در پی کاهش بودجه و لغو ویزاهای شماری از پناه‌جویان افغانستان در آمریکا، مجله‌ی آمریکایی فوربز در مقاله‌ی هشدار داده است که این تصمیم، زنان و دختران افغانستان را در معرض خطر اخراج به کشوری قرار داده که در آن با آپارتاید جنسیتی مواجه می‌شوند. در این مقاله آمده است که با وجود گام‌های مهمی برای عدالت و پاسخ‌گویی مقام‌های حکومت سرپرست برداشته شده است، اما حمایت از زنان و دختران افغانستان در سایه کاهش کمک‌ها و لغو ویزاها، با چالش جدی مواجه شده است. حکومت دونالد ترمپ در ماه جنوری سال جاری میلادی، روند صدور ویزا برای مهاجران را متوقف و پرواز نزدیک به یک هزار و ۶۶۰ شهروند افغانستان به آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. مجله‌ی آمریکایی فوربز تاکید کرده است که با صدور این فرمان، بسیاری از پناه‌جویان از جمله زنان و دخترانی که به کشورهای همسایه فرار کرده بودند، با خطر جدی مواجه شدند. این مجله با اشاره به توقف کمک‌ها و لغو ویزای بیش از ۸۰ دختر دانشجوی افغانستان در عمان نوشته که آنان ممکن است بودجه‌ی حمایتی خود را از دست داده و مجبور به بازگشت به افغانستان شوند. همچنین در بخشی از مقاله آمده است که در حال حاضر، هیچ کشور دیگری در جهان وجود ندارد که زنان و دختران یک به یک از تمام حقوق انسانی خود محروم شوند و از تمام جنبه‌های جامعه حذف شوند. در حالی این مجله بر رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دو فعال حقوق بشر در مقاله‌ای در مجله بین‌المللی دیپلمات هشدار داده‌اند که عدام اقدام جامعه‌ی جهانی، فرصت ساختن سرنوشت را از زنان و دختران افغانستان خواهد گرفت. این مقاله از سوی نازیلا جمشیدی، فعال حقوق زن، و انی فورس‌هایمر، دیپلمات پیشین آمریکا، امروز (سه‌شنبه، ۲۶ حمل) نشر شده است و در این این مقاله آمده است که چهار سال پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، وضعیت زنان و دختران به‌گونه بی‌سابقه‌ای وخیم شده و جهان در برابر آن سکوت مطلق اختیار کرده است. نویسندگان این مقاله تاکید کرده‌اند که حکومت فعلی با وضع قوانین سخت‌گیرانه و محدودکننده، زنان را عملاً از عرصه‌های عمومی، آموزشی، کاری و حتا درمانی حذف کرده‌اند. همچنین در بخشی از این مقاله هشدار داده شده است که محروم‌ساختن زنان از آموزش طبی، در میانه بحران شدید صحی و افزایش مرگ‌ومیر مادران، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار برای افغانستان و به ویژه زنان و کودکان داشته باشد. نویسندگان این مقاله از سازمان ملل خواسته‌اند که زنان و دختران افغانستان را به‌گونه رسمی وارد میز گفت‌وگو با حکومت فعلی کند تا خود سرنوشت‌شان را رقم بزنند. آن‌ها طرح پیشنهادی سازمان ملل برای «رویکرد جامع در افغانستان» را ناکام و غیرشفاف خوانده و افزوده‌اند که این طرح به‌گونه خطرناکی می‌تواند آخرین اهرم‌های فشار جامعه‌ی جهانی را از بین ببرد. خانم جمشیدی و فورس‌هایمر  در این مقاله گفته‌اند که تا هنوز هیچ روند شفاف و مشورتی با افغانستانی‌ها، به‌ویژه زنان، در این طرح دیده نمی‌شود و نقش مردم افغانستان در آن، به‌گونه‌ نگران‌کننده‌ای، به سطح «ذی‌نفع» تنزیل یافته است. آن‌ها تاکید کرده‌اند که چشم‌پوشی از حقوق زنان و دختران افغانستان و دادن امتیازهای سریع و برگشت‌ناپذیر به حکومت فعلی، تنها به تداوم ظلم و سرکوب مشروعیت خواهد داد. در حالی آنان از وضعیت بد زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان جهانی بهداشت برای افغانستان اعلام کرده است که با اجرای یک پروژه مشترک در بامیان، بیش از  ۳۸ هزار مادر و کودک اکنون به خدمات صحی نجات‌بخش دسترسی دارند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این برنامه با سرمایه‌گذاری ۱.۱ میلیون دالر، سبب تقویت خدمات صحی در سه شفاخانه‌ی ولسوالی‌های دوردست بامیان شده است. در گزارش در مورد ولسوالی‌های که این شفاخانه‌ها تجهیز شده است، معلومات ارائه نشده است. سازمان جهانی صحت تاکید کرده است که تحت این پروژه‌ی صحی، مرکزهای درمانی به دارو و وسایل طبی ضروری تجهیز شده که زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات به بیش از ۳۸ هزار مادر و کودک را فراهم شده است. این سازمان افزوده است که برای بهبود کیفیت خدمات بهداشتی در بامیان، ۲۵۰ کارمند صحی را در حوزه‌ی مراقبت‌های مادر و کودک نیز آموزش داده است. سازمان جهانی صحت گفته است که افغانستان یکی از بالاترین نرخ مرگ‌ومیر مادران را در سطح منطقه‌ی شرق مدیترانه دارد که در هر ساعت یک مادر جان می‌دهد. قابل ذکر است که پس از تحولات سیاسی سال‌های اخیر، نظام بهداشت افغانستان نیز با چالش‌های گسترده‌ای از جمله کم‌بود بودجه، نبود امکانات، کاهش دست‌رسی به خدمات تخصصی و مهاجرت نیروهای ماهر روبرو شده است. همچنین محدودیت‌های حکومت سرپرست در حوزه‌ی زنان، سبب وخامت نظام بهداشتی این کشور شده است. طوری‌که آموزش دختران در حوزه‌های طبی ممنوع شده و پس از حاکمیت این گروه، هیچ پزشک زنی تربیه نشده است. پیش از این سازمان ملل از پیامد‌های زیان‌بار ممنوعیت آموزش دختران هشدار داده و گفته که سبب افزایش مرگ‌ومیر زنان می‌شود.

شورای بین‌المللی کریکت (آی‌سی‌سی) اعلام کرده است که یک گروه کاری ویژه برای پشتیبانی از تیم کریکت زنان افغانستانی ایجاد کرده که شامل یک ایجاد یک صندوق و دوره‌های آموزشی می‌شود. این شورا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با ایجاد این گروه کاری، تیم کریکت زنان افغانستان در تبعید می‌توانند به مسیر ورزشی شان ادامه دهد. در اعلامیه آمده است که در هم‌کاری با بورد کریکت هند، انگلستان و استرالیا یک صندوق ویژه مالی برای حمایت مستقیم از این بازی‌کنان ایجاد می‌شود که هدف از ایجاد این صندوق، فراهم‌سازی امکانات مالی برای این کریکت‌بازان است. شورای بین‌المللی کریکت تاکید کرده است که در این گروه کاری، صندوق اختصاصی برای ارائه‌ی حمایت پولی مستقیم ایجاد خواهد شد که به ورزش‌کاران کمک می‌کند که منابع مورد نیاز خود را برای ادامه‌ی بازی در اختیار داشته باشند. در اعلامیه افزوده شده است که در کنار کمک مالی، این طرح شامل یک برنامه‌ پیشرفته‌ حرفه‌ای خواهد بود که آموزش‌های مربی‌گری، استفاده از امکانات جهانی و ره‌نمودهای اختصاصی را در بر می‌گیرد. همچنین جی شاه، رییس شورای بین‌المللی کریکت گفته است: «در همکاری با شرکای ارزشمند خود، ما مفتخریم که این کارگروه و صندوق حمایتی را راه‌اندازی می‌کنیم که با یک برنامه‌ی جامع با کارایی بالا تکمیل می‌شود تا اطمینان حاصل شود که بانوان کرکت‌تر آواره‌ی افغان می‌توانند به سفر خود در این ورزش ادامه دهند.» او گفته است که این ابتکار نشان‌دهنده‌ی تعهد شورای کریکت به رشد جهانی کریکت است. شورای بین‌المللی کریکت می‌گوید است که بر این باور است که این ابتکار نه‌تنها به حفظ ورزش حرفه‌ای زنان افغانستان کمک می‌کند، بلکه نقش ورزش به‌عنوان نیروی متحدکننده را تقویت می‌کند. پیش از این، تیم کریکت زنان افغانستان از حمایت‌نشدن از سوی کمیته‌ی بین‌المللی کریکت انتقاد کرده بودند. قابل ذکر است، زمانی که حکومت سرپرست در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، قدرت را به دست گرفت، ورزش دختران را کاملا ممنوع کرد که در پی آن همه‌ی گروه‌‌های ورزشی دختران لغو شد. شماری از این ورزش‌کاران با هم‌کاری نهادهای جهانی از افغانستان بیرون شدند. ۲۵ بازی‌کن زن که در سال ۲۰۲۰ میلادی برای آموزش در تیم کریکت افغانستان انتخاب شده بودند، پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان در استرالیا زندگی می‌کنند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که محدودیت‌های حکومت سرپرست سبب شده است تا شماری از خانواده‌ها، آموزش فرزندان‌شان را در اولویت‌های زندگی‌شان قرار ندهند. این نهاد با نشر گزارشی هشدار داده است که تا اکنون ۱.۵ میلیون دختر افغانستانی از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند. در بخشی از گزارش اوچا آمده است که این محدودیت‌ها دختران را در معرض خطر بی‌سوادی، ازدواج‌های اجباری و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت قرار داده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرده است که طبق یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۱ درصد از خانواده‌ها به دلیل مشکلات مالی، آموزش را از اولویت‌های خود حذف کرده‌اند. همچنین این سازمان بین‌المللی خاطرنشان کرده است که کودکان اخراج‌شده از کشورهای همسایه، در افغانستان با چالش‌های جدی آموزشی روبه‌رو هستند. در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، از میان ۱۸۲ هزار کودک بازگشتی، تنها ۲۰ درصد آنان به آموزش دسترسی پیدا کرده‌اند. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده بود که بیش از دو میلیون دختر در سال ۲۰۲۵ از مکاتب متوسطه در افغانستان محروم شده‌اند. حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

صدیقه مشتاق، فعال حقوق زنان از افغانستان، در مراسمی در ایتالیا، نشان افتخاری «سفیر قانون‌گرایی» را از سوی انجمن بین‌المللی روتاری این کشور دریافت کرد. این جایزه به پاس تلاش‌های پی‌گیر و شجاعانه‌ی صدیقه مشتاق در دفاع از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان، به او اهدا شده است. خانم مشتاق، با نشر متن سخنرانی خود در حساب کاربری ایکس خود نوشته که این جایزه را روز (جمعه، 22 حمل) در مراسمی در ایتالیا به دست آورده است. صدیقه مشتاق، در سخنرانی خود در این نشست گفته است: «این افتخار تنها متعلق به من نیست؛ بلکه به همه زنانی تعلق دارد که در افغانستان برای حق آموزش، آزادی و برابری می‌جنگند.» وی تاکید کرده است: «به عنوان یک زن افغانستانی، مادر و فعال اجتماعی با مشکلات زیادی روبرو بوده‌ام و پس از سقوط دولت در افغانستان، زنان سرکوب شدند اما من و دیگر زنان شجاع تصمیم گرفتیم سکوت نکنیم. باور دارم هر زنی که مبارزه می‌کند الهام بخش دیگر زنان است.» صدیق مشتاق افزوده است: «زندگی در کشوری جدید سخت است، اما فرصتی هم هست برای دفاع از حقوق بشر. من همچنان برای عدالت برابری و حقوق زنان مبارزه خواهم کرد.» این فعال حقوق زنان گفته است: «پیام من به تمام زنان این است که هیچ بی‌عدالتی برای همیشه دوام نمی‌آورد، اگر دست در دست هم دهیم هیچ‌کس نمی‌تواند ما را متوقف کند.» همچنین روتاری ایتالیا با اهدای این نشان، از مبارزه‌ی صدیقه مشتاق، در برابر تبعیض جنسیتی و تلاش‌هایش برای گسترش عدالت و قانون‌گرایی در جامعه‌ای که زنان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم‌اند، قدردانی کرده است. نشان سفیر قانون‌گرایی از سوی روتاری ایتالیا، به افرادی اهدا می‌شود که در ترویج عدالت، اخلاق، و حاکمیت قانون در جوامع خود نقش اثرگذار داشته باشند. در حالی این فعال حقوق زنان نشان «سفیر قانون‌گرایی» ایتالیا را دریافت می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مریم نواز، وزیر اعلی پنجاب، در نشست دیپلماسی آنتالیا در ترکیه از وضعیت آموزش دختران در افغانستان به شدت ابرار نگرانی کرده و اعلام کرد که نخستین دانشگاه هوش مصنوعی پاکستان در شهر لاهور تاسیس می‌شود. مریم نواز این اظهارات را در چهارمین دور نشست بین‌المللی «فروم دیپلماسی آنتالیا» که در ترکیه برگزار شده بود، مطرح کرده و با اشاره به بحران‌های بشری در کشورهای مختلف، محرومیت دختران و زنان افغانستان از آموزش را یکی از دردناک‌ترین مظاهر بی‌عدالتی عنوان کرد. وی تاکید کرده است: «در افغانستان، دختران از آموزش محروم‌اند. در فلسطین، کودکان زیر آوار مانده‌اند. در کشمیر، کودکان با تبعیض و خشونت روبرو اند. در سودان، کودکان کیلومترها راه می‌پیمایند تا غذایی بیابند.» مریم نواز در سخنرانی خود افزوده است که آموزش نباید تنها محدود به نصاب درسی باشد، بلکه «نیرویی برای درمان، راهی برای رفع محرومیت و ابزاری برای ساختن دنیایی بهتر» است. همچنین وزیر اعلی پنجاب در این نشست از تاسیس نخستین دانشگاه هوش مصنوعی پاکستان در شهر لاهور خبر داد و آن را گامی مهم در راستای آینده‌سازی نسل جوان پاکستان دانست. مریم نواز با اشاره به اصلاحات آموزشی در این ایالت گفت: «ما بیش از ۴ هزار مکتب ابتدایی را ارتقا داده‌ایم، اتاق‌های آموزش دیجیتال را در ۶ هزار مکتب راه‌اندازی کرده‌ایم و ۵۰ هزار بورس تحصیلی مبتنی بر شایستگی برای شاگردان مستعد اختصاص داده‌ایم.» وی از استخدام ۳۰ هزار معلم جدید، توزیع شیر در مکاتب برای مبارزه با سوءتغذیه و آموزش‌های حرفه‌ای برای معلمان خبر داد و افزوده است: «با استفاده از تکنولوژی و هوش مصنوعی، می‌خواهیم مدل آموزش سنتی را بازسازی کنیم.» مریم نواز در ادامه از طرح جدیدی با نام «شهر انترنتی نواز شریف» نیز پرده برداشت و آن را نماد آینده دیجیتال پاکستان معرفی کرد. در حالی مریم نواز ار حقوق آموزش دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی موسوم به «فمنا»، آغاز دوباره‌ی اخراج مهاجران اهل افغانستان بدون مدرک را محکوم کرده  و می‌گوید که این سیاست، جان هزاران نفر به‌ویژه زنان و دختران را با خطر فوری روبرو می‌سازد. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این اقدام کشور پاکستان، زندگی ۸۰۰ هزار شهروند افغانستانی را مورد هدف قرار می‌دهد. سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی با ابراز نگرانی، تاکید کرده است که این سیاست‌، جان و امنیت هزاران نفر به‌ویژه زنان و دخترانی که تحت حاکمیت حکومت سرپرست، با ظلم شدیدی از جمله حذف سیستماتیک از آموزش و کار، خشونت مبتنی بر جنسیت و محو کامل از جامعه‌ی خود مواجه هستند را تهدید می‌کند. همچنین این سازمان در بخشی از پیامش نوشته است که این اخراج‌ها نشان‌دهنده‌ی «ناکامی شدید» در رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و حمایت از پناهندگان است. سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی از دولت پاکستان خواسته است که این «سیاست مضر» خود را متوقف کند و تدابیری اتخاذ نماید که به حقوق و کرامت شهروندان افغانستانی که به‌دنبال امنیت در کشورش هستند، احترام بگذارد. این انتقاد‌ها در حالی‌ مطرح می‌شود که مقام‌های پاکستانی از آغاز دور تازه‌ای از اخراج مهاجران بدون مدرک افغانستانی خبر داده‌اند. موج نخست این اخراج‌ها در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی، هزاران خانواده را ناچار به بازگشت به افغانستان کرد؛ کشوری که به‌ویژه پس از تسلط حکومت سرپرست، برای زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده و تبعیض‌های سیستماتیک همراه شده است. همچنین چندی پیش نیز نهاد‌های حقوق بشری نسبت به بازگرداندن اجباری زنان افغانستانی به کشور هشدار داده‌اند. آنان تاکید کردند که در شرایط کنونی، بسیاری از زنان با خطر محرومیت از حق آموزش، کار، آزادی گشت‌وگذار و حتا آزار و پی‌گرد مواجه‌اند؛ مسایلی که بازگشت اجباری آنان به افغانستان را به یک بحران انسانی تبدیل می‌کند.

نشست ویژه‌ای درباره آموزش و مشارکت سیاسی زنان افغانستان در مقر سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ویانا برگزار شد. در این نشست خواستار حمایت عملی از زنان و دختران افغانستان شد. این نشست به ابتکار نمایندگی دایمی مالتا در سازمان ملل متحد و با همکاری سفارت و نمایندگی دایمی افغانستان برگزار گردید. فریدون سِینِرلی‌اوغلو، دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا، در این نشست خواستار حمایت عملی از زنان و دختران افغانستان شده و تاکید کرد که تمامی کشورهای عضو باید گام‌هایی جدی برای تضمین ایمنی، امنیت و مشارکت کامل زنان در افغانستان در همه عرصه‌های اجتماعی بردارند. اشتراک‌کنندگان در این نشست، بر اهمیت دسترسی زنان و دختران در افغانستان به آموزش و نقش کلیدی آنان در ساختار سیاسی کشور تاکید کردند. آنان آموزش دختران را ابزار بنیادین توانمندسازی و راهی به‌سوی صلح پایدار عنوان کردند. دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا در سخنان خود خواستار پشتیبانی مالی شایسته از طرح‌های ویژه و نیز تسهیل صدور ویزا برای زنانی شد که در برنامه‌های این سازمان شرکت می‌کنند یا هم‌اکنون در نهادهای آموزشی وابسته به آن تحصیل دارند. او تاکید کرد: «تنها از طریق چنین پشتیبانی‌هایی می‌توانیم تضمین کنیم که زنان افغانستان همچنان به آموزش و منابع تحول‌آفرین دسترسی داشته باشند.» همچنین ورونیک پِپِن هاله، نماینده کانادا در سازمان ملل نیز گفت: «زنان و دختران افغانستان خواستار اقدام‌های قاطع‌تر و موثرتر هستند. ما نمی‌توانیم در برابر وضعیت آنان سکوت کنیم یا بی‌تفاوت بمانیم. آنان شجاعتی کم‌نظیر از خود نشان داده‌اند و ما وظیفه داریم که در کنارشان بایستیم.» او با اشاره به تجربه شخصی‌اش در افغانستان افزود: «تحول مثبت نیازمند برنامه‌ریزی درازمدت است و گاه یک نسل زمان می‌برد؛ اما فروپاشی تنها در چند روز ممکن است.» در حالی اشتراک‌کنندگان خواستار دسترسی دختران افغانستان به آموزش می‌شوند که کومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

همزمان با روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه، شماری از زنان ورزشکار افغانستان ممنوعیت ورزش زنان را آشکارترین جلوه‌های ظلم اجتماعی در افغانستان توصیف کرده و خواستار لغو ممنوعیت ورزش زنان شدند. زنان ورزشکار خواستار مشارکت آزاد، ایمن و برابر زنان در ورزش شده و گفته‌اند: «حکومت فعلی با بستن دروازه‌های ورزش، بسیاری از زنان را به انزوا کشانده و آنان را از داشتن یک زندگی پویا و سالم محروم کرده‌اند.» ورزشکاران زن تاکید کرده‌اند که محدودیت‌های حکومت فعلی نه‌تنها زندگی زنان داخل کشور را تحت تأثیر قرار داده، بلکه ورزشکاران زن افغانستانی در بیرون از کشور را نیز متاثر ساخته است. باید گفت که مقررات فعلی فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) تیم‌های تبعیدی را ملزم می‌سازد که از سوی فدراسیون رسمی کشور خود به رسمیت شناخته شوند. اما در افغانستان به‌دلیل ممنوعیت ورزش زنان از سوی حکومت فعلی، این تیم از سوی فدراسیون داخلی تایید نمی‌شود. افغانستان اینترنشنال به نقل از سکینه خالقی، ورزشکار زن افغانستانی در تبعید نوشته است: «در افغانستان به ورزش ایروبیک مشغول بود، اما حکومت فعلی چندین‌بار به باشگاه آن‌ها حمله کرده و مانع ادامه فعالیت‌های ورزشی‌شان شده‌اند.» او افزود: «برای دستیابی به عدالت و برابری، همه باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. هیچ‌کس نباید از ابتدایی‌ترین حقوق خود، مانند ورزش کردن، محروم بماند.» قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط بر افغانستان، استفاده زنان و دختران از باشگاه‌های ورزشی را ممنوع کرده و ورزشکاران زن در تبعید را نیز به رسمیت نمی‌شناسند. سازمان ملل متحد در ماه اگست سال ۲۰۱۳، ششم اپریل را به‌عنوان «روز جهانی ورزش برای توسعه و صلح» نام‌گذاری کرد. از آن زمان، هر سال این روز برای گرامیداشت نقش ورزش در ایجاد تغییرات مثبت در سراسر جهان برگزار می‌شود. همچنین اتحادیه اروپا به مناسبت این روز، در یادداشتی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «از ابتکاراتی که سلامت، رفاه و همبستگی اجتماعی را از طریق ورزش در افغانستان ترویج می‌دهند، استقبال می‌کنیم.» این اتحادیه در ادامه یادداشت خود به نقش مؤثر ورزش در تقویت درک متقابل و ارتقای رفاه اشاره کرده است.