همزمان با سومین سال‌گرد تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، بخش زنان سازمان ملل می‌گوید که حکومت فعلی طی سه سال گذشته، با صدور ۷۰ فرمان مستقیماً استقلال، حقوق و زندگی روزمره زنان و دختران افغانستان را هدف قرار داده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست به شدت بدتر شده است. در اعلامیه آمده است که ده‌ها پیشرفت در راستای برابری جنسیتی در افغانستان با دستورهای ظالمانه حکومت سرپرست از بین رفته است. بخش زنان سازمان ملل می‌گوید که حکومت فعلی در سه سال گذشته، محدودیت‌های جنسیتی مانند ممنوعیت زنان از کار، آموزش و ورود به فضاهای عمومی از جمله پارک و باشگاه‌های ورزشی را وضع کرده است. این نهاد با استناد بر یک نظرسنجی گفته است که ۹۸ درصد زنان در افغانستان احساس می‌کنند که تاثیر محدود یا صفر بر تصمیم‌گیری در جامعه خود دارند و سلامت روان ۶۸ درصد زنان افغان بد یا بسیار بد گزارش شده است. بخش زنان سازمان ملل براساس این نظرسنجی که از سوی نهاد «صداهای زنان برای صلح همه‌شمول و پایدار» در سال ۲۰۲۳ منتشر شده نوشته است که هشت درصد شهروندان افغانستان دست‌کم یک زن یا دختر را می‌شناسند که خودکشی کرده است. براساس اعلامیه، این سازمان سه سال پس از رسیدن حکومت فعلی به قدرت، زنان و دختران در افغانستان از تلاش برای دستیابی به حقوق خود دست برنداشته‌اند. در اعلامیه آمده است: «زنان سازمان ملل در افغانستان حضور دارند و هر روز از زنان و دختران افغان حمایت می‌کنند. استراتژی ما در داخل کشور بر سرمایه‌گذاری بر روی زنان متمرکز است.» قابل ذکر است که اخیراً دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که حکومت فعلی در سه سال اخیر به جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان دامن زده است. باید گفت که سه سال قبل در ۲۴ اسد، حکومت فعلی قدرت را به دست گرفت و از آن به بعد محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان افغانستان در حال حاضر از آموزش، کار، تفریح، سفر بدون محرم مرد، تداوی توسط داکتر مرد و… محروم شدند.

زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، کار روی یک طرح سیاسی از بهر آینده افغانستان و بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران را برای عادی‌سازی روابط میان حکومت فعلی و آمریکا مهم عنوان کرد. آقای خلیل‌زاد این اظهارات را در صحبت با شبکه‌ی خبری دویچه وله فارسی مطرح کرده و همچنان بر عملی‌سازی توافق‌نامه دوحه میان حکومت فعلی و آمریکا نیز تاکید کرده است. او افزود که باید روی راه‌کاری تمرکز شود، تا  بخش‌هایی که در این توافق‌نامه آمده‌اند، عملی شوند. وی می‌گوید: «به پلانی برای عملی کردن چیزهای که عملی نشده، روی یک تقسیم اوقات موافقت صورت گیرد و این می‌تواند یک راهی برای بهتر شدن یا عادی شدن رابطه بین افغانستان و آمریکا باشد.» نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان دو مورد از ضمایم پنهان توافق‌نامه دوحه را تاریخ و مکان مشخص خروج آمریکا از افغانستان و مسایل هراس‌افگنی عنوان کرده است. آقای خلیل‌زاد بیشتر توضیح داده و گفت: «درباره دو مساله بود، یک مساله این بود که خروج آمریکا چگونه شروع و ختم می‌شود. یعنی آمریکا از کدام پایگاه و چه وقت بیرون میاید، از همین‌رو اگر آن معلومات چاپ می‌شد یا مطبوعاتی می‌شد، بعضی کسانی که طالب نیستند و مخالف یا دشمن بیرون آمریکا از افغانستان بودند، حمله نکنند و از آن وقت استفاده نکنند که سر عسکر آمریکا حمله کنند، آن بخش پنهان شد.» او درباره حضور داعش چنین گفت: «اقدامات مثبت مطابق توافق دوحه صورت گرفته و خطری هم از طرف داعش وجود دارد؛ اما خطری است که طالبان با آن در جنگ هستند. بنابراین توجه لازم است که طالبان به اساس توافق دوحه، به همکاری دوام دهند.» نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان هم‌چنان افزوده است که افغانستان اکنون اولویت آمریکا نیست و ایالات متحده تنها بر بنیاد منافع متقابل، راه را در پیش می‌گیرد. در حالی زلمی خلیل‌زاد بر بازگشایی مکاتب دختران تاکید می‌کند که حکومت فعلی پس از حاکمیت دوباره، دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش منع کردند و دروازه‌های دانشگاه‌ها را نیز به روی دختران و زنان بستند. این گروه در طی در نزدیک به سه‌سال حاکمیت دوباره‌شان، دختران را از اشتراک در آزمون کانکور منع کردند و این آزمون را بدون حضور حتا یک دختر در سراسر افغانستان برگزار کردند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست می‌گوید که به رسمیت‌شناختن حکومت فعلی توسط کشورها و نهادهای بین‌المللی ربطی به حقوق زنان و دختران افغانستان ندارد. آقای متقی گفته است که رسمیت‌شناختن حکومت فعلی ربطی به حقوق زنان ندارد و «در قوانین ملل متحد و هیچ کشوری ذکر نشده که اگر در کشوری قوانین کار زنان طور دیگری بود به رسمیت شناخته نشود.» در حالی امیرخان متقی این اظهارات را در صحبت با بی‌بی‌سی فارسی مطرح می‌کند که حکومت سرپرست از زمان تسلط بر افغانستان، بر حقوق زنان و دختران محدودیت‌های شدید وضع کرده است. حکومت سرپرست زنان و دختران را از آموزش، کار، سفر بدون محرم، رفتن در پارک‌های تفریحی و حمام‌های عمومی و چندین مورد دیگر بازداشته است. این موضوعات باعث شده است، تا اکنون هیچ کشوری حکومت سرپرست را به رسمیت‌نشناسد. با این وجود آقای متقی گفته است که در سیاست خارجی و دیپلوماسی پیش‌رفت‌هایی مانند ادامه‌ی فعالیت نمایندگی‌ها و سفارت‌ها وجود دارد. اما وی تاکید کرد که به طور طبیعی برخی مشکلات نیز وجود دارد که به مواضع سیاسی کشورهای مختلف بستگی دارد. او افزود که برخی از کشورها با آنان تعامل عملی را آغاز کرده‌اند و امیدوار است که کشورهای غربی نیز وارد تعامل عملی با حکومت فعلی شوند. او‌ هم‌چنان ازکشورهای که مانع خدمات قنسولی می‌شوند انتقاد کرده و می‌گوید که با این کار، کشورها حقوق بشر را نقض می‌کنند. در همین حال، وی در مورد سفارت خانه و قنسولگری‌های افغانستان که از کابل دستور نمی‌گیرند می‌گوید که برخی از این نمایندگی‌ها و سفارت خانه‌ها به مرکز فساد مبدل شده‌اند و از این رو آنان اسناد این نمایندگی‌ها را فاقد اعتبار می‌دانند و نمی‌پذیرند.

منابع محلی از ولایت نورستان می‌گویند که تفنگ‌داران ناشناس یک زن را که مصروف کار در مزرعه‌اش بوده، تیرباران کرده و به قتل رسانده‌اند. منبع گفته است که این زن روز (دوشنبه، ۲۲ اسد) در روستای «چتراس» از مربوطات شهر پارون، مرکز نورستان به ضرب گلوله به قتل رسیده است. منبع تاکید کرد که تا اکنون دلیل و انگیزه قتل این زن مشخص نیست. به گفته‌ی منبع، تفنگ‌داران ناشناس پس از رویداد از ساحه فرار کرده‌اند. مسوولان محلی در ولایت نورستان تا اکنون در این مورد چیزی به رسانه‌ها نگفته‌اند. باید گفت که چند روز پیش نیز تفنگ‌داران ناشناس یک چوپان را در ولسوالی دوآب این ولایت به قتل رساندند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که سه سال پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست، این سازمان همچنان به همکاری با زنان و دختران افغانستان برای دستیابی به آزادی و حقوق‌شان ادامه می‌دهد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «زنان و دختران در افغانستان از تلاش برای حقوق خود دست برنداشته‌اند و ما نیز نباید دست برداریم.» در ادامه آمده است که حکومت سرپرست در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی احکام محدودکننده‌ای برای تحصیل و کار زنان صادر کرده است. بر اساس این احکام، زنان در صورت سفر بدون همراهی یک محرم مرد، در ایست‌های بازرسی حکومت فعلی مورد بازجویی و آزار قرار می‌گیرند. همچنین در ادامه آمده است که حکومت فعلی در مارچ ۲۰۲۲ میلادی محدودیت‌هایی را برای حضور دختران در مکاتب اعمال کردند که به دنبال آن، محرومیت از تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها نیز صادر شد. این اقدامات باعث شده است که ۱.۱ میلیون دختر در سنین مکتب از آموزش محروم شوند. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرده است: «زنان می‌خواهند شانه به شانه مردان کار کنند. آن‌ها خواهان حق تصمیم‌گیری هستند، نه تنها در خانه خود، بلکه در دولت و سایر فضاها. آن‌ها خواهان تحصیل و حقوق خود هستند.» این سازمان افزود که به دلیل وضع محدودیت‌های مختلف توسط حکومت فعلی، اشتغال زنان به‌طور نامتناسبی در مقایسه با مردان کاهش یافته است. از سویی هم، لینا، یک خبرنگار زن به این سازمان گفت: «این ممنوعیت‌ها اعتماد به نفس و عزت نفس زنان را کاهش می‌دهد و آن‌ها را به گوشه‌ای از خانه‌شان می‌کشاند. من می‌دانم که آن‌ها در چه وضعیتی هستند، بنابراین برای من بسیار مهم است که صدای آن‌ها را به گوش جهان برسانم. من می‌خواهم با نوشتن گزارش‌ها و بازگو کردن داستان‌هایشان به زنان کمک کنم. شاید از این طریق، سازمان‌های بین‌المللی صدای آن‌ها را بشنوند و به آن‌ها کمک کنند.» این سازمان همچنین با استناد به یک گزارش سال گذشته اعلام کرده است که پس از تسلط حکومت فعلی، ۸ درصد از پاسخ‌دهندگان به یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۳ گفته‌اند که حداقل یک زن یا دختر را می‌شناسند که تحت تأثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان پنجره امید می‌گویند که حکومت سرپرست با ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و بسته‌کردن دانشگاه‌ها، می‌خواهند «جهالت» را در جامعه نهادینه کند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مقامات حکومت فعلی «راهبرد علم‌زدایی» را به هدف دوام حاکمیت‌شان در سایه جهل دنبال می‌کنند. زنان معترض تاکید کردند: «مسوولان حکومت فعلی می‌دانند که زنان آگاه خطر جدی برای دوام حکومت شان هستند.» اعضای جنبش زنان پنجره امید افزوده‌اند که حکومت فعلی با «لجاجت» اصول حقوق‌بشری را زیر پا کرده و به حرف جهان و مردم افغانستان گوش نمی‌دهد. همچنین در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی نصاب تعلیمی و تحصیلی را برای پسران نیز سانسور کرده و مضامینی که باعث رشد «افراطیت و تروریزم» می‌شود را به جای مضامین عصری جاگزین کرده است. باید گفت که پس از حاکمیت حکومت فعلی در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ بر افغانستان، آنان زنان و دختران را از تمام حقوق اساسی شان محروم ساختند و ممنوعیت‌ها محدودیت‌های شدیدی بر بخش‌های مختلف زندگی زنان وضع کردند. حکومت فعلی پس از حاکمیت دوباره دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش منع کردند و دروازه‌های دانشگاه‌ها را نیز به روی دختران و زنان بستند. این گروه در طی در نزدیک به سه‌سال حاکمیت دوباره‌شان، دختران را از اشتراک در آزمون کانکور منع کردند و این آزمون را بدون حضور حتا یک دختر در سراسر افغانستان برگزار کردند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند تا به وضعیت فاجعه‌بار افغانستان که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست به وجود آمده، پایان دهند. این جنبش امروز(یک‌شنبه، ۲۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۱۵ آگوست روزی سیاه و تاریک در تاریخ افغانستان می‌باشد و با واگذاری دولت قبلی به حکومت فعلی بر اساس توافقنامه دوحه، زندگی مردم افغانستان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و تمام دستاوردهای بیست ساله که با تلاش شهروندان کشور به‌دست آمده بود، نابود شده است. زنان معترض می‌گویند که با تسلط حکومت فعلی، حقوق بشر به شدت نقض شده است و دروازه‌های مکاتب به روی دختران بسته شده و زنان به طور کامل از تمامی ساختارها حذف شده‌اند. آنان تاکید کردند که حکومت سرپرست تمام قوانین و مقررات گذشته را لغو کرده و آزادی‌های عمومی و فردی را به شدت محدود کرده است. جنبش زنان مقتدر افغانستان افزود که مردم افغانستان نزدیک به سه سال است که تحت استبداد حکومت فعلی زندگی می‌کنند و حکومت تمام حقوق و ارزش‌های مردم را سلب کرده و رسانه‌های جهانی نیز تنها نظاره‌گر این وضعیت اسفبار افغانستان هستند. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که فقر و بیکاری به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و میلیون‌ها کودک هر شب با شکم گرسنه به خواب می‌روند. در اعلامیه آمده است، زنان تحصیل‌کرده که تجربه کاری در نهادهای رسمی کشور دارند، اکنون به دلیل ناچاری برای تامین نیازهای خانواده خود به گدایی روی آورده‌اند. زنان معترض همچنان ادامه‌ی روند مهاجرت راه‌حلی برای مردم افغانستان و حتی کشورهای جهان نیست و خواستار تلاش‌های جدی برای بازگرداندن صلح به افغانستان شده است. جنبش زنان مقتدر افغانستان به طور جدی از جامعه‌ی جهانی خواسته است که به سکوت خود پایان داده و برای نجات مردم افغانستان، به ویژه زنان، اقدامات فوری و عملی روی دست گیرند. در حالی این جنبش از حقوق زنان و دختران افغان دفاع می‌کند که نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مسوولان محلی در ولایت فاریاب می‌گویند که یک دختر جوان در این ولایت خودش را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. شمس‌الدین محمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ فاریاب گفته است که این رویداد در روستای «آقدره» از مربوطات ولسوالی پشتونکوت این ولایت رخ داده است. آقای محمدی تاکید کرد که این دختر جوان حدود ۱۸ سال سن داشته و باشنده‌ی اصلی ولسوالی پشتونکوت بوده است. او تاکید کرد که این دختر مژگان نام داشته و خودش را با طناب به سقف خانه‌اش حلق‌آویز کرده است. رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب انگیزه‌ی اصلی خودکشی این دختر جوان را خشونت‌های خانوادگی عنوان کرده است. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت فاریاب پس از تسلط حکومت فعلی بر کشور به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. چند روز پیش نیز، یک دختر ۱۶ ساله به نام «هدیه» که باشنده‌ی روستای شور بازار ولسوالی شیرین تگاب بود، توسط افراد مسلح ناشناس ابتدا مورد تجاوز گروهی قرار گرفته و سپس به قتل رسید. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.