ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌‌بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که هزاره‌ها و شیعیان در افغانستان با حملات خشونت‌آمیز از سوی داعش و تبعیض و به حاشیه‌راندن از جنبه‌های مختلف زندگی از سوی حکومت سرپرست مواجه هستند. آقای بنت این اظهارات را در کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک مطرح کرده و گفت که به‌طور عمیق نگران وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان، به‌ویژه هزاره‌ها است. وی تاکید کرد که بسیاری از هزاره‌ها مسلمانان شیعه هستند که به‌صورت ناعادلانه در انجام اعمال مذهبی خود به ویژه در ماه محرم، محدود شده‌اند. گزارشگر ویژه حقوق‌‌بشر سازمان ملل متحد بر نیاز فوری به پاسخگویی و اتخاذ اقدامات حفاظتی مؤثر در برابر خشونت و تبیعض علیه هزاره‌ها و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی تاکید کرد. او در این نشست گزارش جدید خود در مورد وضعیت حقوق‌‌بشر در افغانستان را ارائه کرد که در آن از جمله خشونت علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و مواردی از «تجاوز و تعرض جنسی» بر زنان در زندان‌های کشور را، مستندسازی کرده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفت که حکومت فعلی حدود یک ماه پس از اشتراک در سومین نشست دوحه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را معرفی کردند که نه تنها محدودیت‌ها بر زنان را تشدید کرده، بلکه بر آزادی اقلیت‌های مذهبی و رسانه‌ها نیز محدودیت‌هایی وضع شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بهبود وضعیت حقوق‌‌بشر در افغانستان خواستار رویکرد یکپارچه جامعه‌ی بین‌المللی شد و گفت که یک برنامه‌ی جامع، هماهنگ و مبتنی بر حقوق‌‌بشر، باید تصویب و اجرا شود.

مرکز خبرنگاران افغانستان (AFJC) درتازه‌‌ترین مورد اعلام کرده است که طی دو دهه گذشته ۱۲۸ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای، از جمله ۲۸ زن در پی رویدادهای جنگی یا جرایم سازمان یافته در افغانستان جان باخته‌اند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که بررسی‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که به دلیل موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات، قانون و عدالت در بیش‌تر از ۹۰ درصد این رویدادها اجرا نشده است. در اعلامیه خواستار پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران شده است. در ادامه آمده است که دست‌کم ۴۴۷ رویداد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، از  جمله سه کشته و ده‌ها مورد تهدید و خشونت و بیش از ۲۲۰ مورد بازداشت را طی بیش از سه سال گذشته ثبت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که در کنار این، محدودیت‌ها بر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست به‌گونه بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است: «مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت فعلی می‌خواهد که عدالت را در مورد خبرنگاران قربانی تامین کنند و ضمن احترام به حقوق بنیادی خبرنگاران و رسانه‌ها، مقرراتی که آزادی رسانه‌ها را به‌گونه بی‌سابقه‌ای محدود کرده است، لغو کند.» این مرکز گفت که دورنمایی برای تامین عدالت در مورد خبرنگاران قربانی در کشور دیده نمی‌شود. این در حالی است که امروز (شنبه، ۱۲ عقرب) مصادف به روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران است. ماه گذشته خورشیدی نیز مرکز خبرنگاران افغانستان از اعمال محدودیت‌های تازه حکومت فعلی بر فعالیت رسانه‌ها ابراز نگرانی کرده بود. قابل ذکر است که حکومت فعلی چند ماه پیش فعالیت این مرکز را «نامعتبر» اعلام کرده بودند.

بررسی جدید سازمان ملل نشان می‌دهد که سیاست حکومت سرپرست دیدگاه خانواده‌ها را تغییر داده و حمایت جامعه از آموزش دختران به‌گونه چشم‌گیری کاهش یافته است. بخش زنان سازمان ملل با نشر نتایج بررسی‌های‌اش در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان نوشته است که پس از ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت فعلی، برخی از دختران به آموزش‌های حرفوی و تعلیمات اسلامی تمرکز کرده‌اند. این گزارش در همکاری با سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) و یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان و پس از مصاحبه حضوری و غیرحضوری با ۷۷۶ زن در ۳۴ ولایت کشور و همچنان ۵۷ مرد در ۱۱ ولایت تهیه شده است. در گزارش آمده است که حدود ۴۷ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که حمایت جامعه از آموزش ابتدایی دختران به‌گونه قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. در ادامه آمده است که ۶۷ درصد زنان پاسخ‌دهند تاکید کرده‌اند که دیدگاه خانواده‌ها در مورد آموزش متوسطه دختران تغییر کرده است. سازمان ملل متحد گفته است که این آمار نشان‌دهنده گرایش جامعه به سوی سنت‌های محافظه‌کارانه است که از سوی حکومت فعلی بر شهروندان کشور تحمیل شده است. همچنین زنان پاسخ‌دهنده دلیل کاهش حمایت جامعه از آموزش دختران را ترس از حکومت سرپرست عنوان کرده‌اند. حذف از جامعه در این گزارش، ۷۰ درصد زنان گفتند که در ۱۲ماه گذشته از رفتن به اماکن عمومی مانند پارک‌ها و مراکز صحی محروم بوده‌اند. آنان تاکید کردند که حکومت فعلی حتا باوجود همراهی محرم، زنان را از ورود به ساحات تفریحی و اماکن تاریخی منع کرده‌ است. این زنان گفتند که ماموران حکومت فعلی به آنها می‌گویند که این اماکن صرف برای مردان است. همچنین ۶۹ درصد زنان هم گفتند که وقتی از خانه بیرون می‌شوند احساس امنیت نمی‌کنند. این احساس باعث شده آنها از جامعه منزوی شوند و به مشکلات روانی مثل افسردگی دچار شوند. حکومت فعلی تاکید دارد که جامعه را برای زنان افغان امن کرده‌است، اما در عین حال از زنان می‌خواهد که بدون موجب از خانه بیرون نشوند. درب بسته عدالت و زنان همچنین گزارش سه نهاد سازمان ملل نشان می‌دهد که زنان از حمایت و خدمات مراجع حقوقی و عدلی در افغانستان محروم اند و به علت موانع جنسیتی کمتر امکان رفتن به این نهادها را دارند. نزدیک به ۸۰ درصد زنان مصاحبه‌شده به این سازمان گفتند که ماموران حکومت فعلی از رسیدگی به پرونده‌های حقوقی آن‌ها خودداری می‌کنند. در همین حال، ۷۹ درصد زنان افغان در یک سال گذشته به هیچ نهاد رسمی عدلی و قضایی برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی خود مراجعه نکرده‌ اند. مطالبات زنان این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی برای زنان باعث شده که ۵۷ درصد زنان پاسخ‌دهنده وضعیت اقتصادی خود را بدتر از گذشته توصیف کنند. از نظر آنها، محدودیت‌ها، از جمله داشتن محرم باعث شده که از اقتصاد کنار زده شوند. آنها از حکومت سرپرست خواستند که مکاتب دخترانه را در تمام سطوح باز کند و به موازین بین‌المللی حقوق بشر از جمله حقوق زنان احترام بگذارد، موانع از جمله الزامی بودن محرم را از سر راه کار زنان را بردارند. این زنان به سازمان ملل گفتند که جهان برای تحقق حقوق زنان، به خصوص حق آموزش و کار زنان، فشارها بر طالبان را افزایش دهد.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان به سوی آزادی» به وضعیت بحرانی مهاجران افغانستان در ایران و دیگر کشورهای همسایه واکنش نشان داده و خواستار رسیدگی به وضعیت آن‌ها شدند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای وضعیت کنونی مهاجران اهل افغانستان در کشورهای همسایه را بحرانی عنوان کرده و از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی خواسته‌ است تا برای حفظ جان و کرامت مهاجران افغانستان که در شرایط ناامن، جنگ، فقر و بیکاری ناچار به ترک کشور خود شده‌اند، اقدام کنند. در اعلامیه آمده است که در حال حاضر مهاجران افغانستان با مشکلات متعددی در کشورهای همسایه روبرو هستند. جنبش زنان به سوی آزادی تاکید کرد: «فقر و بیکاری در کشور، بسیاری از این افراد را به انتخاب مسیرهای قاچاق و خطرناک واداشته است تا به امید آینده‌ای بهتر و برای حفظ جان خود و خانواده‌های‌شان به ایران، پاکستان و سایر کشورها پناه ببرند.» این جنبش افزود: «اما متاسفانه، مهاجران اهل افغانستان پس از ورود به این کشورها با رفتارهای تبعیض‌آمیز و آزاردهنده مواجه شده و اغلب تحت فشار و تهدید هستند.» در ادامه آمده است که مهاجران افغانستان در ایران از مشکلات متعددی از جمله نبود خدمات اجتماعی، نداشتن امکان دسترسی به شغل و تحصیل و برخوردهای غیرانسانی رنج می‌برند. آنان می‌گویند که یکی از موارد نگران‌کننده، تیراندازی نیروهای مرزی ایران به سمت مهاجران افغانستان است که در پی این اقدامات، شمار از آن‌ها جان باخته‌اند. بر اساس بیانیه، تیراندازی‌های اخیر که به کشته شدن چندین شهروند افغانستان منجر شده، نشان از رفتار خشونت‌آمیز و برخوردهای ناهمدلانه‌ی دولت ایران با مهاجران دارد. این در حالی است که حدود دو هفته قبل نهاد حقوق بشری موسوم به حال‌وش مدعی شده بود که در پی تیراندازی مرزبانان ایرانی بر مهاجران افغانستان در منطقه‌ی سراوان، ده‌ها نفر کشته‌ شده‌اند. حسن کاظمی قمی، نماینده‌ی ویژه رییس‌جمهور ایران و سفیر این کشور در کابل وقوع این رویداد را رد کرده بود.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که حقوق زنان و دختران افغانستان با حملات شدید و فزاینده‌ای مواجه است که بر تمام عرصه‌های زندگی آنان تأثیر می‌گذارد. این سازمان در واکنش به اظهارات اخیر خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر درباره‌ی صدای زنان گفته است: «پس از ممنوعیت صحبت‌کردن زنان در ملاء‌عام، اکنون حکومت فعلی می‌گویند که زنان نمی‌توانند آن‌قدر بلند دعا کنند تا زن دیگری بشنود.» این سازمان تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً تمام احکام و اقداماتی را که حقوق بشری زنان و دختران را نقض می‌کند لغو کنند. در ادامه آمده است: «این محدودیت‌های اضافی در حالی صورت می‌گیرد که زنان و دختران در افغانستان با حملات شدید فزاینده‌ای علیه حقوق خود مواجه هستند که بر تمام زمینه‌های زندگی آنها تأثیر می‌گذارد.» این در حالی است که خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر اخیرا گفته است که در قانون امر به معروف آمده است که «زنان نمی‌توانند ترانه، قرائت و آهنگ را به آواز بلند بخوانند.» وزیر امر به معروف و نهی از منکر گفته است، هنگامی که یک زن بالغ نماز می‌خواند، یک زن بالغ دیگر از مقابل او عبور می‌کند، اجازه ندارد «الحمد‌لله و سبحان‌الله» بگوید. آقای حنفی گفته است که زنان اجازه‌ی «آذان و تکبیرات را ندارند، چطور آواز بخوانند.» قابل ذکر است که در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست آمده است «پنهان‌کردن چهره‌‌ی زن به‌دلیل ترس از فتنه ضروری است». حکومت فعلی صدای بلند زنان را جزء عورت دانسته که باید پوشیده شود. باید گفت که زنان و دختران افغانستان پس از حاکمیت حکومت فعلی با محرومیت و محدودیت شدید مواجه شده‌اند. در حال حاضر زنان و دختران بالاتر از صنف ششم نمی‌توانند به مکتب و دانشگاه و سر کار بروند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

در ادامه‌ی وضع محدودیت علیه زنان و دختران، این‌بار کمیته‌ی دعوت و ارشاد امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه بدخشان، دستوری داده است که دانشجویان دختر در انستیتوت‌های صحی پس از این بجای چادر برقع، از حجاب سیاه عربی استفاده کنند. این کمیته در بازدیدی از موسسات آموزشی صحی بر لزوم رعایت پوشش کامل، شامل حجاب سرتاپا و دستکش برای دانشجویان دختر تاکید کرده است. این کمیته روز گذشته (دوشنبه، ۷ میزان) با صدور اعلامیه‌ای دستور داده است که تمامی دانشجویان پسر موظف به پوشیدن لباس‌های سنتی و گذاشتن ریش هستند. در این اعلامیه از استادان نیز خواسته شده که با ظاهری مطابق با قوانین شرعی و اسلامی در محیط آموزشی حضور داشته باشند. همچنین در بخشی از اعلامیه تاکید شده است که در صورت پوشیدن لباس‌های غیرافغانی، مانند دریشی، یا نپوشیدن کلاه، استادان موظف‌اند دانشجویان را به رعایت دستورالعمل‌ها، از جمله پوشیدن لباس‌های سنتی و گذاشتن ریش، توصیه کنند. دانشجویان ولایت بدخشان این اقدام حکومت فعلی را در راستای تشدید محدودیت‌ها در پوشش دانشجویان و کارمندان عنوان کرده‌اند. در حالی کمیته‌ی دعوت و ارشاد امر به معروف و نهی از منکر دستوری مبنی بر استفاده از حجاب سیاه عربی بجای چادر برقع ابلاغ می‌کند که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. با وجود واکنش‌های گسترده و خواست‌ها مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت‌ها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

روزنامه تلگراف به نقل از خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست گزارش داده است که این دولت زنان را از شنیدن صدای زنان دیگر منع می‌کند. این روزنامه با نشر گزارشی گفته است که آقای حنفی این اظهارات را در یک نوار صوتی مطرح کرده و گفته است: «وقتی یک زن بالغ نماز می‌خواند و زن دیگری از آن‌جا عبور می‌کند، نباید آن‌قدر بلند دعا کند که آن‌ها بشنوند. پس چگونه می‌توان به آن‌ها اجازه داد آواز بخوانند، در صورتی که حتا اجازه شنیدن صدای [یکدیگر] را حین دعا ندارند، چه رسد به چیز دیگری.» در گزارش آمده است که این قوانین گام‌به‌گام بر شهروندان کشور عملی خواهد شد. روزنامه تلگراف به نقل از خالد حنفی نوشته است: «خداوند در هر قدمی که بر می‌داریم به ما کمک خواهد کرد.» یک زن در کابل به تلگراف گفته است: «هر چه آنان [حکومت فعلی] بگویند برای ما نوع شکنجه روحی است. زند‌گی در افغانستان برای ما زنان بسیار دردناک است. ما فراموش شده‌ایم و به همین دلیل است که ما را سرکوب می‌کنند.» حکومت سرپرست پیش از این به زنان دستور داده بودند که برای «جلوگیری از وسوسه دیگران» صورت خود را بپوشانند و از صحبت کردن در حضور مردان نامحرم خودداری کنند. در کنار این، حکومت فعلی به زنان و دختران افغانستان دستور داده‌اند که حتا در خانه‌های‌شان با صدای بلند صحبت نکنند تا صدای آن‌ها در بیرون شنیده نشود. قابل ذکر است که هرچند حکومت فعلی طی بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است، اما پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر، این محدودیت‌ها گسترش یافته است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش مقتدر زنان افغانستان می‌گویند که حکومت سرپرست افغانستان تلاش دارند تا صدای زنان را خاموش و نقش اجتماعی آن‌ها را محدود کند. اعضای این جنبش در واکنش به بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب زنان با نشر بیانیه‌ای گفته‌اند که حکومت فعلی با بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، به‌طور سیستماتیک حقوق اساسی زنان و دختران را نقض کرده است. آنان اقدامات حکومت فعلی علیه فعالان مدنی، رسانه‌ای و اجتماعی را به شدت محکوم کردند. در بیانیه آمده است که آنان برای حقوق زنان در جامعه‌ای آزاد و برابر، علیه سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ تا زمانی‌که آن‌ها بتوانند بدون ترس و محدودیت در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشارکت کنند، تلاش می‌کنند. همچنین زنان معترض در بخشی از بیانیه از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهند که فشارهای لازم را برای توقف فوری این بازداشت‌ها اعمال کنند و با احترام به حقوق زنان و دختران، تمامی افرادی که به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند را آزاد کنند. جنبش مقتدر زنان افغانستان در پایان بیانیه‌، از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی خواسته است تا برای دستیابی به عدالت و آزادی زنان افغانستان با این جنبش همبستگی و همکاری کنند و نشان دهند که صدای زنان نباید خاموش شود. در ادامه آمده است که همبستگی با زنان افغانستان برای تحقق آزادی و عدالت، ضرورتی است که نباید از آن غافل شد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست اخیراً با تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر، موج جدیدی از وضع محدودیت‌ها را بر حقوق زنان و دختران شروع کرده است. در این قانون صدای زنان «عورت» توصیف شده و حکومت فعلی گفته است که زنان و دختران باید در اماکن عمومی صورت خود را کاملا بپوشانند. همچنین سه روز پیش هم محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست نیز در یک پیام صوتی گفته بود که زنان حتا اجازه ندارند هنگام نماز با یک‌دیگر ذکرهای «الحمدالله و سبحان‌الله» را بلند بگویند. او تاکید کرد که وزارت امر به معروف «بر سر خواهرهای ما چادر گذاشت که عزت‌شان محفوظ باشند اما بیگانه‌ها خواهران ما را بی‌عفت و بی‌حرمت می‌کنند. به همین دلیل یک فرمان شش ماده‌ای ویژه زنان صادر شده است.»

نصیراحمد فایق، نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که سیاست‌های حکومت سرپرست افغانستان نمایان‌گر ارزش‌های اسلامی و فرهنگ مردم این کشور نیست. آقای فایق این اظهارات را در نشست شورای امنیت این سازمان که در مورد صلح و زنان برگزار شده بود، مطرح کرده و گفته است که حکومت فعلی تعهدات بین‌المللی حقوق بشری افغانستان را نقض کرده است. او با نشر متن سخنرانی‌اش در حساب کاربری ایکس نوشته است که زنان و دختران افغانستان با بحران شدید انسانی ناشی از آپارتاید جنسیتی تحمیلی حکومت سرپرست روبرو هستند. نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل با اشاره به تأمین حقوق زنان در نظام پیشین خاطرنشان کرده که حکومت سرپرست با صدور دست‌کم ۹۰ فرمان سرکوب‌گر حقوق آنان را نقض کرده است. وی تاکید کرد: «این مسایل فراتر از جنسیت است و بحران‌های ملی با تأثیرات عمیق بر آینده اقتصاد افغانستان ایجاد می‌کند.» همچنین در بخشی از متن این سخنرانی آمده است که جامعه‌ی جهانی نباید در زمینه نقض حقوق زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی بی‌طرف باشد. به گفته‌ی فایق، سازمان ملل باید آپارتاید جنسیتی حکومت فعلی را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسد. همچنان وارد کردن فشار بر حکومت فعلی، به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی، تأمین صلح فراگیر در افغانستان و تخصیص منابع مالی به‌منظور حمایت از زنان و دختران افغانستان از خواست‌های مهم نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی، به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل است. در حالی نصیراحمد فایق از وضعیت بد زنان افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. با وجود واکنش‌های گسترده و خواست‌ها مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت‌ها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.