‌گیرد. براساس اعلامیه، دو طرف همچنان در مورد نشست‌های سازمان ملل متحد در دوحه و گفتگو با حکومت فعلی در مورد حقوق زنان و مبارزه با تروریسم بحث کرده‌اند. در حالی طارق علی بخیت و مقام‌های ترکیه بر آموزش دختران تاکید می‌کنند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به مناسبت «روز جهانی سوادآموزی»، بدون اشاره به ممنوعیت آموزش دختران و زنان اعلام کرده است: «امروز و هر روز دیگر مجدداً تأیید می‌‌نماییم که سواد حق اساسی انسان می‌باشد.» یوناما با نشر پیامی به این مناسبت امروز (یک‌شنبه، ۱۸ سنبله) در حساب کاربری فیسبوک خود، نوشته است: «ترویج آموزش به زبان‌های مختلف سبب افهام و تفهیم دو جانبه، بسیج اجتماعی و صلح می‌گردد، و به‌همین ترتیب افراد را توانمند می‌سازد تا از حقوق شان دادخواهی نمایند.» این سازمان در ادامه تاکید کرد: «بیایید از دسترسی هر فرد به سواد اطمینان حاصل نماییم.» قابل ذکر است که یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ میلادی، هشتم سپتامبر را به‌عنوان روز «جهانی سوادآموزی» برای مبارزه با بی‌سوادی در نقاط مختلف جهان و فراهم شدن زمینه‌ی آموختن سواد برای کودکان و افراد بی‌سواد، نام‌گذاری کرد. از آن زمان تا اکنون همه‌ساله از این روز از سوی یونسکو گرامی‌داشت می‌شود و بر دسترسی مردم در نقاط مختلف جهان به سواد و تأثیر آن بر پیشرفت و توسعه جوامع، تأکید می‌شود. در حالی از روز جهانی سوادآموزی در سراسر جهان گرامی می‌شود که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان، نسبت به افزایش موارد بیماری فلج اطفال در کشور ابراز نگرانی کرد و از حکومت سرپرست خواست تا شرایط بهتری برای اجرای کمپاین واکسیناسیون در کشور فراهم کند. آقای کرزی سطح پایین سواد و آگاهی را عامل اصلی مشکلات در عرصه صحت دانسته و تاکید کرد که حکومت فعلی باید درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کند تا کشور از چالش‌های فقر، بیماری و نیازمندی رهایی یابد. سازمان جهانی بهداشت از افزایش موارد فلج اطفال در افغانستان ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است که این سازمان ۱۸ مورد ابتلا به فلج اطفال را در سال ۲۰۲۴ در افغانستان ثبت کرده که بیشتر این موارد در ولایت‌های قندهار و هلمند بوده است. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که در برخی ولایات، مردم مانع اجرای برنامه واکسیناسیون شده‌اند. حامد کرزی ضمن ابراز نگرانی و هشدار از افزایش بیماری پولیو در افغانستان، از حکومت فعلی خواست تا موانع موجود بر سر راه واکسیناسیون خانه به خانه را رفع کنند و زمینه بهتری برای نجات کودکان از فلج فراهم سازند. این در حالی است که در سال گذشته میلادی، شش مورد پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده بود. افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان هستند که در آن بیماری فلج اطفال رخ می‌دهد. حکومت سرپرست پیش از تسلط دوباره بر افغانستان، در شماری از مناطق تحت کنترل خود مانع تطبیق واکسن پولیو می‌شدند.

سازمان جهانی مهاجرت در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در یک سال گذشته، بیش از ۷۰۰ شغل برای زنان و دختران در سراسر افغانستان ایجاد و همچنان از کسب‌وکارها به رهبری زنان نیز حمایت کرده است. این سازمان، با روایت داستان نرگس، زن سرپرست خانواده نوشته است که از کسب‌وکارهای زنان در افغانستان حمایت می‌کند. در گزارش آمده است که سازمان جهانی مهاجرت از ماه جون ۲۰۲۳ تا آگوست ۲۰۲۴، از طریق برنامه‌ی «تاب‌آوری اقتصادی» دو هزار و ۲۱۲ شغل در سراسر افغانستان فراهم کرده که ۷۳۱ مورد آن برای زنان می‌باشد. سازمان جهانی مهاجرت، با حمایت صندوق امانی ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان، به ۲۳ کسب‌وکار محلی، از جمله ۱۶ کسب‌وکار به رهبری زنان، تجهیزات ارائه کرده است. این سازمان می‌گوید که در جریان این یک سال از ۳۷ کسب‌وکار برای شرکت در نمایش‌گاه‌های تجاری ملی و بین‌المللی حمایت کرده است. سازمان ملل در حالی این مساله را مطرح می‌کند که حکومت سرپرست افغانستان کار زنان در بخش‌های مختلف از جمله دفترهای سازمان ملل را ممنوع کرده است. حکومت فعلی، کار زنان در بخش‌های خصوصی چون صنایع‌دستی و تجارت‌های کوچک و متوسط را ممنوع نکرده است. شماری از زنان و دختران برای کسب درآمد به این کارها روی آورده‌اند و سازمان ملل و شماری از نهادهای دیگر در سه سال گذشته تلاش کرده که با اعطای قرضه‌های کوچک، آموزش، ارایه‌ی تجهیزات و حمایت مالی از کسب‌وکارهای زنان حمایت کند. بربنیاد، آمار برنامه‌ی انکشافی سازمان ملل متحد، ممنوعیت کاری زنان در افغانستان سالانه نزدیک به یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب می‌رساند.