مسوولان در وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به نشست اخیر سازمان ملل و نگرانی اشتراک کنندگان آن در باره حقوق زنان و دختران در افغانستان واکنش نشان داده و اظهارات اعضای این نشست را بی‌اساس خوانده‌اند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان تامین است. آقای خیبر تاکید کرده است که این اظهارات «تلاشی برای فریب افکار عمومی به شکلی دیگر» بوده و امارت اسلامی بر تامین حقوق زنان در افغانستان متعهد است. وی اضافه کرده است: «نگرانی آن‌ها در واقع تلاشی برای تغییر افکار عمومی و تحمیل دیدگاه‌های منفی خود است، به همین دلیل، هر از گاهی موضوع زنان را برای پنهان کردن بحران‌های که خود شان به وجود آورده‌اند، مطرح می‌کنند.» به گفته خیبر، آنان تلاش دارند تا از این طریق دیدگاه‌های خود را به مردم تحمیل کرده و بحران‌هایی را که خودشان ایجاد کرده‌اند، پنهان کنند. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که هفته‌ی پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را در باره افغانستان برگزار کرد و اعضای این نشست نسبت به وضعیت بد زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.

نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دسترسی به خدمات صحی برای زنان و دختران این کشور ضروری است. این نمایندگی این موضوع را امروز (پنج‌شنبه، ۲۳ حوت) در روز پنجم و آخر کارزار خود برای حمایت از زنان افغانستان در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان تاکید کرده است که در همکاری با سازمان صحی جهان به بیش از ۹۵ هزار زن این کشور خدمات سرپایی برای بیماری‌های عفونی ارائه داده است و بیش از هفت هزار و ۷۰۰ تن از آنان خدمات بستری را دریافت کرده‌اند. در اعلامیه آمده است:‌ «تقویت سیستم امنیت صحی افغانستان برای پاسخ‌گویی موثر به شیوع بیماری‌ها حیاتی است.» در ادامه آمده است که اتحادیه اروپا از تقویت خدمات تشخیصی و درمان بیماری‌های عفونی در سراسر کشور حمایت می‌کند تا نتایج سلامتی بیماران بهبود یابد. این نمایندگی افزوده است که برنامه‌های‌شان به آموزش کارمندان صحی کمک کرده و بیش از ۵۸۱ زن در زمینه سلامت روان، ۴۱ تن در پیش‌گیری و کنترل عفونت و تکنیک‌های آزمایشگاهی مهارت‌های جدیدی کسب کرده‌اند و به این ترتیب کیفیت خدمات صحی افزایش یافته است. قابل ذکر است که نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان به مناسبت هشت مارچ یا روز جهانی زنان، کارزار پنج‌روزه‌ای را برای حمایت از زنان و دختران افغانستان آغاز کرده بود. در حالی اتحادیه اروپا از دسترسی زنان به خدمات صحی دفاع می‌کند که اعمال محدودیت‌های دست‌وپاگیر حکومت سرپرست بر زنان، دسترسی این قشر به خدمات صحی را متاثر کرده و در حالت نابودی قرار داده است. براساس دستور حکومت فعلی، داکتران مرد حق ندارند بیماران زن را در نبود محرم شرعی آنان معالجه کنند. همچنین حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دایمی ایران در سازمان ملل متحد گفته است که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان غیرشرعی بوده و در تعارض با سنت‌های فرهنگی افغانستان نیز است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آقای ایروانی این اظهارات در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان همچنان وخیم است. نماینده دایمی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «سیاست‌ها و فرامین، از جمله ممنوعیت حضور زنان و دختران در موسسات صحی، آنان را بیش‌ از پیش از حقوق اساسی‌شان محروم و بحران بهداشت و درمان در افغانستان را تشدید کرده است.» امیرسعید ایروانی از حکومت سرپرست خواسته است که این اقدامات را مورد بازنگری قرار دهند و گام‌های فوری برای احیای حقوق زنان بردارند. این مقام ایرانی در حالی این اظهارات مطرح می‌کند که جمهوری اسلامی با حکومت فعلی افغانستان رابطه‌ی نزدیک سیاسی و اقتصادی دارد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، همبستگی خود را با زنان افغانستان اعلام کرده و سرکوب سیستماتیک آن‌ها را محکوم کرده و می‌گوید که هیچ کشوری نمی‌تواند در شرایطی که نیمی از جمعیت آن از حقوق اساسی محروم است، به شکوفایی برسد. آقای بلر در پیامی به مناسبت روز جهانی زن، بر استقامت و پایداری زنان افغانستانی تاکید کرده و مبارزه آن‌ها برای عدالت و برابری را ضرورتی برای آینده‌ی افغانستان دانسته است. وی تاکید کرد: «پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، زنان افغانستان با سرکوب سیستماتیک مواجه شده‌اند؛ از حق تحصیل محروم شده، از زندگی عمومی کنار گذاشته شده و از آزادی‌های اساسی خود بی‌بهره مانده‌اند. با این حال، وی مقاومت آن‌ها را استثنایی توصیف کرده است.» او با اشاره به دو دهه گذشته افغانستان، گفت که این کشور در مسیری متفاوت قرار داشت؛ مسیری که در آن، زنان نقش حیاتی در شکل‌دهی آینده آن ایفا می‌کردند. تونی بلر افزوده است: «البته چالش‌های بزرگی وجود داشت، اما کشور پیشرفت‌های قابل‌توجهی به‌ویژه برای زنان داشت. دختران در مکتب بودند، زنان در دولت، تجارت و بازار کار حضور داشتند. این پیشرفت نباید و نمی‌تواند بی‌ثمر بماند.» نخست‌وزیر پیشین بریتانیا می‌گوید که فداکاری‌های مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی نباید به فراموشی سپرده شود. وی افزود که دو دهه گذشته نشان داده است که زنان افغانستان، در صورت برخورداری از فرصت، به پیشرفت و تعالی دست می‌یابند. همچنین او در بخشی از پیامش اطمینان داده است: «مبارزه زنان افغانستان نادیده گرفته نشده و از پایداری و شجاعت آن‌ها قدردانی کرده است. شجاعت شما در برابر سرکوب، جهان را تحت تأثیر قرار داده است. مبارزه شما برای آزادی و کرامت نادیده گرفته نمی‌شود.» در حالی تونی بلر از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب، دانشگاه و ورزش منع کرده‌ است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. قابل ذکر است که در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

آماندا مک‌گرگور، نماینده‌ی ویژه استرالیا در امور افغانستان نسبت به تشدید محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان هشدار داد و خواستار اقدام جهانی برای حمایت از حقوق آنان شده است. خانم مک‌گرگور این اظهارات را در یک گردهمایی به مناسبت روز جهانی زن در دوحه-قطر مطرح کرده و از محدودیت‌های مداوم حکومت سرپرست در برابر زنان و دختران، از جمله ممنوعیت تحصیل، خدمات درمانی، اشتغال و حضور در زندگی اجتماعی انتقاد کرده است. براساس اعلامیه‌ای که از سوی هیأت موقت استرالیا در امور افغانستان مستقر در دوحه منتشر شده، آمده است که این مراسم با هدف تجلیل از مقاومت و دستاوردهای فرهنگی زنان افغانستان برگزار شد. آماندا مک‌گرگور در سخنرانی خود به نگرانی‌های مشترک وزیران خارجه‌ی زن از ۱۸ کشور اشاره کرد که با صدور بیانیه‌ای مشترک، نقض نظام‌مند حقوق زنان در افغانستان را محکوم کرده‌اند. او بر تعهدات افغانستان در چارچوب قوانین جهانی، به‌ویژه کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که این کشور همچنان یکی از امضاکنندگان آن است، تاکید کرد. در این مراسم، برنامه‌های متنوعی مثل شعرخوانی یک زن جوان، نمایش آثار هنری آب‌رنگ و عکس‌هایی از نمایشگاه «یک داستان دست‌ساز» سازمان ملل ارایه شده است. در این برنامه، ریاض بات، معروف به «مرد فرش»  که تجارت فرش را در دوحه دارد، در مورد دنیای شگفت‌انگیز فرش‌های دست‌ساز و زنان هنرمند افغانستان معلومات ارایه کرده است.

یونسکو یا نهاد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد هشدار داده است که در صورت ادامه محدودیت‌ها تا ۲۰۳۰ میلادی، شمار دختران محروم از آموزش به بیش از چهار میلیون نفر خواهد رسید. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تا اکنون محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران در افغانستان حدود ۱.۵ میلیون دانش‌آموز دختر را تحت تأثیر قرار داده است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل افغانستان را تنها کشوری در جهان معرفی کرده است که دختران در آن از تحصیل منع شدند. یونسکو افزوده است که این عقب‌گرد‌ نگران‌کننده در حالی رخ می‌دهد که افغانستان پس از دهه‌ها پیشرفت، اکنون شاهد نابودی دستاوردهای آموزشی زنان است. قابل ذکر است که مقام‌های حکومت فعلی همواره ممنوعیت تحصیل دختران را یک موضوع داخلی افغانستان خوانده و تاکید کرده‌اند که سیاست‌های آنان بر اساس شریعت اسلامی تنظیم شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت فعلی در پیامی به مناسب هشتم مارچ یا روز جهانی زن گفته است که حقوق زنان افغانستان در یک جامعه اسلامی و افغانی با حقوق زنان در جامعه غربی تفاوت‌های آشکاری دارد. آقای مجاهد گفت در هنگام محاسبات این تفاوت باید در نظر گرفته شود و حقوق زنان و دختران در افغانستان تامین شده است. با این وجود، حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که قرار است فردا شب (دوشنبه، ۲۰ حوت) درباره‌ی افغانستان تشکیل جلسه دهد. در اعلامیه‌ای این شورا آمده است که در این نشست رزا اتنبایوا، رییس یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان درباره‌ی وضعیت این کشور گزارش دهد. براساس اعلامیه‌های متعددی سازمان ملل متحد، وضعیت افغانستان همچنان وخیم و این کشور درگیر بحران‌های متعددی معرفی شده است. همچنین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود در مورد وضعیت افغانستان گفته است که با وجود پایان درگیری‌های شدید در سه سال اخیر در افغانستان، اقتصاد این کشور شکننده است و همچنان یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه‌ی جهان را تجربه می‌کند. آقای گوترش در این گزارش گفته است که تداوم سیاست‌ها و اقدامات محدودکننده‌ی حکومت فعلی که بر مردم افغانستان، به‌ویژه زنان تحمیل می‌شود، فعالیت‌های اقتصادی و معیشت مردم را در سراسر کشور محدودتر کرده و کمک‌ها را به افراد نیازمند با مشکل مواجه کرده است. قابل ذکر است که قرار است شورای امنیت به‌تاریخ ۱۷ مارچ هم درباره‌ی یوناما یا مأموریت معاونت این سازمان در افغانستان تشکیل جلسه دهد. انتظار می‌رود در این نشست مأموریت یوناما که در ۱۷ مارچ پایان می‌یابد، دوباره تمدید شود. این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست چند روز قبل گفته بود که مأموریت دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) مؤثر و موفق نبوده است آقای مجاهد روز (سه‌شنبه، ۱۴ حوت) به تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل حکومت فعلی فعالیت می‌کند، گفته بود که همواره از آدرس یوناما در مورد افغانستان گزارش‌های منفی ارائه شده است. او افزوده است که گزارش‌های منفی یوناما باعث «ذهنیت نادرست» نسبت به افغانستان در سازمان ملل متحد شده است.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست یکی از «شدیدترین آپارتایدهای جنسیتی در تاریخ را» تحمل می‌کنند، اما زنان و دختران افغانستان هرگز تسلیم نشده‌اند. آقای فایق این اظهارات را با نشر پیامی به مناسبت هشت مارچ یا روز جهانی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و نوشته است که زنان افغانستان از آموزش و کار محروم و حتا از تحصیل در رشته‌های طبی منع شده‌اند و به تدریج از زندگی عمومی حذف می‌شوند. وی تاکید کرده است: «با این‌حال، زنان افغانستان تسلیم نشده‌اند؛ در مکاتب مخفی تدریس می‌کنند، تخلفات را مستند می‌سازند، و با وجود سرکوب وحشیانه، برای حقوق خود مبارزه می‌کنند.» سرپرست نمایندگی افغانستان افزوده است: « شجاعت آنان به ما یادآوری می‌کند که چرا باید به مبارزه ادامه دهیم. آزادی آنان غیرقابل مذاکره است. صدای آنان باید شنیده شود.» نصیراحمد فایق گفته است: «امروز و هر روز، ما سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی را به‌شدت محکوم می‌کنیم و در کنار زنان افغانستان ایستاده‌ایم. مبارزه آنان، مبارزه‌ی ما است. حقوق آنان، حقوق بشر است.» قابل ذکر است که زنان و دختران افغانستان پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر کشور، اعتراضات خود را آغاز کردند ‌و خواستار تأمین حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان و عدم به‌رسمیت‌شناسی حکومت سرپرست هستند. با این‌حال، اعتراضات خیابانی زنان سرکوب و محدودیت‌ها علیه زنان و دختران تشدید شدند. همچنین حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

خانه آزادی بیان به مناسبت هشت مارچ یا روز جهانی زن گفته است که باید از زنان خبرنگار در تبعید و افغانستان حمایت گسترده شود. این نهاد با نشر اعلامیه در حساب کاربری ایکس خود، حمایت‌شان را از زنان خبرنگار اهل افغانستان در کشور و بیرون از کشور اعلام کرده است. خانه آزادی بیان تاکید کرده است که پس از تسلط مجدد حکومت سرپرست، ۸۶ درصد زنان خبرنگار شغل خود را از دست دادند و یا فعالیت‌های رسانه‌ای شان محدود شده است. این نهاد از جامعه‌ی جهانی و نهادهای بین‌المللی خواسته است که برای حمایت از زنان خبرنگار و تقویت صدای آنان اقدام جدی کند. قابل ذکر است که پس از بازگشت دوباره‌ی حکومت فعلی در افغانستان، زنان خبرنگار با محدودیت‌های جدی از جمله اخراج، پوشیدن ماسک و اجازه نیافتن در کنفرانس‌های خبری روبرو شدند. ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی، طی بیش از سه سال گذشته، نزدیک به ۹۰ فرمان محدودکننده بر زند‌گی و کار زنان صادر کرده است. همچنین حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.