موسسه بین‌المللی «ورلد ویژن» درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که میلیون‌ها کودک در افغانستان، هر روز در معرض خطر ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند و کاهش بودجه ماین روبی تهدید جدی برای جان و آینده کودکان است. این موسسه گزارشی از انفجار ماین در ولسوالی قادس ولایت بادغیس منتشر کرده است که در آن دو کودک به نام‌های صلاح‌الدین ۱۲ ساله و نجم‌الدین ۱۰ ساله جان باختند. این حادثه در ۱۸ ثور سال جاری، هنگام بازی و کار در زمینی حدود ۱۰ کیلومتر دورتر از خانه این کودکان رخ داده است. موسسه بین‌المللی «ورلد ویژن» تاکید کرده است که ۶.۴ میلیون شهروند افغانستان در معرض خطر مهمات منفجرناشده زندگی می‌کنند و کودکان ۸۰ درصد قربانیان کشته و زخمی ناشی از این انفجارها را تشکیل می‌دهند. در ادامه آمده است که برآوردها نشان می‌دهد هر ماه حدود ۴۰ کودک در افغانستان بر اثر این بقایای جنگ کشته یا به شدت زخمی می‌شوند. مدیر منطقه‌ای این سازمان در بادغیس گفته است: «به دلیل دهه‌ها جنگ، مهمات منفجرناشده تقریبا همه ولسوالی‌های بادغیس را تهدید می‌کند. در میان هفت ولسوالی، بالامرغاب و جوند بیشترین آلودگی را دارند.» در این گزارش آمده است که حدود ۱۳۳ کیلومتر مربع زمین زراعتی، ۸۷۸ کیلومتر مربع چراگاه، ۱۶۷ کیلومتر مربع مناطق مسکونی و عمومی و ۳۲ کیلومتر مربع کانال‌های آبیاری و جاده‌ها در افغانستان به ماین‌ها و مهمات منفجرناشده آلوده هستند. این سازمان هشدار داده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی یک‌سوم ظرفیت بخش پاک‌سازی ماین‌ها در افغانستان به دلیل کاهش شدید بودجه و حمایت‌های مالی از بین رفته است.

رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، با ابراز نگرانی از وضعیت آموزشی و سطح سواد در کشور، می‌گوید که این کشور یکی از بالاترین نرخ‌های بی‌سوادی در جهان را دارد که ۵۰ درصد مردان و ۸۰ درصد زنان در این کشور بی‌سواد هستند. خانم اوتونبایوا این اظهارات را روز (دوشنبه، ۲۳ سرطان) طی سخنرانی‌اش در «جشنواره کتاب کابل» مطرح کرده و گفته است که تنها ۵۰ درصد مردان و ۲۰ درصد از زنان افغانستان توانایی خواندن و نوشتن را دارند. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد، محروم‌سازی دختران از تحصیل را مانع جدی در برابر توسعه و خودکفایی خوانده و خواهان حمایت سرمایه‌گذاران از بخش سوادآموزی در افغانستان شده است. بر اساس تعریف جدید یونسکو، خواندن و نوشتن دیگر به‌تنهایی نشان‌دهنده باسوادی نیست. به گفته یونسکو، باسواد کسی است که بتواند از دانش و مهارت‌های خود برای ایجاد تغییر معنادار در زندگی شخصی و مشارکت فعال در جامعه استفاده کند. این تعریف فراتر از توانایی سنتی خواندن و نوشتن است و شامل مهارت‌هایی مانند شناخت، درک، تفسیر، خلق، برقراری ارتباط و محاسبه در زمینه‌های مختلف می‌شود. با این حال، در افغانستان حتی بخش قابل ملاحظه جمعیت قادر به خواندن و نوشتن نیست. این در حالی است که پس از بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ندارند و دانشگاه‌ها نیز به روی این قشر جامعه بسته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

همزمان با محروم بودند دختران و زنان افغانستان از آموزش، ‏دفتر اتحادیه اروپا در کابل گفته است که این دختران شایسته فرصت‌های بیشتر هستند، نه ‏محدودیت‌ها.‏ دفتر اتحادیه اروپا امروز (سه‌شنبه، ۲۴ سرطان) همزمان روز جهانی مهارت‌های جوانان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، نوشته است که با شرکای خود همکاری می‌کند ‏تا به زنان و دختران جوان مهارت‌ها و پشتیبانی لازم برای ‏تحصیل، کار و توسعه را ارائه دهد تا بتوانند جوامع خود را به ‏سمت آینده‌ای بهتر هدایت کنند.‏ در ادامه آمده است که اتحادیه اروپا، در روز جهانی مهارت‌های جوانان،‎ ‎در ‏کنار جوانان افغانستان است و روی مهارت‌هایی سرمایه‌گذاری ‏می‌کند که فرصت‌های کاری ایجاد کند.‏ همچنین در بخشی از پیام آمده است: «اتحادیه اروپا از بخش خصوصی و کارآفرینی در افغانستان که ستون اصلی توسعه مهارت‌های جوانان، نوآوری و تاب‌آوری اقتصادی است، حمایت می‌کند. با حمایت از کارآفرینان، شرکت‌های کوچک و متوسط و مشاغل محلی، ما به جوانان افغان کمک می‌کنیم تا ایده‌های خود را به شغل و درآمد تبدیل کنند. قابل ذکر است که در حال حاضر بیکاری در افغانستان بحران جدی است. به‌دلیل این ‏بحران بخش عمده‌ی جوانان افغانستان مجبور به مهاجرت به خارج از ‏کشور می‌شوند. در همین حال کشورهای همسایه افغانستان مهاجران ‏و کارجویان افغانستان را اخراج می‌کنند. در حال حاضر روند ‏اخراج مهاجران از ایران به‌شدت جریان دارد. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط خود بر افغانستان محدودیت‌های شدید بر ‏آموزش و کار زنان و دختران وضع کرده‌اند. ‏ در حال حاضر دختران بالاتر از صنف ششم اجازه‌ی آموزش و ‏تحصیل را ندارند. حکومت فعلی زنان را نیز از کار در ادارات دولتی ‏محروم و بر سایر کسب‌وکارهای زنان محدودیت وضع رده است. علی‌رغم انتقادهای جهانی از سیاست‌های حکومت فعلی در قبال زنان و ‏دختران، این گروه محدودیت‌های خود را تشدید کرده است.‏

ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی حکومت سرپرست، از سیاست جامعه‌ی جهانی در قابل این حکومت انتقاد کرده و می‌گوید که اجرای «شریعت اسلامی» اولویت‌ اداره حکومت فعلی می‌باشد. آقای ندیم این اظهارات را در دیدار با تاکویوشی کورومایا، سفیر جاپان در کابل مطرح کرده و همچنان بر «ارزش‌های دینی» تاکید کرده است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی تاکید کرده است که جامعه‌ی جهانی سیاست «دوگانه» در قبال اداره حکومت فعلی دارد. وی در ادامه افزوده است: «از یک‌سو جامعه‌ی جهانی شعار همکاری و حمایت از افغانستان را سر می‌‌دهد و از سوی دیگر رهبران امارت اسلامی را تهدید به محاکمه می ‌کند.» همچنین وی در این دیدار با اشاره به پیشرفت های اخیر تحصیلات عالی گفت که وزارت تحصیلات عالی به آموزش های دینی و عصری با کیفیت و تحقیقات معیاری که مطابق ارزش های دینی و ملی و پاسخگوی نیازمندی های جامعه افغانی باشد، متعهد است. قابل ذکر است که حکومت فعلی در برابر فشارهای بین‌المللی، به‌ویژه از سوی کشورهای غربی و سازمان ملل متحد، برای رعایت حقوق بشر، تامین حقوق زنان و بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان مقاومت کرده است. دادگاه کیفری بین‌المللی هم هفته گذشته حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت فعلی و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات را به اتهام جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت صادر کرد.

مرکز حقوق بشر افغانستان درتازه‌ترین مورد، اخراج دسته‌جمعی مهاجران افغانستان از ایران را نقض حقوق بشر و کرامت انسانی مهاجرین عنوان و بدرفتاری علیه مهاجرین اخراج شده را محکوم کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ایران با اخراج‌ دسته‌جمعی مهاجرین به افغانستان، جان، آزادی و امنیت آن‌ها را در معرض خطر و شکنجه قرار می‌دهد و جمهوری اسلامی باید مفاد کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد وضعیت پناهندگان و کنوانسیون منع شکنجه را در قبال مهاجران افغانستانی رعایت کند. در اعلامیه آمده است که بر اساس این کنوانسیون‌ها، «هیچ کشوری حق ندارد، پناهجو یا مهاجری را به جایی بازگرداند که جان، آزادی یا امنیت او در آن‌جا با خطر و یا شکنجه روبرو» شود. همچنین مرکز حقوق بشر با استناد بر آمار یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، تاکید کرده است که تا اکنون بیش از پنج‌هزار کودک بی‌سرپرست و جدا از والدین در میان اخراج‌شدگان هستند. در اعلامیه آمده است: «کودک بدون حکم قضایی و بدون در نظر گرفتن منافع علیای کودک از والدین‌اش جدا نشود و جداسازی کودک از خانواده، نقض صریح ماده ۹ کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد.» مرکز حقوق بشر افغانستان از ایران خواستار توقف روند اخراج مهاجرین دارای مدارک قانونی شده است. این مرکز افزوده است که دولت ایران براساس میثاق بین‌المللی مدنی سیاسی، باید حق رسیدگی فردی پیش از اخراج را به مهاجرین افغانستانی تضمین کند که براساس آن افراد در معرض اخراج، حق اعتراض و اقامه دعوی به مراجع با صلاحیت قضایی را داشته باشند. همچنین این مرکز در اعلامیه از نهادهای حقوق بشری خواسته است تا با فراهم آوری دسترسی مهاجرین به خدمات حقوقی، مشاوره و شکایت، زمینه دادخواهی و دفاع از حقوق آنان را فراهم کنند. این مرکز تاکید می‌کند که نهادهای مربوط به سازمان ملل، برنامه حمایت از مهاجرین را به دور از دخالت حکومت سرپرست برنامه ریزی کنند. اخراج مهاجران افغانستانی، واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است. طبق گزارش‌ها، دولت ایران در روزهای اخیر، هزاران مهاجر فاقد مدارک قانونی را اخراج کرده و آنان را بدون هیچ‌گونه حمایتی در مرزها رها می‌کند.

برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده که حکومت سرپرست محدودیت‌ها بر کار زنان در بیرون از منزل را افزایش داده و اکنون تنها هفت درصد از زنان در بیرون از خانه کار می‌کنند. این نهاد روز (یک‌شنبه، ۲۲ سرطان) با نشر گزارشی هشدار داده که نابرابری اقتصادی، پیامدهای جدی برای آینده‌ی افغانستان خواهد داشت و در حالی ‌که ۸۴ درصد از مردان در فعالیت‌های بیرون از منزل مشارکت دارند. بر اساس گزارش وابستگی زنان به کارهای موقتی و بدون درآمد ثابت در ۲۰۲۴ میلادی افزایش چشم‌گیری یافته و از ۳۷ درصد در سال گذشته به ۵۷ درصد رسیده است. در ادامه آمده است که همزمان، دسترسی زنان به خدمات بهداشتی و مسکن نیز به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است. همچنین برنامه‏ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش هشدار داده که کنارگذاشتن زنان از اقتصاد رسمی ممکن است در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ میلادی، بالغ بر ۹۲۰ میلیون دالر زیان اقتصادی به افغانستان وارد کند. این نهاد، با اشاره به وضعیت کاری و بحران اقتصادی در افغانستان گفته است که از ۲۰۲۱ تا اکنون برای ۲۵ میلیون نفر در افغانستان در بخش‌های مختلف امدادرسانی کرده است. این سازمان افزوده که تمرکز ویژه‌اش در پشتیبانی و امدادرسانی بر زنان و دختران بوده است. در گزارش سازمان ملل آمده که برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل از ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون توانسته‌ نزدیک به ۸۰ هزار کسب‌وکار رسمی و غیررسمی را تحت پوشش قرار دهند که ۹۷ درصد آن‌ها را زنان اداره می‌کنند. این حمایت‌ها به ایجاد بیش از ۴۰۰ هزار شغل و بهبود زندگی ۲.۷ میلیون نفر کمک کرده است. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل تأکید کرده که مدل کاری «برای زنان، به‌دست زنان، از طریق زنان» باعث شده بیش از ۸ میلیون زن افغانستانی به گونه‌ی مستقیم از برنامه‌های این نهاد بهره‌مند شوند.

منابع محلی از ولایت بدخشان می‌گویند که سه عضو یک خانواده به شمول یک زن و یک پسر در ولسوالی بهارک این ولایت از سوی افراد مسلح ناشناس تیرباران شدند. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد (شنبه‌شب، ۲۱ سرطان) در روستای خیرآباد از مربوطات ولسوالی بهارک رخ داده و قربانیان این رویداد یک مرد، پسر او و همسرش هستند. همچنین تلویزیون آمو گزارش داده است که افراد مسلح نیمه‌های شب وارد خانه این خانواده شده و پس از درگیری، پدر و پسر را با شلیک گلوله به قتل رسانده‌اند و یک زن نیز در میان قربانیان این حمله شامل است. منبع تاکید کرده است که این خانواده پیش از این رویداد، ۲۰۰ هزار افغانی از فروش کچالو به‌دست آورده بود. منبع افزوده است که در آن شب افراد مسلح وارد خانه شده، پول را رداشته‌اند اما در جریان مقاومت قربانیان، به‌سوی آنان شلیک کرده‌اند. مسوولان حکومت سرپرست در ولایت بدخشان تا اکنون در مورد این رویداد اظهار نظر نکرده‌اند. در سال جاری میلادی سرقت‌های مسلحانه در بخش‌های مختلف کشور افزایش چشم‌گیر یافته است. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش سرقت در افغانستان خبر داده است. این سرقت‌ها‌ی مسلحانه در حالی انجام می‌شود که حکومت فعلی ادعا می‌کنند که امنیت سراسری را در کشور تأمین کرده‌اند.

سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که آریانا سعید، آوازخوان شناخته شده کشور و فعال حقوق زنان، برنده جایزه جهانی حقوق بشر «های نوت» سال ۲۰۲۵ میلادی این سازمان شده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ملل متحد آهنگ «ما به امید باور داریم» که از سوی آریانا سعید سروده شده را به مناسبت «۱۲ جولای، روز جهانی امید» برنده این جایزه انتخاب کرده است. در اعلامیه آمده است که این آهنگ از نخستین تیم رباتیک دختران افغانستان الهام گرفته است. در ادامه آمده است: «ترانه الهام‌بخش ما به امید باور داریم با آهنگ‌سازی جف بیل، آوازخوانی آریانا سعید، و ترانه‌سرایی جوآن بیل، که برگرفته از داستان واقعی نخستین تیم رباتیک دختران افغانستان است، به‌عنوان نخستین ترانه دریافت‌کننده جایزه جهانی های‌نوت معرفی شد.» همچنین آریانا سعید در یک نوارتصویری گفته است که به عنوان یک زن افغانستانی، افتخار می‌کند برنده این جایزه شناخته شده است. او گفته است: «من بسیار افتخار می‌کنم که آهنگ ما به امید باور داریم برند‌ه‌ی جایزه‌ی جهانی های نوت در سال ۲۰۲۵ میلادی از سوی حقوق بشر شد. به‌عنوان یک زن افغانستانی، افتخار می‌کنم که نماینده‌ی هر دختری هستم که از آموزش محروم شده و هر زنی که صدایش خاموش گردیده است.» او تاکید کرده که موسیقی همیشه یک شکلی از مقاومت بوده است. وی افزوده است: «موسیقی سرچشمه‌ی درد، امید، و باور برای میلیون‌ها زن و دختر افغانستان است.» وی تصریح کرده است: «امروز، صدای ما در سراسر جهان شنیده شده و این ثابت می‌سازد که مقاومت ما می‌تواند ناممکن را ممکن سازد.» دیوید کلارک، بنیان‌گذار ابتکار جهانی های‌نوت، در مراسم اعلام برندگان گفت: «این ترانه انگیزه‌بخش نمونه‌ای درخشان از قدرت موسیقی در اتحاد مردم، بازتاب حقیقت و صدادادن به بی‌صدایان است. مفتخریم که هم‌زمان با این روز تاریخی، از اثر “ما به امید باور داریم” تقدیر می‌کنیم.» این اثر به دلیل پیام الهام‌بخش آن در زمینه امید، اتحاد و توانمندسازی زنان مورد تحسین قرار گرفت؛ ارزش‌هایی که به گفته سازمان ملل، در قلب مفهوم روز جهانی امید قرار دارند. جایزه جهانی های‌نوت پیش از این به هنرمندانی چون جان لجند و سیندی لاپر نیز اهدا شده بود.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام کرده است که از اکتوبر ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون توانسته‌ است به بیش از ۲۵ میلیون تن در سراسر افغانستان خدمات حیاتی و حمایت‌های اساسی اجتماعی ارائه کند. این سازمان امروز (یک‌شنبه، ۲۲ سرطان) با نشر گزارشی نوشته است که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ میلادی، از نزدیک به ۸۰ هزار کسب‌وکار کوچک حمایت کرده که ۹۷ درصد آن‌ها را زنان اداره می‌کنند. در گزارش آمده است که در سال‌های اخیر وابستگی زنان اهل افغانستان به مشاغل غیررسمی و بدون درآمد ثابت افزایش یافته و این میزان از ۳۷ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۵۷ درصد در سال ۲۰۲۴ میلادی رسیده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که تنها هفت درصد از زنان در خارج از خانه شاغل هستند، در حالی‌که این رقم برای مردان ۸۴ درصد است. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل هشدار داده است که محرومیت زنان از اقتصاد رسمی می‌تواند بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ خساراتی معادل به ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان وارد کند. این در حالی‌ است که پس از سلطه دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، محدودیت‌های زیادی در برابر کار زنان وضع شده است. همچنین حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

گروهی از زنان و فعالان حقوق زن درتازه‌ترین مورد با ارسال نامه‌ای به فولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به اخراج گسترده مهاجران افغانستان از کشورهای همسایه به‌خصوص ایران هشدار داده‌اند و آن را به «معنای مرگ خاموش» توصیف کردند. براساس این نامه که روز (شنبه، ۲۱ سرطان) به آدرس کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل فرستاده شده، این اقدام «نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر و اصول حمایت از پناهنده‌گان» عنوان شده است. زنان و فعالان حقوق زن در این نامه تاکید کرده‌اند که بازگشت اجباری مهاجران، به‌ویژه زنان، «به معنای مرگ خاموش» است. در متن نامه آمده است: «سیاست‌های حکومت فعلی از جمله منع آموزش، حذف زنان از اجتماع و اعمال خشونت‌هایی مانند شلاق و شکنجه، نمونه روشن آپارتاید جنسیتی است و بازگشت زنان پناه‌جو به چنین ساختاری وحشتناک است.» همچنین عرفات جمال، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهند‌گان در افغانستان گفته بود که شمار مهاجرانی که از ایران اخراج می‌شوند، روزانه به حدود ۵۰ هزار تن رسیده است. براساس آمار سازمان ملل، تنها از مسیر مرز اسلام‌قلعه، روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر وارد افغانستان می‌شوند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که در واکنش به این وضعیت، اقداماتی اضطراری برای تامین آب، خدمات بهداشتی، تغذیه و واکسیناسیون برای هزاران نفر در روز آغاز شده است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تاکید کرده است که این روند، بدون برنامه‌ریزی و آماده‌گی کافی، می‌تواند وضعیت آسیب‌پذیر هزاران خانواده اهل افغانستان را بیشتر از پیش بحرانی کند و خواستار کمک‌های فوری بشردوستانه شده است. سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی خواستار کمک‌های مالی فوری برای رسیدگی به مهاجران و جوامع میزبان آنان شده است. قابل ذکر است که پس از جنگ ایران و اسرائيل، جمهوری اسلامی روند اخراج گسترده مهاجران افغانستانی را روی دست گرفته است. تهران می‌گوید که تنها مهاجران افغان بدون مدرک را اخراج می‌کند اما مهاجران گزارش می‌دهند که پولیس مدارک آن‌ها از جمله ویزا و پاسپورت‌شان را پاره کرده و با وجود اسناد قانونی آن‌ها را اخراج کرده‌اند.