نمایشگاه «عیدبازار» هرات به هدف حمایت از سرمایه‌های کوچک و بازاریابی برای تولیدات داخلی، توسط اتحادیه تاجران صادرکننده تولیدات داخلی افتتاح گردیده و تا شب عید ادامه خواهد داشت. مسلم رهجو، برگزارکننده این نمایشگاه می‌گوید که ۲۰۰ غرفه در این عیدبازار در نظر گرفته شده است که از این میان ۱۲۶ غرفه آن، برای بانوان اختصاص داده شده است. آقای رهجو تاکید کرد که در این غرفه‌ها محصولات مختلفی از جمله کفش، لباس، صنایع دستی و کالاهای ویژه عید به نمایشگاه گذاشته‌ شده‌اند. وی افزوده است که یکی از خوبی‌های عیدبازار، فروش اجناس با تخفیف ۲۰ درصد نسبت به دوکان‌های داخل شهر است‌ که همین موضوع باعث شده استقبال مردم از نمایشگاه زیاد باشد. همچنین اسلام‌جار والی، هرات در بازدید از بخش‌های مختلف این نمایشگاه، بر حمایت بیشتر تولیدات داخلی تاکید نمود و از همکاری همه‌جانبه اداره محلی در بازاریابی محصولات شرکت‌های تولیدی اطمینان داد. از سوی هم، بازدیدکنندگان عیدبازار می‌گویند که این نمایشگاه واقعاً یک فرصت خوب برای خانواده‌ها می‌باشد و همچنان قیمت‌ها نسبت به بازار ارزان‌تر و کیفیت محصولات هم عالی است. با این حال غرفه‌داران این نمایشگاه می‌گویند: «این عیدبازار فرصتی عالی برای ما می‌باشد تا محصولات خویش‌را به طور مستقیم به مشتریان معرفی کنیم و استقبال مردم بسیار خوب بوده است.» زنان اشتراک‌کننده در این نمایشگاه از کاهش بازار فروش محصولات، افزایش بهای مواد خام و عدم دسترسی به برنامه‌های حمایتی ابراز نارضایتی کردند. شماری از صنعت‌گران، واردات کالای‌های مشابه و محدودیت ویزای سفر و‌ مشکلات در زمینه‌ی مواد خام را از چالش‌های کلیدی کارشان عنوان می‌کنند. آنان گفته‌اند هنوز بازار کالاهای وارداتی خارجی در کشور نسبت به کالاهای داخلی گرم‌تر است. در حالی زنان دست‌آوردهای هنری را به نمایش گذاشته‌اند که حکومت در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بنیاد ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زنان از رهبران جهان خواسته است که «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند و برای پاسخگو کردن عاملان آن، اقدام کنند. این بنیاد با انتشار اعلامیه‌ای گفته است: «دختران و زنان افغانستان چهار سال است از تحصیل محروم شدند و هیچ راهی برای بازگشت به مکتب ندارند. نه به دلیل جنگ یا بحران، بلکه فقط به این دلیل که دختر هستند.» سحر هلیمزای، مدیر ابتکار افغانستان در بنیاد ملاله تاکید کرده است که تسلط حکومت فعلی نتیجه یک روند صلح ناکام، ادعاهای نادرست درباره تغییر رویکرد حکومت فعلی و بی‌توجهی دولت‌ها به واقعیت‌های موجود بود. سحر هلیمزاری تاکید کرده است: «نتیجه این بی‌توجهی، افراطی‌ترین نظام آپارتاید جنسیتی در تاریخ معاصر بوده است.» بنیاد ملاله یوسف‌زی می‌گوید که با سازمان‌های بومی که علی‌رغم ممنوعیت آموزش متوسطه، همچنان زمینه تحصیل را برای دختران فراهم می‌کنند، همکاری می‌کند و از فعالانی که با وجود خطرات ایستادگی می‌کنند، حمایت می‌نماید. این بنیاد از رهبران گروه ۲۰ که امسال در آفریقای جنوبی گرد هم می‌آیند، خواسته است که علیه تبعیض جنسیتی اقدام کنند. در اعلامیه آمده است: «آیا برای پایان دادن به آپارتاید جنسیتی اقدام خواهید کرد، یا در تاریخ به‌خاطر سکوت‌تان یاد خواهید شد؟» قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع شد. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن، زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین جامعه‌ی جهانی بارها از حکومت فعلی خواسته است که محدودیت‌های آموزشی بر دختران را بردارد. با این حال، حکومت سرپرست تا اکنون در این زمینه تغییری ایجاد نکرده است. سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی این سیاست‌ها را «آپارتاید جنسیتی» خوانده و خواستار پاسخگویی حکومت سرپرست شده‌اند.

اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولسوالی مالستان ولایت غزنی به روحانیان و متنفذان این ولسوالی هدایت داده است که حجاب زنان و دختران را مطابق قانون امر به معروف و نهی از منکر تعریف کنند و از عواقب بدحجابی آگاهی دهند. این اداره با نشر ابلاغیه‌ای، با استناد به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی گفته است که پنهان‌کردن چهره‌ی زنان و دختران «به‌دلیل ترس از فتنه ضروری و صدای زن مثل خواندن آهنگ، نعت و قرائت در مسجد عورت» است. در بخشی از ابلاغیه آمده است که لباس زنان نازک و کوتاه و چسپ نباشد، و زنان بدن و روی خود را از مردان نامحرم پنهان کنند. اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست تاکید کرده است که نظرکردن مردان بالغ بیگانه به بدن و روی زنان و نگاه‌کردن زنان بالغ به مردان بیگانه حرام است. همچنین اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر در ولسوالی مالستان در بخشی از ابلاغیه‌ی خود تأکید کرده است که در مساجد سه وقت آذان داده شود. این اداره افزوده است که روزه و عید باید مطابق دستور مقام عالی باشد و از تجلیل نوروز و سایر روزهایی که در شریعت اصل ندارد، اجتناب و در صورت تخلف برخورد قانونی شود. در ابلاغیه آمده است که در مراسم عروسی، ختم و خیرات از مصارف گزاف جلوگیری شود. این اداره در ابلاغیه‌ی خود به خودکشی افراد اشاره کرده و گفته است که باید عوامل خودکشی معلوم و درباره‌ی عواقب آن صحبت شود. اداره‌ی امر به معروف حکومت فعلی می‌گوید که از نظر این گروه «زنا، تجاوز جنسی، زنکه‌بازی، چشم‌چرانی، نکاح اجباری و مسافرت طولانی شوهر» از عوامل خودکشی است. همچنین این اداره خواستار همکاری مردم در تامین امنیت این ولسوالی شده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۶۸۸ هزار تن در افغانستان آب نوشیدنی سالم فراهم کرده است. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۳ حمل) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسبت روز جهانی آب گفته است که آب سالم در مکاتب، شفاخانه‌ها و خانه‌ها فراهم شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل هر کودک را سزاوار نوشیدن آب سالم دانسته و بر حفظ سلامت آنان تأکید کرده است. در ادامه آمده است: «دختران و زنان اغلب مسوول جمع‌آوری آب هستند و به دلیل کمبود آب، بیشترین آسیب را می‌بینند. به همین دلیل است یونیسف امکانات آب سازگار با آب و هوا را مستقیماً برای خانواده های نیازمند به درب خانه هایشان می‌آورد. اکثر آنها از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنند و بقیه شیرهای آب آشامیدنی تمیز هستند.» این در حالی است که کمیته صلیب سرخ در روز جهانی آب گفته است که ۳۳ میلیون تن در افغانستان به آب نوشیدنی سالم دسترسی ندارند. همچنان، یونیسف پیش‌تر در گزارشی افزوده بود که در ۲۵ ولسوالی ولایت‌های شرقی افغانستان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ آب نوشیدنی سالم فراهم کرده است. پیش از این سازمان ملل متحد هشدار داده بود که اگر اقدامی نشود، آب‌های زیرزمینی کابل تا سال ۲۰۳۰ میلادی خشک خواهد شد.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که دختران افغانستان به دلیل سرکوب و آزار و اذیت‌های جنسیتی از آموزش محروم هستند. آقای بنت این اظهارات را امروز (شنبه، ۲ حمل) به مناسبت شروع سال آموزشی در افغانستان در حساب خود در ایکس مطرح کرده و گفته است که پاسخگویی در این زمینه ضروری است. او تاکید کرده است که دسترسی برابر به حق آموزش ضروری است. ریچارد بنت افزوده است: «آموزش جامع، باکیفیت و برابر که احترام به حقوق بشر را می‌آموزاند «مهم» است.» سال جدید آموزشی در افغانستان در حالی آغاز می‌گردد که ۱۲۸۱ روز می‌شود که دختران اجازه ندارند بالاتر از صنف ششم درس بخوانند؛ همچنان ۸۲۲ روز می‌شود که این گروه دروازه‌ی دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران و زنان بسته‌ است. تصمیماتی‌که «انتقادات زیادی» را در سطح ملی و جهانی در پی داشته‌است. بسیاری آن‌را «نقض آشکار» حقوق بشر عنوان کرده‌اند. قابل ذکر است که با آغاز سال تحصیلی جدید در افغانستان، یونیسف اعلام کرده است که شمار دختران محروم از آموزش به ۲.۲ میلیون تن رسیده است. یونیسف خواهان بازگشایی مدارس دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان شده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مسوولان در فرماندهی پولیس ولایت تخار می‌گویند که یک مرد در ولسوالی چاه‌آب این ولایت پس از مشاجره لفظی مادرش را به قتل رسانده است. فرماندهی پولیس تخار با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این رویداد شب گذشته (چهارشنبه، ۲۹ حوت) در ولسوالی چاه‌آب رخ داده است. در ادامه آمده است که این مرد مادرش را پس از مشاجره لفظی با ضربات چاقو به شکل فجیع کشته است. در خبرنامه آمده است که فرد متهم بازداشت شده و بررسی‌های نخستین از وی آغاز شده است. در خبرنامه در مورد سن قاتل و مقتول جزییات داده نشده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

یان اگلند، رییس شورای پناهندگان ناروی درتازه‌ترین مورد مدعی شده است که کشورهای جهان تعهدات خود به زنان و دختران افغانستان را فراموش کرده‌اند. آقای اگلند این اظهارات را با نشر ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و از کشورهای جهان خواسته است که به‌خاطر مبارزه برای حقوق مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، به آنان کمک کنند. او در این پیام ویدیویی، یک‌بار دیگر از تصمیم دونالد ترمپ، رییس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر تعلیق کمک‌های خارجی ابراز نگرانی کرده و گفته است: «ما از تصمیم‌گیرندگان اروپایی و آمریکای شمالی می‌خواهیم که اجازه ندهند تمام سرمایه‌گذاری‌های گذشته‌شان به هدر برود.» رییس شورای پناهندگان ناروی تاکید کرده است که این نهاد به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهد و برای تأمین حقوق میلیون‌ها زن، دختر، کودک و مرد نیازمند مبارزه می‌کند. وی افزوده است که حمایت از مردم افغانستان باید افزایش یابد. آقای اگلند خاطرنشان کرده است که کمک‌های آمریکا پیش از تعلیق نیز کاهش یافته بود. این در حالی است که دونالد ترمپ در نخستین روز کاری خود فرمان‌های اجرایی امضا کرد که بر اساس آن، کمک‌های بین‌المللی ایالات متحده به‌طور موقت تعلیق شد. در پی تعلیق این کمک‌ها، فعالیت ده‌ها نهاد کمک‌رسان در افغانستان متوقف شده است. آمریکا طی سه سال اخیر بزرگ‌ترین کمک‌کننده‌ی افغانستان بوده است. آقای اگلند در حالی به ادامه‌ی فعالیت‌هایش در افغانستان تاکید کرده است که پس از تعلیق کمک‌های مالی آمریکا، فعالیت‌های شورای پناهندگان ناروی در ۲۰ کشور جهان از جمله افغانستان، متوقف شد. این سازمان چندی پیش اعلام کرد که به دلیل کم‌بود منابع، کارمندانش در افغانستان قادر به ادامه‌ی حمایت از زنان، دختران و خانواده‌های نیازمند نیستند.

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست با صدور فرمانی تازه، اجبار دختران به ازدواج، «خیرات رواجی» برای میت و «مصارف غیرضروری و رواج‌های نادرست» پس از انجام مراسم حج تمتع و عمره را منع کرده است. این فرمان دارای چهار ماده است و امروز (چهارشنبه، ۲۹ حوت) در وب‌سایت «الاماره» منتشر شده است‌. ماده‌ی اول این فرمان که درباره‌ی ازدواج و مراسم عروسی است، دارای ۲۴ فقره است. در ادامه آمده است: «ولی دختر بالغ که اکثر اوقات پدر یا برادر وی می‌باشد، شرعا مکلف است حقوق شرعی وی را رعایت نماید، در نامزد کردن دختر با وی مشوره کند و نظر مثبت وی را بگیرد و شرعا نمی‌تواند، بدون رضایت دختر وی را به اجبار به کسی به نکاح بدهد.» رهبر حکومت فعلی افزوده است: «هرگاه ولی دختر بالغ، دختر مذکور را بدون رضایت وی و به اجبار به شخصی به نکاح بدهد، وی می‌تواند به محاکم و ادارات مربوطه شکایت و عریضه کند و باید مطابق فرمان شماره (۸۳/ج۱) او در این مورد رسیدگی شود.» هبت‌الله آخوندزاده می‌گوید: «زن از نظر اسلام در موضوع نکاح کردن مانند مرد مستقل است، به‌ هیچ صورت مال کسی نمی‌گردد و بعد از فوت شوهر خود یا طلاق، بدون رضایت و مشوره‌ی وی، خانواده‌ی خسر و یا هم خانواده‌ی پدر نمی‌تواند وی را به زور به شخص دیگری به نکاح بدهد‌. وی با رضایت خود در جایی و با هر شخصی که بخواهد، مطابق اصول شرعی نکاح کرده می‌تواند.» در این فرمان آمده است: «مهری که در نکاح به زن داده می‌شود، حق زن است و شخصی نمی‌تواند آن‌ را از وی بگیرد.» در بخشی از این فرمان آمده است: «هرگاه شخصی بر دختر یا زنی فیر کند یا کاکل وی را قطع کند و یا بالای وی چادر بیندازد، با این و یا طریقه‌ی دیگر جبرا وی را خانم خود بپندارد، این عمل غیرشرعی و جرم است. چنین اشخاص به محاکم امارت اسلامی عرفی شوند تا به سزای جرم خویش برسند.» او همچنین گفته است که نامزدی که در آن عقد (ایجاب و قبول) در حضور شاهدان صورت نگرفته باشد، شرعا نکاح محسوب نمی‌شود. هبت‌الله آخوندزاده گفت: «در شریعت اسلامی، اندازه‌ی کم مهر ده درهم و اندازه‌ی زیاد آن حد ندارد، اگر زن راضی باشد، با ده درهم یا با مال معادل آن نیز نکاح صورت می‌گیرد، اگر رضایت وی نباشد، پس به‌جز از پدر یا پدرکلان دلسوز و خیرخواه، خویشاوندان دیگر و یا پدر و پدرکلان بد اختیار ندارند که به مهر کم‌تر از اندازه‌ی مهر مثل نکاح وی را عقد نمایند. و اگر به اندازه‌ی کم‌تر از مهر مثل نکاح وی را عقد کرده باشند، چنین نکاح صحیح نیست. مهر حق زن است، خویشاوندان برای خود پولی را طلب و اخذ کرده نمی‌توانند.» همچنین در بخشی از فرمان آمده است که «بعد از نامزدی، برگزاری مهمانی‌ها، پایوازی و شیرینی‌خوری (دستمال کلان) و یا به‌نام‌های دیگر، رواج‌های بی‌جا است و از آن اجتناب شود. اجازه‌ی دوبار بردن دستمال (دستمال کلان) نیست و در یکبار دستمال (دستمال خرد) تعداد مهمانان مرد و زن نیز به اندازه‌ی کم باشد و تحفه دادن به‌جز از داماد و عروس به شخص دیگری در این مراسم‌، منع است. البته تحایف به داماد و عروس نیز مطابق توان، فقط لباس و اشیای عادی زینت و آرایش باشد. موتر، موتورسایکل، خانه (منزل) و سایر اشیای ‌قیمتی در تحفه داده نمی‌شود». مطابق این فرمان، «مراسم دستمال در هتل‌ نباشد؛ زیرا این اسراف است» و «بعد از نامزدی و نکاح، سعی شود که در صورت امکان هرچه زودتر، عروسی صورت گیرد». هبت‌الله آخوندزاده گفته است که «بعد از نامزدی، پوشاک (لباس‌های) رواجی و تکراری منع است‌. یکبار در سال اجازه‌ی بردن یک جوره (لباس) فقط به عروس از طرف داماد مطابق توان بدون اسراف می‌باشد. بردن پوشاک (لباس‌ها) از طرف عروس به داماد مطلقا منع است». او افزوده است: «مراسم ولیمه و عروسی بدون اسراف و ریا، مطابق با توان داماد و در مکان و موترهای دلخواه وی برگزار شود. خانواده‌ی عروس نمی‌تواند داماد را مجبور کند که مراسم عروسی را در هتل با موترهای ‌قیمتی برگزار نماید». همچنین در این فرمان گفته شده است: «در مراسم دستمال، به‌جز از خانواده‌ی داماد، مهمانان دیگر به عروس تحفه‌ی پول ندهند و نه خانواده‌ی عروس به مهمانان لباس‌ها و تحایف دیگر بدهند. البته اکرام مهمانان بدون اسراف و ریا پروا ندارد.» رهبر حکومت سرپرست تاکید کرده است: «بدل عواقب خوبی ندارد و حتاالامکان از آن‌ اجتناب شود. در صورت بدل، تعیین و پرداخت مهر ضروری است. علما در مورد کراهیت بدل به مردم آگاهی بدهند.»

کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد گفته است که زنان و دختران افغانستان باید مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن در تمام مراحل زند‌گی عمومی و تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. خانم لاسن این اظهارات را روز (دوشنبه، ۲۷ حوت) در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست به‌طور سیستماتیک زنان و دختران را از جامعه حذف کرده و مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. او تاکید کرده است: «برای دنمارک این بسیار مهم است که وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان منعکس شود و پیام شورای امنیت واضح است.» کریستینا مارکوس لاسن در ادامه افزوده است: «زنان که نقش غیرقابل‌انکاری در جامعه افغانستان دارند، باید مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن در تمام مراحل زنده‌گی عمومی و تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند.» نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد می‌گوید که شورای امنیت با صدای واحد به مردم افغانستان نشان داده که جامعه‌ی جهانی آنان را فراموش نکرده است. همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش هشدار داده است که ادامه سیاست‌های سرکوب‌گرانه، از جمله حذف نظام‌مند زنان از جامعه، بحران بشری و اقتصادی افغانستان را تشدید خواهد کرد. این دومین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با محوریت افغانستان طی یک هفته اخیر است. در کنار آن، در این نشست، مأموریت دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شده است. همچنین در این نشست نمایند‌گان آمریکا، روسیه و پاکستان نیز در مورد افغانستان صحبت کرده‌اند. ماموریت یوناما در افغانستان دیروز (دوشنبه، ۲۷ حوت/۱۷ مارچ) به پایان رسید و با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد تا ۱۷ مارچ سال آینده تمدید شده است. قابل ذکر است که چندی پیش، رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان و رییس یوناما در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تمدید ماموریت یوناما در افغانستان شده بود. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، یکی از نهادهای بین‌المللی در کشور است که همواره از سیاست‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران انتقاد کرده است. با این وجود، حکومت سرپرست ماموریت یوناما در افغانستان را موثر نمی‌دانند.