شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان به مسدود ساختن انستیتوت‌های صحی از سوی حکومت فعلی به‌روی دختران واکنش نشان داده و آن را «نقض آشکار حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» توصیف کردند. این جنبش اعتراضی امروز (شنبه، ۲۴ قوس) با نشر اعلامیه‌ای این اقدام را بخشی از سیاست‌های حذف سیستماتیک زنان عنوان کرده و تاکید کرد که حکومت فعلی با چنین تصمیماتی نه تنها آینده‌ی فردی زنان، بلکه ساختار اجتماعی و اقتصادی کل کشور را نابود می‌کنند. زنان معترض این تصمیم را نقض آشکار حقوق بشر و جنایتی علیه بشریت عنوان کردند. اعضای این جنبش، ضمن ستایش از مقاومت دختران و زنان، خواستار اتحاد مردم افغانستان برای مبارزه علیه این محدودیت‌ها شدند. همزمان با این، جنبش صدای زنان افغانستان نیز در واکنشی، حکومت فعلی را به دوگانگی و بی‌عدالتی متهم کرد و یادآور شده است، در حالی که دختران مسوولان حکومتی در خارج از کشور به تحصیل مشغول‌اند، دختران افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شده‌اند. این جنبش تاکید کرد که تاریخ این خیانت‌ها را فراموش نخواهد کرد و زنان و دختران افغانستان در برابر ظلم و جهل تسلیم نخواهند شد. اعضای این جنبش‌ها با هم‌صدایی از مردم افغانستان خواستند که در کنار زنان برای آزادی کشور بایستند و از جامعه‌ی جهانی تقاضا کردند که سکوت را شکسته و با اقدامات عملی، بر حکومت فعلی فشار آورند تا حقوق زنان و دختران افغانستان بازگردانده شود. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

جیمز کاریوکی، معاون نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد به مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به روی دختران واکنش نشان داده و این اقدام را وحشتناک‌ خوانده و آن‌ را محکوم کرده است. جیمز کاریوکی این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان مطرح کرده و گفته است که ممنوعیت تحصیل دختران در رشته‌های طبی جان هزاران زن و کودک را در افغانستان به خطر می‌اندازد. معاون نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد تاکید کرد: «این یک شکست غم‌انگیز دیگر است که بر رنج زنان اهل افغانستان افزوده است.» وی خواهان انتصاب فرستاده‌ای ویژه سازمان ملل برای افغانستان شده است تا به شکل‌گیری گفتگوهای معنادار میان جامعه بین‌المللی و حکومت فعلی کمک کند. همچنین جیمز کاریوکی به فقر و وضعیت زند‌گی شهروندان افغانستان اشاره کرده و گفت که بریتانیا ۲۰۰ میلیون دالر کمک طی سال روان مالی به این کشور اختصاص داده است. او تصریح کرده است: «ما از جامعه‌ی جهانی می‌خواهیم که هر کاری که ممکن است برای حمایت از افغان‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه در این ماه‌های زمستانی انجام دهد.» این در حالی است که لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دایمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیز منع آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی را غیرقابل دفاع خوانده است. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اتحاد فعالان حقوق بشر درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پناه‌جویان اهل افغانستان در شهرک بشردوستانه ابوظبی با شرایط نامناسب و غیرانسانی مواجه هستند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت ناگوار پناه‌جویان اهل افغانستان در این «اردوگاه» ابراز کرده است. اتحاد فعالان حقوق بشر تاکید کرد که این کمپ پناه‌جویان در یک منطقه صنعتی دورافتاده واقع شده و فاقد امکانات اولیه زیستی است. اعلامیه با اشاره بر محدویت‌ها در این اردوگاه، گفت که شرایط زندگی به شدت آسیب‌پذیر و نگران‌کننده است. این فعالان افزودند: «غذاهای بی‌کیفیت، نبود آب آشامیدنی صحی و هوای نامناسب و مسموم‌کننده از جمله مشکلاتی است که سلامت جسمی و روانی ده‌ها پناه‌جو را در این شهرک به خطر انداخته است.» اتحاد فعالان حقوق بشر همچنان گفت که مسوولان امنیتی این کمپ با تهدید و ارعاب مانع تصویربرداری از جریان اعتراضات آن‌ها می‌شوند. همچنین این نهاد با ابراز نگرانی از خطر بازگشت اجباری این پناه‌جویان به افغانستان از نهادهای بین‌المللی و کشورهای دخیل، به ویژه آمریکا خواسته که به وضعیت آن‌ها رسیدگی کرده و تسریع روند انتقال آنان به کشورهای امن را در اولویت قرار دهند. پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، آمریکا و ناتو هزاران همکار افغان خود را از افغانستان تخلیه و به امارات متحده عربی و جاهای دیگر منتقل کردند. با آن‌که بیش‌تر از سه سال از انتقال آن‌ها می‌گذرد هنوز هم به کشورهای مهاجرپذیر اسکان داده نشده‌اند.

لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دایمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، می‌گوید که منع آموزش دختران افغانستان در انستیتوت‌های صحی غیرقابل دفاع است. خانم گرینفیلد این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که وضع این ممنوعیت از سوی حکومت سرپرست پذیرفتنی نیست. او تاکید کرد که محدودیت‌های حکومت فعلی کمک‌های بشردوستانه‌ی کشورها و نهادهای بین‌المللی را به افغانستان مختل می‌کند. نماینده دایمی آمریکا در سازمان ملل متحد افزود که با حکومت سرپرست به‌گونه دوجانبه تعامل کرده‌ تا مردم این کشور را کمک کند. خانم گرینفیلد می‌گوید که زنان و دختران باید در روند دوحه نقش داشته باشند. وی گفت که ایالات متحده آمریکا در کنار زنان افغانستان ایستاده است. این در حالی است که حکومت فعلی به دنبال اقدام‌های سرکوب‌کننده خود بر زنان، چند روز پیش انستیتوت‌های صحی دختران را بستند. سه روز پیش نیز وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا گفته بود که ممنوعیت رفتن دختران به انستیتوت‌های صحی توسط حکومت فعلی یک حمله غیرقابل توجیه به دسترسی آنان به آموزش است. باید گفت که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده به محدودیت علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که تبعیض‌ حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، حقوق و زندگی آن‌ها را تهدید می‌کند. آقای بلینکن در پیامی که در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده، دستورات تبعیض‌آمیز حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان را محکوم کرده است. وی تاکید کرده است که این اقدامات، علاوه بر نقض آشکار حقوق بشر، زندگی زنان و دختران در افغانستان را به خطر می‌اندازد. وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده آمریکا در ادامه افزوده است که مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در جامعه، نه تنها یک موضوع مربوط به برابری جنسیتی است؛ بلکه برای پیشرفت و ثبات اجتماعی و اقتصادی نیز امری حیاتی به شمار می‌رود. او گفت که کشورش به طور قاطع از حقوق زنان و دختران افغانستان حمایت می‌کند. آنتونی بلینکن بار دیگر متعهد شده است که آمریکا به تلاش‌های خود برای اطمینان از برخورداری زنان و دختران افغانستان از فرصت‌های برابر در جامعه، ادامه خواهد داد. وزیر خارجه‌ی آمریکا در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، با وضع قوانین و محدودیت‌های شدید، از جمله ممنوعیت تحصیل دختران در مقاطع بالاتر و منع فعالیت‌های شغلی برای زنان، موجب نگرانی گسترده‌ی جامعه‌ی جهانی شده است. حکومت فعلی در جدیدترین اقدام خود، انستیتوت‌های صحی را نیز به‌روی دختران بسته‌اند، اقدامی که به نگرانی‌ها درباره آینده‌ی خدمات بهداشتی و درمانی در افغانستان افزوده است.

نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته است که زنان و دختران افغانستان در حال حاضر از ابتدایی‌ترین حقوق خود محرم شدند. این نمایندگی با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که اقدامات حکومت سرپرست کشور را به‌سوی فقر، وابستگی دائمی و بدبختی سوق می‌دهد. در اعلامیه آمده است که سیاست‌های «غیراسلامی و غیرانسانی» حکومت فعلی، از جمله محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار، نه تنها نقض آشکار حقوق اسلامی و انسانی است، بل‌که دشمنی مستقیم با مردم افغانستان و آینده‌ی این کشور به شمار می‌رود. در ادامه آمده است: «چگونه می‌توان جامعه‌ی پایدار و پیشرفته ساخت وقتی نیمی از جمعیت آن از مشارکت فعال محروم باشند؟» نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته است که اعمال حکومت فعلی را شدیدا محکوم کرده و تعهد خود را برای حمایت از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران تجدید کند. در بخشی از اعلامیه گفته شده است: «ضروری است که از طریق یک راهکار منسجم و متحد و با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای موجود برای احیای یک نظام ملی مشروع، مسوول و مبتنی بر عدالت و اراده‌ی مردم اقدام شود.» نمایندگی افغانستان از مردم کشور خواسته است که با اتحاد و همبستگی برای آینده‌ی عادلانه‌تر و آزادتر تلاش کنند. درحالی‌که نگرانی‌های جدی درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطرح می‌شود که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی درتازه‌ترین مورد گفته است که از نظر این گروه «حقوق مردم» تأمین است. نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد از حکومت فعلی خواسته به تعهدات افغانستان در زمینه‌ی حقوق بشر پابند باشند. احترام به حقوق بشر از شرط‌های کشورها برای تعامل با این گروه عنوان می‎‌‎شود.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌گوید که حکومت سرپرست با تشدید سیاست‌های خود، از جمله آزارواذیت جنسیتی زنان و دختران، رنج مردم افغانستان را عمیق‌تر کرده و چشم‌انداز یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات را از بین می‌برد. خانم امیری این اظهارات را شب گذشته (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) در پیامی در حساب کاربری ایکس خود به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر مطرح کرده است. او تاکید کرد: «در روز حقوق بشر ما باید محوریت حقوق بشر را در رسیدگی به بحران در افغانستان بشناسیم.» نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان افزود که میلیون‌ها نفر در افغانستان در بیش از چهاردهه جنگ متحمل نقض حقوق بشر شده‌اند. وی گفت: «تشدید سیاست‌های آزارواذیت جنسیتی علیه زنان و دختران و تجاوزات علیه گروه‌های قومی و مذهبی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر همچنان درد و رنج مردم افغانستان را عمیق‌تر می‌کند و چشم‌انداز یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات را از بین می‌برد.» خانم امیری می‌گوید که تعامل با حکومت سرپرست بدون در نظر گرفتن حقوق بشر، امری بعید است. این مقام آمریکایی گفت که سیاست‌های حکومت فعلی موجب حذف کامل زنان از جامعه شده است. قابل ذکر است که افغانستان بعد از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست با بحران حقوق بشر مواجه شده است. با این وجود حکومت فعلی مدعی است که حقوق بشر در کشور تأمین است. درحالی‌که بیش از سه سال می‌شود زنان و دختران از حق اساسی آموزش و کار محروم شدند.

همزمان با روز جهانی حقوق بشر، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان خواستار حمایت از فعالان حقوق‌‌ بشر در افغانستان شده است. آقای بنت امروز (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که وی شجاعت و مقاومت کسانی را که هم‌اکنون در افغانستان خواستار حقوق خود هستند و حقوق بشر را مطالبه می‌کنند، ستایش می‌کند. او تاکید کرده است که شهروندان افغانستان با آزارواذیت‌ جنسیتی، محدودشدن فضای مدنی، شکنجه و بدرفتاری، به حاشیه‌رانده‌شدن اقلیت‌های قومی و بحران بشردوستانه مواجه هستند. گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد افزود: «بیایید همه در کنار آنان باشیم.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، حقوق‌‌ بشری شهروندان کشور را به‌صورت گسترده نقض کرده است. حکومت فعلی زنان و دختران را از حق کار و آموزش محروم کرده‌ و متهم به سرکوب حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و رسانه‌ها و فعالان مدنی است. ۱۰ دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان به مناسبت این روز از حکومت سرپرست خواسته است که تعهدات حقوق بشری را بپذیرند.

برنامه جهانی غذا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دسترسی به غذا فقط یک نیاز نیست، بلکه حق انسانی افراد است. این نهاد این اظهارات را امروز (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) به مناسبت روز جهانی حقوق بشر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «برنامه جهانی غذا در افغانستان راه را برای آینده‌ای هموار می‌کند که در آن هیچ‌کس گرسنه نخوابد.» همچنین پیش از این، برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که بیش از ۱۴ میلیون تن در زمستان پیش‌رو در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. از جانبی هم اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان نیز امروز گفته که طی نُه ماه گذشته برای ۱۵.۳ میلیون تن در افغانستان کمک کرده است. طی سه سال گذشته مردم افغانستان با بحران شدید اقتصادی مواجه بوده و میزان بیکاری هر روز افزایش پیدا می‌کند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر از حکومت سرپرست خواسته است که تعهدات جهانی حقوق بشر را برای صیانت و شکوفایی نسل کنونی و آینده بپذیرند. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) با نشر اعلامیه‌ای به نقل از روزا اوتنبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته است که با وجود بهبود امنیت و کاهش منازعات مسلحانه‌ی خشونت‌بار، اقدامات در پیوند به حفاظت و حمایت از حقوق بشر به‌صورت مداوم و خطرناک در حال فرسایش است و زنان و دختران بار سنگین آن را متحمل می‌شوند. خانم اوتنبایوا همچنان به تبعیض نظام‌مند علیه زنان و دختران افغانستان، از جمله محرومیت آنان از آموزش و کار نیز اشاره کرده است. او خطاب به مسوولان حکومت فعلی تاکید کرد: «قدرت مسوولیت را نیز به همراه دارد. ادعای مقام‌های حاکم برای نمایندگی مشروع از مردم افغانستان در ملل متحد، باید با تلاش‌های واقعی برای حفاظت و پیشبرد معیارها و ارزش‌های مشترک مان به همراه باشد.» همچنین یوناما به نقل از از فیونا فریرز، نماینده‌ی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نوشته است که اگر محرومیت شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران از حقوق شان ادامه یابد، یک شکست آشکار و عمدی در خصوص حمایت از آنان و عدم مسوولیت‌پذیری برای رفاه مردم افغانستان است. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع سازمان ملل متحد تصویب شد و افغانستان از حامیان این اعلامیه بود. با این وجود در بیش از سه سال حاکمیت حکومت فعلی بر افغانستان، این کشور با بحران حقوق بشر مواجه شده است.