فیفا یا شورای فدراسیون بین‌المللی فوتبال درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با تشکیل تیم فوتبال زنان افغانستان متشکل از پناهندگان موافقت کرد. فیفا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شورای فدراسیون بین‌المللی فوتبال، استراتژی اقدام برای فوتبال زنان افغانستان را تصویب کرده است و در این طرح، تشکیل تیم فوتبال پناهندگان زنان افغانستان (AWRT) پیش‌بینی شده است. در اعلامیه آمده است که این نهاد مأموریت دارد تا تشکیل تیم فوتبال زنان افغانستان را سازمان‌دهی و تسهیل کند و این تیم باید در اسرع وقت فعالیت خود را آغاز کند. اعلامیه به نقل از جیانی اینفانتینو، رییس فیفا نوشته است که شورای فدراسیون بین‌المللی فوتبال متعهد است به هر دختری در سراسر جهان فرصت بازی فوتبال را بدهد. وی این اقدام را «تاریخی» توصیف کرده است. این در حالی است که اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت از کشور خارج شده‌اند و اکنون در کشورهای مختلفی چون استرالیا، بریتانیا، آلبانیا، پرتغال و ایالات متحده زندگی می‌کنند. پیش‌تر نهادهای حقوق بشری از فیفا خواسته بودند که زمینه بازگشت تیم فوتبال زنان افغانستان به رقابت‌های بین‌المللی را فراهم کند. همچنین شورای فیفا در نشست خود تصمیم گرفت که جام جهانی فوتبال زنان از سال ۲۰۳۱ با حضور ۴۸ تیم برگزار شود. در این قالب جدید، تیم‌ها در دوازده گروه به مصاف هم می‌روند و تعداد بازی‌ها از ۶۴ به ۱۰۴ مسابقه افزایش خواهد یافت. همچنین مدت‌زمان برگزاری این رقابت‌ها یک هفته بیشتر از دوره‌های پیشین خواهد بود. فیفا هدف از این تغییر را توسعه و گسترش فوتبال زنان در سطح جهانی عنوان کرده است. فدراسیون فوتبال افغانستان (AFF) تحت کنترل حکومت سرپرست تا اکنون در این زمینه چیزی نگفته است.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دخترانی که در افغانستان با موانع سیستماتیک مواجه‌اند، جایگاهی مرکزی در برنامه‌های این نهاد دارند. این سازمان امروز با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود با تاکید بر حمایت از زنان و دختران افغانستانی، گفته است که آن‌ها به فضاهای امن، کمک‌های حقوقی و آموزش حرفه نیاز دارند. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان بر حمایت از زنان و دختران افغانستان از جمله حمایت‌های مبتنی بر نیازهای جنسیتی، تاکید کرد. همچنین در این پیام بر ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای تحت مدیریت زنان و به رسمیت شناختن مشارکت آن‌ها به‌عنوان عاملی کلیدی برای بهبود و پایداری تاکید شده است. این سازمان در حالی نسبت به محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده که در حال حاضر حق آموزش، اشتغال و حضور در فضاهای عمومی از آن‌ها سلب شده است. براساس آخرین گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد، بیش از ۷۰ درصد زنان برای دسترسی به کمک‌های بشردوستانه با مشکل مواجه‌اند و مقررات سخت‌گیرانه حکومت فعلی، مشارکت آن‌ها در زندگی عمومی را به شدت محدود کرده است. همچنین در نزدیک به چهار سال گذشته، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تعلیق شده و خواست‌های جامعه‌ی جهانی برای لغو این ممنوعیت هنوز بی‌پاسخ مانده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مجله فوربز هشدار داده است که در سایه «نظام آپارتاید جنسیتی»، سلامت روانی زنان و دختران افغانستان به مرز فروپاشی رسیده است. این مجله با نشر مطلبی با انتقاد از سکوت در برابر وضعیت زنان و دختران افغانستان گفته است که این بحران نه تنها با سکوت پایان نمی‌یابد، بلکه در سکوت تشدید می‌شود و جان‌های بیشتری خواهد گرفت. مجله فوربز به نقل از سازمان‌های حقوق‌بشری نوشت که در پی وضع محدودیت‌های فزاینده بر زنان و دختران در افغانستان، خودکشی در میان آنان افزایش یافته است. بازگشت حکومت فعلی در آگوست ۲۰۲۱، با سلب تدریجی حقوق زنان و دختران همراه شد. در سه سال گذشته، حکومت فعلی در تمامی عرصه‌های زندگی زنان اعم از آموزش، کار، تردد در فضای عمومی و مشارکت اجتماعی و سیاسی محدودیت‌هایی چشمگیری وضع کرده‌ است. در ادامه آمده است که در تاریخ ۱ می ۲۰۲۵ میلادی، هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) گزارش داد که حکومت فعلی فرامین خود را برای حذف زنان از حیات عمومی و محدود کردن آزادی رفت‌وآمد آن‌ها عملی کرده‌ است. این محدودیت‌ها تاثیر عمیقی بر سلامت جسمی و روانی زنان و دختران در سراسر افغانستان گذاشته‌اند. گزارش بخش زنان سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نشان داد که ۶۸ درصد پاسخ‌دهندگان دست‌کم یک زن یا دختر را می‌شناختند که از اضطراب یا افسردگی رنج می‌برده است و ۸ درصد نیز گفته‌اند که دست‌کم یک زن یا دختر را می‌شناسند که اقدام به خودکشی کرده است. همچنین مرسلینا امین، بنیان‌گذار سازمان «دختران به‌سوی رهبری»، هشدار داده است: «وضعیت آن‌قدر وخیم است که حتی صحبت در مورد آن باعث گریه‌شان می‌شود. آن‌ها در قفس‌اند؛ نه آموزش، نه رفت‌وآمد، نه ابراز وجود.» خانم امین افزود: «دختران تمام رویاهایی که در ذهن خود ساخته بودند، حالا هیچ شده‌اند. حتی واژه‌ای ندارند تا بیان کنند چه می‌گذرد. هر دختری که با او صحبت کرده‌ام، دچار مشکلات روانی است، اما نمی‌تواند درباره‌اش صحبت کند.» با حذف حقوق زنان و دختران و عدم دسترسی ناظران بین‌المللی به کشور، گزارش‌دهی درباره وضعیت افغانستان بسیار دشوار شده است.

دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان به مناسبت روز جهانی قابله‌ها گفته است که دسترسی به آموزش برای همه‌ی زنان، به‌ویژه آموزش طبی، نیروی کار قوی‌تری را برای همه ایجاد می‌کند. این دفتر امروز (دوشنبه، ۱۵ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از فداکاری قابله‌ها قدردانی کرده و گفته است که توانمندسازی آنان جان‌ها را نجات می‌دهد، مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را کاهش می‌دهد و سیستم‌های صحی را تقویت می‌کند. همچنین صندوق جمعیت ملل متحد در افغانستان در روز جهانی قابله‌ها افزوده است که بخش بزرگی مراقبت‌های ضروری را قابله‌ها انجام می‌دهند و در شرایط بحرانی می‌توانند زندگی را نجات دهند. این نهاد تاکید کرده است که زنان در مواقع اضطراری زایمان را متوقف نمی‌کنند، به همین دلیل است که مراقبت‌های بهداشت باروری نیز نمی‌تواند متوقف شود. قابل ذکر است که کمبود کارمند صحی زن، از جمله قابله چالش جدی بخش صحت در افغانستان است. در همین حال حکومت سرپرست افغانستان آموزش زنان و دختران، از جمله تحصیل در بخش طبی را منع کرده‌اند. افغانستان از جمله کشورهای با بالاترین میزان مرگ‌ومیر مادران و نوزادان هنگام زایمان است. کمبود پرسنل و امکانات از چالش‌های عمده در بخش خدمات صحی و به‌ویژه در زمینه‌ی باروری است. این در حالی است که حکومت فعلی آموزش و تحصیل دختران را منع کرده‌اند و ادامه‌ی این ممنوعیت، منجر به بحران جدی کمبود داکتران زن خواهد شد. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

برنامه جهانی غذا برای افغانستان هشدار داده است که فرصت‌های کاری برای زنان و دختران این کشور به شدت در حال کاهش است. این سازمان امروز (یک‌شنبه، ۱۴ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تلاش دارد با ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های خصوصی برای زنان زمینه‌ی کسب درآمد را فراهم کند. برنامه‌ی جهانی غذا تاکید کرده است که روزانه برای ۷۰۰ هزار دانش‌آموز دختر و پسر در سراسر افغانستان مواد غذایی مغذی کمک می‌کند. در ادامه آمده است که بیسکوت‌های مغذی‌شده به دانش‌آموزان کمک‌ می‌کند که پرانرژی بمانند و روند یادگیری شان نیز بهتر شود. در اعلامیه آمده است که این بیسکوت‌ها در داخل افغانستان ساخته می‌شود و در بیش‌تر آن‌ها، کارکنان زن به عنوان کارمند جذب می‌شود. این کارگاه تحت حمایت برنامه‌ی جهانی غذا است که بیش‌تر زنان را استخدام می‌کند، در کشوری که فرصت‌های کاری زنان در حال کاهش است. این کمک‌ها در حالی به کودکان صورت می‌گیرد که بربنیاد آخرین داده‌های سازمان ملل نزدیک به ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های انسان‌دوستانه اند. همچنان حدود چهار میلیون کودک دیگر دچار سوءتغذیه هستند. همچنین سازمان‌ها اعلام کرده‌اند که ممنوعیت کار زنان در بسیاری از بخش‌ها سبب بدترشدن بحران انسانی در افغانستان شده است. اکنون زنان و دختران به گونه‌ی محدود در بخش بهداشت، آموزش پایین‌تر از صنف ششم و کارهای خصوصی مانند صنایع‌دستی می‌توانند کار کنند.

دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس ولایت هلمند ‌می‌گوید که در یکی از مناطق ولسوالی نادعلی این ولایت، نیروهای امنیتی یک زن و یک دختر خردسال را از خشونت خانوادگی نجات داده‌اند. پولیس هلمند با نشر اعلامیه‌ای گفته است، این زن که حدود یک ماه از سوی شوهر و دیگر اعضای خانواده‌اش تحت ظلم شدید جسمی و روانی قرار داشت، توان حرکت پاهایش را از دست داده و فلج شده بود. در اعلامیه آمده است که نیروهای امنیتی این زن را برای تداوی به شفاخانه بُست در شهر لشکرگاه، مرکز هلمند انتقال داده‌اند. فرماندهی پولیس ولایت هلمند تاکید کرده است که در پیوند به این قضیه، یک تن بازداشت شده و برای تحقیقات بیشتر به مدیریت مبارزه با جرایم جنایی این ولایت سپرده شده است. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که برای فراهم‌سازی سرپناه، خدمات، معیشت و حمایت از بازگشت‌کنندگان، به‌ویژه زنان و دختران به ۷۱ میلیون دالر به‌ طور فوری نیاز دارد. این نهاد با نشر گزارشی در حساب کاربری ایکس، نگرانی جدی خود را نسبت به وضعیت بازگشت‌کنندگان، به‌ویژه سرنوشت زنان و دخترانی که تحت حاکمیت حکومت سرپرست، با «سرکوب» فزاینده‌ای روبرو هستند، ابراز کرده است. در ادامه آمده است که تنها در یک ماه گذشته‌ی بیش از ۲۵۰ هزار شهروند افغانستانی به کشور بازگشته‌اند که از این میان، ۹۶ هزار نفر به‌اجبار اخراج شده‌اند. این نهاد بین‌المللی تاکید کرده است که اکنون با شرکای خود در حال پاسخ‌گویی برای ارائه کمک‌های حیاتی تامین نیازهای اساسی برای مردم افغانستان است؛ اما برای انجام کارهای بیش‌تر به کمک نیاز دارد. کمیساری عالی سازمان ملل گفت: «ما به کمک نیاز داریم تا از مردم محافظت کنیم. لطفاً هم‌اکنون کمک نمایید». این نهاد گفته است که بازگشت‌های گسترده، فشار بیش‌تری بر منابع از پیش محدود بشردوستانه وارد کرده و وضعیت میلیون‌ها نفری را که برای بقا تلاش می‌کنند، وخیم‌تر ساخته است. بابر بلوچ، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می‌گوید که بازگشت‌کنندگان با محدودیت‌های فزاینده‌ای در زمینه‌ی دسترسی به کار، آموزش و آزادی رفت‌وآمد مواجه‌اند. او افزوده است: «ما بارها به دولت‌های ایران و پاکستان تأکید کرده‌ایم که بازگشت به افغانستان باید داوطلبانه، ایمن و همراه با کرامت انسانی صورت گیرد.» به گفته‌ی وی، علاوه‌بر زنان و دختران، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و اقلیت‌های قومی یا مذهبی نیز که به اجبار بازگردانده می‌شوند، از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌هایی هستند که با خطرات جدی در افغانستان روبه‌رو هستند. سخنگوی کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داده است که این شمار بالای بازگشت‌کنندگان، می‌تواند به افزایش آوارگی‌های داخلی و تشدید تلاش‌ها برای مهاجرت به اروپا منجر شود؛ موضوعی که چالش‌های انسانی و منطقه‌ای بیش‌تری را در پی خواهد داشت. براساس آمار سازمان‌های جهانی، افغانستان یکی از بدترین بحران بشری را در سطح جهان تجربه می‌کند.

دفتر توسعه سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد پیش‌بینی کرده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران تا سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۹۲۰ میلیون دالر زیان وارد خواهد کرد. این دفتر امروز (چهارشنبه، ۱۰ ثور) با نشر پیامی هشدار داده است که افغانستان به‌گونه‌ای فزاینده در بحران اقتصادی-اجتماعی فرو رفته است. دفتر توسعه سازمان ملل متحد برای افغانستان در ادامه تاکید کرده است که این بحران نابرابری‌های اجتماعی، به‌ویژه وضعیت زنان و دختران را وخیم‌تر کرده است. این سازمان در ادامه افزوده است که اقتصاد افغانستان به‌شدت به واردات و کمک‌های بین‌المللی وابسته است. براساس این گزارش، ۷۵ درصد جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی با ناامنی معیشتی مواجه بوده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی، شش درصد افزایش یافته است. در گزارش این سازمان بین‌المللی آمده است: «۹۰ درصد خانوارهای افغانستان که با از دست رفتن دارایی‌های تولیدی، منابع معیشتی، شغل و فرصت‌های درآمدی مواجه‌اند، ناچار به کاهش مصرف روزانه خود شده‌اند.» قابل ذکر است که با سلطه دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، نهادهای بین‌المللی همواره از بدتر شدن وضعیت اقتصادی شهروندان و افزایش محدودیت‌ها بر زنان هشدار داده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بیش از ۷۰ درصد زنان و دختران افغانستان در دسترسی به کمک‌های بشردوستانه با مشکل مواجه‌اند. این دفتر امروز (دوشنبه، ۸ ثور) گزارشی درباره‌ی وضعیت دسترسی زنان افغانستان به کمک‌های بشردوستانه در سال ۲۰۲۴ را نشر کرده و این گزارش بررسی عمیقی از چالش‌های چند وجهی پیش روی زنان و دختران افغانستان در بحبوحه بحران انسانی جاری ارائه می‌دهد. بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که گزارش موردنظر نشان می‌دهد که چگونه نابرابری جنسیتی ریشه‌دار، موانع نظام‌مند و سیاست‌های محدودکننده، آسیب‌پذیری‌ها را در تمام بخش‌های بشردوستانه تشدید کرده است. این نهاد افزوده است که برای تهیه این گزارش با بیش از ۲۰ هزار نفر در ۳۴ ولایت مصاحبه شده است. بخش زنان سازمان ملل در گزارشش اشاره کرده است که مقررات سختگیرانه مانند همراهی اجباری زنان توسط یک محرم مرد و قوانین محدودکننده پوشش، توانایی زنان را برای مشارکت در زندگی عمومی به شدت محدود کرده است. همچنین ممنوعیت کار زنان برای سازمان‌های غیردولتی و آژانس‌های سازمان ملل، دسترسی زنان و دختران به خدمات ضروری از جمله بهداشت، آموزش، تغذیه و حفاظت را محدود کرده و نقش زنان را در شکل‌دهی واکنش‌های مناسب، عادلانه و عادلانه جامعه تضعیف کرده است. گزارش نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از زنان برای دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مشکل دارند و بخش قابل‌توجهی این امر ناشی از به غیبت زنان امدادرسان و محدودیت بر آزادی حرکت است. همچنین بخش زنان سازمان ملل متحد افزوده است که ممنوعیت تحصیل دختران فراتر از مقاطع ابتدایی یک خلأ آموزشی ایجاد کرده است که فرصت‌های شغلی آینده را به شدت محدود می‌کند و چرخه‌های فقر را تداوم می‌بخشد. این در گزارشش گفته است، در حالی که آموزش به عنوان یک نیاز حیاتی شناخته می‌شود، تنها ۴۳ درصد از دختران در سن مکتب ثبت نام می‌کنند و تقریباً هیچ دختری در سنین ۱۳ تا ۱۷ سال به مکتب نمی‌روند. به گفته سازمان ملل، این محرومیت آموزشی نه تنها پتانسیل فردی را کاهش می دهد، بلکه توسعه بلندمدت اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز تضعیف می‌کند. همچنین بخش زنان سازمان ملل در گزارش خود گفته است که خانوار تحت سرپرستی زنان به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر شرایط نامناسب مسکن قرار گرفته‌اند. مسائل مربوط به اشغال و دسترسی ناکافی به لباس گرم در طول زمستان از دیگر چالش‌های این خانوارها گفته شده است. به گفته سازمان ملل، ناتوانی در تامین مسکن ایمن و پایدار، آسیب‌پذیری‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و خطرات را در طول بحران‌های فصلی افزایش می‌دهد.