نهاد حقوق بشری «رواداری» درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با همکاری سه نهاد حقوق بشری دیگر، فهرست نهایی قاضی‌های برجسته‌ی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان را مشخص کرده است. این نهاد فهرست این قاضی‌ها را مشخص کرده و گفته است که آن‌ها مسوولیت نشست‌های دادگاه مردمی برای زنان افغانستان که از هشتم تا دهم ماه اکتبر سال جاری میلادی در شهر مادرید اسپانیا برگزار می‌شود را بر عهده خواهند داشت. این نشست‌ها با همکاری نهاد حقوق بشری رواداری، موسسه‌ی حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، نهاد پژوهش و توسعه و مجمع مدافعان حقوق بشر برگزار می‌شود. نهاد حقوق بشری رواداری در ادامه تاکید کرده است که دادگاه مردمی برای زنان افغانستان با بررسی بیانیه‌های سارنوالان، روایت‌های زنان قربانی و شواهد ارائه‌شده از سوی متخصصان، نظام تعذیب مبتنی بر جنسیت حکومت فعلی را در چارچوب اصول و موازین حقوق بین‌الملل ارزیابی خواهد کرد. در ادامه آمده است که این نهادها بستر حیاتی را برای مستندسازی و افشای نقض سیستماتیک حقوق بشر، تقویت صدای قربانیان و ایجاد همبستگی جهانی در راستای تحقق عدالت و پاسخ‌گویی، فراهم می‌آورند. نهادهای حقوق بشری گفته‌اند که قاضی‌های این دادگاه، متشکل از حقوق‌دانان برجسته، دانشگاهیان و مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان خواهند بود. فرصت نشر شده نشان می‌دهد که در ترکیب این هیات قضایی، افرادی از کشورهای افغانستان، اسپانیا، مصر، آمریکا، ایتالیا، آفریقای جنوبی و هندوستان حضور دارند. این نهاد حقوق بشری در ادامه افزوده است: «اظهارات زنان افغانستان نباید پشت درهای بسته باقی بمانند، بلکه باید به عرصه عمومی جهانی راه یافته، در برابر فراموشی مقاومت صورت گرفته، عدالت مطالبه شده و همبستگی ایجاد شود.» این در حالی است که نهاد حقوق بشری رواداری، اوایل ماه اسد سال جاری خورشیدی اعلام کرد که با همکاری سه نهاد حقوق بشری دیگر، نخستین دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در پیشگاه دادگاه دایمی مردمی را راه‌اندازی کرده است. در حالی فهرست این دادگاه مشخص می‌شود که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مشارکت زنان در روندهای تصمیم‌گیری یک لطف یا امتیاز نیست، بلکه یک حق اساسی است. آقای گوترش با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که پیشرفت در زمینه برابری جنسیتی در سطح جهان «آهسته و نابرابر» بوده و تا‌‌‌ اکنون هیچ کشوری به برابری کامل برای زنان و دختران دست نیافته است. وی در ادامه تاکید کرده است که حقوق و فرصت‌های برابر، موضوعات حزبی یا سیاسی نیستند و رهبران جهان باید با «صداقت، اقدام عملی و تعهد» برای تحقق برابری تلاش کنند. او در ادامه افزوده است: «رهبران باید صریحاً صحبت کنند، عمل کنند و برابری‌ای را که جهان ما به شدت به آن نیاز دارد، محقق سازند.» قابل ذکر است که برابری جنسیتی یکی از اهداف «توسعه پایدار سازمان ملل» تا سال ۲۰۳۰ است، اما پیشرفت در این بخش به کندی پیش می‌رود. میلیون‌ها زن و دختر هنوز از آموزش، اشتغال، مشارکت سیاسی و حقوق برابر محروم‌اند. سازمان ملل هشدار داده که بدون حضور و مشارکت واقعی زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی، تحقق توسعه پایدار و صلح جهانی ناممکن خواهد بود. در حالی آنتونیو گوترش این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع می‌گویند که فاروق اعظم، مشاور وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست، به‌دلیل انتقاد از محدودیت‌‌ها بر امدادگران زن در مناطق زلزله‌زده‌ی شرق افغانستان، بازداشت شده است. فضل‌الهادی وزین، از سیاست‌مداران حکومت پیشین، روز (دوشنبه، ۲۴ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از بازداشت آقای اعظم خبر داده و گفته است که بازداشت فاروق اعظم به اتهام حمایت از آموزش دختران و طرح برخی انتقادات علمی و مسالمت‌آمیز، اقدامی نگران‌کننده و مغایر با اصول آزادی بیان، مصالح ملی و منافع آینده افغانستان است. وی در ادامه تاکید کرده است: «ما باور داریم که نقدهای علمی و دیدگاه‌های د‌‌ل‌سوزانه نه تهدید؛ بلکه فرصتی برای تفاهم  اصلاحات و پیش‌رفت کشور محسوب می‌شوند.» این سیاست‌مدار حکومت پیشین خواستار آزادی فوری و بدون قید‌و‌شرط فاروق اعظم شده است. همچنین در ادامه آمده است که آقای اعظم روز (شنبه، ۲۲ سنبله) از سوی نیروهای دولتی بازداشت شده است و هنوز در توقیف به‌سر می‌برد. قابل ذکر است که مشاور وزارت انرژی و آب در نامه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده به پسرش تایید کرده که در بازداشت به‌سر می‌برد. او در این نامه گفته است: «من در بازداشت هستم، موضوع من تعلیم زنان، علوم عصری و کمی‌وکاستی قانون امر به معروف پنداشته می‌شود.» فاروق اعظم در ادامه افزوده است: «این مواردی است که به‌خاطر آن‌ها، حاضرم سخت‌ترین شرایط را بپذیرم. به استحکام دین، وطن و امارت متعهدم.» این در حالی است که پس از وقوع زمین‌لرزه در شرق افغانستان، فاروق اعظم از عدم حضور داکتران زن و محدودیت بر امدادگران زن انتقاد کرده بود. مشاور وزارت انرژی و آب در آخرین پست فیسبوکی خود نوشته بود: «پرستاران زن باید به کنر بروند تا درس داده شود که آموزش زنان مفید است و این نمونه‌ای عملی از اهمیت تحصیل زنان در جامعه خواهد بود.» زمین‌لرزه‌ی مرگ‌باری در نهم سنبله، شرق افغانستان را تکان داد که بیش از دو هزار و ۲۰۰ تن جان باختند و بیش از سه هزار تن دیگر زخمی شدند. با این وجود، سازمان ملل، نهاد‌های حقوق بشری و ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، بار‌ها در رابطه به این زمین‌لرزه‌ی مرگ‌بار اخیر در ولایت‌های کنر و ننگرهار، بر نقش حیاتی زنان در روند کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان تاکید کردند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۱۱ تن، به شمول چهار زن را در ولایت تخار به اتهام روابط خارج از ازدواج و سرقت، شلاق زده است. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد در ولسوالی‌های ینگی‌قلعه و خواجه بهاءالدین ولایت تخار با حضور مسوولان محلی و مردم ملکی مجازات شدند. در اعلامیه آمده است که این افراد از چهار ماه تا سه سال زندان و همچنان به ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. حکومت فعلی روز گذشته نیز چهار تن را در ولایت‌های بلخ و لغمان شلاق زده و به زندان محکوم کرده بودند. براساس گزارش‌های رسانه‌ها، حکومت سرپرست از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون، بیش از ۶۰۰ تن را در سراسر کشور مورد مجازات بدنی قرار داده‌اند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده است. همچنین حکومت فعلی ده نفر را در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌ است. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی علنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. پیشتر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان‌ ملل برای افغانستان، اجرای حکم شلاق را ناقض قوانین بین‌المللی دانست و افزوده است: «این مجازات‌های شدید در سال ۲۰۲۵ میلادی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته‌اند و باید فورا متوقف شوند.»

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان به دلیل محدودیت‌ها بر دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی، یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد. آقای ترک این سخنان در آغاز شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست افغانستان نه‌تنها دسترسی زنان به خدمات صحی را محدود کرده‌، بلکه بسیاری از حقوق بشری آنان را نیز نقض کرده است. وی در ادامه تاکید کرده است: «طی سال گذشته، حذف زنان و دختران از زندگی عمومی تقریباً کامل شده است.» همچنین کمیسر عالی حقوق ‌‌بشر سازمان ملل متحد در این نشست به اخراج مهاجران افغانستان از ایران و پاکستان و شماری دیگر از کشورها اشاره کرد و افزوده است که سیاست‌ها و رویه‌هایی که حقوق مهاجران و پناهندگان را نقض می‌کنند، در برخی کشورها در حال عادی شدن هستند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. در حال حاضر افغانستان با بحران جدی بشری مواجه است و نیمی از ‏جمعیت کشور نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. در همین حال اخراج ‏گروهی مهاجران افغانستان از کشورهای همسایه، به وخامت وضعیت ‏افزوده است.‏ همزمان با این، نهادهای سازمان ملل از کمبود داکتران زن در کشور هشدار داده‌اند.

نمایند‌گی دایمی افغانستان در جینوا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که امروز (دوشنبه، ۱۷ سنبله) شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار می‌شود و وضعیت حقوق بشر در افغانستان در مرکز توجه قرار دارد. این نمایند‌گی با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در این نشست، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارشی تازه درباره وضعیت افغانستان ارایه خواهد کرد. نمایندگی دایمی افغانستان در جینوا در ادامه تاکید کرد که پس از ارائه گزارش، گفتگوی میان نمایند‌گان کشورهای مختلف برگزار می‌شود. این نشست فرصتی مهم برای بررسی و بیان چالش‌ها و نگرانی‌های حقوق بشری در افغانستان خواهد بود. این شورا با اشاره به بازداشت‌های اخیر زنان در کابل گفته است که تازه‌ترین گزارش یوناما که در ۱۰ آگوست منتشر شد، نمونه‌های مشخصی از نقض حقوق بشر را برجسته می‌سازد. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز گفته بود حکومت سرپرست از نظام قضایی و حقوقی افغانستان به‌عنوان ابزاری برای سرکوب زنان، دختران و افراد دگرباش جنسی استفاده می‌کند. پیش از این، نهادهای حقوق بشری از وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه نقض گسترده حقوق زنان در افغانستان، ابراز نگرانی کرده و خواهان سازوکار مشخصی برای پاسخ‌گویی حکومت فعلی شده‌اند.

بیش از صد نهاد مدنی و مدافع حقوق بشر در یک نامه‌ی مشترک سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، خواستار ‏ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی پاسخ‌گویی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. این نامه که امروز (پنج‌شنبه، ۶ سنبله) منتشر شده، از سوی ۸۶ نهاد مدنی داخلی و ۲۲ نهاد بین‌المللی، از جمله سازمان عفو ‏بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر امضاء شده است. در نامه آمده است که سازوکاری از سوی شورای حقوق بشر ایجاد شود که بتواند از روند پاسخ‌گویی در قبال موارد نقض فاحش ‏و سیستماتیک حقوق بشر و جرایم مشمول حقوق بین‌الملل حمایت کند.‏ این نهادها تاکید کرده‌اند که سازوکار پاسخ‌گویی می‌تواند از دسترسی به قربانیان و بازماندگان به عدالت، حقیقت و جبران خسارت حمایت ‏کند و به چرخه‌های خشونت و معافیت از مجازات پایان دهد.‏ نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر در ادامه افزوده‌اند که سازوکار پاسخ‌گویی مکمل مأموریت گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان ‏خواهد بود. همچنین این نهادها در بخشی از نامه، بر تمدید مأموریت این گزارشگر نیز تاکید کرده‌اند.‏ پیش از این نهادهای جامعه مدنی خواستار ایجاد یک سازوکار برای تحقیق، گردآوری، حفظ و تحلیل اسناد و شواهد موارد نقض ‏جدی حقوق بشر در افغانستان شده بودند.‏ قابل ذکر است که اخیراً گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و برخی کشورها نیز از ایجاد این مکانسیم حمایت کردند.‏

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده که چهار سال پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، حقوق و کرامت زنان و دختران به‌گونه‌ای سیستماتیک نقض شده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که هیچ‌یک از محدودیت‌های وضع‌شده لغو نشده و با صدور هر فرمان تازه، زنان بیشتر از زند‌گی اجتماعی حذف شده و همچنان دختران در افغانستان پس از سن ۱۳سالگی از آموزش محروم شده‌اند. در ادامه آمده است که زنان و دختران از بیشتر مشاغل و فعالیت‌های سیاسی کنار گذاشته شده‌اند و در بسیاری از مناطق، حتی اجازه رفت‌وآمد بدون همراهی مرد را ندارند. بخش زنان سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش هشدار داده است که محرومیت زنان و دختران از آموزش در رشته‌های طبی، محدودیت در درمان توسط پزشکان مرد و کاهش کمک‌های خارجی باعث شده زنان به خدمات صحی ضروری دسترسی نداشته باشند. این سازمان تاکید کرده است که پیامدهای این وضعیت تکان‌دهنده است و به افزایش مرگ‌ومیر مادران، گسترش ازدواج‌های اجباری دختران و افزایش خشونت علیه زنان انجامیده است. بخش زنان سازمان ملل متحد ضمن ستایش از شجاعت و ایستاد‌گی زنان افغانستان، از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا در برابر این بحران سکوت نکند. سازمان ملل در بخشی از گزارشش افزوده است که حمایت از زنان و دختران در افغانستان یک ضرورت فوری می‌باشد. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که نیمی از کارمندان زن در نهادهای جامعه‌ی مدنی افغانستان در سال جاری میلادی به‌دلیل محدودیت‌ها، کاهش کمک‌های بشردوستانه و نبود بودجه، شغل خود را از دست داده‌اند. این نهاد در گزارشی که در وب‌سایت هندوستان‌تایمز منتشر شده، گفته است که بیش از یک‌سوم سازمان‌های مدنی هشدار داده‌اند که اگر وضعیت کنونی به همین شکل ادامه پیدا کند، توانایی آن‌ها برای دسترسی به زنان و دختران به‌شدت کاهش خواهد یافت یا به‌طور کلی متوقف می‌شود. بخش زنان سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی تاکید کرده است که چهار سال پس از روی‌کارآمدن دوبار‌ه‌ی حکومت سرپرست، زنان و دختران در افغانستان همچنان از آموزش، کار و ساختارهای حکومتی محروم‌ هستند. گزارش به نقل از سوزان فرگوسن، نمایند‌ه‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در امور زنان افغانستان، هشدار داده است که ادامه‌ی این روند نه تنها زنان؛ بلکه خانواده‌ها، جامعه و کل کشور را متضرر می‌سازد. او تاکید کرده است: «زنان و دختران هنوز هم از رفتن به مکتب‌های متوسطه، دانشگاه‌ها و بیش‌تر شغل‌ها محروم‌اند. این امر آیند‌ه‌ی یک نسل کامل از دختران افغانستان را نابود کرده است.» سوزان فرگوسن در ادامه گفت که زنان و دختران در افغانستان، بیش‌ترین آسیب کاهش کمک‌های بین‌المللی را به دوش می‌کشند. آمار سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. همچنان ۴۸ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. قابل ذکر است که بیش‌تر آمار نیازمندان کمک‌های بشردوستانه زنان و دختران هستند.