اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ممنوعیت ورود کارمندان زن افغانستان به دفترهای ملل متحد، بر روند کمک‌رسانی بشردوستانه تأثیر منفی گذاشته است. این سازمان امروز (دوشنبه، ۲۷ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این محدودیت‌ها توانایی نهادهای امدادرسان را برای ارزیابی نیازهای زنان و دختران، نظارت بر برنامه‌های بشردوستانه و ارائه‌ی کمک‌های متناسب با شرایط فرهنگی جوامع محدود کرده است. وی تاکید کرد که حضور کارمندان زن افغانستان برای شناسایی نیازهای زنان و دختران آسیب‌دیده و فراهم‌کردن دسترسی آن‌ها به کمک‌های بشردوستانه اهمیت دارد. قابل ذکر است که محدودیت بر فعالیت این کارمندان، روند ارائه‌ی خدمات به بخشی از افراد نیازمند را با دشواری روبرو کرده است. اوچا افزوده است که نهادهای بشردوستانه برای ادامه‌ی فعالیت‌های خود با شرایط موجود سازگار شده‌اند؛ اما این اقدام‌ها نمی‌تواند جایگزین نقش کارمندان زن در ارزیابی نیازها و فراهم‌سازی کمک به زنان و دختران شود. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تصریح کرد که محدودیت‌های یادشده همچنان مانعی در برابر فراهم‌سازی مؤثر کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به شمار می‌رود.

پرستو یاری، فعال حقوق زن اهل افغانستان می‌گوید که محدودیت‌ها بر آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان و دختران، از نگرانی‌های جدی در باره‌ی وضعیت حقوق بشر در افغانستان است. خانم یاری گفته است در نشستی در شهر کاتوویتسه پولند، در باره‌ی وضعیت زنان و دختران افغانستان سخنرانی کرده است. وی در ادامه تاکید کرد که بیش از ۴۰ تن از جمله استادان دانشگاه، فعالان مدنی و یک نماینده پارلمان پولند، در این برنامه حضور داشتند. خانم یاری افزوده است که محرومیت دختران از آموزش متوسطه و تحصیلات عالی، محدودیت فرصت‌های کاری زنان و کاهش حضور آن‌ها در عرصه عمومی، از محورهای اصلی این نشست بوده است. وضعیت حقوق بشر در افغانستان و پیامدهای پنج سال حاکمیت حکومت سرپرست نیز در این برنامه بررسی شده است. او تصریح کرد که اشتراک‌کنندگان نگرانی خود را از وضعیت زنان و دختران افغانستان ابراز کردند و بر حق آنان برای آموزش، کار، برخورداری از آزادی‌های اساسی و زندگی با عزت تأکید ورزیدند. در بخش دیگری از این برنامه، تاریخ و فرهنگ افغانستان معرفی شد تا اشتراک‌کنندگان با جامعه افغانستان و شرایط کنونی این کشور بیشتر آشنا شوند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تازه‌ترین مورد هشدار داده است که ناامنی غذایی، بلایای طبیعی مکرر، نقض حقوق بشر، کم‌بود بودجه و مشکلات اقتصادی، بحران‌های بشری در افغانستان را عمیق‌تر کرده است. این نهاد امروز (شنبه، ۲۵ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که خانواده‌های بی‌جاشده و بازگشته در افغانستان همزمان با چندین بحران روبرو هستند و برای مقابله با این شرایط به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در اعلامیه آمده است که زنان و دختران از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین آسیب را از این بحران‌ها متحمل می‌شوند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد افزوده است که سیاست‌های تبعیض‌آمیز، دسترسی آن‌ها به آموزش، کار، فضاهای عمومی و خدمات اساسی را به‌ شدت محدود کرده است. این تاکید کرده است که کمک‌های هدف‌مند برای حمایت از بازگشت‌کنندگان و بی‌جاشدگان داخلی ضروری است. سازمان ملل در ادامه تصریح کرد که برای رسیدگی به بحران‌های موجود، با مقام‌های مسوول، شرکای توسعه‌ای و بخش خصوصی همکاری خواهد کرد تا مسوولیت حمایت از مردم افغانستان به‌گونه مشترک پیش برده شود. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت که تلاش‌های دادخواهانه این نهاد بر یافتن راه‌حل‌های پایدار برای بحران‌های بشری افغانستان، به‌ویژه حمایت از زنان و دختران، متمرکز خواهد بود. این در حالی است که در سال‌های پسین و همزمان با محدودیت‌های گسترده بر کار زنان در بسیاری از نهادهای دولتی، مؤسسه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، شماری از زنان برای تامین نیازهای خانواده‌های‌شان به کسب‌وکارهای خصوصی روی آورده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد، خواستار افزایش سرمایه‌گذاری در پشتیبانی از زنان روستانشین و فراهم‌سازی دسترسی برابر آن‌ها به زمین، آب، منابع مالی و خدمات کشاورزی شده است. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۲۱ میزان) به مناسبت روز جهانی زنان روستانشین، گفته است که زنان در روستاها برای تأمین مواد غذایی، مدیریت منابع آب، حفاظت از تنوع زیستی و احیای زمین‌های تخریب‌شده نقش مهمی دارند. در اعلامیه آمده است که اما حقوق و امکانات آن‌ها با سهم‌‌شان در این بخش‌ها متناسب نیست. بخش زنان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که زنان روستانشین باید در تدوین سیاست‌های زراعتی و تصمیم‌گیری در‌ باره‌ی بودجه‌های مربوط به تغییرات اقلیمی، حفاظت از محیط زیست و احیای زمین مشارکت داشته باشند. این سازمان از دولت‌ها، موسسه‌های مالی و شریکان توسعه، خواسته است با سرمایه‌گذاری مستقیم برای حمایت از زنان روستانشین و رفع موانع اقتصادی، زمینه‌ی تقویت معیشت و افزایش نقش آن‌ها در حفاظت از منابع طبیعی را فراهم کنند. قابل ذکر است که همه ‌ساله از ۱۵ اکتبر زیر نام «روز جهانی زنان روستانشین» به هدف یادآوری جایگاه و پشتیبانی از آن‌ها گرامی‌داشت می‌شود. در حالی این سازمان خواستار حمایت از زنان می‌شود که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان کودکان ملل متحد می‌گوید که در برخی مناطق افغانستان، نیمی از دختران پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند. این نهاد به مناسبت روز جهانی دختر گفته است که ازدواج کودکان پیامدهای عمیق، از جمله محرومیت از آموزش، خطر خشونت، زایمان زودرس و آسیب‌های مرتبط به بارداری را در پی دارد. یونیسف تاکید کرد که هر دختری سزاوار تجربه دوران کودکی، شایسته یادگیری، رشد، ایمن بودن، تقویت مهارت‌های فردی و داشتن فرصت برای شکل دادن آینده خود است. یونسف افزوده است که ازدواج در کودکی بسیاری از این فرصت‌های مهم را از دختران می‌گیرد. بر اساس یافته‌های بررسی‌های چندشاخصی افغانستان، در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی، دست‌کم ۲۸.۷ درصد زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله افغانستان پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند. یونیسف هشدار داد که مرگ‌ومیر ناشی از عوارض مرتبط با بارداری و یکی از علت‌های اصلی مرگ دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله در افغانستان ازدواج پیش از وقت است. این دفتر ملل متحد افزوده است که ازدواج کودکان پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر نیست. همچنین برآوردهای جهانی نشان می‌دهد که در ۲۵ سال گذشته با سرمایه‌گذاری در بخش آموزش دختران، اصلاح قوانین و گسترش حمایت‌های اجتماعی، از حدود ۶۸ میلیون مورد ازدواج کودکان جلوگیری شده است. یونیسف گفت جلوگیری از ازدواج کودکان در افغانستان به اقدام مشترک نیاز دارد. به گفته‌ی این نهاد، حفاظت از حق آموزش دختران و فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی امن و باکیفیت، تقویت حمایت از دخترانی که در معرض خطر ازدواج اجباری در سنین پایین قرار دارند یا با پیامدهای آن روبه‌رو شده‌اند، و حمایت از خانواده‌ها و جوامع آسیب‌پذیر برای مقابله با مشکلات اقتصادی، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است. صندوق کودکان ملل متحد از خانواده‌ها، جوامع محلی، روحانیون، مسوولان و مقامات دولتی و جامعه جهانی خواست برای پایان‌دادن به ازدواج کودکان اقدام مشترک انجام دهند. این نهاد تصریح کرد که به همکاری با جوامع محلی و شرکای خود برای جلوگیری از ازدواج کودکان و حمایت از دختران در معرض خطر در افغانستان ادامه خواهد داد.

منیژه باختری، سفیر و نماینده‌ی دایمی افغانستان در سازمان‌های بین‌المللی در ویانا، در شهر استراسبورگ فرانسه، با دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و شورای اروپا در باره‌ی وضعیت افغانستان و محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران گفتگو کرد. این نشست در کنسول‌گری عمومی اتریش برگزار شد و در آن، روی محرومیت زنان و دختران از آموزش، کار و حضور در زندگی عمومی و ضرورت حمایت بین‌المللی از حقوق اساسی آن‌ها بحث شد. خانم باختری در این نشست بر هماهنگی تلاش‌های بین‌المللی، ادامه‌ی تعاملات دیپلماتیک و نقش هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در رسیدگی به چالش‌های این کشور تاکید کرد. او بر اهمیت تداوم توجه جامعه جهانی به وضعیت مردم افغانستان به‌ ویژه زنان و دخترانی که با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند، تاکید کرد. این نشست در حالی برگزار می‌شود که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که تأمین امنیت پایدار در افغانستان بدون احترام به حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت فراگیر و پاسخگو ممکن نیست. آقای فایق این اظهارات را امروز (چهارشنبه، ۱۵ میزان) در نشست کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفت که جامعه‌ی جهانی باید از یک روند سیاسی به رهبری شهروندان افغانستان حمایت کند؛ روندی که در آن حقوق زنان و دختران مورد احترام قرار گیرد. فایق در بخش دیگری از سخنانش، حملات هوایی پاکستان در کنر و هلمند را محکوم کرد. وی تاکید کرد که بر اساس گزارش یوناما، دست‌کم ۱۰ غیرنظامی که بیش‌تر آن‌ها کودکان بودند، در این حملات کشته شده‌اند. او افزوده است که تامین امنیت و ثبات در افغانستان نیازمند حکومت‌داری مشروع، فراگیر و پاسخگو و حمایت هماهنگ‌ جامعه‌ی جهانی از یک روند سیاسی به با مشارکت همه به شمول زنان است. حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به چهار میلیون دختر ممکن است از آموزش محروم شوند.