مرکز خبرنگاران افغانستان در تازه ترین مورد اعلام کرده است که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حکومت سرپرست جواز فعالیت ۱۷ شبکه‌ی رادیویی و تلویزیونی در ننگرهار را به دلیل نپرداختن «مالیه‌ی فرکونسی» به تعلیق درآورده است. این مرکز امروز (دوشنبه، ۱۵ اسد) با نشر اعلامیه‌‌ای گفت است که وزارت مخابرات به این رسانه‌ها هشدار داده است تا زمانی که مالیات‌های معوقه را پرداخت نکنند اجازه‌ی فعالیت رسانه‌ی ندارند. در اعلامیه آمده است که اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) که تحت مدیریت وزارت مخابرات است، تصمیم تعلیق فعالیت این رسانه‌ها را به مالکان آن‌ها به صورت شفاهی و کتبی ابلاغ کرده است. در ادامه آمده است که اداره اترا تأکید کرده که به‌دلیل خودداری مالکان رسانه‌های محلی ننگرهار از پرداخت «مالیات فرکونسی» و« تمدیدنشدن جواز فرکونسی» این رسانه‌ها، پس از این رادیو و تلویزیون‌های محلی ننگرهار بر مبنای ماده ۳۷ قانون خدمات مخابراتی اجازه فعالیت ندارند. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع خود در ننگرهار نوشته است که رسانه‌های محلی این ولایت به عنوان یک ولایت درجه اول، باید سالانه ۱۰۸ هزار افغانی برای تمدید جواز فرکونسی و ۲۵ دالر دیگر به‌عنوان هزینه‌ی‌جانبی پرداخت کنند. این مرکز تاکید کرد: «تمام رسانه‌های محلی از این لحاظ مقروض هستند و میزان قرض‌داری آن‌ها از یک سال تا بیش از ۱۰ سال می‌باشد.» در بخشی از اعلامیه آمده است که در حال حاضر رادیو و تلویزیون‌ها برای این‌که اجازه‌‌ی فعالیت بدست آورند باید افزون بر جواز فرکونسی از وزارت مخابرات، از وزارت‌‌های اطلاعات و فرهنگ، صعنت و تجارت و حتی شهرداری‌ها نیز به‌طور جداگانه جواز بگیرند و برای هر کدام از این جوازها باید جداگانه پول بپردازند. همچنین مسوولان رسانه‌های محلی ننگرهار به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته‌اند که مشکلات اقتصادی آنان پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، دو برابر افزایش یافته و اعلانات تجاری که منبع اصلی درآمد آنان بود، به صورت بی‌سابقه کاهش یافته است. آنان گفته‌اند که توانایی مالی لازم برای تأمین هزینه‌های کاری و مالیات‌‌های متعدد وضع شده از سوی طالبان را ندارند. این مرکز ضمن ابراز نگرانی جدی از تعلیق فعالیت رسانه‌های محلی ننگرهار، از اداره اترا خواسته است که با توجه به مشکلات اقتصادی رسانه‌های محلی، قروض آنان را ببخشد و ضمن تمدید جواز کاری آنان، مالیات سالانه‌ی‌ جواز فرکونسی را با درنظرداشت مشکلات اقتصادی رسانه‌ها تنظیم و اجرا کند. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده‌اند.

در آستانه‌ی سومین سال حاکمیت حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض از پانزدهم آگوست به عنوان «روز سیاه» برای مردم افغانستان به ویژه زنان یاد کرده و می‌گویند که آنان به حق‌خواهی، دادخواهی و مبارزه‌ی شان ادامه می‌دهند. زنان معترض موسوم به «جنبش زنان پنجره امید» با نشر اعلامیه‌ای می‌گویند که پانزدهم آگوست «سومین سال‌روز بدبختی مردم افغانستان» است و این روز یادآور تاریخی‌ است که در نتیجه‌ی توافق‌نامه‌ی ننگین دوحه یک کشور با نظام دموکراتیک به یک گروه عملاً تسلیم داده شد. اعضای جنبش زنان پنجره امید، روز به قدرت رسیدن حکومت سرپرست را «تکرار یک روز سیاه» عنوان کرده و می‌گویند که با این تکرار، «دامنه‌ی حذف سیستماتیک زنان، جنایت علیه بشریت، نسل کشی، قتل مردم بی‌گناه از همه اقشار، فقر و ناامنی و تروریست‌پروری» هر روز گسترده‌تر می‌شود. آنان می‌گویند که قدرت‌گیری مجدد حکومت فعلی «تسلیم‌دهی» قدرت به این گروه می‌باشد و مردم افغانستان به‌ویژه زنان به این «تراژدی تلخ با چشمان نفرت و قلب خونین نگریسته وبا آرزوهای دیرینه‌ی پیش‌رفت و ترقی، صلح و عدالت ناخواسته» وداع کردند. در اعلامیه آمده است که پیامد و عواقب «تسلیم‌دهی قدرت به حکومت فعلی» را زنان و دختران با محرومیت از همه‌ی حقوق‌شان، کار، آموزش، خودکشی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن می‌پردازند. زنان معترض به افزایش بحران بشری، فقر، سوتغذیه، افزایش مهاجرت، بازداشت‌ها و قتل‌های فراقانونی نیز اشاره کرده و تاکید کردند که مردم افغانستان بهای این «تسلیم‌دهی» قدرت را می‌پردازند. در اعلامیه آمده است: «حق‌خواهی، عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی مسیر ماست به امید پایان تسلط حکومت فعلی و ایجاد حکومت همه شمول و دموکراتیک، و استیلای حقوق بشری به آن ادامه می‌دهیم.» باید گفت که حکومت فعلی پس از بیست‌ سال، بار دیگر در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ به قدرت برگشت. حکومت فعلی پس از به دست گرفتن قدرت، باوجود وعده‌های قبلی، محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌های اساسی و ابتدایی شهروندان افغانستان وضع کرد. باید گفت که حکومت سرپرست بیش‌تر از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران وضع شده است.

در آستانه‌ی سه‌سالگی حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و فعالان حقوق بشر با نشر فراخوانی، خواستار راه‌پیمایی در کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان شدند. شماری از جنبش‌های اعتراضی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که پانزدهم اگست یادآور «فاجعه‌ی تسلیمی» ملت و جغرافیایی افغانستان به دست حکومت سرپرست است. زنان معترض تاکید کردند که پیامد قدرت‌گیری دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان پس از اگست ۲۰۲۱، «آپارتاید جنسیتی، حذف کامل زنان جامعه، قتل، ترور، کوچ اجباری و هزاران فاجعه‌ی دیگر» است. در بخشی از این اعلامیه از جنبش‌های اعتراضی، جامعه‌ی مدنی، فعالان حقوق بشر، نظامیان پیشین، کنش‌گران حقوق بشر و سایر شهروندان افغانستان خواسته شده که به گونه‌ی گسترده در این تظاهرات شرکت کنند. این فراخوان اعتراضی در آستانه‌ی سه‌سالگی حاکمیت حکومت فعلی منتشر می‌شود. باید گفت که حکومت فعلی در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، پس از بیست سال دوباره قدرت را به دست گرفت. حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت، محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کرده است. نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بارها، حکومت فعلی به نقض گسترده‌ی حقوق بشری در افغانستان متهم کرده است. در نزدیک به سه سال گذشته، زنان و دختران به گونه‌ی تدریجی از همه‌ی حقوق شان محروم شده‌اند. پیش‌از این نیز برخی از گروه‌های حقوق بشری فراخوان راه‌پیمایی در کشورهای مختلف را هم‌زمان با حاکمیت حکومت فعلی منتشر کرده‌اند.

بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش و زنان از کار منع شدند و زمان آن فرا رسیده است که جامعه‌ی بین‌المللی سکوت خود را در برابر این «بی‌عدالتی خشن» شکسته و تجدید نظر کند. این سازمان با نشر گزارشی تحت عنوان «صدای خاموش زنان افغانستانی» گفته است که حکومت سرپرست همانند دوره‌ی اول حکومت‌شان، سیاست‌های محدودیت‌کننده‌ی را بر زنان و دختران وضع کرده است. در گزارش آمده است که زنان در دوره‌ی اول حکومت سرپرست از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، نقض حقوق شان را تجربه کردند و آنان از حقوق اساسی محروم شدند. بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که دختران در این کشور از رفتن به مکتب منع شدند و زنان از اکثر حرفه‌ها کنار گذاشته شدند، به جز نقش های محدودی که در مراقبت‌های بهداشتی داشتند. این سازمان می‌گوید که حکومت فعلی آزادی‌های اجتماعی زنان را گرفته و «الزامات اجباری برقع» و محدودیت‌های سختی را برای تحرک و دست‌رسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی به شدت محدود کرده است. این سازمان گفته است: «تصور کنید در کشوری زندگی می‌کنید که تنها آرزوی شما دسترسی به آموزش و کار است.» در گزارش آمده است که در افغانستان هزاران خانواده هیچ عضو مرد شاغلی ندارند و زنان از حق کار محروم هستند. بخش آسیایی جوانان و زنان سازمان ملل متحد افزود که آماده‌ی دفاع از حقوق بشر تحت هر شرایطی هستند. درست مانند سختی‌هایی که زنان تحت حاکمیت حکومت فعلی تحمل می‌کنند. در ادامه آمده است که هزاران دختر و زن در افغانستان امید خود را از دست نداده‌اند و تلاش می‌کنند تا از هر فرصت کوچکی برای زندگی، آموزش و کار بهره‌مند شوند. این سازمان گفته است: «زنان در طول سال‌ها بی‌عدالتی و نابرابری دوام آورده‌اند و مبارزه می‌کنند. مقاومت زنان افغانستانی تضمین می‌کند که ما هرگز تسلیم نمی‌شویم.»

شماری از زنان آرایشگر می‌گویند که با وجود محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ی حکومت سرپرست و بر اثر مشکلات اقتصادی مجبور شدند سالون‌های زیبایی مخفی یا زیر زمینی ایجاد کنند. روزنامه گاردین با نشر گزارشی گفته است که پس از مسدود شدن آرایشگاه‌های زنانه در سراسر افغانستان به دستور حکومت سرپرست، بیش از ۱۲‌هزار آرایشگاه بسته شدند و بیش از ۶۰ هزار زن کارشان را از دست دادند. این روزنامه گزارشی از روایت‌های پر از ترس و نگرانی آرایشگران زن منتشر کرد و به نقل از زن آرایشگر نوشته است: «حکومت فعلی ما را سنگسار می‌کنند و شلاق می‌زنند، اما من به آرایش کردن ادامه می‌دهم.» قابل ذکر است که حکومت فعلی در ماه سرطان ۱۴۰۲، سالن‌های زیبایی زنانه را در سراسر افغانستان ممنوع و مسدود کرد و این موضوع باعث شد مسدود شدن بیش از ۱۲‌هزار آرایشگاه و بیکار شدن حدود ۶۰ هزار زن شده است. با این وجود، برخی زنان آرایشگر زیر فشار اقتصادی، با ترس و نگرانی آرایشگاه‌های زیرزمینی ایجاد کرده‌اند. یکی از آرایشگران زن در کابل به گاردین گفته است: «هرگز تصور نمی‌کرد روزی مجبور شود مخفیانه کار کند.» برخی زنان در خانه‌های شان آرایشگاه ساخته‌اند. آنها برای افشا نشدن، تکنیک‌های متفاوتی را برای رفت‌وآمد مشتریان، خرید لوازم آرایشی و رفت‌وآمد خود استفاده می‌کنند. یکی از آرایشگران به گاردین گفت: «ما از تکنیک‌هایی برای جلوگیری از بازداشت شدن استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال مشتریان من برقعی با رنگ خاصی می‌پوشند تا من بدانم که آنها مشتری هستند.» او گفت: «از یک جاده برای رفت‌وآمد استفاده نمی‌کنم و از رفت‌وآمد در ساعت‌های منظم اجتناب می‌کنم‌.» در گزارش آمده است که آنها نگران اند که همسایه‌ها، فروشندگان لوازم آرایشی و یا مشتریان جعلی که خبرچین حکومت فعلی هستند، به نیروهای حکومتی اطلاع دهند و دستگیر شوند. یک آرایشگر در مورد وضعیت خود به گاردین گفت: «همه ما اسیر حکومت فعلی هستیم. من یک زن به دنیا آمدم و این بزرگترین جرم من است.» ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه با واکنش‌ وسیعی مواجه شد. در اواخر ماه سرطان، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه را «عقب‌گردی» برای کاهش فقر و بهبود اقتصادی دانست. سازمان بین‌المللی کار نیز هشدار داد که این ممنوعیت از سوی حکومت فعلی باعث کاهش قابل توجه در میزان اشتغال زنان خواهد شد.

مجمع مدافعان حقوق بشر از حذف و محو آثار فرهنگی توسط حکومت سرپرست در افغانستان هشدار داده و از جامعه بین‌المللی خواسته است که «فاجعه فرهنگی» در این کشور را جدی بگیرد. این مجمع با نشر اعلامیه‌ای گفته است که به دلیل حذف نهادهای فرهنگی و محدودیت‌های حکومت سرپرست در افغانستان، فرهنگیان و هنرمندان دچار آشفتگی روحی و روانی شدند و رویه حکومت فعلی، هنرمندان و فرهنگیان را دچار آسیب روحی و روانی کرده و به افسردگی عمیق مبتلا ساخته است. مدافعان حقوق بشر از وضعیت بد اقتصادی و روانی فرهنگیان آواره در کشورهای همسایه نیز ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است: «محو آثار فرهنگی و تحمیل محدودیت‌های گسترده بر فرهنگیان، ماموریت کلیدی حکومت فعلی است. حکومت فرهنگ رنگین مردم افغانستان را در خطر نابودی قرار داده است.» مجمع مدافعان حقوق بشر از تعطیلی گسترده نهادهای فرهنگی ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند: «کوچه خرابات، که مهد طرب بود، به متروکه تبدیل شده است.» کوچه خرابات در ناحیه اول شهر کابل، کانون موسیقی کلاسیک و غزل‌خوان‌های افغانستان بوده است. آنان می‌گویند که ساختمان‌های تئاتر، سینما، نمایش‌های موسیقی و نگارستان‌ها نابود شده‌اند. دیپارتمنت‌های هنرهای زیبا در دانشگاه‌ها و انستیتوت ملی موسیقی حذف شده‌ و گروه‌های هنری تعطیل شده‌اند. آنان از نهادهای حامی فرهنگ و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله یونسکو خواسته‌اند که وضعیت فاجعه‌بار فرهنگی افغانستان را در دستور کار قرار دهند. مدافعان حقوق بشر افغانستان از کشورهای عضو شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند که به منظور رفع فاجعه فرهنگی در افغانستان، «دیپلماسی فرهنگی» را فعال سازند. آنان از مدافعان حقوق بشر و فرهنگیان کشور خواسته‌اند که در برابر آنچه «فاجعه فرهنگی» خوانده شده، سکوت نکنند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست با برگشت به قدرت، موسیقی را ممنوع کرد. هزاران هنرمند و آوازخوان شغل و کارشان را از دست دادند و مجبور به ترک کشور شدند. در سه سال گذشته، گزارش‌هایی در مورد برخورد خشونت‌آمیز حکومت فعلی با شنوندگان موسیقی نیز نشر شده است. همچنین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی، به رانندگان توصیه کتبی کرد که از پخش موسیقی خودداری کنند.

یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد می‌گوید هفته‌ی آینده در رابطه با وضعیت کنونی معارف در افغانستان و حمایت جهانی از حق آموزش دختران و دختران افغان نشست برگزار می‌کند. یونسکو با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در این کنفرانس آنلاین، متخصصین سازمان ملل متحد و اعضای جامعه مدنی افغانستان حضور خواهند داشت. اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد این اجلاس را در‌ آستانه سومین سالگرد برگشت حکومت سرپرست به قدرت، برگزار می‌کند. باید گفت که حکومت فعلی در ۱۵ ماه اگست سال ۲۰۲۱ کابل را تصرف نموده و از همان زمان به صورت تدریجی محدودیت‌ها را بر زنان و دختران ایجاد کرد. حکومت فعلی در قدم نخست، مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بست و در ماه دسمبر سال ۲۰۲۲ دختران و زنان را از رفتن به دانشگاه‌ها هم محروم کرد. محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران مغایر با تعهداتی است که رهبران این گروه قبل از به قدرت رسیدن، با جامعه‌ی جهانی و رسانه‌ها در میان گذاشته بودند. یونسکو قبلا گفته بود که در نتیجه محدودیت‌های حکومت سرپرست، ۸۰ درصد دختران از درس باز مانده و تقریبا ۳۰ درصد آنها حتی به مکاتب ابتدائی هم نمی‌روند. قبل از برگشت حکومت فعلی به قدرت از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۸  تعداد شاگردانی که به مکاتب ثبت نام می‌کردند  ده برابر بیشتر شده بود. به گفته یونسکو در سال ۲۰۲۱ از هر ده دانش آموز مکتب در افغانستان ۴ تن آن دختر بودند. ماه گذشته یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته بود که در کمتر از سه سال گذشته دختران افغان در مجموع ۳ میلیارد ساعت درسی را از دست داده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد از بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که حدود 48 درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیشتر نیازمندان زنان و دختران است که از محدودیت‌های حکومت سرپرست نیز متاثر شدند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که ادیم وسورنو، رییس بخش عملیاتی این سازمان سفر چهار روزه‌ی به افغانستان داشته و وضعیت بشری را از نزدیک در این کشور بررسی کرده است. خانم وسورنو گفته است که زنان و دختران در افغانستان بیش‌ترین آمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه را تشکیل می‌دهد. این مقام سازمان ملل از محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران نیز ابراز نگرانی کرده و گفته است که بیش از ۱.۴ میلیون دختر به طور مستقیم تحت تأثیر ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم قرار دارند و این موضوع دست‌کم نگرانی بزرگ است. رییس بخش عملیاتی اوچا به چالش‌های ناشی از محدودیت‌های کار زنان در افغانستان در نهادهای بشردوستانه و دفترهای سازمان ملل نیز پرداخته و تاکید کرد که این موارد لایه‌ای دیگر بر پیچیدگی محیط عملیاتی که در حال حاضر بسیار دشوار است، افزوده است. او شجاعت کارگران زن افغانستان را که با چالش‌ها و خطرهای شخصی روزانه مواجه‌اند در ارائه‌ی کمک‌های انسانی مورد ستایش قرار داد و از آنان برای شجاعت و «تعهدشان به حمایت از زنان و مردان در سراسر کشور» سپاس‌گزاری کرده است. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در بخشی از گزارش خود گفت که برای وضعیت بحرانی در افغانستان نیاز است تا جامعه‌ی بین‌المللی به طور مشترک اقدام کرده و حمایت لازم را برای جلوگیری از رنج بیش‌تر مردم افغانستان ارائه دهد. براساس گزارش اوچا، برگشت مهاجران از کشورهای همسایه و رویدادهای طبیعی؛ وضعیت اقتصادی مردم افغانستان را بدتر کرده است. همچنین قبل از این سازمان‌های مختلف از بحران بشری در افغانستان نگرانی کرده است. براساس گزارش‌ها بیش‌ترین افراد نیازمند زنان و کودکان اند و ممنوعیت کار زنان در نهادهای بشردوستانه، روند امدادرسانی به آنان را دشوارتر کرده است.

مجله‌ اختصاصی زن، با نشر گزارشی تحلیلی در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان می‌گوید که حکومت سرپرست در این کشور «همه چیز» را به عقب برده است. این مجله نوشته است که افغانستان کشور «بسیار قدرت‌مندی» بود که زنان و دختران در این کشور طرف‌دار آزادی و آموزش هستند، اما اکنون همه چیز از «روز به شب» تغییر کرده است. این مجله اختصاصی که به موضوعات زنان در سراسر جهان می‌پردازد؛ در مورد وضعیت زنان و دختران نوشته است که در حال حاضر زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت فعلی، قربانی «ظلم نهادینه‌شده‌» هستند. در ادامه آمده است: «به راحتی می‌توان افغانستان را به عنوان کشوری به یاد آورد که مدت‌ها با جنگ و ویرانی روبرو بوده است؛ اما پیش از حاکمیت دور اول حکومت فعلی در سال ۱۹۹۶ و سپس برگشت دوباره‌ی آن‌ها در اگست ۲۰۲۱، افغانستان مترقی بود.» در گزارش آمده است که وضعیت امروز افغانستان وخیم است، اما جهان از گستردگی فاجعه‌‌ی آن برای زنان و همه مردم این کشور بی‌اطلاع مانده است. مجله‌ زن افزود که به راحتی می‌توان تصور کرد که آن‌چه در افغانستان اتفاق افتاده هرگز نمی‌تواند در هیچ جای دیگری رخ دهد. در ادامه‌ی این گزارش آمده است که حق آموزش دختران در افغانستان یک مسئله‌ی جهانی است و باید به این صورت با آن برخورد کرد. همچنین کمیسیون حقوق بشر کانگرس آمریکا در آستانه‌ی‌ سومین سال‌گرد سقوط دولت افغانستان، دو روز قبل نشستی را درباره‌ی حقوق زنان و دختران افغانستانی برگزار کرد. در این نشست، رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌‌ی آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان گفت که حکومت فعلی در حاکمیت خود در سه سال گذشته، مرتکب نقض سیستماتیک حقوق زنان، اقلیت‌های قومی- مذهبی، آزادی بیان، خشونت علیه مقامات و نیروهای امنیتی حکومت پیشین شده است. او افزوده است: «برخورد طالبان با زنان و دختران فاجعه‌بارتر از دیگران بوده و این اقدامات حکومت فعلی مصداق آزار جنسیتی است.» همچنین هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز گفته ‌است که حکومت فعلی باید به‌خاطر «جنایت‌هایی» که مرتکب شده‌اند، پاسخ‌گو باشند. وی تاکید کرد که آپارتاید جنسیتی در افغانستان، از سوی جامعه‌ی جهانی به‌رسمیت شناخته شود. باید گفت که برگزارکنند‌گان در این نشست از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، خواستار پاسخگوکردن حکومت فعلی در برابر عمل‌کردهای شان علیه زنان شده‌اند.