بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده است که چهار سال پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، بیش از ۷۸ درصد زنان و دختران افغانستان نه در حال تحصیل هستند، نه شغلی دارند و نه هم به آموزش دسترسی دارند؛ آماری که نشان‌دهنده‌ی خطر حذف کامل زنان از زندگی عمومی است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که حکومت فعلی، با صدور نزدیک به ۱۰۰ فرمان محدودکننده، زنان را از آموزش، کار و رفت‌وآمد آزادانه محروم کرده‌اند. در گزارش آمده است که این وضعیت پیامدهای خطرناکی در حوزه‌های بهداشت، اقتصاد و حقوق بشر دارد. موانع موجود در دسترسی زنان به خدمات درمانی می‌تواند تا سال ۲۰۲۶ میلادی، مرگ‌ومیر مادران را ۵۰ درصد افزایش دهد. در ادامه آمده است: «اکنون زنان، به‌دلیل محدودیت‌های روزافزون و عدم دسترسی به خدمات صحی، عمر کوتاه‌تری دارند و از سلامت کم‌تری برخوردارند.» همچنین در بخشی از گزارش آمده است که ازدواج کودکان و خشونت‌های خانگی و اجتماعی در برابر زنان نیز روبه افزایش است. زنان افغانستانی تنها از جامعه حذف نشدند؛ بلکه ۶۲ درصد آنان احساس می‌کنند که حتی در داخل خانه نیز در حق تصمیم‌گیری ندارند. سوزان فرگوسن، مسوول دفتر زنان سازمان ملل در افغانستان می‌گوید: «محدودیت‌های زنان را باید به‌عنوان مسئله‌ای فراتر از افغانستان درک کرد. این محدودیت‌ها، تنها درباره‌ی حقوق و آینده‌ی زنان و دختران افغانستانی نیست. این درباره‌ی چیزی است که ما به‌عنوان جامعه‌ی جهانی از آن نام می‌بریم.» قابل ذکر است که یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گزارشی از وضعیت حقوق بشر افغانستان در سه ماه گذشته ارائه کرده است. در این گزارش وضعیت حقوق بشری، وضعیت زنان، رسانه‌ها، بازگشت‌کنندگان و دیگر موردها بررسی و مستندسازی شده است. مستندسازی یوناما، نشان می‌دهد که از اپریل تا جون سال روان میلادی، محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران در همه‌ی بخش‌ها گسترش یافته است. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

استفانی لوس، رییس دفتر برنامه اسکان بشر سازمان ملل برای افغانستان درتازه‌ترین مورد از جامعه‌ی جهانی خواسته است که مردم این کشور، به‌ویژه زنان و دختران، را فراموش نکند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل امروز (سه‌شنبه، ۲۱ اسد) به نقل از استفانی لوس نوشته است که افغانستان با بحران بازگشت مهاجران مواجه است و بیش از یک میلیون مهاجر اهل افغانستان با دست‌های خالی از کشورهای همسایه اخراج شدند. خانم لوس در ادامه تاکید کرده است که مهاجران خانه، دارایی و حتا امید خود را از دست داده‌اند. این مقام سازمان ملل در بخشی از صحبت‌هایش افزوده است: «در نشست ملل متحد در جنیوا، ما از جامعه‌ی جهانی خواستیم تا حمایت خود را افزایش دهد تا بازگشت‌کنندگان افغانستانی بتوانند خانه‌ها، معیشت و آینده خود را از نو بسازند.» وی تصریح کرد که مهاجران بازگشت‌کننده در چرخه وابستگی و بی‌سرپناهی قرار گرفته‌اند. نهادهای مختلف سازمان ملل متحد گزارش داده‌اند که در سال جاری بیش از یک میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان اخراج شده‌اند. قابل ذکر است که پس از جنگ ایران و اسرائيل، جمهوری اسلامی روند اخراج گسترده مهاجران افغانستانی را روی دست گرفته است. تهران می‌گوید که تنها مهاجران افغان بدون مدرک را اخراج می‌کند اما مهاجران گزارش می‌دهند که پولیس مدارک آن‌ها از جمله ویزا و پاسپورت‌شان را پاره کرده و با وجود اسناد قانونی آن‌ها را اخراج کرده‌اند.

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحده در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که سکونت‌گاه‌های غیررسمی در افغانستان، زند‌گی را برای مردم به ویژه زنان و دختران دشوار کرده است. این برنامه امروز (دوشنبه، ۲۰ اسد) در حساب کاربری ایکس خود بار دیگر بر اقدام فوری برای حمایت از شهروندان در مقابل تغییرات اقلیمی تاکید کرده و گفته است که شرایط موجود به‌ویژه برای زنان و دختران، به دلیل فقدان دسترسی به خدمات اولیه همچون آب، برق و امکانات بهداشتی بسیار چالش‌برانگیز است همچنین برنامه اسکان بشر سازمان ملل در ادامه تاکید کرده است که زنان و دختران در این مکان‌ها با کمبود خدمات اولیه از جمله آب روبرو هستند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل هشدار داده که تغییرات اقلیمی و کمبود حمایت‌های لازم می‌تواند وضعیت این افراد را بدتر کند و خواهان اقدامات فوری برای کمک به این آسیب‌پذیران شده است باید گفت که این برنامه پیش از گفته بود که حدود ۴۰ درصد جمعیت شهری افغانستان در کابل زند‌گی می‌کنند و بیش‌تر آنان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی حضور دارند. این برنامه تاکید کرده بود که بیشتر بازگشت‌کنند‌گان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی جابه‌جا می‌شوند. قابل ذکر است که در این اواخر کشورهای ایران، پاکستان و تاجیکستان اخراج پناه‌جویان اهل افغانستان را شدت بخشیده است.

وزارت امر به معروف حکومت سرپرست به گزارش سازمان ملل متحد در مورد آزار و اذیت زنان و دختران بازگشته به افغانستان واکنش نشان داده و آن را «دور از واقعیت، سیاسی و غیرمسوولانه» خوانده است. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت با نشر پیام صوتی از سازمان ملل خواست در مورد زنان «براساس ارزش‌های اسلامی و حساسیت‌های فرهنگی افغانستان» قضاوت کند. زیرا حقوق زنان در افغانستان «بر پایه شریعت اسلامی» محفوظ است. آقای خیبر در ادامه تاکید کرد که زنان اهل افغانستان از حقوق اسلامی و شرعی خود برخورد هستند، عزت و امنیت‌شان محافظت می‌شود. او در ادامه افزوده است که حکومت سرپرست در جلوگیری از ازدواج‌های اجباری، پرداخت مهر و میراث و ممانعت از رسوم و رواج‌های نادرست اجتماعی گام‌های مهمی برداشته است. وی در بخشی از پیامش از سازمان ملل خواست اگر واقعاً مدافع حقوق زنان است، به قتل‌عام زنان و کودکان در فلسطین توجه کند. در این در حالی است که بخش زنان سازمان ملل روز (پنج‌شنبه، ۱۶ اسد) هشدار داد که زنان و دختران بازگشته به افغانستان با خطرهایی مانند فقر، ازدواج زودهنگام، آزار و اذیت و سوءاستفاده مواجه‌اند و از جامعه‌ی جهانی خواست برای حمایت و حفاظت از حقوق آنان فورا اقدام کند. گزارش سازمان ملل با اشاره به بحران اقتصادی، چالش‌های اقلیمی و محدودیت‌های بی‌سابقه‌‌ای که زنان و دختران با آن‌ها مواجه‌اند، از جامعه‌ی جهانی خواست برای حفاظت از حقوق آنان اقدام کند. در این گزارش به بحران ناشی از وضعیت بد اقتصادی و چالش‌های اقلیمی در افغانستان اشاره شده و آمده است که زنان و دختران در این کشور با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای در زمینه حقوق و آزادی‌های خود روبرو هستند.

منابع محلی از ولایت خوست می‌گویند که یک دختر ۱۵ ساله به دلیل مشکلات و اختلافات خانوادگی خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این رویداد در قریه سیدخیل از مربوطات ولسوالی دوه‌منده ولایت خوست رخ داده است. منبع تاکید کرد که این دختر ۱۵ ساله به دلیل مشکلات و اختلافات خانوادگی روز (جمعه، ۱۷ اسد) خودکشی کرده است. منبع در مورد نحوه خودکشی این دختر جوان معلومات ارائه نکرده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در خوست تا اکنون در مورد خودکشی این دختر معلومات نداده است. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

اداره مهاجرت و پناهند‌گی آلمان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که شمار زنان و دختران اهل افغانستان متقاضی پناهند‌گی در این کشور به‌گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته است. روزنامه اشپیگل با نشر گزارشی گفته است که وضعیت حقوقی زنان در افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی در سال ۲۰۲۱ میلادی به‌شدت رو به وخامت نهاده و زنان به‌گونه‌ای نظام‌مند و نهادینه از زند‌گی عمومی حذف شدند. در بخشی از گزارش آمده است که تنها در ماه جولای سال جاری میلادی، بیش از سه‌هزار زن افغانستانی در آلمان درخواست پناهندگی ثبت کرده‌اند؛ رقمی که بیش از دو برابر ماه پیش از آن است. روزنامه اشپیگل تاکید کرده است که از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تا اکنون، حدود نُه هزار و ۵۹۳ زن افغانستانی در آلمان پناهند‌گی داده‌اند. در ادامه آمده است که یکی از عوامل اصلی این افزایش، حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در پاییز سال ۲۰۲۴ میلادی است. قابل ذکر است که در آن حکم اعلام شده بود که زنان در افغانستان به‌طور عمومی تحت تعقیب سیاسی قرار دارند. اداره مهاجرت آلمان گفته است که این حکم، احتمال اعطای حمایت پناهند‌گی را برای زنان اهل افغانستان به‌شکل چشم‌گیری افزایش داده است. قابل یادآوری است که سال گذشته، دادگاه عالی اتحادیه اروپا اعلام کرد که ملیت و جنسیت زنان افغانستانی به‌تنهایی می‌تواند دلیل کافی برای پذیرش درخواست پناهند‌گی آن‌ها باشد. با این وجود، حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران که ‏مجبور به بازگشت به افغانستان می‌شوند، با خطرات فزاینده فقر، ازدواج زودهنگام، خشونت، استثمار و ‏محدودیت‌ها در حقوق و آزادی‌های خود روبرو هستند. این نهاد و آژانس بین‌المللی امدادرسان «کی‌یر» در یک اعلامیه‌ای مشترک گفته‌اند زنان و دختران بازگشت‌کننده، برای ‏بازسازی زندگی خود در جوامعی که از قبل تحت فشارهای شدید ‏اقتصادی و زیست‌محیطی بوده‌اند، نیاز مبرم به کمک‌های بشردوستانه ‏و حمایت پایدار دارند. در اعلامیه آمده است که از ماه سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی به این‌طرف بیش از ۲.۴۳ ‏میلیون نفر بدون مدرک از ایران و پاکستان بازگشته‌اند. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که زنان و ‏دختران یک سوم از بازگشت‌کنندگان از ایران و حدود نیمی از کل ‏بازگشت‌کنندگان از پاکستان را تشکیل می‌دهند. در ادامه آمده است که بسیاری از این زنان به کشوری بازمی‌گردند ‏که هرگز در آن زندگی نکرده‌اند و با وضعیت بدون خانه، بدون درآمد ‏و بدون دسترسی به آموزش یا مراقبت‌های مواجه می‌شوند. در ادامه آمده است: «زنان و دختران بازگشته، مانند همه زنان و ‏دختران در افغانستان، با خطرات فزاینده فقر، ازدواج زودهنگام، ‏خشونت، استثمار و محدودیت‌های بی‌سابقه در حقوق، حرکت و ‏آزادی‌های خود روبرو هستند.» اعلامیه به نقل از سوزان فرگوسن، نماینده ویژه زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، نوشته است: «زنان و دختران آسیب‌پذیر که بدون هیچ‌چیز به جوامعی که ‏از قبل به نقطه شکست رسیده‌اند، می‌رسند، آنان را در معرض خطر ‏بیشتری قرار می‌دهند.» وی تصریح کرد که برای حمایت اختصاصی از زنان بازگشت‌کننده، به ‏بودجه بیشتری نیاز است.‏ قابل ذکر است که کاهش شدید بودجه کمک‌رسانی، ظرفیت سازمان‌های بشردوستانه را ‏برای پاسخ‌گویی به نیازها را به شدت تضعیف کرده است. ‏ گراهام دیویسون، مدیر آژانس بین‌المللی امدادرسان «کی‌یر» در افغانستان، تاکید کرد: «ما به شدت ‏به حمایت برای ارائه خدمات اولیه، فضاهای امن و حفاظت از زنان و ‏دختران بازگشته نیاز داریم.»‏ وی در ادامه افزوده است که زنان و دختران با پریشانی، سردرگم و ناامیدی به ‏افغانستان بر می‌گردند.‏ بخش زنان سازمان ملل و نهاد «کی‌یر» گفته‌اند: «ما از جامعه ‏بین‌المللی می‌خواهیم که اکنون اقدام کند – از حقوق زنان و دختران ‏افغان محافظت کند و روی زنان امدادرسان که خستگی‌ناپذیر در خطوط ‏مقدم برای حمایت از آنها تلاش می‌کنند، سرمایه‌گذاری کند.»‏

بخش زنان سازمان ملل متحد درتاز‌ترین مورد هشدار داده است که زنان و دختران بازگشت‌کننده از ایران و پاکستان در معرض خطر ازدواج‌های زودهنگام، خشونت و سوءاستفاده قرار دارند. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۱۶ اسد) با نشر گزارشی گفته است که زنان و دختران بازگشت‌کننده به‌شدت به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند و آنان  پس از بازگشت به کشور، دسترسی‌شان به اجتماع، کمک‌های انسانی و آزادی‌های فردی محدود می‌شود. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرده است که یک‌سوم بازگشت‌کنندگان از ایران را زنان تشکیل می‌دهند و تقریباً نیمی از افراد اخراج‌شده از پاکستان نیز دختران و زنان هستند. براساس گزارش‌های نشر شده توسط سازمان‌های داخلی و بین‌المللی، از سال گذشته تا اکنون، ۲.۴۳ میلیون مهاجر افغانستانی از ایران و پاکستان اخراج شده‌اند. همچنین در بخشی از گزارش بخش زنان سازمان ملل آمده است: «ورود زنان و دختران آسیب‌پذیر با دست خالی به جوامعی که خود در آستانه فروپاشی هستند، آن‌ها را در معرض خطرات بیش‌تری قرار می‌دهد.» این سازمان در ادامه افزوده است که پناهگاه امن، معیشت و آموزش دختران، مهم‌ترین نیازهایی هستند که زنان و دختران به آن‌ها اشاره می‌کنند. سازمان ملل در ادامه هشدار داده است که دسترسی زنان خودسرپرست به کمک‌های بشردوستانه و همچنان توانایی آنان برای حمایت از خانواده‌های‌شان کاهش یافته است. این سازمان از جامعه‌ی جهانی و نهادهای کمک‌رسان خواهان اقدام فوری برای حمایت از زنان و دختران افغانستان شده است. این در حالی است که سازمان ملل پیشتر مواردی را مستند کرده است که پناه‌جویان بازگشت‌کننده از کشورهای همسایه با خطر بازداشت، شکنجه و زندان روبرو بوده‌اند. باید گفت که در حال حاضر روند اخراج و بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان به شدت ادامه دارد. ‏مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که تا اکنون یک میلیون مهاجر افغانستانی اخراج ‏شده‌اند. ‏ چند وقت پیش، ایران از تمام مهاجران بدون مدرک خواسته‌ است که آن کشور را ترک ‏کنند. مقام‌های ایرانی درباره‌ی شمار مهاجران بدون مدرک آمار ‏متفاوت ارایه می‌کنند. همچنین براساس برخی آمار، شمار مهاجران بدون‌ مدرک ‏اهل افغانستان به چهار میلیون نفر می‌رسد. در کنار آن، در پاکستان هم چند میلیون مهاجر افغانستانی حضور دارند. به‌تازگی ‏کارت‌های اقامت بیش از یک میلیون نفر منقضی شده و دولت پاکستان ‏تا اکنون درباره تمدید یا عدم تمدید آن تصمیم نگرفته است

ورونیکا بوشکوویچ‌پوهر، کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان اعلام کرده است که توانمندسازی زنان و ارتقای ظرفیت اجتماعات محلی، بخشی از تعهدات پایدار این اتحادیه به‌شمار می‌رود. خانم بوشکوویچ‌پوهر این اظهارات را در سفر به ولایت خوست مطرح کرده و گفته است که همراه با هیأتی از اتحادیه اروپا از پروژه‌های برنامه جهانی غذا در این منطقه بازدید کرده و با دریافت‌کنند‌گان کمک‌های این پروژه‌ها به‌طور مستقیم گفتگو کرده است. وی در ادامه تاکید که این اقدامات مبتنی بر سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی آموزش‌های حرفه‌ای، ایجاد کسب‌وکارهای کوچک مختص زنان و توسعه سیستم‌های آبیاری سازگار با تغییرات اقلیمی است. کاردار اتحادیه اروپا افزوده است که این برنامه‌ها گامی موثر در بزرگداشت تاب‌آوری و توانمندسازی اجتماعات محلی افغانستان محسوب می‌شوند. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، حقوق زنان به‌طور چشم‌گیری محدود شده و مشارکت آن‌ها در عرصه‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی تقریباً به‌طور کامل متوقف گردیده است. همچنین حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

به دنبال یک داکتر زن در شهر جلال‌آباد، مرکز ننگرهار، مسوولان در فرماندهی پولیس این ولایت اعلام کرده‌اند که شوهر این زن در قتل او دست دارد و برای کشتن‌ وی به یک فرد دیگر ۱۰۰ هزار افغانی و سه هزار دالر پرداخته است. سید طیب حماد، سخنگوی فرماندهی پولیس ننگرهار گفته است که شوهر این زن و یک نفر دیگر به اتهام قتل او بازداشت شدند و تحقیقات برای روشن شدن دلایل بیشتر این رویداد آغاز شده است. در همین حال، آقای حماد در ادامه تاکید کرده است که این داکتر به‌دلیل اختلاف خانوادگی از شوهرش درخواست طلاق کرده بود و به همین دلیل شوهرش به یک فرد دیگر مقداری پول پرداخت کرد تا او را به قتل برساند. این در حالی است که دو روز پیش منابع محلی به رسانه گوهرشاد گفته‌ بودند که یک داکتر زن به اسم «زیبا» در ساحه‌ی «الفت مینه» از مربوطات ناحیه‌ هفتم شهر جلال‌آباد توسط «افراد مسلح ناشناس» به قتل رسیده است. منبع تصریح کرده که این زن کارمند بخش نسایی و ولادی یک شفاخانه‌ی محلی در ننگرهار بود و هنگامی که منتظر «موتر حمله» شفاخانه بود، هدف تیراندازی قرار گرفت و به قتل رسید. فرماندهی پولیس نیز این رویداد را تایید کرده و گفته بود که عاملان قتل از ساحه متواری شده‌اند. اما این فرماندهی دیروز گفته بود که افراد متهم به این قتل را از حوزه هفتم شهر جلال‌آباد بازداشت کرده است. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند. براساس گزارش‌ها، عاملان قتل‌های مرموز غالبا «افراد مسلح ناشناس» دانسته می‌شود و حکومت فعلی کم‌تر از شناسایی و مجازات آنان خبر می‌دهند.