اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون نخست‌وزیر پاکستان، از اداره حکومت سرپرست افغانستان خواست که حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان از جمله حق آموزش، اشتغال و مشارکت در جامعه را به طور کامل رعایت کند. او در حاشیه نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام‌آباد گفت که تضمین این حقوق کاملاً با آموزه‌های اسلام سازگار است. نهمین کنفرانس وزیران سازمان همکاری اسلامی درباره زنان روز (یکشنبه، ۲۱ سرطان) در اسلام‌آباد آغاز شد. در این نشست مقام‌ها و نمایندگان کشورهای عضو راه‌های تقویت جایگاه زنان در جوامع اسلامی را بررسی می‌کنند. اسحاق دار با تاکید بر نقش زنان در توسعه کشورها گفت: «ملت‌ها با پیشرفت زنان خود ساخته می‌شوند.» همچنین او برابری زنان و مشارکت کامل آنان را از پایه‌های توسعه و ثبات دانست و افزود: «سرمایه‌گذاری بر زنان، سرمایه‌گذاری هوشمندانه برای کل یک ملت است.» این در حالی است که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰، با وضع محدودیت‌های گسترده، حقوق اساسی و آزادی‌های زنان و دختران افغان را به طور نظام‌مند سلب کرده است. شماری از نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان این سیاست‌ها را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته‌اند. دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند. زنان اجازه تحصیل در دانشگاه‌ها را ندارند و از کار در اداره‌های دولتی، نهادهای غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی منع شده‌اند. این محدودیت‌ها با انتقاد گسترده سازمان ملل، کشورهای اسلامی و جامعه جهانی روبرو شده است. بسیاری از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی بهبود وضعیت حقوق زنان و دختران را یکی از پیش‌شرط‌های تعامل با حکومت فعلی دانسته‌اند.

برهم صالح، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که به افغانستان سفر کرده است به محدودیت‌های حکومت سرپرست واکنش نشان داده و می‌گوید که توسعه‌ی افغانستان بدون زنان و دختران امکان‌پذیر نیست. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به خبرگزاری فرانسه گفته است: «ما باید از ظرفیت‌های این جامعه استفاده کنیم و این امر مستلزم آن است که مردان، زنان، پسران و دختران همگی بتوانند برای ساختن آینده‌ی کشورشان بسیج شوند.» او به ممنوعیت ورود کارمندان زن اهل افغانستان به دفترهای سازمان ملل متحد نیز اشاره کرده و گفته است: «بدون تردید، این موضوع محدودیت بزرگی بر توانایی ما در ارائه‌ی خدمات به مردم افغانستان ایجاد کرده است.» او به خبرگزاری فرانسه گفته است: «افغانستان شایسته‌ی حمایت است، اما برای این‌که بتوانیم این حمایت را ارائه دهیم، همکاری و مشارکت نیاز است.» همچنین الکساندر دی کرو، رییس برنامه‌ی توسعه‌ سازمان ملل متحد نیز با اشاره به بحران‌های جاری در افغانستان گفته است: «برای مقابله با این شرایط، به مشارکت همه نیاز است؛ باید از تمام استعدادهای موجود استفاده شود، و این شامل استعدادهای مردان و همچنین زنان می‌شود.» براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، او این سخنان را در جریان بازدید از یک مرکز قالین‌بافی در ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ ایراد کرده است؛ جایی که در آن زنان بازگشت‌کننده به افغانستان مشغول کار هستند. رییس عمومی برنامه‌ی توسعه سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست خواسته است که دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار و کارآفرینی را تضمین کنند. این در حالی است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، آموزش و کار زنان را ممنوع و محدودیت‌های گسترده‌ای بر حضور و مشارکت آنان در جامعه وضع کرده‌اند. همچنین حکومت سرپرست ورود کارمندان زن اهل افغانستان را به دفترهای سازمان ملل متحد ممنوع و با وجود درخواست‌های مکرر، تا کنون این ممنوعیت را لغو نکرده است.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که به بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان پرداخته، وضعیت زنان و دختران افغانستان را همچنان وخیم خوانده است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۱۵ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این گزارش، بررسی وضعیت افغانستان را در سال‌های ۲۰۲۴ تا پایان ۲۰۲۵ میلادی ارائه می‌دهد. سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش تاکید کرده است که محدودیت‌های آموزش، اشتغال، تحرک و دسترسی زنان به زند‌گی عمومی در سال ۲۰۲۵ میلادی بیشتر شده و کسری قابلیت‌های انسانی این کشور را تشدید کرده است. در گزارش آمده است که افغانستان همچنان تنها کشوری در جهان است که دختران در آن از آموزش متوسطه و عالی محروم هستند. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد افزوده است که این محدودیت‌ها نیروی کار را کاهش می‌دهد و پتانسیل اقتصادی آینده کشور را از بین می‌برد. همچنین برنامه توسعه‌ای سازمان ملل افزوده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست ارائه خدمات ضروری به زنان، به‌ویژه بهداشت و آموزش را تضعیف می‌کند. در گزارش آمده است: « محرومیت مداوم زنان از زنده‌گی عمومی و اقتصادی، به عنوان مهمترین مانع بر سر راه بهبود و توسعه بلندمدت افغانستان است.» سازمان ملل در این گزارش که در ماه می تکمیل شده، به بررسی وضعیت اقتصادی، مهاجرت، اشتغال، رویدادهای طبیعی، تجارت، خشک‌سالی‌ها، امنیت، معیشت و فقر در افغانستان نیز پرداخته است.

نهاد توسعه‌ زنان افغانستان در تازه‌ترین مورد از جامعه‌ی جهانی خواسته است که با حمایت از برنامه‌های آموزش آنلاین، کمک‌های انسان‌دوستانه و بازتاب صدای زنان افغانستان، از زنان و دخترانی که زیر محدودیت‌ها قرار دارند، پشتیبانی کند. این نهاد امروز (دوشنبه، ۸ سرطان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است، در شرایطی که بسیاری از دختران افغانستان از آموزش محروم شده‌اند، شماری از آنان به‌گونه‌ی مخفیانه به تحصیل از طریق برنامه‌های آموزشی آنلاین ادامه می‌دهند. در اعلامیه آمده است که زنان و دخترانی که آموزش‌های‌شان را به‌گونه‌ی آنلاین دنبال می‌کنند نیاز حمایت دارند. این نهاد از آغاز ابتکار تازه‌ای با نام «مراقبت خواهرانه» نیز خبر داده است؛ برنامه‌ای که با هدف حمایت از ۲۰ زن آسیب‌پذیر در داخل افغانستان راه‌اندازی شده است. قابل ذکر است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینه آموزش، اشتغال و حضور در عرصه‌های عمومی روبرو شده‌اند. در گزارش آمده است که در این مدت، شماری از نهادهای مدنی و خیریه تلاش کرده‌اند با راه‌اندازی برنامه‌های آموزش آنلاین، کمک‌های انسان‌دوستانه و کارزارهای جمع‌آوری کمک‌های مالی، از زنان و دختران آسیب‌دیده در افغانستان حمایت کنند.

رزا اوتونبایوا، رییس پیشین یوناما از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواسته است که همبستگی خود را با زنان و دختران افغانستان حفظ کنند و نسبت به وضعیت آنان بی‌تفاوت نباشند. خانم اوتونبایوا این اظهارات را در مجمع زنان سازمان همکاری شانگهای مطرح کرده و گفته است که زنان و دختران در افغانستان از آموزش، اشتغال و آزادی رفت‌و‌آمد آزادانه محروم شدند. مجمع زنان سازمان همکاری شانگهای نشستی را با حضور نمایندگان کشورهای عضو، مقام‌های بین‌المللی و شماری از کارشناسان امور زنان برگزار کرد و در این نشست، بر گسترش همکاری‌های زنان در حوزه‌های سیاست، اقتصاد، امنیت و توسعه اجتماعی تاکید شد. رزا اوتونبایوا نیز در این نشست شرکت کرده و درباره موضوعاتی چون نقش زنان در حل منازعات، امنیت انسانی، توسعه اقتصادی و وضعیت زنان افغانستان سخنرانی کرد. خانم اوتونبایوا در این نشست با اشاره به ماموریت خود در افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی گفت که از نزدیک پیامدهای محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان و دختران را مشاهده کرده است. وی در ادامه تاکید کرد: «امروز در افغانستان، دختران پس از صنف ششم نمی‌توانند آموزش خود را ادامه دهند. زنان از اشتغال، رفتن به پارک‌ها و سالن‌های ورزشی و سفر بدون همراه محروم‌اند. این نشان می‌دهد که بازگشت به شیوه‌های محافظه‌کارانه بسیار سریع رخ می‌دهد.» سازمان همکاری شانگهای یک نهاد بین‌المللی و منطقه‌ای است که در سال ۲۰۰۱ پایه‌گذاری شد. این بلوک از ۱۰ عضو اصلی شامل بلاروس، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و اوزبیکستان تشکیل شده است.

سازمان عفو بین‌الملل به وضع محدودیت و سرکوب گسترده‌ی زنان و دختران در افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که جهان نباید زنان افغانستان را فراموش کند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حقوق، کرامت و فرصت‌های زنان افغانستان باید همچنان در مرکز توجه جامعه‌ی جهانی قرار داشته باشد. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرده است که حقوق دختران و زنان، حقوق بشر است؛ فرقی نمی‌کند که آن‌ها در کجای جهان باشند. این نهاد گفته است که زنان و دختران در افغانستان، از آموزش بیش از صنف ششم در مکتب و از تحصیل در دانشگاه، حضور در برنامه‌های تفریحی و سرگرمی تلویزیون، سخنرانی در محفل‌های عمومی، رفتن به پارک و ورزش‌کردن منع شده‌اند. در ادامه آمده است که زنان در افغانستان حق کارکردن در سازمان‌های غیردولتی را ندارند و همین گونه بدون همراه محرم مرد، نمی‌تواند بیش از ۷۲ کیلومتر سفر کنند. در حالی این نهاد از حقوق زنان دفاع می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

بنیاد هالندی «حقوق کودکان» در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان در میان ۱۹۴ کشور جهان بدترین وضعیت را از نظر رعایت حقوق کودکان دارد و افغانستان با امتیاز ۰.۲۱۴ در آخرین جایگاه قرار دارد. بنیاد حقوق کودکان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این گزارش که با همکاری دانشگاه اراسموس روتردام تهیه شده و این دومین سال پی‌هم است که افغانستان در پایین‌ترین جایگاه این شاخص قرار می‌گیرد. دانشگاه اراسموس روترردام نیز در گزارش سال ۲۰۲۵ میلادی نوشته بود که افغانستان در آن سال در پایین‌ترین رتبه شاخص جهانی حقوق کودکان قرار گرفته بود. بنیاد حقوق کودکان در بخشی از گزارشش تاکید کرده است که این شاخص هر سال میزان رعایت حقوق کودکان را در کشورهای عضو پیمان حقوق کودک سازمان ملل متحد بررسی می‌کند. این ارزیابی بر بنیاد بخش‌هایی مانند حق زندگی، صحت، آموزش، حفاظت و محیط مساعد برای حقوق کودکان انجام می‌شود. گزارش سال ۲۰۲۶ میلادی چهاردهمین گزارش سالانه این نهاد است و ۱۹۴ کشور را پوشش می‌دهد. بر اساس جدول شاخص سال ۲۰۲۶ میلادی، پس از افغانستان، چاد و گینه در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار دارند. در سوی دیگر، لوکزامبورگ، ایسلند و موناکو در صدر کشورهایی قرار گرفته‌اند که از نظر این شاخص، بهترین وضعیت را در زمینه حمایت از حقوق کودکان دارند. بنیاد حقوق کودکان در گزارش خود هشدار داده است که کودکان در سراسر جهان با تهدیدهای فزاینده روبرو هستند و جنگ، سوءاستفاده و محیط‌های ناامن، حقوق، سلامت، رفاه و آینده میلیون‌ها کودک را در معرض خطر قرار داده است. همچنین یونیسف نیز در برنامه کمک‌های بشردوستانه افغانستان برای سال ۲۰۲۶ هشدار داده است که ۲۱.۹ میلیون نفر، از جمله ۱۱.۶ میلیون کودک، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد می‌گوید بحران حفاظت از کودکان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر در افغانستان عمیق‌تر شده و زنان، کودکان و جوانان با خطرهای فزاینده روبه‌رو هستند. بر اساس گزارش وضعیت بشردوستانه یونیسف که در جنوری امسال منتشر شد، حدود ۹۴۲ هزار کودک زیر پنج سال در سال ۲۰۲۶ به درمان سوءتغذیه شدید حاد نیاز خواهند داشت. تنها در ماه جنوری، نزدیک به ۴۷ هزار کودک برای درمان سوءتغذیه شدید در مراکز درمانی پذیرش شدند. یونیسف هشدار داده است که این بحران‌ها دسترسی کودکان به خدمات اساسی، از جمله آموزش، مراقبت‌های صحی و دیگر خدمات حیاتی را مختل کرده است.