همزمان با هزار و ۶۹۱ مین روز بسته‌بودن مکتب‌های دخترانه‌ی بالاتر از صنف ششم در افغانستان، دید‌بان حقوق افغانستان بار دیگر خواستار دسترسی بی‌قیدوشرط دختران به آموزش شده و از جامعه‌ی جهانی خواسته که در برابر ادامه‌ی این ممنوعیت سکوت نکند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «بگذارید دختران بیاموزند؛ آموزش حق آنان است.» دیدبان حقوق افغانستان در ادامه تاکید کرده است که با وجود گذشت نزدیک به پنج سال از محرومیت دختران از آموزش، آنان هنوز هم در آرزوی بازگشت به مکتب و دنبال‌کردن رویاهای‌شان به‌سر می‌برند. این نهاد با ابراز امیدواری نسبت به بازگشایی دوباره‌ی مکتب‌ها برای دختران، از جامعه‌ی جهانی خواسته تا زمان رفع این محدودیت‌ها، در برابر وضعیت موجود خاموش نماند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. براساس تازه‌ترین داده‌های سازمان ملل متحد، بیش از ۹۰ درصد شهروندان افغانستان از آموزش دختران حمایت می‌کنند.

منابع محلی از ولایت بدخشان می‌گویند که یک دختر ۱۲ ساله در این ولایت توسط افراد ناشناس و به‌گونه مرموز به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این رویداد چند روز پیش در روستای «خلدسک» از مربوطات ولسوالی راغستان رخ داده است. منبع در ادامه تاکید کرده است که این دختر «بی‌بی خدیجه» نام داشته و برای آوردن آب آشامیدنی رفته بود که جسد این دختر پس از حدود نیم ساعت در فاصله حدود ۱۴ متری یک چای آب توسط مادر و خواهرش پیدا شده است. منبع در ادامه افزوده است که تا اکنون انگیزه دقیق قتل روشن نیست. به گفته‌ی منابع، دو تن به اتهام دست داشتن در این قضیه بازداشت شده‌ بودند اما دوباره آزاد شده‌اند. قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، موارد متعددی از قتل زنان به‌دست اعضای خانواده‌های‌شان از ولایت‌های مختلف کشور گزارش شده است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

سفارت بریتانیا برای افغانستان در تازه‌ترین مورد از حکومت سرپرست خواسته است که ممنوعیت تحصیل زنان در رشته‌های طبی را لغو کنند. این سفارت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسبت روز جهانی قابله‌ها نوشته است که از تلاش و فعالیت قابله‌ها در افغانستان حمایت می‌کند. همچنین سفارت بریتانیا ضمن تاکید بر اهمیت شغل قابلگی، تاکید کرده است که کار این قشر برای همه مردم افغانستان حیاتی است. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در گزارشی گفته است که تا سال ۲۰۳۰ میلادی ممکن است حدود ۲۰ هزار معلم زن و پنج هزار و ۴۰۰ کارمند زن بخش صحت از دست بروند. در این گزارش آمده است که کاهش شمار کارمندان زن در بخش صحی می‌تواند دسترسی زنان به خدمات درمانی، به‌ویژه در بخش صحت مادر و کودک را محدود کند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که این سازمان و شرکایش به چهار میلیون کودک در افغانستان مواد آموزشی توزیع نموده است. تاج‌الدین اویواله، نماینده‌ی یونیسف در افغانستان امروز (چهارشنبه، ۱۶ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس از ارائه‌ی این کمک‌ها خبر داد و گفته است که به بازسازی ۲۳۲ مکتب نیز کمک کرده است. او در ادامه تاکید کرده است که این اقدامات فضاهای بهتری برای آموزش و رشد کودکان در سراسر افغانستان ایجاد کرده است. آقای اویواله افزوده است: «هر کودک شایسته‌ی مکان امن برای یادگیری و ابزارهایی برای ساختن آینده‌ی خود است». یونیسف در حالی از ارائه‌ی این کمک‌های آموزشی خبر می‌دهد که حدود دو میلیون کودک دختر به‌دلیل محدودیت‌های حکومت سرپرست، از رفتن به مکتب بازمانده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که جسد سر‌بُریده‌ی یک زن در مسیر جاده‌ی ابریشم، از مربوطات مرکز این شهر پیدا شده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این جسد صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۵ ثور) در جاده‌ی ابریشم پیدا شده و باعث نگرانی گسترده در میان باشندگان منطقه شده است. منبع در ادامه تاکید کرده است که جسد توسط شماری از باشندگان این ساحه در کنار جاده مشاهده و آنان موضوع را به نیروهای امنیتی مربوطه اطلاع داده‌اند. منبع در مورد هویت و انیگزه‌ی قتل این زن جزییات ارائه نکرده است. مسوولان محلی در ولایت هرات تا اکنون در این مورد چیزی به رسانه‌ها نگفته‌اند. پیشتر نیز یک زن جوان به شکل فجیع در ولسوالی پسابند غور به قتل رسید که نگرانی‌ها را نسبت به وضعیت زنان افزایش داده است. قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، موارد متعددی از قتل زنان به‌دست اعضای خانواده‌های‌شان از ولایت‌های مختلف کشور گزارش شده است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر ۸۵ درصد از جرایم علیه خبرنگاران بدون بررسی و مجازات باقی می‌مانند. آقای گوترش با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود هشدار داده است که در سال‌های اخیر کشتن هدفمند و عامدانه خبرنگاران در سراسر جهان افزایش یافته است. وی در ادامه تاکید کرده است که تمام آزادی‌ها وابسته به آزادی رسانه‌هاست و بدون آزادی رسانه‌ها، صلح، توسعه پایدار و حقوق بشر در جوامع نهادینه نمی‌شود. دبیرکل سازمان ملل متحد بدون پیگرد باقی ماندن جرایم علیه خبرنگاران را سطح «غیرقابل قبول» مصئونیت توصیف کرد و افزوده است که فشارهای اقتصادی، فناوری‌های جدید و سانسور آزادی رسانه‌ها را تحت «فشار بی‌سابقه‌» قرار داده‌ است. آنتونیو گوترش تصریح کرد که تصور بسیاری بر این است که نخستین قربانی جنگ حقیقت است، اما، نخستین قربانیان جنگ خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای هستند که زندگی خود را به خطر می‌اندازند تا حقیقت را گزارش کنند. همچنین آقای گوترش علاوه کرد: «نه‌تنها در جنگ، بلکه در هر جای جهان که قدرتمندان از بررسی و نظارت بیم دارند، خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای با خطر سانسور، تهدید، آزار و اذیت و حتا مرگ روبرو هستند.» او افزود زمانی که مسائل عمومی تحریف شود، انسجام اجتماعی تضعیف می‌شود. اما زمانی که روزنامه‌نگاری تضعیف شود، بحران‌ها بسیار عمیق‌تر می‌شوند. او تاکید و تکرار کرد که تمام آزادی‌ها وابسته به آزادی مطبوعات است. این مقام ملل متحد از کشورها خواست از حقوق خبرنگاران حفاظت کنند و جهانی بسازند که در آن حقیقت و حقیقت‌گویان در امنیت باشند.