بخش بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که حضور زنان و دختران افغانستان در پروسه‌های امدادرسانی حیاتی می‌باشد و باید حضور آنان تامین شود. این سازمان با نشر پیامی از نگینه یاری، رییس گروه مشورتی زنان تیم کشوری بشردوستانه در افغانستان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حضور زنان و دختران افغانستان در پروسه‌ی امدادرسانی، حقوق آنان را تامین می‌کند. بخش بشردوستانه‌ی سازمان ملل می‌گوید که زنان یکی از عامل‌های قدرت‌مند تغییر هستند و حضور آنان برای موفقیت پاسخ بشردوستانه حیاتی است. در ادامه آمده است که بدون مشارکت و حمایت معنادار زنان در این پروسه، مشارکت زنان و دختران نیز محدود می‌شود. نگینه یاری، در مورد اهمیت ارتقای نقش زنان در تصمیم‌گیری می‌گوید که اهداکنندگان باید از زنان حمایت کنند و راه‌بردها را براساس توصیه‌های آنان قرار دهند. خانم یاری افزود که تعامل با زنان نتایج بهتری را به همراه دارد و از حقوق آنان نیز محافظت می‌کند. در حالی بخش بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد بر حضور زنان و دختران تاکید دارد که براساس آمار سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه است و حدود ۸۰ درصد آنان زنان و کودکان استند. با این وجود، حکومت فعلی کار زنان و دختران در نهادهای بین‌المللی به‌شمول دفترهای سازمان ملل را ممنوع کرده است. پیش از این نهادهای مختلف سازمان ملل گفته‌اند که ممنوعیت کار زنان روند امدادرسانی به نیازمندان را چالش‌برانگیز کرده است.

نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی و صنایع دستی زنان به هدف پشتیبانی از فعالیت‌های صنایع دستی، بازرگانی و بازاریابی برای محصولات آنان در شهر تالقان، مرکز ولایت تخار گشایش یافت. ذبیح‌ خان احمدی، مسوول برگزاری نمایشگاه می‌گوید که این نمایشگاه زیر نام «تولیدات داخلی افغان» صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۶ اسد) با حمایت مالی سازمان جهانی کار (ILO) برگزار شده و تولیدات داخلی و صنایع دستی در ۴۰ غرفه به نمایش گذاشته شده است. آقای احمدی تاکید کرد که از این میان حدود ۲۰ غرفه برای زنان تجارت‌پیشه در این نمایشگاه اختصاص داده شده که به منظور رشد تولیدات داخلی و صنایع دستی آنان است. در عین حال، شماری از زنان تجارت‌پیشه و تولیدکنند‌گان صنایع دستی از گشایش این نمایشگاه استقبال کرده و برگزاری این چنین نمایشگاه‌ها را برای رشد فعالیت‌های‌شان اثرگذار می‌دانند. زنان تجارت‌پيشه از حکومت سرپرست می‌خواهند که یک مکان مشخص برای زنان ایجاد کنند تا آنان‌ بتوانند همه‌روزه تولیدات‌‌شان را بفروشند. شماری از صنعت‌گران، واردات کالای‌های مشابه و محدودیت ویزای سفر و‌ مشکلات در زمینه‌ی مواد خام را از چالش‌های کلیدی کارشان عنوان می‌کنند. آنان گفته‌اند هنوز بازار کالاهای وارداتی خارجی در کشور نسبت به کالاهای داخلی گرم‌تر است. از سویی هم، مقام‌های اداره تجارت و صنایع در تخار می‌گویند که این اداره از تجارت‌های کوچک زنان و رشد اقتصادی پشتیبانی می‌کند. آنان تاکید کردند که اداره تجارت و صنایع تلاش دارد که در آینده نزدیک یک مارکیت ویژه زنان را در این ولایت ایجاد کند. در حالی زنان صنایع دستی‌شان را به نمایش گذاشته اند که حکومت در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان در تازه ترین مورد اعلام کرده است که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حکومت سرپرست جواز فعالیت ۱۷ شبکه‌ی رادیویی و تلویزیونی در ننگرهار را به دلیل نپرداختن «مالیه‌ی فرکونسی» به تعلیق درآورده است. این مرکز امروز (دوشنبه، ۱۵ اسد) با نشر اعلامیه‌‌ای گفت است که وزارت مخابرات به این رسانه‌ها هشدار داده است تا زمانی که مالیات‌های معوقه را پرداخت نکنند اجازه‌ی فعالیت رسانه‌ی ندارند. در اعلامیه آمده است که اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) که تحت مدیریت وزارت مخابرات است، تصمیم تعلیق فعالیت این رسانه‌ها را به مالکان آن‌ها به صورت شفاهی و کتبی ابلاغ کرده است. در ادامه آمده است که اداره اترا تأکید کرده که به‌دلیل خودداری مالکان رسانه‌های محلی ننگرهار از پرداخت «مالیات فرکونسی» و« تمدیدنشدن جواز فرکونسی» این رسانه‌ها، پس از این رادیو و تلویزیون‌های محلی ننگرهار بر مبنای ماده ۳۷ قانون خدمات مخابراتی اجازه فعالیت ندارند. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع خود در ننگرهار نوشته است که رسانه‌های محلی این ولایت به عنوان یک ولایت درجه اول، باید سالانه ۱۰۸ هزار افغانی برای تمدید جواز فرکونسی و ۲۵ دالر دیگر به‌عنوان هزینه‌ی‌جانبی پرداخت کنند. این مرکز تاکید کرد: «تمام رسانه‌های محلی از این لحاظ مقروض هستند و میزان قرض‌داری آن‌ها از یک سال تا بیش از ۱۰ سال می‌باشد.» در بخشی از اعلامیه آمده است که در حال حاضر رادیو و تلویزیون‌ها برای این‌که اجازه‌‌ی فعالیت بدست آورند باید افزون بر جواز فرکونسی از وزارت مخابرات، از وزارت‌‌های اطلاعات و فرهنگ، صعنت و تجارت و حتی شهرداری‌ها نیز به‌طور جداگانه جواز بگیرند و برای هر کدام از این جوازها باید جداگانه پول بپردازند. همچنین مسوولان رسانه‌های محلی ننگرهار به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته‌اند که مشکلات اقتصادی آنان پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، دو برابر افزایش یافته و اعلانات تجاری که منبع اصلی درآمد آنان بود، به صورت بی‌سابقه کاهش یافته است. آنان گفته‌اند که توانایی مالی لازم برای تأمین هزینه‌های کاری و مالیات‌‌های متعدد وضع شده از سوی طالبان را ندارند. این مرکز ضمن ابراز نگرانی جدی از تعلیق فعالیت رسانه‌های محلی ننگرهار، از اداره اترا خواسته است که با توجه به مشکلات اقتصادی رسانه‌های محلی، قروض آنان را ببخشد و ضمن تمدید جواز کاری آنان، مالیات سالانه‌ی‌ جواز فرکونسی را با درنظرداشت مشکلات اقتصادی رسانه‌ها تنظیم و اجرا کند. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده‌اند.

در آستانه‌ی سومین سال حاکمیت حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض از پانزدهم آگوست به عنوان «روز سیاه» برای مردم افغانستان به ویژه زنان یاد کرده و می‌گویند که آنان به حق‌خواهی، دادخواهی و مبارزه‌ی شان ادامه می‌دهند. زنان معترض موسوم به «جنبش زنان پنجره امید» با نشر اعلامیه‌ای می‌گویند که پانزدهم آگوست «سومین سال‌روز بدبختی مردم افغانستان» است و این روز یادآور تاریخی‌ است که در نتیجه‌ی توافق‌نامه‌ی ننگین دوحه یک کشور با نظام دموکراتیک به یک گروه عملاً تسلیم داده شد. اعضای جنبش زنان پنجره امید، روز به قدرت رسیدن حکومت سرپرست را «تکرار یک روز سیاه» عنوان کرده و می‌گویند که با این تکرار، «دامنه‌ی حذف سیستماتیک زنان، جنایت علیه بشریت، نسل کشی، قتل مردم بی‌گناه از همه اقشار، فقر و ناامنی و تروریست‌پروری» هر روز گسترده‌تر می‌شود. آنان می‌گویند که قدرت‌گیری مجدد حکومت فعلی «تسلیم‌دهی» قدرت به این گروه می‌باشد و مردم افغانستان به‌ویژه زنان به این «تراژدی تلخ با چشمان نفرت و قلب خونین نگریسته وبا آرزوهای دیرینه‌ی پیش‌رفت و ترقی، صلح و عدالت ناخواسته» وداع کردند. در اعلامیه آمده است که پیامد و عواقب «تسلیم‌دهی قدرت به حکومت فعلی» را زنان و دختران با محرومیت از همه‌ی حقوق‌شان، کار، آموزش، خودکشی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن می‌پردازند. زنان معترض به افزایش بحران بشری، فقر، سوتغذیه، افزایش مهاجرت، بازداشت‌ها و قتل‌های فراقانونی نیز اشاره کرده و تاکید کردند که مردم افغانستان بهای این «تسلیم‌دهی» قدرت را می‌پردازند. در اعلامیه آمده است: «حق‌خواهی، عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی مسیر ماست به امید پایان تسلط حکومت فعلی و ایجاد حکومت همه شمول و دموکراتیک، و استیلای حقوق بشری به آن ادامه می‌دهیم.» باید گفت که حکومت فعلی پس از بیست‌ سال، بار دیگر در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ به قدرت برگشت. حکومت فعلی پس از به دست گرفتن قدرت، باوجود وعده‌های قبلی، محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌های اساسی و ابتدایی شهروندان افغانستان وضع کرد. باید گفت که حکومت سرپرست بیش‌تر از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران وضع شده است.

در آستانه‌ی سه‌سالگی حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و فعالان حقوق بشر با نشر فراخوانی، خواستار راه‌پیمایی در کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان شدند. شماری از جنبش‌های اعتراضی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پانزدهم اگست یادآور «فاجعه‌ی تسلیمی» ملت و جغرافیایی افغانستان به دست حکومت سرپرست است. زنان معترض تاکید کردند که پیامد قدرت‌گیری دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان پس از اگست ۲۰۲۱، «آپارتاید جنسیتی، حذف کامل زنان جامعه، قتل، ترور، کوچ اجباری و هزاران فاجعه‌ی دیگر» است. در بخشی از این اعلامیه از جنبش‌های اعتراضی، جامعه‌ی مدنی، فعالان حقوق بشر، نظامیان پیشین، کنش‌گران حقوق بشر و سایر شهروندان افغانستان خواسته شده که به گونه‌ی گسترده در این تظاهرات شرکت کنند. این فراخوان اعتراضی در آستانه‌ی سه‌سالگی حاکمیت حکومت فعلی منتشر می‌شود. باید گفت که حکومت فعلی در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، پس از بیست سال دوباره قدرت را به دست گرفت. حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت، محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کرده است. نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بارها، حکومت فعلی به نقض گسترده‌ی حقوق بشری در افغانستان متهم کرده است. در نزدیک به سه سال گذشته، زنان و دختران به گونه‌ی تدریجی از همه‌ی حقوق شان محروم شده‌اند. پیش‌از این نیز برخی از گروه‌های حقوق بشری فراخوان راه‌پیمایی در کشورهای مختلف را هم‌زمان با حاکمیت حکومت فعلی منتشر کرده‌اند.

بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش و زنان از کار منع شدند و زمان آن فرا رسیده است که جامعه‌ی بین‌المللی سکوت خود را در برابر این «بی‌عدالتی خشن» شکسته و تجدید نظر کند. این سازمان با نشر گزارشی تحت عنوان «صدای خاموش زنان افغانستانی» گفته است که حکومت سرپرست همانند دوره‌ی اول حکومت‌شان، سیاست‌های محدودیت‌کننده‌ی را بر زنان و دختران وضع کرده است. در گزارش آمده است که زنان در دوره‌ی اول حکومت سرپرست از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، نقض حقوق شان را تجربه کردند و آنان از حقوق اساسی محروم شدند. بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که دختران در این کشور از رفتن به مکتب منع شدند و زنان از اکثر حرفه‌ها کنار گذاشته شدند، به جز نقش های محدودی که در مراقبت‌های بهداشتی داشتند. این سازمان می‌گوید که حکومت فعلی آزادی‌های اجتماعی زنان را گرفته و «الزامات اجباری برقع» و محدودیت‌های سختی را برای تحرک و دست‌رسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی به شدت محدود کرده است. این سازمان گفته است: «تصور کنید در کشوری زندگی می‌کنید که تنها آرزوی شما دسترسی به آموزش و کار است.» در گزارش آمده است که در افغانستان هزاران خانواده هیچ عضو مرد شاغلی ندارند و زنان از حق کار محروم هستند. بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد افزود که آماده‌ی دفاع از حقوق بشر تحت هر شرایطی هستند. درست مانند سختی‌هایی که زنان تحت حاکمیت حکومت فعلی تحمل می‌کنند. در ادامه آمده است که هزاران دختر و زن در افغانستان امید خود را از دست نداده‌اند و تلاش می‌کنند تا از هر فرصت کوچکی برای زندگی، آموزش و کار بهره‌مند شوند. این سازمان گفته است: «زنان در طول سال‌ها بی‌عدالتی و نابرابری دوام آورده‌اند و مبارزه می‌کنند. مقاومت زنان افغانستانی تضمین می‌کند که ما هرگز تسلیم نمی‌شویم.»

شماری از زنان آرایشگر می‌گویند که با وجود محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ی حکومت سرپرست و بر اثر مشکلات اقتصادی مجبور شدند سالون‌های زیبایی مخفی یا زیر زمینی ایجاد کنند. روزنامه گاردین با نشر گزارشی گفته است که پس از مسدود شدن آرایشگاه‌های زنانه در سراسر افغانستان به دستور حکومت سرپرست، بیش از ۱۲‌هزار آرایشگاه بسته شدند و بیش از ۶۰ هزار زن کارشان را از دست دادند. این روزنامه گزارشی از روایت‌های پر از ترس و نگرانی آرایشگران زن منتشر کرد و به نقل از زن آرایشگر نوشته است: «حکومت فعلی ما را سنگسار می‌کنند و شلاق می‌زنند، اما من به آرایش کردن ادامه می‌دهم.» قابل ذکر است که حکومت فعلی در ماه سرطان ۱۴۰۲، سالن‌های زیبایی زنانه را در سراسر افغانستان ممنوع و مسدود کرد و این موضوع باعث شد مسدود شدن بیش از ۱۲‌هزار آرایشگاه و بیکار شدن حدود ۶۰ هزار زن شده است. با این وجود، برخی زنان آرایشگر زیر فشار اقتصادی، با ترس و نگرانی آرایشگاه‌های زیرزمینی ایجاد کرده‌اند. یکی از آرایشگران زن در کابل به گاردین گفته است: «هرگز تصور نمی‌کرد روزی مجبور شود مخفیانه کار کند.» برخی زنان در خانه‌های شان آرایشگاه ساخته‌اند. آنها برای افشا نشدن، تکنیک‌های متفاوتی را برای رفت‌وآمد مشتریان، خرید لوازم آرایشی و رفت‌وآمد خود استفاده می‌کنند. یکی از آرایشگران به گاردین گفت: «ما از تکنیک‌هایی برای جلوگیری از بازداشت شدن استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال مشتریان من برقعی با رنگ خاصی می‌پوشند تا من بدانم که آنها مشتری هستند.» او گفت: «از یک جاده برای رفت‌وآمد استفاده نمی‌کنم و از رفت‌وآمد در ساعت‌های منظم اجتناب می‌کنم‌.» در گزارش آمده است که آنها نگران اند که همسایه‌ها، فروشندگان لوازم آرایشی و یا مشتریان جعلی که خبرچین حکومت فعلی هستند، به نیروهای حکومتی اطلاع دهند و دستگیر شوند. یک آرایشگر در مورد وضعیت خود به گاردین گفت: «همه ما اسیر حکومت فعلی هستیم. من یک زن به دنیا آمدم و این بزرگترین جرم من است.» ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه با واکنش‌ وسیعی مواجه شد. در اواخر ماه سرطان، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه را «عقب‌گردی» برای کاهش فقر و بهبود اقتصادی دانست. سازمان بین‌المللی کار نیز هشدار داد که این ممنوعیت از سوی حکومت فعلی باعث کاهش قابل توجه در میزان اشتغال زنان خواهد شد.

مجمع مدافعان حقوق بشر از حذف و محو آثار فرهنگی توسط حکومت سرپرست در افغانستان هشدار داده و از جامعه بین‌المللی خواسته است که «فاجعه فرهنگی» در این کشور را جدی بگیرد. این مجمع با نشر اعلامیه‌ای گفته است که به دلیل حذف نهادهای فرهنگی و محدودیت‌های حکومت سرپرست در افغانستان، فرهنگیان و هنرمندان دچار آشفتگی روحی و روانی شدند و رویه حکومت فعلی، هنرمندان و فرهنگیان را دچار آسیب روحی و روانی کرده و به افسردگی عمیق مبتلا ساخته است. مدافعان حقوق بشر از وضعیت بد اقتصادی و روانی فرهنگیان آواره در کشورهای همسایه نیز ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است: «محو آثار فرهنگی و تحمیل محدودیت‌های گسترده بر فرهنگیان، ماموریت کلیدی حکومت فعلی است. حکومت فرهنگ رنگین مردم افغانستان را در خطر نابودی قرار داده است.» مجمع مدافعان حقوق بشر از تعطیلی گسترده نهادهای فرهنگی ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند: «کوچه خرابات، که مهد طرب بود، به متروکه تبدیل شده است.» کوچه خرابات در ناحیه اول شهر کابل، کانون موسیقی کلاسیک و غزل‌خوان‌های افغانستان بوده است. آنان می‌گویند که ساختمان‌های تئاتر، سینما، نمایش‌های موسیقی و نگارستان‌ها نابود شده‌اند. دیپارتمنت‌های هنرهای زیبا در دانشگاه‌ها و انستیتوت ملی موسیقی حذف شده‌ و گروه‌های هنری تعطیل شده‌اند. آنان از نهادهای حامی فرهنگ و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله یونسکو خواسته‌اند که وضعیت فاجعه‌بار فرهنگی افغانستان را در دستور کار قرار دهند. مدافعان حقوق بشر افغانستان از کشورهای عضو شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند که به منظور رفع فاجعه فرهنگی در افغانستان، «دیپلماسی فرهنگی» را فعال سازند. آنان از مدافعان حقوق بشر و فرهنگیان کشور خواسته‌اند که در برابر آنچه «فاجعه فرهنگی» خوانده شده، سکوت نکنند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست با برگشت به قدرت، موسیقی را ممنوع کرد. هزاران هنرمند و آوازخوان شغل و کارشان را از دست دادند و مجبور به ترک کشور شدند. در سه سال گذشته، گزارش‌هایی در مورد برخورد خشونت‌آمیز حکومت فعلی با شنوندگان موسیقی نیز نشر شده است. همچنین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی، به رانندگان توصیه کتبی کرد که از پخش موسیقی خودداری کنند.