مرکز خبرنگاران افغانستان در آستانهی «روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام کرد که در یک سال اخیر ۱۳۶ رویداد نقض آزادی رسانهها و خبرنگاران را ثبت کرده که شامل ۷۳ مورد تهدید و ۶۴ مورد بازداشت خبرنگاران از سوی حکومت سرپرست میشود. این مرکز امروز (پنجشنبه، ۱۳ ثور) با نشر گزارشی گفته است که محدودیتها حکومت فعلی بر رسانهها در یک سال اخیر از لحاظ آماری کاهش یافته، اما از لحاظ ساختاری افزایش یافته است. در ادامه آمده است که در حال حاضر در کنار ادارهی استخبارات حکومت فعلی، ادارهی امر به معروف و نهی از منکر نیز خبرنگاران را احضار، بازجویی و بازداشت میکند. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت موجود تاکید کرد که حکومت فعلی در یک سال اخیر، شکل دیگری از فشار بر رسانهها و خبرنگاران را اجرایی کرده است که عبارت است از تشدید محدودیت بر دسترسی به اطلاعات، نظارت بر نشر گزارشها قبل و بعد از نشر، نظارت از فعالیت خبرنگاران در شبکههای اجتماعی و افزایش فشار اقتصادی بر رسانهها با افزایش مالیات و هزینههای جانبی. این مرکز افزود: «مقامهای حکومت سرپرست به ندرت با رسانهها مصاحبه میکنند و سخنگویان رسمی نیز برای همهی خبرنگاران آزاد و در زمان مناسب قابل دسترس نیستند و یا به سادگی و به راحتی از پاسخگویی به سؤالهای جدی و عمیق خودداری میکنند. در چنین وضعیتی، خبرنگاران اجازه ندارند به منابع مستقل و یا منابع باز و آزاد که روایت متفاوت و غیرهمسو با سیاست حکومت فعلی ارائه کند، اتکا کنند و حتا کارکرد آنان در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی نیز باید بر مبنای دستورالعملهای رسانهای حکومت فعلی باشد.» براساس گزارش این مرکز، در یک سال اخیر از چهار دستورالعمل محدودکنندهی حکومت فعلی علیه خبرنگاران سه دستورالعمل از سوی مقامهای محلی در هلمند، قندهار و خوست صادر شده است. در گزارش آمده است که مقامهای محلی حکومت فعلی در هلمند نشر صدای زنان، در قندهار عکس گرفتن و مصاحبهی ویدیویی و در خوست تماس تلفنی زنان با رسانهها را منع کردهاند. این مرکز از حکومت سرپرست خواسته است که به آزادی رسانهها احترام بگذارند و اجازه دهند که رسانهها و خبرنگاران براساس قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانههای همگانی فعالیت کنند.
برچسب: محدودیت
رسانههای کانادایی گزارش دادهاند که برخی از سازمانهای غیردولتی خارجی در این کشور خواستار برداشتن محدودیتهای وضعشده از سوی دولت کانادا بر نهادهای کمکرسان در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست شدهاند. رسانهها گزارش دادهاند که قرار بود این محدودیتها در جنوری ۲۰۲۳ میلادی برداشته شود. در گزارش آمده است که این سازمانها که بیشتر در زمینه ارائه کمکهای بشردوستانه فعالیت میکند، از برخورد دوگانه دولت کانادا با نهادهای مددرسان انتقاد کردهاند. اسما فیضی، رییس سازمان زنان افغان که برای زنان در کانادا، افغانستان و سایر کشورها فعالیت میکند، میگوید که دولت کانادا فعالیتهای نهاد او را در افغانستان ممنوع کرده است. خانم فیضی افزود: «سازمانهای کانادایی میخواهند در داخل افغانستان فعالیت کنند، اما از این کار منع شدهاند.» او یک پرورشگاه را در کابل نیز حمایت میکند. وی همچنان از برخورد دوگانه دولتها در برابر نهادهای مددرسان غیردولتی انتقاد کرده است. این در حالی است که پارلمان کانادا ماه جولای گذشته لایحهای را با هدف تسهیل کمکهای بشردوستانه به تصویب رسانده بود. این لایحه استثناهایی را برای پروژههای بشردوستانه، از جمله ارائه خدمات صحی و آموزشی در افغانستان ایجاد کرده بود. با این حال، موسسه «ورلد ویژن» کانادا این اقدام دولت را کافی نمیداند. همچنین آمریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا در فبروری ۲۰۲۲، حدود شش ماه پس تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، معافیتهایی را برنهادهای مددرسان اعمال کرده بودند. بربنیاد این معافیت، کمککنندگان در صورت پرداخت مالیات به حکومت فعلی مجازات خواهند شد. دولت کانادا پرداخت مالیات به این دولت را به مثابه حمایت مالی از یک «سازمان تروریستی» میداند.
شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش شنبههای ارغوانی» به نشر گزارش وزارت خارجهی آمریکا دربارهی حقوق بشر در افغانستان واکنش نشان داده و از ایالات متحده خواسته است که دست از حمایت مادی و معنوی حکومت فعلی بردارد و برای پایان درد و رنج مردم افغانستان صادقانه بر حکومت فشار وارد کند. این جنبش امروز (چهارشنبه، ۵ ثور) با نشر اعلامیهای، گزارش وزارت خارجهی آمریکا دربارهی نقض حقوق بشر در افغانستان را تاکید کرده و گفت که وضعیت زندانیان در زندانهای حکومت فعلی اسفناکتر از آن است که در گزارشها منعکس میشود. این جنبش زندانهای حکومت فعلی را «شکنجهگاه انسان و زنان» توصیف کرده است. زنان معترض خواهان فشار حداکثر و نظارت جدی بر زندانهای حکومت سرپرست شدند. جنبش شنبههای ارغوانی از سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته است که سرکوبهای حکومت فعلی علیه زندانیان سیاسی و زنان را نادیده نگیرند و با ایجاد مکانیسم حمایتی مشخص از مردم افغانستان و بهویژه زنان زندانی، زمینهی نظارت از زندانهای حکومت فعلی را مساعد سازند. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی تغییرپذیر و انعطافپذیر است و تا زمانی که این حکومت فعلی در قدرت باشد، سرکوب و مرگ تدریجی شهروندان افغانستان، بهویژه زنان و اقوام آسیبپذیر ادامه دارد. این در حالی است که وزارت خارجهی آمریکا در گزارش سالانهی خود دربارهی وضعیت حقوق بشر گفته است که در سال گذشتهی میلادی بهدلیل احکامی که دسترسی زنان به آموزش و اشتغال را محدودتر میکرد، حقوق زنان به میزان قابل توجهی بدتر شد و در نتیجه فعالیت زنان به کارهای خانه محدود شد.
باوجود منع آموزش زنان و دختران افغان، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجهی ایالات متحدهی آمریکا میگوید که ادامهی محرومیت دختران و زنان افغانستان از آموزش و تحصیل «اندوهآور» است. آقای پاتل این اظهارات را روز گذشته (چهارشنبه، ۲۹ حمل) در یک نشست مطبوعاتی مطرح کرده و گفت که اگر حکومت سرپرست خواهان مشروعیت جهانی است، شرط مهم آن تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان است. وی تاکید کرد که این سومین سال است که دختران و زنان افغانستان از آموزش و تحصیل محروم هستند. او افزود که این محرومیت در اولویت سیاستهای واشنگتن در مورد افغانستان تحت کنترل حکومت سرپرست قرار دارد. آقای پاتل در بخش از صحبتهایش با اشاره به محدودیتهای گسترده بر حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید کرد که که اگر آنها از مشارکت در جامعه و اقتصاد کنار گذاشته شوند، حکومت فعلی به مشروعیت نخواهند رسید. باید گفت که با گذشت نزدیک به سه سال از حاکمیت حکومت فهلی بر افغانستان، این حکومت تاکنون از سوی هیچ کشوری بهرسمیت شناخته نشده است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد (یواندیپی) در تازهترین مورد گزارش داده است که زنان و دختران کارآفرین در افغانستان با طیف وسیعی از موانع و هزینههای بالای تجارت مواجه هستند. این نهاد با نشر گزارش خود در مورد وضعیت زنان و دختران کارآفرین افغانستان تحت عنوان «گوشدادن به زنان کارآفرین افغانستان؛ تقلا و تابآوری آنها» گفته است که این گزارش براساس مصاحبه، بحث و یک نظرسنجی کمی با حدود سه هزار و ۳۰۰ زن کارآفرین در سه سال اخیر، بهتازگی تهیه شده است. در ادامه آمده است که بهرغم چالشهای بزرگ و محدودیتها در برابر کار زنان در افغانستان، اما تجارتهای زیر مالکیت و اداره آنها در کشور بهعنوان پایههای اساسی ثبات اقتصادی عمل میکند. این تحقیق فعالیت زنان افغان در بخش تجارت را طی سه سال گذشته مورد ارزیابی قرار داده است. در گزارش آمده است که تبعیض عمیق، محدودیتهای عملیاتی و یک سیستم اقتصادی ضعیف، ۴۱ درصد از بیش از سه هزار زن را که با آنان مصاحبه شده، مجبور به «قرض گرفتن» کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل تاکید کرد که اما تنها پنج درصد از این زنان توانسته است که از بانکها یا مؤسسههای مالی کوچک قرضه دریافت کنند. در ادامه آمده است که محدودیتهای وضعشده از سوی حکومت سرپرست طی بیش از دو ساله گذشته بر رفتوآمد زنان، چالشها را برای این زنان کارآفرین تشدید کرده است. براساس گزارش این نهاد، ۷۳ درصد از زنانی که با آنان مصاحبه شده، گفتهاند که بدون محرم مرد حتی نمیتوانند به بازارهای محلی سفر کنند. در ادامه آمده است که نرخ اشتغال زنان در افغانستان در سال گذشته به نصف کاهش یافته و به شش درصد رسیده است. برنامه توسعه سازمان ملل میگوید که کارآفرینی بهعنوان یک «راه نجات» برای زنان و خانوادههای آنان ظاهر شده و ۸۰ درصد از شرکتهای تحت رهبری زنان، به درآمد کسبوکار خود بهعنوان منبع اصلی درآمد متکی هستند. این برنامه افزود که مشاغل تحت رهبری زنان، فرصتهای شغلی «بسیار مورد نیاز» را برای زنان دیگر ایجاد میکند. کانی ویگناراجا، مدیر منطقهای برنامه توسعه سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه گفته است: «زنان کارآفرین در سختترین شرایط، شجاعت، جسارت و تدبیر باورنکردنی از خود نشان دادهاند.» وی تصریح کرد که برنامه توسعه سازمان ملل متحد و شرکایش از ۷۵ هزار تجارت خرد و کوچک در افغانستان حمایت کردهاند و با این حمایت فرصت شغلی برای ۹۰۰ هزار نفر فراهم شده است.
منابع محلی از ولایت تخار میگویند که حکومت سرپرست لیسههای دخترانهی «بیبی مریم» و «نمبر اول» در شهر تالقان، مرکز این ولایت را به دارالعلوم یا مدرسه دینی تبدیل کرده است. منبع به رسانه گوهرشاد گفت که این مکتبها براساس پیشنهاد ریاست معارف ولایت تخار و با تایید وزارت معارف حکومت سرپرست به دارالعلوم تبدیل شدهاند. منبع تاکید کرد که این دو مکتب از قدیمیترین مکاتب دخترانه در سطح شهر تالقان بوده است. به گفتهی منبع، پیش از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، حدود هفت هزار دانشآموز دختر از صنف نهم تا ۱۲ در این دو مکتب مصروف آموزش بودند. از سویی هم، شماری از رسانهها گزارش دادهاند که با آغاز سال تعلیمی جدید، مسوولان حکومت سرپرست در این ولایت حدود ۸۶۰ دانشآموز دختر را در این دارالعلومها جذب کردهاند و به آنان کتابهای دینی مورد نظرشان را آموزش میدهند. در ادامه آمده است که آنان دانشآموزان صنفهای هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و فارغان صنفهای دوازدهم از مکاتب دخترانه دولتی بودند که اکنون مصروف آموزشهای دینی در بخش حفظ قرآن، عقاید و دیگر کتابهای اسلامی هستند. مقامهای ریاست معارف حکومت فعلی در ولایت تخار تا اکنون در مورد این موضوع اظهار نظر نکردهاند. حکومت فعلی پیش از این نیز شماری از مکاتب دخترانه را تبدیل به مراکز دینی کردهاند. باید گفت که حکومت سرپرست در بیش از دو سال گذشته، محدودیتهای شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمیتوانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
شماری از زنان معترض، فعالان مدنی، حقوق بشر، رسانهای و روزنامهنگاران اهل افغانستان از کارزار جهانی علیه آپارتاید جنسیتی به رهبری زنان کشور اعلام حمایت کردند. آنان در شهر تهران ایران در یک گردهمایی اعتراضی از این کارزار اعلام حمایت کرده و با نشر قطعنامهی میگویند که حکومت سرپرست آپارتاید جنسیتی را در افغانستان تحت حاکمیت خود نهادینه کرده است. در ادامه آمده است که حکومت فعلی با لجاجت، تهدید، خشونت و شکنجه، تبعیض سیستماتیک شدیدی علیه زنان و دختران افغانستان اعمال کرده است. این فعالان میگویند که دستگاه «تروریستپرور» حکومت سرپرست از جنایت «آپارتاید جنسیتی» بهعنوان «جهاد فیسبیلالله» یاد میکنند و با سکوت جامعهی جهانی در برابر حکومت، آنها با گذشت هر روز به هدف شوم خود نزدیکتر میشوند. در قطعنامه آمده است که در حال حاضر براندازی حکومت فعلی یک وظیفهی حیاتی، انسانی، وجدانی و ایمانی تمامی شهروندان کشور است. آنان افزودهاند که سازمان ملل متحد و نهادهای کیفری بینالمللی باید جنایت «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را بهرسمیت شناخته و عاملان آن را به دادگاه بکشانند. این در حالی است که کارزار جهانی علیه آپارتاید جنسیتی طی چند روز گذشته از سوی فعالان زن آغاز شده و هدف آن دادخواهی برای حقوق زنان و دختران و بهرسمیت شناساندن آپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری است. حکومت سرپرست در بیش از دو سال گذشته، محدودیتهای شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمیتوانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
فریبا رضایی، جودوکار زن اهل افغانستان که در بازیهای المپیک ۲۰۰۴ «آتن» شرکت کرده بود، از کمیته بینالمللی المپیک (آیاوسی) خواسته است تا افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست را از اشتراک در بازیهای المپیک ۲۰۲۴ پاریس منع کند. خبرگزاری رویترز به نقل از خانم رضایی نوشته است که کمیته بینالمللی المپیک نباید به جهان نشان دهد که در افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی همه چیز خوب است. اما به زنان افغانستان اجازه داده شود در قالب تیم المپیک پناهندگان در مسابقات شرکت کنند. خانم رضایی تاکید کرد: «اگر کمیته بینالمللی المپیک به آنها اجازه ورود به المپیک در قلب اروپا، در پاریس ۲۰۲۴ را بدهد، برای مردم بسیار خطرناک است.» این ورزشکار زن افغان تاکید کرد که وی هیچگاهی تصور این را نمیکرد که همه دستاوردها، حقوق و آزادیهای زنان در افغانستان از بین میرود. این ورزشکار زن میگوید: «وقتی از بازیهای آتن برگشتم، در افغانستان ماندم و میخواستم در افغانستان بمانم. و من به تمریناتم ادامه دادم، چون تغییرات مهم را دیدم.» او تاکید کرد که در حال حاضر حکومت سرپرست این امیدها را از بین بردهاند. کمیتهی بینالمللی المپیک پیش از این در سال ۱۹۹۹ افغانستان را از اشتراک در بازیهای سال ۲۰۰۰ سیدنی محروم کرده بود. سقوط حکومت فعلی در سال ۲۰۰۰ زمینه اشتراک خانم رضایی ۱۸ ساله را در بازیهای المپیک آتن فراهم کرده بود. باید گفت که کمیتهی بینالمللی المپیک در پاسخ به پرسشی دربارهی درخواست خانم رضایی، به بیانیهی ماه گذشتهی جیمز مکلئود، مدیر روابط کمیتهی ملی المپیک و همبستگی المپیک اشاره کرده است. مکلئود در آن زمان گفته بود که کمیتهی بینالمللی المپیک با کمیتهی ملی المپیک افغانستان و مقامهای ورزشی «با هدف لغو محدودیتهای فعلی دسترسی به ورزش برای زنان و دختران جوان در افغانستان» در حال گفتگو است. او گفته بود که اگرچه کمیتهی بینالمللی المپیک دیدگاهها در مورد تعلیق کمیتهی ملی المپیک افغانستان را تأیید میکند، اما انزوای جامعهی ورزشی افغانستان را در حال حاضر رویکرد درستی نمیداند. این در حالی است که حکومت سرپرست بعد از تسلط بر کشور ورزش زنان را ممنوع کرده است. ورزشکاران زن یا از ورزش دست کشیده یا هم از ترس حکومت فعلی از کشور فرار کردهاند. خانم رضایی زمانی که ۱۸ سال داشت در مسابقات المپیک ۲۰۰۴ در آتن شرکت کرد و لحظهی تاریخی را برای افغانستان رقم زد. گفتنی است که رضایی در سال ۲۰۱۱ افغانستان را ترک کرده بود. وی که اکنون مقیم کانادا است، از چند سال به اینسو با ایجاد نهاد زیر نام «زنان رهبران فردا» در بخش ارائه بورسیه تحصیلی و برنامههای آموزشی برای زنان افغان فعالیت میکند. قرار است المپیک تابستانی ۲۰۲۴ پاریس از ۱۱ جولای تا ۱۱ آگست سال جاری میلادی با اشتراک ۱۰ هزار و ۵۰۰ ورزشکار در فرانسه برگزار شود.
اوچا یا دفتر هماهنگ کنندهی کمکهای بشر دوستانه سازمان ملل متحد میگوید که محدودیتهایی حکومت سرپرست بر خبرنگاران زن، از جمله پوشیدن حجاب و ماسک اجباری در جریان اجرایی برنامههای رسانهای، باعث شده است تا خبرنگاران زن از شغل خبرنگاری در رسانهها عقبنشینی کنند. اوچا، با نشر زندگینامهای به زندگی یک خبرنگار زن که با آمدن حکومت سرپرست و وضع محدودیتها بیکار شده است، پرداخته است. نبیلا، فعال حقوق زن و خبرنگار بود که برنامههای تلویزیونی را برای زنان در ولایت بامیان، رهبری میکرد. دربارهی زنان و جامعه بحث میکرد. در ادامه آمده است که نبیلا از طریق نوشتههای خود، از کمکهای زنان موفق، از جمله امدادرسانهای زن، تجلیل کرده و زنان را در جامعه بر حمایت از زنان دیگر، تشویق میکرد. دفتر هماهنگ کنندهی کمکهای بشر دوستانه سازمان ملل متحد، نوشته است: «از سال ۲۰۱۹ تا وسطهای سال ۲۰۲۱، نبیلا به تلویزیون منتقل شد. او بهعنوان مجری اخبار، بهروزرسانیهای بهموقع و آگاهانه را به مخاطبان در سراسر این ولایت ارائه کرد. همزمان، او از تئاتر بهعنوان سکویی برای دفاع از حقوق زنان استفاده کرد. اجراهای او آزادیهای شخصی زنان مانند حقوق ارث و آزادی انتخاب همسر را ترویج میکرد. از طریق این رویکرد دوگانه، هدف او افزایش آگاهی و ایجاد گفتگوهای معنادار در مورد موضوعاتی بود که برای توانمندسازی و برابری زنان حیاتی است.» اوچا گفت که پس از تسلط حکومت فعلی، آرزوهای نبیلا و هزاران خبرنگار زن در افغانستان، با محدودیتهای که حکومت فعلی بر خبرنگاران زن، از جمله اجبار به پوشیدن حجاب در حین پخش، به چالش کشیده شد؛ این دستور او را مجبور کرد از حرفه خود عقبنشینی کند. اوچا به نقل از نبیلا نوشته است: «من مجبور شدم از کار رویاییام دور شوم که سختترین تصمیمی است که تا به حال گرفتهام.» اکنون این خبرنگار پیشین، برای توانمندسازی سایر زنان افغانستانی تلاش میکند. او جلسههای آموزشی آنلاین در زمینهی گزارش و داستاننویسی را برای بیش از ۱۰۰ زن افغانستانی در رسانهها دایر کرده و رهبری میکند. با شناخت وضعیت اسفبار نبیلا توانسته برای حدود ۲۰ زن بیکار، هزینهی دورههای خیاطی شان را تامین کند. این امر زنان را قادر میسازد تا مهارتهای دیگری را بهدست آورند و محصولات خود را در بازار محلی بفروشند تا از خانوادههای خود حمایت کنند. او در این مورد گفته: «من نمیتوانم صبر کنم. میخواهم بر چالشهای تحصیل دختران و زنان شاغل در افغانستان غلبه کنم تا بتوانم به کمکهایمان به جامعه و حمایت از کسانی که پشت سر من هستند ادامه دهم.»
بخش آسیا پاسفیک کمسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از بحران بشری و وضعیت زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید که محدودیتهای موجود بر زنان و دختران آنان را آسیبپذیر و نیازمند کمکهای بشردوستانه کرده است. کمسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که وضعیت انسانی و بشردوستانه در افغانستان همچنان نگران کننده و وخیم است. این نهاد با اشاره به وضعیت موجود در افغانستان تاکید کرد که طرح واکنش به پناهندگان برای وضعیت افغانستان بر دسترسی به آموزش و معیشت متمرکز است. این در حالی است که حکومت سرپرست آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم ممنوع کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در حالی از نیازمندی زنان ابراز نگرانی کرده که پیشتر یونیسف نیز گفته بود که زنان و دختران در افغانستان بدترین بحران محدودیتهای دسترسی نداشتن به آموزش، کار، سفر و خدمات عامه را تجربه میکند. زنان و دختران در نتیجهی بحران بشری، بیشترین آسیب را متحمل شدند. همچنان برگشت مهاجران از پاکستان که بر اساس معلومات سازمان جهانی مهاجرت، ۸۰ درصد آنان زنان و کودکان اند، زنان را بیشتر از پیش متاثر کرده است.