برچسب: محدودیت

4 ماه قبل - 99 بازدید

بیش از ۱۶۰ عضو پارلمان بریتانیا در نامه‌ی از کریکت بورد انگلستان و ولز خواسته‌اند که مسابقه انگلستان در برابر افغانستان را به دلیل سیاست‌های ظالمانه‌ی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران لغو کنند. نمایندگان پارلمان برتیانیا در این نامه از تیم کریکت انگلستان خواسته‌اند این بازی را تحریم کند و «پیامی روشن» را به مقامات حکومت فعلی  ارسال کنند که رفتار‌های «فجیعی» مانند نقض حقوق زنان پذیرفتنی نیست. تیم کریکت انگلستان قرار است در مرحله گروهی جام قهرمانی شورای بین‌المللی کریکت به تاریخ ۲۶ فبروری به مصاف تیم افغانستان برود. این مسابقه در شهر لاهور پاکستان برگزار خواهد شد. در نامه‌ی نمایندگان پارلمان بریتانیا آمده است: «یکی از اولین اقدام‌های حکومت فعلی، ممنوعیت ورزش زنان بود. آن‌ها به خانه‌های ورزشکاران زن یورش بردند … و در نهایت تیم کریکت زنان را منحل کردند.» نمایندگان پارلمان انگلستان تاکید کرده‌اند که منحل شدن تیم کریکت زنان و دختران افغانستان، از نظر اخلاقی «نفرت‌انگیز» است و این اقدام قوانین بین‌المللی کریکت را «نقض» کرده است. در این نامه آمده است: «این [حذف تیم کریکت زنان] تنها یکی از عناصر ظلم بی‌رحمانه‌ بر زنان را تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد که ورزش بهترین لذتی بود که از زنان در افغانستان گرفته شد.» نمایندگان پارلمان بریتانیا تاکید کردند که سیاست‌های حکومت سرپرست علیه زنان، «غیرقابل درک و غیرقابل تحمل» است. در بخشی از این نامه تصریح شده است: «زنان از دست‌رسی به مکاتب، دانشگاه‌ها، فرصت‌های شغلی و اکنون از هرگونه‌ مراقبت‌های بهداشتی محروم شده‌اند؛ زیرا آنان دیگر نمی‌توانند به عنوان پرستار آموزش ببیند یا توسط پزشکان مرد درمان شوند.» در ادامه‌ی نامه آمده است: «زنان از سالن‌های زیبایی، استدیوم‌ها و ورزشگاه‌ها منع شده‌اند و نمی‌توانند به تنهایی بدون همراه مرد سفر کنند، آنها نمی‌توانند برقصند، آواز بخوانند یا رانندگی کنند؛ چهره‌ی آنان ممنوع است.» در این نامه هم‌چنان گفته شده است که زنان در خانه‌های‌شان زندانی شده‌اند. در صورت اعتراض یا عدم رعایت زنان از احکام، آنان در معرض خطر مرگ و اعدام در ملاءعام قرار می‌گیرند. اعضای مجلس انگلستان از بانک مرکزی اروپا خواسته است که بازی آینده افغانستان را در جام جهانی که به تاریخ ۲۶ فوریه برگزار می‌شود «تحریم» کند. در پایان این نامه، نمایندگان انگلستان از ایستادگی در برابر «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان اطمینان داده است.

ادامه مطلب


4 ماه قبل - 91 بازدید

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست تا اکنون در شش ولایت نشر تصویر زنده‌جان را ممنوع کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای درباره‌ی گسترش ممنوعیت نشر تصویر زنده‌جان ابراز نگرانی کرده و نسبت به پیامدهای منفی آن بر کار رسانه‌ها، خبرنگاران و دسترسی به اطلاعات هشدار داده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی به‌تازگی در ولایت نورستان نشر تصویر زنده‌جان را ممنوع کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرده است که در ولایت نورستان افزون بر نمایندگی ولایتی رادیو و تلویزیون ملی و خبرگزاری دولتی باختر، سه رادیوی خصوصی الینا، سوله سحر و صدای پارون فعالیت دارند. این مرکز به نقل از منابع گفته است که تلویزیون ملی در نورستان برنامه محلی ندارد و تا قبل از ابلاغ ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان، گزارش‌های آن از طریق تلویزیون ملی در کابل نشر می‌شد. همچنین در بخش از اعلامیه‌ی مرکز خبرنگاران آمده است که گزارش‌های تصویری بخش ولایتی خبرگزاری باختر نیز به کابل ارسال می‌‌شد. مرکز خبرنگاران افزوده است که تا اکنون افزون بر نورستان، ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در پنج ولایت از جمله قندهار، تخار، بادغیس، هلمند و ننگرهار به طور رسمی ابلاغ شده است و در نتیجه رسانه‌های تصویری محلی از فعالیت بازمانده و خبرنگاران با محدودیت شدید مواجه شده‌اند. قابل ذکر است که در ماده هفدهم قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به محتسبان این گروه مسوولیت داده شده است تا از نشر عکس و ویدیوی زنده‌جان جلوگیری کنند. این قانون در برخی ادارات حکومت فعلی در کابل نیز اعمال شده است؛ اگرچه رسانه‌های تصویری دولتی و خصوصی تا اکنون به نشرات خود ادامه داده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان گسترش این محدودیت را نشانه‌ی آشکار از سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و رسانه‌ها دانسته و از رهبری حکومت فعلی در ولایت قندهار خواسته است با لغو محدودیت‌ها به آزادی بیان و حقوق بنیادی خبرنگاران و رسانه‌ها احترام بگذارند.

ادامه مطلب


4 ماه قبل - 117 بازدید

سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده است که قرار است به تاریخ ۱۱ تا ۱۲ ماه جاری میلادی در اسلام آباد، نشستی را درباره «آموزش زنان در جهان اسلام» برگزار کند. رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که ادامه‌ی ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان افغانستان در حاکمیت حکومت سرپرست محور این نشست است. در گزارش‌ها آمده است که این نشست با عنوان «آموزش دختران در جوامع مسلمان: چالش‌ها و فرصت‌ها» برگزار می‌شود و یک ابتکار با حمایت عربستان سعودی و با میزبانی پاکستان است. در ادامه آمده است که تا اکنون حدود ۳۰ وزیر خارجه از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی شرکت خود را در این نشست دو روزه، تایید کرده‌اند. هرچند دستور کار دقیق این نشست پخش نشده؛ اما منابع به اکسپرس تربیون گفته‌اند که یکی از اهداف اصلی آن «ایجاد فشار بر حکومت فعلی برای تجدید نظر در ممنوعیت تحصیل دختران» است. ممنوعیت آموزشی دختران در افغانستان حکومت فعلی با برگشت به قدرت در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکتب‌ها و تحصیلات زنان و دختران در دانشگاه‌های کشور را منع کرد. هرچند در ابتدا این سیاست حکومت فعلی به عنوان یک اقدام موقت تلقی می‌شد و بسیاری امیدوار بودند که مکتب‌ها پس از تعطیلات زمستانی بازگشایی خواهند؛ اما با گذشت سه سال حکومت سرپرست نه تنها از این اقدام شان پا عقب نکشیده است، بلکه این ممنوعیت را تشدید نیز کرده است. مسوولان حکومت فعلی به تازگی تحصیل دختران در نهادهای طبی که آخرین روزنه امید برای دختران و زنان کشور عنوان می‌شد را نیز ممنوع کرده و به انستیتوت‌های پزشکی دستور داده‌اند تا زنان و دختران دانشجو را جذب نکنند. هنوز مشخص نیست که آیا در این نشست از مسوولان حکومت فعلی دعوت خواهد شد یا خیر. همچنین شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که یک مقام اشتراک کننده در این نشست، به شرطی که نامش فاش نشود، پیشنهاد کرده که مسوولان حکومت فعلی باید بخشی از این نشست باشند.

ادامه مطلب


4 ماه قبل - 120 بازدید

آمنه محمد، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد گفته است که برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان در «چارچوب اسلام» متعهد است. خانم محمد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان همچنان به طور مداوم تحت حمله قرار دارد. وی تاکید کرده است که رویکردهای «عقب‌گرد» حکومت سرپرست افغانستان، امسال به حدی رسیده‌اند که زنان و دختران را از یک «زندگی با کرامت» محروم کرده‌اند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد افزوده است: «ما تسلیم نخواهیم شد. تعهد من برای دفاع از حقوق آنان (زنان) در چارچوب اسلام، قاطع و استوار است.» این در حالی است که زنان و دختران در زیر حاکمیت حکومت فعلی از دسترسی به حقوق اساسی‌شان از جمله حق آموزش، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند. نهادهای حقوق بشری و کارشناسان، رویکردهای حکومت فعلی در برابر زنان و دختران را «اپارتاید جنسیتی» خوانده‌اند و خواهان به رسمیت‌شناسی آن هستند. همچنین در ماه میزان سال روان هجری خورشیدی، آلمان، استرالیا، هالند و کانادا هشدار دادند که به دلیل نقض شدید حقوق زنان و دختران در افغانستان، حکومت فعلی را به دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه خواهند کشاند.

ادامه مطلب


4 ماه قبل - 141 بازدید

وزارت منابع بشری و توسعه اجتماعی عربستان سعودی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مشارکت زنان در دولت‌داری این کشور افزایش یافته و نرخ بیکاری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است. این وزارت روز (جمعه، ۱۴ جدی) در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، دست‌کم ۴۳ درصد از شغل‌های ارشد و متوسط در این کشور توسط زنان مدیریت شده است. وزارت منابع بشری و توسعه اجتماعی عربستان سعودی تاکید کرده است که دستمزدها در این کشور در سال ۲۰۲۴ میلادی تا ۴۵ درصد افزایش یافته است. در گزارش سالانه این نهاد آمده است که مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار سعودی در این سال به ۳۵.۸ درصد افزایش یافته است. این وزارت تصریح کرده که افزایش مشارکت زنان بیش‌تر از پیش‌بینی‌های طرح توسعه ۱۰ ساله این کشور بوده است. همچنین در بخشی این گزارش گفته شده است که نرخ بیکاری در عربستان سعودی در این سال به ۳.۳ درصد رسید که پایین‌ترین سطح است. براساس گزارش، این کاهش نرخ بیکاری در میان کشورهای گروه ۲۰ در رده پنجم قرار گرفته است. عربستان سعودی در حالی از اختصاص ۴۳ درصد مشاغل به زنان خبر داده است که حکومت سرپرست در افغانستان با شعار برپایی «شریعت اسلامی»، زنان را از تمام عرصه‌های زند‌گی حذف کرده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

ادامه مطلب


4 ماه قبل - 108 بازدید

نهادهای حامی زنان یا شبکه حقوق زنان مستقر در بریتانیا خواهان تحریم تمامی مسابقات با افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست شده است. این شبکه با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «آنچه برای زنان و دختران افغانستان اتفاق می‌افتد وحشتناک است و هر ورزشکار باوجدان باید آنچه را که درست است، انجام دهد.» تیم کریکت بریتانیا قرار است روز ۲۶ فبروری در مرحله گروهی قهرمانان شورای بین‌المللی کریکت به مصاف افغانستان برود. شبکه حقوق زنان مستقر در بریتانیا با بیش از سه هزار عضو از نقاط مختلف جهان، اعلامیه‌ای اعتراضی به برگزاری این مسابقات فرستاده و خواستار منع هرگونه مسابقه ورزشی در برابر تیم «ملی» افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی شده است. در اعلامیه آمده است: «ما از سیاست‌مداران و نهادهای ورزشی خود می‌خواهیم تا فراتر بروند. ما می‌خواهیم که کی‌یر استارمر (نخست‌وزیر بریتانیا) دستور تحریم تمام مسابقات افغانستان در هر رشته ورزشی را بدهد.» این شبکه تاکید کرده است:«بازیکنان و مربیان باید وجدان را مدنظر بگیرند، زنان شما آزادند هر طور دوست دارند لباس بپوشند، تحصیل کنند، شغل بگیرند، سفر کنند، حساب بانکی داشته باشند، صحبت کنند و آواز بخوانند.» در این اعلامیه آمده است که «غرور واقعی به تیم ورزشی به دفاع از حقوق‌بشر و [مبارزه] در برابر دیکتاتورها است که از موفقیت‌های ورزشی لذت می‌برند.» از زمان قدرت‌گیری حکومت سرپرست در افغانستان، در آگوست ۲۰۲۱ میلادی، اقتصاد افغانستان سقوط کرده، زنان و دختران با محدودیت‌های شدیدی روبرو شده اند. نقض گسترده حقوق‌بشر به‌ویژه حقوق زنان از سوی حکومت سرپرست با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده است، اما حکومت فعلی با اغماض از این واکنش‌ها به اقدامات محدودکننده و سخت‌گیرانه خود ادامه داده است. حکومت فعلی ضمن ممنوعیت آموزشی، شغلی و سیاسی زنان، حضور آنان را نیز در فضای عمومی محدود کرده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

ادامه مطلب


4 ماه قبل - 94 بازدید

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درتازه‌ترین مورد از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که فرمان اخیر خود مبنی بر منع استخدام زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی را لغو کنند. راوینا شمداسانی، سخنگوی این نهاد با ابراز نگرانی عمیق، این اقدام حکومت فعلی را «مسیر نادرست» توصیف کرده است. خانم شمداسانی در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرده است که نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی نقش حیاتی در ارائه کمک‌های فوری و نجات‌بخش به مردم افغانستان، به ویژه مردان، زنان، دختران و یتیمان دارند. وی افزوده است که این تصمیم حکومت فعلی تأثیر مستقیم و منفی بر توانایی مردم در دریافت کمک‌های بشردوستانه خواهد گذاشت. سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات حکومت سرپرست خواسته است تا این فرمان تبعیض‌آمیز و سایر اقدامات مشابه را که دسترسی زنان و دختران به آموزش، کار و خدمات عمومی را محدود می‌کند، لغو کنند. او گفته است: «کشوری که نیمی از جمعیت خود را از زند‌گی عمومی محروم می‌سازد، نمی‌تواند در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی پیشرفت کند.» این در حالی است که وزارت اقتصاد حکومت فعلی به‌تازگی به موسسات درباره‌ی تخلف از فرمان ممنوعیت کار زنان هشدار داده و گفته است که فعالیت موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز آن لغو خواهد شد. این وزارت در نامه‌ای که نسخه‌ای از آن به‌ رسانه گوهرشاد نیز روز رسیده، گفته است: «یک‌بار دیگر به تمامی موسسات محترم غیرامارتی (دولتی) هدایت داده می‌شود تا متن مکتوب شماره (۴۲۹۳) این وزارت را مبنی بر توقف ایفای وظیفه‌ی طبقه اناث در موسسات جدا مدنظر داشته باشد و مطابق آن اجراآت لازم نمایند.» این وزارت هشدار داده است که در صورت عدم همکاری موسسات در زمینه‌ی ممنوعیت کار زنان، تمام فعالیت‌های موسسه‌ی متخلف تعلیق و جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست در سوم ماه جدی سال ۱۴۰۱ خورشیدی کار زنان را در موسسه‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرد. این وزارت گفت که به‌دلیل شکایت‌ها از عدم رعایت «حجاب» و قوانین و مقررات، کار آنان را منع کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از این دستور، کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد را نیز منع کرد. در دو سال اخیر مردم افغانستان و کشورهای جهان بارها خواستار لغو ممنوعیت کار زنان شده‌اند، اما مسوولان حکومت فعلی تا اکنون به این خواست‌ها توجه نکرده‌اند.

ادامه مطلب


4 ماه قبل - 106 بازدید

ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان از تصمیم حکومت سرپرست مبنی بر منع استخدام زنان در سازمان‌های غیر دولتی ابراز نگرانی کرده و گفت که دولت مسیر کاملاً اشتباهی را در پیش گرفته است. آقای ترک با نشر اعلامیه‌ای از فرمان اخیر مقامات حکومت فعلی مبنی بر لغو مجوز فعالیت سازمان‌های غیردولتی در صورت استخدام زنان افغانستان، شدیدا ابراز نگرانی کرده است و گفته است که این اقدامات به جای پیشرفت، افغانستان را در مسیر انزوای بیشتر قرار خواهد داد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست به‌تازگی به سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی دستور داده است تا از فرمانی که دو سال پیش صادر شده بود، پیروی و از استخدام زنان خودداری کنند. این وزارت هشدار داده است که جواز سازمان‌هایی که از این فرمان سرپیچی کند، لغو خواهد شد. در حال حاضر سازمان‌های غیردولتی مصروف کمک‌رسانی به نیازمندان هستند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان هشدار داده است در شرایطی که بیش از نیمی از جمعیت کشور در فقر به سر می‌برند، این اقدام به شدت وضعیت انسانی در افغانستان را تشدید خواهد کرد. او تاکید کرد که سازمان‌های غیردولتی نقش مهم در ارائه‌ی کمک‌های حیاتی برای نجات جان زنان، کودکان و مردان افغانستان دارند و محدودیت حکومت فعلی، تأثیرات منفی زیادی بر توانایی مردم در دریافت کمک‌های بشردوستانه خواهد داشت. آقای ترک از مقامات حکومت سرپرست خواسته تا این فرمان تبعیض‌آمیز و دیگر اقدامات مشابه که دسترسی زنان به آموزش، کار و خدمات عمومی، از جمله بهداشت را محدود می‌کند، لغو کنند. ولکر ترک گفته است که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون مشارکت نیمی از جمعیت خود، در زندگی عمومی به پیشرفت دست یابد و از حکومت فعلی خواسته که مسیر خود را تغییر دهند تا آینده‌ی افغانستان بهتر شود. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از دست‌یافتن به قدرت محدودیت‌های شدیدی بر نیمی از پیکر جامعه وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران اجازه‌ی آموزش، تحصیل و کار را ندارند. حکومت فعلی در تازه‌ترین محدودیت‌ خود آموزش طبی زنان را نیز منع کرد، در وضعیتی که افغانستان با کمبود داکتران زن مواجه است.

ادامه مطلب


4 ماه قبل - 97 بازدید

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن در صورت رد درخواست اطلاعات، به مراجع قانونی دسترسی ندارند. این سازمان روز (سه‌شنبه، ۱۱ جدی) با نشر گزارشی گفته است که اکثریت ‌نهادهای «امارتی»، به ویژه دفتر رییس‌الوزرای حکومت سرپرست به بانوان خبرنگار اطلاعات نمی‌دهند و خبرنگاران زن در افغانستان با چالش‌های دسترسی به اطلاعات روبرو هستند. در ادامه آمده است که اما دفتر رییس‌الوزرای حکومت فعلی به تحلیل‌گران مستقل و کارکنان بهداشتی نسبتاً با سهولت بیشتری اطلاعات ارائه می‌کند. در گزارش آمده است که بانوان خبرنگار در سراسر افغانستان با مشکلات جدی در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات مواجه هستند. این گزارش به ویژه بر محدودیت‌هایی که نهادهای امنیتی و حاکمان فعلی، به‌ویژه دفتر ریاست‌الوزرای حکومت فعلی ، برای خبرنگاران زن ایجاد کرده‌اند، اشاره کرده است. بربنیاد یافته‌های این گزارش، حکومت سرپرست به دلیل تبعیض جنسیتی و ترس از افشای حقایق، به دختران خبرنگار اطلاعات را به اشتراک نمی‌گذارند. این سازمان در ادامه تاکید کرده است که حدود ۳۸ درصد از خبرنگاران زن، عدم دسترسی به اطلاعات را ناشی از تبعیض جنسیتی می‌دانند و ۳۳ درصد از آن‌ها ترس از افشای حقیقت را عامل اصلی محدودیت‌های اطلاعاتی می‌شمارند. این سازمان در ادامه گفته است که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن اظهار کرده‌اند که در صورت رد درخواست اطلاعات، هیچ‌گونه ارجاعی به مراجع قانونی ندارند یا قادر به انجام این کار نیستند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان افزوده است که این موضوع نشان‌دهنده‌ی ضعف در مکانیزم‌های قانونی و اطلاع‌رسانی است. در این گزارش آمده است که حداقل دو سوم پاسخ‌دهندگان به نبود تضمین‌های قانونی اشاره کرده‌اند و معتقدند که در برابر یک نظام غیرپاسخگو، امنیتی برای آن‌ها وجود ندارد. گزارش سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در ادامه تاکید کرده است که اکنون حمایت از آزادی بیان و دفاع از حقوق خبرنگاران، به ویژه خبرنگاران زن، در افغانستان بیش از هر زمان دیگری ضروری است. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌ها و به ویژه زنان خبرنگار وضع شده است. براساس یافته‌های بخش زنان سازمان ملل پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، ۸۰ درصد خبرنگاران زن به دلیل محدودیت، آزار و اذیت و ارعاب مجبور شدند کار خود را ترک کنند.

ادامه مطلب


4 ماه قبل - 130 بازدید

حکومت انتقالی سوریه به رهبری هیأت تحریر شام برای اولین‌بار «میساء صابرین» را به‌عنوان رییس بانک مرکزی آن کشور تعیین کرده است. خبرگزاری رویترز در تازه‌ترین مورد گزارش داده است که میساء صابرین اولین زنی که است که در تاریخ سوریه به‌عنوان رییس بانک مرکزی این کشور تعیین شده است. در گزارش رویترز آمده است که او پیش از این به‌عنوان معاون بانک مرکزی سوریه کار کرده است و جانشین رییس خود محمد عصام هزیمه شده است که در سال ۲۰۲۱ از سوی بشار اسد، رییس جمهور پیشین این کشور به این سمت تعیین شده بود. میساء صابرین دومین زنی است که در دولت انتقالی سوریه به یک سمت بلند دولتی منسوب شده است. قابل ذکر است که پیش از او عایشه دبس به‌عنوان مدیر دفتر امور زنان در دولت انتقالی سوریه تعیین شده بود. هیأت تحریر شام و گروه‌های شورشی متحدش پس از سرنگونی حکومت بشار اسد، اعلام کرده‌اند که به حقوق زنان پابند هستند و آن را رعایت می‌کنند. این در حالی است که حکومت فعلی در افغانستان که از پیروزی هیأت تحریر شام در سوریه به‌صورت گسترده استقبال کردند، برخلاف آن گروه، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده است. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

ادامه مطلب