بخش زنان سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته با صدور دستکم ۷۰ فرمان حقوق زنان و دختران را هدف قرار داده است. این سازمان امروز (پنجشنبه، ۱۵ سنبله) با نشر گزارشی نوشته است که فرمانهای محدودیتکنندهی حکومت سرپرست تقریباً همه جنبههای زندگی زنان و دختران افغانستان را هدف قرار داده است. گزارش به نقل از آلیسون داویدیان، نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل نوشته است که زنان و دختران افغانستان میخواهند شانهبهشانه با مردان کار و تلاش کنند. وی تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان خواهان حق تصمیمگیری هستند، نه فقط در خانه خود، بلکه در دولت و سایر جاها. آنها تحصیل و حقوق خود را میخواهند.» او افزود که بهرغم وضع محدودیتها از سوی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، بخش زنان سازمان ملل متحد در همکاری با شماری از زنان و با استفاده از دو دستگاه رادیویی و تلویزیونی برای رسیدن زنان و دختران به حقوقشان فعالیت میکند. نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل در افغانستان تصریح کرده است: «این کار نمونهای از انعطافپذیری و توانایی زنان و دختران افغانستان برای سازگاری و نوآوری است.» این سازمان به نقل از لینای ۲۶ ساله، یکی از خبرنگاران زن، نوشته است که وی پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر کشور، از کار روزنامهنگاری کنار رفته است. همچنین در بخشی از گزارش به فرمانهای صادر شده حکومت فعلی علیه زنان اشاره کرده و میگوید که این گروه حدود ۱.۱ میلیون دختر را که در سن مکتب رفتن هستند، از حق آموزش محروم کرده است. در ادامه آمده است، در حالی که برخی از زنان هنوز کار میکنند، اما گزینههای شغلی آنها محدود به مواردی است که توسط حکومت فعلی تأیید شده است. لینا خبرنگار ۲۶ ساله تاکید کرده است: «این ممنوعیتها اعتماد به نفس و عزت نفس زنان را کاهش میدهد و آنها را به گوشهای از خانهشان منتقل میکند. من میدانم که آنها [زنان] در چه حالتی قرار دارند. بنابر این، برای من بسیار مهم است که صدای آنها را بلند کنم.» باید گفت که یافتههای اخیر موسسه «جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت» و موسسه تحقیقات صلح اسلو هم نشان میدهد که افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی «بدترین» کشور برای زنان است. با این وجود مسوولان حکومت فعلی همواره ادعا میکنند که دولت طبق «شریعت اسلامی» حقوق زنان و دختران را تامین کرده است.
برچسب: محدودیت
سفارت آمریکا برای افغانستان به ادامهی محرومیت زنان و دختران از آموزش واکنش نشان داده و میگوید که ۲.۵ میلیون دختر در افغانستان به آموزش دسترسی ندارند. این سفارت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «امروز در افغانستان ۸۰ درصد دختران از تعلیم محروم هستند و ۲.۵ میلیون آنان به تعلیم دسترسی ندارند.» سفارت آمریکا برای افغانستان تاکید کرد: «بیایید از تعلیم برای همه پشتیبانی نموده و اطمینان حاصل کنیم تا هر دختر اهل افغانستان آموزشی را که شایستهی آن است بهدست بیاورد.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق بشر و زنان در افغانستان با لانا نصیبه، دستیار وزارت خارجه امارات متحده عربی در امور سیاسی، در مورد حمایت از دختران و زنان افغانستان در بخش آموزش گفتگو کرده است. خانم امیری امروز (چهارشنبه، ۱۴ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که امارات متحده عربی و واشنگتن به حمایت از دختران و زنان در افغانستان متعهد هستند. در ادامه آمده است که دو طرف همچنان درباره حمایت از دختران و کودکان افغانستان در بخشهای آموزش، صحت و کارآفرینی توافق کردهاند. در عین حال، نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر و زنان در افغانستان در یک پیام دیگر نوشته است که حمایت واشنگتن از مردم کشور پابرجاست، اما صبر با حکومت سرپرست رو به اتمام است. او تاکید کرد که نگرانیهایش را در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر در قطر و امارات متحده عربی بیان کرده است. وی افزوده که هدف این قانون کامل کردن حذف زنان از زندگی عمومی است. او تصریح کرده است: «پیام من روشن بود، حمایت ما از مردم افغانستان همچنان پابرجاست، اما صبر با طالبان رو به اتمام است. راه مشروعیت داخلی و بینالمللی رعایت حقوق مردم این کشور است.» با این حال، رینا امیری مشخص نکرده که نگرانیهایش را با چه کسانی در قطر و امارات متحده عربی مطرح کرده است. باید گفت که در قانون جدید حکومت فعلی حتا صدای زنان «عورت» دانسته شده است. پیش از این، یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را «دیدگاه ناراحتکننده برای آینده افغانستان» توصیف کرده بود. کارشناسان سازمان ملل متحد نیز گفته بودند که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر نشاندهنده «عقبگرد جدی» حقوق بشر در افغانستان است.
رسانههای گزارش دادهاند که فرماندهی پولیس ولایت خوست از ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت خواسته است که پس از این به کسی اجازه سرودن شعر بهطور «خودسرانه» را ندهد. رسانهها روز گذشته (سهشنبه، ۱۳ سنبله) گزارش دادهاند که فرمانده پولیس ولایت خوست این اظهارات در یک نشست با خبرنگاران مطرح کرده است. در گزارشها آمده است که پس از این، اشعار در نشستهای فرهنگی و مشاعرهها ابتدا از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ در خوست بررسی و سپس اجازه سرودن آن داده خواهد شد. همچنین در این نشست توصیه شده است که نام هیچ کشوری بهگونه مستقیم در اشعار و سخنرانیها ذکر نشود و اگر کسی آن را ذکر کند، «جرم» محسوب میشود. این در حالی است که روز یکشنبه هفته روان نیز منابع محلی از ولایت خوست گزارش داده بودند که ریاست اطلاعات و فرهنگ در این ولایت در واکنش به شعرخوانی در وصف گلیهمن وزیر، عضو پیشین جنبش تحفظ پشتونها، خواهان بازداشت و شکنجه شاعران شده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان، محدودیتهای شدیدی را علیه شاعران و نویسندگان وضع کرده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست چند وقت پیش اعلام کرده بود که در یک سال اخیر ۲۱ هزار و ۳۲۸ آلهی موسیقی را در سراسر افغانستان از بین برده است. در جریان یک سال اخیر بارها گزارشهایی از جمعآوری و آتشزدن آلات موسیقی از سوی حکومت سرپرست در ولایتهای مختلف کشور نشر شده است. این گروه شنیدن موسیقی را «حرام» و از جملهی منکرات میداند و به همین دلیل آلات موسیقی را جمعآوری و آتش میزند.
مسوولان محلی ولایت سرپل از گشایش و بهرهبرداری یک مکتب دخترانه در ولسوالی سانچارک این ولایت خبر داده و میگویند که این مکتب به هزینهی ۱۰۰ هزار دالر آمریکایی ساخته شده است. محمد رحمانی، رییس معارف سرپل گفته است که این مکتب در روستای «چاروح» ولسوالی سانچارک، با هزینهی شخصی یک تاجر ساخته شده است. آقای رحمانی تاکید کرد که این مکتب در ساحهی ۱۲۰۰ مترمربع و در یک طبقه، به گونهی پخته و اساسی ساخته شده است. او افزود که این مکتب داراری ۹ صنف درسی است. محمد رحمانی گفت که سرمایهگذاری یک تاجر در ساخت یک مکتب در ولسوالی سانچارک، نه تنها اثری کوچک نیست؛ بل روشنایی را برای آیندهای روشنتر ایجاد میکند. شماری از بزرگان قومی و باشندگان سرپل، از اقدام این تاجر در راستای ساخت این مکتب دخترانه میستایند و از دیگر تاجران ملی و افراد خیر میخواهند که در راستای ساخت مکتبها در مرکز و ولسوالیهای این ولایت اقدام کنند. در حالی یک مکتب دخترانه در ولایت سرپل ساخته میشود که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
موسسه «جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت» و موسسه تحقیقات صلح اسلو با نشر گزارشی مشترک اعلام کردهاند که افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست «بدترین» کشور برای زنان و دختران است. اینتلینیوز امروز (سهشنبه، ۱۳ سنبله) به نقل از یافتههای این گزارش نوشته است که افغانستان در میان ۱۷۷ کشور از نظر وضعیت زنان در رتبه آخر شاخص زنان، صلح و امنیت در جهان قرار گرفته است. موسسه «جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت» و موسسه تحقیقات صلح اسلو وضعیت زنان در ۱۳ شاخص، از جمله عدالت و امنیت، تحصیلات، مرگومیر مادران، شغل، خشونتهای سیستماتیک، خشونتهای برمبنای جنسیت مورد بررسی قرار داده است. در گزارش آمده است که نویسندگان این امتیاز را با توجه به چندین نمونه «تلخ»، از جمله قتلهای انتقامجویانه زنان از سوی حکومت سرپرست و ناپدید شدن اجباری آنان دادهاند. طبق این گزارش، به دلیل بدتر شدن مراقبتهای صحی در افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی، این کشور با حدود ۶۲۰ مورد مرگومیر مادران از ۱۰۰ هزار تولد زنده، بالاترین نرخ را در جهان دارد. همچنین در گزارش به قانون توشیح شده امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست نیز اشاره شده و آمده که این گروه محدودیتهای تازهای را بر زنان وضع کرده است. طبق این گزارش، پس از افغانستان جمهوری دموکراتیک کانگو، افریقای مرکزی و یمن بدترین کشورها برای زنان استند. دنمارک، سوییس و سویدن سه کشور برتر از نظر وضعیت زنان شناخته شدهاند. این در حالی است که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته محدودیتهای شدید را علیه زنان وضع کردهاند. سال گذشته نیز افغانستان با کسب کمترین امتیاز در میان ۱۷۷ کشور جهان در بخش پیشرفت زنان در رتبه آخر قرار گرفته بود. در حالی این گزارش نشر میشود که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
دولت اسپانیا از دادگاه لاهه خواسته است که «سرکوب» زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست را «جنایت علیه بشریت» اعلام کند. دیپلمات اسپانش امروز (سهشنبه، ۱۳ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که نهاد زیر نام «MásDemocracia» در حال جمعآوری امضا برای به محاکمه کشاندن سران حکومت سرپرست افغانستان به دادگاه لاهه است. این نهاد تاکید کرده است که مقامهای حکومت فعلی باید به دلیل نقض حقوق بشر در دادگاه کیفری بینالمللی (لاهه) محاکمه شوند. همچنین این نهاد از دادگاه لاهه خواسته است که «سرکوب» زنان و دختران توسط حکومت فعلی را «جنایت علیه بشریت» اعلام کند. باید گفت که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته از سوی نهادهای بینالمللی و برخی از کشورها متهم به نقض حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان و دختران شدهاند. در حالی این درخواست مطرح میشود که سال گذشته میلادی نیز دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده بود که خشونتهای مبتنی بر جنسیت از سوی حکومت فعلی بهعنوان مصداق جنایت علیه بشریت باید از سوی دادگاه لاهه بررسی شود. این نهاد در آن زمان گفته بود که مقامهای حکومت فعلی باید به هر نوع سرکوب و تبعیضی که زنان و دختران را از حقوق اساسیشان محروم میکند، نقطه پایان بگذارند. قابل ذکر است که دادگاه بینالمللی کیفری در اکتوبر ۲۰۲۲ به دادستانش اجازه داده بود تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. همچنین حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.
نویسنده: مهدی مظفری اخیرا وزارت عدلیه حکومت سرپرست افغانستان متنی با عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را تنظیم و تأکید کرده است که نیروهای مسوول در این زمینه باید آن دستورات را در جامعه اعمال کنند. وزارت عدلیه اعلام کرده که این متن در چهار فصل و ۳۷ ماده بر اساس فقه حنفی تنظیم شده و ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی آنرا به عنوان قانون تایید کرده است. از این پس، وزارت امر به معروف و نهی از منکر مسوولیت اجرای این قانون را برعهده خواهد داشت. با توجه به اینکه تمام مواد و بندهای این لایحه به امر خطیر ارشاد و هدایت جامعه مربوط میشود، لازم است که کارشناسان دینی و اندیشمندان به نقد و بررسی آن بپردازند تا درستی و نادرستی و خالصی و ناخالصی این قوانین مشخص و پیامدهای آن بر همهگان روشن شود. این قانون در چهار فصل و ۳۷ ماده به موضوعات مختلفی پرداخته است، از جمله رفتار مردان و زنان و حتی شخصیترین مسائل آنها. با این حال، در این لوح قانون، بسیاری از موارد مثل کرامت انسانی، حقوق افراد و احترام به اقوام و مذاهب متأسفانه نادیده گرفته شده است. بررسی جامع و نقد دقیق این لایحه نیاز به زمان و شهامت فراوان دارد. اما نگارنده وظیفه انسانی و اسلامی خود میداند که حداقل به یک مورد مشخص این قانون بپردازد. در این مختصر صرفاً به آن بندها و مادههای قانون متذکره میپردازد که در حوزه زنان است و ساحه اجرایی آنها جامعه زنان و قشر اناث جامعه میباشد. در ماده سیزدهم این قانون که مربوط به زنان است، آورده شده: «ستر تمام بدن زن الزامی است»، «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است»، «صدای زنان (بلند خواندن آهنگها، نعتها و قرائت در مجمع) عورت است»، «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، «زنان مسلمان مکلّفاند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند»، «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب است»، «نظر کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و روی زنان و نظر کردن زنان بالغ به مردان بیگانه حرام است» و «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانهی خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید». در این بند تمام رفتار و سکنات و حتی به زیر و بم صدای زنان پرداخته شده است. تمام زنان و جامعه اناث افغانستان با تنفیذ و تصویب این بند از قانون امر به معروف و نهی از منکر، تکلیفشان روشن میشود و هیچ بلاتکیفی نخواهند داشت. قانون به شدت و با خشونت تمام اذعان داشته است که «صدای زن، عورت» است؛ «آشکار بودن صورت زن، حرام»؛ «راحت بودن زنان حتی با همنوعانش، خلاف شریعت»؛ اگر هم زنی خدای ناکرده قصد بیرون رفتن از خانه داشت، هیچ نقطهای از بدنش حتی مواضع وضو(دستها و صورت) و صدایشان کاملا پنهان و پوشیده باشد. این پینوشت مختصر از بند سیزدهم قانون ارشادی حکومت، برداشت شخصی نیست، نقطهنظرات و دستورات واقعیست که رهبر دولت به مسوولان امر، امر داده است که در صدد اجرای آنها باشند. تمام این دستورات بهادعای توشیحکنندگان، مطابق شریعت اسلامی(فقه حنفی) است و همان چیزی میباشد که اسلام از آمران به معروف و ناهیان از منکر خواسته است. اما آیا ما هم با این ادعای حکومت، بیاندیشه و تأمل، تمام این مواد و دستورات را اسلامی بخوانیم؛ به صرف اینکه حکومت بهاصطلاح اسلامی توشیح کرده است! و در پی آن خودمان را در اختیار مجریان این قانون قرار دهیم چون میخواهیم مسلمان واقعی باشیم! عقل سلیم میگوید ما نباید به صرف اینکه فلان دستور یا کلامی که برچسپ اسلامی خورده، آنرا موافق شریعت نبوی بدانیم؛ آن هم در زمانهای که طبل اسلام و شریعت از هر کوی و برزن شنیده میشود. لذا بررسی قانون امر به معروف و نهی از منکر بهخصوص بند سیزدهم آن از کارهای مهم و ضروری است که میباید از سوی شرعشناسان و حقوقدانان و کارشناسان دینی انجام شود. ماده ۱۳ قانون ارشادی دولت برخلاف ادعای قرص و محکم آن، کاملاً مطابق و موافق فقه محمدی و ادبیات اسلامی نیست. اولا- در میان فقیهان و مفتیان و شرعشناسان مشهور است که پوشش کامل طوری که دستها و صورت پیدا نباشد، لازم نیست. صاحبان رأی و فتوا بالاتفاق بر این باورند که ضرورتی ندارد مواضع وضو(دست از مچ و صورت کامل) از غیر پنهان باشد. ابن قیم جوزیه، این فقیه مشهور اسلامی در آثار خود به این نکته اشاره کرده که پوشاندن مواضع وضو در شرایط عادی لازم نیست. ثانیا- مفتیان همیشه در فتوا و حکم دادن با تمسک به شرع مقدس اسلام جانب اجتماعی بودن زن را نادیده نمیگیرند و اینطور نیست که احکام صادره از سوی آنان ضعفی بر زندگی اجتماعی زنان وارد آورد!. حال آنکه قوانین ارشادی حکومت اصلاً حضور زن را در بیرون از خانه برخلاف قواعد اسلامی میشمرد. از زمان پیغمبر تا حال حاضر زنان دوشادوش مردان فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی داشتند. در تاریخ اسلام مشهود است که حتی زن و دختر پیغمبر بهشدت در پی اصلاح اجتماعی و سیاسی بودند و حتی در صدد آن در مسجد خطبههای غرائی قرائت میکردند. علاوه بر آن، زنان، صاحبان کرسی تدریس بودند و بعضا هم نقل احادیث میکردند. تنها با بررسی این فعالیتهای بیشمار زنان مسلمان، فقیهان عصر حاضر به خود اجازه نمیدهند که زندگی اجتماعی زنان را محدود کنند تا آنان را از تحول و روحیه ترقیخواهانه به انفعال و سکون وادارند. ثالثا- ادبیات ارشادی قانون امر به معروف و نهی از منکر دولت، مطابق استانداردهای امر به معروف و نهی از منکر پیغمبر و بزرگان دین نیست. این قوانین با لحن خشن و دور از کرامت و احترام انشا شده است. همین یک جمله آن که میگوید: «صدای زن عورت است.» میرساند که توشیحکنندگان اینگونه قوانین از روح رحمت و تربیتی اسلام بهکل بیخبر میباشند. حضرت رحمت اللعالمین هیچوقت نه مرد و نه زن را به بدی و به زشتی یاد نکردهاند بلکه برعکس، همیشه مردان و زنان را به نیکویی و زیبایی یاد فرمودند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کرده است که در ماه روان میلادی (سپتامبر) نشستی در مورد افغانستان برگزار میکند. شورای امنیت سازمان ملل با نشر اعلامیهای گفته است که انتظار میرود در این نشست رزا اوتونبایوا، رییس یوناما و سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی زنان این سازمان توضیحاتی ارائه کنند. در اعلامیه آمده است که یک نماینده جامعه مدنی نیز ممکن است در این نشست شرکت کرده و سخنرانی کند. با این حال، تاریخ دقیق برگزاری این نشست و محتوای آن مشخص نیست. این نشست همزمان با توشیح و نشر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست برگزار میشود. قانونی که واکنشهای گستردهای را به همراه داشته است. یوناما از این قانون انتقاد کرد و به مسوولان حکومت فعلی هشدار داد که مانع از توسعه روابط جهان با حکومت این گروه خواهد شد. آخرین بار، رزا اوتنبایوا در ماه سرطان گزارش خود را به اعضای شورای امنیت ارائه کرد. او در این گزارش بار دیگر در مورد وضعیت زنان و دختران به ویژه ممنوعیت آموزش آنان ابراز نگرانی کرد. نماینده دبیرکل سازمان ملل گفته بود که فضا برای فعالیتهای سیاسی و مدنی در افغانستان تنگتر شده و حکومت فعلی دهها حزب و سیاسی را ممنوع کرده است.
فیلم مستند «لیلا» به کارگردانی فریبا حیدری، فیلمساز اهل افغانستان، برنده جایزه بهترین مستند کوتاه بخش بینالمللی جشنواره فیلم دانمارک شده است. جشنواره فیلم دانمارک اعلام کرد که داوران این جشنواره از میان ۲۵ فیلم منتخب، مستند «لیلا» را بهعنوان بهترین فیلم معرفی کردهاند. جشنواره فیلم سینمایی دانمارک که در پنجم سنبله در شهر اودنسه این کشور برگزار شده بود، روز گذشته (شنبه، ۱۰ سنبله) اعلام کرد که جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه به فریبا حیدری، فیلمساز زن اهل افغانستان تعلق گرفته است. این جشنواره اعلام کرد که امسال ۱۴۸ فیلم کوتاه از ۴۰ کشور جهان ارسال شده بود و داوران ۲۵ فیلم کوتاه را برای رقابت انتخاب کردند. این جشنواره هر ساله در کشور دانمارک برگزار میشود. فریبا حیدری، فیلمساز اهل افغانستان، پیش از این نیز در ماه جدی سال گذشته جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه را از جشنواره فیلم گولدبک سویدن دریافت کرده بود. فیلم مستند «لیلا» درباره زندگی و رنجهای یک زن ترنسجندر ۶۴ ساله افغان ساخته شده است که تلاش میکند در جامعه افغانستان بهعنوان یک زن هویتیابی کند، اما جامعه سنتی این هویت را به رسمیت نمیشناسد. فریبا حیدری تلاش کرده است در این فیلم، رنجها و آزارهایی را که این زن بهعنوان یک ترنسجندر در جامعه افغانستان متحمل شده است، به تصویر بکشد.