برنامه جهانی غذا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برخی خانواده‌ها در افغانستان به دلیل فقر و گرسنگی شدید، دختران خردسال خود را به ازدواج می‌دهند. این سازمان با انتشار ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود، این وضعیت را «داستانی دلخراش» برای برخی از خانواده‌ها در افغانستان توصیف کرده است. برنامه جهانی غذا، خشکسالی‌های پی‌درپی و بحران اقلیمی را از عوامل اصلی گسترش فقر در افغانستان می‌داند. همچنین یک مرد که دختر پنج ساله‌اش را به دلیل فقر به شوهر داده است، می‌گوید: «دختر پنج ساله‌ام را عروس کردم تا بتوانم زندگی دیگر فرزندهایم را نجات دهم و همچنان گندم خریدم تا زمین‌های زراعتی را کشت کنم، اما بخاطر خشکسالی هیچ‌گونه حاصل برداشت نتوانستم.» این مرد گفت: «اکنون مانده است که برای زندگی‌اش چی‌کار و تنها منتظر لطف و معجزه خداوند است.» پیش از این، اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارشی گفته بود که افغانستان در سه سال گذشته ۶.۷ میلیارد دالر کمک دریافت کرده است اما بحران اقتصادی در این کشور همچنان پابرجاست.

عبدالغنی سعید، رییس دادگاه استیناف حکومت سرپرست در جوزجان می‌گوید که ۲۲ نفر به شمول چهار زن در ورزشگاه این ولایت در ملاءعام مجازات شدند. آقای سعید گفته است که حکم شلاق بر این افراد روز ( سه‌شنبه، ۱۵عقرب) در ورزشگاه شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان اجرا شده است. او تاکید کرد که این افراد به جرم زنا (رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج)، خرید و فروش، تولید و قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی در ملاء‌عام شلاق زده شده‌اند. وی افزود که افراد متهم از ۲۵ تا ۲۹ ضرب شلاق و از یک ماه تا یک سال زندان محکوم شده‌اند. همچنین، دادگاه عالی حکومت فعلی روز (سه‌شنبه، ۱۵ عقرب) در خبرنامه‌های جداگانه گفته است که یک زن و یک مرد را در کابل، دو مرد را در ولایت پکتیکا و یک مرد دیگر را در ولایت میدان وردک شلاق شده است. در خبرنامه آمده است که دادگاه ابتدایی در شهر کابل یک زن و یک مرد را به اتهام زنا به یک سال و شش ماه حبس محکوم کرده و به هر یک، ۳۹ ضربه شلاق زده است. دادگاه عالی گفته است که دو نفر را در ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا به اتهام «لواطت[رابطه‌ی جنسی مرد با مرد]» به هشت ماه حبس محکوم کرده و ۳۶ ضربه شلاق زده‌اند. همچنان در خبرنامه‌ی دیگری نیز آمده است که نیروهای حکومتی در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک، یک مرد را به اتهام «لواطت» به دو سال حبس محکوم کرده و ۳۹ ضربه شلاق نیز زده‌اند. در خبرنامه آمده است که این افراد با حضور مسوولان محلی قضایی، اداری و نظامی این گروه و شماری از شهروندان شلاق زده‌ شده‌اند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و پنج نفر را در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. نهادهای حقوق‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران در افغانستان گرفتار سرکوب بی‌امان هستند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است: «زنان و دختران افغانستان از حقوق خود محروم شده‌اند، از تحصیل بازمانده‌اند، در خانه محبوس شده‌اند و اکنون از صحبت با یک‌دیگر نیز منع شده‌اند.» بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «این بی‌عدالتی تهدیدی برای همه‌ی ما است. برای زنان و دختران در افغانستان صدای خود را بلند کنید.» در ادامه آمده است که میلیون‌ها دختر از آموزش محروم شده و در خانه محصور هستند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان نیز در یادداشتی تاکید کرده بود که خاموشی جهان در برابر نقض حقوق زنان از سوی حکومت فعلی، این گروه را جرأت بیش‌تری داده است. وی از جامعه‌ی جهانی خواسته بود که اقدام عملی و هماهنگ در برابر سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت فعلی علیه حقوق زنان صورت گیرد. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، زنان و دختران از حق آموزش و کار محروم و با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه شده‌اند. حکومت فعلی در ماه‌های اخیر قانون امر به معروف و نهی از منکر خود را نافذ اعلام کرده‌اند که براساس آن پوشاندن تمام بدن زن لازمی شده و صدای زن جزء «عورت» دانسته شده است. براساس این قانون، شنیده شدن صدای زنان در بیرون از خانه منع شده و زنان حتا در حضور زنان حق ندارند که آواز بخوانند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، ۶.۷ میلیارد دالر به این کشور کمک مالی شده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تنها از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۲ حدود ۳.۳ میلیارد دالر به افغانستان کمک ارائه شده است. در ادامه آمده است که مردم افغانستان هنوز با چالش‌های، از جمله درگیری، ناامنی غذایی، بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی دست‌وپنچه نرم می‌کنند. در اعلامیه آمده است که در کنار این موارد، محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان نیز سبب تشدید بحران بشری در کشور شده است. بربنیاد اطلاعات، اوچا طی بیش از سه سال گذشته از گرسنگی در افغانستان جلوگیری کرده است. همچنان طی این مدت، شیوع بیماری‌های ناشی از آب کاهش یافته و ارائه خدمات صحی نیز گسترش یافته است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت سرپرست طی بیش از سه سال گذشته با صدور ۷۱ فرمان حضور زنان را در نهادهای کمک‌کننده محدود کرده است. در این اعلامیه آمده است: «به‌رغم چالش‌های موجود، فعالان بشردوستانه به‌طور خسته‌گی‌ناپذیری برای حمایت از مشارکت زنان و دختران افغانستان در تمام جنبه‌های اقدامات بشردوستانه تلاش کرده‌اند.» همچنین اوچا افزود که این تلاش‌ها شامل گفتگوها برای حضور زنان در نهادهای کمک‌کننده، ایجاد فضای اداری جداگانه و پرداخت هزینه برای محرم آنان است. این نهاد بین‌المللی هشدار می‌دهد که در صورت کاهش سطح بودجه، دستاوردهای بشردوستانه طی سال‌های اخیر در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست از بین خواهد رفت. این در حالی است که اوایل ماه جاری خورشیدی اوچا اعلام کرده بود که مداخله حکومت فعلی در فعالیت نهادهای مددرسان به‌گونه چشم‌گیری افزایش یافته است.

بررسی جدید سازمان ملل نشان می‌دهد که سیاست حکومت سرپرست دیدگاه خانواده‌ها را تغییر داده و حمایت جامعه از آموزش دختران به‌گونه چشم‌گیری کاهش یافته است. بخش زنان سازمان ملل با نشر نتایج بررسی‌های‌اش در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان نوشته است که پس از ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت فعلی، برخی از دختران به آموزش‌های حرفوی و تعلیمات اسلامی تمرکز کرده‌اند. این گزارش در همکاری با سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) و یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان و پس از مصاحبه حضوری و غیرحضوری با ۷۷۶ زن در ۳۴ ولایت کشور و همچنان ۵۷ مرد در ۱۱ ولایت تهیه شده است. در گزارش آمده است که حدود ۴۷ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که حمایت جامعه از آموزش ابتدایی دختران به‌گونه قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. در ادامه آمده است که ۶۷ درصد زنان پاسخ‌دهند تاکید کرده‌اند که دیدگاه خانواده‌ها در مورد آموزش متوسطه دختران تغییر کرده است. سازمان ملل متحد گفته است که این آمار نشان‌دهنده گرایش جامعه به سوی سنت‌های محافظه‌کارانه است که از سوی حکومت فعلی بر شهروندان کشور تحمیل شده است. همچنین زنان پاسخ‌دهنده دلیل کاهش حمایت جامعه از آموزش دختران را ترس از حکومت سرپرست عنوان کرده‌اند. حذف از جامعه در این گزارش، ۷۰ درصد زنان گفتند که در ۱۲ماه گذشته از رفتن به اماکن عمومی مانند پارک‌ها و مراکز صحی محروم بوده‌اند. آنان تاکید کردند که حکومت فعلی حتا باوجود همراهی محرم، زنان را از ورود به ساحات تفریحی و اماکن تاریخی منع کرده‌ است. این زنان گفتند که ماموران حکومت فعلی به آنها می‌گویند که این اماکن صرف برای مردان است. همچنین ۶۹ درصد زنان هم گفتند که وقتی از خانه بیرون می‌شوند احساس امنیت نمی‌کنند. این احساس باعث شده آنها از جامعه منزوی شوند و به مشکلات روانی مثل افسردگی دچار شوند. حکومت فعلی تاکید دارد که جامعه را برای زنان افغان امن کرده‌است، اما در عین حال از زنان می‌خواهد که بدون موجب از خانه بیرون نشوند. درب بسته عدالت و زنان همچنین گزارش سه نهاد سازمان ملل نشان می‌دهد که زنان از حمایت و خدمات مراجع حقوقی و عدلی در افغانستان محروم اند و به علت موانع جنسیتی کمتر امکان رفتن به این نهادها را دارند. نزدیک به ۸۰ درصد زنان مصاحبه‌شده به این سازمان گفتند که ماموران حکومت فعلی از رسیدگی به پرونده‌های حقوقی آن‌ها خودداری می‌کنند. در همین حال، ۷۹ درصد زنان افغان در یک سال گذشته به هیچ نهاد رسمی عدلی و قضایی برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی خود مراجعه نکرده‌ اند. مطالبات زنان این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی برای زنان باعث شده که ۵۷ درصد زنان پاسخ‌دهنده وضعیت اقتصادی خود را بدتر از گذشته توصیف کنند. از نظر آنها، محدودیت‌ها، از جمله داشتن محرم باعث شده که از اقتصاد کنار زده شوند. آنها از حکومت سرپرست خواستند که مکاتب دخترانه را در تمام سطوح باز کند و به موازین بین‌المللی حقوق بشر از جمله حقوق زنان احترام بگذارد، موانع از جمله الزامی بودن محرم را از سر راه کار زنان را بردارند. این زنان به سازمان ملل گفتند که جهان برای تحقق حقوق زنان، به خصوص حق آموزش و کار زنان، فشارها بر طالبان را افزایش دهد.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که حقوق زنان و دختران افغانستان با حملات شدید و فزاینده‌ای مواجه است که بر تمام عرصه‌های زندگی آنان تأثیر می‌گذارد. این سازمان در واکنش به اظهارات اخیر خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر درباره‌ی صدای زنان گفته است: «پس از ممنوعیت صحبت‌کردن زنان در ملاء‌عام، اکنون حکومت فعلی می‌گویند که زنان نمی‌توانند آن‌قدر بلند دعا کنند تا زن دیگری بشنود.» این سازمان تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً تمام احکام و اقداماتی را که حقوق بشری زنان و دختران را نقض می‌کند لغو کنند. در ادامه آمده است: «این محدودیت‌های اضافی در حالی صورت می‌گیرد که زنان و دختران در افغانستان با حملات شدید فزاینده‌ای علیه حقوق خود مواجه هستند که بر تمام زمینه‌های زندگی آنها تأثیر می‌گذارد.» این در حالی است که خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر اخیرا گفته است که در قانون امر به معروف آمده است که «زنان نمی‌توانند ترانه، قرائت و آهنگ را به آواز بلند بخوانند.» وزیر امر به معروف و نهی از منکر گفته است، هنگامی که یک زن بالغ نماز می‌خواند، یک زن بالغ دیگر از مقابل او عبور می‌کند، اجازه ندارد «الحمد‌لله و سبحان‌الله» بگوید. آقای حنفی گفته است که زنان اجازه‌ی «آذان و تکبیرات را ندارند، چطور آواز بخوانند.» قابل ذکر است که در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست آمده است «پنهان‌کردن چهره‌‌ی زن به‌دلیل ترس از فتنه ضروری است». حکومت فعلی صدای بلند زنان را جزء عورت دانسته که باید پوشیده شود. باید گفت که زنان و دختران افغانستان پس از حاکمیت حکومت فعلی با محرومیت و محدودیت شدید مواجه شده‌اند. در حال حاضر زنان و دختران بالاتر از صنف ششم نمی‌توانند به مکتب و دانشگاه و سر کار بروند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت علیه زنان و دختران، این‌بار کمیته‌ی دعوت و ارشاد امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه بدخشان، دستوری داده است که دانشجویان دختر در انستیتوت‌های صحی پس از این بجای چادر برقع، از حجاب سیاه عربی استفاده کنند. این کمیته در بازدیدی از موسسات آموزشی صحی بر لزوم رعایت پوشش کامل، شامل حجاب سرتاپا و دستکش برای دانشجویان دختر تاکید کرده است. این کمیته روز گذشته (دوشنبه، ۷ میزان) با صدور اعلامیه‌ای دستور داده است که تمامی دانشجویان پسر موظف به پوشیدن لباس‌های سنتی و گذاشتن ریش هستند. در این اعلامیه از استادان نیز خواسته شده که با ظاهری مطابق با قوانین شرعی و اسلامی در محیط آموزشی حضور داشته باشند. همچنین در بخشی از اعلامیه تاکید شده است که در صورت پوشیدن لباس‌های غیرافغانی، مانند دریشی، یا نپوشیدن کلاه، استادان موظف‌اند دانشجویان را به رعایت دستورالعمل‌ها، از جمله پوشیدن لباس‌های سنتی و گذاشتن ریش، توصیه کنند. دانشجویان ولایت بدخشان این اقدام حکومت فعلی را در راستای تشدید محدودیت‌ها در پوشش دانشجویان و کارمندان عنوان کرده‌اند. در حالی کمیته‌ی دعوت و ارشاد امر به معروف و نهی از منکر دستوری مبنی بر استفاده از حجاب سیاه عربی بجای چادر برقع ابلاغ می‌کند که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. با وجود واکنش‌های گسترده و خواست‌ها مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت‌ها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان ملل متحد با نشر گزارش جدید ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان برای افغانستان اعلام کرده است که زنان در زندان‌های حکومت سرپرست مورد آزار و اذیت و «تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند. سازمان ملل با نشر گزارشی گفته است که برخی از منابع معتبر در مورد آزار و «تجاوز جنسی» بر زنان در زندان‌های حکومت فعلی گواهی داده‌اند. در گزارش آمده است: «اطلاعات معتبر نشان می‌دهد که در جریان این سرکوب برخی از زنان مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفته‌اند.» این گزارش ۲۳ صفحه‌یی ناوقت شام روز گذشته (دوشنبه،۷ عقرب) در ویب‌سایت سازمان ملل متحد منتشر شده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را از ماه جنوری تا ماه آگوست سال ۲۰۲۴، مورد بررسی قرار داده است. در گزارش آمده است که آقای بنت از گزارش‌های متعدد درباره‌ی خشونت جنسی علیه زنان در زندان‌ها به‌شدت نگران است. او خشونت جنسی علیه زنانی را که در جریان سرکوب حکومت فعلی در جنوری ۲۰۲۴ به‌ دلیل داشتن حجاب «نامناسب» یا «بدحجاب» بازداشت شدند، مستندسازی کرده است. زنان بازداشت شده گفته‌اند که به پسته‌های پولیس انتقال داده شده و مورد لت‌وکوب و توهین لفظی قرار گرفته و در برخی موارد، تعرض جنسی به آن‌ها صورت گرفته است. با این حال، شماری از زنان زندانی به بنت گفته‌اند که هرچند در زندان خشونت جنسی را تجربه نکرده‌اند، اما از سوی جامعه و خانواده‌های‌شان مورد توهین و تحقیر قرار گرفته‌اند. یکی از این قربانیان گفته است: «حین بازجویی مورد لت‌وکوب قرار گرفتم، سرم را به دیوار کوبیدند. یکی از آن‌ها [نیروهای حکومت فعلی] لباسم را پاره کرد و به بخش‌های خصوصی بدنم دست زد.» براساس یافته‌های ریچارد بنت، سیاست‌های حکومت فعلی زنان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده است. همچنین در بخشی از این گزارش به بازداشت زنان به اتهام عدم رعایت پوشش مورد نظر حکومت سرپرست اشاره شده و آمده است که برخی از آنان به پاسگاه‌ها انتقال داده شده و مورد توهین و تحقیر قرار گرفته‌اند. به باور گزارشگر ویژه سازمان ملل، خشونت جنسیتی در افغانستان وخیم‌تر شده است. وی وضعیت کنونی افغانستان را نمونه روشن از «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده و تاکید کرده است که سرکوب جنسیتی حکومت فعلی می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. طبق این گزارش، موارد افسرد‌گی، اضطراب، انزوا و حتا خودکشی در میان زنان و دختران در افغانستان نیز افزایش یافته است. انتظار می‌رود که بنت گزارش جدید خود در مورد افغانستان را اوایل ماه آینده میلادی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند. این در حالی است که پیش از این هم گزارش‌هایی در مورد آزار و اذیت زنان در زندان‌های حکومت فعلی نشر شده بود که مسوولان حکومتی آن را رد کرده بودند.