وزارت امور خارجه‌ی کانادا در واکنش به نشست سوم دوحه اعلام کرده است که از محروم کردن نمایندگان افغانستان غیر از حکومت سرپرست به ویژه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی از سوی سازمان ملل به شدت ناامید شده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «کانادا به شدت ناامید است که سازمان‌دهندگان سازمان ملل، شرکت‌کنندگان غیر اعضای حکومت فعلی، از جمله مدافعان زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، و گروه‌های حقوق بشر را از شرکت در جلسات اصلی نشست محروم کرده‌اند.» در اعلامیه آمده است که کانادا در جریان هفته‌های گذشته به وضوح ناامیدی شدید خود را از غیبت جامعه مدنی و زنان افغانستان در سومین نشست دوحه چه به صورت خصوصی و چه در هماهنگی با سایر دولت‌ها، ابراز کرده است. در ادامه آمده است که دیوید اسپرول، نماینده‌ی ویژه‌ کانادا برای افغانستان در سومین نشست دوحه شرکت کرده است. وزارت خارجه‌ی کانادا تاکید کرد: «شرکت کامل، برابر و معنادار زنان افغان در پروسه نشست دوحه نه تنها یکی از اصول اصلی برنامه زنان، صلح و امنیت است، بلکه برای دستیابی به یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و فراگیر اساسی است. هیچ‌یک از اهدافی که افغان‌ها به دنبال دستیابی به آن‌ها هستند، بدون مشارکت کامل زنان ممکن نیست.» این وزارت می‌گوید که کانادا با استفاده از پلتفرم خود در سومین نشست دوحه تلاش خواهد کرد تا پیام‌های کسانی را که به شجاعت در باره‌ی نقض حقوق بشری حکومت فعلی صحبت کرده‌اند، اما به جلسات اصلی دعوت نشده‌اند را تقویت کند. در ادامه آمده است که این کشور از زمان سقوط کابل به دست حکومت فعلی و تعطیلی سفارت کانادا در کابل، کانادا بارها از حکومت سرپرست خواسته است تا تعهدات بین‌المللی حقوق بشری افغانستان را رعایت کنند، اقدامات محدودکننده علیه زنان و دختران را از جمله اقداماتی که به آزادی گشت‌وگذار و حقوق آزادی بیان و آموزش مربوط می‌شود – لغو کنند و شرکت معنادار زنان و دختران در جامعه افغان را بازگردانند. در حالی کانادا از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که دیروز گذشته (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل در قطر با شرکت نمایندگان حکومت فعلی و دیگر نمایندگان ویژه‌ کشورهای مختلف برگزار شده است. در این نشست از نمایندگان زنان و جامعه مدنی که برای یک نشست حاشیه‌ای دعوت شده بودند بسیاری از زنان شرکت در این نشست را نپذیرفته‌اند.

همزمان با آغاز نشست سوم دوحه، حبیبه سرابی، فعال حقوق زنان و عضو هیأت مذاکره‌کننده صلح حکومت پیشین اعلام کرده است که سازمان ملل متحد نتوانست مشارکت معنادار و کامل زنان را در نشست سوم دوحه تضمین کند. خانم سرابی روز (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان) با اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود، گفت که سازمان ملل در امر انتخاب یک نماینده ویژه برای افغانستان و همچنان تضمین مشارکت معنادار و کامل زنان در نشست دوحه ناکام بوده است. وی از حضور در این نشست خودداری و آن را تحریم کرده است. او تاکید کرد که سازمان ملل تا اکنون نتوانسته است قطع‌نامه ۲۷۲۱ شورای امنیت این سازمان را برای انتخاب یک نماینده ویژه در امور افغانستان را تضمین کند. عضو هیأت مذاکره‌کننده صلح حکومت پیشین افزود که سازمان ملل زنان و جامعه مدنی افغانستان را از محور نشست دوحه کنار زده و جلسات حاشیه‌ای برای آنان ترتیب داده است که این امر در مغایرت با مشارکت کامل و معنادار زنان قرار دارد. خانم سرابی می‌گوید که پیروی از قطع‌نامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند یک راه‌حل قابل قبول برای وضعیت فعلی افغانستان ارائه کند. سه فعال حقوق زن نشست جانبی دوحه را تحریم کردند اتحادیه حقوق‌دانان: حذف زنان افغانستان از نشست دوحه تأسف‌بار است در بخشی از اعلامیه‌ی او آمده است که آجندای سومین نشست دوحه از تمرکز به مسایل فنی تغییر کرده و راه‌حل‌های سیاسی را کنار گذاشته است. خانم سرابی همچنان تاکید کرده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان به طور پیوسته در حال بدتر شدن است و به نظر می‌رسد هیچ مکانیسمی وجود ندارد تا حکومت سرپرست را نسبت به نقض‌ حقوق بشری نهادینه شده و مداوم آنها به ویژه علیه زنان، جامعه هزاره و اقلیت‌های مذهبی، پاسخگو سازد. باید گفت که نشست سوم دوحه ساعت ۶:۴۵ امروز به وقت کابل آغاز می‌شود. همزمان با آغاز این نشست، جنبش‌های اعتراضی زنان در شهرهای مختلف جهان از جمله برلین و اسلام‌آباد تظاهرات راه‌اندازی کرده و این نشست را تحریم کرده‌اند.

رافائلا یودیس، کاردار اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که اشتغال زنان، نقش مهمی در ایجاد رشد اقتصادی و ثبات در افغانستان ایفا می‌کند. خانم یودیس با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تنوع بخشیدن به بازار، تقویت نوآوری و اقتصاد محلی برای اشتغال زنان با توجه به رفاه درازمدت، باعث بهبود و کاهش وابستگی بانوان به کمک می‌شود. وی با بازپخش پیام ویدیویی برنامه توسعه سازمان ملل متحد که در آن زنی می‌گوید، با گرفتن قرضه کوچک توانسته است تجارت شخصی‌اش را بهبود بخشد. این زن که به نام ماه جان محمدی معرفی شده، در ویدیو می‌گوید که پیش از گرفتن قرضه، مشکلات اقتصادی زیادی داشته اما اکنون زمینه خیاطی با به سایر زنان هم فراهم کرده و کسب و کارش را به درستی پیش می‌‍برد. در حالی کاردار اتحادیه اروپا بر حمایت از زنان و دختران شاغل افغانستان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر کشور، ابتدا مکاتب دخترانه را تعطیل کردند، اما وزارت معارف این گروه در سوم ماه حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی اعلام کرد که مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع ثانوی مسدود است. پس از آن حکومت فعلی تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را نیز منع کرده‌ و آموزشگاه‌های خصوصی را نیز به‌روی آنان بسته‌اند. از آن زمان تا اکنون جامعه‌ی جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی بارها خواستار لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران شده‌اند، اما حکومت فعلی همچنان این ممنوعیت را ادامه می‌دهند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

رافائلا ایدویس، کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان، به مناسبت روز جهانی زنان در سیاست اعلام کرده است که «مقاومت، شجاعت و امید» زنان این کشور «فوق‌العاده» است. خانم ایدویس با نشر پیامی به مناسبت روز جهانی زنان در سیاست در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «از زمانی که به افغانستان آمده‌ام، با مقاوم‌ترین، شجاع‌ترین و سخت‌کوش‌ترین زنانی که مصمم به شکل دادن آینده این کشور هستند، دیدار کرده‌ام.» وی تاکید کرد: «ما با هم می‌توانیم الهام‌بخش نسل‌های آینده رهبران زن باشیم.» او افزود که زنان در دیپلماسی افغانستان نه تنها موانع را می‌شکنند بلکه در حال ساختن پل‌ها هستند. کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان خطاب به زنان و دختران افغان گفت: «این پیام به همه زنانی است که آینده افغانستان را شکل می‌دهند. مقاومت، شجاعت و امید شما واقعاً فوق‌العاده است.» دوشنبه ۲۴ جون، روز جهانی «زنان در دیپلوماسی» است. این روز در حالی گرامی داشته می‌شود که حکومت سرپرست زنان افغانستان را از حقوق اساسی‌شان، از جمله حق آموزش، تحصیل، کار و آزادی رفت‌وآمد، محروم کرده‌اند. از آن زمان تا اکنون جامعه‌ی جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی بارها خواستار لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران شده‌اند، اما حکومت فعلی همچنان این ممنوعیت را ادامه می‌دهند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

همزمان با روز جهانی «زنان در سیاست»، بخش زنان سازمان ملل متحد با نشر آماری اعلام کرده است که در سال جاری میلادی در ۱۱۳ کشور جهان هیچ رهبر زن وجود ندارد و تنها ۲۶ کشور توسط زنان رهبری می‌شود. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۵ سرطان) به مناسبت زنان در سیاست پوستری نشر کرده که در آن زنان در پست‌های اجرایی از جمله به عنوان روسای دولت و اعضای کابینه در رأس وزارت‌خانه‌ها را نشان می‌دهد. براساس این اطلاعات، زنان در تمام سطوح تصمیم‌گیری اجرایی در سراسر جهان کمتر حضور دارند و دستیابی به برابری جنسیتی در زندگی سیاسی یک هدف دور باقی مانده است. براساس گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد، تنها ۲۶ کشور توسط زنان رهبری می‌شوند و زنان ۲۳.۳ درصد از اعضای کابینه‌ها را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۲۴، تعداد زنانی که سرپرستی وزارتخانه‌ها را برعهده دارند، کمتر از ۰.۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. بر بنیاد این معلومات، ۱۱۳ کشور در جهان هرگز رییس دولت آن‌ها زن نبوده است. طبق این پوستر، زنان در درجه‌ی اول، امور خانواده و کودکان، امور اجتماعی، بومی و اقلیت‌ها را رهبری می‌کنند و حوزه‌های امور اقتصادی، دفاع، عدالت و امور داخلی تحت سلطه‌ی مردان قرار دارند. بخش زنان سازمان ملل متحد گزارش داده است که در دولت‌های فنلند، نیکاراگوئه، شیلی و بلجیم زنان بیشتر از مردان در راس وزارت‌خانه‌ها قرار دارند و بر عکس آن، در کشورهای آذربایجان، عربستان سعودی، مجارستان و یمن هیچ زنی در کابینه‌ی دولت‌های‌شان حضور ندارند. باید گفت که در این پوستر افغانستان و میانمار با رنگ خاکستاری و به عنوان کشورهای فاقد حاکمیت قانونی نشان داده شده است. سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که دموکراسی کامل مستلزم مشارکت برابر زنان در تمام فرآیندهای آن است. در حالی این گزارش نشر می‌شود که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، ابتدا مکاتب دخترانه را تعطیل کردند، اما وزارت معارف این گروه در سوم ماه حمل سال ۱۴۰۱ خورشیدی اعلام کرد که مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع ثانوی مسدود است. پس از آن حکومت فعلی تحصیل دختران در دانشگاه‌ها را نیز منع کرده‌ و آموزشگاه‌های خصوصی را نیز به‌روی آنان بسته‌اند. از آن زمان تا اکنون جامعه‌ی جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی بارها خواستار لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران شده‌اند، اما حکومت فعلی همچنان این ممنوعیت را ادامه می‌دهند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

همزمان با یک هزار روز از بسته ماندن دروازه‌های مکتب‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم، سازمان عفو بین‌الملل به این محدودیت واکنش نشان داده و می‌گوید که دختران به‌دلیل سیاست‌های «تبعیض‌آمیز و ناعادلانه» حکومت فعلی از حق آموزش محروم شدند. سازمان عفو بین‌الملل با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی قوانین بین‌المللی را «نقض» می‌کند. این سازمان با راه‌اندازی هشتک «آموزش جرم نیست»، نوشته است که حکومت فعلی باید «فوراً» تمام مکتب‌های متوسطه و لیسه را به‌روی دختران باز کنند. عفو بین‌الملل در ادامه تاکید کرد که سیاست‌های حکومت فعلی برخلاف قوانین بین‌المللی است. باید گفت که حکومت فعلی یک ماه پس از تسلط دوباره‌ی شان بر افغانستان، مکتب‌های دخترانه را که به‌دلیل «بازنگری کتاب‌های درسی و میتود آموزشی» که به‌باور آنان «خلاف شریعت» بوده‌است، مسدود کرد. حکومت فعلی تاکید کرده بود که تا «امر ثانی» دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش به‌دور می‌مانند. در حال حاضر یک‌هزار روز از محرومیت آموزش دختران می‌گذرد. این اقدام حکومت فعلی با واکنش‌های نهادهای حقوق بشری، چهره‌های حقوقی و جنبش‌های اعتراضی به‌همراه بوده است. ریچارد بنت، رینا امیری و دیده‌بان حقوق‌ بشر تا اکنون با نشر پیام‌‌های جداگانه‌ای محرومیت دختران از مکتب را «ناعادلانه» خوانده‌اند و گفته‌اند که حکومت فعلی، رویاهای دختران را نابود کرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان ملل متحد، بررسی جدیدی در مورد تاثیر ممنوعیت کار زنان افغانستان در ۱۲۷ سازمان غیردولتی و آژانس‌های ملل متحد در ۳۴ ولایت منتشر کرده است. یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که اکنون ۱۸ درصد از کارمندان زن نهادهای خارجی از خانه‌های شان کار می‌کنند. گروه کاری جنسیت در اقدام بشردوستانه و گروه دسترسی بشردوستانه، نتیجه‌ی دور هفتم نظرسنجی خود با هدف بررسی روندهای عملیاتی پس از دستور ممنوعیت کار زنان در نهادهای بین‌المللی را منتشر کرد. در گزارش آمده است که در حال حاضر ۱۸ درصد از کارکنان زن در سازمان‌های مورد بررسی در خانه کار می‌کنند که نسبت به گزارش‌های قبلی در ماه سپتامبر ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در بخش از گزارش آمده است که ۴۵ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته که تا حدی با زنان و مردان کار می‌کنند؛ در حالی که 27 درصد به‌طور کامل با زنان و مردان کار می‌کنند. در ادامه آمده است که دسترسی زنان به کار و کمک‌ها همچنان تحت تأثیر چندین مانع تحمیل شده توسط وزارت‌خانه‌های مختلف حکومت فعلی قرار دارد. ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته که در ثبت پروژه‌های جدید با مؤلفه‌های افزایش آگاهی که برای دستیابی به زنان و دختران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، با مشکل مواجه هستند. نیمی از سازمان‌های پاسخ‌دهنده، در ثبت پروژه‌های مربوط به کارمندان زن با مشکل مواجه هستند. گروه کاری جنسیت در اقدام بشردوستانه و گروه دسترسی بشردوستانه  در این گزارش گفته است که «کد لباس» برای زنان از سوی حکومت فعلی نیز بر روند کار نهادهای مختلف در افغانستان تاثیر گذاشته است. ۶۰ درصد از سازمان‌ها به این نهاد گزارش داده که کارکنان زن به‌دلیل ترس از دست‌گیر شدن، حرکت‌های خود را سانسور می‌کنند. ارزیابی این نهادها نشان می‌دهد که موانع مختلف از سوی حکومت فعلی بر مشارکت معنادار زنان، هم به عنوان کارمند و هم به عنوان دریافت کننده‌ی کمک‌ها متاثر شده است. همچنین ۶۶ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌‎اند که بیش از هر زمان دیگری کار از خانه بر توانایی کارکنان زن آنان در تعامل با سایر اعضای تیم تأثیر گذاشته است. این در حالی است که حکومت فعلی، کار زنان را در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ در نهادهای بین‌المللی ممنوع کرد. پیش از این نهادهای مختلف بین‌المللی هشدار داده که ممنوعیت کاری زنان در این نهادها، روند امدادرسانی به‌ویژه برای زنان و دختران را متاثر کرده است.