شماری از زنان معترض و اعضای «شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان» از اقدام سازمان ملل متحد مبنی بر به‌رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان استقبال کرده و می‌گویند که این اقدام را یک گام حیاتی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و پایان دادن به ظلم و ستم سیستماتیک علیه زنان است. شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان با نشر بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواسته است تا بدون تأخیر، جنایات حکومت فعلی علیه زنان را به‌عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد و رهبران حکومتی را به دادگاه بین‌المللی لاهه معرفی کند. در ادامه آمده است که آپارتاید جنسیتی، یعنی تبعیض و خشونت سازمان‌یافته علیه زنان، به‌طور سیستماتیک توسط حکومت فعلی در افغانستان جریان دارد. در ادامه آمده است که حکومت فعلی به عنوان یک رژیم، زنان را از تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی حذف کرده و آن‌ها را در انزوا مطلق قرار داده است. شبکه‌ی زنان جمهوری‌خواه افغانستان تاکید کرد که به‌رسمیت شناختن این جنایات توسط جامعه‌ی جهانی، نقش مهمی در پایان دادن به نقض حقوق زنان در افغانستان و تقویت مردم‌سالاری در این کشور خواهد داشت. همچنین این شبکه آمادگی خود را برای مستندسازی آپارتاید جنسیتی در افغانستان اعلام کرده است. زنان معترض از سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا در نشست آتی کمیته‌ی حقوق بشر که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود، این جنایات را به‌صورت رسمی به رسمیت بشناسد و به تشکیل پرونده‌ی تعقیب جزایی بین‌المللی علیه حکومت فعلی اقدام کند. شبکه زنان جمهوری‌خواه افغانستان در ادامه افزود که تحقق عدالت برای زنان افغانستان و پایان دادن به این آپارتاید وحشتناک، نه تنها یک وظیفه‌ی حقوق بشری نیست؛ بلکه یک مسوولیت جهانی است که همه‌ی نهادها و کشورها باید در آن سهیم باشند. در حالی زنان معترض خواستار رسیدگی به وضعیت زنان افغانستان شده‌اند که چند روز پیش گوردون براون، نماینده‌ی ویژه سازمان ملل متحد در امور آموزش جهانی با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار زنان و دختران در افغانستان، از جامعه‌ی جهانی خواست تا آپارتاید جنسیتی حاکم بر این کشور را به‌رسمیت بشناسد و آن را جرم‌انگاری کند. آقای براون گفته بود که منع کامل تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان، نمونه‌ی بارزی از آپارتاید جنسیتی است که باید با پاسخ قاطع بین‌المللی مواجه شود.

سازمان جهانی خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال روان میلادی به یک هزار و پنج‌صد زن، در هشت ولایت افغانستان بسته‌های پرورش زنبور عسل را توزیع کرده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته که این کمک‌ها از طریق برنامه‌ی «تقویت معیشت روستایی و امنیت غذایی» در افغانستان اجرا شده است. در گزارش آمده است، زنانی که بسته‌های پرورش زنبور عسل دریافت کرده‌اند، سرپرست خانواده‌های‌شان هستند. بربنیاد معلومات سازمان جهانی خوراک، به هریک این زنان تجهیزات پرورش زنبور عسل که شامل چهار کندوی عسل بهبودیافته و وسایل حفاظتی می‌باشد، توزیع شده است. به گفته‌ی این سازمان، در سال آینده‌ی میلادی نیز این برنامه ادامه خواهد یافت. در گزارش آمده است که از این پروژه در سال ۲۰۲۵، یک هزار و پنج‌صد زن دیگر تجهیزات زنبورداری دریافت خواهند کرد. این در حالی است که که پس از حاکمیت حکومت سرپرست در آگوست ۲۰۲۱، کار زنان در بسیاری از بخش‌ها ممنوع شد. در سه سال گذشته، سازمان‌ها و نهادهای مختلف وابسته به سازمان ملل متحد تلاش کرده که راه‌های مختلف منبعی برای کسب درآمد زنان و دختران ایجاد کنند.

بخش زنان سازمان ملل به محدودیت‌ها علیه زنان و دختران واکنش نشان داده و اعلام کرده است که جامعه مدنی و زنان افغانستان به‌طور سیستماتیک از سوی حکومت سرپرست مورد هدف قرار می‌گیرند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که افغانستان اکنون با «بحران بی‌سابقه حقوق زنان» مواجه است و حکومت فعلی به‌طور خاص فعالان حقوق زن را مورد حمله قرار می‌دهد. در گزارش آمده است که سیاست‌ها و حملات حکومت سرپرست به حقوق زنان و دختران منجر به افزایش آمار خودکشی در میان این قشر شده است. بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت فعلی محدودیت‌های شدیدی بر نهادهای حامی زنان و دختران اعمال کرده و همواره تجمعات و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز آنان را سرکوب کرده است. این افزود که حکومت فعلی به‌طور سیستماتیک و هدفمند زنان را از جامعه و حضور در مکان‌های عمومی حذف کرده است. بخش زنان سازمان ملل می‌گوید: «سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و دختران، بازداشت‌های خودسرانه و تهدیدات علیه فعالان، منجر به ناتوانی بسیاری از سازمان‌ها در ارایه خدمات حیاتی شده است.» بخش زنان سازمان ملل همچنین یادآور شده که در سه سال تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، این نهاد همواره در تلاش برای توانمندسازی زنان فعال بوده است. در حالی بخش زنان سازمان ملل متحد از حقوق زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به بازداشت حکمت آرین، خبرنگار در غزنی و جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی گفته است که حکومت سرپرست به ناپدیدکردن افراد و بازداشت‌های خودسرانه پایان دهند. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۱۲ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آخرین دستگیری‌های خودسرانه حاکی از سرکوب بی‌امان تحت حاکمیت حکومت فعلی علیه هرکسی است که جرأت صحبت کردن و بیان مسالمت‌آمیز نظرات خود را داشته باشد. در اعلامیه آمده است که بازداشت خودسرانه‌ی افراد نقض کامل تعهدات افغانستان براساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً حکمت آرین، و دیگرانی را که به‌طور غیرقانونی بازداشت کرده، آزاد کنند و به ناپدیدکردن، بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای بد با افرادی که از حق خود برای آزادی بیان، تشکل و اجتماعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند، پایان دهند. این در حالی است که جاوید کوهستانی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته (۵ میزان) از شمال کابل بازداشت شد. با گذشت یک هفته تا اکنون از سرنوشت او خبری نیست. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که روز یک‌شنبه (۸ میزان) استخبارات حکومت سرپرست در غزنی نیز حکمت آرین، مدیرمسوول رادیوی خصوصی «خوشحال» را بازداشت کرده است. منبع به مرکز خبرنگاران گفته است که وی متهم شده است که در یک نوار صوتی در مورد حملات انتحاری نیروهای حکومت فعلی در جنگ‌های گذشته صحبت و آن را در رادیو نشر کرده است و با این کار مرتکب «توهین و بی‌احترام» به حکومت فعلی شده است. دوستان آرین در غزنی به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته‌اند که این ماجرا به پیش از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی به کشور برمی‌گردد و اتهام واردشده علیه او نادرست است.

مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت عکاسی و فیلمبرداری خبرنگاران در ولایت تخار را بازنگری کنند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تصمیم حکومت سرپرست پیامدهای ناگواری بر روند کار رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات خواهد داشت. در اعلامیه آمده است: «مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی شدید نسبت به اجرایی شدن این دستور، از رهبری حکومت حکومت فعلی می‌خواهد تا در مورد این طرح به شدت عقب‌گرایانه که پیامدهای جدی بر روند کاری رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات دارد، تجدید نظر کند.» در ادامه آمده است که تصمیم ممنوعیت حکومت فعلی برای عکاسی و فیلمبرداری به دنبال توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه اتخاذ شده که در آن ثبت «تصاویر زنده‌جان» ممنوع است. این در حالی است که این تصمیم در چهارم ماه میزان توسط حبیب‌الله حنفی، رییس امر به معروف و نهی از منکر ولایت تخار اتخاذ شده و خبرنگاران را از ثبت گزارش و مصاحبه‌های تصویری منع کرده است. همچنین پیش از این، تلویزیون ملی زیر مدیریت حکومت فعلی در قندهار به دلیل نشر تصاویر زنده‌جان تعطیل شده بود. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، دولت محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده است.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش تاریخ تحول زنان افغانستان» می‌گویند که اقدام و تهدیدات صرفاً لفظی برای به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی» کافی نبوده، جهان و نهادهای بین‎المللی باید با اقدامات عملی به این نقض حقوق بشری پایان دهد. این جنبش خواستار واکنش عملی جامعه‌ی جهانی در برابر نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست شد. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که طی سه سال اخیر، حکومت سرپرست به‌صورت سیستماتیک و گسترده، حقوق زنان و دختران افغانستان را نقض کرده و با آگاهی از واکنش‌های ناکافی بین‌المللی، به این روند ادامه داده است. اعضای این جنبش تاکید کردند که تصمیم سازمان ملل متحد برای به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان و درخواست ۲۶ کشور برای ارجاع پرونده‌ای علیه حکومت فعلی به دادگاه بین‌المللی لاهه، گامی مثبت و مؤثر است؛ اما این تهدیدات بدون اقدام عملی نتیجه‌بخش نخواهد بود. همچنین جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در بخش از اعلامیه‌ی اش از تمامی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری درخواست کرده است که با اتخاذ اقدامات مشخص و عملی، حکومت فعلی را به‌دلیل جنایات علیه زنان و بشریت پاسخگو کنند. در اعلامیه آمده است که تنها به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» و ارجاع پرونده‌ای علیه حکومت فعلی به محاکم بین‌المللی کافی نیست و جامعه‌ی جهانی باید با اقدامات عملی‌تر، تعهد خود به حقوق بشر را ثابت کند. جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان گفت که عدالت و حقوق بشر نباید تنها در کلام محدود شود، بلکه باید در عمل نیز به اجرا درآید. در حالی این جنبش خواستار اقدام جامعه‌ی جهانی علیه محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان شده است که چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر بیانیه‌ی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت سرپرست تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به‌دلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. بیش از ۲۰ کشور جهان تاکنون از این بیانیه حمایت کرده‌اند. این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلژیک، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کره جنوبی، لتوانی، لیختن اشتاین، لوکزامبورک، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. حکومت سرپرست پس از دست‌یافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کرده‌‌اند. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.

برنامه جهانی غذا برای افغانستان اعلام کرده است که برای بیش‌از هزار زن در سراسر کشور که اکثراً نان‌آور خانواده‌‌های‌شان هستند، کمک کرده تا مهارت‌های جدیدی برای کسب درآمد خود بیاموزند. این نهاد امروز (چهارشنبه، ۱۱ میزان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود با ابراز نگرانی نوشته است که فضا‌های عمومی برای زنان افغانستانی در حال کوچک شدن است. برنامه جهانی غذا ویدیویی را منتشر کرده که نشان می‌دهد به شماری از زنان در کسب درآمد کمک می‌کند. در این ویدیو دیده می‌شود که این زنان در حال پختن نان، بافت فرش و خیاطی‌ هستند. برنامه‌ جهانی غذای سازمان ملل تاکید کرد: «زنان و دختران در افغانستان، اکنون فرصت‌های اندکی برای کسب درآمد دارند.» حمایت سازمان ملل متحد از زنان و دختران افغانستانی در حالی صورت می‌گیرد که حکومت سرپرست، با روی کار آمدن دوباره‌ی شان، حدود ۸۰ فرمان محدود‌کننده بر زنان و دختران صادر کرده است. بیش‌ از سه سال می‌شود که این محدودیت‌ها، زنان را در افغانستان از حقوق ابتدایی شان از جمله حق کار، آموزش، سفر و تفریح محروم ساخته است. این در حالی‌ است که چندی پیش نیز برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته بود که ۹۰ درصد خانواده‌‌های تحت سرپرستی زنان در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند.

شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به محدودیت‌های زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که تلاش برای جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» زمان‌گیر است و مبارزه‌ی دوام‌دار می‌طلبد. خانم اکبر این اظهارات را در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است که نشست ماه اکتبر، یکی از نشست‌های کمیته‌ی شش سازمان ملل متحد است که به بحث در مورد مسوده‌ی معاهده‌ی «جنایات علیه بشریت» می‌پردازد. او تاکید کرد که تلاش دادخواهان این است که مفهوم «آپارتاید جنسیتی» شامل این مسوده شود. رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید: «این گام نیازمند ‏حمایت کشورهای عضو از جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی است و تصمیم سازمان ملل متحد نیست.» وی همچنان در ادامه تاکید کرد: «باید برای دادخواهی و پیگیری در این مورد با کشورهای مشخص به شمول آفریقای جنوبی که خاستگاه «مفهوم آپارتاید» است آماده باشیم.» شهرزاد اکبر تصریح کرد: «این بحث با تصمیم تازه چهار کشور آلمان، کانادا، استرالیا و هالند، در مورد کنوانسیون سیداو و افغانستان فرق دارد.» در حالی خانم اکبر این اظهارات را مطرح می‌کند که چند روز پیش کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هالند به حکومت سرپرست هشدار داده بودند، در صورتی‌که در یک بازه‌ی زمانی مشخص به تبعیض جنسیتی در افغانستان پایان ندهند، پرونده‌ای علیه این گروه به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع می‌دهند. باید گفت که  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.

سازمان همکاری اسلامی در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دفتر این سازمان و سفارت اندونیزیا در کابل، توافقنامه‌ای برای تقویت فعالیت اقتصادی زنان افغانستان، امضا کرده‌اند. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این توافقنامه روز (دوشنبه، ۹ میزان) در کابل امضاء شده است. سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد که بر اساس این توافقنامه، پروژه‌های مختلف معیشتی برای توانمندسازی زنان افغانستان از سوی دفتر این نهاد در کابل و با تمویل دولت اندونیزیا در مناطق شهری و روستایی افغانستان راه اندازی خواهد شد. سازمان همکاری اسلامی و سفارت اندونیزیا در کابل جزئیات بیشتری در مورد این توافقنامه ارائه نکرده‌اند. قابل ذکر است که سازمان همکاری اسلامی از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان با این گروه در تعامل بوده، اما در عین حال از ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران نیز انتقاد کرده است. در حالی سازمان همکاری اسلامی از تقویت فعالیت اقتصادی زنان افغانستان خبر می‌دهد که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.