فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار می‌گوید که براثر فروریختن سقف یک خانه در ولسوالی اچین این ولایت، سه نفر، به‌شمول یک زن جان باخته‌اند و یک دختر دیگر زخمی شده است. سید طیب حماد، سخنگوی پولیس ننگرهار گفته است که این حادثه دیشب (دوشنبه، ۲۸ ثور) در ساحه‌ی «عبدالخیل» از مربوطات ولسوالی اچین رخ داده است. آقای حماد علت فروریختن سقف این خانه را توفان شدید گفته است. قابل ذکر است که در سال جاری خورشیدی و در پی بارندگی‌های شدید، موارد متعددی از مرگ افراد براثر فروریختن سقف خانه‌ها گزارش شده است. بااین‌حال، این اولین موردی است که از فروریختن سقف یک خانه براثر توفان گزارش می‌شود. اداره مبارزه با حوادث حکومت سرپرست گفته است که بارندگی‌های شدید، جاری شدن سیل، رانش زمین و دیگر حوادث طبیعی دست‌کم در یک ماه گذشته جان ده‌ها نفر را در ولایت‌های مختلف گرفته است.

شبکه خبری بی‌بی‌سی جهانی در گزارشی از وضعیت فقر و بیکاری در ولایت غور نوشته است که خانواده‌ها در افغانستان از روی ناچاری برای تهیه مخارج خود، به انتخاب‌های سختی مانند فروش کودکان خود روی می‌آورند. شبکه خبری بی‌بی‌سی به نقل از سعید احمد، باشنده غور نوشته است که پس از مبتلا شدن شایقه، دختر پنج‌ساله‌اش، به آپاندیسیت و کیست کبد و ناتوانی در تأمین هزینه درمان، ناچار شد او را بفروشد. در گزارش آمده است: «سعید احمد برای پرداخت هزینه‌های درمان پولی نداشت، بنابراین دخترش را به یکی از بستگانش فروخته است و عمل جراحی شایقه موفقیت‌آمیز بود. هزینه آن از همان مبلغ ۲۰۰ هزار افغانی (۳۲۰۰ دالر) که شایقه در ازای آن فروخته شده بود، پرداخت شد.» پدر شایقه گفت: «با بستگانم توافق کردم که اکنون تنها پول درمان او را بپردازند و مبلغ باقی‌مانده طی پنج سال آینده پرداخت کنند و اگر همه پول را یکجا می‌گرفتم، همان موقع او را می‌بردند.» سعید می‌گوید: «اگر پول داشتم، هرگز این تصمیم را نمی‌گرفتم. اما با خودم فکر کردم اگر بدون جراحی بمیرد چه؟ این‌طوری حداقل زنده می‌ماند.» بی‌بی‌سی در این گزارش نوشته است که مردانی هر سپیده‌دم در چهارراهی‌ای در چلچراغِ غور گرد هم می‌آیند، به امید آن‌که کاری پیدا کنند. آن‌ها تنها زمانی می‌توانند برای خانواده‌های‌شان نان ببرند که کسی برای کار سراغ‌شان بیاید؛ اما بسیاری روزها، با دستِ خالی به خانه بازمی‌گردند. جمعه‌خان، ۴۵ ساله، گفت که در شش هفته گذشته تنها سه روز کار پیدا کرده که روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ افغانی درآمد داشته است. او می‌گوید: «سه شب پشت سر هم کودکانم گرسنه خوابیدند. زنم گریه می‌کرد، بچه‌هایم هم. از همسایه قرض گرفتم که آرد بخرم. من در ترس از این زندگی می‌کنم که کودکانم از گرسنگی بمیرند.» افزایش مرگ‌ومیر کودکان همچنین این گزارش از افزایش مرگ کودکان در افغانستان به دلیل فقر و گرسنگی خبر داده است. محمد هاشم که چند هفته پیش دختر ۱۴ ماهه‌اش را از دست داد، به بی‌بی‌سی گفت: «فرزندم از گرسنگی و نبود دارو مرد... وقتی کودکی بیمار است و گرسنه، طبیعی است که می‌میرد.» یک بزرگ محل گفته است مرگ کودکان، عمدتاً به خاطر سوءتغذیه، در دو سال اخیر «واقعاً افزایش یافته است». بی‌بی‌سی نوشت به دلیل این‌که هیچ سند رسمی از مرگ کودکان در غور وجود نداشت، از یک گورستان محلی به عنوان تنها شاهد این رویدادها دیدن کرد. در گزارش آمده: «ما قبرهای کوچک و بزرگ را جداگانه شمردیم. تعداد قبرهای کوچک تقریباً دو برابر قبرهای بزرگ بود که نشان می‌دهد دو برابر بیشتر کودکان نسبت به بزرگسالان مرده‌اند.» پیشتر سازمان ملل در گزارشی از کمبود گسترده آب، غذا، خدمات درمانی، سرپناه، گرمایش و پوشاک برای میلیون‌ها خانواده یاد کرد و گفت که بیش از ۸۰ درصد خانواده‌ها بدهکار هستند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت فعلی، در واکنش به یافته‌های این گزارش به بی‌بی‌سی گفت: «در طول ۲۰ سال اشغال، به خاطر سرازیر شدن دالرهای امریکایی، یک اقتصاد مصنوعی شکل گرفت. پس از پایان اشغال، ما وارث فقر، سختی، بیکاری و دیگر مشکلات شدیم.»

منابع محلی از ولایت قندوز می‌گویند که یک دختر ۱۴ ساله در این ولایت با خوردن «مرگ موش» خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد گفته‌اند که این دختر نوجوان (یک‌شنبه، ۲۷ ثور) در مربوطات سردوره از مربوطات کوچه چهارم رستاق‌آباد شهر قندوز خودکشی کرده است. منبع در ادامه تاکید کرده است که این دختر نوجوان با استفاده از زهر یا مرگ موش خودکشی کرده است. منبع در ادامه افزوده است که خشونت‌های خانواد‌گی و فشارهای روحی از عوامل این رویداد بوده است. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند. همچنین نهادهای حقوق بشری هشدار می‌دهند که وضع محدودیت‌های گسترده علیه زنان، آنان را در معرض خطر خودکشی و خشونت‌های خانوادگی قرار داده‌اند.

گروه بین‌المللی بحران (ICG) اعلام کرده است که با وجود محدودیت‌های گسترده‌ علیه زنان و دختران در افغانستان، بسیاری از آن‌ها به راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و عمدتاً خانگی رو آورده‌اند. اين سازمان، گزارش خود تحت عنوان «خط زندگی ناپایدار؟ کسب‌وکار به رهبری زنان در افغانستان» را منتشر کرده و گفته است که بسیاری از زنان در افغانستان پس از ممنوعیت کار در ادارات دولتی، نهادهای بین‌المللی و داخلی، در کسب‌وکارهای خانگی، صنایع دستی و تولید مواد غذایی فعالیت می‌کنند. در بخشی از گزارش آمده است که بسیاری از این کسب‌وکارها توسط زنان از خانه مدیریت می‌شوند و محصولات آنها در نبود دسترسی گسترده به بازارهای رسمی، از طریق شبکه‌های اجتماعی و به‌صورت آنلاین به فروش می‌رسند. این نهاد تاکید کرد که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی، میزان جوازهای صادرشده برای کسب‌وکارهای زنان، چهار برابر شده است و بسیاری از این کسب‌وکارها بدون داشتن جواز رسمی فعالیت می‌کنند. گروه بین‌المللی بحران افزوده است که محدودیت‌ها بر رفت‌وآمد زنان، لزوم داشتن محرم شرعی هنگام رفتن به بازار و نمایشگاه‌ها و فضاهای عمومی، مانع گسترش این کسب‌وکارها شده است. در ادامه آمده است که شماری از زنان با استفاده از نمایشگاه‌های تجاری، بازارهای ویژه‌ی زنان و برنامه‌های محدود حمایتی نهادهای بین‌المللی توانسته‌اند دامنه فعالیت خود را گسترش دهند. براساس این گزارش، نبود دسترسی به سرمایه، ضعف نظام بانکی، محدودیت آموزش‌های حرفه‌ای و کاهش کمک‌های بین‌المللی، مانع رشد مشاغل و کسب‌وکارهای زنان در افغانستان شده است. همچنین این سازمان از نهادهای بین‌المللی و اهداکنندگان خواسته است که با کمک‌های نقدی و راه‌اندازی دوره‌‌های آموزشی برای زنان تجارت‌پیشه و دارای کسب‌وکار در افغانستان، از آن‌ها برای رونق کسب‌وکارشان حمایت کنند. طی بیش از چهار سال گذشته، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران در کشور وضع شده است.

دیدبان حقوق بشر افغانستان در تازه‌ترین مورد، از شهروندان، نهادها و سازمان‌های حقوق‌بشری خواسته برای لغو ممنوعیت آموزش دختران دادخواهی کنند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ادامه‌ی محرومیت صدها هزار دختر از آموزش را نقض آشکار حقوق اساسی آنان دانست و از جامعه‌ی جهانی و شهروندان افغانستان خواست در برابر این وضعیت سکوت نکنند. این نهاد در ادامه تاکید کرده است که دختران هر روز با امید ادامه‌ی آموزش و رسیدن به آرزوهای‌شان بیدار می‌شوند، اما دروازه‌های مکتب‌ها همچنان به روی آنان بسته باقی مانده است. دیدبان حقوق بشر افغانستان خطاب به مردم گفت: «لطفاً سکوت نکنید و صدای خود را بلند کنید. بگذارید دختران بیاموزند.» حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که با همکاری گروه بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی (ADB) و نهاد مشارکت جهانی برای آموزش (GPE)، وسایل آموزشی را برای کودکان در سراسر افغانستان فراهم می‌کند. این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۸ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که فراهم‌سازی وسایل آموزشی می‌تواند به ادامه آموزش کودکان در شرایط دشوار کمک کند. یونیسف در ادامه تاکید کرده است که در شرایط بحرانی، مکتب جایی است که کودکان در آن ثبات، امنیت و حفاظت را تجربه می‌کنند و وسایل آموزشی زمینه یادگیری و حضور منظم آنان را در مکتب را فراهم می‌کند. بر بنیاد گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، میلیون‌ها کودک در افغانستان به دلیل فقر، بحران‌های انسانی و محدودیت‌های آموزشی با خطر محرومیت از آموزش روبه‌رو هستند. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.