حسین ابراهیم طه، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی می‌گوید که آموزش دختران نه تنها یک حق بنیادی برای آنان است، بلکه به‌عنوان یک سرمایه‌ی حیاتی برای جوامع اسلامی شناخته می‌شود. آقای طه این اظهارات را در کنفرانس دو روزه‌ی «آموزش دختران در جوامع مسلمان؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» که در پاکستان برگزار شده بود، مطرح کرده و گفته است که پیشرفت جوامع اسلامی بدون مشارکت زنان در تمامی عرصه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. او تصریح کرد که برای رسیدن به توسعه‌ی پایدار، باید گام‌های مؤثرتر و سریع‌تری در راستای تحقق آموزش دختران و زنان در جوامع مسلمان برداشته شود. وی بر لزوم اتخاذ سیاست‌های پایدار و تخصیص منابع مالی مناسب برای آموزش دختران و زنان در کشورهای اسلامی اشاره کرده و تاکید کرد که در این راستا باید همه‌ی کشورها مسوولیت‌پذیر باشند. دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در بخشی از صحبت‌هایش به اهمیت آموزه‌های قرآن و سنت پیامبر اسلام در زمینه‌ی آموزش دختران و زنان اشاره کرده و افزود که اسلام هیچ‌گونه تبعیضی در این خصوص قائل نشده است. نشست دو روزه‌ی سازمان همکاری اسلامی با محور آموزش دختران در کشورهای مسلمان به‌ویژه در افغانستان، از روز (شنبه، ۲۲ جدی) در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان برگزاری شده است. این نشست که روز گذشته (یک‌شنبه، ۲۳ جدی)  پایان یافت، بیش از ۲۰ وزیر خارجه کشورهای اسلامی، علمای جهان اسلام و سازمان‌های جهانی اسلامی در آن شرکت کردند. ملاله یوسف‌زی، برنده‌ جایزه‌ی صلح نوبل و فعال حقوق  زنان نیز در این کنفرانس از تجربیات خود در مسیر ارتقاء آموزش دختران گفت و از جامعه‌ی جهانی خواست که حمایت‌های بیشتری از این حرکت انجام دهند. همچنین محمد العیسی، دبیرکل اتحادیه‌ی جهانی مسلمانان و ریيس سازمان علمای مسلمان در این نشست گفته بود که اسلام به طور قاطع هر گونه محرومیت از آموزش زنان را چه جزئی و چه کامل در هر سن، سطح یا تخصصی، رد می‌کند. در حالی این نشست بر تاکید آموزش دختران برگزار شده است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و همچنین دانشگاه‌ها را به روی دختران بستند. هرچند این اقدام حکومت فعلی تا «امر ثانی» خوانده می‌شد؛ اما با گذشت سه سال، نه تنها در این رویکرد‌شان تغییر نیاوردند بلکه آن را تشدید نیز کرده است. در آخرین مورد، حکومت فعلی تحصیل دختران و زنان در نهادهای تحصیلی پزشکی را نیز منع کرده است. همچنین زنان و دختران از رفتن به پارک‌ها، حمام‌ها، آرایشگاه‌ها، سفر کردن بدون محرم، حرف زدن با صدای بلند و کار نیز منع شده است. این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها واکنش‌های گسترده جهانی را به همراه شده است.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان در نشست بین‌المللی آموزش دختران در جوامع مسلمان گفت که جهان اسلام با چالش‌های عمده‌ای در تامین دسترسی عادلانه به آموزش برای دختران روبرو است. آقای شریف در این نشست گفته است که محروم کردن دختران از آموزش به معنای گرفتن آینده روشن از آنان است. نخست‌وزیر پاکستان تاکید کرده است که پاکستان نیز مشمول کشورهایی است که در جهان اسلام با مشکل تامین دسترسی عادلانه دختران برای حق آموزش روبرو است. وی افزوده است که در پاکستان، زنان بیش از نیمی از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند، اما نرخ سواد زنان تنها ۴۹ درصد است. این مقام پاکستانی می‌گوید که به‌طور نگران‌کننده‌ای، حدود ۲۲.۸ میلیون کودک در گروه سنی ۵ تا ۱۶ سال از تحصیل بازمانده‌اند که تعداد غیرمتناسبی از آن‌ها دختران هستند. نشست بین‌المللی آموزش دختران در جوامع مسلمان روز گذشته در اسلام‌آباد آغاز شد و برای دو روز جریان خواهد داشت. بیش از ۱۵۰ شخصیت بین‌المللی از جمله وزرا، سفرا، دانشمندان و نمایندگان سازمان‌هایی مانند یونسکو، یونیسف و بانک جهانی در این نشست شرکت کرده‌اند. پاکستان از حکومت سرپرست افغانستان نیز برای شرکت در این نشست دعوت کرده بود، اما این گروه از شرکت در این نشست خودداری کرد. این کنفرانس در شرایطی در پاکستان برگزار می‌شود که حکومت فعلی در افغانستان محدودیت‌های شدیدی بر آموزش دختران اعمال کرده است. افغانستان اولین کشور در جهان است که آموزش دختران در آن ممنوع اعلام شده است. حکومت فعلی پس از تسلط بر کشور، دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و همچنین دانشگاه‌ها را به روی دختران بست. هرچند این اقدام حکومت فعلی تا «امر ثانی» خوانده می‌شد؛ اما با گذشت سه سال، نه تنها در این رویکرد‌شان تغییر نیاوردند بلکه آن را تشدید نیز کرده است. در آخرین مورد، حکومت فعلی تحصیل دختران و زنان در نهادهای تحصیلی پزشکی را نیز منع کرده است. همچنین زنان و دختران از رفتن به پارک‌ها، حمام‌ها، آرایشگاه‌ها، سفر کردن بدون محرم، حرف زدن با صدای بلند و کار نیز منع شده است. این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها واکنش‌های گسترده جهانی را به همراه شده است.

محمد العیسی، دبیرکل سازمان همبستگی جهان اسلام در نشست سازمان همکاری اسلام در پاکستان، تلویحاً در پیوند به ممنوعیت آموزشی و تحصیلی دختران افغانستان گفته است که در اسلام ممانعتی برای آموزش دختران وجود ندارد. آقای العیسی در این نشست گفت که انکار حق آموزش و تحصیل دختران و زنان -خواه به طور کلی باشد یا جزئی و نسبت دادن آن به اسلام و شریعت، نادرست است. او تاکید کرد: «هر فرد یا سازمانی اعم از دولتی یا خصوصی باید نسبت به این موضوع نهایت دقت را داشته باشد که به دلیل توافق متفق القول علمای امت در مورد حقوق تحصیلی زنان، ایرادات خود را به دین نسبت ندهد.» وی می‌گوید که اسلام «به‌ طور قاطعانه» هر گونه محرومیت از تحصیل زنان را اعم از جزئی یا کامل، در هر سن و سطحی رد می‌کند. محمد العیسی در این نشست تصریح کرد: «هیچ تخلفی بزرگتر از بی‌عدالتی نیست.» دبیرکل سازمان همبستگی جهان اسلام با اشاره با ممنوعیت تحصیلی دختران و زنان، تلوحیاً حکومت فعلی را مسوول دانسته و افزوده است: «یک فرد محتاط نباید با منع یا طرد عجولانه امور، خود را از مسوولیت مبرا بداند.» او می‌گوید که هر کسی بر «گستردگی و سهولت شریعت اسلامی» سخت‌گیری کند، در دام برداشت‌های «افراطی» مانند منع ارائه خدمات پزشکی توسط مرد به زن و سایر موارد می‌افتد. دبیرکل سازمان همبستگی جهان اسلام در نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد آموزش دختران گفت: «اعلامیه‌ای این نشست، عزم قوی و موثر کشورهای اسلامی و علمای مسلمان در مورد آموزش دختران را برجسته خواهد کرد.» نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام‌آباد نشست سازمان همکاری اسلامی با محور آموزش دختران در کشورهای مسلمان به‌ویژه در افغانستان، از دیروز (شنبه، ۲۲ جدی) به این‌سو در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان برگزاری شده است. در این نشست که قرار است امروز، یکشنبه پایان یابد، بیش از ۲۰ وزیر خارجه کشورهای اسلامی، علمای جهان اسلام و سازمان‌های جهانی اسلامی در آن شرکت دارند. ممنوعیت‌ آموزش دختران افغانستان این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر کشور، دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و همچنین دانشگاه‌ها را به روی دختران بستند. هرچند این اقدام حکومت فعلی تا «امر ثانی» خوانده می‌شد؛ اما با گذشت سه سال، نه تنها در این رویکرد‌شان تغییر نیاوردند بلکه آن را تشدید نیز کرده است. در آخرین مورد، حکومت فعلی تحصیل دختران و زنان در نهادهای تحصیلی پزشکی را نیز منع کرده است. همچنین زنان و دختران از رفتن به پارک‌ها، حمام‌ها، آرایشگاه‌ها، سفر کردن بدون محرم، حرف زدن با صدای بلند و کار نیز منع شده است. این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها واکنش‌های گسترده جهانی را به همراه شده است.

مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین ارزیابی خود از پیشرفت فناوری و تنش‌های ژئوپلیتیکی که روی آینده‌ی مشاغل تاثیر خواهد گذاشت، گزارش داده است که تا سال ۲۰۳۰ میلادی، حدود ۱۷۰ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. در گزارش مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) آمده است که تحولات فناوری، تنش‌های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و سایر تحولات در جهان، نیروها را به سمت شکل دادن به بخش‌ها و مشاغل در سراسر جهان سوق می‌دهد. این گزارش که فرصت‌های شغلی در سال ۲۰۲۵ را ارزیابی کرده، تخمین می‌زند که ۱۷۰ میلیون فرصت شغلی جدید تا سال ۲۰۳۰ در سراسر جهان ایجاد خواهد شد و این در شرایطی است که فناوری و دیگر تحولات ۹۲ میلیون شغل موجود را احتمالا از میان برمی‌دارد. مجمع جهانی اقتصاد تاکید کرده که با احتساب مشاغلی که پدید می‌آید و مشاغلی که تحت تاثیر فناری نابود می‌شود، حدود ۷۸ میلیون شغل جدید خالص تا سال ۲۰۳۰ در سراسر جهان ایجاد خواهد شد. در گزارش آمده است که انتظار می‌رود ترکیبی از سریع‌ترین مهارت‌ها در هوش مصنوعی و داده‌های بزرگ، شبکه‌ها، امنیت سایبری، و سواد فناوری و مهارت‌های انسان محور، بازار کار را تا سال ۲۰۳۰ به سرعت تغییر دهد. این گزارش از آنچه که «شکاف مهارت» خوانده می‌شود ابراز نگرانی کرده است. در گزارش آمده است که شکاف مهارت عموما به پیشی‌گرفتن فناوری از مهارت انسانی در استفاده از فناری اطلاق می‌شود و مجمع جهانی اقتصاد گزارش داده که بخاطر این شکاف، بیش از ۱۲۰ میلیون کارگر در میان مدت با خطر اخراج روبرو می‌شوند. این مرکز با بررسی رویکرد کاری حدود ۱۰۰۰ شرکت در سراسر جهان، گزارش داده است که ۸۵ درصد از کارفرمایان مورد بررسی قصد دارند ارتقای مهارت نیروی کار خود را در اولویت قرار دهند، به طوری که ۷۰ درصد از کارفرمایان انتظار دارند کارکنانی با مهارت های جدید استخدام کنند، ۴۰ درصد نیز برای کاهش کارکنان برنامه ریزی می کنند. پویایی بازار کار به گفته  مجمع جهانی اقتصاد، افزایش هزینه‌های زندگی به‌عنوان یک کاتالیزور برای تغییر در بازار کار ظاهرشده است، به‌طوری‌که نیمی از کارفرمایان پیش‌بینی می‌کنند که مدل‌های کسب‌وکار آن‌ها را متحول کند. باوجود کاهش اخیر تورم جهانی، پیش‌بینی می‌شود که فشارهای مداوم قیمت‌ها همراه با رشد اقتصادی کندتر پیامدهای گسترده‌ای برای اشتغال داشته باشد. این آشفتگی اقتصادی هم شرکت‌ها و هم کارگران را وادار می‌کند تا موقعیت‌ها و استراتژی‌های خود را در بازاری که به‌طور فزاینده‌ای در نوسان است، ارزیابی کنند. علاوه بر این، انتظار می‌رود الگوهای متفاوت در روندهای جمعیتی تأثیر قابل‌توجهی بر نیروی کار جهانی داشته باشد. پیری جمعیت در اقتصادهای توسعه‌یافته‌تر، تقاضا برای متخصصان مراقبت‌های بهداشتی را افزایش می‌دهد، درحالی‌که افزایش جمعیت در سن کار در مناطق کم‌درآمد باعث رشد نقش‌های مرتبط با آموزش می‌شود. برای پر کردن این شکاف‌ها، کسب‌وکارها باید مهارت‌های مدیریت استعداد، آموزش و مربیگری را در اولویت قرار دهند. علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی یکی از نگرانی‌های اصلی کارفرمایان است، به‌طوری‌که ۳۴ درصد از شرکت‌ها آن را به‌عنوان موضوع اصلی معرفی می‌کنند. اثرات موج‌دار این درگیری‌ها، ازجمله محدودیت‌های تجاری و تغییر در سیاست‌های صنعتی، بسیاری از کسب‌وکارها را وادار می‌کند تا در استراتژی‌های عملیاتی خود تجدیدنظر کنند. تحول دیجیتال با برتری هوش مصنوعی، ۵۰ درصد از کارفرمایان جهانی در حال برنامه‌ریزی برای تغییر فعالیت‌های خود هستند. قابل‌توجه است که تقریباً نیمی از کارفرمایان در حال بررسی تجدید ساختار داخلی هستند و کارمندان را از موقعیت‌های آسیب‌پذیر هوش مصنوعی به سایر نقش‌ها در سازمان خود منتقل می‌کنند. این راه‌حل کمبود مهارت‌های فعلی را برطرف می‌کند و درعین‌حال تأثیر منفی احتمالی اختلالات فناوری بر اشتغال را نیز کاهش می‌دهد. برندگان و بازندگان براساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود برخی مشاغل اصلی تا سال ۲۰۳۰ منجر به رشد بازار کار شوند. انتظار می‌رود مشاغلی مانند کارگران مزرعه، رانندگان تحویل کالا و کارگران ساختمانی افزایش قابل‌توجهی داشته باشند. این روند با رشد قابل‌توجهی که در مراقبت‌های بهداشتی و آموزش پیش‌بینی می‌شود، در درجه اول متخصصان پرستاری و معلمان دبیرستان به بخش‌های اساسی گسترش می‌یابد. مشاغلی در حوزه هوش مصنوعی، روباتیک و سیستم‌های انرژی نیز تقاضای بالایی خواهد داشت. متخصصان کلان داده، مهندسان فین‌تک، متخصصان هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و اپلیکیشن‌ها ازنظر درصدی ازجمله مشاغلی هستند که سریع‌ترین رشد را دارند. تغییر جهانی به سمت پایداری نیز بر روند بازار کار تأثیر می‌گذارد. مشاغل در حوزه انتقال سبز و انرژی با موقعیت‌هایی مانند متخصصان خودروهای خودران و الکتریکی، مهندسان محیط‌‌‌‌زیست و مهندسان انرژی‌های تجدید پذیر هم برجسته‌تر خواهند شد و در میان مشاغلی خواهند بود که سریع‌ترین رشد را دارند.